المستودع الرقمي لـقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

وتعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في الانتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروبا من وضع سيئ، هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ أكثر من ربع قرن ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يكون للهجرة المنظمة مردودا إيجابيا كبيرا سواء على المجتمعات المرسلة أو المستقبلة لها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات، ولكن بقدر ما يسهم المهاجرون في بناء المجتمعات المضيفة بقدر ما يمثل ذلك خسارة في الموارد البشرية لدول المهاجر منها أي ما يعرف بهجرة العقول والكفاءات. كما أنّ الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المستقبلة للهجرة، وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة لعدد متزايد من الدول، الأمر الذي حذا بهذه البلدان لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء. تبين من الميدانية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين عبر شمال غرب ليبيا إلى أوروبا المدى الذي قد يرغب الأشخاص في الذهاب إليه للهروب من مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يواجهونها في بلدانهم وأثناء اجتيازهم للصحراء أو ركوبهم القوارب بالبحر المتوسط. وتؤكد الدراسة الميدانية كذلك أن قرارات الهجرة تحركها في الغالب مجموعة من المحاولات لاكتساب السلامة البدنية بالهروب من الاضطهاد والأمن الاقتصادي، ويصف الكثير ممن يرغب في الهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية إحساسهم بالاضطرار إلى مغادرة أوطانهم بسبب درجات الإحباط المرتفعة في الداخل، وبسبب الضغوط الاجتماعية والأسرية التي تدفعهم إلى الهجرة حتى وإن كان معنى ذلك هو المخاطرة بحياتهم. وهناك شبه إجماع دولي على أنّ مشكلة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط ليست من ذلك النوع الذي يمكن معالجته بسهولة، كما أن الإجراءات التشريعية والأمنية المشددة بما في ذلك الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين لن تحول دون تدفق المزيد من المهاجرين من جنوب وشرق المتوسط إلى شماله وان إقامة مزيد من الحواجز أمام هذه الهجرة أمرًا غير مستطاع أو مرغوب فيه في ظل سياسة الاعتماد المتبادل وتحرير الأسواق وانفتاحها وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد. لذا يحتاج علاج موضوع الهجرة غير الشرعية إلى سياسات واستراتيجيات محددة واضحة المعالم لعل أولها التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية والسياسية الشاملة والمستديمة للحد من الهجرة وتحفيز السكان على الاستقرار في بلدانهم والحد من هجرة العقول والمهارات البشرية، أي علاج دوافع الهجرة وتحسين نوعية المهاجرين ليكون المردود أفضل بالنسبة لدول الإرسال والاستقبال والمكانة اللائقة في المهجر، كما يجب استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الشأن واستحداث آليات لتحسين أوضاع المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية وفتح قنوات للهجرة القانونية المنظمة والمساهمة في تنمية الدول المرسلة لتيارات الهجرة ومساعدة دول الجنوب المتوسط في الحد من الهجرة الأفريقية عبر أراضيها. وقد أكدت ليبيا أنّ ربط قضية الهجرة بالتنمية هي البداية الصحيحة لإيجاد الطرق والوسائل للتعامل مع هذه القضية، وقد نبه الأخ قائد الثورة رؤوساء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم بإشبيليا في أسبانيا عام 2002 بأن الحلول الأمنية وحدها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل حلاّ عمليا للمشكلة أو وقف زحف الطامحين للهجرة إلى أوروبا من أفريقيا وغيرها، وأنّ الحل العملي والواقعي يكمن في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية وصناعية واجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة لتمكين الراغبين في الهجرة من البقاء في بلدانهم. وخلاصة القول: أن آفاق هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها تمر حتما عبر الإرادة الصادقة لبلدان المهجر والبلدان المصدرة للمهاجرين، كما أنها ترتبط كذلك بوضعها في إطار تنموي تشاركي يصبح معه المهاجر حلقة إيجابية بين البلدان المستقبلة وبلدان المغادرة بدلاّ من النظرة الحالية التي ترى أنّ المهاجرين عبئ على الدول المستقبلة وخسارة للبلدان المصدرة. الآثار المترتبة على الهجرة الدولية غير الشرعية: إنّ تعّدد الدوافع للهجرة يعني أيضا تعدد الآثار المترتبة عليها سواء كانت هذه الآثار سلبية أو إيجابية، وسواء على المجتمعات التي تستقبل المهاجرين أو المجتمعات المهاجر منها، أو على المهاجرين أنفسهم، وتختلف تلك الآثار من حيث كونها آثارا ذات نتائج سلبية أو إيجابية تبعاً لظروف كل من تلك المجتمعات ووفقا لأحوال المهاجرين أنفسهم وبالنسبة لليبيا بصفتها دولة عبور للعمالة المهاجرة نجد أن السلبيات تفوق الإيجابيات. إن الانتقال غير المسيطر عليه للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خصوصا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية له آثار محتملة كالنشاطات الإجرامية وتدهور الوضع الصحي العام مع احتمال انتشار فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي والاضطراب الاقتصادي بسبب فائض العمالة الرخيصة والمصاعب الثقافية الناتجة عن التوترات المحتملة بين السكان الليبيين والأجانب.
مراد سالم محمد الزائدي(2011)

هذه الدراسة اهتمت بالمنطقة الساحلية من مدينة الخمس غرباً إلى مدينة زليتن شرقاً، هذه المنطقة الساحلية عبارة عن سهل ضيق ينحصر ما بين البحر شمالاً وسلسلة التلال الممتدة بموازاة المنطقة من الغرب إلى الشرق جنوباً، وهي الامتداد الغربي لما يعرف بسهل مصراته، وهي منطقة زراعية تتميز بخصوبة التربة ووفرة المياه والمناخ الملائم، وبها كثافة سكانية عالية ريفاً وحضراً، ذكرها المؤرخين القدماء بما تشتهر به من خصوصية زراعية على سبيل المثال المؤرخ الروماني هيرودوت الذي اعتبرها في ذلك الوقت خزان روما للحبوب، وتمارس في هذه المنطقة العديد من الأنشطة الاقتصادية الأنشطة المتنوعة أهمها النشاط الزراعي سابقاً، واليوم أصبحت تعج بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارية والصناعية إلى جانب الزراعية وغيرها، هذه المنطقة بها آثار وشواخص تاريخية تدل على عراقة المنطقة منذ القدم، فكانت مدينة لبدة مركزاً هاماً في المنطقة إبان العهد الروماني، ولازالت كثيراً من الكنوز الأثرية التي تدل على وجود الإنسان بشكل كثيف منذ عصوره القديمة مثل بقايا السدود والقلاع والقصور الرومانية التي لازالت بقاياها إلى يومنا هذا، كما تتميز هذه المنطقة بوجود المنارات العلمية المتعددة لعل أشهرها منارة عبد السلام الاسمر بمدينة زليتن، واليوم بها العديد من الجامعات (الجامعة الاسمرية زليتن) والعديد من الكليات الجامعية التابعة إلى جامعة المرقب (مصراته حالياً)، تزين أراضيها غابات النخيل وأشجار الزيتون والفواكه المتنوعة مثل الرمّان والخوخ وغيرها، تتوفر بها العديد من المصادر المائية المتنوعة مثل المياه الجوفية، وتتلقى قدراً كاف من مياه الأمطار تكفي لمزاولة أنشطة زراعية تعود بالمردود الجيد، بها العديد من المدن الكبيرة نسبياً والصغيرة بالإضافة إلى وجود مزيج حضري ريفي يميز أغلب المنطقة خلال الفترة الحالية، مدينة الخمس تهيمن على الجزء الغربي من المنطقة، ومدينة زليتن تهيمن على الجزء الشرقي منها، شهدت هذه المدن نمواً حضارياً سريعاً أسوةً بباقي المدن الليبية وزاد عدد سكان الحضر وأصبحت الهجرة من الريف إلى المدن بالمنطقة ظاهرة واضحة للعيان مما زاد من توسع هذه المدن على حساب الأراضي الزراعية المجاورة لها، بالإضافة إلى ظهور تجاوزات فردية عديدة على المكان داخل مخططات هذه المدن بسبب غياب استحداث مخططات جديدة تواكب النمو الحضري السريع والمفاجئ، أما في الأرياف أصبحت العشوائيات في البناء السكني له نتائج سلبية على الأرياف مثل تقلص الأراضي الزراعية بشكل كبير ومداهمة الأحزمة الخضراء بالمدن المتمثل في قلع وإزالة الأشجار مثل النخيل وغيرها، وعلاج هذه المشكلة أصبح اليوم مكلفاً وصعباً خاصةً إذا ما استمرت على هذا الحال لربما الإزالة والهدم من أجل التطوير أمراً وارداً سواءً في المدن أو الأرياف، فاليوم نلاحظ ظاهرة البناء العشوائي على طول المنطقة مثل تلاحم المحال التجارية والورش وغيرها على طول الطرقات الرئيسية والفرعية المارة بالمنطقة من غربها إلى شرقها. تمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية بدون تراخيص قانونية كذلك العديد من المباني تقام بدون تراخيص أو إذن مزاولة، فأصبحت العديد من الظواهر السلبية التي أثرت في المنطقة بشكل كبيرة مثل ظاهرة انتشار مصانع الطوب الاسمنتي على الأراضي الزراعية، وكذلك التلوث البيئي الناتج عن تلك المصانع، بالإضافة إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية وتداخلها مع مياه البحر نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه، هذا إلى جانب تلوث تلك المياه بفعل تسرب مياه الآبار السوداء، فالمنطقة بشكل عام أصبحت مزيج حضري ريفي. تمحورت الدراسة في هذه المشكلة ونوقشت أبعادها فكت رموز تساؤلاتها، في الهدف والأهمية والموضع، كذلك المؤشرات البشرية وسلطت الضوء على المناطق الحضرية والريفية، ودعمت الدراسة بالعديد من الأبحاث والمواضيع ذات العلاقة، حيث قسمت الدراسة على سبعة فصول، بحيث اختص كل منها بجانب محدد فالدراسة اهتمت بالمشكلة، وتعرضت إلى المناطق الحضرية ومراحل نموها والتركيب الوظيفي والتوسع المساحي لتلك المدن والتجديد الحضري ومتابعة مخططاتها وما حدث من جراء التوسعات الحضرية داخل المدن والمناطق المحيطة بها، وما لحق بالمناطق المحيطة والأرياف المجاورة من قلع الأشجار وتقليص الأراضي الزراعية والتي تعد سابقاً مصدراً رئيسياً للغذاء، كما تطرقت إلى أهمية المنطقة وأهداف هذه الدراسة ونوعية المشكلة التي تطلب ضرورة التخطيط العلمي المدروس وضرورة وضع أسس وقوانين تحد من هذه المشكلة، والتخطيط لخلق بيئة حضارية تحقق الراحة والسعادة لسكان المنطقة، كذلك تحقق الحفاظ على الأراضي الزراعية بالأرياف، وتوفير بدائل لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية للسكان التي تحقق لهم دخلاً أوفر يساعدهم في تحقيق متطلباتهم الناتجة عن التحضر السريع مثل المسكن الملائم وموطن العمل. السكان أنفسهم بقدر ما يبحثون عن مصادر دخل ومصادر أنشطة اقتصادية متنوعة على حساب أراضيتهم الزراعية الذين هم يتحسرون على فقدانها، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع المنهج الوصفي والآخر كمي، واستخدمت الأساليب الإحصائية ونسبة متناسبة، تحليلاً واستنتاجاً من واقع الدراسة الميدانية التي أجريت بالخصوص بجزء اختص بالمناطق الحضرية والريفية بكامل الأقاليم الثانوي، واستنتج من ذلك أن الاستعمالات السكنية والتجارية هما المسببان الرئيسيان لظاهرة تقلص الأراضي الزراعية المستمر بالمنطقة، وزيادة ظاهرة العشوائيات بالمناطق الحضرية والريفية وغياب التخطيط العلمي المناسب الذي ينظم استعمالات الأرض المختلفة سواءً في الريف أو المدن. إذا لم يتم الانتباه لمواجهة هذه المشكلة والإعداد الجيد لمخططات علمية تقلل من الحد من مشكلة التحضر السريع غير ذلك تكون أراضينا الزراعية مهددة وفي تقلص مستمر والي تعتبر هي مصدر غذائنا الأول والأخير.
محمود علي زايد(2011)

من خلال الدراسة وما جُمع من معلومات من خلال الكتب والخرائط والنشرات والتقارير والرسائل العلمية والدراسة الميدانية، وبعد تحليلها يمكن القول بأن الإنتاج الزراعي في أي مكان يتوقف على عدد من المقومات حيث يكمل كل واحد منها الآخر، وهو ما تناولته هذه الدراسة، فقد ناقشت الظروف الطبيعية وأثرها على الإنتاج الزراعي والأنشطة الإنتاجية ومقوماتها، وكذلك التذبذب المناخي وأثره في انخفاض كميات الإنتاج الزراعي وبخاصة عنصري المطر والحرارة، حيث إن قلة وتأخر سقوط الأمطار مع وجود تطرفات في درجات الحرارة أدى إلى انحصار المحاصيل الزراعية والنقص في إنتاجها، وفي ظل تذبذب الأمطار وتناقص كمياتها غاب الاستغلال الأمثل لموارد البيئة بالمنطقة وخاصة المياه الجوفية المعتمدة على مياه الأمطار في تجددها السنوي، مما أدى إلى تلوت مياه الآبار وبالتالي تملح التربة وانخفاض في خصوبتها الإنتاجية.
شرف الدين سالم بن سعيد(2011)

إن ظاهرة التصحر ليست وليدة سبب واحد، وإنما هي ظاهرة يمكن تواجدها أينما وجدت الأسباب الطبيعية والبشرية التي تقف وراء ظهورها، وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع ظاهرة التصحر إلى عاملين رئيسين يقفان وراء حدوث هذه الظاهرة هما العوامل المناخية والبشرية، وهو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ناقشت مشكلة التصحر داخل منطقة الدراسة والعوامل المناخية والبشرية التي تقف وراء حدوث هذه المشكلة داخل المنطقة والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار الساقطة واختلاف مواعيد سقوطها من سنة لأخرى، واتجاه الأمطار العام نحو الانخفاض وهبوب رياح القبلي التي تعمل على زيادة حدوث الجفاف وعامل التعرية الريحية، هذا فيما يتعلق بالعوامل المناخية المسببة لحدوث مشكلة التصحر، أما فيما يتعلق بالعوامل البشرية فتتمثل في العديد من الممارسات السكانية الخاطئة داخل المنطقة، بالإضافة إلى أثر كل من نشاط البناء والصناعة وتوسيع طرق ووسائل النقل والمواصلات الذي أثر سلباً في تدهور الغطاء النباتي داخل المنطقة، وبالتالي تصحرها. يعتبر الموقع من العوامل التي لعبت دوراً رئيساً في تشكيل مناخ منطقة الدراسة وبالتالي تصحر المنطقة. من دراسة أنواع التربة في المنقطة يتضح وجود عدة أنواع من التربة غير صالحة للزراعة والحياة النباتية داخل المنطقة مثل: التربة السبخية التي تعتبر غير ملائمة لنمو النباتات الطبيعية والزراعية نظراً لارتفاع نسبة الأملاح فيها. التربة الجيرية الكلسية وهي تربة رديئة النفاذية ومن ثم فهي تعوق امتداد جذور النباتات والمحاصيل الزراعية. من خلال الدراسة الميدانية يمكن ملاحظة أن معظم النباتات الموجودة في منطقة الدراسة قد تراجع وجودها في السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده 50% من أفراد مجتمع الدراسة. إن تفاقم مشكلة التصحر في منطقة الخمس كان بسبب تداخل وتشابك العديد من العوامل المناخية والبشرية، إلا أن الإنسان هو المسؤول الأول والعامل الرئيس في ظهور وتفاقم مظاهر التصحر داخل المنطقة. من خلال استخراج اتجاهات التغير العام في درجات حرارة المنطقة اتضح أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة، وأن الاتجاه العام لحرارة المنطقة نحو الارتفاع. إن عدد مرات هبوب رياح القبلي على منطقة الدراسة لم تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة (1990 – 2009م) إلا أن دورها كعامل مناخي في تصحر المنطقة يزداد كثيراً مع ارتفاع درجات حرارة المنطقة وتذبذب الأمطار، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. يتضح من خلال البيانات المناخية الخاصة بأمطار المنطقة أنها أمطار متذبذبة من سنة لأخرى ومن شهر لآخر، كما اتضح من خلال استخدام اتجاهات التغير العام في أمطار المنطقة أن هناك تناقصاً في الأمطار على المنطقة، وأن الاتجاه العام للأمطار الساقطة على المنطقة هو نمو التناقص، مما يعني تناقص الرطوبة اللازمة للحياة النباتية السائدة، وبالتالي تدهور المحيط الحيوي وتصحر المنطقة. لقد صاحب زيادة عدد السكان في منطقة الدراسة عمليات بناء واسعة للمساكن والمباني الحكومية ومد لطرق النقل والمواصلات على حساب النظم النباتية السائدة داخل المنطقة، مما أدى إلى تدميرها وزيادة حدة الجفاف والتصحر. تعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة للعديد من عمليات الحرق والإزالة لغرض الاستصلاح الزراعي والتحطيب لإنتاج الفحم، مما زاد من استفحال التصحر في المنطقة. إن معظم ممارسات نشاط الرعي داخل محلات المنطقة يتم بشكل عشوائي جائر على حساب القدرة الطبيعية البايولوجية للنباتات وقدرة المراعي الاستيعابية وهذا ما أكده 63% من أفراد مجتمع الدراسة. إن صناعة الاسمنت داخل منطقة الدراسة قد ترتب عليها العديد من الآثار السلبية التي ساهمت في تصحر منطقة الدراسة، وخلو بعض أجزائها من مظاهر الحياة الطبيعية. تركزت صناعة الزلط "الكسارات" على الأجزاء الجنوبية من المنطقة وأدت إلى تدمير المحيط الحيوي على نطاق واسع. تعتبر الزراعة البعلية هي إحدى أهم العوامل البشرية الأكثر تأثيراً في ظهور مشكلة التصحر وخاصةً في بعض السنوات التي يشح فيها المطر، فتبقى التربة المحروثة تحت فعل عوامل التعرية وخاصةً التعرية الريحية التي لا تجد صعوبة في تفكيك وتشتيت ونقل التربة وترسيبها في أماكن مختلفة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية للمنطقة ظهور سافي الرمال في كل من محلة "قوقاس – الجحاوات – سيلين" وهو ناتج عن فعل التعرية الريحية ويعتبر من أهم المؤشرات الدالة على تصحر المنطقة، وهذا ما أكده 83% من مجتمع الدراسة. اتضح من خلال الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة جفاف النباتات الطبيعية والأشجار على فترات متلاحقة وهي من المؤشرات الهامة الدالة على تصحر المنطقة، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. ثبت من خلال الدراسة الميدانية تناقص عدد الأحياء البرية التي تعيش داخل المنطقة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. تعاني تربة المنطقة من التفكك والانجراف بفعل نشاط عمليات التعرية الريحية وتدهور الغطاء النباتي الذي يعمل على تثبيت التربة وحمايتها من عوامل التعرية المختلفة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. إن الحيوانات التي تربى في منطقة الدراسة وصلت إلى أعداد تفوق القدرة الاستيعابية للمراعي وهو ما أكده 93% من مجتمع الدراسة. لا توجد برامج تنفذ في الوقت الحاضر لمكافحة مشكلة التصحر داخل المنطقة.
سالم رجب محمد الشكيوي(2011)

توصلت الدراسة من خلال البحث والتدقيق للحقائق والتحليل اعتمادا على ما توفر من بيانات مناخية لمحطات الدراسة إلى مجموعة من الحقائق التي تقف وراء التغير المكاني للخصائص المناخية بمنطقة الدراسة وهي كما يأتي: تتحكم في مناخ منطقة الدراسة ضوابط مناخية ثابتة وأخرى متحركة، وإن الاختلاف في قوة كل منها يعمل على خلق التباين في قيم عناصر المناخ وظواهره. على الرغم من أن امتداد منطقة الدراسة من الشمال إلى الجنوب يشغل حوالي (39 َ06°) درجات عرضية، إلا أن الاختلافات في قيم زاوية الإشعاع الشمسي وطول النهار بين المحطات ليست كبيرة. كان لاختلافات تسجيلات محطات الدراسة في الظواهر المناخية كالظاهرات الغبارية، ونسبة تغطية السماء بالسحب والغيوم أثر ملحوظ في خلق التباين القائم في معدل ساعات السطوع الفعلية بها. تبين من خلال تحليل بيانات درجات الحرارة أن المحطات الساحلية أقل تطرفا وأكثر اعتدالا في حرارتها مقارنة بالمحطات الأخرى، حيث كان الفارق بين متوسط حرارة الصيف والشتاء بها لا يزيد عن (13. 8°م)، بينما يزيد الفارق عن (16°م) بالمحطات الجبلية والداخلية والجنوبية. يختلف التوزيع المكاني والشهري والسنوي لكمية المطر، حيث تزداد أمطار المحطات الساحلية والجبلية لوقوعها في مسار المنخفضات الجوية المتوسطية القادمة من الغرب إلى الشرق وتقل الأمطار بالمحطات الداخلية والجنوبية لبعدها عن مسار تلك المنخفضات. استأثرت محطة سبها بأعلى المعدلات لستة عناصر وظواهر مناخية تمثلت في ( الإشعاع الشمسي، الحرارة، التبخر، العواصف الغبارية، الأتربة المثارة والغبار، بالإضافة إلى ارتفاع درجة قرينة القارية ). بينما استأثرت محطة مصراتة في أعلى التسجيلات لظواهر (الضغط الجوي، سرعة الرياح، الرطوبة النسبية، الزوابع الرعدية، والمؤثرات البحرية). في حين كانت محطة طربلس قد تفوقت في تسجيلاتها للأمطار، وظاهرة الضباب، ونسبة تغطية السماء بالغيوم فقط. ارتفعت نسبة تكرار ظاهرة الأتربة المثارة والغبار في محطة سبها ما يقارب ضعف ما موجود في المحطات الأخرى ويعود السبب إلى حركة الرياح واتجاهاتها المتعددة، ناهيك عن وقوعها في جنوب منطقة الدراسة والذي يمثل مناطق صحراوية جافة واسعة تعد مصدرا للأتربة المثارة والغبار. فاقت مصراتة بقية محطات الدراسة في درجة المؤثرات البحرية بنسبة (72. 6%)، وتليها طرابلس بنسبة (50. 5%) لتأثرهما بالبحر.
زينب عبد الحق عبد المجيد الفقهي(2011)

تعتبر السياحة أحد الصناعات المهمة في هذا العصر بما تساهم به من توفر فرص للعمل وتطوير اقتصاد الدولة واستثمار أموالها وزيادة دخلها من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطوير للاقتصاد المحلي للدولة، وتساهم في المحافظة على البيئة والاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية والحضارية والحفاظ على العادات والتقاليد، ولذلك جاءت هذه الدراسة الجغرافية الحديثة لغرض توضيح مقومات النشاط السياحي في منطقة الخمس من خلال مجموعة من المعايير الجغرافية والطبيعية والبشرية التي ساعدت الدراسة على اتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في منهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بغية إعطاء تصور واضح عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلاً دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد التغيرات المؤثرة في هذا النشاط، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومن هنا تناولت الدراسة مقومات الجذب السياحي المتمثلة في كل من: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي ومظاهر السطح والتربة والمناخ من الناحية الطبيعية، أما من الناحية البشرية، فتم دراسة السكان من حيث نموهم وتوزيعهم وتركيبهم العمري والاقتصادي بالإضافة إلى التعرف على خصائص العاملين بقطاع السياحة والصعوبات التي تعيق تطورهم ومحاولة وضع تصور لتطوير هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالأقاليم، وكذلك الوضع الحالي للمقومات السياحية بالمنطقة المتمثلة في مقومات البنية الأساسية والمقومات الإدارية والثقافية والاجتماعية السياحية وتوفير الأمن للقطاع ودراسة المعالم السياحية لمنطقة الخمس. كما قامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي والتنمية السياحية ودراسة الآفاق المستقبلية للتنمية السياحية وما تلعبه من دور فعّال في الرفع من النشاط السياحي داخل منطقة الخمس.
خالد الفرجاني إمحمد عيد(2011)

ومن خلال ما تم جمعه من معلومات من المصادر والمراجع والتقارير والإحصائيات، والزيارات الميدانية المتكررة لحوض الوادي، والتي من خلالها تم القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة في حوض الوادي والمقابلات الشخصية للمتخصصين والمسؤلين في حوض الوادي، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي اختتمت بها هذه الدراسة . النتائج استهدفت الدراسة الخصائص الطبيعية التي تم فيها دراسة هيدرولوجية و جيومورفولوجية لحوض وادي بني وليد وأثره على الاستثمارات الاقتصادية للمنطقة، وهو أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة في شمال غرب الجماهيرية. فمن خلال الدراسة المورفومترية لحوض الوادي ودراسة الخصائص الشكلية المتمثلة في أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض أنه يقترب من الاستطالة منه إلى الاستدارة، ومن خلال تطبيق معادلة الشكل الكمثري على حوض الوادي أتضح أن النسبة مرتفعة حيث بلغت ( 3. 9 )، وهذا يدل على أن حوض وادي بني وليد يتخذ الشكل الكمثري كما يتسم محيط حوضه بأنه أكثر انبعاجاً وأقل انتظاماً ولا يزال في المراحل الأولي من دورته التحاتية . من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط الآتية : - يتكون الأساس الجيولوجي لحوض وادي بني وليد من أحجار علوية متنوعة، وهي أحجار المارل عني بكربونات الكالسيوم، أما الأطراف الجنوبية والغربية من الحوض فتغطيها الصخور البازلتية بغزاره. وتعتبر تكوينات الزمن الثالث المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري أكثر انتشاراً في حوض الوادي، ثم تكوينات الزمن الرابع المتمثلة في الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية الأمر الذي أدي إلى وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. ينحصر حوض الوادي الرئيسي وأحواضه الفرعية بين دائرتي عرض 31 – 32 شمالاً، وبين خطي طول 30 – 13، 15 شرقاً. من خلال نتائج تحاليل عينات التربة لحوض الوادي، تبين أن نسبة التوصيل الكهربي قد بلغت (0. 77)، مما يعني أنها لا تعاني من مشاكل الملوحة، كما اتضح إن تربة الوادي تربة جيرية تحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم (Ca) والتي بلغت نسبته (19. 75 %) ومثل هذا النوع من الترب يفضل استخدامها في زراعة أشجار الزيتون واللوزيات والكروم والنخيل . اتضح من خلال الدراسة المورفومترية أن حوض وادي بني وليد كمثري الشكل، وذلك نتيجة لتشابه النمط الصخري وتأثير الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا. من تطبيق معامل الشكل، أتصح أن النسبة مرتفعة نسبياً، الأمر الذي أدي إلى اختلاف فالعليات العمليات الجيومورفولوجية ( تجوية وتعرية ) في حوض الوادي . من خلال دراسة المنحني الهبسومتري تبين أن حوض وادي بني وليد قد أزال 58 % من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 41% من مكوناته حتى يصبح مستواه في مستوي القاعدة وبذلك يعد حوض الوادي في مرحلة الشباب. تبين من خلال تطبيق معامل الانبعاج لحوض الوادي أنه أكثر انبعاجاً، كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وانه لا يزال في بداية دورته التحاتية. استناداً إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجري الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي بني وليد إلى الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلى 204 مجري، تمثل الرتبة الأولي منها 129 مجري بنسبة 63 %، وبلغت الرتبة الثانية 29 مجري بنسبة مئوية 14 %، والرتبة الثالثة بلغت 5 مجري بنسبة 2% والرتبة الرابعة كانت مجري واحد والمتمثل في مجري حوض الوادي الرئيسي. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي بني وليد (5. 5)، وهو بذلك لا يشكل خطورة في سيوله، وهذا يدل على أن حوض الوادي يتميز بعدم وجود اختلافات جيولوجية فيما بين رتبه المائية. بلغ المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض 250 كيلومترا، بلغت أطوال مجاري الرتبة الأولى على 125 كيلومترا بنسبة مئوية 50%، فيما كانت أطوال مجاري الرتبة الثانية 65 كيلومترا بنسبة مئوية 26%، أما الرتبة الثالثة فقد بلغ مجموع أطوال مجاريها 25 كيلومترا بنسبة مئوية 10 %، كم بلغت أطوال مجاري المرتبة الرابعة 35 كيلومترا بنسبة مئوية 14%، ونلاحظ من خلال النتائج التي تم الحصول عليها انخفاض النسب مع زيادة الرتب؛ أي أن أطوال المجاري المائية تتناسب طرديا مع زيادة الرتب في حوض الوادي، كما تبين أنه يتخذ النمط الشجري للمجاري المائية. تتميز الكثافة التصريفية لشبكة التصريف المائي للحوض بأنها ذات كثافة تصريف مائي منخفضة، حيث لم تتجاوز نسبة الكثافة التصريفية للحوض 0. 15 كم/كم2، ويرجع ذلك إلى قلة المجاري المائية بالحوض والتكوينات الصخرية ودرجة نفاذيتها ومقاومتها للنحت والانحدار، فبزيادة الانحدار يزداد التصريف المائي لحوض الوادي والعكس من ذلك. من خلال دراسة خصائص السطح، تبين ارتفاع قيمة معامل التضرس لحوض الوادي، ويرجع هذا إلى صغر مساحة الحوض بالنسبة لارتفاعه ؛ مما يدل على نشاط عمليات النحت والإرساب، وأنه مازال في المراحل الأولي من دورة التعرية. من خلال دراسة المظاهر الطبيعية المتمثلة في التركيبة الجيولوجية والتضاريس والمناخ والتربة والنبات الطبيعي أتضح أنها ذات تأثير مباشر على الخصائص الهيدرومورفولوجية لحوض الوادي.
حمزة ميلاد عطية مصباح (2011)

تناولت دراسة ملامح التغير بواسطة أنظمة وطرق القياس الحديثة لخرائط مدينتي صبراتة وغدامس حيث ثم تجميع هذه المادة العلمية ووضعها بين أيدي الدارسين في المكتبات الجامعية واتبعت الدراسة مختلف أساليبها الوصفية و التحليلية حيث قسمت الدراسة إلى الجانب النظري و الجانب الميداني . شمل الجانب النظري الفصل الأول الذى يتناول مقدمة الدراسة و مشكلتها وأهميتها و أهدافها و فرضيات الدراسة و منهجيتها و الدراسات السابقة و المفاهيم أما الفصل الثاني فقد تناول مراحل التطور التاريخي لهاتين المدينتين الأثريتين منذ زحف الحضارات القديمة كالفينيقيين و الرومانيين و البزنطيين و الوندال حتى مرحلة الفتح الإسلامي لمدينتي صبراتة و غدامس كما اهتم هذا الفصل بدراسة نشأة مدينتي صبراتة و غدامس وأهمية موقعهما و موضعهما الجغرافي اللذان أعطاهما أهمية إستراتيجية في الأوقات المختلفة كما تناول الأهمية الجغرافية و التاريخية في مدينة صبراتة ومقومات التوطن البشري التي تتمثل في مجموعة الأنشطة كالزراعة و الصناعة وحرفة الرعي والصيد، كدالك استعراض المرافق الأساسية للمدينة مثل الشوارع و الأزقة و المنازل و المعابد و المسارح و المراحيض و البازليكا و الكوريا و الأماكن العامة و الساحة (السوق) و معصرة الزيتون كل هده المرافق تعتبر عوامل توطن و استقرار بشري كما إن الأهمية الجغرافية و التاريخية لمدينة غدامس لعبت دورا هاماً في عملية التوطن و الاستقرار و اهتمت الدراسة بمرافق مدينة غدامس مثل سواقي المياه و المنازل و المساجد و الشوارع و الأزقة و المجالس الشيوخ و الساحات العامة و تناولت العوامل البشرية وآثرها على التوطن السكان تناولت الدراسة بطرق القوافل عبر الصحراء وكذلك حرفة الصناعة التقليدية هذه العوامل شكلت نواة المدينة الأثرية في غدامس أما الفصل الثالث الذي شمل الخصائص العامة و آثرها على هاتين المدينتين وبالتالي ثم استعراض تأثير العوامل الطبيعية على تغير ملامح هاتين المدينتين المتمثلة في دراسة التركيب الجيولوجي و طبوغرافية منطقة الدراسة بالنسبة لمدينة صبراتة الآثرية ودراسة أنواع التربة بها و اشتمل هذا الفصل على دراسة تأثير الظروف البحرية على المدينة و مدى تأثير شدة التيارات البحرية على تغيير ملامح التركيب المورفولوجي للمدينة الآثرية وكذلك تناول العوامل المناخية وآثرها على ملامح التغير في تركيب المدينة من الناحية المورفولوجية، و الطبوغرافية و أهم العوامل المناخية التي تناولها الفصل الثالث بالدراسة المتوسط الشهري و الفصلي و السنوي للحرارة و الرياح و الأمطار و الضغط الجوي و الرطوبة النسبية. أما فيما يخص مدينة غدامس الآثرية فقد اشتمل على دراسة الخصائص الطبيعية التي تتمثل في مظاهر السطح وأنواع التربة و الغطاء النباتي كما اشتمل على دراسة العوامل المناخية وأثرها على تغير ملامح مدينة غدامس الآثرية و المتوسط الشهري و الفصلي و السنوي للحرارة و الرياح و الإمطار و الضغط الجوي والرطوبة النسبية وساعات سطوع الشمس والضباب. أما فيما يخص الفصل الرابع الذي تناول الجانب الميداني لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من عملية الرفع المساحي بالمنظومة الحديثة لكل من مدينتي صبراتة و غدامس مدللا بمجموعة من القياسات للمعالم الآثرية بالطريقة القياسية المتعارف عليها وفقا لمعايير تقييم الأداء مدعمة بخرائط و أشكال و صور تفيد مدى التقصي و التحقق من صحة البيانات المعلومات وكذلك للحصول على نتائج مفيدة لوضع الحلول و المقترحات لها و على هذا النحو ثم الرفع المساحي للمرافق الأساسية في مدينة صبراتة الآثرية مثل تحديد الشوارع الرئيسية و كذلك الرفع المساحي للمعالم الآثرية ووضع لها خرائط و أشكال مثل البازليكا و الضريح البونيقي و معبد الساحة الجنوبي و معبد انتونين و معبد جبتر و الكنيسة البزنطية و معبد سيرابيس و الكوريا و معصرة الزيتون و الحمامات العامة و المسرح و البهو و السور البزنطي و حصص خريطة عامة لمدينة صبراتة كما اهتم الفصل الرابع بدراسة مدينة غدامس و مرافقها ميدانيا كشارع درار وشارع تصكو و شارع مازيغ و تنقزين و شارع جرسان وأولاد بالليل و منطقة امانج وعين الفرس و المقبرة القديمة كما خصص خريطة عامة لمدينة غدامس الآثرية اشتملت على مفتاح الرموز الذي يتحدد فيه الشوارع و الأحياء السكنية ومرفقتها.
سليمان إبراهيم المخرم(2010)