تناولت هذه الدراسة موضوع المكتبات المدرسية بشعبية طرابلس من جانب خدمات التعاون من خلال تصور لشبكة معلومات تعاونية مقترحة تعمل على تحقيق مبدأ التعاون . فالمكتبة المدرسية هي الأستاذ الدائم والمدرسة المستمرة في حياة الفرد. وهى أهم أنواع المكتبات التي عرفتها الإنسانية نظرا لارتباطها بحياة الطفل منذ حياته الأولى. ولذلك تحملت العبء الأكبر والمسؤولية التربوية. التعليمية. الثقافية، إضافة توفيرها لمصادر المعرفة المتنوعة من خلال مبدأ التعاون والتشابك بين هذه المكتبات والتي أصبحت ضرورة ملحة في عصر انفجار المعلومات وتدفقها وغزارتها، وإن العالم أصبح يتجه إلى التكتلات في أغلب المجالات وخاصة مجال المعلومات وهو المجال الحيوي لعصرنا هذا. والدليل على ذلك أهمية وجود شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) على وجه التحديد. ومن هنا يتضح الدور الذي تلعبه شبكات المعلومات وقدرتها على توفير المعلومات والاستفادة منها في تقديم الخدمات ومنها عدم تكرار للعمليات الفنية المهنية وبالتالي وفرة الوقت والجهد والنفقات للمتخصصين والمستفيدين، ونتيجة لما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات وذلك من خلال الدراسة الميدانية ترى الدراسة أنه حان الوقت للمكتبات المدرسية للاندماج في شبكة معلومات تعاونية لتحقيق أقصى استفادة من مواردها وخدماتها. خاصة أن المكتبات المدرسية بشعبية طرابلس وهى موضوع الدراسة تحمل سمات مشتركة منها. تبعيتها الإدارية والمالية، القرب الجغرافي، التجانس والتوحيد في عمليات التزويد والإجراءات الفنية ( تقنينات الفهرسة – استخدام تصنيف ديوى العشري – تفنينات الموحدة للوصف البيبلوغرافي. . الخ) مما يساهم ذلك في نجاح الشبكة وإستمراريتها. مع ضرورة توفر الرغبة الصادقة من أمناء المكتبات المدرسية بأهمية التعاون والمشاركة، مما يكون حافزا مشجعا في الإسراع لبناء الشبكة المقترحة وإيجادها على أرض الواقع، هذا واحتوت الدراسة على 48 من الجداول، 24 من الإشكال التوضيحية التي تدعم الدراســـة. كما تنوعت مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الدراسـة.
إبراهيــــم صالح دهـــــــان (2011)

لقد انتهت الدراسة النظرية والميدانية لواقع الوثائق الإدارية الجارية في المؤسسات الإدارية الليبية إلى العديد من النتائج والمؤشرات المهمة مؤكدة مجموعة من التساؤلات التي جاءت في مقدمة الدراسة ومتفقة مع ما جاء من أهداف أساسية له، حيث أكدت مجموعة التساؤلات مايتعلق بوجد فجوة بين الأهداف الأساسية لإدارات حفظ الوثائق الجارية والواقع الفعلي لتلك الإدارات وعدم وعي المسئولين في مؤسسات الدولة بأهمية الوثائق الإدارية إلى جانب وجود معوقات تنظيمية وبشرية والإهمال الواضح في إعطاء هذه المهنة وضعها الطبيعي وأعتبارها كمهنة معلوماتية . والنتائج والتوصيات وهي: أولاً - النتائج العامة للدراسة : عدم الاستقرار الإداري الذي يعد أمرا ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستوى التشريعي والتنفيذي حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم المؤسسات الإدارية، فحالات الدمج والفصل والإلغاء أدت إلى الاستغناء وتلف الكثير من الوثائق الإدارية . غياب التنصيص في تشريعات الدولة على الوثائق الإدارية الجارية . افتقار مؤسسات الدولة إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالوثائق الإدارية الجارية . قلة وعي المسئولين بمدى أهمية الوثائق الإدارية كمصدر من مصادر تسجيل تاريخ الدولة. ضعف القوى البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للعمل في أقسام ومكاتب الوثائق الجارية . إنتاج كم كبير من النماذج الإدارية في الدولة دون التخطيط لتوحيدها . الاستهلاك والاستبعاد العشوائي للوثائق الإدارية للدولة. صعوبة تقييم وثائق الدولة الإدارية لعدم وجود أسس وضوابط لتقييمها. ضعف البناء التنظيمي والإداري للإدارات وأقسام الوثائق الإدارية الجارية في الدولة واختلاف مسميات إدارات وأقسام الوثائق الارتباك وعدم التخطيط الإداري والفني في عملية حفظ الوثائق الإدارية . تكدس الوثائق الإدارية في مكاتب وأقسام الحفظ وفي مواقع بعيدة وفي ظروف حفظ بيئة وتقنية غير جيدة. عدم تواجد جهة أو هيئة تكون من مسئوليتها تنظيم وثائق الدولة الإدارية على مستوى الدولة ، ومستوى كل وحدة وإدارة في مؤسسات الدولة. لاتوجد لائحة لتنظيم المحفوظات في مؤسسات الدولة وقصور لائحة النظام المالي للدولة على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق الإدارية عدم وجود شواهد ودلائل وثائقية لتنظيم مؤسسات الدولة منذ ما يقرب من ثلاتين سنة وهي المرحلة التي عرفت ظهور تنظيم مؤسسات الدولة. عدم فتح باب الإطلاع على مجموعة الوثائق المفردة المتواجدة في مؤسسات الدولة للاستفادة منها في دراسات مستقبلية يكون لها أثرها في تسجيل حقبة مهمة في تاريخ الدولة مدعمة بالحقائق والأصول التابثة . اختلاف وتنوع الأساليب التنظيمية وأشكالها في إدارات الوثائق الإدارية الجارية في الدولة بين التنظيم المركزي واللامركزي والمختلط نتيجة لعدم وجود تنظيم موحد لإجراءات العمل الإداري. ندرة التخطيط المستقبلي في دعم وتطوير وتنمية إدارات وأقسام الوثائق الجارية في مؤسسات الدولة بحيث يكون لها وضعها في خطط التنمية . ضرورة وضع خطط لتنمية إدارات وأقسام الوثائق الإدارية مع خطط التنمية للدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ادارة الوثائق . وضع نظام وثائقي متكامل للوثائق الإدارية في ليبيا يقوم على مجموعة من الدعائم الأساسية كإرساء سياسات محددة من خلال تقنين وتشريع اللوائح والأنظمة وتحقيق ذلك من خلال: إنشاء هيئة عليا للوثائق والمعلومات الحكومية. إصدار لائحة ونظام للوثائق الحكومية في الدولة. تطوير دار للوثائق الإدارية والتاريخية وإعطائها صلاحيات أكثر للإشراف على عمليات الفرز والترحيل والاستهلاك في مؤسسات الدولة وضع برنامج متكامل لتخطيط القوى العاملة في مجال الوثائق والمعلومات من خلال حصر القوى العاملة الحالية وتحديد القوى العاملة المستقبلية لتحديد الوظائف المطلوبة وتوصيفها ومدى الاحتياج لها وتنفيذ خطة تعليم وتدريب وتخريج كوادر متخصصة تعمل في مجال الوثائق والاستمرار والمتابعة ضمن سياسة طويلة الأمد. تنظيم وإجراء عمليات المعالجة الفنية على الوثائق الإدارية الجارية وتوفير الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل طرق تخزين واسترجاع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. توفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بمستوى خدمات مكاتب وأقسام حفظ الوثائق الإدارية الجارية بالمؤسسات الليبية .
أسامة سعيد بركات (2007)

من المؤمل أن تكون نتائج الدراسة الحالية عونا وتبصره لمتخذي القرار: مرت ثورة المعلومات بتطورات عديدة اثرت على نوعية خدمات المعلومات المقدمة وظهور أنواع جديدة مثل الإحاطة الجارية والبث الإنتقائى للمعلومات وخدمة البحث والإسترجاع على الخط المباشر. لتقنية المعلومات دور إيجابى فى تحقيق البرامج التنموية وسياسة المعلومات فى عصر المعلوماتية مرت الجماهيرية العظمى كغيرها من الدول بمراحل متباينة فى مجال إستخدام تقنية المعلومات والإتصالات التى بدورها ساهمت فى تطوير المجتمع العربى الليبي. أدرك قطاع الإتصال الخارجى والتعاون الدولى مدى أهمية تقنية المعلومات والإتصالات فى تقديم خدمات المعلومات وذلك من خلال وضع خطة لمشروع تركيب شبكة الحواسيب من أجل تسهيل إنسياب وتدفق المعلومات إلى كافة الإدارات والأقسام. مستوى الخدمات المكتبية بمكتبة قطاع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كان )ضعيفاً( بمتوسط حسابي يساوي ( 1. 49 ). مستوى خدمات المعلومات بمكتبة قطاع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كان )ضعيفاً( بمتوسط حسابي يساوي (1. 40). مستوى خدمات الإنترنت بقطاع اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي كان )ضعيفاً ) بمتوسط حسابي يساوي (1. 49). مستوى خدمات المعلومات باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بشكل عام كان (ضعيفا) بمتوسط حسابي يساوي (1. 49). تأكد صحة وقبول الفرضية الفرعية الأولى "إن مستوى الخدمات المكتبية بمكتبة القطاع في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لا يرتقي إلى مستوى التقدم في هذا المجال" من خلال استخدام اختبار ( t ) عند مستوى معنوية (α=0. 05). تأكد صحة وقبول الفرضية الفرعية الثانية"إن مستوى خدمات المعلومات بمكتبة القطاع باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ليـس بالمـستوى الأمثل" من خلال استخدام اختبار (t) عند مستوى معنوية (α = 0. 05). تأكد صحة وقبول الفرضية الفرعية الثالثة "إن مستوى خدمات الإنترنت في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لا يمثل مستوى الطموح التقني " من خلال استخدام اختبار (t) عند مستوى معنوية (α=0. 05). تـأكـد صحة وقبول الفرضية الرئيسية "إن مستوى الخدمات المعلوماتية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لا يتناسب ومستوى التقدم في مجال المعلومات" من خلال استخدام اختبار (t) تحت مستوى معنوية (α=0. 05) نقص الأثاث المكتبي والتجهيزات كان من أهم العوامل التي تحول دون الإفادة من خدمات مكتبة القطاع باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بوسط حسابي مرجح يساوي (7. 98). نقص الخبرة المكتبية كان أقل العوامل أهمية التي تحول دون الإفادة من خدمات مكتبة القطاع بوسط حسابي مرجح يساوي (4. 42).
مـحـمــد الـهـادي الـدرهـوبى(2010)