Digital Repository for Department of Economics

إن إتباع وانتهاج أسلوب التخطيط المالي يعد من أهم أنواع التخطيط تطورا، ويحتل دورا بارزا ومكانة عالية في أي مؤسسة مالية أو استثمارية، فمن خلاله استفادت العديد من المنظمات والمشاريع الكبيرة، على اعتبار أن أدوات التخطيط المالي تعد الآلية التي يستند عليها التخطيط المالي في تقييم معظم البدائل المالية الخاصة بمسارات المشاريع سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، إلا أنه قد توجد صعوبة في استخدام أدوات التخطيط المالي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما سبب في تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها عرضة للإفلاس أو تغيير مسار عملها من حين إلي آخر، على الرغم من أهمية التخطيط المالي وأدواته إلا أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست عندهم دراية بالتخطيط ولا بأنواعه أو الأساليب العلمية للتخطيط، وكذلك لا يقومون بتفويض أعمالهم لذوي أصحاب الخبرة والدراية بل يقومون بكافة الوظائف الإدارية ولا يمارسون الإدارة وفق الأسس العلمية المتعارف عليها، مما قد يعرض مشروعاتهم إلي العديد من المخاطر التي تسبب الإخفاق في الاستمرار بمشاريعهم. والهدف كان من هذه الدراسة هو إبراز دور التخطيط المالي في دعم القدرات المالية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك محاولة التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تقديم أساس عملي علي استخدام أدوات التخطيط المالي مما يساعد في رسم سياسة مالية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق تلك الأهداف تمت صياغة ثلاث فروض رئيسة على النحو الآتي:1- الفرضية الأولى: تتعلق بضعف إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان احد أسباب عدم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.2- الفرضية الثانية: تتعلق بتدني مستوى استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سبب من الأسباب التي أدت إلي قصور لدى أصحاب المشروعات الصغيرة في إدارة أعمالهم بالشكل الصحيح والمطلوب.3- الفرضية الثالثة: تتعلق بندرة التمويل والموارد البشرية المؤهلة، وهذه تعد من أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة وتحد من استخدام أدوات التخطيط المالي. وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج الرئيسة المتعلقة بفروض الدراسة من أهمها مايلي :أظهرت الدراسة أن من ابرز المشاكل التي قد تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء القدرات الإدارية والتنظيمية لأصحاب تلك المشروعات في تسير أعمالهم. أن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد إلي الأساس العلمي عند الإنشاء أو عند التأسيس مما كان سبباً في تدني كفاءة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند أداء عملها.النقص الواضح في المهنية الإدارية للعديد من العاملين بتلك المشروعات الأمر الذي يستوجب إخضاع الموارد البشرية للتدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع متطلبات سوق العمل في ظل ظروف المنافسة الحادة في الأسواق.تعاني جل المشروعات من النقص الحاد في الكفاءات العلمية المتخصصة خاصة في مجال التحليل المالي والتخطيط المالي الأمر الذي انعكس سلباً على استمرارية بعض المشروعات وعلى الرغم من أن اغلب مؤهلات أفراد عينة الدراسة كانت من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي أو ما يعادلها ألا أنه ليست من التخصصات ذات الصلة المباشرة بهذين التخصصين.الضعف الواضح لدى أصحاب المشروعات ومن يتولون إدارة مشاريعهم بأدوات التخطيط المالي خاصة في عملية إعداد الموازنات التقديرية السنوية وتحديد نقاط التعادل وإعادة دوران رأس المال والمخزون مما كان سبباً في توقف بعض تلك المشروعات. وكما اشتملت الدراسة على خمسة فصول تناولت بعديها النظري والتطبيقي، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، كما تناول الفصل الثاني مضمون وظيفة التخطيط من حيث المفهوم والأهمية من خلال مباحثه الثلاثة، فاستعرض المبحث الأول مضمون وظيفة التخطيط، والمبحث الثاني التخطيط المالي كوسيلة لتحديد احتياجات المشروع، والمبحث الثالث أدوات التخطيط المالي ودورها في نجاح المشاريع. وتناول الفصل الثالث التخطيط المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه الثلاثة، فتناول المبحث الأول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبحث الثاني الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فتناول أهم المشاكل والصعوبات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدم الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة، وركز على أهمية التخطيط المالي ومدى مساهمة أدوات التخطيط المالي في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه، فأوضح المبحث الأول تحليل للدراسة الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طرابلس كما تناول هذا المبحث تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وأهم المعايير والمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وتناول هذا المبحث أيضا أهداف الدراسة الميدانية ووصف لمجتمع الدراسة والعينة المشتقة منه وتصميم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها، والإجراءات المستخدمة في جمع بيانات المتعلقة بها والوسائل الإحصائية المستخدمة. وكما تناول المبحث الثاني تحليل مدى إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي للتعرف والتأكد من صحة الفرضيات ومن عدمها. وقدم الفصل الخامس أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الشتوي علي مختار الشتوي (2015)

يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)

يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)

لم تعد ظاهرة البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الأقتصادية العالمية التي توجد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر في الأفراد القادرين على العمل دون الحصول عليه لذلك فإن لظاهرة البطالة أثارسواء أكانت أثار أقتصادية أو أجتماعية وسياسية على حد سواء فأنها تزيد من الأستمرار في حجم العمال العاطلين عن العمل الأمر الذي يؤدي إلى الانخفاض في الطلب على العمالة لذلك وبسبب هذا الانخفاض في الطلب على العمالة قد يثأثر الأقتصاد القومي لدولة , وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت الدولة عن تطبيق سياسات حازمة في مواجهة تزايد ظاهرة البطالة ومنها مواجهة أرتفاع أسعار الواردات وأنخفاض أسعار الصادرات وعدم أستقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف , مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات , فضلاً عن ضعف قدرتها الذاتية على الأستيراد وتعطل لكثير من برامج التنمية وعمليات الأنتاج نتيجة عجز الأستثمار، مما أدى إلى أنخفاض في معدلات النمو الأقتصادي لكل دولة على حد سواء , لذلك تعتبر ظاهرة أو مشكلة البطالة من المشاكل الأقتصادية الكلية فهل لنقص أو زيادة عدد السكان وعرض النقود والأجور النقدية والناتج المحلي الأجمالي لكل دولة , والسياسية المالية بجانبها الأنفاق الحكومي والضرائب سواء من حيث زيادة الأنفاق وأنخفاض الضرائب أو العكس , ومن خلال أتباع سياسية مالية أنكماشية أو توسعية من أجل خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة , لذلك ركزت الباحتة في الفصل الأول للدراسة عن النظريات المتعلقة بالسكان والبطالة والمقاييس التي يمكن أن تقاس بها سواء المقياس العلمي أو الرسمي , ومن تم قياس نسبة البطالة بالنسبة للسكان وذلك من خلال منحنى فيلبس والتغيرات التي تطرا عليه في الأجل القصير أو الطويل ومن ثم الأثار الأقتصادية التي من شأنها زيادة هذه الظاهرة مما ترتب عليها كذلك أثار على المستوى الأجتماعي والسياسي , كما ركزت الباحثة في الفصل الثاني على أزمة البطالة في بعض الدول العربية (مصر , الأردن , السعودية ) كل حسب ملامح الأقتصادي للدولة وكذلك زيادة عدد السكان فيها , أما الفصل الثالث فحدد الاتجاهات العامة للسكان أي عدد السكان وأثره على الزيادة حجم القوى العاملة في ليبيا وملامح الأقتصاد الليبي والزيادة السكانية فيها وعلاقتها بأرتفاع معدلات البطالة , أما الفصل الرابع فقد خصص للتحليل الأقتصادي القياسي للدراسة ووصف للمتغيرات النموذج القياسي , ومن ثم قياس أثر البطالة على بعض الدول العربية والآثار الأقتصادية للبطالة على النشاط الأقتصادي لكل دولة من الدول العربية , حيث أستخلصت نتائج الدراسة في أن زيادة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بإستثناء ( مصر) كان سبب في ظهور ظاهرة البطالة في هذه الدول ومن ثم فإن عدم دراسة أحتياجات سوق العمل وفقاً لخطة مدروسة تناسب مخرجات التعليم حتى يتم أعداد عمالة وطنية قادرة على أستغلال فرص العمل , لأن سوء التخطيط القوى العاملة يؤدي إلى وجود فجوة بين أحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم , فإن للعمالة الماهرة دور كبير في المنافسة العالمية حتى أصبح لدى الدول العربية فكرة التركيز على الأنتاج والأنتاجية والكفاءة والذي أدى بدوره على زيادة الطلب على الأيدي العاملة الماهرة والأستغناء عن العمالة المحلية , مما أدى إلى أختلال في هيكلية سوق العمل , حيث أن نتيجة لأرتفاع عدد السكان والذي يرجع في الغالب إلى أخفاق خطط التنمية , وأهمال المستوى التعليمي وضعف مؤامة مخرجات التعليم بما يتناسب مع أحتياجات سوق العمل , الأمر الذي أدى إلى زيادة هذه الظاهرة. ومن خلال دراسة ظاهرة البطالة سقى للوصول إلى الحلول التي تمكننا من مواجهة المشاكل الأقتصادية وينطبق هذا الأمر على الدول كافة رغم أختلاف أنظمتها الأقتصادية , سواء لتمثل الهدف الذي تسعى الدول إلى تحقيقة الا وهو زيادة النمو الأقتصادي أو تحقيق مزيد من الرفاهية عن طريق زيادة الناتج القومي أو تحقيق التوظيف الكامل للحد من مشكلة البطالة , وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
نجية صالح الرقيق (2015)

للمحاسبة أهمية متعاظمة في عملية إدارة الوحدات الاقتصادية لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات المالية الأساسية التي تساهم في توجيه القرارات الاستثمارية . ولما كان الإفصاح المحاسبي يعتمد بشكل رئيسي على عوامل عدة ، كالتنظيم المهني ، والتشريعي ، واحتياجات متخذي القرارات المالية ، والظروف الاقتصادي ، أصبح مهماً قياس دور المعلومات المحاسبية لهذه الأغراض . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية والمحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومدي وعي وفهم وتفسير واستيعاب المستثمرين للمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .ولتحقيق هدفي الدراسة فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين على النحو التالي :الفرضية الرئيسية الأولى : يعتمد المستثمرون على المعلومات المالية والمحاسبية المنشورة عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي . الفرضية الرئيسية الثانية : يوجد لدى المستثمرين الوعي الاستثماري ، ولديهم القدرة على فهم واستيعاب وتفسير الأحداث والمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .
حمزة رمضان الهادي صميدة (2009)

لقد أصبح للمراجعة الخارجية دور هام وأساسي في الحياة الاقتصادية ويرجع ذلك إلى أهمية ما يضيفه تقرير المراجع الخارجي من ثقة في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية، وكذلك اعتماد فئات عديدة على تقرير المراجع الخارجي في القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى، حيث تنبع هذه الثقة أساساً من الكفاءة المهنية المناسبة عند فحص القوائم المالية، لقد تناولت هذه الدراسة مشكلة من المشاكل المهمة التي تخص عمل مكاتب المراجعة في ليبيا، وهي مشكلة الكفاءة المهنية للمراجعين وأثرها على جودة عملية المراجعة، ضماناً لتقديم خدمات أفضل وللحفاظ على فاعلية وكفاءة المهنة، وذلك إثر التدني الواضح في أداء المراجعين الخارجيين. وبناء على ذلك تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي : ما أثر الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي على جودة عملية المراجعة ؟ وذلك هدفاً منها في تحديد أكثر العوامل تأثيراً على الكفاءة المهنية وبالتالي تأثيرها على جودة عملية المراجعة. وترجع أهمية الدراسة إلى تعريف المراجعين الخارجين بأهمية ودور الكفاءة المهنية في رفع مستوى جودة عملية المراجعة الخارجية. وانتهجت الدراسة لتحليل وتقيم هذه المشكلة المنهج الاستقرائي لاستقراء الأدب المحاسبي من كتب ودوريات وأبحاث حول موضوع الدراسة، كما قام الباحث باستخدام استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، ومن ثم إجراء الاختبارات الإحصائية لتحليل البيانات، واستطلعت الدراسة أراء المراجعين الذين يمارسون هذه المهنة في مدينة طرابلس نظراً لتواجد أغلب مكاتب المراجعة بهذه المدينة وقد توصلت الدراسة إلى أن الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي تؤثر بدرجة كبيرة على جودة عملية المراجعة من خلال النتائج الرئيسية التالية.يؤثر التأهيل العلمي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. يؤثر التأهيل العملي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية.يؤثر التخصص القطاعي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. وعلى ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بالاتي : يجب أن يكون هناك علاقة شديدة بين المناهج الجامعية وممارسي المهنة لما لها من أثر إيجابي في رفع الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة. الاهتمام بعقد دورات تدريبية وتعليمية للمراجعين العاملين في ليبيا، لمواكبة المستجدات من المعايير والإرشادات المهنية وما يطرأ على المهنة من تطوير مستمر، ويجب أن تشمل هذه الدورات على برامج متخصصة لزيادة المعرفة والمهارات والقدرات الذاتية للمراجعين. متابعة المراجعين المزاولين للمهنة وعدم منح أو تجديد الترخيص لمزاولة المهنة الأ بعد اجتياز برامج التعليم المهني المستمر والامتحانات الخاص بمنح الترخيص . الاهتمام بالتخصص القطاعي للمراجعين لما له من أثر إيجابي في تحسين الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة .
سالم مفتاح سالم الصالحي (2010)

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في مدى مساهمة الاتجاهات والأساليب التي تتبعها القيادات الإدارية في تنمية روح الولاء والانتماء لذي العاملين، هذه الدراسة التي أجريت في إدارة النقل البحري والموانئ بالخمس، وهدفت إلى تفعيل الدور الذي تمارسه هذه الإدارة وذلك من خلال توجيه القيادات إلى تحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات بما يتوافق مع إمكانيات العاملين، كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات والاجراءت التي تتبعها القيادات داخل الإدارة ودراستها وتحليلها ومن تم تقييم مدى مساهمتها في إشباع حاجات العاملين بالإدارة، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول رئيسة هي: الفصل التمهيدي أو الإطار العام للدراسة، والفصل الأول وكان بعنوان القيادة الإدارية، والفصل الثاني وحمل عنوان الولاء التنظيمي، فيما اشتمل الفصل الثالث على الجانب العملي لهذه الدراسة، حيث اعتمد الباحث على المنهجين الاستقرائي والمنهج التحليلي الوصفي لبيانات مجتمع الدراسة.وبناء على مشتملات المشكلة البحثية وطبيعة الأهداف وضع الباحث ثلاث فرضيات رئيسة تم اختبارها باستخدام بعض الأساليب الإحصائية وتحليل نتاجها، كما قام الباحث بتحليل إجابات عينة الدراسة على صحيفة الاستبيان وأسئلة المقابلة الشخصية، وكانت المحصلة مجموعة من النتائج منها أن القيادات داخل مجتمع الدراسة لاتمتلك القدرة على التوجيه والقيادة، كما أنها قاصرة عن اعتماد سياسات سليمة للثواب والعقاب ومساهمة هذه القيادات ضعيفة في تحقيق طموحات ورغبات العاملين في منح الحوافز والترقيات، كما توصلت الدراسة إلى أن القيادات داخل مجتمع الدراسة لاتتمتع بالموضوعية في التعامل مع المرؤوسين وتنعدم القدرة لديها على كسب تعاونهم وتقثهم، وهذا ساهم بوضوح في انعدام روح الولاء لدى العاملين والقلق والتوتر نتيجة للإجراءات المتبعة وكثرة الأخطاء والغياب عن العمل.وبناء على هذه النتائج صاغ الباحث مجموعة من التوصيات ركزت أساسا على توزيع المهام وتحديد الصلاحيات بما يتوافق وقدرات وإمكانيات العاملين، وكذلك التركيز على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين داخل الإدارة، وضرورة تبنى نظم حوافز عادلة من قبل القيادات داخل الإدارة
إبراهيم عبد القادر علي مفتاح (2010)

اجريت الدراسة للتعرف على أهمية ادارة الازمات فى الارتقاء بمستوى اداء "الشركة العامة للكهرباء فتركزت مشكلة الدراسة في الضعف والواضح في انتاج الطاقة الكهربائية وبخاصة اوقات الذروة كذلك ارتفاع نسبة الفاقد الفني والتجاري وتجاوزه النسب المحددة عالميا ، وعدم وجود انتاج احتياطي دوار بالإضافة الى قصور في التوزيع والاعتماد على مصدر واحد للطاقة ، مما سبب تدني وقصور في اداء الشركة العامة للكهرباء فاعتمدت الدراسة على فرضية اساسية وهي وجود اثر ذو دلالة احصائية لأهمية ادارة الازمات على مستوى اداء المنظمة، وكذلك هدفت الدراسة الى دراسة وضع الشركة العامة للكهرباء ومدى علمها وعملها بمفهوم ادارة الازمات، وكذلك دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجهها ومدى تأثيرها على مستوى الاداء ككل، فاعتمدت المنهج الوصفي الذي يوصف الحالة الراهنة للشركة في جانب الراسة النظري والمنهج التحليلي في جانبها العملي، وتوصلت الدراسة في نهايتها الى عدة نتائج، اهمها وابرزها ان الشركة العامة للكهرباء لديها قناعة تامة بان تبني مفهوم ادارة الازمات والعمل به يقلل من نسبة الفاقد الفني والتجاري ويرفع من مستوى ادائها، كذلك بينت النتائج القصور الواضح في برامج الصيانة الوقائية لمحطات انتاج الطاقة.وعليه اقترحت الدراسة عدد من التوصيات التي من شانها الارتقاء بمستوى اداء الشركة محل الدراسة ومن ابرز هذه التوصيات هي ضرورة تبني مفهوم ادارة الازمات بالشركة والعمل به لمواجهة الصعوبات والاخطار التي تتهددها حالياً ومستقبلاً.
وليد صالح بن نصير (2013)