كلية الهندسة

المزيد ...

حول كلية الهندسة

أنشئت كلية الهندسة جامعة طرابلس سنة 1961م باسم كلية الدراسات الفنية العليا وذلك ضمن برنامج التعاون العلمي والتقني مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وكانت بذلك أول كلية هندسية بليبيا، وفي سنة 1967م، انضمت إلى الجامعة الليبية آنذاك تحت اسم كلية الهندسة، وفي سنة 1972م تم تأسيس كلية هندسة النفط التي كونت مع كلية الهندسة وكلية العلوم جامعة طرابلس سنة 1973م، وقد أضيفت سنة 1978م كلية الهندسة النووية والإلكترونية، وفي سنة 1985م تم دمج كلية هندسة النفط مع كلية الهندسة في إطار ربط الكليات والمعاهد العليا بالمراكز البحثية الهندسية، وقد تم دمج الهندسة النووية والإلكترونية مع كلية الهندسة سنة 1988م.

وبقدر ما تمتاز به كلية الهندسة من دور ريادي خلال مسيرتها العلمية هذه فأن دورها يزداد أهمية وذلك تمشياً مع التطور التقني وخاصة في مجالات هندسة الاتصالات والمعلوماتية والمواد الجديدة وتطبيقاتها والطاقة الدائمة والمتجددة والأساليب الحديثة في الإنشاء والعمارة ومالها من تأثيرات بيئية، واستجابة لهذا التطور فأن كلية الهندسة عمدت إلى تغيرات في مناهجها  التعليمية والهيكلية الأكاديمية بأن تطورت من كلية بأربعة أقسام منذ نشأتها حتى أصبحت تجمع عدد ثلاثة عشر قسماً وذلك تلبية لرغبات ومتطلبات المجتمع الليبي ومحققة لأهدافه وتطلعاته في التقدم، وتوافقاً لذلك فأن نظام الدراسة في الكلية تطور من نظام السنة الدراسية إلى نظام الفصل بمقررات فصلية.

إن التوسع في المجالات الأكاديمية بالكلية يحتاج ولا شك توسعات في المنشآت التي تستوعب الأعداد المتزايدة للطلاب التي وصلت إلى اثني عشر ألفا في السنوات الأخيرة. وهذا التوسع سيشمل إن شاء الله تعالى القاعات والمعامل وغيرها من الإمكانيات والتجهيزات المتطورة من أجهزة حاسوب وأجهزة قياس بحثية.

تتكون الكلية من أقسام: (قسم الهندسة المدنية- قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية- قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية- قسم هندسة الحاسب- قسم هندسة العمارة والتخطيط ٌ العمراني- قسم هندسة النفط- قسم الهندسة الكيميائية- قسم الهندسة الجيولوجية- قسم هندسة التعدين- قسم هندسة الطيران- قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن- قسم الهندسة النوويةٌ- قسم هندسة المواد والمعادن- قسم الإدارة الهندسية "دراسات عليا فقط").

وتمارس هذه الأقسام مهامها العلمية التخصصية وفق القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة والتي تشمل في مجملها:

  • الإشراف الأكاديمي على الطلاب المتمثل في التسجيل والتدريس والتقييم.
  • متابعة برامج البحوث والتأليف والترجمة.
  • القيام بإعداد وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
  • إعداد ومراجعة المناهج الدراسية لمواكبة التقدم العلمي واحتياجات المجتمع.
  • تقديم المشورة العلمية التخصصية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية بالمجتمع.
  • القيام بالدراسات العلمية والعملية في مجال البحث لحل مشاكل المجتمع ذات العلاقة.
  • المساهمة في وضع الخطط والمقترحات لتسيير العملية التعليمية بالكلية والأقسام.

حقائق حول كلية الهندسة

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

278

المنشورات العلمية

326

هيئة التدريس

9723

الطلبة

558

الخريجون

البرامج الدراسية

ماجستير هندسة الطيران
تخصص هندسة الطيران

...

التفاصيل
ماجستير هندسة جيولوجية
تخصص الهندسة الجيولوجية

...

التفاصيل
بكاليوريوس هندسة الطيران
تخصص هندسة الطيران

...

التفاصيل

من يعمل بـكلية الهندسة

يوجد بـكلية الهندسة أكثر من 326 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. وائل صالح محمد أبوغريس

د. وائل صالح أبوغريس هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بكلية الهندسة. يعمل د. وائل صالح أبوغريس بجامعة طرابلس كأستأذ مساعد منذ 5 مارس 2017 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الهندسة

دراسة معايير تخطيط المدن في ضوء الأبعاد البيئية - دراسة حالة ( التخطيط الإقليمي بليبيا)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)
Publisher's website

دراسة تحسين خواص المونة الجيرية بالإضافات البوزولانية

الملخص: تعاقب على المدينة القديمة عدة حضارات وتركت بصمة تمثلت في المباني القديمة، والتي يتطلب المحافظة عليها وصيانتها وترميمها لتبقى كثروة أثرية، ولكن من الملاحظ تدهور هذه المباني نتيجة العوامل الجوية وتدخل الإنسان مع عدم الصيانة لبعضها وصيانة البعض الأخر بطرق خاطئة كاستخدام مواد الاسمنت أو الطوب بدل من الأحجار والجير والطين المستخدم قديما ، بالإضافة إلي استيراد مواد الترميم من الخارج مما دفع بالباحثين لمحاولة إيجاد مواد محلية بديلة تكون مناسبة للترميم، ومما شجع علي ذلك توفر مادتي الجير والطين بكميات كبيرة داخل ليبيا. لذلك انطلقت هذه الدراسة بحرق عينتين من الطين تمثلت في طين يفرن وسبها لتحويلها إلى مواد بوزولانية تتفاعل مع الجير من خلال تحضير عينات من المونة المحتوية على الجير والرمل مع نسب من البوزولان تراوحت من 0% إلى 50% من وزن الرمل الطبيعي لتحديد مقاومة الضغط، وأظهرت النتائج المتحصل عليها قيم مشجعة وفتحت بابا للدراسات المستقبلية بهذا المجال، وأعطت أملاً للحصول على مواد الترميم من الخامات المحلية والاستغناء عن الاستيراد arabic 100 English 0
هيفاء علي رجب ابوحليقة(11-2020)
Publisher's website

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ

اﻟﻤﻠﺨﺺ ﺷﮭﺪت اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻧﮭﻀﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎ ﻻت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أدت إﻟﻰ وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ، زﯾﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺳﻮاء داﺧﻞ ﻣﺪن اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺤﺪﯾﺚ ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت وإﻋﺎﻗﺎت ھﻮ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ وﻓﯿﺎت . وﺣﯿﺚ أن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﻗﻮع ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻮادث ﺗﺸﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻓﻠﻘﺪ وﺟﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﯿﺪ وﺟﺎﯾﻜﻮب أن ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺴﻜﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ، ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺪة وﺧﻄﻮرة اﻟﺤﺎدث أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒ اﻟﻤﺠﺎل ﺔ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ دراﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا . ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ ﻛﺄﺣﺪي اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺘﻐﯿﺮا ،ﺑﺎﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻻﺷﺘﻘﺎق ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺮﺑﻂ ت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ أﻋﺪاد اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وﻋﺪد اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻧﻤﺎذج ﻟﻺﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻨﺒ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺎ ﺆ ﺑﻌﺪد اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل وﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﻦ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ً ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎﺗﺘ اﻟﺤﻮادث ﻜﺒﺪه اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺪ إﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺒﺐ ھﺬه. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ً واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺎ و -2007م1985 وﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮور واﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﺑﺸﻌﺒﯿﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،ﻟﻠﺪورﯾﺎت م، اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎھﺮة ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ" ، إﺻﺎﺑﺎت ﺑﻠﯿﻐﺔ وﺑﺴﯿﻄﺔ ،ﻗﺘﻞ وأﺿﺮار " وﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أھﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻔﻖ ، وﻛﺬﻟﻚ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺣﯿﺚ أوﺿﺤﺖ اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ، ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺠﻢ وﺧﻄﻮرة اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ ً ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ، وﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ،ًﺧﺘﺎﻣﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ وﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وأﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺖ اﻟﺪرا َﺼُ ﻠً ﺧ ، ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﺳﺔ إﻟﻰ إﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت وﺗﻮﺻﯿﺎت ﺗﺮى أﻧﮭﺎ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻹھﺘﻤﺎم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎھﺮة ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ Abstract The Jamahiriya has witnessed in the last years a great development renaissance in the economic and social fields, led to a remarkable increase in transportation movement either inside as well as outside the towns of Jamahiriya. Consequently, as a direct result and in addition to others factors, as the increase of the number of vehicles and population, it was one of the negative results of the modern development in the field of roads and transportation was the traffic accidents and their causes like death and handicapped people. As the responsibility of such accidents, many factors were found to participate, it compose as a whole system varies its effect according to hardness and danger of the accident, so each of Smeed and Jakobe found that the number of population and vehicles are one of the most important reasons that cause accidents in may of the world’s countries on which ran their studies. This research aims to study these two variations, as the one the principal factors that cause traffic accidents in Libya. The research studied many mathematical models to derive relationship connecting the principal variables in the study of traffic accidents, describes the original number of deaths and its relationship with the total number of vehicles and population, and the original number of deaths related to all number of vehicles and population and the percentage between the number of vehicles and population in five suitable models for the regression line predict the number of deaths in the future. The research has also studied the special models of economic costs of traffic accidents and its results that has been reached by the help of British and the Moroccian models, trying to estimate the losses of Libya’s caused by the accidents. The field data and the information that collected by the General People’s Committee for General Justice and the General Administration for Patrolling, and the Division of Traffic and Licensing in Tripoli within the period 1985-2007, and which had a relationship with phenomenon of the study, like the number of traffic accidents in its different types of death; simple injuries, dangerous injuries, and damages, and also the number of population and vehicles in Libya during that period. Then by applying the important indications that that used internationally for the study of amount and danger of traffic accidents, the results showed the great increase in most indications compared by the world wide countries. Finally, based on the gained analytical results of indications and the economic losses due to accident results, using the development models, the research has cited appropriate conclusions and recommendations which considered to the important and fruitful to treat the most dangerous feature today, “traffic accidents.
ﺇﺑﺘﺴﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ.ﺑﺮﺑﺎﺵ (2008)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الهندسة