Digital Repository for Department of Business Administration Management

تخطيط الموارد البشرية هو ذلك النشاط الذي يتضمن دراسة الظروف المتغيرة في المستقبل ، سواء المتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية أو المتغيرات التكنولوجية أو التوسعات في المستقبل بالنسبة للمنظمة ، وذلك بُغية معرفة مدى ملائمة هيكل العمالة الحالي للمتغيرات المستقبلية لتحديد الفائض أو العجز من التخصصات المختلفة لرسم السياسات اللازمة لامتصاص الفائض وتوفير العجز.ويندرج تخطيط المسار الوظيفي للعاملين ضمن تخطيط الموارد البشرية بصفة عامة ، ويؤثر بشكل كبير على سياسات المنظمة تجاه مواردها البشرية المتوفرة حالياً والمتحملة مستقبلاً.لهذا فقد اتجهت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع تخطيط المسار الوظيفي وتأثيره في رضا العاملين ، تطبيقاً ميدانياً على الشركة العامة للكهرباء وتحديداً إدارة توزيع النواحي الأربع كمجتمع للدراسة بلغ حجمه (1840) مستخدماً ، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة غير منتظمة بلغ حجمها (448) مفردة تكونت من العاملين في تلك الإدارة بمختلف فئاتهم ومراكزهم الوظيفية ، وقد تلخصت مشكلة الدراسة في قلة الاهتمام بتخطيط المسار الوظيفي ومن ثم قياس درجة الرضا لدى العاملين ، حيث تم صياغة المشكلة في شكل تساؤل على النحو التالي: هل تعتمد الشركة العامة للكهرباء التخطيط العلمي عند وضع مسارات وظيفية للعاملين لديها ؟ وهل لتخطيط المسار الوظيفي تأثير على مستوى رضا العاملين ؟ولتسهيل عملية الدراسة تم صياغة فرضيها كالآتي:- غياب التخطيط العلمي للمسار الوظيفي قد يؤثر تأثيراً سلبياً في تحديد المسارات الوظيفية المستقبلية للعاملين.- هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين وجود تخطيط للمسار الوظيفي ورضا العاملين.واستهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى فاعلية تخطيط المسار الوظيفي في الشركة العامة للكهرباء ومدى إدراك العاملين لهذا التخطيط ، وقياس درجة الرضا والدافع الشخصي للعاملين التي يعكسها التخطيط المستقبلي للمسار الوظيفي ، وإيجاد العلاقة بين وجود تخطيط لهذا المسار ومستوى الرضا لدى العاملين.وعلى أساس ذلك كله تحددت هيكلية الدراسة في بعديها النظري والعملي وما اشتملا عليه من فصول ومباحث ، واستخدمت الوسائل الإحصائية المناسبة التي تتفق وطبيعة الدراسة لعرض وتحليل البيانات ، وقد تم إثبات صحة فرضيتي الدراسة ، كما تم التوصل إلى نتائج أخرى من أهمها:1. إن نشاط تخطيط المسار الوظيفي يمثل جزء بسيط من أنشطة الشركة العامة للكهرباء ، كما أنها تفتقر إلى وجود سياسة وإستراتيجية واضحة لتخطيط المسار الوظيفي.2. إن الهيكل التنظيمي للشركة لا يتسم بالمرونة الكافية التي تسمح بإعادة تصميم وتخطيط المسارات الوظيفية المختلفة جدول رقم.3. افتقار الشركة لمراجعة وتقييم المسارات الوظيفية للعاملين بشكل دوري ومستمر ونادراً ما تقوم بتطوير العاملين وذلك لغرض دعم وتعزيز إستراتيجية تخطيط المسار الوظيفي للعاملين.4. إن الوظيفة الحالية التي يشغلها أفراد عينة الدراسة لا تحقق طموحاتهم وأهدافهم الوظيفية، واتضح أن معظمهم مستعدون لقبول وظيفة تتضمن عملاً أكثر متعة وتحدياً وذات دخل منخفض.وعلى ضؤ ما ذُكر من نتائج تم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها:1. زيادة الاهتمام بتخطيط المسار الوظيفي للعاملين ، واعتماد التخطيط العلمي عند وضع المسارات الوظيفية المستقبلية.2. مراعاة رغبات وتطلعات العاملين عند وضع المسارات الوظيفية لزيادة مستوى الرضا لديهم ، وبالتالي ضمان استقرار الموارد البشرية.3. إتباع أسلوب الإعلان عن فرص الترقي والنمو للعاملين وذلك لإتاحة الفرص أمامهم لتطوير قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الوظيفية.
محمد إبراهيم خليفة هندر (2008)

تعتبر المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال هي المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم ولاسيما الجماهيرية، حيث تتمتع تلك المؤسسات بمزايا وخصائص عديدة تجعلها محط اهتمام مثل ( المرونة القدرة على التغيير السريع ، القدرة على الابتكار والتطوير وتعتبر المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال من أهم العناصر في قدرتها على إستيعاب العديد من القوى البشرية وتجعلها العامل الأول في الاقتصاد الوطني والمحرك الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي.أولاً: خلاصة الدراسة :تضمنت هذا الدراسة أربعة فصول بالإضافة إلى الفصل التميهدي والمراجع والملاحق .حيث تناول الفصل التميهدي تحديد مشكلة البحث والدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بالبحث الحالي والذي تم استعرض عدد من الدراسات العربية والمحلية حول سبل النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ولقد تم توضيح مدى تشابه تلك الدراسات واختلافها مع البحث الحالي.وقد برزت فكرة البحث من إمكانية تفعيل دور مشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال للحد من البطالة بين الشباب. وتنحصر مشكلة الدراسة في أرتفاع معدلات البطالة وتفاقمها ، وضعف التمويل الفعلي للإقامة المشاريع صغرى واستهدف البحث : اولاً: محاولة أبراز تجربة المشروعات الصغرى في الجماهيرية العظمى والمشاكل والمعوقات التي تعيق نموها وتطورها. ثانياً : محاولة إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في توفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة .ثالثاً: امكانية التعرف على فعالية المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. رابعاً محاولة التعرف علىالمشاكل التي تواجه الشباب في اقامة المشروعات الصغرى. خامساً : محاولة التعرف على المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال وأنواعهما المختلفة . سادساًً : محاولة الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغرى في التنمية الشاملة. و اعتمدت الدراسة على اختبارالفرضيات التالية:قلة ملائمة المشروعات الصغرى لظروف المجتمع الليبي .وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي. صعوبة الاجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال مما يؤدي إلى عزوف الشباب لتكوين هذه المشروعات.أهمية الدراسة : تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمجتمع من خلال قدرة المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تفيد المجتمع الليبي . تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للعلم أن المشروعات الصغرى تستطيع القيام بتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث. تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمشروعات الصغرى كونها تتميز بقابليتها للتطويع استجابة للظروف المتغيرة وقدرتها على الاستفادة من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديثة المتاحة لظروف الاقتصاد الوطني والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجهها المشروعات الصغرى في الجماهيريةالعربيةالليبيةالشعبيةالاشتراكيةالعظمىوكذلك معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الموارد البشرية في هذه المشروعات ، ومدى تحقيقها للتوازن الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل والحد من انتشار البطالة .منهج الدراسةاعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والمعلومات بأستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .بيئة ومجتمع وعينة الدراسة بيئة الدراسة :تمثلت بيئة الدراسة في قطاع الخدمات .بشعبية طرابلس2- مجتمع الدراسة:- تمثل مجتمع الدراسة في المسئولين والعاملين بقطاع الخدمات بالمشروعات الصغرى بشعبية طرابلس والذين عددهم حوالي 20158 فرداً.3- عينة الدراسة :- نظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع لذلك تم اختيار عينة عشوائية طبقية من العاملين بالقطاعات الخدمية بشعبية طرابلس وعينة عشوائية بسيطة من العاملين بالقطاعات الخدمية حيث كان عدد مفردات العينة ( 377 ) مفردة حدود الدراسة1. الحدود المكانية : بعض القطاعات الخدمية الواقعة في نطاق مدينة طرابلس .2. الحدود الزمنية : وقت أعداد الدراسة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 .أدوات الدراسة الكتب والدوريات والأحصائيات والدراسات والبحوث السابقة .شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت)المقابلة الشخصية .استمارة الاستبيان والتي تم توزيعها على عينة الدراسة ، واعدت إستمارة الاستبيان بما يتناسب مع الموضوع والمشكلة وفروض وأهداف الدراسة .وتناول الفصل الأول / المبحث الأول من الدراسة ، النشأة التاريخية للمشروعات الصغرى ، تجارب الدول العربية المقصود بالمشروعات الصغرى ، تعريف المشروعات الصغرى ،أهمية المشروعات الصغرى ، أهداف المشروعات الصغرى ، خصائص المشروعات الصغرى ، مزايا المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى ، أسباب فشل المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى في الجماهيرية عوامل نجاح المشروعات الصغرى . وتناول الفصل الأول / المبحث الثاني من الدراسة ، المقصود بحاضنات الأعمال ، تعريف حاضنات الأعمال أهداف حاضنات الأعمال ، خصائص حاضنات الأعمال ، مزايا حاضنات الأعمال ، أهمية حاضنات الأعمال ، فوائد حاضنات الأعمال ، طرق ووسائل تنمية المشروعات بالحاضنات ، الخدمات التي تقدمها الحاضنة ، طرق تقييم أداء الحاضنة ، فوائد حاضنات الأعمال ، أسس نجاح حاضنة الأعمال ، كيفية بناء الحاضنة أنواع الحاضنات ، مزايا الإنتساب للحاضنة .وتناول الفصل الأول / المبحث الثالث من الدراسة ، مستقبل المشروعات الصغرى ، مستقبل حاضنات الأعمال الاتجاهات الحديثة في صناعة الحاضنات .أما الفصل الثاني من الدراسة ، فقد تناول المبحث الأول تعريف البطالة وأنواعها، وتناول المبحث الثاني أسباب البطالة والأثار المترتبة عليها ، أما المبحث الثالث فقد تطرق إلى البطالة والشباب مع نبذة عن حجم البطالة في .لجماهيرية. وتناول الفصل الثالث من الدراسة، المبحث الأول نبذة عن القوى البشرية بالجماهيرية ، دور المشروعات الصغيرة في تنمية الموارد البشرية ، دورحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية ، وتناول المبحث الثاني من هذا الفصل فعالية المشروعات الصغيرة ، فعالية حاضنات الأعمال ، المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال في مواجهة البطالة ، وتناول المبحث الثالث لمحة مختصرة عن تجربة الجماهيرية العظمى في مجال المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال .أما الفصل الرابع من الدراسة ، فقد تناول الدراسة الميدانية للدراسة ويحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث ، حيث تناول المبحث الأول الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية ، وتناول المبحث الثاني تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وتناول المبحث الثالث النتائج ، التوصيات، ملخص الدراسة .وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات أهمها:أولا : النتائج أ- قلة ملائمة المشروعات الصغيرة للمجتمع الليبي حيث أن1 . تعتبرالمبالغالمدفوعة للضرائب عالية .2. تسويق الخدمات له عدة صعوبات وعقبات.3. المشكلات التي تواجه المشروع في تسويق الخدمة عدم وجود دعم من الدولة .4. العاملون بالمشروعات الصغرى تركوا أعمالهم السابقة لعدم وجود حوافز وبيئة العمل غير مريحة.5. العاملون بالمشروعات الصغرى يعتبرون أنفسهم اكتسبوا خبرة جيدة من أعمالهم بالمشروعات الصغرى6. المرتبات التي يتقاضاها العاملون بالمشروعات الصغرى تعتبر غير مناسبة ولا تكفي لمواجهة أعباء الأسرة7. وجود عناصر أجنبية بالمشروعات الصغرى وهم أعلى مرتبات من العناصر المحلية.8. العاملون بالمشروعات الصغرى يفكرون في الانتقال إلى أعمال آخر في حال توفر مزايا أفضل .9لم توفر لمشروعات الصغيرة زيادة في الدخل بدرجة مرضية10. بيئة العمل في المشروعات الصغيرة غير مريحة 11. لا توجد قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمشروعات الصغيرة .12. لا تقوم المشروعات الصغيرة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي13. لا توجد حوافز مادية ومعنوية بالمشروعات الصغيرة.14. المرتبات التي يتقاضاها العاملون غير مناسبة من حيث المؤهلات الدراسي والوضع الاجتماعي للعاملين15. لا تقدم المشروعات الصغيرة مكافئات أو مرتبات إضافية في الأعياد والمناسبات أو مزايا آخري.ب- وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي حيث أن1-الأسباب وراء تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية الاتجاه نحو القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام دون تخطيط مسبق2-أسباب تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية تكدس العمالة في قطاعات الدولة وتفاقم مشكلة الزوائد3-عدم قدرة الجهات المختصة في الدولة على إيجاد فرص عمل للزوائد الملكات والباحثين عن العمل .4-مخرجات التعليم لا تتوافق مع حاجات التشغيل وسوق العمل .5-البطء والتعقيد في إجراءات منح التراخيص .6-صعوبة الحصول على موقع مناسب للمشروع وارتفاع أسعار العقارات سواء شراء أو إيجار7-تضارب القرارات في الدولة يحول دون التشجيع على أقامة مشاريع .ج- وجود عوبات في الإجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغيرة حيث أن1-المناخ الاستثماري في الجماهيرية غير مناسب للاستثمار .2-المبالغ المدفوعة للحصول على التراخيص والموافقات تعتبر مناسبة .3-المشكلات التي تواجهك في تسويق خدماتك حدة المنافسة.4-الحصول على التراخيص والموافقات لإنشاء مشروع يستغرق وقت ويل .تعدد الموافقات للحصول على التراخيص.6-عدم وجود رأس مال يحول دون إنشاء مشروعات الشباب الصغرى .7-عدم قدرة الشباب على تقديم ضمانات للمصارف ارتفاع الفوائد على القرض8-الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض أو تسهيل مصرفي لإقامة مشروع صغير تتسم بالصعوبة .9-عدم الثبات في القوانين والتغيرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية .
نجلاء بشير القرطبي (2010)

تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسية خطوة أساسية لابد من القيام بها لتطبيق بعض النظم الفرعية الأخرى لنظام الإنتاج المتكامل، وذلك مثل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الصناعية، وإن أى خلل فى إعداد جدولة الإنتاج سيكون له الأثر السلبى على أنظمة الانتاج . وبالتالى فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث والتحليل دراسة مدى تأثير جدولة الإنتاج الرئيسية على تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية بليبيا،التى صارت تواجه نوعاً من التذبذب، وعدم الاستقرار فى الإنتاج وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعى المتزايد باستمرار . وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فى سؤء تحديد الاحتياجات المطلوبة من المكونات والأجزاء التى تدخل فى تصنيع المنتجات النهائية،مما أنعكس سلبا على الإنتاج .واعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية التالية :الأبتعاد عن أستخدام الطرق والأساليب العلمية لنظام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى عمليات الإنتاج .القصور فى توفير متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .القصور فى توفير مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية قيد الدراسة. هذا وقد اعتمد الباحث فى مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار الفرضيات الرئيسية لها على استخدام المنهج التحليلى معتمداً فى ذلك على استخدام الأساليب الإحصائية بواسطة حزم البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package For Social Science فى عرض وتحليل البيانات،وتتمثل بيئة الدراسة فى شركة الإنماء للصناعات الهندسية،وشركة أمان لصناعة الاطارات والنضائد،ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط.أما مجتمع الدراسة فيتكون من مدراء الإدارات والمنسقيين ورؤساء الأقسام ومشرفى الإنتاج والمهندسين الصناعيين بالشركات قيد الدراسة،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواسطة استخدام قانون تحديد حجم العينة حيث بلغت(58) فردا وبعد توزيع صحيفة الاستبيان عليهم تم الحصول على (56) استمارة بنسبة (96.55%) من الاستمارات الموزعة،أما الاستمارات المفقودة فكانت (2) استمارة بنسبة (3.45%)، كما تم إيضا الاعتماد على المقابلة الشخصية د.كمصدر للحصول على بعض المعلومات. وقد أسفرت الدراسة على جملة من النتائج أهمها مايلى :عند إعداد جدولة الإنتاج الرئيسية لاتتوفر المعلومات الضرورية بالقدر الكافى لعمل الجدولة مثل خطة الإنتاج ، وحجم الطلب الذى يتم التنبؤ به لكل منتج ، ومعلومات عن مستويات المخزون من المواد وكمياتها ومواقيت استلامها. أنشطة نظام الجدولة لاتتم بالشكل المطلوب إذ لايتم تخصيص الأوامر الإنتاجية على الآلات أو الأفراد بشكل يضمن الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ولايتم اعطاء أولويات للأوامر وتحديد تتابع معين لتشغيلها على الوحدات الإنتاجية ولايتم تحديث جدول الانتاج بأستمرار .قلة توافر متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج،حيث لاتتناسب مهارات العاملين وحالة الآلات والموارد المادية والبشرية مع حجم وطبيعة العملية الإنتاجية ،لايتم تتبيث جدول الإنتاج الرئيسى حتى يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية من المواد . وقد خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها مايلى:ينبغى على المنظمات الصناعية أستخدام الطرق والأساليب العلمية فى نظام الجدولة وفقا للمناهج العلمية حتى وإن تتطلب الأمر الاستعانة بذوى الخبرة من الأكاديميين والمختصيين بالمجال الإنتاجى لأجل وضع برامج الإنتاج.العمل على توفير نظام معلومات مبرمج على الحاسوب، يربط مابين إدارتى المواد والإنتاج ليساعد على فحص وتدقيق الأوامر الصادرة للإنتاج، ومعرفة التغيرات الحاصلة بالكمية والتوقيت فى جدول الإنتاج الرئيسى، وحالة المخزون وتركيبة المنتوج وأوقات الإنتاج.التركيز على برامج تعليم وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم الوظيفية وخلق الكوادر المتخصصة فى المجال الإنتاجى من أجل إعداد ونجاح جدولة الإنتاج لما لها من تاثير على أداء نظام تخطيط الاحتياجات من المواد.زيادة الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد والذى من خلاله يمكن التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغيير فى ظروف التوريد .
عاشور خليفة مسعود (2009)

تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد وتحليل واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وتأثيرها على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها .تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي ،حيث لم ينل موضوع هذه الدراسة حقه من البحث والتحليل ،وافتقار المكتبات الليبية له ، ومن دورها في زيادة الوعي لدى العاملين في الشركة العامة للكهرباء ، والاستفادة من النتائج التي تنتج عن الدراسة والتوصيات التي يمكن وضعها موضع التطبيق العلمي .وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وأثره على الرضا الوظيفي ، وكذلك عرض وتحليل لمفهوم الثقافة التنظيمية ودورها كأداة للكشف والتحليل الموضوعي للمشاكل والصعوبات التنظيمية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وكيفية التغلب عليها، وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة لفت نظر الادارة العليا لأهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت الباحثة أداة الاستبيان لغرض جمع البيانات اللازمة للدراسة من أفراد العينة والمتمتلة في العاملين في الشركة العامة للكهرباء والتي بلغ تعدادها (240) موظفا . وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:وجود التزام واضح من قبل الموظفين بسياسات واجراءات العمل المعتمدة في الشركة العامة للكهرباء.هناك انخفاض في مستوى الأعراف التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء .هناك تدنى في مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) بالشركة العامة للكهرباء. هناك انخفاض في مستوى التوقعات التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء حيث يشعر الموظف بالمسؤولية اتجاه أي خطأ في الشركة حتى اذا كان لا يمسه شخصياً، وتهتم ادارة الشركة بالعلاقات الانسانية والاجتماعية.هناك ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين حيث إن معظم العاملين راضون عن درجة تنوع المهام التي يقومون بها وسهولة اجراءات العمل التي يقومون بها.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى المعتقدات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى المعتقدات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى التوقعات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى التوقعات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى القيم التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى القيم التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي. وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى الثقافة التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي.ثانيا:التوصيات.زيادة درجة الاهتمام بمجال الثقافة التنظيمية من قبل إدارة الشركة والعاملين وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للعناصر التي تشكل ثقافة التنظيمية.ضرورة زيادة اهتمام العاملين بالأعراف التنظيمية الفعالة التي تساهم في تعزيز مكانة الشركة وتطورها، وذلك من خلال اتباع العاملين للسلوك الإيجابي الذي يعكس الصورة الطيبة عن الشركة.الالتزام بمواعيد العمل الرسمية حسب النظام الإداري المعتمد باعتباره من الموارد الهامة في الشركة وذلك من خلال جدولة الأنشطة والعمليات داخل الشركة، وتحديد وقت البداية والنهاية لتنفيذ الخطط والبرامج المختلفة .زيادة الاهتمام بالتوقعات الإيجابية التي تسهم في زيادة مستوى الكفاءة الإدارية، من خلال زيادة حرص إدارة الشركة على الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين العاملين. العمل على زيادة حجم المكافآت والحوافز المادية والمعنوية والعلاوات السنوية الممنوحة للعاملين، لأنها تسهم في تحقيق الأهداف، وتساعد في إنجاز الأعمال، وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين، مما يسهم في زيادة مستوى الولاء والانتماء للشركة.
سناء عيسى البوعيشي (2015)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)

تناولت هذه الدراسة مشكلة تأخر تطبيق الإدارة الالكترونية حيث أصبح مصطلح الإدارة الالكترونية والذي تشكل فيه شبكة المعلومات الدولية دوراً أساسياً هو عنصر تميز المؤسسات ، فهي تمثل ذروتها والنموذج الأرقى وتقنيتها الأحدث في فضاء مفتوح وعلاقات شبكية تفاعلية آنية وعالمية وسرعة فائقة في الاتصال وعقد الصفقات وانجاز الأعمال والرقابة عليها بأقل وقت وجهد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالإدارة الالكترونية والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية , وتقديم توصيات بشأن المشكلات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسة محل الدراسة.وقد تم اتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية واستمارة الاستبانة في الدراسة الميدانية على بيئة المؤسسات الأمنية بالجماهيرية, حيث تم اختيار مصلحة الأحوال المدنية كمجتمع للدراسة ويحتوي على 180 مفردة وتم تحديد حجم العينة من العاملين بالمصلحة من قياديين و مشرفين ومدخلي البيانات بعدد 82 مفردة بنسبة 45%, و تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي في تحليل البيانات المتحصل عليها وتتم الدراسة النظرية والميدانية بهدف التحقق من الفروض التي تقوم عليها الدراسة وهي:- لا تتوفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري و الوظيفي .- لا تتوفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية لا تتوافر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى وجود مشكلات تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الأمنية وتتمثل هذه المشكلات في ضعف توفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري والوظيفي في المؤسسات الأمنية بالجماهيرية , وقلة توفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية ونقص توفر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .وتوصي هذه الدراسة بالعمل على كل ما هو من شأنه تفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية من حيث الاهتمام بإزالة المعوقات وتهيئة بيئة العمل الصالحة من خلال السعي إلى توفير متطلبات التطبيق بتخصيص ميزانية كافية لتفعيل التطبيق بمصلحة الأحوال المدنية , والعمل على سن اللوائح والنظم والتشريعات التي تدعم تطبيق الإدارة الالكترونية , وتحدد أنواع الجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها والحفاظ على خصوصية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية, وكذلك العمل على بناء رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية بتوفير مناهج جديدة بالكليات العامة تتلاءم مع التقدم في التقنية ونظم المعلومات والتدريب الفعال وتدريب العاملين بالمصلحة على الاستخدامات الحديثة للحاسب الآلي , والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإدارة الالكترونية وزيادة الحوافز(المادية والمعنوية) للعاملين ونشر الوعي بأهمية الإدارة الالكترونية من خلال الحملات الإعلامية.
عبد السلام علي صقر (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع ( إدارة الجودة الشاملة ودورها في زيادة الإنتاجية دراسة ميدانية على شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ، حيث انطلقت هذه الدراسة من أن هناك مشكلة تمثلت في الإجابة على الأسئلة الآتية :ما هي برامج إدارة الجودة الشاملة المستهدف تنفيذها على مستوى شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ما هي محددات إدارة الجودة الشاملة ذات التأثير على الإنتاجية .وتهدف الدراسة لمحاولة التعرف على المشكلات أو المعوقات التي واجهت المنظمة في تبني إدارة الجودة الشاملة ، وتقديم برنامج متكامل لتطبيق الجودة الشاملة وصياغة مجموعة من المحددات ذات التطبيق الناجح لبرامج الجودة الشاملة ، واقتراح بعض التوصيات التي تساعد الشركة على حل بعض المشكلات المصاحبة لتحسين جودة المنتجات ، وتعميم النتائج العلمية التي تم التوصل إليها بما يخدم تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في هذه الشركة وكذلك الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال ، ودراسة مدى إمكانية استفادة الشركة من برامج إدارة الجودة الشاملة في تحسين الإنتاجية ، وقد اعتمد الباحث منهج الدراسة على الأسلوب التحليلي والوصفي ، والجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ، لتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة واستناداً إلى مشكلة الدراسة ، وأهدافها فقد تم صياغة الفرضيات التالية :قلة اهتمام إدارة الشركة وضعف إلمامها بمفهوم إدارة الجودة الشاملة قد ينتج عنه إنتاج ذو جودة غير مقبولة .لا توجد علاقة بين تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة وتحسين الإنتاجية ولتحقيق الأهداف المحددة للدراسة فقد ثمّ إعداد صحيفة استبيان خصيصاً لهذا الغرض وتم استيفاؤها من عينة عشوائية من العاملين داخل الشركة واستخدمت عدة أساليب إحصائية في التحليل حيث تم معالجة البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) .وقد بلغ عدد صحائف الاستبيان التي أخضعت للتحليل الإحصائي 290 استمارة استبيان عن طريق الاتصال المباشر بأفراد العينة وكان المستلم 207 استمارة استبيان من الاستمارات الموجهة وبعد تفريغ البيانات تم إهمال 14 استمارة استبيان ويرجع سبب ذلك لاستبعاد بعض الاستمارات الغير صحيحة والغير مكتملة الإجابة بالإضافة إلي عدم إعادة بعض الاستمارات من أفراد العينة. وكان من أهم نتائج الدراسة قلة وعي والتزام الإدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات : نوصي الإدارة العليا بأن يكون هناك دعم أكثر لجهود تحسين الجودة وبشكل شمولي .على الشركة أن تبدأ بتفهم فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، وذلك بغرض تحسين وتهيئة أفراد المنظمة بشكل أفضل وأن تعمل على غرس ثقافة تنظيمية تتناسب مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وهذا لن يتأتى إلا إذا قامت إدارة الشركة بتشجيع الأفكار والمقترحات التي تعمل على التحسين المستمر وفي جميع الجوانب .تشجيع فكرة فرق العمل من خلال دعم الإدارة لها ، وأن يشمل أفراد هذه الفرق جميع المستويات الإدارية ، مما يساعد كثيراً في تحسين بيئة العمل .
محمود ميلود سعد الغرياني (2010)

ركزت هذه الدراسة على مشكلة فاعلية نظام المعلومات الإداري وأثره على أداء خدمات المنظمة لقسم الدراسات العليا الذي يتبع كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا،ذلك للإجابة على تساؤلات الاساتذة والطلاب والمسؤلين المعنيين بالدراسات العليا . وقامت هذه الدراسة على عدة أهداف وأهمها : معرفة مدى فاعلية نظام المعلومات الإداري الموجوذ ومدى تأثيره على أداء خدمات المنظمة والتعرف على نقاط القوة والضعف التي لها علاقة بنظام المعلومات.تم اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة وهي : ان فاعلية نظام المعلومات الإداري تؤثر إيجابياًعلى أداء خدمات المنظمة محل الدراسة. وتم إعداد إستمارة استبيان تتضمن أسئلة تغطي الاهداف المحددة وزعت على أفراد العينة باستخدام اسلوب العينة العشوائية الطبقية متمثلة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالدراسات العليا بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وتم استخدم الاسلوب الأحصائي( (spss وتم التوصل الي عدة نتائج أهمها :1- إجراءات العمل لاتتم بشكل الكتروني وفقاً لخطة الإدارة الالكترونية بالكلية والجامعة. 2- خدمات الطلاب والأساتذة تقدم بشكل بطئ وهذا يرجع لضعف نظام المعلومات الإداري الموجود بالقسم.3- منظومة معلومات الخدمات بالدراسات العليا بالكلية غير حديثة.وتم تقديم عدة توصيات أهمها : 1-ايجاد نظام تقارير بقسم الدراسات العليا بالكلية يحتوي على المحاضرات والمقررارات والنتائج.2-الاهتمام بتكوين نظام معلومات فعال لسرعة تقديم الخدمات للطلاب والأساتذة، وذلك في اطار منظومة معلومات حديثة لخدمات الدراسات العليا.
ابتسام إبراهيم بوكر الغزيوي (2010)