Digital Repository for faculty of Law

لطالما كانت المنازعات الضريبة اما سبباً لتقليل الخسارة وإما سبباً لتكدس الديون الضريبة فالسياسة الضريبة تتطلب أن يكون الممول على قدر من الاطلاع والدراية فإذا ما كان ملماً بطرق المنازعة الضريبة فقد يوفر له ذلك الجهد والوقت ولكن إذا كان غير مطلع أو استحاله عليه التوصل إلى اتفاق مع الادارة الضريبة قد يطر إلى طريق القضاء فالنزاع الضريبي أمام القضاء كما هو ضمانه للممول هو أيضاً ضمانه للإدارة الضريبية حيثما يصدر الحكم نهائي بالمبلغ المستحق على الممول مما يؤكد الحصول على أهم ارادات الدولة وهي الضرائب وان طال الزمن . arabic 50 English 0
رحاب محمد الهادي بن نوبة(9-2018)

إن وظيفة العدالة الجنائية لم تعد قاصرة على تطبيق العقاب على الجاني لإيلامه،بل أصبحت تهدف اليوم إلى تحقيق وظيفة أسمى ذات بعد اجتماعي،تعتمد على إصلاح العلاقة بين الجاني والضحية،الأمر الذي يحقق أمرين،إعادة إدماج الجاني في المجتمع، وضمان حق الضحية في التعويض. هذا التطور في وظيفة العدالة سبقه تطور في مفهومها،من عدالة عقابية إلى عدالة رضائية تفاوضية،ويعد الصلح الجنائي أحد أبرز معالم هذه الأخيرة. arabic 90 English 0
كريمة محمد العربي الزيتوني(10-2019)

إن الديمقراطية لا تقوم ولا تتطور إلا بالقانون طالما كان القانون حاكما للعلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع على أساس أنه في الأصل فكرة وبالتالي رؤية تتمحور حول مبدإ عام للحرية باعتبار الحرية قانون القوانين، والذي لا يعتمد فيه مجرد المعنى التقني والأكاديمي المتداول وإنما يقصد به القانون بالمعنى العلمي وبالتالي فالحرية قانون تطور المجتمعات على أساس إنها القانون الحاكم للثورة حيث إن « حاجة الإنسان متجددة أبدا للحرية وعلى هذا الأساس يكون العامل المؤسس والمبرر للثورة كامنا في التعارض بين فكرة القانون التي يستخدمها الحكام القائمون، بحثا عن مزيد من السلطة، وتلك التي تحظى بتأييد المحكومين والتي تتوق إلى أن تصبح فكرة عمل لمؤسسة الدولة، وتنظيم المجتمع على أساس أولوية وعلوية مبدأ الحرية دلالة على أن فكرة القانون، في الأصل، أكبر وأهم وأعمق من النص الوضعي الذي يحتويه. arabic 46 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(3-2019)

قد ظهرت فكرة الرقابة نظراً لتضاعف سلطات مجلس الأمن الذي أصبح تشكل خطراً على النظام والأمن الدولي، ذلك إن تأسيس رقابة على شرعية قرارات مجلس الأمن يمكن من وضع حد لهذه المخاوف ويساهم في إضفاء الشرعية على مجلس الأمن، ولا شك أن أحترام الشرعية من قبل مجلس الأمن يكمن أساساً في رقابة شرعية قرارته، وقد يتجسد ذلك في هدف الرقابة المسلطة من قبل محكمة العدل الدولية وهو تحقيق التوازن بين اتساع سلطات مجلس الأمن والتي أصبح يتمتع بها منذ التسعينات، وبين ضرورة تحقيق احترام حقيقي لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن رقابة محكمة العدل الدولية على شرعية قرارات مجلس الأمن، تتنزل في إطار تنسيق العمل بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ولكن هذه الرقابة تكرس أيضا احترام الشرعية. إن بسط اختصاص المحكمة برقابة شرعية قرارات مجلس الأمن لا يقتصر فقط على حفظ واحترام الشرعية الدولية (متمثلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي) ولكن لها آثار هامة أخرى تخص الفاعلية القضائية) فالرقابة شرعية قرارات مجلس الأمن، فهي تهدف من ناحية إلى إعادة الشرعية للقرارات المشوية بعيب قد ينحدر بها إلى درجة الإنعدام، ومن ناحية ثانية، تساهم في إضفاء الشرعية الدولية ومشروعية الرأي العام الدولي على قرارات مجلس الأمن. arabic 144 English 0
محمد ميلاد يونس (12-2020)

منذ القدم والحرب حدث لازم البشرية في جميع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة قاست ويلاتها البشرية على مر الأعوام والقرون، وكانت هذه الحروب- ولا تزال- تجتاح البلدان وتؤلم الشعوب، وتدمر معالم الحضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوتها جيلاً بعد جيل بالنظر إلى التطور الهائل في أسلحة ومعدات الدمار، مما دعا إلى وجود قانون دولي ينظم قواعد وأعراف الحرب، ويحكم العلاقات بين القوات المتحاربة، ويضمن حماية المدنيين والجرحى والأسرى، وتخفيف المآسي التي تخلفها الحروب والنزاعات المسلحة، فظهرت حركة تطوير وتقنين القانون الدولي الإنساني في ستينات القرن التاسع عشر والذي استمرت قواعده في التطور كنتيجة للفظائع التي ترتكب أثناء الحروب، حيث تثبت الوقائع وتجارب الشعوب أن الفئات الأضعف في المجتمع كالنساء والأطفال هم الأكثر عرضة للانتهاك أثناء أي نزاع مسلح سواء داخلي أوخارجي، فتمثل النساء ضحية سهلة ومستهدفة للانتهاكات الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة عدا عن أنها تتحمل كافة الآثار الناتجة عن تلك النزاعات؛ نتيجة لذلك حظيت المشكلات التي واجهتها النساء في حالات النزاعات المسلحة باهتمام متزايد، فقد شهد القرن العشرين نقلة نوعية في مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة وتقوية مكانتها في المجتمع وتعزيز دورها في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد خطى خطوات مهمة لصالح النساء، وحقق الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة تخص النساء، إلا أن وضع النساء في النزاعات المسلحة يظل خطيراً ولا يمكن السكوت عنه، فهناك ملايين النساء على مستوى العالم لازلن يتعرضن لشتى أنواع الانتهاكات لحقوقهن بالإضافة للأذى الجسدي والنفسي؛ عدا عن الاستغلال وخاصة الاستغلال الجنسي أثناء النزاعات المسلحة arabic 139 English 0
ايناس عبد الله علي ابوحميرة (12-2020)

إن الحديث على العدالة الإنتقالية يتطلب النظر في ما هية العدالة الإنتقالية وبيان التحديات التي تواجهها العدالة بين تحديات داخلية وتحديات خارجية وهذه التحديات التي قد تحول دون إقامة العدالة الانتقالية في ليبيا الأمر الذي يتطلب منا وضع محاولة تصور للتغلب على هذه التحديات وهي تحديات يصعب مواجهتها في الوقت الراهن نتيجة للأزمة التي تمر بها ليبيا وقد صارت دولة ليبيا – بعد التحول السياسي الذي شهدته – مرتعاً لعبث عدة دول؛ فمنها الطامع، ومنها المدفوع بالخوف على اقتصاده إن تعافت ليبيا من واقعها المرير، وليس مستبعداً العامل الديني في الخصوص. arabic 64 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(9-2020)

هذا البحث هو محاولة لرصد العلاقة بين القانون و الاخلاق ، لنتعرف بعد ذلك هل تقوم هذه العلاقة على التقارب أم على التعارض و التنافر. فكما نعلم جميعاً و مع تزايد طغيان الجانب المادي في زماننا الامر الذي ادى الى انتشار العديد من الممارسات غير الاخلاقية منها مثلا ، تفشي ظاهرة الرشوة و التعدي على الاموال العامة منها و كذلك الخاصة . ماترتب عليه فقدان الثقة بين شرائح المجتمع المختلفة . وعلى الرغم من كل ذلك الا ان العديد من الفقهاء جعلهم هذا الواقع يعيدون النظر في علاقة القواعد القانونية بالمبادئ الاخلاقية لما للاخيرة من تاثير علي نفوس الملتزمين بها اكثر من التزامهم بالقواعد القانونية ، وعلى هذا الاساس جاءت فكرة هذا البحث . arabic 120 English 0
عماد سالم عبداللة شقوارة(9-2020)

أهمية السياسية الشرعية في تقنين الأحكام الشرعية ” التشريعات الليبية المعدلة وفق أحكام الشريعة أمنوذجا “ arabic 194 English 0
سعيد محمد الجليدي (4-2018)