المستودع الرقمي لـقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

دراسة ميدانية علي نازحين القادمين من منطقة عين زارة
د.كريمة الهادي الدويبي(12-2019)

للهجرات السكانية عموماً العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية سواء في مناطق الطرد أو في مناطق الجذب، هذه النتائج منها الإيجابية ومنها السلبية فكثيراً ما تسفر الهجرة عن تغيرات في البنية الاجتماعية والديموغرافية للسكان لعل أوضحها التغير الذي يحدث في الهيكل العمري والنوعي لمجتمعي الإرسال و الاستقبال، ومن النتائج النهائية المصاحبة لهجرة العمالة السودانية إلى مدينة طرابلس. أولاً: النتائج الإيجابية للهجرة يمكن تقسيم النتائج الايجابية للهجرة إلى قسمين، الاول يتعلق ببلد الاستقبـــال "الجماهيرية " والثانى خاص ببلد الارسال" السودان "وفيما يلي هذه النتائج. الجماهيرية: ظهرت بعض النتائج الايجابية لهجرة العمالة السودانية على الجماهيرية أهمها مساهمة العمال السودانيين في شغل بعض الوظائف التي لا يمكن للعمال المحليين العمل فيها، حيث أن بعض القطاعات والأعمال تحتاج إلى هذه العمالة كأعمال البناء والتشييد مثلاً، فهذه العمالة تساهم بذلك في البناء الاقتصادي للبلاد و تساعد في سد العجز العمالي لبعض المهن والأعمال والتي يعتبرها العمال المحليون مهن دنيئة تقل عن مستواهم كأعمال النظافة مثلا، حيث بينت الدراسة الميدانية ومن خلال توجيه بعض الاسئلة على عينة الدراسة تختص ببعض الاعمال الصعبة المختلفة أن هناك حوالي (40. 66) من المهاجرين يمكنه أن يشتغل في أعمال النظافة، بينما ذكر (25%) منهم بأنه لن يشتغل هذا العمل على الإطلاق، فيما أشار باقى المهاجرين ونسبتهم (34. 34%) بأنه يمكن أن يعمل فى هذا العمل إذا لم تتوفر له فرص عمل فى مجال آخر، أما العمل فى قطاع البناء والتشييد فقد أوضحت الدراسة أن حوالي (42. 33%) من مجموع المهاجرين ذكر بأنه يرغب العمل في هذا المجال ورأى (19. 67%) أنه لن يشتغل في هذا المجال أبداً، بينما وجد حوالي (38%) من المهاجرين ذكروا أنهم ربما يشتغلون في هذا العمل إذا لم يتحصلوا على عمل أفضل منه، أما رغبة العمال السودانيين تجاه العمل براتب شهري قدره (150د. ل) فقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك حوالي (36. 33%) من العمال المهاجرين يرغب العمل بهذا الراتب، فيما يرى حوالي (32. 33%) أنه لن يعمل بهذا الأجر؛ لأنه لا يستطيع به توفير المستلزمات الأساسية للحياة، في حين أن بعض المهاجرين ونسبتهم (31. 34%) من مجموع المهاجرين يرون أنهم يمكن أن يعملوا بهذا الراتب إذا لم يتوفر لهم عمل اخر يفوق راتبه عن هذا الراتب. وبهذا يشكل المهاجرون الوافدون إلى الجماهيرية عموماً أيدي عاملة رخيصة نسبياً لم تتحمل الجماهيرية شيئاً في تكاليف تدريبها ونشأتها ويمكن الاستفادة من هذه العمالة في العديد من الأعمال خاصة تلك التي لاتقبل عليها العمالة المحلية كالأعمال الصعبة والأعمال المتواضعة التي يأنف المحليون من امتهانها، مثل أعمال النظافة والزراعة اليدوية وغيرها.
فتحي محمد عبد السلام عبد النَّبي العَمَّاري(2008)

كلَّما زادت المسافة بين مكان إقامة المواطن ومراكز تقديم الخدمات قلت درجة انتفاعه من الخدمات الُمَقَّدمةَ. رداءة الخدمات تؤدي إلى البحث عن خدمات أفضل رغم بعد المسافة. وجود علاقة بين المستوى المعيشي ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. عدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. وجود تباين في مواضع الخدمات الصحية والتعليمية بمنطقة الدراسة. أعداد المؤسسة الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة والمدارس الثانوية ومراكز التدريب المتوسط تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. أعداد المراكز الصحية العامة والصيدليات الخاصة والمدارس الابتدائية لا تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. وجود تأثير لعامل المسافة على الوصول إلى مواقع العمل في الأوقات المحددة. وجود معوقات تحول دون وصول المبحوثين إلى مواقع عملهم على الرغم من أَنَّ وسيلة الوصول إلى مواقع العمل هي السيارات الخاصة ومن أبرزها: زحمة الطرق وعدم التنظيم، وبُعْد المسافة والأمر الذي يحول دون الوصول إلى مكان العمل بالوقت المحدَّد. أوضحت النتائج أنَّ (95%) تقريباً يقومون بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة لعدم توفرها في الصيدليات بالمؤسسة الصحية العامة. الوقت الضائع بالانتظار هو من المشاكل التي يعاني منها مراجعي المؤسسة الصحية الخاصة. البحث عن علاج أفضل و عدم توفر التخصص يجعل المراجعين يترددون على أكثر من مؤسسة صحية لعلاج نفس المرض. من أهم أسباب الاكتظاظ في المؤسسة الصحية العامة هو أَنَّ المؤسسة الصحية تعتبر الوحيدة في الحِّي السكني أو موجودة في حِّي سكني ذو كثافة سكانية عالية، و أيضا عدم النظام. من أهم أسباب عدم اكتظاظ بعض المؤسسات والمراكز الصحية والمؤسسة الصحية الخاصة هو أجورها المرتفعة، أو لأنَّها تقع في حِّي سكني قليل الكثافة السكانية. بَيَّنَت النتائج أَنَّ (82. 32%) يفضِّلون المؤسسة الصحية الخاصة على العامة. وهذا يدل أيضاً على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. يفضِّل بعضٌ من المراجعين المؤسسة الصحية العامة لأن الأطباء في المؤسسة الصحية العامة، هم أنفسهم في المؤسسة الصحية الخاصة، ولكون المراجعة مجانية في المؤسسة الصحية العامة. تتميزالمؤسسة الصحية الخاصة عن العامة بأنها أكثر نظاماً وأكثر اهتماماً بالمُراجع من المؤسسة الصحية العامةً وتمتاز أيضاً بأنَّها أكثرُ أماناً من حيث تعقيم الأدوات الطبية المستعملة. عدم كفاءة بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أكثر كفاءة ولو كانت في أحياء سكنية بعيدة، فقد بينت النتائج أن (67. 95%) يضطرون لترك المدارس القريبة منهم لعدم توفر الإمكانات فيها والبحث عن مدارس تتوفر فيها الإمكانات المطلوبة. عدم كفاءة المدرسين وعدم الانضباط في بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أخرى تتوفر فيها الانضباطية وتتوفر في مدرسيها كفاءة عالية. بَيَّنتَ النتائج أَنَّ (26. 12%) من الطلاب يذهبون إلى مدارسهم سيراً على الأقدام و(73. 88%) كانت السيارة سواء كانت خاصة أو عامة هي وسيلة الوصول إلى المدرسة، وهذا يدل على بعد المسافة بين المدارس وأماكن السكن.
عائشة رمضان الهادي ابو سعيدة(2015)

إن ظاهرة استعمالات الأرض تعد من الظواهر المكانية في جغرافية المدن التي شغلت كثير من الباحثين بوصفها تمثل فعاليات ونشاطات الإنسان وتفاعلاته مع المتغيرات البشرية والطبيعية وتنظم الموارد واستعمالات الأرض داخل المدينة ودراستهما لغرض توظيف الإمكانيات المتوفرة للاستعمال الأمثل وتجنب أوجه القصور القائمة، وتتصف مدينة تاجوراء بخصائص موقع وموضع ايجابية ساهمت في نشأتها وتوسع نموها الحضري، حيث أن موقعها الجغرافي كان لها دور ايجابي في ازدهار المدينة، وبذلك تكون هذه الخصائص قد دعتها للنشأة وهيئتها للنمو الاقتصادي والبشري مما أدى إلى تطورها الحضري. فقد لعب التركيب الجيولوجي للمدينة باعتباره من خصائص موضعها دورا إيجابيا بوجود المحاجر في القسم الشمالي قديما وخاصة شمال محلة الحميدية مما أعطاها إمكانية لتزويدها، وبعض المناطق المجاورة بما احتاجته من أحجار البناء التي شجعت على التوسع في إقامة المساكن ومختلف المباني الأخرى، مما ساعد على نمو المدينة العمراني، إلا أن هذه الأهمية في العقود الأخيرة قد تلاشت نظرا لتوقف تلك المحاجر عن العمل. يتصف السطح في المدينة عموماً بالاستواء العام مع تموج بسيط يسببه الانحدار التدريجي من الجنوب نحو الشمال والشمال الشرقي، ولا يشوب ذلك إلا بعض الارتفاعات المحلية البسيطة من الكثبان الرملية أو التكوينات الصخرية المنخفضة على الساحل وقد ساهمت طبيعة السطح السهلية بتوسعها وتطورها من حيث إنشاء المساكن والمباني الأخرى حيث لم تضع طبيعة السطح موانعا أو حدودا لنموها الحضري وتطورها الحضاري. كما سمح قوام التربة بإنشاء مختلف أنواع المباني السكنية والتجارية والصناعية في مختلف أرجاء المدينة وتخضع مدينة تاجوراء في مناخها لنظام البحر المتوسط مما يجعلها تخلو من التطرفات المناخية الكبيرة، مما جعلها تتمتع ببعض المميزات المناخية حيث يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة ( 20. 1 ) م°، ورطوبة نسبية يصل متوسطها السنوي إلى (71. 0%) وتهب الرياح على المدينة من جميع الاتجاهات، ومعظمها شمالية وشمالية غربية أو شمالية شرقية، وتعتبر المدينة أفضل حالاً في معدل أمطارها البالغ (317. 9 ملم)، والتي لها أهمية في تغذيه المياه الجوفية والإنتاج الزراعي ويبرز دور الغطاء النباتي في المدينة من خلال أهميته الاقتصادية ودوره في عرقلة حركة الرياح ليقلل من حدتها إضافة الى أثاره البيئية الإيجابية خاصة على المباني السكنية واستعمالات الأرض الأخرى، كما يمثل النبات الطبيعي دورا هاما في السياحة والترفية للسكان لما فيه من ملامح طبيعية ذات قيمة جمالية وأهمية ترويحية. إن تفاعل العنصرين الطبيعي والبشري بالمدينة ساهم في ظهور عدة مظاهر متباينة من حيث توزيع السكان والمباني بالمدينة، حيث يتوزع أكثر من ربع السكان (28. 1%) بمحلة الحميدية، والباقي بالمحلات الأخرى وبنسب متفاوتة تراوحت بين 9. 7% و25. 9% من مجوع السكان ومرت المحلات بعدة تغيرات في أحجامها السكانية ومراتبها الحجمية كالزيادة الطبيعية للسكان والحركة الداخلية وتزايدت أعداد المباني من 6979 مبنى في عام 1984م إلى 16193 مبنى في عام 2006م، متراوح توزيعها بمحلات المدينة العمرانية وهي في زيادة مستمرة بوتيرة أعلى في وسطها وجنوب مركزها والعلاقة واضحة بين زيادة السكان والمباني إلا أنها ليست بنفس الوتيرة، أما الكثافة السكانية بالمدينة تتباين بين الارتفاع والانخفاض بين محلات المدينة والسبب يعود إلى كبر وصغر مساحة المحلات إضافة إلى اختلاف تركز الخدمات العامة بين المحلات بالمدينة، وأكد مؤشر التركز ومنحني لورنز عدم وجود توازن في توزيع السكان والمباني بالمدينة نظراً لوجود تركز في محلات دون غيرها، مما يدل على وجود مساحات كافية بالمدينة يمكن أن تستوعب أعددا أكبر من السكان والمباني وتكون مجالاً لإعادة توزيعهم. وقد مر معدل النمو السكاني بالمدينة بتقلبات من 8. 3% خلال الفترة 1984-1995م ليصل إلى 2. 6% في التعداد الأخير 1995-2006م، لأسباب من أهمها انخفاض معدل الخصوبة أو المواليد واتجاه تأثير الهجرة الوافدة نحو التناقص، كما انخفض معدل نمو المباني من 5. 4% في الفترة 1984-1995م إلى 2. 2% في الفترة 1995-2006م، وهي نفس الفترة التي انخفض فيها معدل نمو السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 85571 نسمة في آخر تعداد سكاني 2006م، ليبلغ 110977 نسمة في عام 2016م وقد يصل إلى 186670 نسمة في عام 2036م، كما يتوقع تطور عدد المباني في المدينة من 16193 مبنى في عام 2006 م ليصل إلى 20177 مبنى في عام 2016م وقد يصل في عام 2036م إلى 31360 مبنى. إن النمو الحضري لمدينة تاجوراء له شواهد تاريخية قد ترجع إلى العهد الفينيقي إذا ما أكدته الاكتشافات عن وجود اثأر فينيقيه بالمدينة فمن المرجح أن تكون نشأت كواحدة من المحطات التجارية المبكرة التي اتخذوها كمكان للتبادل التجاري، وازدهرت المدينة في العهد الروماني ساعدها على ذلك قربها من مدينة طرابلس ( أويا )، وذكر الرحالة التيجاني الذي زار المدينة في العهد الإسلامي بين عامي (706-708هـ) أن تاجوراء قرية عامرة بالسكان والعمران تم أصبحت بعد الفتح الإسلامي رباطا بحريا إسلاميا ونقطة مراقبة خاصة للسفن القادمة من الشرق العربي ومن الجنوب الأوربي وزاد نشاطها الاقتصادي وتبادلها التجاري خاصة مع مدينة طرابلس القريبة . وشهدت المدينة في العهد الايطالي تطوراً عمرانياً ومن أبرز ما تميزت به خلال هذه الفترة هو إتباع أسلوب تنظيم المدن، حيث أعدت مخططات للعديد من المدن وإقامة المباني الحكومية والمدارس، ولم يضف الانجليز شيئا على استعمالات الأراضي في مدينة تاجوراء وإنما استغلوا الإنشاءات العمرانية التي ترجع للعهد الإيطالي، وفي عام 1953م أنشئت قاعدة هويلس الأمريكية ( معتيقة ) ذات الموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز. ومن خصائص استعمالات الأرض خلال هذه الفترة إقامة المدارس وإقامة المساجد والمزارات وزوايا تحفيظ القران، وقد انتعشت المدينة بعد الحكم الملكي نظرا لتدفق عائدات النفط وأصبحت المدينة من الناحية العمرانية امتداداً وجزءاً مكملا لمدينة طرابلس، ونمت المدينة مع الزمن تاريخياً ثم وضع لها أول مخطط شامل في عام 1966م وتوالت فيما بعد المخططات للسيطرة على نموها المتسارع حيث وضع لها مخطط لسنه 2000م والذي تنوعت به استعمالات الأراضي وبلغت مساحة الحيز الحضري 3677 هكتاراً، وكان للاستعمال السكني النصيب الأكبر وبنسبة 47. 3% من مجموع مساحة المخطط الحضري، وفي عام 2006م عند دراسة الحالة الحاضرة لمقترح 2025م أتضح تأخر وسوء تنفيذ هذا المخطط وعدم التقييد بمشروعاته ومن ثم وضع مقترح جديد يستوعب توسع هذه المدينة حتى عام 2025م، ووجد أن مساحة الحيز الحضري قد تجاوزت ما كان مخططاً لها، حيث وصلت إلى 3722 هكتاراً نال الاستعمال السكني فيها مساحة 1350. 8 هكتار بنسبة 39. 43% . ونظرا لحتمية تطور استعمالات الأراضي وتوسع المدن أمكن استشراف تطور استعمالات الأراضي بمدينة تاجوراء بناءاً على تزايد حجم السكان المتوقع ونصيب الفرد الذي بلغ 157. 8 متراً من مساحة استعمالات الأراضي في عام 2006م وبناءا عليه يُتوقع أن تتوسع المدينة حضرياً لتصل إلى 1751. 2هكتار في عام 2016م ثم إلى 2945. 6 هكتار في عام 2026م وقد يصل حيزها الحضري إلى 2945. 6 هكتاراً في عام 2036م، . وتمتاز المدينة بخدمات بنية تحتية متفاوتة في مستواها داخل المدينة ومتباينة من محلة لأخرى، مثل خدمات مياه الشرب ومياه الاستعمال السكني وخدمات الكهرباء والصرف الصحي والنظافة العامة، وهي إجمالاً متوسطة او متواضعة في مستواها بالمدينة يكشف عن توزيعها وتباينها وجوانب قصورها في مختلف أنحاء المدينة تفاصيل مجريات الدراسة الميدانية لهذا البحث.
رنا قيس علي الخليلي(2015)

أجريت هذه الدارسة لبيان مدى تأثير بعض الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والصحة العامة في منطقة مصارتة عينة عشوائية للآبار للفترة من 36 حيث تم أخذ المدينة و المحلات المحيطة بها م آخذين بعين الاعتبار قربها من المواقع 2013 شهر (مارس )إلى (أغسطس الصناعية والمستشفيات والازدحام السكاني ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة وغير المعالجة . لقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت بمختبارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومختبر مارقبة الأغذية والأدوية بمصارته والشركة الليبية للحديد والصلب، ارتفاع نسبة الملوحة في معظم آبار منطقة الدارسة وسجلت أعلى القيم للمواد 12704، 1740، 8120، 7344 )وبلغت TDS( الصلبة الذائبة الكلية على، الزروق وطمينه، ازوية المحجوب، مليجارم/لتر في آبار مصارتة المدينة، مليجارم/لتر 1442 في حين كانت أعلى قيمة لمياه آبار محلة الغيارن و هي، التوالي وهي ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب والري حسب المواصفات والمعايير القياسية الليبية . أما فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية فقد سجلت قيما عالية للبكتيريا / مستعمرة 12000، 500، 200، 2100، 6000 القولونية وهي كالآتي طمينة الزروق، و ازوية المحجوب، مليلتر في كل من مصارتة المدينة 100 وكلها تقع خارج الحدود المسموح بها حسب المواصفات، و الغيارن على التوالي و سجلت قيمة عالية، القياسية الليبية في 6( جدا للبكتيريا القولونية في البئر رقم كما أن عدد الاشيريكية، مليلتر 100 / مليون مستعمرة 4 مصارتة المدينة وبلغت مليلتر . تم الاستعانة بالاستبيان 100/ مستعمرة 5800 )بلغت فيه E. coli( القولونيةو )عينة من السكان وعدد 2126( ) من خلال اختيار عدد 5 و ملحق 4(ملحق)عينة من الموظفين في شركة المياه والصرف الصحي للإجابة على المحاور 135( وأظهرت النتائج أن وتفسير الفرضيات المتعلقة بمشكلة الدارسة، المطروحة فيه ونقص الكوادر، والتجاوز على الشبكة العامة وقدم الشبكات، الازدحام السكاني وضعف، وانحدار الأرض، وضعف المشاريع، وعدم اكتمال الربط، المؤهلة كل ذلك أسهم في زيادة نسب التلوث، الإدارك بأهمية المحافظة على المياه الجوفية ولا ننسى الحفر العشوائي للآبار ودو ر، للمياه الجوفية ه في استنازف المياه الجوفية. كما تم الاستعانة بالجداول والخارئط المناسبة لتوضيح جيولوجية المنطقة والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في مشكلة الدارسة . لقد واجهت الدارسة عدة معوقات تمثلت في ضعف البيانات المتوفرة وقلتها وقدمها فيما يخص عمق الآبار و تاريخ الشبكة وقدرتها على مواكبة التوسع العمارني وازدياد عدد السكان وتبين أن للمستوى التعليمي ا دور في الحد من نسب التلوث وأبعاده على المستوى الصحي واتضح كذلك ضعف التخطيط العمارني والحضري الذي أدى إلى، والاجتماعي زيادة استنازف المياه الجوفية وتلوثها وانعكاس ذلك على حياة السكان في منطقة الدارسة بشكل عام، مما يتطلب وضع الخطط البديلة والدارسات الوافية والمستمرة لمعالجة مواضع الخلل للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية خدمة للاقتصاد الوطني وحماية البيئة .
الهادي مصطفى حمدان السوالم(2014)

أدى التطور الحضري والاقتصادي الذي شهدته مدينة طرابلس، خاصة في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلى توجيه أنظار المهاجرين إليها، مما أدى إلى ازدياد عدد سكانها، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعة، هذا النمو الحضري والسكاني أظهر العديد من المشكلات المتعلقة بالبيئة كالنمو العشوائي والازدحام، والتلوث بأنواعه الذي أهمه التلوث الضوضائي لما له من أضرار صحية ونفسية على الفرد، وإيماناً بالدور الذي يقوم به الجغرافي في دراسة المشكلات البيئية، ووضع الحلول المتعلقة بها خصصت هذه الدراسة لبحث التلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة أسبابه ومخاطره وطرق الحد منه، إذ بدأت الدراسة بعرض التساؤلات والفروض التي كانت بمثابة حلول مبدئية لتلك التساؤلات، على أن يتم إثباتها أو رفضها من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادرها المتعددة، وجاء ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، حيث تمﱠ الاعتماد على المصادر المكتبية من الكتب والمراجع العامة والمتخصصة والتقارير والبحوث والمقالات المتنوعة في بناء خلفية علمية حول موضوع الدارسة إضافة إلى إجراء العديد من القياسات في شوارع ومدارس منطقة الدراسة لتحديد بؤر الضوضاء وذلك بالاستعانة بجهاز الصوت. كما تطرقت الدراسة إلى خصائص المنطقة الطبيعية ونموها الحضري والسكاني ودوره في التلوث الضوضائي وكان ذلك في الفصل الثاني، ثم تطرقت الدراسة إلى التلوث الضوضائي بوجه عام وذلك في الفصل الثالث، بعدها تم تحليل البيانات المتعلقة بالتلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة من حيث أسبابه وآثارها وشدته ثم محاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ومن ثم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها التقليل والحد من مشكلة الضوضاء، ويمكن تلخيص أهم هذه النتائج والتوصيات في النقاط التالية: النتائج : - أظهرت الدارسة تنوعا في المستويات التعليمية لأفراد العينة وإن كانت نسبة كبيرة تجاوزت 65. 3% من ذوي التعليم الجامعي وما فوق الجامعي، وانعكس هذا التنوع على المهن التي يزاولونها حيث أظهرت الدراسة أن 61. 6% هم موظفون في مؤسسات الدولة، في حين توزعت النسبة الباقية بين الطلاب والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة. أظهرت الدراسة تعدد الأسباب التي تنشئ الضوضاء، حيث أفاد84. 1% من مجموع أفراد العينة احترام الآخرين، و59. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا أن السبب هو الازدحام، و36. 6% من مجموع أفراد العينة أفادوا أن قلة النظام هو السبب. أفادا 95% من مجموع أفراد عينة الدراسة بأن وسائل المواصلات البرية هي المصدر الرئيسي للضوضاء بمنطقة الدراسة و 75% من مجموع أفراد عينة الدراسة أفادوا بأبواق السيارات و44. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا الورش، و31. 0% أفادوا عمليات البناء والتشييد، وأفاد28. 6% من إجمالي أفراد العينة بأصوات المذياع، و25. 0% بالمصانع، و14. 9% أفادوا بالأسواق، و3. 7% بالباعة المتجولين والطائرات، وأفاد 2. 6% بالمقاهي. توصلت الدراسة إلى أن هناك عادات وسلوكيات تنشأ عن الضوضاء أمثال العصبية و الانفعال و رفع الصوت و ذكر الألفاظ المشينة . من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن لوضعية المباني بالنسبة للطرقات دورا في نقل الضوضاء داخل المبنى. أثبتت الدراسة أن هناك اختلافًا في شدة الضوضاء بين فروع منطقة الدراسة، فقد تراوحت شدة الضوضاء بفرع طرابلس المركز مابين 49. 5db كحد الأدنى 82. 2db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد تراوحت شدة الضوضاء مابين50. 4dbكحد الأدنى و83. 4dbبالنسبة للحد الأعلى، وصلت شدة الضوضاء بفرع أبوسليم44. 8dbكحد الأدنى و82. 5بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد وصلت شدة الضوضاء59. 3dbكحد أدنى و82. 4db بالنسبة للحد الأعلى، أما فرع حي الأندلس فقد كانت شدة الضوضاء بالفترة الصباحية 42. 0db كحد أدنى و79. 0db بالنسبة للحد الأعلى ومابين 50. 6db كحد أدنى و82. 9db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة المسائية، كما أن أغلبية هذه القياسات تفوق الحد الموصى به من منظمة الصحة العالميةWHO داخل الأحياء السكنية وهو25-40db. توصلت الدارسة إلى نتيجة مفادها تفاوت الآثار الصحية المترتبة عن التلوث الضوضائي على الفرد، حيث أفاد 72. 9% من مجموع أفراد العينة بالصداع و56. 4% أفادوا قلة النوم، وجاءت أقل نسبة وهي التعب 7% من مجموع أفراد العينة. أثبتت الدراسة أن هناك علاقة بين مصادر الضوضاء ومكان الإقامة، خاصة بالنسبة لضوضاء الطائرات و عمليات البناء والتشييد و الأسواق و المقاهي والورش و المصانع و الباعة المتجولين. أيد غالبية أفراد العينة أي بنسبة( 61. 2% ) أن الضوضاء القادمة من خارج الفصل أكثر تأثيرا من الضوضاء المنبعثة من الطلاب أنفسهم على انتباه الطلاب وفهمهم للدرس. أفاد 48. 6% من مجموع أفراد العينة بأن المدرس يضطر إلى قفل النوافذ لمنع وصول الضوضاء إلى الفصل و 30. % أفادوا بلا، و 21. 2% أفادوا أحيانا. كان لموقع المدرسة تأثيره على شدة الضوضاء، حيث أثبتت الدراسة أن أغلبية القياسات التي تمت داخل الفصل بالمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات والمحلات التجارية تفوق الحد الموصى به منظمة الصحة العالمية WHO، حيث كانت شدة الضوضاء 77. 8db للحد الأعلى بالنسبة للمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات، 75. 1db بالنسبة للحد الأعلى بالمدارس الواقعة بجوار المحلات التجارية والباعة.
نعيمة موسى الشامخ(2013)

في نهاية هذا البحث الذي يوضح مقومات الجذب السياحي في منطقة وادي الحياة، حيث تطرقنا فيه إلى عناصر رئيسية أهمها المقومات الطبيعية كالموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والسطح والمناخ والمياه والبحيرات والنباتات حيث تعد هذه المقومات أهم مقومات الجذب السياحي بالمنطقة وكما تعد المقومات البشرية كالبنية التحتية والنقل والمواصلات والقوى العاملة في القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالقطاع السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل أهمية عن المقومات الطبيعية الذي يعد الموقع الجغرافي والمُناخ من أهمها لأثرهما البالغ في تفعيل دور القطاع السياحي بمنطقة الدراسة. وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة مقومات النشاط السياحي في المنطقة كالأنشطة السياحية في المناطق الصحراوية وأثرها البالغ في خلق مزيج متعدد من أنواع السياحة بالمنطقة، وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة العديد من الأنشطة السياحية كالمعالم الأثرية والتاريخية وكيفية تفعيلها في المجال السياحي، وكما ناقش البحث بعض المشاريع السياحية الجديدة التي سوف تتبناها المنطقة وكما سلط البحث الضوء على بعض مرافق الإيواء السياحي كالفنادق والمنتجعات السياحية القريبة من البحيرات المائية بمنطقة الدراسة، وكما تم إلقاء الضوء على الصناعات التقليدية بمنطقة الدراسة وكيفية تفعيل دورها في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة وكما تطرقنا في نهاية البحث إلى تحليل البيانات من واقع الدراسة الميدانية التي تم إعدادها عن طريق استبيان معد للسياح لمنطقة الدراسة . وبهذا لا يسعنا إلا القول بأن السياحة في منطقة وادي الحياة تحتاج إلى دعم واهتمام وتطوير كبير في جميع مقوماتها الطبيعية والبشرية للنهوض بها إلى المستوى الأمثل رغم إن المنطقة تمتلك مقومات جذب سياحي تحتاج إلى تفعيل فقط إما المقومات البشرية فتحتاج إلى اهتمام وصيانة وتفعيل دورها البارز في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة حيث تمتاز المنطقة بموقع جغرافي مميز له القدرة الفعالة على جذب السياح إلى منطقة الدراسة . وفي الختام لا نقول قد أوفينا الموضوع حقه كاملاً فالكمال لله وحدة، ولكن نأمل إن نكون قد وفقنا في وضع أرجلنا وضعاً صحيحاً في بداية طريق البحث العلمي الصحيح.
عماد محمد علي عبد الجليل (2013)

في مطلق الأحوال عند التركيز بالدراسة على أي حيز جغرافي ومكوناته الطبيعية والبشرية لا يمكن التغافل عن أن البيئة الاجتماعية هي التي تشكل ثقافة الفرد، وتسبغ عليه من ثقافاتها السائدة، وتحتل تبعاً لذلك مساحات كبيرة في فهمه وعقله وذلك لأن البيئات الاجتماعية عادةً ما تكون عاكسة لجملة من الموروثات الثقافية، وبالتالي تعطي لذلك الحيز الجغرافي صبغه تميزه عما جاوره، خاصة حينما تستحضر المجتمعات موروثاتها الثقافية وتتمحور حولها وتدور في أنساقها المحدودة وتنغلق عليها، وتنشد من خلالها التعامل مع الواقع والمستقبل، فإنها تجدر في أفرادها ثقافة الجمود والتعصب والانغلاق، وتشيع تبعاً لذلك ثقافة التقوقع نحو الداخل ورفض التعددية الثقافية بغض النظر عن مكان لإقامة إفرادها، على العكس تماماً من البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة المنفتحة التي تؤمن بمدى أهمية أن تكون المعرفيات الثقافية عاكسة لروح التغيير والتفاعل والانفتاح، وتسعى دائماً للتعبير التفاعلي مع عالم المتغيرات، وتساهم في صناعة السياقات الثقافية المشبعة بالانفتاح والتغيير وتعمل على إتاحة الفرص الحقيقية والمناخ الطبيعي لولادة التعدديات الثقافية والمعرفية التي تلتقي في محطات إنسانية مشتركة، ولذلك عادةً ما تتصف البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة بالاستمرارية وعدم التوقف عند حدود معينة، بل تسير دائما نحو التعامل الطبيعي والتدريجي مع المتغيرات وتتفوق على نفسها بالاستمرارية من خلال خلق وقائع فكرية متجددة تثري تجربتها الميدانية بالمعرفة والتماسك والتطلع نحو الأفضل، وتتصف أيضاً تلك المجتمعات الحية الفاعلة بروح المنافسة الذي تفرضه حتمية قبولها الدخول في معترك المتغيرات الكثيرة، وتعمل من خلال تمتعها الكامل بخاصية المنافسة على تنمية المدارك العقلية وتقوية روابط التداولات المعرفية في أوساط مجتمعاتها وتنزع تبعاً لتلك الخاصية نحو التركيز المكثف على احترام فردية الإنسان وإعطائه الفرصة الكاملة للتعبير في شتى المجالات، وربما من إحدى أهم الصفات الإيجابية في تلك البيئات الاجتماعية الفاعلة صفة التطور الدائم وعدم الجمود والارتكان لمرحلة محددة، فنجدها مجتمعات تؤمن بالتطور وتنشد التكامل في سياقاتها الثقافية وتعاملها مع الواقع وعالم المتغيرات من حولها، فهي في النهاية مجتمعات متطورة في المطلق لأنها تتمسك بأحقيتها التنافسية في اعتلاء منصات العالم الحديث، والتواجد بفاعلية في تجاذبات الحياة العصرية. أن الإنسان عموماً في أية بيئة اجتماعية إنما يتعامل مع ثلاثة أنساق مختلفة وبصورة مباشرة، وهي الطبيعة والواقع والحياة، بكل تنويعات تلك الأنساق المتصفة بالتشعب والتفاصيل الكثيرة والحركة الدائبة والتعاقبات المرحلية، وحينما يكون خطابه مع هذه الأنساق خطاباً جامداً ومتقوقعاً على ما اكتسبه فقط من موروثات بيئته الثقافية الاجتماعية، فأنه من الطبيعي يتخلف عن فهم طبيعة التعامل والعملي مع تلك الأنساق التي تسير وفق قاعدة المتغير وليس الثابت، وبالتالي فإن البيئات الاجتماعية الجامدة المنكفئة على موروثاتها الثقافية التراثية لا تُحسن تفعيل آلية الخطاب اليومي في أفرادها للتعامل الحي والفاعل مع الطبيعة والحياة والواقع وكما هو معروف فأن الثقافات في أي مجتمع تتحول وفق أنساقها النمطية إلى كيانات وقوالب ثقافية تتجذر في تراسلها التاريخي المجتمعي، وتملك بالتالي سلطة الهيمنة والاستحواذ وقوة التعاقب الزمني، ولذلك ليس غريباً إننا نجد إلى يومنا هذا في مقابل الثقافات ذات الآفاق الكونية الرحبة التي حققت فتوحات علمية ومعرفية مذهلة في شتى الاتجاهات، نجد في مقابلها ثقافات انغلاقية وموغلة في السطحية والقشرية والقدرية ما تزال تصارع من أجل أن تحافظ على بقائها صامدة في وجه تلك التموجات الثقافية الجارفة لكل ما هو جامد وثابت وانغلاقي، ويرجع سبب استماتة تلك الثقافات في المحافظة على كينونتها المعرفية وطبيعتها الداخلية الجامدة في إنها ثقافات ترسخت في العقل والوجدان والمخيال المجتمعي عبر تعاقبات الزمن وانتظمت بشكل رتيب وقاسٍ في المحافظة على هويتها الثقافية من خلال إيمانها المطلق بالسائد من ثقافاتها ومسلكياتها وخضوعها لطريقة تعاملها مع أنساق الحياة، ونأت بنفسها وبصلابة كبيرة عن التداخل مع الثقافات الأخرى، وفي المقابل أصبحت تحارب بضراوة أية أفكار دخيلة عليها وتنعتها بالهامشية، لأنها تعتقد أن كل ما يدخل عليها من خارج السائد والمتداول يتعمد تخريب نظامها الداخلي ويتقصد التشويش على تناسلها الثقافي المتكوّم في نسق نمطي محدد، ترسخ في الأذهان والعقول على مدى عقود متتالية، ولذلك نجدها تتسم بالرفض الكامل لكل ما تعتقد أنه يخدش موروثاتها الثقافية، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يتم اختراق ثقافة السائد التي احتلت طويلاً الأذهان والعقول وكان لها قصب السبق إلى تلك المساحات الذهنية والعقلية، وعليهِ ليس غريباً أن تستطيع البيئة الثقافية التي تربى الفرد منذ نشأته في أنساقها الانغلاقية وتشبّع عقلياً بتصوراتها، أن تملك سلطة الهيمنة على طريقة تفكيره وطريقة أسلوبه في الحياة ومجمل ثقافته التي يتعامل من خلالها مع كل ما له علاقة به وبمجتمعه، وأعتقد أن الخطورة هنا تكمن في أن هذه البيئة الثقافية الانغلاقية والمنكفئة على ذاتها تخلق في أفرادها قناعة القبول بها والاستسلام العقلي لموروثاتها الثقافية، وتميت فيهم أية رغبة داخلية في الخروج عليها أو محاولة التفكير بمدى جدواها للواقع والحياة المعاصرة، فضلاً عن إنها تجمّد فيهم حاسة التأمل والنقد والتفكير، وتبقيهم رهن الاكتفاء بما تلقوه وتشبّعوا منه منذ فترات طويلة معتقدين بالمطلق بعدم الجدوى في التفكير الجدي بالخروج على هذه الكيانات الثقافية التي تحولت مع الزمن إلى تشكيلات ذهنية وعقلية ومسلكية يصعب معها تغييرها أو إحداث ثقوب في جدارياتها الراسخة رسوخ السائد والمألوف والمتعارف عليه وما تم توارثه جيلاً بعد جيل. هذا الأمر في الحقيقة يضعنا أمام أزمة حقيقية ما تزال تعاني منها الإنسانية عموماً وتتمثل في عدم قدرة المجتمعات الانغلاقية الخاضعة لموروثاتها الثقافية، والمشبعة تلقائياً وآلياً بثقافاتها السائدة من الانخراط بعالم الحداثات الفكرية والسياسية ونظم الأفكار التغيرية وآفاق الثقافة الكونية وعوالم الإنسانية الرحبة والمتعددة، ولذلك يظهر لنا جلياً التباين الثقافي بين المجتمعات عموماً، أو حتى بين الشرائح الاجتماعية في داخل المجتمع الواحد. ولكي لا يكون الحديث نظرياً، يكفي النظر إلى بعض مجتمعاتنا التي لا تزال تورث أجيالها المتعاقبة الثقافات المليئة بالتعصب والانغلاق. في الحقيقة نحن أمام معضلة كبيرة تنحصر في قدرة الموروثات الثقافية الانغلاقية على تشكيل العقول والأذهان وفق مخططاتها وأدبياتها التلقينية المسبقة في البرمجة التلقائية، وبما تحمله من ثقة مطلقة بأنساقها الثقافية وحمولاتها المعرفية ومنقولاتها السائدة المرتكزة في الأساس على المرجعيات الشفهية والارتجالية والتوارثية والتي تنتقل آلياً من جيل إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ولا يمكن تخطي هذه العقبات بالاعتماد فقط على ما يتلقاه الفرد في تلك المجتمعات من علوم مهنية عدة في المدارس الأكاديمية، أو حتى في الجامعات العلمية، ما دام عقله وذهنه وتفكيره مرهونين بالكامل لثقافة بيئته السائدة وموروثاتها التسلطية التلقينية التي يجد استحالة في القفز عليها أو محاولة الخروج على طبيعتها المألوفة، بل القضية بحاجة إلى فهم الإنسان العميق والحقيقي والمتجذر لضرورة الاعتماد على ذاته الحرة المنعتقة من هيمنة المتوارث والسائد والمألوف والتلقيني والشفهي والانغلاقي، للتزود من المعرفيات الثقافية الخلاقة ومحاولة اكتشافها ذاتياً والتداخل الواعي معها، وفهم أبعادها الموضوعية وأنساقها المختلفة وإدراكها بعمق وتجل، والاستمتاع بقدرته الذاتية على محاكاتها موضوعياً وعقلياً ووجدانياً، وربما عليه في النهاية أن يفكر بما قاله "نيتشه" ذات مرة: كان على الفرد دائماً أن يقاسي ليبقى حراً من هيمنة المجتمع، إذا جربت ذلك، فستكون وحيداً وأحياناً خائفاً، ولكن الثمن ليس غالياً في مقابل أن تمتلك نفسك. وفي هذا السياق نفسه تناولت هذه الدراسة الموروث الثقافي في مدينة زوارة البالغ عدد سكانها 27563 نسمة حسب النتائج الأولية لتعداد السكان لعام 2006ف، ينضوون تحت 6452 أسرة، وذلك لمعرفة مدى تمسكهم بهذا الموروث الثقافي في ظل التغيرات السريعة التي حدثت في الحياة الاجتماعية. حيث قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أشتمل الفصل الأول على الإطار النظري للدراسة. وتم التطرق في الفصل الثاني للظروف الطبيعية والمتمثلة في التركيب الجيولوجي للمنطقة، والأهمية الاقتصادية لمكوناتها، ومظاهر السطح فيها، والتربة، والمياه، إضافة إلى المناخ وعناصره المختلفة، أما الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه للظروف البشرية بما في ذلك أصل السكان في المنطقة، وتطورهم ونموهم، وكثافتهم، وتركيبهم النوعي والعمري، والتعليمي، والاقتصادي، والاجتماعي، وكذلك التعريف بالعادات والتقاليد في البداية ثم التطرق للمفاهيم العامة عن العادات والتقاليد، والعادات الفردية، والاجتماعية، ومميزات العادات الاجتماعية، ووظائفها وأنواعها، كما تم التطرق للتقاليد معناها ومضمونها، والمجالات التي تمثلها، وخصائصها، وعوامل تطورها، ومفهوم الموروث الثقافي، كما تم التطرق في هذا الفصل للعادات والتقاليد المتبعة في منطقة الدراسة، ولمعرفة درجة التمسك بها خصص الفصل الرابع لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتوزيع ورقة استبيان على أرباب الأسر بعد أن تم اخذ عينة بلغت 867 فردا حيث تم الحصول على أراء أفراد العينة بخصوص الموضوع قيد الدراسة.
نجاة عياد اسماعيل الفلاح(2011)