قسم الدراسات الإسلامية

المزيد ...

حول قسم الدراسات الإسلامية

قسم الدراسات الإسلامية أحد الأقسام المنضوية تحت كلية الآداب/ جامعة طرابلس، وقد تأسس (قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية) منذ إنشاء كلية المعلمين العليا سنة 1965، وقد استقل عن (قسم اللغة العربية) سنة (2007-2008م).

حقائق حول قسم الدراسات الإسلامية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

39

المنشورات العلمية

28

هيئة التدريس

1558

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الدراسات الإسلامية

يوجد بـقسم الدراسات الإسلامية أكثر من 28 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. الهادي المبروك سالم عبدالله

الهادي هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات الاسلامية بكلية الآداب طرابلس. يعمل بجامعة طرابلس أستاذاً منذ 7-01-2018 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه وأشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير ، وتقييم ومناقشة رسائل ماجستير والدكتوراه.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الدراسات الإسلامية

دليل الدراسات العليا بقسم الدراسات الاسلامية بكلية الآداب

يهدف هذا العملمع بيان مفرداتها العلمية إلى ارشاد طالب الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية لمعرفة أسماء مواد مرحلة الماجستير والدكتوراه وتوصيفها العلمي وغير ذلك من الأمور التي تهم عضو هيئة التدريس الذي يستهدف بالتدريس في مرحلة الدراسة العليا
رمضان حسين علي الشاوش(10-2019)
Publisher's website

" العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جوازالتقليد" للشيخ حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالِي ت 1069هـ

فإن العادة جرت أن تختتم الرسائل والبحوث العلمية بأهم النتائج والنقاط التي توصل إليها الباحث من خلال ما قرره في بحثه أو رسالته. وهذه أهم النقاط الموضحة لمذهب المؤلف الشيخ حسن الشرنبلالي فأقول وبالله التوفيق-: إن المجتهد أنواع من مجتهد مطلق ومجتهد مذهب وغيرهما، ولكن إذا أطلق لفظ المجتهد فإنه ينصرف إلى المجتهد المطلق، ومن بلغ هذه الرتبة وجب عليه العمل باجتهاده بخلاف غيره. جواز خلو الزمان من مجتهد إلا ما تعلق بأصل التكليف وهو: تحقيق المناط العام. لتقليد: هو التزام في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة. عند التحقيق لا فرق بين لفظي الاتباع والتقليد. صحة إيمان المقلد الناشئ عن حزم وتصميم ويقين مع بذله – قدر المستطاع – للبحث عن الدليل الموصل للاعتقاد السليم لأهل السنة. لا يصح التقليد إلا لمن كان مجتهداً عدلاً. إن تتبع الرخص دون استناد إلى الشرع أمر محرّم. لا تقليد مقابل النصوص، فإذا علم أن قول مفْتٍ أو مجتهد يخالف نصاً من كتاب الله، أو سنة نبيه_ r_ فيحرم اتباعه. التلفيق هو: الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء الحكم الواحد. التلفيق نوع تقليد؛ لكنه أخص من الانتقال من مذهب إلى مذهب لكونه يضم جملة من أحكام المذاهب الفقهية المختلفة لتركيب حكم قضية واحدة في وقت واحد. إطلاق القول بجواز التلفيق يلزم له انفراط أحكام الشريعة. القول بمنعه يلزم عنه ضيق وحرج لا يناسب الشريعة. إن القول بجواز التلفيق بالشروط المذكورة يوافق مقاصد الشريعة. هذه الرسالة سطرت وأوضحت نبذ التعصب المذهبي والبعد عنه، وذلك من خلال إجلال العلماء لبعضهم عند المخالفة في المسائل التي لم يرد دليل شرعي خاص بها.
رضا القذافي بشير الاسمر(2012)
Publisher's website

(الأحاديث والآثــــــار الواردة في تفسير التحرير والتنوير)

أحمدك ربي حمداً لا ينتهي أمده، ولا ينقضي مدده، ولا يُحصى عدده. اللهم لك الحمد كما ينبغي، لجلال وجهك، وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد: فقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه من العبث والتحريف، فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، وفي هذا ضمان بحفظ سنة نبيه تبعاً، لأن سنته مبينة ومفسرة لما في القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾. ولما كان طريق معرفة سنة النبي هو النقل والرواية، «تسمعون ويُسمع منكم، ويُسمع مِمَّن سَمِع منكم»، وجب أن يكون السبيل إلى معرفة صحة هذا النقل من سقمه وقوته من وهنه، محفوظا أيضاً. ولهذا اختار الله عز وجل رجالاً جعلهم أمناء لحفظ دينه، واختصهم من بين خلقه لحراسة شريعته، فهم ينفون عنه كذب الكاذبين، وخطأ المخطئين، ولو كانوا من الثقات المتقنين. قال أبوحاتم الرازي: ((لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. فقال رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثاً لا أصل له ولا يصح؟! فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة، ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال: رحم الله أبا زُرعة، كان والله مجتهداً في حفظ آثار رسول الله )). وقال عبدالله بن داود الخريبي: ((سمعت من أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه، وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا)). وقال كهمس الهمذاني: ((من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين، الذين لا يدينون لله بدين! يقول الله تعالى لنبيه «﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا ﴾…». وقال سفيان الثوري: ((الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض)). وبناء على ماتقدم، فإن هذا البحث يتناول جمع الأحاديث والآثار في تفسير التحرير والتنوير، من أول الكتاب إلى الآية (140) من سورة البقرة ودراستها من الناحية الحديثية، وتتجلى أهداف البحث فيما يلي: ربط الأمة بكتاب ربها تعالى من خلال أعرف الناس به وأفقههم فيه، وهو رسول الهدى. جمع المرويات النبوية في تفسير كلام الله تعالى، وتناولها بالدراسة الحديثية المفصلة بناء على قواعد أهل الحديث وضوابطهم. التمييز بين السقيم والصحيح في مرويات التفسير الصريح عن النبي  . معرفة مقدار الآيات التي ورد تفسيرها في السنة النبوية. إخراج النتيجة المستفادة من نسبة الضعف في أحاديث تفسير ابن عاشور، حيث اشتهر أن الغالب على أحاديث التفسير الضعف. إبراز شخصية الطاهر ابن عاشور الحديثية، ومن ثم التعرف إلى طريقته في الاستدلال بالأحاديث. سبب اختيار الموضوع وأهميته: العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى عناية تامة؛ وذلك من حيث تخريج ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في تفسيره. الرغبة التامة في دراسة السنة، وتحقيق أسانيدها. التداول الكبير لهذا التفسير بين الناس في المغرب العربي وإقبالهم عليه، ولهذا لابد من تخريج ودراسة، لكي تتم الفائدة، ويتميز الصحيح من السقيم. الحصول على درجة (ماجستير) في الحديث وعلومه. أهمية هذا الموضوع: المنزلة السامية التي يتبوأها هذا الموضوع، فهو يتعلق بكتاب الله تعالى، وسنَّة نبيه، وهما المصدران الأولان في التشريع الإسلامي. حيوية الموضوع، فهو يطرق تفسير كلام الله تعالى من سنة نبيه، وهذا مما يهم كل مسلم، فضلاً عن طالب العلم. إن الرجوع إلى التفسير النبوي في بيان معاني كلام الله عز وجل أسلمُ الطرق وأقربها لفهم الآية على وجهها الصحيح. منهج الدراسة والتخريج : أولا: إذا كان الطاهر ابن عاشور قد اختصر الحديث أو الآثر في تفسيره، أو أشار لهما، فإني أقوم بإيراد الحديث من مصادر الحديث التي أخرجته. ثانياً: أقوم بتخريج كل وجه من كتب الحديث، وأجمع الطرق، واذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، وأكتفي بذلك، إلا إذا كان الحديث خارج الصحيحين زيادة قد استدل بها المصنف. واذا كان خارج الصحيحين، أقدم السنن الأربع، فأذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، وأما اذا كان خارج الكتب الستة فأذكر رقم الجزء ورقم الصفحة، ثم أرتب المصادر بعد ذلك حسب الطرق، أبين أوجه الاختلاف في الحديث، ومرتباً الاختلاف بحسب مخارج الحديث، فأقول مثلاً: (الطريق الأول)، فإن تفرع اختلاف آخر فإني أميزه بالأرقام (1، 2)، فإن تفرع فبالأحرف ( أ، ب ). ثالثاً: النظر في الاختلاف، وفيه أدرس الأوجه المختلفة، وأبين الوجه الراجح فيها، مع بيان أسباب الترجيح ما أمكن، مستعيناً بأقوال أئمة هذا الشأن. رابعاً: أحكم على الحديث من خلال الوجه الراجح فيه، مع ذكر شواهد الحديث _ إن وجدت شواهد أو متابعات. خامساً: بالنسبة للآثار فقد اقتصرت على آثار الصحابة والتابعين، أسند هذه الاثار إلي مصادها، وأحكم على ظاهر سندها، وقد أتوسع في بعض الاثار للحاجة، أما أقوال أئمة المذاهب الفقهية فلا أعرج عليها. سادساً: أترجم للراوي الذي وقع عليه الاختلاف، وللرواة المختلفين عليه _ إذ هم العمدة في الترجيح _ إلا إذا كان الوهم ممن دونهم فإني أترجم _ بإيجاز _ للراوي الذي وقع الوهم منه. وطريقتي في الترجمة كالآتي: إذا كان الراوي مجمعاً على ثقته أو على ضعفه، فإني أترجم له بذكر اسمه ونسبه، مع ذكر ثلاثة من أشهر شيوخه، وثلاثة من أشهر تلاميذه، ثم أورد بعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ثم أختم بكلام الحافظ ابن حجر في التقريب إذا كان الراوي مختلفاً فيه، فإني أترجم له بمثل ما سبق، مع ذكر بعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، وأختم بكلام الحافظ ابن حجر في التقريب وأحيانا الذهبي في الميزان . اذا تكرار ذكر الراوي اكتفيى بالترجمة في أول موضع ترجمت له فيه. لا أترجم للصحابة، لإجماع أهل السنة على عدالتهم. سابعاً: تفسير بعض الكلمات الغريبة في الأحاديث.
محمد مسعود رجب الجخاوي(2015)
Publisher's website