Digital Repository for faculty of Law

نظرة في محاولات إعادة التوازن في النظام الإجرائي الجنائي arabic 105 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(10-2018)

كان واضعو الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م يعتقدون أن وضع دستور للبلاد أمر سهل المنال، وأن مفاصل البناء الدستوري واضحة وبينة، ولا خلاف عميق بشأنها، وأن العملية الدستورية في ليبيا عملية بعيدة عن كل التعقيدات. ولهذا نص الإعلان الدستوري ـ في المادة الثلاثين منه قبل تعديلها ـ على تعيين الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واشترط عليها الإنتهاء من عملها خلال ستين يوما، من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها، على أن يطرح المشروع للإستفتاء، خلال ثلاثين يوما، من تاريخ اعتماده من المؤتمر الوطني العام. ودون أن يتضمن النص أي ضوابط دستورية، لاختيار أعضاء الهيئة، ودون أي اشتراطات تتعلق بنصاب اتخاذها لقراراتها، أو بإقرار مشروع الدستور في الاستفتاء العام. arabic 45 English 8
الهادي علي يوسف أبوحمرة(2-2019)

هذا الكتاب كان يمكن أن يسمّى "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" في فلسفة القانون وعلوم الإجرام والعلوم الجنائية بصفة عامة.فهو عرض لمجمل الأفكار القانونية والإجرامية كما إنه فقه جديد متطور حاول تجاوز ما سبقه وأراد أن يقف على دعائم صلبة من المنطق القانوني، لكي يستطيع الإجابة على السؤال الأزلي، وهو الغاية من القانون الجنائي، فماذا يراد منه؟ وماذا يراد له؟ومارك أنسل مؤلف "الدفاع الاجتماعي الجديد" كان له دور مؤثر في ولادة وتطوّر هذه الحركة، محاولاً أن يبث روحاً إنسانية في قانون العقوبات وفي الفلسفة الجنائية بصفة عام. معتقداً أن المذاهب التقليدية قد أفلست ولم تعد قادرة على مواجهة الظاهرة الإجرامية والتغلب عليها.فهل يكون الدفاع الاجتماعي الجديد هو البديل؟. arabic 67 English 0
امحمد معمر امحمد الرازقي(1-2002)

الأوراق التجارية في القانون الليبي arabic 65 English 0
فرج سليمان عبدالله حمودة(4-2016)

القانون الدستوري و النظم السياسية _ الجزء الثاني طرق ممارسة السلطة _ النظرية العامة للدستور arabic 89 English 0
منصور ميلاد يونس (1-2020)

الوجيز في القانون الدستوري و النظم السياسية _ النظرية العامة للدولة arabic 106 English 0
منصور ميلاد يونس (3-2018)

إن تجاوز أو رفض القيم التي اتفق عليها غالبية أفراد المجتمع. يعتبر جريمة، ذلك أن القانون هو قانون هذا المجتمع، وبالتالي فهو دائماً على صواب والمجرم دائماً على خطأ، لكن هذا الخطأ نسبي، لأنه خطأ بالنسبة لهذا المجتمع، وفي هذا الوقت، فمعايير الخطأ والصواب متغيرة بتغير القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية...مهما كانت الأسباب، فإن الظاهرة الإجرامية موجودة في كل مجتمع ، وأي مجتمع يجد مضطراً لمحاربتها ولكن بأي سلاح؟ بالقضاء على أسبابها أم بالقضاء على الفرد نفسه؟ لقد حاول علماء الإجرام إيجاد إجابات مرضية على هذه التساؤلات لكن لا نراهم يتفقون على واحدة منها، فعلم الإجرام قائم على الشك والاجتهاد. ومدارس فقه علم الاجرام، والسياسة الجنائية، تحاول منذ ما يزيد على القرن، أن توقف بين علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأحياء، وهي عناصر علم الإجرام، ولكن لا نرى أن ذلك ممكن في المستقبل المنظور. مما يعني أنه علينا دائماً أن نعيد التدقيق في نظرتنا للجريمة وللمجرم arabic 55 English 0
امحمد معمر امحمد الرازقي(1-2004)

محاضرات في القانون الجنائي_ القسم العام الاحكام العامة _الجريمة_ المسئولية الجنائية arabic 73 English 0
امحمد معمر امحمد الرازقي(4-2002)