Digital Repository for Department of Political science

إن المتمعن في تاريخ العلاقات الدولية يلاحظ بجلاء وجود تغييرات كمية وأخرى كيفية شهدها عالمنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين بشكل عام ، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص , فمن حيث الكم ، يلاحظ أن عدد الدول المستقلة قد تضاعف إلي ما يقارب حوالي أربعة أضعـاف خلال الخمسين سنة الأخيرة ، وذلك نظراً لحصول العديد من الشعوب النامية على استقلالها السياسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) . أما من حيث الكيف ، فيلاحظ أيضاً تنوع أطراف العلاقات الدولية بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على الدول ، ولكنه امتد ليشمل أطرافاً أخرى ، مثل المنظمات الدولية والإقليمية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني وغيرها من الأطراف الأخرى التي سيتم التعرض لها في الفصل الأول من هذا الكتاب . لكن بروز الأطراف الجديدة في العلاقات الدولية لم يقلل بطبيعة الحال من دور الدولة ، وعليه يلاحظ أن فصول هذا الكتاب تركز بشكل ملحوظ على الأبعاد التالية : الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي . مركز الدولة في القانون الدولي . الاعتراف بالدولة . المسؤولية الدولية . الميراث الدولي . إذن ، فالفصـول الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب تتمشى والأبعاد السالفة الذكر ، وعليه يلاحظ أن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي : الفصل الأول : أشخاص القانون الدولي . الفصل الثاني : مركز الدولة في القانون الدولي . الفصل الثالث : الاعتراف . الفصل الرابع : المسؤولية الدولية . الفصل الخامس : الميراث الدولي . ففي إطار الفصل الأول ، سيتم التعرض لمجموعة محاور تغطي مواضيع مثل الشخصية القانونية الدولية ، والدولة ، والمنظمات الدولية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني ، والأفراد . أما فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدولة في إطار الفصل الثاني ، فإنـه سيتم من خلال التعرف على مركز الدولة في القانون الدولي ، والأساس القانوني للدولة . أما الاعتراف فسيكون محور اهتمام الفصل الثالث ، حيث سيتم التعرض إلي مجموعة محاور، مثل مفهوم الاعتـراف ، والاعتراف بالدول، والاعتراف بالحكومات ، والاعتراف بالحروب الأهلية ، والاعتراف بالتغيرات الإقليمية ، والنتائج القانونية للاعتراف . كما يناقش الفصلان الأخيران من هذا الباب موضوعين آخرين يتعلقان بالدولة ، وهما على التوالي المسؤولية الدولية ، والميراث الدولي . وإذا كان الفصل الأول سيتعرض لأشخاص القانون الدولي المعاصر ، فإن الفصول الأربعة الأخرى ستركز بدورها على الدولة باعتبارها كانت ومازالت وستظل أبرز أطراف العلاقات الدولية . عليه ، فإن الفصول الأربعة الأخيرة ستتعرض للأبعاد المختلفة للدولة من حيث مركزها القانوني الدولي ، والاعتراف بها ، ومسؤولياتها الدولية ، والميراث الدولي . فالمسؤولية الدولية تتحملها الدول تجاه بعضها البعض مثلاً ، في حالة خرق معاهدة أو مصادرة ممتلكات أجانب مقيمين فيها بطرق غير قانونية ، أو نتيجة لقيام أحد السلطات الثلاث في الدولة بأفعال أو نشاطـات مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي . ولا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول ، ولكنها تمتد لتشمل أشخاصاً أخرى غير الدولة ، خاصة المنظمات الدولية والأفراد . كما أن موضوع الميراث الدولي كان ومازال يعتبر من المواضيع الهامة ، لاسيما وأن عالمنا المعاصر يشهد باستمرار تغييرات في هيكلية النظام الدولي ، حيث تتفكك دول وتتشكل اتحادات جديدة . فالميراث الدولي سمة ملاصقة لعالم متغير باستمرار ، وبالتالي يلاحظ أن الفصل الأخير من هذا الباب سيعرض لمحاور تتعلق بماهية الميراث الدولي ، وقانون الميراث الدولي ، والميراث الدولي للإقليم ، والميراث الدولي للحكومات ، والميراث الدولي للمنظمات الدولية . arabic 43 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2004)

يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة القانون الدولي إلى جانب وصف وتحليل مصادر القانون الدولي سواء كانت أصلية أو احتياطية أو إضافية. فكما أن الأطر النظرية للقانون الدولي تتنوع، فإنه من الملاحظ أن مصادر القانون الدولي تتباين بدورها، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين رئيسيين وهما : أولاً، الإطار النظري لدراسة القانون الدولي، ويتكون هذا الباب بدوره من خمسة فصول هي على التوالي: ماهية القانون الدولي، تطور القانون الدولي، المداخل النظرية لدراسة القانون الدولي ، طبيعة العلاقة بين القانون الدولي وكل من القانون المحلي والسياسة، والطبيعة الإلزامية للقانون الدولي. ثانياً، المصادر المختلفة للقانون الدولي، ويتألف هذا الباب أيضاً من فصلين هما : مصادر القانون الدولي والمعاهدات. فالقانون الدولي ، مثله مثل بقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى ، يعتبر علماً له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة، التى يستعين بها الباحثين في دراسة المواضيع المختلفة للقانون الدولي . ويتعرض الباب الأول عموماً للأبعاد النظرية المختلفة للقانون الدولي، وبالتالي فقد أنصب التركيز على تحديد مفهوم القانون الدولي تمشياً مع أراء المدارس الفكرية المختلفة ، أو على تتبع تطور القانون الدولي عبر العصور مروراً بالحضارات القديمة ووصولاً إلى الوقت الحالي ، أو على تحديد المداخل النظرية المختلف لدراسة القانون الدولي. كما أن أدبيات القانون الدولي المعاصر تؤكد على أن مصادر القانون الدولي لم تعد مقتصرة على ما حددته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من وجود مصادر أولية وأخرى احتياطية ، ولكن هذه المصادر امتدت لتشمل أيضا ما يسمى بالمصادر الإضافية متمثلة في القواعد القانونية الآمرة، وقرارات المنظمات الدولية، وأعمال الإدارة المنفردة، والأخلاقيات والمجاملات الدولية. وتتمثل الأهداف التي يرمي هذا الكتاب إلى تعميقها في مجموعة النقاط التالية: 1. التركيز على أبعاد معينة في القانون الدولي ، متمثلة في الإطار النظري لدراسة القانون الدولي ومصادر القانون الدولي . ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال عدم أهمية المواضيع الأخرى بقدر ما يعني محاولة التركيز على هذه الأبعاد الثلاث في هذا المؤلف ، تاركين بقية الأبعاد الأخرى إلى مؤلف أو جزء آخر. 2. الإلمام بتطورات القانون الدولي في المجالات التي يغطيها هذا الكتاب ، سواء كانت متعلقة بالأطر النظرية والآراء الفقهية . أو كانت مرتبطة باستخلاص مبادئ قانونية من قضايا معروفة في إطار العلاقات القانونية الدولية، أو كانت متجسدة في تطور تاريخ القانون الدولي عبر العصور. 3. تقديم المادة القانونية بأسلوب علمي مبسط وذلك عن طريق الاستعانة بأدبيات القانون الدولي تارة، وعن طريق الاستعانة بالأشكال والجداول كلما أمكن ذلك تارة أخرى، وذلك بهدف مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من القراء. ولا تقتصر الشريحة التي يرمي هذا الكتاب إلى مخاطبتها على الطلبة الذين يدرسون مادة القانون الدولي في الكليات والأقسام المختلفة على مستوى الجامعة والمعاهد العليا، ولكنها تمتد لتشمل أيضاً الدبلوماسيين والمحامين والسياسيين وغيرهم من القراء الذين يودون الإلمام بمادة القانون الدولي المعاصرة . اما فيما يتعلق بأهمية هذا الكتاب ، فيمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية: 1. إن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن القانون الدولي لا ينبع من فراغ، وبالتالي فإن الفصل الثاني من الباب الأول يوضح بجلاء بأن الحضارات الشرقية القديمة عرفت القانون الدولي منذ القدم،حيث أنها انخرطت في عقد معاهدات ، ودخلت في حروب، واستقبلت الدبلوماسيين ، إلى جانب انخراطها في أنمام أخرى من العلاقات القانونية الدولية ، فالقانون الدولي ليس إذن وليد الحضارة الغربية كما يدّعي الكثير من الكتاب الليبراليين ذلك، وبالتالي فإن من يتمعن في القانون الدولي الإسلامي ومبادئه يلاحظ بجلاء أنه كما عرفت الحضارة الإسلامية القانون الدولي وتعاملت به، فإن أوربا كانت تعيش في ظلام دامس . 2. إن هذا الكتاب ينطلق أيضاً من فرضية أن الظاهرة القانونية التي يدرسها علم القانون الدولي تتسم بالتعقيد والتداخل مع ظواهر اجتماعية وسياسية اقتصادية وثقافية أخرى ، وبالتالي فإن أي دراسة علمية جادة في هذا الشأن يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان . فالدعوة إلى فصل القانون عن السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى ، لاسيما على الصعيد أو المستوى العملي لا تتسم بالموضوعية من ناحية، ويصعب أن لم يستحيل تحقيقها على أرض الواقع من ناحية أخرى . فالعلوم الاجتماعية لم ترق بعد إلى مصاف العلوم الطبيعية أوالمجردة ، نظراً لأنها تدرس الأوجه المختلفة للسلوك الإنساني. 3. إن هذا الكتاب يتعامل مع القانون الدولي ليس فقط كنشاط يمارس ، ولكن يتعامل معه أيضاً كعلم له نظريات ومداخل ومناهج بحثه المختلفة. وتضفي عملية الاستعانة بنظريات ومداخل ومناهج بحث علم القانون الدولي ليس فقط قدرة الباحث على وصف وسرد الأحداث التى تحيط بالظاهرة القانونية ، ولكنها تمكن الباحث – وهذا هو الأهم – من تحليل الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة قانونية أو أخرى . 4. بالرغم من الغنى الملحوظ في المؤلفات العربية للقانون الدولي، إلا ان العديد من هذه المؤلفات لم يواكب التطورات المعاصرة للعلاقات القانونية الدولية، وبالتالي فإن هذا الكتاب جاء ليغطي بعض العجز في هذا المجال ، لاسيما في إطار المكتبة الليبية. 5. مواكبة المادة التي يقدمها هذا الكتاب لتطور العلاقات القانونية الدولية من حيث تطور الإطار النظري لدراسة القانون الدولي التي لم تعد مقتصرة على المصادر الأصلية والاحتياطية ، ولكنها أصبحت تشمل المصادر الإضافية. 6. الاستعانة بالقضايا الهامة التي تزخر بها أدبيات القانون الدولي لتوضيح المواضيع المختلفة التي يناقشها هذا الكتاب ، إلى جانب الاستعانة بالأشكال البيانية لتبسيط المادة والمعلومة القانونية المقدمة. 7. بالرغم من تشكيك بعض الباحثين في تأثير الدول النامية على مسار العلاقات القانونية الدولية المعاصرة، إلا أن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن الدول النامية أثرت وتؤثر على العلاقات القانونية الدولية منذ أن تحصل معظمها على استقلاله السياسي خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ولكن ذلك لا يعني أن تأثير الدول النامية يعتبر مطلقاً ، نظراً لوجود طرف أخر قوي في إطار العلاقات الدولية ، ألا وهو دول الشمال . arabic 71 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(9-2004)

لقد تزايد الاهتمام بالرياضة في دول العالم ككل، إلي درجة إن بعض الكتاب البريطانيين يصفها بالديانة "Religion". إن زيادة الاهتمام بالرياضة جعلها تنتقل إلي الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات بعد أن كان التعتيم الإعلامي هو القاعدة. فالرياضة تجسد أمال الملايين، وبالتالي فإن السياسيين يستخدمونها كوسيلة للحصول على التأييد المطلوب.(Clarke, 1996, p. 53) فالدول المتقدمة تنفق بسخاء على الرياضة، نظرا لارتفاع مرددوها الاقتصادي من ناحية، ونظرا لاتساع قطاع العمالة في إطار الرياضة من ناحية أخرى. وتشير الإستراتيجية الرياضية البريطانية المدعومة من قبل الحزبين الرئيسين إلي إن إجمالي ما تنفقه بريطانيا على الرياضة يصل إلي إتنا عشرة مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن القوة العاملة في إطار القطاع الرياضي تصل إلي أربعمائة وعشرون ألف شخص.(A Sporting Future for All, 2004: 11) وتتطلع شعوب العالم إلي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية كل أربع سنوات، حيث تتنافس حكومات العالم على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يستمر في العادة لمدة أسبوعيين في الحالة الأولى، وإلي مدة تسعة أيام في الحالة الثانية. وبينما يخصص الأسبوع الأول من الألعاب الأولمبية الصيفية لحفل الافتتاح وبعض الألعاب، كالسباحة، يلاحظ أن الأسبوع الثاني يتم فيه التركيز على ألعاب القوى وحفل الاختتام. ويتنافس الرياضيون من مختلف دول العالم على الألعاب المختلفة، حيث يلاحظ مثلا أن عدد هؤلاء الرياضيين قد وصل إلي أكثر من أحد عشرة ألف متنافس أو لاعب يمثلون 204 دولة مختلفة خلال دورة بكين 2008. إن النظرة السريعة للعلاقة بين السياسة والرياضة في إطار الألعاب الأولمبية يمكن أن تتمثل في عدة أبعاد، مثل: • التنافس المحموم بين الدول على استضافة الألعاب الأولمبية. • التنافس المحموم بين الدول على إنجاح أو فشل الألعاب الأولمبية، مثل التنافس بين القوتين العظميين أو الشرق والغرب خلال فترة الحرب الباردة. • التهاب المشاعر الوطنية أو القومية بين الرياضيين أثناء الألعاب الأولمبية، مثل التفاخر برفع العلم من قبل الفائزين والمشجعين في هذه الألعاب. • رفع العلم وتلاوة النشيد الوطني خلال مراسم التتويج في إطار الألعاب الأولمبية. • تدخل أو تأثير حكومات الدول على مسار الألعاب الأولمبية. • الإنفاق بسخاء على استضافة الألعاب الأولمبية، حيث أن ذلك يجسد عملية سياسية معقدة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة بالدول المعنية. عليه، فإن هذا الكتاب سيتعرض لمثل هذه المحاور حتى يمكن وصف وتحليل العلاقة بين المتغيرات السياسية والرياضية خلال الألعاب الأولمبية. فالألعاب الأولمبية لا تجرى بمعزل عن السياسة كما يعتقد الكثير، وبالتالي فإن أهمية هذا الكتاب جاءت لتوضح مثل هذه الإشكالية. فالدول تتخلص من تبعات العديد من المشاكل التي تعاني منها، مثل ضعف الهوية الوطنية، والركود الاقتصادي، من خلال تحقيق الرياضيين لانتصارات في إطار المنافسات: المحلية، والإقليمية، والدولية. فبينما ترتفع الروح المعنوية للرجال عندما يفوز نظرائهم من الرياضيين، يلاحظ إن ثقة النساء في أنفسهن تزداد أيضا مع فوز نظيراتهن في المنافسات الرياضية بمختلف مستوياتها. فالرياضة تعكس إذن أبعادا سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية.(Levermore, 2004) لكن قبل الحديث عن إشكالية الدراسة، فإن الأمر يتطلب أولا التعرض لأدبيات الموضوع، وهي أدبيات تعكس إما الاهتمام الموسع الذي لم يشير صراحة إلي وجود علاقة بين السياسة والرياضة كما هو الحال في العديد من الكتب والمقالات العامة في إطار علم العلاقات الدولية، أو الاهتمام بعلاقة الرياضة بالسياسة من النواحي التاريخية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، أو علاقة فرع معين من الرياضة بالسياسة، مثل علاقة الألعاب الأولمبية أو بطولات كاس العالم لكرة القدم بالعلاقات أو السياسة الدولية. وسنحاول في إطار المحور التالي من المقدمة عموما التعرض للأدبيات، سواء تلك التي ركزت على الرياضة بشكل عام أو الألعاب الأولمبية بشكل خاص. arabic 67 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2010)

تتناول هذه الدراسة موضوع المنظمات الدولية غير الحكومية وأثرها علي العلاقات الدولية وذلك من خلال دراسة حالة منظمة الشفافية الدولية. وتحتوي الدراسة على ثلاثة فصول وكل فصل ينقسم إلى مبحثين، وكل مبحث يتفرع إلى عدد من المطالب وهي على النحو التالي :الفصل الأول / يتناول المبحث الأول من هذا الفصل البعد التاريخي للمنظمات الدولية غير الحكومية، وكذلك طبيعتها التي تمثل أحد أساليب المجتمع المدني العالمي . كما يوضح الخصائص الرئيسية للمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تميزها عن غيرها من المنظمات الأخرى ، وتحديد العلاقات بين تلك المنظمات مع غيرها من الكيانات الدولية . أما المبحث الثاني من هذا الفصل فهو يبين لنا مدى تطابق شروط المنظمة الدولية ذات الصفة غير الحكومية مع طبيعة وخصائص منظمة الشفافية الدولية من خلال طبيعة الدور ومجموعة الخصائص والعلاقات الخاصة التي تتمتع بها منظمة الشفافية الدولية والتي من شأنها إحداث تأثيرات إيجابية في مجال مكافحة الفساد على المستوى الدولي .الفصل الثاني / وهو يتناول تاريخ ومفهوم الفساد وذلك من منظور منظمة الشفافي الدولية ، كما يوضح الأبعاد الرئيسية التي يتخذها شكل الفساد ؛ كالفساد السياسي الذي تعتبره المنظمة السبب الرئيسي في ظهور الأشكال الأخرى للفساد . ورغم أن تعريف الفساد أخد معايير عدة لتحديد ماهيته ، إلا أن منظمة الشفافية الدولية اعتمدت التعريف القائل بأن الفساد هو " سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل المصلحة الخاصة " .وتبين الدراسة في المبحث نفسه أن هناك شروطاً لمكافحة الفساد وعلى رأس هذه الشروط الشفافية ، والمسائلة ، والتنافسية ، والتي تمثل في مجملها الأسس الأولى للحكم الصالح أو الحكم الرشيد . أما المبحث الثاني من هذا الفصل فيظهر لنا أن هناك وسائل علمية وعملية يمكن من خلالها مكافحة الفساد بكل أشكاله . وهذه الوسائل تم تحديد جدواها لاستعمالها في الحياة العملية، وأنها أيضاً جاءت نتيجة لجهود واختبارات عديدة كي تصل إلى الصورة التي وجدت عليها الآن للمضي قدماً في مكافحة الفساد.الفصل الثالث / تتناول الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل مدى الإلتزام الدولي بأهمية مكافحة الفساد وخاصة بعد ظهور منظمة الشفافية الدولية والتي كان لها دور مؤثر في دفع الأطراف الدولية تجاه مكافحة الفساد ، حيث أنه قبل ظهور المنظمة كانت الجهود الدولية مكتفية بالشجب والتنديد بظاهرة لفساد، وكانت المؤتمرات الدولية حول الفساد من أهم وسائل التأثير .وفي المبحث الثاني تبين لنا الدراسة مدى تأثر الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بنتائج نشاط وجهود منظمة الشفافية الدولية ، وذلك من خلال الوقوف على أهم الخطوات والإصلاحات التي قامت بها الدول والمنظمات المختلفة من أجل الحد من خطورة الفساد .
فرج علي الهمالي العباني (2012)

تناولت هذه الدراسة وفي إطار مقارن بالوصف والتحليل دور الدولة في الفكر الماركسي بين كل من كارل ماركس وسمير أمين. وانطلقت الدراسة من إشكالية بحثية مفادها: مدى صلاحية تفسير الدولة كأداة للطبقة الحاكمة في عصر العولمة؟. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، إضافة إلى فصل تمهيدي تناول أصول وأسس الفلسفة الماركسية، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول أصول الفلسفة الماركسية، وتضمن المبحث ثلاثة محاور، تناولنا فيهم تباعاً سيرة حياة مفكرينا قيد الدراسة، بالإضافة إلى أهم إسهاماتهم الفكرية. أما المبحث الثاني وهو أسس الفلسفة الماركسية، فينقسم بدوره إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول منهجية البحث المادي " جدل المادة "، ويتعرض الثاني لأسس وطبيعة العلاقات في الفكر الماركسي " العلاقات الاقتصادية ، أما المحور الثالث والأخير فيعرض خلاصة عامة للفصل. أما الفصل الأول فتناول بالدراسة كارل ماركس، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي الكلاسيكي، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقا لما يراه ماركس. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة سمير أمين، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي المعاصر، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقاً لما يراه أمين. أما الفصل الثالث والأخير، فيتناول بالدراسة مقارنة ماركس بأمين في مفهومهماً للدولة الرأسمالية، وينقسم بدوره إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية في مقارنة بين المفكرين. ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الدولة هي أداة للطبقة الحاكمة مع ملاحظة تغير أسلوب هذه الأداة من هيمنة اقتصادية إلى هيمنة أيديولوجية. وهذا يؤدى بنا لقبول فرضية الدراسة بشكل كلي، فكلا المفكرين يتفقان على أن التطور في نمط الإنتاج الرأسمالي غالباً ما يؤدى إلى تغير في دور الدولة لصالح الطبقة الحاكمة، إلا أن أمين يرى أن دور الدولة يتغير بشكل نسبي لمصلحة الطبقة الحاكمة وليس بشكل مطلق كما يراه ماركس. وبدون شك إن الفارق بين ماركس وأمين، حول فهمهما للدولة الرأسمالية وحقيقة دورها، ليس في صواب كل منهما أو خطأه، بل في الظرف الواقعي لكل منهما. فلقد أبقي ماركس الباب مفتوحاً أمام آفاق جديدة يمكن أن تصل إليها الرأسمالية. تمثلت في الثورة التكنولوجية وإمكانات الرأسمالية في تجديد ذاتها بخلق فضاء أوسع لنموها وتطورها، واستلهام آليات أكثر حركية في بلورة جوهرها نحو امتلاك قدرات متنامية، والسيطرة على وسائل إنتاج مضافة ولا تنضب ألا وهي المعرفة.
رمضان محمد الأطرش (2007)

تواجه الإدارة في البلدان النامية مشكلات كثيرة من أهمها أن المديرين في منظمات الأعمال المختلفة وخاصة في مستوى الإدارة العليا يصرفون جُل جهودهم ومعظم وقتهم في حل المشكلات ومتابعة قضايا روتينية وقصيرة المدى ولا ترقى إلي أهمية مستواهم الإداري ومسؤولياتهم ، ودون اهتمام كبير بالقضايا الإستراتيجية وصنع القرارات اللازمة لها .ولعل أحد أسباب عزوف الإدارات عن التفكير في المسائل الإستراتيجية والبعيدة المدى على مستوى منظماتهم يعود غلي الخوف من مواجهة هذه المسائل ونتائج ذلك ، حسب رآي الباحث فإن السبب الرئيسي لذلك هو عدم المقدرة على استقراء المستقبل بشكل جلي وواضح ، وهذا بطبيعة الحال مرده إلي قلة المعلومات وأساليب التصرف الممكنة التي تساعد المديرين بشكل عام والمديرين الإستراتيجيين بشكل خاص علي سير أغوار المستقبل والاستعداد لمواجهة ما قد يحمله من مشكلات وأحداث .من هنا ظهرت أهمية نظم المعلومات الإدارية كنظم معلومات تجمع وتحلل وتقدم المعلومات المفيدة من جهة وتوفر أساليب التصرف الممكنة اللازمة للمديرين لصنع قرارات إستراتيجية صائبة .إن التأكيد علي ضرورة أن تكون إدارة الموارد البشرية إستراتيجية وليست إدارة تقليدية، سيستدعي أن يكون لها نظم معلومات بشرية متطورة تتلاءم مع طبيعة التطورات الجذرية الحاصلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية ، نظم قادرة علي مواجهة التحديات والعقبات ، وستساعد الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة سواء المتعلقة منها بإدارة الموارد البشرية أو تلك التي ترتبط بالمنظمة بصورة عامة ، وبالتالي تقليل التكاليف وتوفير الوقت .إن المشكلة التي تعاني منها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ، هي ضعف تأثير نظام المعلومات الإدارية علي فاعلية إدارة الموارد البشرية حيث أهملت ضرورة توفر أفراد متخصصين وقادرين علي استخدام هذا النظام في تحليل البيانات المتعلقة بالموارد البشرية ، فكانت مشكلة البحث تدور حول مدى اعتماد الشركة محل الدراسة علي توفير برنامج متكامل لنظم معلومات الموارد البشرية وإلي أي مدى يؤثر نظم المعلومات المتبع علي تحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية من خلال الفرضيتين الاتيتين :الفرضية الأولى: يوجد ضعف في تأثير نظم المعلومات الإدارية على فاعلية إدارة الموارد البشرية .الفرضية الثانية: قلة فهم بعض المسؤولين بإدارة الشركة لأبعاد نظم معلومات الموارد البشرية ، يؤدي إلي تدني الاهتمام به وانخفاض الاستفادة منه. وتمثلت بيئة البحث في الشركة العامة للبريد ومجتمع الدراسة هو أن المسؤولين به وذوي العلاقة بموضوع الدراسة وعينة الدراسة هي مسحية شاملة لمجموعة المسؤولين بالإدارة العليا وأداة البحث هي صحيفة الاستبيان ، والتحليل المستند علي الأسلوب الإحصائي وكذلك تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وتم التوصل إلي عدة نتائج أهمها نظام المعلومات الإدارية المتبع حالياً بالشركة له تأثير منخفض علي فاعلية إدارة الموارد البشرية .انخفاض درجة توافر الأنشطة المتعلقة بنظام المعلومات وانخفاض استخدام نظام المعلومات الإدارية لتزويد الإدارة بالمعلومات عن الموارد البشرية .كذلك أوضحت الدراسة أن من أسباب ضعف الاستفادة المثلي من نظم معلومات الموارد البشرية :قلة معرفة أغلب القادة الإداريين بالشركة لإبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وبالتالي ضعف المقدرة على الاستفادة منه .ب-بعض أعضاء القيادات الإدارية ليس له التدريب الكافي علي تقنية المعلومات .ج- ضعف كفاءة نظم المعلومات للموارد البشرية بالشركة .د- انخفاض فاعلية نظام المعلومات للموارد البشرية .كما تم التوصل إلي عدة توصيات أهمها :العمل علي توفير متطلبات نظام الموارد البشرية بالشركة مثل أنظمة معلومات متكاملة للموارد البشرية وتوفير أحدث الأجهزة والبرمجيات والمنظومات والكوادر البشرية والتدريب .التأكيد علي وضع خطة حديثة ومتطورة لنظم معلومات الموارد البشرية.
فهمي علي بعيج (2009)

تناولت هذه الدراسة بالشرح والتحليل ظاهرة السلوك التصويت للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هذا المجلس الذي جاء تجسيد لفكرة الأمن الجماعي، وقد تتبعت هذه الدراسة ظهور وتشكل فكرة الأمن الجماعي من مراحلها البدائية إلى أن تحولت إلى حقيقة واقعة في مجلس الأمن الدولي، الذي اصبح المرجعية العالمية لحفظ الأمن والسلم الدوليين ونشر الوئام والاستقرار بين شعوب الأرض، بيد أن تطبيق فكرة الأمن الجماعي بالرغم من مثالية الطرح الذي تقدمه - لن تحظى بالنجاح ما لم تكن آليات تنفيذها بمستوى الإطار النظري الذي أوجد تلك الفكرة . لذلك استهدفت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لعملية صنع القرار في مجلس الأمن الدولي عن طريق اخضاع السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية للدراسة والتمحيص، حيث تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لذلك السلوك الذي يظهر في عملية التصويت إما بالرفض عن طريق استخدام حق النقض الفيتو أو بالامتناع عن التصويت أو بالموافقة، وما يترتب عن ذلك السلوك من مخرجات والتي تبين أن لها بالغ الأثر على مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين؛ وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات محددة وهي كما يلي:أولاً: نتائج الدراسة من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من الأهمية بمكان، لا سيما في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك لارتباط عملية التصويت بتدابير الأمن الجماعي على الأرض، حيث لن تظهر تلك التدابير على أرض الواقع إلا عبر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، والقرار لا يمكن أن يصدر إلا من خلال آليات صنع القرار والتي يعتبر التصويت أحد ابرز واهم ألياتها، ومع تمتع الدول دائمة العضوية بحق النقض ( الفيتو ) جعل من سلوكها التصويتي له قيمة قانونية وسياسية اكبر بكثير من قيمة باقي الاصوات في المجلس، بل حتى امتناعها عن التصويت يعتبر له قيمة سياسية كبيرة ، فلو امتنعت أو رفضت أي دولة من الدول التي لا تملك حق النقض قراراً معين لايشكل ذلك قيمة قانونية أو سياسية؛ ولن يلتفت إلى سلوكها التصويتي إلا إذا ساندتها دول اخرى اعضاء في المجلس وفاق عددهم الست اصوات ، أما الصوت الواحد المنفرد أو الصوتين إلى الست أصوات لا يلتفت إليها ولا قيمة قانونية أو سياسية لها.في المقابل نجد من خلال هذه الدراسة أن اعتراض صوت واحد من الدول دائمة العضوية على قرار لحظة صدوره يلغيه ، أما في حال امتناع أحد أعضاء الدول الدائمة عن التصويت يجعل من القرار الخاضع للتصويت يتحصل على فرصة أن يرى النور فيما لو تحصل على النصاب القانوني، لذلك نجد أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية له قيمة قانونية وسياسية بالغتين. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية يخضع لاعتبارات المصلحة القومية لهذه الدول وقد أمكن التحقق من وجود هذه الاعتبارات المصلحية في عدة مواضع نذكرها فيما يلي :الصراع في مجلس الأمن : أن استخدام حق النقض ( الفيتو ) عند التصويت على القرارات لم يكن إلا تعبير عن حالة صراعية على المصالح القومية بين الدول الدائمة في المجلس ودل على أن العضو المستخدم لحق النقض ( الفيتو ) لم يجد وسيلة أخرى للحفاظ على مصالحه القومية إلا باستخدامه . ثم إن تمتع الدول الدائمة العضوية بحق النقض (الفيتو) وهو السلوك التصويتي الأبرز-الدافع من وراءه المصلحة القومية الصرفة لهذه الدول فهي ارادت من خلاله منع صدور أي قرار يلحق الضرر بمصالحها حتى ولو قوض سلوكها تدابير الأمن الجماعي وعرض السلم والأمن الدوليين للخطر المساومة في مجلس الأمن: أن الامتناع عن التصويت يعبر عن سلوك سلبي يتخذه العضو الدائم نتيجة لعدم حصوله بشكل متساوي مع الاعضاء الاخرين على العوائد المصلحية الناتجة عن صدور القرار إلا أنه قبِل عدم عرقلة صدور القرار، مكتفي بالقدر المتحصل عليه من المكاسب المصلحية التي وجد ربما أنها تتحقق نتيجة اتخاذه ذلك السلوك، والتي يكون اقلها هو ضمان عدم تضرر مصالحه القومية نتيجة صدوره. العضوية الدائمة : من المعلوم ارتباط العضوية الدائمة بالسلوك التصويتي ارتباط وثيق بمعنى العضو الدائم له صوت دائم، فوجود دول دائمة العضوية في المجلس لم يكن لأسباب تنظيمية أو أملتها دواعي قانونية، بل أن الاعتبارات المصلحية هي التي أوجدت هذا التقسيم في مجلس الأمن الدولي ، فالدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أردت أن يكون لها اليد الطولي في نظام الأمن الجماعي الجديد المزمع انشاؤه حينذاك واستطاعت هذه الدول من خلال هذا التقسيم أن تحل المعضلة المتمثلة في المزاوجة بين المساواة بين الدول الاعضاء صغيرها وكبيرها والوزن الفعلي للدول على الساحة العالمية وامكن أن يكون لسلوكها التصويتي دور حاسم في اتخاذ القرارات. ثم إن احتكار العضوية الدائمة لعدد محدد من الدول للعضوية الدائمة والنص على هذه الدول في الميثاق دون وضع معايير محددة لنيل العضوية الدائمة دل بوضوح عن النزعة المصلحية لهذه الدول والتي ضمنت ديمومة وجود صوتها في المجلس.كذلك تبين من خلال هذه الدراسة أن اختلاف السلوك التصويتي بين الدول دائمة العضوية يؤدي إلى عرقلة أو اضعاف تدابير الأمن الجماعي على الأرض وذلك على النحو التالي:احباط تدابير الأمن الجماعي : ففي حال كان الاختلاف شديد بين الدول دائمة العضوية مما يضطر بعض من هذه الدول إلى استخدام حق النقض ( الفيتو ) الأمر الذي يؤدي إلى فشل المجلس في اصدار قرار يفضي إلى تدابير تحقق عملية حفظ السلم والأمن الدوليين مما ينعكس على تدابير الأمن الجماعي بالإحباط نتيجة عجز المجتمع الدولي القيام بعمل ما يعيد السلم إلى نصابه ويوقف العدوان .هشاشة تدابير الأمن الجماعي: وفي حال كان الاختلاف اقل شدة بين الدول دائمة العضوية ، نجد بعض هذه الدول تتخذ موقف سلبي وتمتنع عن التصويت الأمر الذي يؤدي إلى ضعف التدابير على الارض وذلك من جانبين : تأتي صياغة القرار في الغالب فضفاضة وضعيفة بغية تمريرها وعدم استخدام حق النقض ( الفيتو ) لعرقلة صدوره من قبل الاعضاء اصحاب المصلحة الأقل في صدور القرار وبالتالي يكون سلوكهم اقل حدة ويكون على شكل امتناع عن التصويت. يغيب التحرك المشترك ما يجعل عملية تنفيذ القرار تتسم بالقصور والضعف بسبب تغليب المصالح القومية للدول المنفذة للقرار على المصلحة المشتركة التي تهم المجموعة الدولية. كذلك تبين من خلال الدراسة أن القرار 1973 لسنة 2011 قد صدر وفق التفاعل التنافسي للمصالح القومية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لذلك، نجده لم يحظ بالأجماع لغياب المصلحة المشتركة لدى الدول دائمة العضوية في القرار وهو ما ترتب عليه النتائج التالية:موافقة ثلاثة اصوات دائمة على صدور القرار وامتناع صوتين .ضعف صياغة القرار وضبابية التدابير المنصوص عليها في القرار وعدم النص على آليات محددة للتنفيذ.هشاشة تدابير الأمن الجماعي، حيث غابت عن القرار الخطوات الواجب اتخاذها لإعادة السلم إلى نصابه.عدم تنفيذ القرار وفق ألية مشتركة كما نص الميثاق بل اقتصر التنفيذ على الدول المؤيدة لصدوره.أوجد القرار نتيجة صياغته الفضفاضة نوعاً من الصراع الخفي على النفوذ بين الدول المنفذة للقرار.
يحيى الضاوي محمد سلحب (2015)

تناولت هذه الدراسة موضوع التحولات الاستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . وتمثلت المشكلة البحثية في بحث الآثار المباشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على مستوى السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، وكان السؤال المطروح إلى أي مدى ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تشكيل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ، وما مدى تأثير المحافظين الجدد في توجهات الإدارة الأمريكية بعد الأحداث . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو تحليل ودراسة الآثار المباشرة للحادي عشر من سبتمبر على الفكر السياسي الاستراتيجي المعاصر ، وعلى حركية النظام السياسي الأمريكي والعلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وأيضاً على جوهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على المستوى الحركي ، وقد استندت هذه الدراسة على فرضيتين هما : أحداث سبتمبر كعامل مستقل أثّرت على فكر ونظم وديناميات الحياة السياسية الأمريكية : فعلى مستوى الفكر من خلال الدعوة لصدام الحضارات والتمسّك بالنموذج الغربي باعتباره النموذج الأمثل ، وعلى مستوى النظام من خلال التغيرات التي ظهرت على العلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وعلى مستوى الحركة من خلال دور الاتجاه اليميني المحافظ في بلورة وتحديد الاستراتيجية الجديدة . سياسة مكافحة الإرهاب التي تبنّتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تميل إلى تحقيق أمن العالم ورفاهيته ، ولكنها تميل بدرجة أكبر إلى تحقيق هدف أمريكي صرف يبدأ من حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وصولاً إلى إحكام سيطرتها على منابع النفط في آسيا الوسطى وانتهاءاً بإقامتها لإمبراطورية تسيطر على العالم . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والمقترحات ، فقد تناول الفصل الأول آلية صنع القرار الخارجي الأمريكي ، وتناول الفصل الثاني التطورات الداخلية والدولية وأثرها على السياسة الخارجية الأمريكية ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على العالم . ومن خلال التعرف على العوامل المؤثرة في الاستراتيجية الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2001 ، وتحديد بعض مظاهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة وفرضياتها توصّلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1- أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الأمريكي ليست بالعلاقة الثابتة أو الجامدة فهذه العلاقة المؤسسية والتوازن الدقيق الذي يحكمها قد تغيرا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وهذا ما يمكن أن نسميه التغيّر في حركية النظام السياسي الأمريكي فيما يخص العلاقة بين الرئيس والكونجرس حيث رجحت الكفة لصالح مؤسسة الرئاسة خاصةً فيما يتعلق بزيادة الإنفاق العسكري لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة .2- أن النجاح التشريعي للرئيس إثر أحداث سبتمبر تمثل في قدرته على تمرير برنامجه التشريعي في أروقة مجلسي الكونجرس ، حيث تمت الموافقة على الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عقب الأحداث والتي تمثلت في إعلان الحرب على الإرهاب .3- بروز المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية الحالية ودورهم في رسم وتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية ، وتكريس الوضع العسكري للمصالح الأمريكية وسياسة الهيمنة العالمية.4الاستراتيجية الأمريكية الجديدة والمتمثلة في إعلان الحرب على الإرهاب تعبّر عن توجه عام للولايات المتحدة الأمريكية وللإدارة الحالية وللمحافظين الجدد لأن هذا التوجه ينطوي على عدة أبعاد أهمها البعد النفطي والبعد النووي والبعد الجغراسي . ويمكن القول أن النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة تؤدي إلى قبول فرضية هذه الدراسة لأن تحليل ظاهرة الحرب على الإرهاب يميل إلى أن يؤكد أن إعلان الحرب على الإرهاب يعكس استراتيجية جديدة للولايات المتحدة تستخدم فيها القوة العسكرية من أجل ضمان تفوقها ونفوذها .
رمضان محمد الأطرش (2006)