المستودع الرقمي لـكلية الزراعة طرابلس

يرجع الفضل في تقدم الزراعة في العديد من الدول إلي الاهتمام الذي أولته هذه الدول بدرجات متفاوتة في توفير ثلاث خدمات أساسية وهي التعليم الزراعي والبحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي ،علاوة علي اتخاذ خطوات سريعة لدمج هذه المؤسسات الثلاث في تنظيمات متداخلة بحيث تزيد الواحدة منها من فاعلية الأخرى . ويهمنا في هذه الدراسة أننا تناولنا موضوعين متكاملين أولهما يتعلق بمعوقات الهيكل التنظيمي الرابط بين هذه المؤسسات الثلاث،وثانيهما يتعلق بالمعوقات الفنية الأساسية التي تحد من تطور هذه المؤسسات وربطها من الناحية التنظيمية ، بقصد التوصل في النهاية إلي توصيات واقعية وعملية للإسراع في تطوير هذه المؤسسات وربطها ببعض. وقد اعتمدت الباحثة على الاستبيان بالمقابلة الشخصية كوسيلة لجمع بيانات هذه الدراسة إذ تم تصميم ثلاثة استبيانات الأول للباحثين بكلية الزراعة ، والثاني للباحثين بمركز البحوث الزراعية ، والثالث للمرشدين بجهاز الإرشاد الزراعي بمنطقة طرابلس ، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية ،تنطوي علي (210 مبحوثاً) تمثل 50% من حجم العينة، وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية وفقآ لما تتطلبه هذه الدراسة والمتمثلة في النسب المئوية والأشكال البيانية التوضيحية في تحليل البيانات، وفيما يلي خلاصة لأهم نتائج الدراسة : 1-عدم ثبات الهيكل التنظيمي والوظيفي لأجهزة الإرشاد الزراعي و البحوث الزراعية والتعليم العالي الزراعي. 2- ضعف الاتصال والتكامل بين الأجهزة الثلاث نتيجة لعدم ثبات هياكلها التنظيمية والوظيفية.3- نقص المخصصات المالية لهذه الأجهزة مما أدي إلي نقص في مستلزمات البحث والعمل داخل هذه الأجهزة. 4 - نقص العناصر المؤهلة والمدربة للعمل البحثي والإرشادي داخل أجهزة البحث العلمي والإرشاد الزراعي.5- نقص إمكانيات التدريب والتطبيق العملي داخل كلية الزراعة وعدم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة الأمر الذي جعل العملية التعليمية محصورة في الجانب النظري , إلي جانب التوسع في قبول الطلاب وخاصة العنصر النسائي وعدم تمشي القبول مع الإمكانيات التعليمية أو متطلبات التنمية الزراعية.6- افتقار جهاز الإرشاد الزراعي لأخصائي مواد (مرشد مواد ) نتيجة لعدم وجود قسم إرشاد زراعي داخل كلية الزراعة , وعدم كفاية الوعاء الزمني لمادة الإرشاد الزراعي.
فريدة عمر فهيد (2013)

يعتبر الاستثمار الزراعي الأداة المحركة للتنمية الزراعية، وتعتبر زيادة الاستثمار الزراعي ورفع كفاءته من العوامل الهامة لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي والاجتماعي كما إن رفع حجم وكفاءة الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي ، وحققت الخطط والبرامج الإستراتيجية الزراعية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية في ليبيا نجاحا ملحوظا، وقد هدفت تلك الخطط بشكل أساسي إلي تحرير الحاجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي ذاتيا وتنويع مصادر الدخل، عبر إقامة المشاريع الزراعية والرعوية والبحرية الإنتاجية في أنحاء البلاد المختلفة وتشييد المصانع قصد توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري وتنفيذ مشاريع الإسكان الريفي وتقديم القروض الميسرة للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك ، واعتماد أسعار تشجيعية لشراء إنتاجهم لتصنيعه في المصانع التي أقيمت لاستيعاب الإنتاج وتمليك المزارع النموذجية، بينت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن إجمالي حجم الاستثمار الزراعي بالاقتصاد الليبي خلال الفترة 2007-1970 قد بلغ 7,121.140 مليار دينار، ومن خلال المعادلات التي تم تقديرها وحسابها خلال فترة الدراسة تبين أن مخصصات الاستثمار يشغل المرتبة الأولى ، يليه أسعار الفائدة ثم يليه الناتج المحلي الإجمالي وكذلك وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الزراعي ، ووجود علاقة طردية بين المخصص للاستثمار الزراعي والاستثمار الزراعي، أي عند زيادة المخصص للاستثمار هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، و نجد أن هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الزراعي أي عند زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا يؤدي إلى زيادة الاستثمار الزراعي، وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات أن معدل الاستثمار في القطاع الزراعي كان أكبر من الواحد الصحيح وهذا يوضح عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي والعكس بالنسبة لمعيار العائد على الاستثمار ، كما انخفض مضاعف الاستثمار في القطاع الزراعي فكان أقل من الواحد الصحيح الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعي، أما بالنسبة لمعامل التوطن فكانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أقل وأن هناك عدم كفاءة في توليد الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هذا المعيار أكبر من الواحد الصحيح وهذا يعكس أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلي المتولد منه وبالتالي يعكس عدم وجود كفاءة في الاستثمارات الموجه لذلك القطاع ،كما تبين من النتائج أن هناك زيادة في معامل التكثيف الرأسمالي ، وبالتالي يعتبر القطاع الزراعي نشاط مكثف لرأس المال وأقل تكثيفا للعمل في ظل الظروف الحالية والتي تتميز بوجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعي، كما تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية ، وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلي الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب توفر الإرادة القادرة والراغبة في إحداث تغيرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل ، كما تتطلب العدل في التوزيع والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية ، وإدارة التنمية الريفية مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة. لقد سعت ليبيا لانتهاج هذا النهج التحريري إدراكا منها لجدواه في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتجدر الإشارة إلي أن ليبيا قد أولت اهتماما متزايد بالتقنية الزراعية وأنشأت مراكز للبحوث الزراعية ودعمتها بكفاءات على مستوى عالمي وذلك من أجل استخدام التقنية المتقدمة في القطاع الزراعي وإخضاعها للظروف البيئية الخاصة بالدولة، كما أن من أهم متطلبات الاستثمار الزراعي في ليبيا هو أن القطاع الزراعي يحتاج دون غيره من القطاعات إلي بيئة استثمارية متطورة ومتكاملة حتى تنخفض درجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار الزراعي مقارنة مع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وذلك ضمانا للاستمرارية والنمو، إن متطلبات الاستثمار الزراعي متعددة وتحتاج بعضها لان يتوفر بشكل كمي والبعض الأخر بشكل نوعي، وتشمل هذه المتطلبات الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، التي يتم عن ضوئها اختيار موقع المشروع الملائم من بين الخيارات المتاحة وتحديد نوعية الإنتاج والتقنية المناسبة، ويأتي بعد ذلك تحديد مصادر التمويل وشروطه ثم التسعير والتسويق داخليا وخارجيا كل هذه المعوقات وغيرها يمكن أن نتجاوزها وذلك من خلال توجيه رأس المال للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما يحقق فوائد للدولة ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية ، وكذلك الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها ، وحث المزارعين وتشجيعهم على تأمين استثماراتهم في الأنشطة الزراعية المختلفة ضد المخاطر والكوارث الطبيعية وكذلك أن يكون لدراسة الجدوى الاقتصادية المصداقية العلمية وأن لا يتم التركيز لتقييم المشروعات على التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون التقييم المالي.
نجمي إبراهيم أحمد الديلاوي (2009)

يُعتبر الحليب وسطاً غذائياً مناسباً لنمو وتكاثر أنواع مختلفة من الأحياء الدقيقة التي قد تصل إليه من مصادر عديدة والتي قد يكون بعضها من مسببات الفساد أوالعدوى والتسمم الغذائي للإنسان؛ لذلك استهدفت هذه الدراسة تقييم الجودة البكتريولوجية والكشف عن وجود بكتيريا Escherichia coli، E. coli O157: H7، Salmonella spp.، Aeromonas hydrophila، Staphylococcus aureus وListeria monocytogenes في الحليب الخام والحليب الطازج المبستر المتداول في مدينة طرابلس، كما اشتملت الدراسة تأثير موسمي الشتاء والصيف ومصدر الحليب على الجودة البكتريولوجية ونسبة تواجد الأنواع المذكورة من البكتيريا الممرضة في الحليب الخام وكذلك مقارنة النتائج المتحصل عليها بالمواصفة القياسية الليبية الخاصة بالحليب الخام والمبستر. أُجريت هذه الدراسة في الفترة من شهر الحرث لسنة 2007 ف إلى شهر الفاتح لسنة 2008 ف، حيث تم تجميع 181 عينة حليب من مصادر مختلفة، منها 129 عينة حليب خام و52 عينة حليب طازج مبستر. تم قياس درجة الحرارة، تقدير نسبة الحموضة وقيمة الأس الهيدروجيني (pH) لجميع العينات بالإضافة إلى إجراء اختبار التخثر بالغليان لعينات الحليب الخام واختبار الفوسفاتيز لعينات الحليب الطازج المبستر؛ بناءاً على نتائج اختباري نسبة الحموضة والتخثر بالغليان تم استبعاد العينات غير المطابقة للمواصفة والتي بلغت نسبتها 2.30% )3 عينات (و3.85%) عينتان (للحليب الخام والحليب الطازج المبستر على التوالي. تم تقدير العدد الميكروبي الكلي، العدد الكلي لبكتيريا القولون، العدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون المتحملة للحرارة) البرازية (والكشف عن وجود أنواع البكتيريا الممرضة المذكورة لباقي العينات (126 عينة حليب خام و50 عينة حليب طازج مبستر)، بالإضافة إلى تقدير أعداد البكتيريا العنقودية لعينات الحليب الخام. أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن متوسط درجة الحرارة، نسبة الحموضة وقيمة pH للحليب الخام 16 ± 7.9°م، 0.17 ± 0.02% و6.69 ± 0.08 على التوالي، وللحليب الطازج المبستر 13 ± 4.1°م، 0.16 ± 0.02% و6.69 ± 0.06 على التوالي؛ أما متوسط العدد الميكروبي الكلي، العدد الكلي لبكتيريا القولون والعدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون المتحملة للحرارة للحليب الخام كان (46 × 710، 13 × 610) و. ت. م./ مل و 83 × 310 / مل على التوالي، وللحليب الطازج المبستر كان (34 × 610 ،51 × 310) و. ت. م./ مل و33 × 10 / مل على التوالي، بينما بلغ متوسط أعداد البكتيريا العنقودية للحليب الخام 43 × 310 و. ت. م./ مل. أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أيضاً أن نسبة تواجد بكتيريا E. coli، E. coli O157:H7، Salmonella spp.، A. hydrophila وStaph. aureus في الحليب الخام 77.8% )98 عينة(، 52.4% (66 عينة)، 4.8% (6 عينات)، 20.6% (26 عينة) و84.9% (107 عينة) على التوالي، بينما لم يتم عزل بكتيريا L. monocytogenes من الحليب الخام؛ وقد بلغت نسبة تواجد بكتيريا E. coli، E. coli O157:H7 وStaph. aureus في الحليب الطازج المبستر %54 (27 عينة)، 34% )17 عينة( و6% )3 عينات( على التوالي، ولم يتم عزل كلاً من بكتيرياSalmonella spp.، A. Hydrophila وL. Monocytogenes من الحليب الطازج المبستر. تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن لاختلاف الموسم تأثيراً معنوياً عند مستوى احتمال 5% على درجة الحرارة، نسبة الحموضة، قيمة pH، العدد الأكثر احتمالاً لبكتيريا القولون المتحملة للحرارة، أعداد البكتيريا العنقودية، وعلى نسبة تواجد بكتيريا spp. Salmonella وA. hydrophila في الحليب الخام، وكذلك وجود تأثير معنوي لاختلاف مصدر الحليب عند مستوى احتمال 5 % على درجة الحرارة، نسبة الحموضة، قيمة pH، أعداد البكتيريا العنقودية وعلى نسبة تواجد بكتيريا A. hydrophila وStaph. Aureus في الحليب الخام. بلغت نسبة عينات الحليب الخام التي صُنفت كدرجة أولى، ثانية وثالثة وفقاً للمواصفة القياسية الليبية الخاصة بالحليب الخام 7.9% )10 عينات(، 5.6% (7 عينات) و12.7% (16 عينة) على التوالي، كما بلغت نسبة عينات الحليب الخام التي تجاوزت الحدود الحرجة للمواصفة القياسية الليبية الخاصة بالحليب الخام وذلك للعدد الميكروبي الكلي وإجمالي أنواع البكتيريا الممرضة 73.8% (93 عينة) و98.4% (124 عينة) على التوالي؛ أما نسبة عينات الحليب الطازج المبستر التي تجاوزت الحدود الحرجة للمواصفة القياسية الليبية الخاصة بالحليب المبستر وذلك للعدد الميكروبي الكلي، العدد الكلي لبكتيريا القولون وإجمالي أنواع البكتيريا الممرضة كانت 76% )38 عينة(، 84% )42 عينة (و54% )27 عينة( على التوالي، بينما بلغت نسبة عينات الحليب الطازج المبستر التي أعطت نتيجة موجبة لاختبار الفوسفاتيز 12% (6 عينات).

Abstract

Milk is considered as suitable nutrient medium for growth and multiplication of different types of microorganisms, which may contaminate it from many sources. Some of these microorganisms may spoil milk or cause infection and food poisoning for human being. The objective of this study was to evaluate the bacteriological quality and the detection of incidence of Escherichia coli, E. coli O157:H7, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Staphylococcus aureus, and Listeria monocytogenes bacteria in raw and fresh pasteurized milk marketed in Tripoli city. In addition, studying the effect of seasonal variation and milk sources on the bacteriological quality and incidence of the above mentioned types of pathogenic bacteria in raw milk, and comparing the obtained results with Libyan standards for raw and pasteurized milk.This study was conducted during the period from November 2007 to September 2008, in this period, 181 milk samples were collected from different sources, of which 129 were raw milk samples and 52 were fresh pasteurized milk samples. All milk samples were tested for temperature after receiving, pH and acidity percent, in addition to clot on boiling test for raw milk samples and phosphatase test for fresh pasteurized milk samples. According to results of acidity percent and clot on boiling tests, 3 (2.30%) and 2 (3.85%) of raw and fresh pasteurized milk samples were excluded respectively. Total microbial count, total coliform bacteria count, most probable number (MPN) of thermo-tolerant coliform bacteria (Fecal coliform bacteria) and the detection of incidence of the above mentioned types of pathogenic bacteria were performed for the remaining samples (126) raw and (50) fresh pasteurized milk, in addition Staph. aureus bacteria counts for raw milk samples were determined. Statistical analysis showed that means of temperature, acidity percent and pH value for raw milk were 16 ± 7.9˚C, 0.17 ± 0.02% and 6.69 ± 0.08 respectively, and for fresh pasteurized milk were 13 ± 4.1˚C, 0.16 ± 0.02% and 6.69 ± 0.06 respectively. Means of total microbial count, total coliform bacteria count and MPN of thermo-tolerant coliform bacteria for raw milk were (46 × 107, 13 × 106) c. f. u. / ml and 83 × 103 / ml respectively, and for fresh pasteurized milk were (34 × 106, 51 × 103) c. f. u. / ml and 33 × 10 / ml respectively, while mean of Staph. aureus bacteria counts for raw milk was 43 × 103 c. f. u. / ml. Statistical analysis also showed that presence of E. coli, E. coli O157:H7, Salmonella spp., A. hydrophila and Staph. aureus bacteria in raw milk were 77.8% (98 samples), 52.4% (66 samples), 4.8% (6 samples), 20.6% (26 samples) and 84.9% (107 samples) respectively. Concerning fresh pasteurized milk the presence of E. coli, E. coli O157:H7 and Staph. aureus bacteria were 54% (27 samples), 34% (17 samples) and 6% (3 samples) respectively. Salmonella spp. and A. hydrophila were not detected in fresh pasteurized milk. On the other hand, L. monocytogenes bacteria was not detected in both raw and fresh pasteurized milk. Statistical analysis indicated that seasonal variation has a significant effect (at 5% level) on temperature, acidity percent, pH value, MPN of thermo-tolerant coliform bacteria, Staph. aureus bacteria counts and presence of Salmonella spp. and A. hydrophila bacteria. Also difference of source of raw milk has a significant effect (at 5% level) on temperature, acidity percent, pH value, Staph. aureus bacteria counts and presence of A. hydrophila and staph. aureus bacteria in raw milk. Percentage of raw milk samples which were classified as grade one, grade two and grade three according to Libyan standards for raw milk were 7.9% (10 samples), 5.6% (7 samples) and 12.7% (16 samples) respectively. At the same time, percentage of raw milk samples which exceeded critical limits of Libyan standards for raw milk regarding total microbial count and all types of pathogenic bacteria were 73.8% (93 samples) and 98.4% (124 samples) respectively. Percentage of fresh pasteurized milk samples which exceeded critical limits of Libyan standards for pasteurized milk regarding total microbial count, total coliform bacteria count and all types of pathogenic bacteria were 76 % (38 samples), 84% (42 samples) and 54% (27 samples) respectively, while fresh pasteurized milk samples which gave positive results for phosphatase test were 12% (6 samples).
مفيدة خليفة محمد الجبالي (2010)

يعتبر القطاع الزراعي الليبي مصدراً هاماً لتوفير احتياجات السكان من السلع الضرورية فالزيتون بصفة عامة وزيته بصفة خاصة هما أحد هذه السلع الزراعية الهامة، وذلك لإعتماد شريحة كبيرة من الأسر الريفية على الزيت بشكل كامل أو جزئي في دعم الدخل، ونظراً لمساهمته في الناتج القومي الزراعي بحوالي 123.5 مليون دينار خلال عام 2006، ونظراً لارتباط النمط الغذائي الليبي بإستهلاك زيت الزيتون والقيمة الغذائية العالية فيه، كان من الضروري الدفع بزراعة أشجار الزيتون وزيادة الإنتاج من الزيت، لقد استهدفت هذه الدراسة التعرف على دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا على اعتبار أن زيت الزيتون من أهم السلع الغذائية التي تعاني تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في الأسعار، والناتجة من بعض القيود والمحددات التي يعاني منها القطاع الزراعي في ليبيا والمتمثلة في المحدد الاقتصادي الأول وهو التكلفة والسعر، حيث تكلفة جني ثمار الزيتون قد تصل الى 50%(1) من التكلفة الإجمالية للإنتاج، وبالتالي إرتفاع للسعر المزرعي للتر من الزيت المتحصل عليه، وتمثلت أهمية هذه الدراسة في تحديد أهمية زراعة أشجار الزيتون في ليبيا، وذلك باستعراض الأهمية الاقتصادية لزيت الزيتون من خلال مساهمته في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبالتالي مساهمته في زيادة الناتج القومي وزيادة إحتياطات الدولة من العملات الصعبة عن طريق تصدير الزيت بكميات أكبر، حيث إتضح أن جملة ما تم تصديره عام 2004 حوالي 2.12 ألف طن، وكذلك توفير جزء للمتطلبات الغذائية للسكان وزيادة عائدات المنتجين، وإهتمت الدراسة أيضاً بإستعراض أهم المشاكل المتعلقة بإنتاج وتخزين وتسويق زيت الزيتون، ووضع مقترحات لضمان إستقرار الإنتاج والعرض في الأسواق المحلية ،لقد اعتمدت هذه الدراسة في تحليلها على الأسلوب الوصفي، بالإضافة إلى أسلوب التحليل الكمي لتقدير دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا، خلال السنوات ( 1987– 2006 )، ومن النتائج المتحصل عليها من خلال تقدير معادلات الإتجاه الزمني العام لبعض المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، فَإنها أوضحت أن المساحات المزروعة بالزيتون تتناقص سنوياً بمعدل 0.455% ألف هكتار، وأن إنتاج الزيتون يتزايد سنوياً بمعدل 0.90% ألف طن، وأن إنتاج زيت الزيتون يتزايد سنوياً بمعدل 2.5% ألف طن، والسعر المزرعي لزيت الزيتون وجد أنه يتزايد سنوياً بمعدل 4.79% دينار، ومن خلال تقدير دالة عرض زيت الزيتون في ليبيا لدراسة أثر أهم العوامل المؤثرة على عرضه (السعر المزرعي للتر، الإنتاج من حبوب الزيتون)، وجد أنه في المعادلة المقدرة في صورتها اللوغارتمية المزدوجة أن زيادة السعر المزرعي بنسبة 1% خلال سنة سابقة سوف يؤدي إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون خلال السنة التي تليها بنسبة 0.63%، وأن أثر زيادة إنتاج حبوب الزيتون على كمية الإنتاج من زيت الزيتون خلال سنة معينة بنسبة 1% سوف يؤدي الى زيادة إنتاج زيت الزيتون خلال السنة التي تليها بنسبة 0.443%، وهذا يعني أن عرض زيت الزيتون يعتبر غير مرن بالنسبة للسعر المزرعي وبالنسبة لإنتاج حبوب الزيتون، لقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها التركيز على السياسات الزراعية التي من شأنها التأثير إيجابياً على زيادة الإنتاج من زيت الزيتون، من خلال الإهتمام بالقائم من الأشجار، وزراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية من الحبوب والزيت، لتفادي مشكلة تذبذب الإنتاج السنوي للزيت والإرتفاع المستمر لأسعار اللتر منه، وكذلك العمل على تخفيض تكلفة الجني وذلك بتشكيل فرق وطنية مدربة لجني ثمار الأشجار التي تحت الزراعة البعلية، والإعتماد على الجني الميكانيكي لثمار الأشجار التي تحت الزراعة المروية، مما سيؤدي إلى زيادة تحقيق الإكتفاء الذاتي في المجتمع من هذه السلعة الإستراتيجية زيت الزيتون.

Abstract

: The agricultural sector in Libya is considered to be very important source for providing people with essential agricultural goods such as olive and olive oil, Olive and olive oil is considered to be a partial income of large number of the rural family. The value added of olive oil was about 123.5 million dinars during 2006, due to the association pattern of food consumption of Libyan olive oil and high nutritional value in it, it was necessary to pay an attention to the cultivation of olive trees and the increase of oil production. The present study aimed to identify the supply function of olive oil in Libya on the grounds that the olive oil, is one of the most important food commodities which suffer from decrease in production and a rise in prices, resulting from some of the constraints and limitations experienced by the agricultural sector in Libya, of which the first set of economic cost and price, where the cost of reaping the fruits of the olive could reach to 50%(1) of the total cost of production, leading to the increase of the farm price of a liter of oil obtained. The importance of this study was to determine the importance of the cultivation of olive trees in Libya, and by reviewing the economic importance of olive oil through its contribution to increasing the value added to agricultural production, and therefore increase its contribution to the gross national product and increase the reserves of hard currency through the export of oil in larger quantities, as it became clear that total export in 2004 was about 2.12 tons, as well as part of the food requirements of the population and increasing the revenues of producers, and the study has also reviewed the most important problems related to the production, storage and marketing of olive oil, and to develop proposals to ensure stable production and supply in local markets. We have adopted in this study the descriptive analysis method, in addition to the quantitative analysis method to estimate the supply function of olive oil in Libya, during the years (1987-2006). One of the results obtained by estimating equations of the time trend of some economic variables of the relationship, explained that the areas planted with olives declining by annual rate of 0.455%, and that the production of olive growing an average by annual rate of 0.90%, and that the production of olive oil is growing an average by annual rate of 2.5 %, the farm price of olive oil was found to be growing on Average by annual rate of 4.79%. By estimating a supply function of olive oil in Libya to Study the impact of the most important factors affecting the supply (farm price per liter, production of olive), which found that in the equation estimated in the double logarithmic form to increase farm price by 1% during the previous year will lead to an increase in the production of olive oil during the year, followed by 0.63%. And the impact of increased olive production on olive oil during a given year by 1% would lead to increased production of olive oil during the year, followed by 0.443%. This means that the supply of olive oil is inelastic for the farm price and the production of olives. The findings of this study to some of the most important of the recommendations focus on the agricultural policies that would impact positively on the increased production of olive oil through the attention given to the post of trees, and cultivating high-yield varieties of olives and oil, so as to avoid the problem of the fluctuation of the annual production of oil and the continuing rise of prices per liter, as well as reducing the cost of harvesting of olives, by the formation of trained working teams on cultivation of olive trees under rain-fed agriculture, and to rely on a combination of mechanical cultivation of the trees under irrigated agriculture, and thereby will increase self-sufficiency in the community of this strategic commodity, olive oil.
نسرين عبد الهادي محمد عميش (2008)

يعتبر اللحم عنصراً هاماً في تغذية الإنسان، وهو من أهم مصادر البروتين الحيواني التي توفر حاجة الجسم اليومية من الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية الضرورية لبناء أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة والمحافظة عليها من الأمراض، اللحم مصدر ممتاز للعديد من المواد المغذية خصوصاً البروتين ومجموعة فيتامينات (ب) المركبة و (الحديد والخارصين). أن الإبل والماعز غالباً ما تكون مع بعضها في المراعي الطبيعية وتشترك في إستخدام الكثير من النباتات الرعوية وهي من الحيوانات التي تجُوب المسافات الكبيرة في المراعي الجافة وشبه الجافة وتستهلك نباتات لا تستخدمها الأبقار والأغنام. ومن هذا المنطلق وجدت فكرة هذه الدراسة لمقارنة هذين الحيوانين اللذان يشتركان في الكثير من المواصفات الرعوية والبيئية ولمعرفة خصائص نوعية اللحوم في كل من الحيوانين بمختلف الأعمار. والهدف الأهم هو توفير البروتين الحيواني محاولةً لسد بعض من فجوة نقص هذا العنصر الضروري في تغذية الإنسان في هذا البلد العزيز. وفي هذه الدراسة تم دراسة تأثير النوع والعمر على ترسيب الدهن داخل العضلة العينية لحيوان الإبل مقارنة بالماعز عند نفس العمر حيث استخدمت في هذه الدراسة ثلاثة أعمار مختلفة لكل من حيوانات الإبل والماعز والتي تمثلت في الأعمار سنة وسنتين وثلاث سنوات فما فوق. ولتنفيذ هذه الدراسة تم إستخدام العضلة العينية لكل من حيوانات الإبل والماعز حيث أخذت عينات نسيجية من وسط العضلة العينية للضلع ما قبل الأخير ( الضلع الثاني عشر12th rib = ) لكل من الحيوانات المذكورة بعد الذبح مباشرةً وذلك عن طريق المسالخ الرسمية في المدن الآتية (العجيلات ، الزاوية ، طرابلس ، تاورغاء ، طبرق) بعد التنسيق مع الأطباء البيطريين العاملين بهذه المسالخ ، وكُتبت عليها المعلومات الضرورية من نوع الحيوان وعمره وإسم المدينة ورقم العينة ، ومن ثم حفظت العينات مباشرةً في مادة الفورمالين بتركيز (%10) في حوافظ بلاستيكية خاصة . كما تم أخذ عينات نسيجية أخرى لغرض إجراء التحليل الكيميائي وذلك لمعرفة نسب ترسيب المكونات الكيميائية (البروتين -الدهن -الرطوبة -الرماد) في أنسجة العضلة العينية لحيوانات التجربة بمختلف أعمارها، وبعد فرمها ووضعها في حوافظ خاصة، كتبت عليها البيانات الأزمة، سالفة الذّكر، ثم حفظت مجمدة إلى حين إستخدامها في المعمل. خضعت عينات الدراسة (النسيجية) إلى عمليات نزع الماء، التنقية، الغمر في الشمع، إعداد قوالب شمعية لتقطيع النسيج وتحميل القطاعات على شرائح زجاجية، ثم صباغتها بصبغة الهيماتوكسلين لدراستها تحت المجهر الكهربائي. وقد تم هذا العمل بمختبر علم الأنسجة المرضية بمستشفى الحروق والتجميل بمدينة طرابلس. أجرى التحليل الكيميائي على العينات لمعرفة نسبة (البروتين -الدهن -الرطوبة -الرماد) ، وقد تم هذا (بمركز مراقبة الأغذية والأدوية) بمدينة طرابلس ، ومن نتائج (الدراسة الكيميائية) إتضح أن للنوع تأثير معنوي عند مستوى المعنوية (P ≤ 0.05) على نسبة البروتين المترسبة داخل العضلة العينية ، وكذلك على نسبة الدهن والرطوبة ، في حين لم يكن للنوع تأثير على نسبة الرماد . أما نتائج الدراسة (النسيجية) ، قد أوضحت أنه لا يوجد تأثير واضح للنوع والعمر على نسبة الدهن المترسبة بداخل العضلة العينية لكل من حيوانات الإبل والماعز الخاضعة للتجربة وخلال الأعمار الأولى (سنة ، سنتين) ، ولكنه يؤثر على الأعمار ما فوق (3 سنوات) ،عند مقارنة أنسجة لحوم حيوانات التجربة إبل وماعز لعمر (سنة - سنتين) أتضح بأنها متقاربة من حيث شكل الألياف إلا أن هذه الألياف كانت أعرض نسبياً في الإبل مقارنةً بما وجد في الماعز وكذلك كان هناك تقارب في وجود الفراغات بين الألياف وأيضاً متقاربة في المسافات البينية الموجودة بين الحزم الليفية ، وإن هذه المسافات تعتبر مكان لترسيب الدهن داخل العضلة ، حيث كان توزيع الدهن جيد بين الألياف وكذلك الحزم الليفية ، وأنه لا يوجد دهن خارج العضلات في لحوم حيوانات التجربة (إبل - ماعز) خلال العمر الأول (سنة) . وهذا يتفق مع التقارب الذي وجد في نتائج التحليل الكيميائي لأنسجة العمر الأول لحيوانات (الإبل -الماعز) في هذه الدراسة، حيث كانت نسبة الدهن المترسبة في العضلة العينية 0.101 ± % 3.664 ، 0.081 ± % 2.600 عند عمر سنة على التوالي ، و% 4.638 0.101 ± ،± % 2.810 0.081لعمر سنتين على التوالي . أما نتائج العمر الثالث 3 سنوات فما فوق كانت ± % 5.050 0.101 ، % 3.446 ± 0.081 لحيوانات التجربة على التوالي . أوضحت الدراسة بأن لهذه الأعمار الأخيرة تأثير قليل على عملية ترسيب الدهن داخل عضلات لحوم حيوانات التجربة، وإن هذا التأثير سوف يزداد مع تقدم الحيوان في العمر ، حيث كانت كمية الزيادة النسبية واضحة مقارنة بكمية الدهن المترسبة خلال عمر (سنة ، سنتين) وهذا يدل على أن ترسيب الدهن في لحوم حيوان (الإبل) تبدأ من عمر 4سنوات فما فوق ، وهذا يقلل من جودتها وقيمتها الغذائية ، بالتالي يكون أنسب عمر لذبح حيوان الإبل هو من (3-2) سنوات ، أما الماعز فتذبح في أعمار صغيرة لا تتجاوز السنتين . وأثناء دراستنا النسيجية لعينات اللحوم (إبل وماعز) ظهر لنا شيء في الشرائح المدروسة ، وبعد التحقق منه وجد أنه طفيلي ينتمي إلى عائلة الساركوسيستس (Sarcocystis) ، وحيث أن هذا الطفيل لا توجد عليه دراسات في ليبيا رغم خطورته على صحة الإنسان ، وأنه قد وجد بمحض الصدفه في دراستنا بالتالي بات من الأجدر أن نتعرف عليه مبدئياً ، لذا تم أخذ عينات من لحوم الحيوانات الليبية ومن مناطق مختلفة وذلك لمعرفة مدى إنتشار هذا الطفيلي في حيوانات المزرعة الليبية ، لذلك تم جمع (160) عينة من الأنسجة العضلية لأربعة أنواع من حيوانات المزرعة وهي (الإبل ، الأبقار ، الأغنام والماعز) من 8 مدن والتي قسمت إلى 4 مناطق . إضافة إلى عدد (10) عينات من اللحوم المستوردة ، وكُتبت عليها المعلومات الضرورية من نوع الحيوان وعمره وإسم المدينة ورقم العينة ، ومن تم حفظت العينات مباشرةً في مادة الفورمالين بتركيز (%10) في حوافظ بلاستيكية خاصة ،ثم خضعت هذه العينات لخطوات إعداد الشرائح النسيجية ، حيث قطعت إلى أحجام مناسبة ، ووضعت في جهاز تمرير العينات لإجراء عملية إزالة الماء والتجفيف وعملية التنقية والتشبع بشمع البارافين ، ثم حضرت القوالب الشمعية لعمل القطاعات بواسطة آلة قطع الأنسجة الدقيقة ، ووضعت القطاعات على الشرائح ، وأدخلت في صبغة الهيماتوكسلين وصبغة الأيوسين ، ثم أزالت الشمع الزائد وإدخال الماء وإعادة الإزرقاق وغسل الشرائح بالماء المقطر ثم أزالت الماء وتنظيف الشرائح بمادة الزالول (2-1) وأخيراً تحميل غطاء الشريحة بإستعمال مادة لاصقة مثل كندا بلسم DPX لتثبيت غطاء الشريحة ، وتركت لتجف في درجة حرارة الغرفة (25) درجة مئوية إلى حين دراستها ، والمراد من ذلك تحديد وجود هذا الطفيل في الحيوانات المدروسة . وأتضحت النتائج من الدراسات الأولية لهذا الطفيل ، بأن حيوانات المزرعة الليبية كانت إجابية للعدوى بطفيلي Sarcocystis . وإن معدل إنتشار هذا الطفيل في حيوانات المزرعة الليبية بشكل عام كان غير متدني ، حيث كانت نسبة الإصابة% 15.625 من إجمالي العينات المأخوذة وهي (160) عينة مقسمة على أربعة مناطق ، ووجدت نسبة الإصابة بين المناطق كالآتي :- المنطقة الشرقية (6.875 %) ، و (125.3 %) لكل من المنطقة الغربية والجنوبية ، أما المنطقة الوسطى فكانت نسبة الإصابة بها (% 2.5) من عدد العينات المأخوذة من المنطقة . ومن خلال هذه النتائج وجد أن حيوانات المزرعة الليبية عدا الإبل ، مصابة بهذا الطفيل الذي يعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ، والإصابة بهذا الطفيلي تعد خطرة عند الإكثار منها وخاصةً إذا إستُعملت اللحوم دون الطهي الجيد . كما يجب أن تُعد دراسة مناسبة لهذا الطفيل وذلك لمعرفة مدى إنتشاره بين الحيوانات الليبية في جميع المناطق .
ناصر المهدي المقّروس (2012)

"يعتبر تلوث الأغذية من أهم المشاكل المعاصرة التي تهدد صحة الإنسان في العالم ومن بين هذه الملوثات بل وأكترها خطراً على صحة الإنسان المعادن الثقيلة وتحديداً الرصاص (Pb)، الكادميوم (Cd) والزرنيخ (As)، وذلك لانتشار استعمالها في الكثير من الأنشطة الصناعية والزراعية. نظرا لعدم وجود دراسات محلية حول مستوى هذه العناصر في بعض الأعشاب المستخدمة في الأغذية والمتمثلة في الإكليل الجبلي L. Rosmarinus officinalis والزعتر البرى Thymus capitatus L. والشيح البرى Artemisia herba-alba والمريمية .Salvia fruticosa L والنعناع .Mentha piperita L استهدفت هذه الدراسة تقدير مستويات الرصاص،الكادميوم والزرنيخ في هذه الأنواع من الأعشاب والتي تم جمعها من مصادرها الأصلية من ثلاث مواقع من مناطق الجبل الأخضر وثلاث مواقع من مناطق الجبل الغربي بمعدل 15عينة من كل منطقة لكل نوع من الأعشاب على حسب أماكن تواجدها بالمناطق وأيضا دراسة محتوى المستخلصات المائية الساخنة لهذه الأنواع من الأعشاب خلال فترات زمنية مختلفة ، وأستخدم جهاز Atomic Absorption Spectrophotometer ( graphite furnace ) في تحليل العينات بمعدل ثلاث مكررات لكل عينة. أظهرت النتائج أن أعلى متوسط تركيز للرصاص بالميلغرام / كيلوغرام ( مغ/ كغ) في عينات الأعشاب كان 1.3525 0.0402 ، 0.90820.0266 ، 0.61530.0286 ،0.4259 0.0223 ، 0.41760.0360 في الشيح البرى والنعناع والزعتر البرى والإكليل الجبلي و المريمية على التوالي . بينما كان أعلى متوسط تركيز للكادميوم (مغ / كغ) 0.20440.0256 ، 0.06270.0173 ، 0.06260.0108 ، 0.04310.0113 ، 0.03250.0104 في الشيح البرى والنعناع و المريمية والإكليل الجبلي والزعتر البرى على التوالي . أعلى متوسط تركيز للزرنيخ (مغ /كغ) 0.32050.0284 ، 0.21540.0241 ، 0.19520.0258 ، 0.15090.0229 ، 0.09620.0201 في الشيح البرى والنعناع والمريمية والإكليل الجبلي والزعتر البرى على التوالي. عند تحليل المستخلص المائي للأعشاب خلال فترات زمنية مختلفة لم نتحصل على تراكيز قابلة للكشف لكل من الرصاص والكادميوم والزرنيخ لجميع أنواع الأعشاب.كما بينت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية عند مستوى (P≤0.001) بين المناطق قيد الدراسة. متوسط تركيز الرصاص والكادميوم والزرنيخ في الأعشاب قيد الدراسة كانت أقل من الحد الأعلى المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وهو 10 مغ/ كغ للرصاص، 0.3 مغ/ كغ للكادميوم ، 1.0 مغ/ كغ للزرنيخ

Abstract

Food contamination is considered one of the most important issues threatening human health in the worldwide ; the most dangerous of food contaminants on human health are the heavy metals especially Lead (Pb), cadmium (Cd) and arsenic (As), for their widespread use in many industrial and agricultural activities.
Due to the lack of local studies on the level of these elements in some of the herbs used in food and in the Rosemary of mountain (Rosmarinus officinalis L). In addition, wild thyme (Thymus capitatus L.) Land and Wormwood (Artemisia herba-alba) and sage (Salvia fruticosa L), mint (Mentha piperita L). This study aimed to determine the concentrations of lead, cadmium and arsenic in samples of herbs that have been collected from original sources of the three sites in The Green Mountain and three sites in The western mountain areas, at the rate of 15 samples from each region, for each type of herbs depending on the location of their areas and also to examine the content of the hot water extracts for these types of herbs during different periods of time, and use the device Atomic Absorption Spectrophotometer ( graphite furnace ) In the analysis of samples, in three replicates. The results showed that the highest average on contration of lead (mg kg) 1.3525 0.0402, 0.9082 0.0266, 0.6153 0.0286, 0.4259 0.0223, 0.41760.0360 in the Artemisia herba-alba L., Mentha piperita L.,Thymus capitatus L., Rosmarinus officinalis L. and Salvia fruticosa L., respectively. Highest average concentration of cadmium (mg kg) 0.2044 0.0256 , 0.0627 0.0173, 0.0626 0.0108, 0.0431 0.0113, 0.0325 0.0104 in the Artemisia herba-alba L.,Mentha piperita L., Salvia fruticosa L., Rosmarinus officinalis L. and Thymus capitatus respectively. Highest average concentration of arsenic (mg kg) 0.3205 0.0284, 0.2154 0.0241, 0.1952 0.0258, 0.1509 0.0229, 0.0962 0.0201 in the Artemisia herba-alba L.,Mentha piperita L Salvia fruticosa L., Rosmarinus officinalis L. and Thymus capitatus respectively. When analyzing the aqueous extract of the herbs during different periods of time, we obtained no detectable concentrations of lead and cadmium and arsenic. The results of the statistical analysis indicated significant differences at the level (P ≤ 0.001) between the studied regions. Average concentration of lead, cadmium and arsenic in grasses under study were lower than the upper limit allowed by the World Health Organization (WHO) 10 mg /kg of lead, 0.3 mg /kg for cadmium, 1.0 mg /kg for arsenic."
طارق الشارف المبروك انبية (2010)

يعتبر تلوث الأغذية من أهم المشاكل المعاصرة التي تهدد صحة الإنسان في العالم ومن بين هذه الملوثات بل وأكثرها خطراً على صحة الإنسان المعادن الثقيلة وخاصة الرصاص (Pb) والكادميوم(Cd)، وذلك لإنتشارإستعمالهما في الكثير من الأنشطة الصناعية والزراعية. نظراً لتطورالصناعة في الجماهيرية وإنشاء العديد من المجمعات الصناعية القريبة من المدن والتجمعات السكانية ، وكذلك إنتشارإستعمال المبيدات والأسمدة في الزراعة مما يؤدي إلى تلوث البيئة ببعض العناصرالثقيلة وخاصة الرصاص والكادميوم والتي قد تنتقل إلى الحيوان عن طريق الغذاء والماء ثم تنتقل إلى الحليب ، ونظراً لعدم وجود دراسات محلية حول مستوى هذين العنصرين في الحليب الخام ، لذا إستهدفت هذه الدراسة تقدير مستوى الرصاص والكادميوم في عينات من الحليب الخام المنتج في المنطقة الغربية من الجماهيرية ، ولمعرفة مدى تلوث الحليب الخام بهذين العنصرين . تم تحديد مناطق الدراسة بناءً على أماكن تواجد مراكز بيع الحليب الخام والتي يتم فيها تجميع الحليب من المزارعين في المناطق القريبة، ولقد تم إختيار أربعة عشرمركزاً لبيع الحليب الخام من أربع مناطق وهي تاجوراء، السواني، الزاوية، وصرمان-زوارة، حيث أُخِذت العينات بواقع مرتين في الشهرفي بداية الشهرونهايته خلال أشهرالصيف (يونيو)، هانيبال (أغسطس)، التمور (أكتوبر) والكانون (ديسمبر) من عام 2007 بمعدل ثلاث مكررات لكل عينة، وتم تقديرتركيزالرصاص والكادميوم بإستعمال جهاز الامتصاص الذري الطيفي. أوضحت النتائج أن متوسط تركيزالرصاص بالمليغرام/كيلوغرام (مغ/كغ) في عينات الحليب الخام كان 0.0159 ± 0.0025 ، 0.0138 ± 0.0021 ، 0.0151 ± 0.0025 ، 0.0165 ± 0.0046 في كل من تاجوراء ، السواني ، الزاوية وصرمان - زوارة على التوالي ، وأن المتوسط العام لتركيز الرصاص في عينات الحليب الخام في جميع مناطق الدراسة هو 0.0155 ± 0.0033 مغ/كغ ، بينما كان متوسط تركيزالكادميوم (مغ/كغ) في عينات الحليب الخام 0.0032 ± 0.0007 ، 0.0028 ± 0.0006 ، 0.0030 ± 0.0007 ، 0.0034 ± 0.0010 في كلٍ من تاجوراء ، السواني ، الزاوية وصرمان- زوارة على التوالي ، وكان المتوسط العام لتركيز الكادميوم في عينات الحليب الخام في جميع مناطق الدراسة هو 0.0031 ± 0.0008 مغ/كغ. أظهرت نتائج التحليل الإحصائي عند مستوى معنوية (P≤0.05) عدم وجود فروق معنوية في محتوى الحليب الخام من عنصري الرصاص والكادميوم بين المناطق وكذلك بين الأشهرخلال فترة الدراسة ، وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي أيضاً عند مستوى معنوية (P≤0.05) وجود فروق معنوية في محتوى الحليب الخام من عنصري الرصاص والكادميوم بين المحلات في كلٍ من منطقة تاجوراء ، الزاوية وصرمان­ زوارة بينما لاتوجد فروق معنوية بين المحلات في منطقة السواني ، وتبين من نتائج الدراسة أن عينات الحليب الخام من مراكزالتوزيع التي تستلم الحليب الخام من المزارع القريبة من المجمعات الصناعية مثل مصفاة الزاوية لتكريرالنفط ومجمع مصانع تاجوراء ومجمع مصانع مليته للغاز ومن الطرق الرئيسية تحتوي على نسبة أعلى من الرصاص والكادميوم مقارنةً بباقي المراكز. تبين من نتائج الدراسة أيضاً أن متوسط تركيزالرصاص في عينات الحليب الخام كان أقل من الحد الأعلى المسموح به في كلٍ من الجماهيرية، مجموعة دول الاتحاد الاوروبي، تركيا، جمهورية التشيك والدنمارك وهو) 0.02 مغ/كغ (، ألمانيا 0.03 مغ/كغ، هولندا وجمهورية مصرالعربية) 0.05 مغ/كغ (، وكذلك متوسط تركيزالكادميوم في عينات الحليب الخام كان أقل من الحد الأعلى المسموح به في كلٍ من هولندا وألمانيا) 0.005 مغ/كغ (، الدنمارك 0.01 مغ/كغ، استراليا وجمهورية مصر العربية) 0.05 مغ/كغ (.

Abstract

Food contamination is considered one of the most important issues threatening human health worldwide; the most dangerous of food contaminants on human health are the heavy metals especially Lead (Pb) and Cadmium (Cd) for their widespread use in many industrial and agricultural activities. Because of the industrial development in Libya and the establishment of many industrial complexes near the cities and high population residential areas, as well as using pesticides and fertilizers in agriculture which may lead to an environmental contamination with some heavy metals especially Lead and Cadmium that may transfer to the animals through feed and water then into their milk, and because of the lack of local studies about the levels of these two elements in raw milk, this study was undertaken to estimate Lead and Cadmium levels in samples of raw milk produced in some western region of Libya, and to recognize the extent of contamination with these two elements. The study areas were determined according to the localization of raw milk sale centers where milk is collected from neighboring farms. Fourteen raw milk sale centers were selected from four areas i.e. Tajoraa, Al-Swani, Azzawia and Surman-Zwara. Samples were taken twice monthly in the beginning and at the end of each month during June, August, October and December of 2007. Three replicate per sample were used for determenation of the average concentration of Lead and Cadmium using Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer (GFAAS) model Varian AA240. The results demonstrated that the average Lead concentrations in raw milk samples were (mg/kg) 0.0159± 0.0025, 0.0138± 0.0021, 0.0151± 0.0025 and 0.0165± 0.0046 in Tajoraa, Al-Swani, Azzawia and Surman-Zwara areas, respectively. The Grand mean of Lead concentration in the raw milk samples from all study areas was 0.0155 ±0.0033 mg/kg. Average Cadmium concentrations in raw milk samples were (mg/kg) 0.0032± 0.0007, 0.0028± 0.0006, 0.0030± 0.0007 and 0.0034± 0.0010 in Tajoraa, Al-Swani, Azzawia and Surman-Zwara areas, respectively. The Grand mean of Cadmium concentrations in the raw milk samples from all study areas was 0.0031± 0.0008mg/kg The Statistical analysis at ( P> 0.05) showed no significant differences in raw milk contents of Lead and Cadmium between the four areas of the study and also there were no significant differences between the months of the study, However there were significant differences in raw milk contents of Lead and Cadmium at P≤ 0.05 between the distribution centers in the areas of Tajoraa, Azzawia and Surman-Zwara but no significant differences in the area of Al-Swani. It was obvious that the milk samples from the distribution centers near industrial complexes and highways contained higher concentrations of Lead and Cadmium than the other centers The study indicated that the average Lead concentrations was within the standard limits established by Libya , European Union , Turky , Czech and Denemark which is 0.02 mg/kg , Germany 0.03mg/kg , Netherlands and Egypt (0.05mg/kg) Eventhough, there is no Libyan standard for Cadmium in raw milk yet, theaverage concentrations of Cadmium in raw milk was less than the standard levels established by many countries Such as Netherlands and Germany (0.005mg/kg), Denemark (0.01mg/kg), Australia and Egypt (0.05mg/kg) .
أنور حسن أحمد المصراتي (2010)

يعتمد إقليم فزان اعتمادا كليا في احتياجاته من المياه على حوض مرزق المائي، وهذا الحوض به كميات من المياه الجوفية الدفينة منذ القدم وغير متجددة،ونتيجة للطلب المتزايد وما يقابله من مخزون غير متجدد فإن كميات المياه به تزداد ندرة عاما بعد الأخر. حيث افترضت الدراسة أن الإنتاج الزراعي سيواجه مشكلات خطيرة بسبب مشكلة المياه،وإنه قد يتوقف في الزمن المنظور وهو عام 2040ف ، وقد توصل البحث إلى إثبات صحة ومصداقية هذا الفرض؛حيث أنه من خلال البيانات والعجز المائي ،والمظاهر والمشاهدات الطبيعية من اندثار غابات النخيل في مناطق مختلفة في الإقليم ،وانخفاض مستوى المياه حيث وصل معدل الهبوط السنوي إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وانخفاض جودة المياه حتى أصبحت مياه بعض الخزانات غير صالحة للاستعمال بسبب الملوحة العالية التي وصلت أقصاها إلى 2200 ملجم/لتر،وبسبب زيادة الطلب على المياه بالاستخدامات المختلفة ووصول نقل المياه عبر النهر الصناعي العظيم بحجمها الأمثل ، كل هذه عوامل ساهمت في زيادة الطلب على المياه وارتفاعه مقارنة بالمتاح حتى وصل العجز إلى حوالي نصف مليار لسنة 2005ف، ويزداد عاما بعد الأخر حتى يصل إلى 1368 مليون م3 لعام 2025ف. وإنه مع استمرار السحب من الخزان الجوفي دون دراسة اقتصادية فإن العجز مستمر وهو يهدد استمرار الإنتاج الزراعي، وقد تم تحديد أهم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي في الإقليم كالتالي: السياسات الزراعية الإنتاجية والمائية. حجم المياه المنقولة خلال النهر الصناعي العظيم. حجم السكان والتوزيع الجغرافي والهجرة بأنواعها. السياسات الاستيراتيجية والأمنية والسكانية لإدارة الموارد الاقتصادية بالإقليم وحماية الحدود. جميع هذه العوامل ستؤثر في حجم الطلب على المياه وتحديد مدى استمرارية الإنتاج الزراعي من عدمه. وبعد تحليل المؤشرات المختلفة من حجم الطلب المائي لكافة الأغراض الزراعية والاستخدامات الأخرى و الطلب على مياه النهر الصناعي العظيم، ودراسة مؤشر العجز السنوي المتزايد ، ومن خلال المشاهد والمشاكل الميدانية ؛ فإن الدراسة تمكنت من إجمالي أسباب المشكلة المائية في الإقليم كالتالي: الطلب المتنامي على المياه للأغراض المختلفة. ندرة المورد المائي. غياب تعدد وتجدد مصادر المياه بسبب الموقع الجغرافي. غياب السياسات الزراعية. اليسر المالي أدى إلى سوء استخدام المياه من حيث الاحتياجات والمحاصيل. غياب الدراسات الاقتصادية حول استخدام المياه. غياب الدراسات حول الآثار السلبية للنهر الصناعي العظيم على الإقليم. زيادة ندرة المياه بأقاليم الشمال مما أدى إلى التفكير في النهر الصناعي ونقل المياه. غياب الدراسات السكانية والتوزيع السكاني بالإقليم وتنظيم الهجرة الداخلية والخارجية، ساهم في ارتفاع الاحتياجات المائية للزراعة وللأغراض أخرى. التقصير في عمل جهاز الإرشاد الزراعي. وهناك عدة مظاهر تدل على نضوب المياه الجوفية في الإقليم ، وتؤكد على حجم العجز المائي المرتفع الذي وصل إليه الإقليم ، ومن أهم هذه المظاهر: اختفاء غابات النخيل بكل من تنجرابن وايسين و البركت والقطرون بشعبية غات وجرمه وبئر النور و الطريطير وبئر الهويدي في وادي الحياة ووادي الغزلان سابقا في سبها. زيادة عمق الآبار المستخدمة في الزراعة، حيث بلغ بعضها إلى نحو 1325 م، بينما كانت أبار سطحية لعدد من الأمتار فقط. ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف استخدامات المياه. وفي نهاية الدراسة وبعد تحليل الجداول والبيانات المنشورة ، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، ومن أهمها: هناك فارق كبير بين المتاح من المياه و الطلب عليها ، ونتج عنه عجز بمقدار نصف مليار م 3 لعام 2005ف، وهذا الفارق بين المتاح من المياه والطلب عليها سيؤدي إلى عجز متنامي قد يصل إلى نحو 1726 مليون م3 لعام 2025ف ،وإذا استمر هذا الحجم من الطلب سيعتبر من أهم محددات الإنتاج الزراعي، حيث تتناسب الفترة الزمنية للإنتاج الزراعي عكسيا مع حجم الطلب على المياه، أي كلما زاد الطلب انخفضت فترة استمرار الإنتاج الزراعي. تعتبر مصادر زيادة المياه وضمان استمرارها محددة تقليديا بمياه الأمطار و الأنهار وتحلية مياه البحر، وعليه ولأسباب الموقع الجغرافي للإقليم يلاحظ انعدام جميع هذه المصادر، ويبقى المصدر الوحيد هو المتاح من المياه الجوفية والمتناقص سنويا. بسبب محدودية المصادر و ارتفاع العجز، فإن تخفيض حجم الطلب على المياه يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على مدى استمرار الإنتاج الزراعي. يعتبر النهر الصناعي العظيم من أكبر العوامل المحددة لنضوب المياه بالإقليم مقارنة بحجم الطلب على الإنتاج الزراعي فيه، وحجم الطلب للاستخدامات البشرية الأخرى. يعد القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في الإقليم، إذ يشكل ما نسبته 93% من جملة المياه المستهلكة لعام 2005ف، ومقدر أن يصل إلى حوالي 4 مليارم3 بحلول عام 2040ف. العوامل الطبيعية وارتفاع عدد الحيازات الزراعية،والنمط الزراعي السائد في الإقليم، بالإضافة إلى جهل المزارعين بمتطلبات الري لغياب دور جهاز الإرشاد الزراعي، كل هذه العوامل ساعدت على الاستهلاك الكبير للمياه في القطاع الزراعي. أدى ارتفاع عدد السكان إلى ارتفاع الاستهلاك المائي في الإقليم ، وإن هذا الاستهلاك في تزايد بارتفاع عدد السكان الذي سيصل إلى المليون في عام 2040ف. اختفاء أو اندثار غابات النخيل و زيادة أعماق أبار المياه وانخفاض جودتها، وانتشار المزارع الكبيرة بدون عمالة متخصصة ،والعجز السنوي المتزايد في الإقليم ، واستمرار ضخ مياه النهر الصناعي العظيم ،كل هذه الظواهر تؤكد على إن المشكلة المائية في تزايد وإن الإنتاج الزراعي قد يتوقف في الإقليم خلال الزمن المنظور.
حنان علي محمد العباسي (2011)