Digital Repository for Accounting Department

ظهر برنامج الثانوية المتخصصة في ليبيا بهدف إعداد طلاب المرحلة الثانويـة وتجهيزهم لدخول الكليات المختلفة، وبشكل يضمن معرفة الكليـات التـي سـيلتحق بهـا الطلاب بناء على التخصص الذي تم دراسته في المرحلة الثانوية. ويتوقع من وراء تبنـي هذا النظام زياد كفاءة وفاعلية تعليم وتدريب الطالب في المرحلة الجامعية. وقد قطع برنامج الثانوية التخصصية في ليبيا شوطاً لا بأس به في مرحلة التعليم المتوسط، حيث بدأ تطبيق هذا النظام منذ ما يربوا عن عشر سنوات بعد الاسـتغناء عـن نظام التعليم الثانوي العام. ويظهر من بين تخصصات مرحلة التعليم المتوسط وفقاً لنظـام التخصص الجديد ما يطلق عليه ثانوية العلوم الاقتصادية والتـي تعنـى بإعـداد طـلاب مؤهلين للدراسة بكليات الاقتصاد، بتخصصاتها المختلفـة كالمحاسـبة والاقتصـاد وإدارة الأعمال، حيث يدرس الطالب خلال هذه المرحلة عدد من المواد الأساسية الخاصة بالعلوم الاقتصادية مثل مبادئ المحاسبة ومبادئ الاقتصاد ومبادئ الإدارة، بالإضافة لعـدد مـن المواد المتخصصة في هذا المجال. تأتي هذه الدراسة كواحدة من الدراسات التي تعنى بتقييم هذه التجربة من خـلال تقييم نتائجها، وإن كان هذا التقييم محصورا في زاوية واحدة هي تخصـص المحاسـبة، وتعد خطوة أولى في التقييم تحتاج إلى مزيد من الدراسات المكملة. ومن الفرص الجيـدة التي قد هيأت للباحثين نجاح فكرة الدراسة هو وجود طلاب دارسين في كليـة الاقتصـاد ممن درسوا قبل ذلك في ظل نظام الثانوية العامة مما يتيح إجراء المقارنة عـن طريـق اختبارات إحصائية مناسبة.
عماد علي ناجي السويح, (4-2014)

ملخص الدراسة: في وسط تزايد إقبال الجمهور على منتجات الصيرفة الإسلامية وإقبال المؤسسات المالية العالمية لخوض تجربة التعامل مع هذه المنتجات، ظهر مصطلح "المحاسبة الإسلامية"، ولكن وفي نفس الوقت يلاحظ بأن كثيرون يتعاملون مع المصطلح بحذر ويرجع ذلك في تقدير الباحث لعدم وجود مفهوم محدد لهذا المصطلح، وحالة عدم اتفاق حول تعريفها. ووسط هذا الاختلاف تتبنى هذه الورقة هدف مزدوج وهو الخوض في الإطار النظري المحيط بمحاسبة المعاملات المالية الإسلامية، ومن جهة أخرى استطلاع ما تم انجازه في هذا الاتجاه أو الفرع من المحاسبة. وفي سبيل تحقيق الهدف يقوم الباحث بإجابة مجموعة من الأسئلة النظرية والتي توفر مجتمعة مساحة من المعرفة حول الإطار المفاهيمي لهذه المحاسبة، دور هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، والموقف الدولي من المحاسبة. نطاق العمل الذي قام به الباحث شمل أيضا إجراء مسح للتقارير السنوية لعينة من أكبر المصارف الإسلامية المنتمية لعدة بلدان إسلامية لبيان موقفها من المعايير المستخدمة في إعداد المعلومات المحاسبية. وأخيرا يتعرض الباحث للنقاش حول التسمية الملاءمة لهذا الفرع من المعرفة.
عماد علي ناجي السويح(4-2014)

تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)

في ضوء التطو ا رت ال ا رهنة التي تشهدها ليبيا على الصعيد السياسي، والتي نتوقع أن يتبعها تطور ملحوظ على كل من الصعيد الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، نتوقع أيضا وبالنتيجة أن يصحب ذلك تطور في نشاط المحاسبة. ومن هنا ولأهمية نشاط المحاسبة في ليبيا، نحتاج إلى وقفة حقيقية للنظر فيما يحتاجه من دعم بحيث يمكن أن يصبح على مستوى مناسب وقادر على مواكبة أي تطور في الحياة الاقتصادية. في العقود الأخيرة بدأ الكثير من المختصين في مجال المحاسبة في الدول المتقدمة في إد ا رك أهمية تبني "إطار مفاهيمي للمحاسبة"، الأمر الذي تم بالفعل في كثير من هذه الدول. الهدف الرئيس لهذه الورقة هو التعريف بمشروع الإطار المفاهيمي للمحاسبة وآخر التطو ا رت فيه على الصعيد الدولي وما يمكن أن يكون له من انعكاسات مستقبلا على المحاسبة في ليبيا. فالحاجة إلى وجود أساس نظري مفاهيمي معترف به يوجه التطبيق المحاسبي في ليبيا ويساعد في تقييمه تمثل جانب مهم حسب تقدير الباحث. هذه الورقة تتناول موضوع الحاجة إلى إطار مفاهيمي للمحاسبة في ليبيا من خلال مجموعة أقسام هي: الحاجة لوجود النظرية، تعريف الإطار المفاهيمي، لمحة تاريخية عن التجربة الدولية، مشروع الإطار المشترك بين مؤسسة المعايير الدولية (IFRS-Foundation) وبين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ) (US FASB ، المبادئ المقترحة لخلق إطار جيد، وأخيراً توضيح عن واقع مهنة المحاسبة في ليبيا، يليه توصية ومقترح بما يمكن عمله في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(1-2013)

Since the early 1970s a new stream of positive accounting research started to overwhelm the field. It is the idea of predicting managers’ behaviour based on specific facts. A part of this research stream examines the linkages between firmspecific characteristics and accounting activities within firms. This paper aims to provide a literature review of this particular body of research. This review is concerned with collecting the main idea and theories behind the proposed effect for each characteristic. What distinguishes this paper is that it is provide future researchers with an intellectual collection of different ideas and theories which make a complete frame for advanced research. Firm characterises are extensively used in both finance and accounting research. However, only the characteristics that appear most frequently in the accounting literature are considered here. The author tried to be extensive in withdrawing ideas and theory but this does not mean that all extent studies are covered.
Imad Ali Alsuwaih(1-2014)

أثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي (من وجهة نظر المراجعين الداخليين والخارجيين) د. عادل محمد اللافي د. بشير علي البوسيفي استاذ مساعد / كلية الاقتصاد-جامعة طرابلس استاذ مساعد / كلية الاقتصاد- جامعة طرابلس ملخص البحث هدفت الدراسة إلي معرفة أثر تكامل العلاقة بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية للحد من ظاهرة الفساد المالي ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المشتغلين بمدينة طرابلس وكذلك عينة من مكاتب المراجعة الداخلية لعدد من الشركات والمصارف بغرض اختبار فرضيات الدراسة وقد تم استرجاع (54) قائمة استبيان ما يمثل نسبة (90%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج إلي أن التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة كما ان التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية له دور فعال في الحد من الفساد المالي ومن ذلك زيادة المصداقية البيانات في القوائم المالية. وتوصي الدراسة إدارات المراجعة الداخلية ومكاتب المراجعة الخارجية بالعمل على زيادة التنسيق والتكامل للفائدة الكبيرة في تنفيذ عملية المراجعة وتحقيق أهدافها وتطبيق إجراءات المراجعة السليمة التي تحقق الشفافية والإفصاح المحاسبي لزيادة الموثوقية في القوائم المالية والحد من الفساد المالي كما توصي الدراسة بضرورة التكامل بما يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة. كلمات مفتاحية : المراجعة الداخلية ، المراجعة الخارجية ، الفساد المالي.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(9-2021)

عقدى السلم والإستنصاع – معوقات التطبيق في المصارف الاسلامية د. عادل محمد اللافي د. البشير علي البوسيفي استاذ مساعد/ كلية الاقتصاد / جامعة طرابلس استاذ مساعد / بكلية الاقتصاد / جامعة طرابلس الملخص هدفت الدراسة إلي التركيز على مدى استخدام صيغ عقدي السلم والاستصناع بأعتبارهما من صيغ الاستثمار في المصارف الاسلامية وكذلك تحديد اهم معوقات تطبيق السلم والاستصناع في فروع الصيرفة الاسلامية في ليبيا ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من الموظفين بمختلف الادارات التابعة لأقسام الصيرفة الاسلامية بفروع المصارف الاسلامية ( مصرف الجمهورية ، مصرف الوحدة ، و المصرف الاسلامي) بغرض اختبار فرضيات الدراسة ، وقد تم استرجاع عدد (45) قائمة استبيان بما نسبته 75%. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة إلي إن هناك إدراك من قبل الموظفين فروع الصيرفة الاسلامية لأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم و الاستصناع . كما توصلت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تواجه فروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وتحد من تطبيق عقدي السلم والاستصناع تمثلت في معوقات وجود القوانين ونقص التشريعات اللازمة، وكذلك قلة الخبرة وانعدام التدريب للعاملين وضعف انظمة المراجعة و الرقابة الداخلية وعدم اسقلالية هيئة الرقابة الشرعية. توصي الدراسة بضرورة خلق القوانين و التشريعات اللازمة لتوفير بيئة المناسبة و بتكثيف التدريبات للعاملين بفروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وكذلك دعم نظم الرقابة و توفير الاستقلالية التامة لهيئة الرقابة الشرعية لزيادة التوعية بأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم والاستصناع في الاستثمار بالمصارف الاسلامية.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(10-2021)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على المجالات الأكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في مراجعي الحسابات الليبيين العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في مدينة طرابلس، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدم برنامج (SPSS) الإحصائي، وقد توصلت الدراسة أن تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19) المستجد يتطلب من أو يُلزم مراجعي الحسابات التركيز على بعض المجالات التي تمثل أكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية والتي أوصت بها المنظمات والمجالس المهنية الدولية والمحلية، والتي أكد عليها مراجعي الحسابات الليبيين المشاركين في الدراسة. arabic 151 English 2
عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2021)