Digital Repository for Department of Geography

تبين هذه الدراسة السياحة الدينية في منطقة زليتن، واقعها وآفاقها المستقبلية، حيث تعتبر في وقتنا الحاضر من أبرز أنواع السياحة وأكثرها انتشاراً في العالم، وذلك لارتباطها بالنواحي الدينية عند السكان ومعتقداتهم في هذا الاتجاه، وبالرغم من وجود العديد من المساجد والأضرحة الدينية في منطقة زليتن إلا أن السياحة الدينية لم ترق بالمستوى المطلوب في المنطقة بالقياس إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها منطقة الدراسة، ومن الممكن إقامة سياحة دينية ناجحة في المنطقة ومن ثم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا أحسن استثمار عوامل العرض السياحي، وإذا ما وفرت لها الإمكانيات (بنية أساسية مناسبة) ووضعت لها برامج سياحية متكاملة، وقد حددت هذه الدراسة وفق مجالات متعددة مكانية وفلكية وزمانية، حيث تقع منطقة زليتن على الساحل الشمالي الغربي لليبيا، وتمتد على ساحل البحر المتوسط بطول شاطئ حوالي50 كم وتبلغ مساحتها حوالي 2470 كم²، وتقع على بعد 158كم إلى الشرق من العاصمة طرابلس. وقد تم استعراض مشكلة الدراسة على هيئة أسئلة يمكن سردها على النحو الآتي: ما هي مقومات السياحة الدينية في منطقة زليتن ؟هل السياحة الدينية في هذه المنطقة لعبت دوراً هاماً في تطورها وتقدمها؟ما هي الاتجاهات السائدة عند السياح لتنمية السياحة الدينية، وما مدى وعيهم ووعي سكان المنطقة بهذا النوع من السياحة ؟هل هناك إمكانية في استغلال السياحة الدينية للتعريف بأنواع السياحة الأخرى المتوفرة في منطقة زليتن؟هل لعبت وسائل الإعلام والدعاية دوراً مؤثرًا في حركة السياحة الدينية في منطقة الدراسة؟ هل ترحيب السكان بالسياح يلعب دورًا بارزًا في التشجيع على تكرار مرات الزيارة ؟هل السياحة الدينية في منطقة زليتن تعتبر سياحة داخلية من نمط رحلات الاستجمام القريب وسياحة قصيرة الأجل ؟أما فروضها فكانت على النحو الآتي: توجد مقومات طبيعية و بشرية لازدهار السياحة الدينية في منطقة زليتن. السياحة الدينية في منطقة زليتن لعبت دوراً بارزاً في تطور المنطقة وتقدمها، كما أن توفر الخدمات المتاحة ووعي السكان بتنمية السياحة الدينية سيؤدي إلى ازدهار هذا النوع من السياحة. للسياحة الدينية دوراً بارزاً في التعريف بأنواع السياحة الأخرى وخاصةً السياحة الساحلية. إن وسائل الإعلام والدعاية لم تلعب أي دور في التعريف بالسياحة الدينية في منطقة زليتن، ولا توجد علاقة بين ترحيب السكان بالسياح وتكرار مرات الزيارة للمنطقة. السياحة الدينية في منطقة زليتن تعتبر سياحة داخلية من نمط رحلات الاستجمام القريب وسياحة قصيرة الأجل (من نصف يوم - يومين) والتي تصل ذروتها في العطلات الرسمية والأعياد الدينية والعطلة الأسبوعية يوم الجمعة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في إطار المحافظة على الدور الديني والتاريخي للمنطقة، من خلال استثمار وتنظيم واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية السياحية، ومدى تأثير هذه المقومات على السياحة الدينية وصولاً لتنمية النشاط السياحي في المنطقة، خاصةً في هذه الفترة التي يتزايد فيها اهتمام العديد من المؤسسات بتشجيع النشاط السياحي. كما أن هذه الدراسة بينت بشيء من التفصيل المقومات الطبيعية والبشرية المؤثرة في السياحة الدينية، حيث تمثلت المقومات الطبيعية في موقع منطقة زليتن والتركيب الجيولوجي، ومعالم سطح الأرض، والمناخ، والغطاء النباتي والحيوان البري، أما المقومات البشرية فتمثلت في الإرث التاريخي والثقافي لمنطقة زليتن، والسكان، والمرافق والخدمات، أما أنماط السياحة الدينية فقد جاءت بالتعريف بالسياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، وقد تم أيضاً توضيح العلاقة بين السياحة والدين، والتطور التاريخي للسياحة الدينية، ثم تمت دراسة أهم المساجد والمنارات والمزارات، والتي من أهمها على الإطلاق مسجد ومنارة الاسمري، ومنطقة زليتن لم تحظ بالشهرة والمكانة الرفيعة التي حظيت بها بين المدن إلا بعد أن قطنها الشيخ الجليل عبد السلام الاسمر (ت 981ھ) وأسس زاويته فيها، وقد غدت من بعده مركز إشعاع فكري لطلاب العلم والمعرفة، وضريحه المعروف يقصده الزوار من جميع الأقطار، وطبيعي أن يكون للعامل الديني دور بارز في تطور واقع المنطقة ومخططاتها، فكثرة الزوايا التي يقصدها طلاب العلم وتعدد الأضرحة التي يأتيها الناس من جميع أنحاء البلاد وخارجها وقد شجع على السياحة وساهم في نمو المدينة وتوسعها حيث شيدت المساجد والفنادق وأقيمت الأسواق خدمة للزوار والمسافرين. وتناولت الدراسة أيضاً التنمية السياحية في منطقة زليتن، حيث أن تنفيذ الخطط التي توضع لتنمية السياحة تحتاج إلى استثمارات كبيرة، والى تنسيق السياسات المختلفة داخل البلد، لارتباط السياحة بالأنشطة الأخرى مثل الطرق والنقل والمواصلات والتجارة وغير ذلك، كما يحتاج تنفيذ المشروعات السياحية إلى الدراسات التفصيلية التي تقوم على أسس سليمة وخبرة مناسبة. وقد اشتملت هذه الدراسة على عينة عشوائية، تم فيها استخدام (300) استمارة من أصل (350) استمارة، كعينة لدراسة السياح من حيث خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية وخصائص الرحلة السياحية، وتم معالجة هذه النماذج وتفريغها في جداول تحليلية وعرض البيانات في صور وأشكال بيانية وفقاً لما تقتضيه الدراسة. إلا أن هذه الدراسة واجهتها العديد من الصعوبات والتي كان من أهمها، عدم وعي السياح لأهمية مثل هذه الدراسة، والغرض منها عند تعبئة الاستبانه، وامتناع البعض نظراً لانشغالهم وعدم المبالاة، كما أن السياحة في منطقة زليتن لم تحظ بجهة اشراف معينة، مما أدى إلى عدم توفر الإحصائيات الخاصة بعدد السياح الوافدين لهذه المنطقة. ومن خلال تحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها فقد تم استخلاص مجموعة من النتائج من أهمها: توصلت الدراسة إلى أن منطقة زليتن تتمتع بموقع جغرافي هام ومميز على ساحل البحر المتوسط وكذلك موقعها في الشمال الغربي من ليبيا أدى إلى جعلها حلقة وصل بين المناطق الليبية المجاورة لها، كما أن تمتعها بالمناخ المعتدل معظم أيام السنة ساعدها على أن تكون من مناطق التركز السكاني وخاصةً شمالها مما ساهم في مشاركتها في النشاط السياحي. حسن المعاملة وكرم الضيافة يمثلان أحد عوامل الجذب السياحي الهامة في المنطقة المستضيفة، حيث تبين من خلال الدراسة مدى ارتياح السياح وانطباعاتهم حول حسن معاملة سكان المنطقة لهم، فقد تبين من الدراسة أن نسبة (44. 33%) من إجمالي السياح كانت انطباعاتهم جيدة حول معاملة سكان المنطقة لهم. تبين من خلال هذه الدراسة أن منطقة زليتن غنية بتاريخها وآثارها وتـراثها الشعبي، وأيضا بنهضتها ومنجزاتها الحـضارية الجـديدة والتي تعبر عـن تــواصل الماضي بالحــاضر، وبهذا فإن منـطقة الدراسة تمتلك الكثير من المقومات البشــرية، والتي لـها أهـمية كـبيرة ودور فـعال في تنشـيط الحـركة السياحية مـن وإلى هـذه المنطقة. وتبين أن للعامل الديني دورًا بارزًا في تطور واقع المدينة ومخططاتها.
آمنة مصطفى عمرآن(2010)

التباين المكاني لمتوسطات الحرارة الصغرى والكبرى التي تنخفض في شحات وترتفع في بنينا و يعزى ذلك للارتفاع فوق مستوى سطح البحر والبعد عن الساحل. يؤدي البحر دوراً أساسياً في اعتدال الحرارة، بمدينة درنة رغم انخفاضها تضاريسياً (26 متراً) إلاّ أن درجة الحرارة بها ترتفع بفارق بسيط عن أغلب المحطات فالبحر يعمل على رفع درجة حرارتها شتاءً وخفضها صيفاً مقارنة بالمناطق الجبلية الأخرى. يكبر المدى الحراري في المناطق المرتفعة تضاريسياً وذلك لانخفاض درجة الحرارة الصغرى كما هو الحال في شحات حيث يصل المعدل السنوي (16. 2مْ) ويصغر المدى في المناطق الأقل ارتفاعاً والقريبة من الساحل . يعد شهر اى النار أبرد شهور السنة حيث تُسجل فيه أدنى درجات الحرارة يقابله شهر هانيبال كأحر شهور السنة. تباين مدة سطوع الشمس بين محطات المنطقة من شهر إلي آخر يعزى لحركة الشمس الظاهرية وأيضاً وجود السحب إذ يصل أقل متوسط شهري لسطوع الشمس إلى (4. 7 ساعة / يوم) في شحات خلال شهر اى النار في حين سُجل أكبر متوسط شهري لعدد ساعات السطوع (12ساعة / يوم) في بنينا والمرج خلال شهري ناصر وهانيبال على التوالي. لا يكاد يوجد تباين في طول النهار بين أجزاء المنطقة خلال اليوم أوالشهر فهو محدود لوقوع المنطقة على نفس درجة العرض، إذ يتراوح طول النهار من (10. 30 ساعة) تقريباً في اى النار و ( 14. 30 ساعة) خلال شهر الصيف في جميع المحطات. من خلال دراسة الضغط الجوي والرياح أتضح الآتي: ارتفاع الضغط الجوي شتاءً في محطات المنطقة بشكل عام لانخفاض درجة الحرارة، وتسجل (درنة وشحات) أقل المتوسطات الشهرية والسنوية وذلك لتأثير البحر في درنة والارتفاع في شحات. تباين سرعة الرياح بين محطات الدراسة حيث تسجل درنة أعلى المعدلات الشهرية التي تصل إلى (13 عقدة ) وفي بنينا (12. 4 عقدة) لقلة العوائق وترتفع نسبياً في شحات لتصل إلى (8. 8 عقدة ) لارتفاعها وتقل في البيضاء والمرج إلى (4. 1، 4. 5 عقدة ) على الترتيب لوجود الغطاء النباتي والجبال ووقوعهما بين الأشجار التي تعرقل الرياح وتخفف سرعتها. يعد الاتجاه الشمالي الغربي هو الاتجاه السائد للرياح في كل فصول السنة على منطقة الدراسة. سجلت المحطات أكبر معدل فصلي لسرعة الرياح خلال فصل الشتاء باستثناء بنينا التي يكون فيها المعدل منخفض شتاءً. من دراسة الرطوبة الجوية والتكاثف والتساقط تبين الآتي: تراوحت الرطوبة النسبية بين المتوسطة والمرتفعة بمحطات المنطقة بسبب انخفاض درجة الحرارة شتاءً وارتفاع نسبة بخار الماء صيفاً وكذلك عمليات النتح من أوراق النباتات المنتشرة في المنطقة. سجلت محطة شحات بفعل وضعها التضاريسي أكبر كمية لعدد الأيام التي حدث فيها ضباب بينما تنخفض في بنينا، ويكاد ينعدم حدوثه في درنة. ارتبطت كميات السحب بالفصول الممطرة ويكاد فصل الشتاء يخلو من الجفاف التام في أغلب أجزاء المنطقة. ترجع الأمطار الساقطة على المنطقة إلى نمطين من الأمطار، الأول إعصاري بسبب الانخفاضات الجوية، والثاني تضاريسي وذلك لاعتراض حواف الجبل للهواء المحمل ببخار الماء. تركز أغلب المطر السنوي بالشتاء والخريف، والشتاء لوحدة يستحوذ على (53%) من الكمية. تسجل محطات ( شحات – البيضاء – المرج ) أكبر مجموع سنوي لكميات الأمطار بالمنطقة نتيجة الارتفاع. التباين في شكل الساحل بالمنطقة يؤثر في كميات الأمطار الساقطة، حيث تزداد في شحات والبيضاء لمقابلتها للرياح الشمالية والشمالية الغربية الممطرة ليصل إلى ( 566. 7، 546. 8 ملم) على التوالي وتنخفض عن ذلك بكثير كلما اتجهنا شرقاً كما في درنة والفتائح، حيث تصل إلى (221. 2، 260. 8 ملم) على الترتيب لتراجع خط الساحل فتكون هذه المحطات أقل عرضة للرياح الممطرة. إن شدة المطر تزداد في آخر شهور الخريف والشهر الأول من فصل الشتاء وذلك لزيادة عدد الأيام الممطرة في الحرث أما في الكانون فيعزى لزيادة كمية الأمطار.
الطيب فرج السنوسي أمجاور(2010)

لقد دأب الإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض على الانتقال من مكانٍ إلى آخر باحثاً عن قوته وقوت عياله غير معترفٍ بالحدود التي تعيقه عن ذلك حيث ظل على هذا النحو ردوحاً طويلة من الزمن حتى كثرة أعداده مما تطلب سن القوانين والشرائع التي تنظم العلاقة بين المجتمعات بعضها مع بعض. لقد دفعت الظروف المعيشية الصعبة والانقلابات الأمنية المستمرة الناس إلى ترك أوطانهم والتوجه إلى أوطان أخرى تتميز بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي واستقرارها الأمني حيث فتحت لهم الحدود ليندمجوا في النهضة التنموية، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في تلك الأوطان وما أعقبها من معاهدات وقوانين تنظيمية عرقلة عملية الانتقال وحددته في فئات خاصة من حملة مؤهلات محددة تحتاج إليها اقتصادياتها فنتج عن ذلك توجه أعددٌ كبيرة من غير المسموح لهم بالقدوم إليها إلى التسلل عبر معابر متعددة بطرق غير قانونية غير مكترثين بما يحصل لهم أثناء العبور في الصحراء من الموت بالعطش أو الجوع أو موتاً في البحر من جراء الغرق، أو ما يحصل لهم عند النجاة من الوقوع تحت سيطرة أفراد العصابات أو رجال الدوريات الأمنية لتكون المحصلة في النهاية هي الخسران بكل المقاييس. لقد أحدثت تلك الأعداد العابرة مشاكل كثيرة سواء للدول المرسلة منهاأو دول العبور أو دول الوصول إليها، بعضها متعلق بالنواحي المعيشية والاقتصادية وبعضها الآخر متعلق بالنواحي الصحية والأمنية الأمر الذي دفع بالدول المعنية إلى التفكير جدياً في وضع الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة.
نجاة عبد السلام فطيس(2010)

نظراً لأهمية السياحة ومساهمتها في الدخل القومي للبلاد وباعتبار منطقة الدراسة إحدى المدن السياحية في ليبيا، تم اعتمادها موضوعاً لهذه الدراسة. ولقد اعتمدت الدراسة على العديد من الكتب والدوريات والتقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي تمت الاستفادة منها في تشكيل الخلفية النظرية، وكذلك أعدت الباحثة أداتين رئيسيتين وهي الاستبيان والمقابلة الشخصية، برفقة نماذج تحوي بيانات ضرورية لفهم واقع حال الخدمات السياحية بالمدينة، وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة تكونت من (300) سائح وبنسبة(1%) من مجموع السياح القادمين إلى المدينة خلال الفترة(2003-2008ف)والبالغ عددهم (180802) سائح. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع السياحة بالمدينة القديمة وأهم الصعوبات التي تواجه السياح الزائرين، وذلك بالدراسة والتحليل من خلال خمسة فصول من الدراسة، حدد الفصل الأول المشكلة التي تدور حولها الدراسة متبعة طرق وأساليب البحث العلمي حيث اعتمد على كل من المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والإحصائي، والوقوف عند أهم المشكلات التي تعاني منها الخدمات السياحية بالمدينة وعرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت السياحة وماتوصلت إليه من نتائج. ويتناول الفصل الثاني أهم العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية والذي يرجح أن يكون لها دور في التأثير على الحركة السياحية، وشملت الموقع وطوبوغرافية المنطقة والظروف المناخية، بينما المقومات البشرية شملت تطوير المدينة التاريخية وأيضاً التركيب السكاني بالمدينة القديمة والقوى العاملة بالمرافق السياحية والبنية التحتية والنقل والدعاية والإعلام. وجاء الفصل الثالث متناولاً المعالم التاريخية بالمدينة وأهميتها في الجذب السياحي، بينما جاء الفصل الرابع مركزاً على الأسواق وأهم الصناعات التقليدية والدور الذي تلعبه في التنشيط السياحي وكذلك المرافق السياحية، في حين تناول الفصل الخامس تقديم البيانات وتبويبها ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء الدراسات السابقة والخلفية النظرية، وأسفرت نتائج الدراسة على التوصل إلى إجابة واضحة على فرضيات المشكلة وهي : -وجود علاقة بين المردود الاقتصادي والحركة السياحية بالمدينة القديمة وهو ما يؤكده عدد السياح الذي بلغ بين عامي (2003-2008ف) حوالي (180802) ألف سائح أجنبي . بينت الدراسة أن للصناعات التقليدية دوراً مهماً في النشاط السياحي بالمدينة القديمة، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة (78. 7%) من السياح يصطحبون معهم بعض المصنوعات التقليدية. أكدت الدراسة أن المدينة القديمة بطرابلس اكتسبت شهرة عالمية لما تحتويه من آثار ومعالم تاريخية وثقافية ودينية عريقة لحضارات قديمة تجذب إليها السياح من جميع دول العالم وهذا مأكدته الدراسة حيت وصلت نسبة السياحة التاريخية و التفافية (58%). توصلت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام المختلفة تعمل على زيادة نشاط الحركة السياحية بها حيت وصلت نسبة السياح الدين تعرفوا علي المدينة القديمة عن طريق الأداعتين المرئية و المسموعة الي (43. 3%) في حين شكلت شبكة المعلومات الدولية ما نسبته (26. 7%).
منصورة أبو فيس علي التواتي(2010)

تناولت هذه الدراسة الوعي البيئي وأهميته في درء مخاطر التصحر، ومسبباته بمنطقة الدراسة، إذ تم في هذه الدراسة التعريف بالمعطيات الطبيعية والبشرية وذلك بتوضيح الموقع الجغرافي من الناحية الاستراتيجية والتاريخية، والاقتصادية، كما تناولت الجانب الطبيعي المتمثل في التركيب الجيولوجي، ومظاهر السطح، والمناخ، والموارد المائية والتربة والغطاء النباتي، كما تناولت الأنشطة البشرية وما لها من انعكاسات خطيرة على البيئة كسوء استخدام الأرض، وبعد الإطلاع على ما توفر من معلومات تاريخية عن بيئة الإقليم، وطبيعة الأنشطة الزراعية، وبعد الدراسة الميدانية والزيارات الحقلية واستخدام الأساليب الإحصائية في تتبع مشكلة التصحر تبين أن هناك تأثير للمستوى التعليمي في الاتجاه نحو التصحر إذ تبين من خلال إجابات أفراد العينة أن فئة الأساتذة الجامعيين تسير في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يعمل به لمجابهة مشكلة التصحر، وبالتالي فإن ذلك يعني قبول فرضية الدراسة البديلة وهي أنه كلما كان مستوى الإنسان أكثر علماً زادت معرفته بمشكلات البيئة والأسباب المؤدية إليها. إن زيادة الثروة الحيوانية في المناطق الرعوية الفقيرة، يصاحبها رعي جائر هو تمهيد لتدهور الغطاء النباتي وبالتالي تدهور خصائص التربة المختلفة والذي يعني تسريع عملية التعرية وانخفاض القدرات الحيوية للتربة أي تطور مشكلة التصحر، وإن النمو البشري بنسب عالية يدفع المجتمعات البشرية القاطنة في هذه البيئات الجافة وشبه الجافة المحدودة الإنتاجية الزراعية بسبب ندرة المياه وبسبب الحاجة للغذاء إلى استغلال الأراضي الهامشية للصحراء لأغراض زراعية بشكل مستمر مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأرض إن لم تكن الزراعة مبنية على أسس واضحة المعالم.
محمد عبدالله علاق الكيكط(2010)

استهدفت الدراسة الخصائص الجيومورفومترية لحوض وادي العين، أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة على الحافة الشمالية لهضبة الدفنة بإقليم البطنان. الذي بلغت مساحتة 38. 6 كيلومتر مربع. فمن حيث دراسة أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض بأنه أقرب للاستطالة منه إلى الشكل الدائري، كما أنه يتسم بعدم انتظام محيطه وأنه مازال في بداية دورته التحاتية. كما دلت دراسة خصائص سطح الحوض على وجود انخفاض في التضرس بشكل عام. ويتسم بالانحدار الخفيف، ومن خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن الحوض قد أزال 57% من مكوناتة بواسطة عوامل التعرية المختلفة وهو بذلك يعد في مرحلة أقرب من مرحلة الشباب. وتبين دراسة خرائط الشبكة بالحوض بأنه يضم أربعة رتب حسب تصنيف ستريلهر تضم 103 مجرى يقع منها 84 مجرى بنسبة قدرها (81. 5%) من مجموع عدد المجاري أما باقي النسب موزعة على الرتب الثانية والثالثة والرابعة بنسب ( 13. 6% - 3. 9% -1% ) على التوالي، ما يؤكد إنخفاض عدد المجاري بزيادة رتبة المجرى. وتعتبر الاودية بالحوض قليلة وبالتالي ماتصرفة من مياه قليل جدا، حيث بلغت كثافة التصريف 2. 15 كم /كم2. كما يتضح من خلال دراسة معدل التشعب بالحوض بأن الرتب الأعلى متوسطة الخطورة في تدفق السيول لارتفاع التشعب بها ما جعل التدفق يتسم بالسلاسة. وبمقارنة طول المجرى الحقيقي مع الطول المثالي اتضح أن الحوض يتسم بقلة تعرجاته بصفة عامة. كما اتضح من خلال التحليل المورفوتكتوني لمنطقة باستخدام الخريطة الهيدروجيولوجية بأن الشقوق والفواصل عموما تتخذ اتجاهات (الشمال الشرقي والشمال الغربي). وقد تم خلال الدراسة القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة. كما تم دراسة أهم العلاقات الإرتباطية بين متغيرات الشبكة باستخدام معامل بيرسون اشتملت على متغيرات عدد المجاري وأطوالها وأطوال المجاري ورتبها وعدد المجاري ورتبها واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. أولا: النتائج من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط التالية: - أدت الحركة التكتونية (حركة الرفع) التي تعرضت لها المنطقة نهاية عصر الميوسين وخلال عصر البليوسين إلي ظهور اليابس البرقاوي من سهول سرت حتى هضبة البطنان والدفنة فوق مستوى سطح البحر، وإلى تراجع مياه البحر القديم فيما بعد خلال الزمنين الثالث والرابع إلي ظهور الاجزاء الشمالية بالشكل الظاهر عليه. تعتبر تكوينات الزمن الثالث والمتمثلة في تكوين الجغبوب أكثر التكوينات الجيولوجية انتشارا في منطقة الدراسة المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري، ومن ثم تكوينات الزمن الرابع لاسيما الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية ما عكس وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. أدت الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا إلى إتفاق جميع نتائج المعاملات المورفومترية على أن حوض وادي العين أقرب في شكله للاستطالة. أكدت نتائج معدل الاستدارة ومعامل الانبعاج إلي عدم قرب الحوض قيد الدراسة من الشكل الدائري، الأمر الذي يؤكد أنه أقرب للاستطالة كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وأنه لا يزال في بداية دورته التحاتية. من تطبيق معادلة معامل الشكل اتضح أن شكل الحوض أقرب إلي الشكل المثلث منه إلى الأشكال الهندسية الأخرى. أثرت زيادة الطول على حساب الفاصل الرأسي في الحوض المدروس على انخفاض قيمة تضرس الحوض بشكل عام إذ بلغ معدل التضرس 0. 010. من خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن حوض وادي العين قد أزال 57% من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 43% من مكوناتة حتى يصبح مستواه في مستوى القاعدة وهو بذلك يعد في مرحلة الشباب. تؤكد قيمة الوعورة عدم وعورة الحوض المدروس. حيث إن قيمة الوعورة لا تزيد عن الواحد صحيح، كما أنه يعد من الأحواض الخفيفة الانحدار، إذ أن زاوية انحدار سطح الحوض لم تتجاوز (2) درجة وهي بذلك تقع ضمن الانحدار الخفيف في تقسيم الانحدارات. من خلال الاطلاع على نتائج نسبة التقطع للحوض المدروس اتضح أنه في المستوى الخشن نظرا لعدم تجاوز النسبة الرقم (4)، حيث بلغت نسبة تقطعه (2. 1). تأثرت شبكة التصريف بنظم البنية الجيولوجية قديما وحديثا. ما عكس اتفاق التراكيب الخطية للشقوق والفواصل بالحوض مع الشبكة المائية، كما تأثرت شبكة التصريف بالظروف المناخية من خلال نتائج المعاملات المورفومترية للشبكة التصريفية بالحوض. استنادا إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجرى الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي العين إلي الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلي (103) مجرى، تمثل الرتبة الأولى منها 81. 5 % والرتبة الثانية 13. 5% بمجموع حوالي 95% من إجمالي مجاري الشبكة، بينما تمثل الرتبة الثالثة والرابعة ما نسبته 5% من إجمالي مجاري الشبكة. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي العين (4. 5)، وهو بذلك لايشكل خطورة في سيوله، يصل المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض المدروس إلي (83. 309) كم، استأثرت الرتبة الأولى على ما نسبته 52. 8% من مجموع أطوال المجاري بالحوض أما الرتبة الثانية 20% والرتبة الثالثة 15. 6% والرتبة الأخيرة 11. 6%، كما أن متوسط طول المجاري في شبكة التصريف يزيد بارتفاع الرتب وذلك تبعا لمتوالية هندسية طردية. ارتبطت أعداد المجاري بعلاقة موجبة (0. 99 +) مع أطوال المجاري بمنطقة الدراسة، بينما كانت علاقة سالبة بين الرتب النهرية وكل من أطوال وأعداد المجاري النهرية. انعكس قلة المجاري المائية بالحوض وماترتب عليه من قلة ما يتم تصريفه من المياه على انخفاض قيمة معامل كثافة التصريف حيث إن كثافة التصريف بالحوض المدروس لم تتجاوز 2. 15 كم/كم2. بلغت قيمة تكرار المجاري في شبكة التصريف 2. 7 مجري/كم، ما يؤكد أن الحوض المدروس يتميز بالانحدارات الخفيفة في معظم أجزائه. بلغت قيمة معدل بقاء المجرى بشبكة التصريف لحوض وادي العين 0. 46. يعتبر نمط المجاري من النمط المتعرج، ولم يصل بعد إلي نمط المنعطف، إذ أن قيمة الانعطاف 1. 2. وهذا الرقم لم يتجاوز 1. 5 ليصل إلي نمط الانعطاف. يتسم الحوض عموما بانخفاض قيم انحدارات المجاري الرئيسية.
فتح الله خطاب أحميدة يونس(2010)

هناك تطور في الخدمات، والمرافق الصحية في الجماهيرية، بعد قيام الثورة؛ وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية من العوائد النفطية، حيث زاد عدد المرافق الصحية، وتحسنت الخدمات الصحية بها في أغلب مدن، ومناطق الجماهيرية. طرأت بعض التغييرات في مجال الأمراض الوبائية، في الجماهيرية؛ نتيجة لعملية التحديث في المكافحة الوقائية ضد الأمراض، فقد تراجعت العديد من الأمراض التي تتصل عادة بأوضاع التخلف (الأمراض المعدية، والسارية)، وبدأت تحل محلها الأمراض ذات العلاقة بنمط الحياة العصرية (أمراض الجهاز الدوري، والوفيات نتيجة الحوادث. ) والتي تحتاج إلى بنية مؤسسية، صحية، متطورة، للمتطلبات العلاجية. عدم الأخذ بمقترحات المخطط الشامل، والتي من أهمها توسيع المستشفى بحيث يتسع إلى 280 سريراً وتزويد المدينة بعيادة مجمعة وثلاث وحدات صحية أساسية. عدم توفر المصحات، والعيادات، والصيدليات الخاصة، في بعض أنحاء، وضواحي منطقة مسلاتة، والتي بدورها تقلل من الازدحام الذي تعاني منه المرافق الصحية بالمدينة. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن لحجم الأسرة دور في اختيار نوع المرفق الصحي؛ حيث يتردد أرباب الأسر كبيرة الحجم على المرافق الصحية العامة؛ للإستفادة من الخدمات المجانية؛ وذلك لعدم المقدرة على تحمل أعباء تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة، بينما يتردد أصحاب الأسر الصغيرة في أغلب الأحيان على المصحات الخاصة للبحث عن أفضل العلاج فيها. يساهم المستوى التعليمي للسكان، في معرفة مدى كفاءة المرافق الصحية، والرفع من مستوى دخلهم الشهري، فقد تبين من الدراسة الميدانية أن أصحاب المؤهلات العلمية يترددون على القطاع الخاص، أكثر من القطاع الصحي العام. توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الدخل الشهري للسكان، ونوع المرفق الصحي الذي يترددون عليه؛ حيث يتردد أصحاب الدخل المحدود على المرافق الصحية العامة؛ وذلك لعدم مقدرتهم على دفع تكاليف العلاج في المرافق الصحية الخاصة، وهذا يدل على ارتفاع تكاليف العلاج أكثر مما هو مقدر له، بينما يتردد أصحاب الدخل العالي على العيادات الخاصة أكثر من العامة، حيث لا تواجههم مشاكل دفع تكاليف العلاج. أوضحت الدراسة الميدانية بأن للعادات، والتقاليد دور في تحديد نوع المرفق الصحي للسكان من فئة (الإناث)، حيث تبين أن نسبة الإناث في التردد على القطاع الصحي العام بلغت 33. 3% بينما بلغت نسبتهن في التردد على القطاع الصحي الخاص 66. 7%. دلت الدراسة الميدانية على أن أفراد عينة الدراسة، على علم تام بواقع تدني الخدمات الصحية في المرافق الصحية العامة، حيث أفاد 60% - 72% من أفراد عينة الدراسة. للمسافة دور في تحديد درجة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنطقة الدراسة، حيث تبين أن 72% من المترددين من داخل منطقة مسلاتة، بينما لم تشكل نسبة المترددين من خارج المنطقة سوى 28% من مجموع أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أهم مميزات القطاع الصحي الخاص؛ الاهتمام، والعناية بالمرضى، وقلة الازدحام، وتوفر الأطباء المتخصصين. من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن من أسباب تدني القطاع الصحي العام بالمدينة؛ انعدام التخطيط الصحي، وغياب الإدارة الكفؤة، وقلة الإنفاق على القطاع في منطقة الدراسة. لقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك بعض المرافق الصحية في المنطقة تقع في أماكن غير ملائمة لها، وقد أفاد بذلك 66% من أفراد العينة، وذلك بسبب وجود بعض الملوثات مثل: مياه الصرف الصحي، وأكوام القمامة، كما أن المرافق تقع بالقرب من الورش الخدمية التي تسبب الضجيج في تلك الأماكن. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن كفاءة الأطباء تختلف من مرفق إلى آخر، حيث تظهر كفاءة الأطباء، ومهاراتهم في المرافق الصحية الخاصة، أكثر من المرافق الصحية العامة؛ وذلك نتيجة لقلة العائد المالي، والازدحام الشديد، وعدم الانتظام في المرافق الصحية العامة، مما يقلل من كفاءة الكوادر الطبية. فيما يتعلق بمعاملة العاملين بالمرافق الصحية العامة، تبين أن المعاملة جيدة إلى جيدة جداً، أما فيما يتعلق بدرجة التفاهم مع العاملين الأجانب، فقد تبين أنها سهلة إلى حد ما، وتواجههم بعض الصعوبات في الفهم، في بعض الأحيان. تحتاج المؤسسات، والجامعات التعليمية المتخصصة في إنتاج القوى العاملة الطبية في الجماهيرية إلى المزيد من الاهتمام، حتى تصبح الكوادر الطبية ذات كفاءة عالية، وتنافس الكوادر الأجنبية، فقد أفاد ـ في هذا السياق ـ 58% من أفراد العينة بأنهم لا يثقون بالطبيب الوطني في المرافق الصحية، وفي المقابل أفاد 48% بأن لديهم ثقة في الكوادر الطبية الوطنية في منطقة الدراسة. تتوفر الإمكانيات الطبية (الأجهزة – الأدوية – التحاليل) في المرافق الصحية العامة بكميات محدودة، وأنواع محدودة، بحيث لا تغطي حجم السكان المترددين على هذه المرافق، وتحتاج إلى المزيد من الدعم في توفير هذه الإمكانيات الطبية. عدم توفر عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة، بكل مرفق صحي، لنقل الحالات الطارئة، وإسعافها إلى مرافق أخرى خارج المدينة. تحتاج بعض المرافق إلى الصيانة في المباني المقامة فيها، وزيادة الاهتمام بالنظافة، مثل مركز الرعاية الصحية بالمدينة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية أن البديل الأول للمترددين على المرافق الصحية العامةـ في حالة عدم حصولهم على الخدمات الصحيةـ هو العيادات، والمصحات الخاصة، وقد أفاد بذلك 50% من أفراد العينة، بينما أفاد 26% بأن البديل هو البحث عن مرافق صحية عامة خارج المدينة، وأفاد بقية أفراد العينة 10% بأن البديل هو السفر إلى الخراج. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن الأدوية في الصيدليات الخاصة بصفة عامة متوفرة حيث أفاد بذلك 58% من أفراد عينة الدراسة، أما بالنسبة لأسعارها فهي مكلفة إلى حد ما، فقد أفاد 42% بأنها مكلفة جداً، وأفاد 40% بأنها مكلفة إلى حد ما، بينما يرى البقية والذين شكلوا 18% بأنها غير مكلفة. أثبتت الدراسة الميدانية أن من أهم المشاكل التي تواجه السكان المترددين على المرافق الصحية الخاصة؛ هي ارتفاع تكاليف العلاج، والمتمثلة في الكشوفات الطبية، والتحاليل في المصحات، والمعامل الطبية الخاصة، وعدم وجود رقابة فعالة لتحديد تكاليف العلاج في هذه المؤسسات الصحية. تعاني المرافق الصحية العامة في منطقة الدراسة من عدم كفاءة الإدارات التابعة لها؛ وذلك لتولي الكوادر الطبية غير المؤهلة لهذه المهام . عدم منح الحوافز التشجيعية للعاملين مثل: العلاوات، ورفع المرتبات الشهرية، إسوة بزملائهم في المستشفيات التعليمية بالمناطق المجاورة، مما يجعل المردود سلبياً على الخدمات الصحية في هذه المرافق.
ربيع مفتاح حميد(2010)

أظهرت النتائج أن مخطط مدينة مسلاته في توسعه الحضري لم يهمل نمط البناء والإنشاء القديم، حيث اعتبره البعض تراثاً وأصالة من خلال الحفاظ على النمط المعماري القديم، بل وتقليد له في نمط العمارة الحديثة، فالأقواس والأعمدة، والأسقف القبابية لبعض المساحات تظهر واضحة للعيان في البناء والإنشاء، إلا أن طابع التحديث والمعاصرة هو السائد بل المسيطر خاصة بالأطراف والضواحي والأذرع الحضرية. ثانياً: استحوذت استعمالات الأراضي للأغراض السكنية داخل المخطط بالنواة القديمة، وبالضواحي والأطراف والأذرع الحضرية على نسبة عالية من استعمالات الأراضي الحضرية بالمخطط، وقد حدث في ذلك حذو معظم إن لم يكن أكثر مدن العالم النامية في مستوى حجمها حيث هذا النوع من الاستعمال يشكل أعلى نسبة، وهو أكبل دليل على التوسعات المساحية الحضرية استجابة للنمو السكاني والتغيرات المصاحبة اقتصادية واجتماعية. ثالثاً: لا توجد مساكن متدهورة من نوع الأكواخ أو الأكشاك أو أياً من المساكن غير المبناة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود مساكن متدنية بنائياً وتنقصها الخدمات المرفقية وخاصة في النواة القديمة التي داهم الهدم أكثر أجزائها، أو بالأبنية بالأطراف الحضرية نظراً لحداثة الإنشاء والانتظار لاستكمال البني التحتية، والمسكن دون وظيفة الماء دخولاً للاستعمال وخروجاً للصرف الصحي يعد ناقصاً متدهوراً في عالم التحضر. رابعاً: تعددت الأنماط السكنية بين مساكن ذات نمط عربي (مفتوحة) وأخرى نمط إفرنجي (مقفلة)، وثالثة ذات توسع رأسي (شقق)، ورابعة نمط البناء ذو الدورين (دوبلكس أو فلل)، وأن نمط الأسرة الممتدة لا يزال سائداً بالمدينة رغم التوجه نحو الأسرة النووية، الأمر الذي جعل نوعان من التوازن بين السكان والمساكن أمر ملاحظ، رغم وجود نقص في المساكن لا ينسجم مع متطلبات العمالة الوافدة ومن يريدون الإقامة بمركز المدينة أو بمنطقتها الانتقالية مهاجرين إليها من الأرياف والمجاورات قريبة وبعيدة. خامساً يشكو أكثر السكان من الوضع الذي عليه أكثر الشوارع الفرعية، والشريانية، والمغذية، وربما حتى المجمعة والتي لا تزال ترابية ينقصها الإسفلت، أو هي غير ممهدة أصلاً، وتكون المشكلة واضحة مستعصية عند هطول الأمطار واختلاط الماء بالوحل. سادساً: وجود علاقة تبادلية بين المدينة وإقليمها وقد فعلت الطرق الجيدة التي تربط المدينة بمجاوراتها في الإقليم المتمم، هذه العلاقة، وقد تسلسلت أهمية العلاقة في التردد على المدينة من المجاورات بسبب التعليم العالي، والوظيفة والخدمة أياً كان مجالها، والتسوق بأنواعه، ثم المداواة والاستطباب، وأخيراً العلاقة الاجتماعية والترفيهية، وظهرت العلاقة قوية من جانب المدينة أكبر مما هي من طرق الإقليم المتمم، لأن الخدمات المقدمة من المدينة أكثر وأعم ويستفيد منها سكان المجاورات، أكثر مما يستفاده سكان المدينة من الإقليم المتمم، حيث المزارع المروية، القليلة العدد، والحضائر بأنواعها، وتنوع الثروة الحيوانية هو ما يزود به الإقليم المدينة بجزء من حاجة سكانها من لحوم ودواجن وبيض وخضروات وفواكه وزيتون. سابعاً: تبين أن هناك نقصاً في مياه الشرب، ويعتمد أكثر السكان على المياه المشتراة التي تنقل عبر خزانات محمولة على شاحنات، أثمانها مكلفة، وإمكانية الحصول على الماء لا يتم بسهولة حيث العمق يزيد على 300 متر، وأن تكلفة الحفر عالية، ومن ثم فالمقابل للحصول على الماء مرتفع، كما وما يزال العجز واضحاً في شبكة الصرف الصحي لربط كل المجاورات بالمخطط أياً كان بعد مربعات التخطيط على الشبكة العامة، مثلما هي مشكلة محطة المعالجة التي لم تستكمل بعد، لتظهر مياه الصرف السطحي على السطح مسببة مشكلة بيئية للمنطقة. ثامناً: ارتفعت حديثاً وخاصة في أواخر التسعينيات أسعار الأراضي القابلة للبناء والإنشاء خاصة في مجال الأعمار الإسكاني، وقد عمل هذا على التوجه صوب الأطراف التي صارت حضرية، وبموجب ذلك تم القضاء على غالبية الحزام الأخضر المشجر بالزيتون في المنطقة الفاصلة بين محلة الاشراف (وادنة) والسوق، وبين المحلة الأخيرة، ومحلة الدوكالي وصار العثور على أراضي فضاء قابلة للبناء بهذه الجهات أمراً صعباً وأن حصل فإنه مكلفاً، ويدل ذلك على أن التوسعات الحضرية داهمتالمناطق الفاصلة بين المحلات الأربع التي تتكون منها مسلاته (المركز) واستغل الأفراد هذا التوسع، وارتفعت على إثره أسعار الأراضي أضعاف المرات من 5 د. ل للمتر المربع الواحد إلى 150 ديناراً فأكثر للمتر المربع الواحد خلال عشر سنوات خاصة بالمنطقة الحيوية. تاسعاً: يوجد تلاحم اجتماعي بين سكان المخطط، ويزداد هذا التلاحم بين أفراد كل محلة على حدة، فالترابط والتكافل والتزاوج تكثر فاعليتها بالمحلات، ويدافع عليها سكان كل محلة، وفي النهاية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المشاكل أياً كان حجمها وإمكانية حلها محلياً دون تدخل من أطراف أخرى. عاشراً: هناك اتجاه نحو التحضر وحياة المدينة بالمجاورات، ولكن الثنائية الريفية الحضرية هي السائدة، في حين يسعى كل سكان المدينة إلى الحياة الحضرية رغم وجود بعض الممارسات التي يغلب عليها الطابع الريفي خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل في عمليات الترميم أو التجديد للبناء. إحدى عشر: تبين أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى التحضر الذي عليه مدينة مسلاته ونمط السكن المتواجد بالمدينة ومعدل الدخل، هذه العلاقة بين المفردات الثلاث السالفة الذكر هي من الأهمية بمكان والترابط بينها متين وقوي للغاية. اثنا عشر: تباين مستوى الخدمات المرفقية بين داخل المدينة بالمركز والأطراف، حيث كما جاء في تفسير البيانات المجمعة، أن التباين يرجع إلى موضع المساكن من المخطط مثلما هو التباين المكاني بين منطقة وأخرى، حيث اتضح أن الأماكن الأكثر ارتفاعاً ولو بفارق بسيط لا تتمتع بمثل هذه الخدمات المرفقية. ثلاثة عشر: ظهر جلياً وبما لا يدعو مجالاً للشك أن هناك تفاوتاً في تكلفة البناء والإنشاء للوحدات السكنية والذي مرد ذلك فيها، أما إلى عامل التباين المكاني استواءً وارتفاعاً أو انخفاضاً أو تفاوت معدل الدخل، أو للموضع حسب إستراتيجية المكان المختار.
الهادي عبد السلام عليوان(2009)