النظام الضريبي الليبي واثره على الاستثمار في المشروعات الصغرى والمتوسطة
يشهد العقد الحالي في معظم الدول النامية بما في ذلك الدول العربية إصلاحاً اقتصادياً واسع النطاق, وذلك بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإحداث توازن في الموازنة العامة للدولة وفي ميزان المدفوعات من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الموارد الضريبية وتنشيط الصادرات وزيادة الاستثمارات, وإعطاء دور حيوي وهام للقطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية وإصلاح القطاع العام، وكذلك كبح جماح الاستهلاك من خلال إلغاء الدعم وفرض الضرائب على الاستهلاك ومعالجة المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة وتدني مستويات الدخل، وتعتبر الانظمة الضريبية مجموعة الضرائب المطبقة في إطار معين في مجتمع معين وفي لحظة معينة بما تحتويه من قواعد قانونية وفنية للضرائب فضلا عن العناصر الأيدولوجية والمقومات الاقتصادية والإدارية التي تتفاعل معها تلك القواعد وتهدف لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني عند تمويل المشاريع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية وتحقيق الأهداف السياسية للدولة, كما وتشكل الأنظمة الضريبية الأداة العامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية, فبدون تمويل لا يمكن أن تتحقق المشاريع والبرامج التي تعدها الدول , وبدون ضرائب لا تتحقق العدالة الاجتماعية التي تشكل الهدف الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتشكل فعّالية الانظمة الضريبية إحدى الإهتمامات الرئيسية لدى صانعي القرار في السياسة الإقتصادية حيث بقدر ما يكون النظام الضريبي فعّالا بقدر ما تكون الإنعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني. ويشكل مستوى فعّالية النظام الضريبي المحدد الرئيسي لمدى قدرته على تحقيق أهدافه، ولما كان النظام الضريبي يعمل ضمن متغيرات كثيرة فإن فعّالية هذا النظام تتوقف على طبيعة النظام الضريبي في حد داته وكذا على طبيعة العوامل الأخرى .
arabic 134 English 0
البشير علي البشير البوسيفي, د/ عمران عطية البكوري , (5-2015)
