Digital Repository for Department of Social Work

تعتبر دراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإلمام بطبيعتها ضرورة أولى لفهم آلية التدخل المهني للخدمة الاجتماعية ، كما أن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الليبي في الفترة الاخيرة انعكست سلبا على كل افراده ، حيث تأثرت إلي كل المؤسسات العاملة في المجتمع على اداء دورها لإشباع حاجات المواطن الليبي . arabic 186 English 0
د. منصور عمارة الطيف, د. حميدة علي البوسيفي(6-2021)

وتستند الخدمة الاجتماعية الى العديد من المداخل النظرية والعملية للتعامل مع هذه الجائحة واثارها الاجتماعية ويمارس الاخصائي الاجتماعي من خلال طرق علمية مهنية على مستوى الافراد والجماعات والمجتمع، باستخدام ادوات علمية تتمثل في الاستبانة والمقابلة والتسجيل ودراسة الحالة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه الافراد والمؤسسات، ويقدم المشورة العلمية للقطاعات والمؤسسات لاتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية الضرورية على المستوى الاجتماعي و النفسي بما يساعد الافراد على اتباع السلوك الصحيح ونشر الوعي بأهمية الاستجابة للإجراءات التي تقرها الجهات الرسمية. arabic 98 English 0
د. منصور عمارة محمد الطيف, د. فيضي عمر سالم المرابط(10-2020)

الخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية لها فلسفتها المتكونة من قيم، ومعايير وفضائل إنسانية تستند إليها في تعاملاتها الإنسانية مع الوحدات الإنسانية، بما يؤكد قيمة الإنسان، واحترام كرامته، وخصوصيته الاجتماعية في دراسة الحالات التي يتعامل معها الأخصائي الاجتماعي سواء أكانت حالات فردية أم جماعية أم مجتمعية في ظل تعميم البُعد الإنساني لمهنة، لكي يتمكن الممارس المهني من تفهٌم ظروف المجتمع، واقتراح الحلول التي تتناسب وطبيعة المشكلة، ليتم من خلالها وضع الحلول العلاجية أو الوقائية لحل المشاكل، ويتم ذلك من خلال إعداد الأخصائي الاجتماعي على أسس من القاعدة العلمية العريضة من العلوم المختلفة لخلق كوادر مهنية تسعى لتحقيق أهداف المهنة، وقادرة على تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل علمي، وبما يتفق وأهداف المجتمع الليبي وبما يمكن من إثراء وتنمية البناء المعرفي النظري للخدمة الاجتماعية، والرقي بأساليب الممارسة المهنية، للمساهمة في صياغة محتوى الخدمة الاجتماعية في بعدها الإنساني بما يعكس ذاتية وخصوصية المهنة، ويكون نابعاً من واقع المجتمع ويفي بتطلعات ومتطلبات الخدمة الاجتماعية في المجتمع الليبي لتحقيق التنمية الشاملة. أما تساؤلات البحث فتمحورت على الآتي هل توجد علاقة بين البعد الإنساني لمهنة الخدمة الاجتماعية والخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي؟. هل نجحت مناهج الخدمة الاجتماعية في المجتمع الليبي في استيعاب خصوصياته الاجتماعية والثقافية ؟. ما هو تأثير استيعاب الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع في تطور ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في المجتمع الليبي؟. كيف يمكن لميثاق مهنة الخدمة الاجتماعية أن ينبثق من قلب الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع دون أن يتعارض مع القواعد والأسس والمعايير والمبادئ المهنية المتفق عليها. ما هي أبرز الصعوبات التي يمكن أن تعيق ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في بعدها الإنساني في إطار الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي؟ ومن أهم نتائج البحث: أثبتت نتائج إجابات أفراد مجتمع البحث بأن ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في بعدها الإنساني تحتاج لدراسات علمية من أجل تطويرها وبما يدعم مخرجات تعليم الخدمة الاجتماعية جاءت بنسبة(86. 4%) وذلك ما يؤكد بأن الدراسات والبحوث العلمية تساهم في تطوير ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية في بعدها الإنساني بما يخدم خصوصية المجتمع الليبي بنسبة (79. 9%). كما أوضحت نتائج إجابات المبحوثين بأن هناك نسبة كبيرة من المبحوثين غير راضيين عن وضع الممارسة في المجتمع الليبي من خلال رغبتهم في تقييم ممارسة المهنة من منطلق إجاباتهم بأن مهنة الخدمة الاجتماعية في بعدها الإنساني ارتبطت بالمجتمعات الغربية أكثر من توظيفها لخصوصية المجتمع الليبي بنسبة(70. 1%). كما بينت إجابات المبحوثين بأن ضعف توظيف ما تتوصل إليه البحوث العلمية من نتائج وخبرات في إطار مهنة الخدمة الاجتماعية يؤثر سلبا على قضايا المجتمع الليبي ومؤسساته بنسبة (72. 4%). كما أثبتت نتائج المبحوثين بأن المقررات الدراسية بمهنة الخدمة الاجتماعية ومجالاتها في بعدها الإنساني يجب أن تركز على الجوانب النظرية أكثر من التطبيقية لكي ترتبط بخصوصية المجتمع الاجتماعية والثقافية، بنسبة(67. 3%) أشارت نتائج المبحوثين بأن نجاح مهنة الخدمة الاجتماعية في المجتمع الليبي مرتبط باستيعاب خصوصياته الاجتماعية والثقافية بنسبة (79. 4%)، وذلك يتفق مع ما جاءت به دراسة نزيهة صكح، بأن مهنة الخدمة الاجتماعية تساهم مساهمة فعالة وايجابية في بناء المجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يجعل أهميتها تؤكد على ضرورة توطينها في المجتمع العربي الليبي بشكل خاص. أوضحت بعض نتائج البحث بأن الميثاق الأخلاقي الدولي للخدمة الاجتماعية في حاجة إلى تطوير لمضامينه ومواده وفق خصوصية المجتمع الليبي جاءت بنسبة(81. 8%)، مما يدل ذلك على أهمية وجود ميثاق أخلاقي منبثق من طبيعة المجتمع الليبي وخصوصيتهكما أوضحت نتائج المبحوثين بأن غياب التشريعات التي تحد مزاولة المهنة لغير ممارسيها مما أثر سلبا على ممارسة المهنة في المجتمع الليبي جاءت بنسبة(79. 4%) مما يدل ذلك على أهمية التشريعات داخل المجتمع الليبي لمنع تداخل التخصصات، وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة المهنة في المجتمع الليبي جاءت بنسبة (79. 0%)، كما أكد المبحوثين من خلال إجاباتهم بأن تنوع المناهج وعدم توحيدها داخل مؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية يؤثر على مستوي تطوير مهنة الخدمة الاجتماعيةفي المجتمع بنسبة (82. 2%).

Abstract

Social Work humanitarian her acting career philosophy consists of values، and standards of humanity and the virtues on which to base humanitarian dealings with humanitarian units، confirming the value of rights، respect for dignity، social and privacy in a case study that deals with the social worker، whether individual cases or collective or community With circulation of the human dimension of the profession، so that the professional practitioner of society understand the circumstances، and to propose solutions that suit the nature of the problem، which is to develop preventive or therapeutic solutions to solve problems، This is done through the preparation of the social worker on the basis of the broad scientific base of various sciences to create professional cadres seeking to achieve the objectives of the profession، and is able to provide social services in a scientific manner، and in accordance with the objectives of Libyan society، so as to enrich and develop the construction of cognitive theory of social service، and sophistication methods professional practice، to contribute to the formulation of social service content in its human dimension، reflecting the subjective and the privacy of the profession، and have stems from the reality of society and meet the aspirations and requirements of social service in the Libyan society to achieve comprehensive development. The questions focused on the research in the following: Is there a relationship between the human dimension of the social work profession and social and cultural Privacy Libyan society?Is Social Work curriculum succeeded in Libyan society to absorb the social and cultural particularities?. What is the absorption of social and cultural particularities of the community in the development of the practice of social work profession in the impact of the Libyan society?How can the Charter of the social work profession that emanates from the heart of the cultural and social reality of the community without being inconsistent with the rules and principles and professional standards and principles agreed. What are the main difficulties that can hinder the practice of social work profession in the human dimension in the context of social and cultural particularities of the Libyan society?Among the most important results The results of the answers to members of the research community has shown that the practice of social work profession in its human dimension need for scientific studies in order to develop and to support social service education outputs came by (86. 4%) and it confirms that the scientific studies and research contribute to the development of the practice of social work profession in later humanitarian in order to serve the privacy of the Libyan society by (79. 9%). The results of the answers respondents made it clear that there is a large percentage of the respondents are not satisfied with the development of practice in Libyan society through their willingness to evaluate the practice of the profession in terms of their answers that social service career in the human dimension associated with the western societies more than employed to privacy Libyan society by (70. 1 %). As answers respondents indicated that the weakness of the employment of the findings of scientific research results and experiences in the framework of the social work profession adversely affect the issues of Libyan society and its institutions by (72. 4%). as demonstrated by the results of the respondents that the courses profession and social service fields in the human dimension should focus on the more theoretical aspects of Applied linked to the specificity of social and cultural community، by (67. 3%)The results of the respondents that the success of the social work profession in the Libyan society is linked to Absorb the social and cultural particularities by (79. 4%)، and it is consistent with what brought him fair study Skh، that social service profession effective and positive contribution in building the society contribute to the achievement of social and economic development، which It makes its importance emphasizes the need for resettlement in the Libyan Arab society in particular. Some search results made it clear that the international code of ethics for social service needs to develop its contents and materials according to the privacy of the Libyan society came by (81. 8%)، which indicates that the importance of having a pop-up of the Charter of the moral nature of Libyan society and privacyAs the results of the respondents pointed out that the absence of legislation that limit the practice of the profession to non-practitioners، which negatively impact on the practice of the profession in the Libyan society came by (79. 4%)، indicating that the importance of legislation within Libyan society to prevent overlapping disciplines، and the development of community awareness of the importance of practicing the profession in Libyan society came by (79. 0%)، also stressed the respondents through their answers that the diversity of approaches and lack of standardization in social work education institutions affect the level of development of the profession of community service Alajtmaihvi by (82. 2%).
عواطف جمعة(2015)

من القضايا التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة ونالت النصيب الأكبر من الدراسات وأقيمت لها الندوات والمؤتمرات والبحوث كانت ولازالت مشكلة وقضية العصر وهي الشغل الشاغل للباحثين عن عمل، في جميع مجتمعات العالم، وكانت ولازالت مشكلة البطالة بجميع أوجهها وهي أحد أهم القضايا المعاصرة التي جادل الكثير فيها بين وضع الحلول والمعالجات لها ومعرفة أسبابها الكاملة والتي يعاني منها الأفراد والمجتمعات على حد السواء، وبهذا أصبحت من أهم الموضوعات الجديرة بالدراسة من قبل الاجتماعيين والاختصاصيين وبهذا تكون قضية الحصول على عمل يعتبر تحولا حقيقيا في واقع الفرد العاطل، ويعتبر استغلال لقدرته الإبداعية ومدى مساهمته في تنمية المجتمع وتطوره. ففي الدول المتقدمة توجد لديها فرص عمل حقيقة عكس البلدان النامية التي تريد برامج فعالة حقيقية للتنمية وتتطلب تسخير وتوظيف الإمكانيات والموارد البشرية والمادية وفي صدارتها برامج التعليم ومخرجاته، ومن هنا فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف على بعض المشكلات التي يواجهها الفرد العاطل عن العمل في مجتمعنا الليبي واستجلاء بعض الغموض الذي قد يكتشف الأسباب التي تؤدي إلى عدم الحصول على العمل بما يتناسب وقدرة الأشخاص وخاصة شريحة الشباب والخريجين منهم وبالتالي الحد من إبداعاتهم وأدوارهم الإيجابية وبالتالي تحد من مساهمتهم في تنمية مجتمعهم. فمهنة الخدمة الاجتماعية أحد موارد المجتمع التي تقوم على مساعدة الناس و لمقابلة احتياجاتهم وتهدف لأحداث التغيرات المرغوبة بما يتناسب مع مشكلاتهم التي تحدد كيفية تدخل الخدمة الاجتماعية لمعالجتها. وإيمانا من الباحث بأهمية دراسة المشكلات التي تواجه الفرد داخل المجتمع ومنها البطالة في المجتمع الليبي، وعلى ذلك تبلورت مشكلة الدراسة الراهنة في الإجابة على تساؤل رئيس مفاده: ما هي العوامل المؤدية لمشكلة البطالة في المجتمع الليبي؟أهمية الدراسة رغم التغيرات التي حدثت في واقع المجتمع الليبي فإنها ولدت فراغ وتحولات اجتماعية واقتصادية واضحة حاصلة نتيجة تغير هذا المجتمع ومن ثم تغير في ثقافة أفراده ولازالت هذه الثقافة نقف حجر عثرة في سبيل تطور هذا المجتمع في مختلف أوجه الحياة وتحقيق التنمية التي تكفل حق الجميع في مختلف أوجه الحياة دون استثناء لهذا تمثل مشكلة البطالة أهمية من الناحية العلمية والأكاديمية في الاستفادة من النتائج ووضع البرامج والخطط لعلاجها والحد منها وكذلك إثراء المعرفة العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية. وتنبع أهمية الدراسة من النقاط الآتية: دراسة مشكلة البطالة باعتبارها مشكلة من أهم المشاكل المؤثرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات المختلفة. مساعدة المجتمع على معرفة مشكلة البطالة لتلافي هذه المشكلة مستقبلا. تتجسد أهمية هذه الدراسة في الوقوف على الآثار المترتبة لهذه المشكلة وانعكاسها على الفرد داخل المجتمع. محاولة معرفة تأثير مشكلة البطالة على الفرد والأسرة والمجتمع. قد تساعد هذه الدراسة المختصين والمخططين في تطوير السياسة الاجتماعية في مجال العمل. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية ومعرفة دورها في مواجهة المشاكل المجتمعية ووضع الحلول لها. محاولة الوصول لتوصيات ومقترحات يمكن أن تكون كمؤشرات تخطيطة لمواجهة أغلب مشاكل المجتمع. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيس للدراسة الحالية في محاولة إبراز الأسباب والعلاجات لمشكلة البطالة من منظور الخدمة الاجتماعية والكشف على تأثيرها على أغلب شرائح المجتمع . ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى تساؤل عام مفاده: ما هي البطالة وأسبابها ومسبباتها على الفرد والأسرة والمجتمع من وجهت نظر الخدمة الاجتماعية: وينبثق من هذا الهدف الرئيسي أهداف فرعية أهمها: محاولة الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة البطالة . محاولة التعرف على الانعكاسات الاجتماعية للبطالة. محاولة التعرف على الانعكاسات الاقتصادية للبطالة. محاولة إبراز الحلول ومعالجات لمشكلة البطالة من منظور الخدمة الاجتماعية. تساؤلات الدراسة: يحاول الباحث الإجابة على تساؤل رئيس مفاده: ما هي العوامل المؤدية لمشكلة البطالة في المجتمع الليبي؟ وينبثق من هذا التساؤل الرئيس عدة أسئلة منها: ما هي الأسباب المؤدية لمشكلة البطالة؟ ما هي الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن مشكلة البطالة ؟ ما هي الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن مشكلة البطالة؟ ما هو الدور المتوقع من مهنة الخدمة الاجتماعية في معالجة مشكلة البطالة؟
عادل أحمد المز وغي(2015)

لما كان الزواج وبناء الأسرة من الركائز الرئيسة للحياة الانسانية فإنهما حتما قد يتأثران بالتغير الذي يصاحب الحياة الانسانية في نزعتها نحو التخصص وتقسيم العمل وما يترتب على ذلك من عواقب، وربما العديد من المشكلات بالإضافة إلى ضعف الروابط الأسرية إن لم نقل انحسار الأسرة الممتدة في مجتمع المدينة على وجه الخصوص يضعف تماسكها ومحدودية تناغم وانسجام العلاقات فيها، مما قد يضاعف من درجة تأثر وظائف الأسرة، وربما تحلل درجة التوافق الأسري لأسباب عديدة قد يفرزها التغير الاجتماعي والاقتصادي وما يصاحبه من تحولات في العديد من أوجه النشاط، والذي يعتبر التخصص المهني أحدها إن لم يكن في مقدمتها، من هنا كان اهتمام الباحثة بأهمية تشخيص العلاقة بين التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي والتوافق الأسري، لعلها تنتهي إلى فهم أدق لطبيعة هذه العلاقة في بعدها الاجتماعي والانساني، ذلك أن الخدمة الاجتماعية كمهنة تحمل في مضامينها مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية وتستهدف تزويد الأخصائي الاجتماعي من خلال تكوين وتدريب مجموعة من المهارات توظف في التعامل مع العديد من المواقف والمشكلات والقضايا التي يتعرض لها في المجال الذي يعمل فيه لمساعدة طالبي الخدمة لتجاوز العقبات التي قد تحول دون تكيفهم والمساهمة في معالجة المشكلات التي تعترضهم، عليه فإن الأخصائي الاجتماعي من خلال قدراته المهنية وقيمه والمبادئ والمهارات التي شكلت تخصصه المهني قد يكون قادرا على معالجة المشكلات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وبالأخص منها الأسري فمن المفترض أنه يستطيع استيعاب وفهم طبيعة الحياة الأسرية بكل ما فيها من تناقضات وبالتالي فهو يتوقع ان يكون أكثر توافقا مع الأطراف الأخرى التي تشكل الأسرة في عمومها. بناء على هذا التصور فقد حاولت هذه الدراسة أن تجيب على التساؤل الذى مؤداه "إلى أي مدى التخصص المهني في الخدمة الاجتماعية ممثلا في الأخصائي الاجتماعي يؤثر في درجة التوافق الأسري"؟ هل الأخصائي الاجتماعي متوافق بدرجة مرضية أسريا؟ لأنه مؤهل مهنيا لاستيعاب تلك التناقضات الحياتية في الأسرة أم أن التخصص المهني يظل دوره محدودا بل يكاد يكون منعدما عندما يتعلق الأمر بالشأن الذي يمس الحياة الخاصة بالأخصائي الاجتماعي، وبتعبير أدق ماهي العلاقة بين التخصص المهني ودرجة التوافق الاسري عند الأخصائيين الاجتماعيين باعتبارهم ممن يعملون بالمساعد في معالجة المشكلات الاجتماعية ودعم البناء الأسري والدفع بالعلاقات الأسرية المتكيفة اجتماعيا. وقد استهدفت الدراسة الاهداف التالية: التعرف عن علاقـة الأخصائي الاجتماعي بدرجـة توافقه الأسري. الكشف عن تأثير التخصص المهني للأخصائــي الاجتماعي فــي توافقــه أسريــا. التعرف عما إذا كان هناك فروق بين التوافق الأسري للزوج كأخصائي اجتماعي والتوافق الأسري للزوجة كأخصائية اجتماعية. التعرف على أثر التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي كزوج أو زوجة على توافق الأبناء أسريا. وقد قامت الطالبة بترجمة هذه الأهداف في صيغة التساؤلات المتمثلة في: ما علاقة التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي وتوافقه أسريا؟ما أثر التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي في توافقه الأسري؟ ما هي الفروق بين التوافق الأسري للزوج كأخصائي اجتماعي والتوافق الأسري للزوجة كأخصائية اجتماعية؟ما تأثير التخصص المهني للأخصائي الاجتماعي كزوج أو زوجة على توافق الأبناء أسرياً؟واستخدمت الطالبة في هذه الدراسة: المنهج الوصفي باعتباره أنسب المناهج لأنه يستهدف دراسة الظاهرة في وضعها الراهن، حتى يمكن فهم طبيعة المتغيرات التي تشكلها باعتبار أن الدراسة الوصفية تقوم على دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف أو جماعة من الناس أو مجموعة من الأحداث والأوضاع. وتمثل مجتمع الدراسة في: جميع الأخصائيين الاجتماعيين المتزوجين ذكوراً وإناثاً، ممن يعملون بقطاع فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة طرابلس والمؤسسات التابعة له، وهى المكاتب التضامنية بكل من تاجوراء، وسوق الجمعة، حي الأندلس، مكتب طرابلس، ومكتب أبو سليم، بالإضافة إلى مراكز المعاقين النهارية والإيوائية، ودور رعاية البنين والبنات، ودار الطفل، ودور تربية وتوجيه الأحداث، فقد عمدت الباحثة إجراء مسح شامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين المتزوجين ذكوراً وإناثا ممن يعملون بالهيئة العامة لصندوق التضامن فرع طرابلس والمؤسسات التابعة له.
صفية الصيد إشتيوي(2015)

يعود العمل التطوعي إلى البديات الإنسانية فحاجة الناس إلى بعضهم. كانت تحتم على الواحد منهم أن يقوم بتقديم خدمات وأعمال مشتركة للفئات الفقيرة والمحتاجة والمهمشة، وقد ارتبط العمل التطوعي في الدعوات الدينية بعمل الخير بشكله المطلق، حتى يمكن القول إن الخير والعطاء جزء من العبادات وتعد أيضاً عملية المشاركة في العمل التطوعي أحد الأنماط في الأفعال الإنسانية وقيمة محورية في برامج المجتمع المحلى. وقد أصبحت الجمعيات الأهلية شريكاً فعالاً للدولة والقطاع الخاص ليقع عليها العبء الأكبر في إعادة تشكيل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمجتمع، حيث يتجسد الدور الثنموي للمنظمات والجمعيات والتنظيمات التطوعية في مجال الرعاية الاجتماعية. ويمكن تحديد مشكلة الدراسة. في المعوقات التي تحول دون تحقيق العمل التطوعي بالجمعيات الأهلية من بينهما: ضعف القدرات التخطيطية والتنظيمية لعملية التطوع وعدم توافر الكودار الفنية والإدارية المؤهلة لإدارة العمل التطوعي ما أدى إلى فقدان الثقة في هذا الجمعيات وإمكانية أدائها لدورها بشكل إيجابي، ومن هنا جاءت الدراسة لتحديد "ما دور الجمعيات الأهلية في دعم العمل التطوعي في المجتمع الليبي؟ وسعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف والتساؤلات والتي تتمثل في: التعرف على طبيعة دور الجمعيات الأهلية في دعم العمل التطوعي. التعرف على الوسائل المستخدمة من قبل الجمعيات الأهلية لتحفيز العمل التطوعي. التعرف على أهم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية. الوقوف على أهم المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية. أما تساؤلات الدراسة فهي: ما طبيعة دور الجمعيات الأهلية في دعم العمل التطوعي؟ ما الوسائل المستخدمة من قبل الجمعيات الأهلية لتحفيز العمل التطوعي؟ما الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية؟ ما المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية؟استخدمت الدراسة الحالية: المنهج الوصفي التحليلي باعتباره من أنسب المناهج والأساليب للوصول إلى الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو المواقف أو مجموعة من الوحدات أو مجموعة من الأوضاع.
/ سميرة سالم محمد السائح(2015)

عندما يولد الإنسان يكون مخلوقاً عضوياً كاملاً، يأكل ويشرب، ويتألم ويسعد، هذا المخلوق البشري يبدأ في التغيير شيئاً فشيئاً إلى إنسان اجتماعي، فيبدأ رفقته في حياته مع والديه أولاً، ثم الأقارب فالأصدقاء، ثم زملاء الدراسة ورفاق اللعب، ومن خلال هذه المرحلة الطويلة يكتسب سلوكيات مختلفة من الأفراد الذين يعيش بينهم، فيتعلم منهم ويقلدهم، ويكتسب الخبرات من بعضهم، كما يتكيف مع أسلوب حياة الجماعة، ويصبح جزءاً منها، ومن ثم أي اختلال يبدأ به هذا الفرد من خلال سلوكه يرجع إلى وجود اختلال في مؤسسة من مؤسسات التنشئة التي عاش فيها، بعد سنوات من العمر نجد أن بعض الأفراد تكونت عندهم شخصية سوية تؤثر في المجتمع وتتأثر به، على عكس بعض الأفراد الآخرين نجدهم يعانون من اختلال في سلوكياتهم الاجتماعية، وهي ما تسمى السلوكيات الحدث الخارجة عن النظام. ومن بين المشكلات الأساسية التي تعاني منها الأسر والمؤسسات الاجتماعية وتسبب للجميع الشعور بالضيق وعدم القدرة على التصرف أما النتائج التي تترتب عليها مشكلة السلوك العدواني لدي الأحداث إن هذا السلوك أخذ في الانتشار بأبعاده المختلفة (العدوان اللفظي – العدوان نحو الذات – العدوان نحو الأشياء)، وتبرز لنا نتائج الدراسات السابقة أهمية التدخل المهني من خلال النموذج المعرفي السلوكي لتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين، وخاصة أن معظم الدراسات والأبحاث السابقة مرتبطة بتخصصات وفئات عمرية مختلفة مع قلة الدراسات والبحوث في الخدمة الاجتماعية في مجال الأحداث الجانحين التي تستخدم النموذج المعرفي السلوكي، ومن ثم فإن هذا البحث يسعى إلى قياس فاعلية التدخل المهني باستخدام النموذج المعرفي السلوكي لتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين. وبذلك تتحدد مشكلة البحث من خلال الإجابة على التساؤل التالي: ما فاعلية الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الاحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني؟وما يزيد من أهمية البحث تناوله لفئة في غاية الأهمية وهم الجانحون الذين يفقدون لكثير من السلوكيات الإيجابية التي يكتبها الأطفال من خلال تفاعلهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه، حيث اتاحت لهم جلسات البرنامج التفاعل والمشاركة فيما بينهم من أجل اكسابهم بعض المهارات الشخصية والاجتماعية، وتعديل سلوكهم وفقاً لفنيات النموذج المعرفي السلوكي. يهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الاحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني (العدوان اللفظي- العدوان الجسدي- العدوات الموجه للأشياء- العدوان نحو الذات). انبثق من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية تمثلت في الآتي: التعرف على السلوك المستهدف والسلوك البديل وأساليب تعديل السلوكيات غير المقبولة لدى الجانحين. إبراز دور الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث. إعداد برنامج تدريبي تطبيقي للعمل مع الجانحين، لتعليمهم السلوكيات الإيجابية، بذلك اختبار الفاعلية من خلال الفرضيات التالية: لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين قبل البرنامج وبعده. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين قبل البرنامج وبعده. وانشقت من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية-توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير المستوى التعليمي. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير المستوى التعليمي. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدة الأحداث الجانحين حسب متغير العمر. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير العمر. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير الترتيب داخل الأسرة. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير الترتيب داخل الأسرة. وللإجابة عن فرضيات البحث استخدمت الطالبة المنهج الشبه التجريبي، لهذا يعتمد البحث الحالي التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وقد تكونت مجموعة من (10) أعضاء بمؤسسة التضامن للإصلاح والتأهيل. ولتحقيق أهداف البحث قامت الطالبة بتصميم دليل ملاحظة، استمارة جمع البيانات الأولية لبعض المتغيرات، مقياس مؤشرات السلوك العدواني واحتوى على (64) بند، واحتوي العدوان اللفظي على (16) بند، أما العدوان الجسدي احتوي على (18) بند، والعدوان الموجه نحو الذات احتوي على (15) بند، واحتوي العدوان الموجه نحو الذات على (15) بند، وثم عرض المقياس على (8) محكماً، وتم التحقق من صدق مقياس وتباتها، أما محتوي البرنامج فقد تكون من هدف رئيس هو (التدخل المهني لتعديل السلوك العدواني للأحداث الجانحين باستخدام النموذج المعرفي السلوكي)، وتكون البرنامج من (10) جلسات، نفذت خلال شهر بمعدل ساعة لكل جلسة، وقد حددت الطالبة عدة أهداف لكل جلسة، كما حدد آلية التنفيذ والإجراءات، واستخدام الطالبة الفنيات وأساليب التدريب المختلفة للنموذج المعرفي السلوكي، ومن ثم استخدمت الطالبة المعالجات الإحصائية باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) وذلك من أجل الحصول على حساب تكرار والنسب المئوية للاستجابات، وحساب المتوسط الحسابي (المرجح أو الموزون) والانحراف المعياري، ومعادلة الفاكرونباج، واختبار (T)، وقد أظهرت النتائج التالية: نتائج تطبيق دليل الملاحظة على أبعاد السلوك العدواني: تغير واضح في سلوك الحدث، تمثل في انخفاض مرات اعتدائه على الآخرين واحترام حقوقهم. تغير واضح في سلوكه تمثل في تجنبه للتخريب والاتلاف للأدوات وما يخص الأخربين. اكسابه مهارات جديدة تمثلت في التعاون والاحترام والاستمتاع في النشاط الجماعي والرغبة في المشاركة. تقبل التوجيه والنصح وعدم إثارة الفوضى أو السيطرة على الأخرين. بالنسبة لأبعاد السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين: أوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات دلاله إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان اللفظي لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (0. 001). بينت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان الجسدي لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (0. 0017)، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. أشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان الموجه نحو الذات لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (003. )، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. توصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي للسلوك مع العدوان الموجه نحو الأشياء لصالح البعدي عند مستوى دلالة (0. 00)، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. مدى مساهمة البرنامج العلاجي في تعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين: بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0. 05) بين برنامج الخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي وتعديل السلوك العدواني لصالح الاختبار البعدي، وهذا يشير إلى فاعلية برنامج التدخل المهني. أشارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية في المتغير التعليمي للحدث وتأثيره على تعديل السلوك العدواني لدى الحدث. أوضحت نتائج البحث إلى وجود فروق إحصائية في متغير العمر وتأثيره على تعديل السلوك العدواني لدى الحدث. أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق إحصائية في متغير ترتيب الحدث داخل الأسرة. من خلال تناول البحث الحالي للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الأحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني والنتائج التي توصل إليها توصى بالآتي: الاهتمام بالبرامج العلاجية والتوسع في استخدامها بشكل جماعي في مؤسسات الاصلاح والتأهيل. تأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين للتمكن من استعمال العمليات المهنية للخدمة الاجتماعية والنماذج الحديثة للعمل مع الاحداث الجانحين. زيادة عدد المتخصصين الاجتماعيين والنفسانيين في المؤسسات الاصلاحية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات المهنية للأحداث، وحثهم على استخدام أسلوب التعزيز لتثبيت السلوكيات السليمة. تطبيق برامج التدخل المهني على الأحداث الجانحين، وخاصة من تظهر عليهم صفات السلوك العدواني. وتقترح الطالبة مجموعة من الاقتراحات: إجراء الدراسات على السلوك العدواني في مرحلة الطفولة، ووضع البرامج المناسبة لعلاج الحالات العدوانية في مرحلة الطفولة المبكرة. إجراء بحوث مماثلة للبحث الحالي على عينة من الأحداث "ذكور- أنات" حتى نصل إلى فهم أشمل وأعمق لظروف هذه الفئة من أبناء المجتمع. دراسة مقارنة للمشكلات العدوانية لدى الأحداث الجانحين بين الذكور والإناث. إجراء بحوث ودراسات عن المشكلات السلوكية "السلوك العدواني" في المؤسسات الإصلاحية والمؤسسات الإيوائية (رعاية الطفل، رعاية البنين، رعاية البنات).
ابتسام جمعة البشيني(2015)

تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأرامل، حيث أن الترمل يعتبر أحد أسباب التفكك الاجتماعي، وبطبيعة الحال فإن الزوجة عندما تصبح أرملة تكون وجهاً لوجه لكثير من الأعباء والمسئوليات الأسرية التي كان يقوم بها الزوج المتوفي، أو على الأقل الأعباء والمسئوليات التي كان الزوج يتقاسمها مع زوجته، مما يجعل الأرملة تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية جديدة لم تألفها المرأة الأرملة من قبل. ولقد لاحظت الباحثة أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تتعلق بالأرامل من النساء، وحسب علم الباحثة انه لا توجد دراسات تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، خاصة في المجتمع الليبي، بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت المرأة بشكل عام في ميادين الأسرة والتعليم والعمل وغيرها. أهمية الدراسة: التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الأرملة. توضيح أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حياة الأرملة. الكشف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرملة. محاولة الوصول إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة. أهداف الدراسة: معرفة الأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الظروف العائلية للمرأة الأرملة. محاولة الوصول إلى مجموعة من الاستخلاصات التي تفيد المخططين، وصانعي القرار في علاج ما تعانيه فئة النساء الأرامل من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تساؤلات الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي؟ما المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل من النساء في المجتمع الليبي؟ما النتائج المترتبة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل في المجتمع الليبي؟واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة العمدية، حيث تم سحب عينة قوامها120 مفردة من النساء الأرامل اللاتي يتقاضين معاشات أساسية من صندوق التضامن الاجتماعي في نطاق مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة طرابلس. واستخدمت الباحثة استمارة المقابلة باعتبارها أداة بحث مناسبة لمجتمع الدراسة الذي تغلب عليه نسبة الأمية، والمستوى الدراسي البسيط. وقامت الباحثة بإجراء المقابلات الشخصية مع المبحوثات أثناء ترددهن على مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة لتعبئة الإخطارات السنوية التي تقدم كل سنة للتحقق من استمرار شروط استحقاق المعاش الأساسي. وقد استعانت الباحثة بعدد من الأخصائيات الاجتماعيات اللآتى يعملن بنفس المكتب المذكور في إجراء بعض المقابلات. بعد الانتهاء من أجراء المقابلات وجمع البيانات، قامت الباحثة بتفريغ البيانات يدوياً، كما تم الاستعانة بالحاسب الآلي للتأكد من المعالجات الاحصائية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج النظرية والميدانية نذكرها في الآتي: -أولا: نتائج الدراسة النظرية: أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام 2006م في ليبيا أن عدد النساء الارامل قد بلغ 119787 أرملة، ويشكل هذا العدد ما نسبته 6. 63% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، في حين بلغ عدد الأرامل من الرجال 11407 أرملا بنسبة 0. 62% من نفس الفئة العمرية، ويعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء بالمقارنة مع نسبة الأرامل من الرجال إلى نوع من العوائق الاجتماعية التى تعترض سبيل الأرامل في الزواج مرة ثانية، كما أن عدداً كبيراً من الأرامل النساء في سن 40 سنة فما فوق، أي في المرحلة التي يغلب أن تكون فيها فرص زواجهن للمرة الثانية ضعيفة، وذلك على عكس الأرامل من الرجال الذين في مقدورهم الزواج مرة ثانية. وتشير نتائج التعداد المذكور أيضاً إلى أن نسبة 90. 3% من النساء الأرامل هن فوق سن 45 سنة، في مقابل نسبة 9. 7% من النساء الأرامل دون سن 45 سنة. من خلال نفس التعداد المذكور أتضح أن نسبة 95. 3% من إجمالي النساء الأرامل غير ناشطات اقتصادياً، في مقابل نسبة 4. 7% فقط من النساء الأرامل الناشطات اقتصادياً، وأغلب النساء غير الناشطات اقتصادياً هن من ربات البيوت المتفرغات للأعمال المنزلية، أو متقاعدات أو غير قادرات على العمل. وهذه الحالات قد تكون من المستفيدات من المعاش الأساسي الذي يصرف لهن من قبل صندوق التضامن الاجتماعي. بلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من المعاش الاساسي حسب مصادر صندوق التضامن الاجتماعي خلال سنة 2010م 27316 أرملة بنسبة 16. 5% من إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الأساسية على مستوى ليبيا، وكان أغلبهن من فئة الأرامل في سن 45 سنة فما فوق. ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية: تمخضت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: أن نسبة 45% من عينة الدراسة يتمتعن بصحة جيدة في مقابل نسبة 55% يعانين من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية وذهنية، وربما تشمل النسبة الأخيرة الأرامل المتقدمات في العمر. يعتبر المنزل الأرضي هو السكن السائد لمعظم عينة الدراسة، حيث كانت نسبة الأرامل اللآتى يقمن في سكن أرضي 92. 5% من إجمالي المبحوثات، في مقابل 7. 5% من يقمن في شقق سكنية، وهذا يتوافق مع الوضع السكنى السائد بمنطقة الدراسة. إن أغلب المساكن المذكورة لعينة الدراسة ترجع ملكيتها للزوج المتوفي، حيث كانت نسبة تلك المساكن 72%، وأشارت ما نسبته 10% أن مساكنها مؤجرة، وهذا يشكل عبئاً مادياً على كاهل أسرة الأرملة. إن نسبة 60% من عينة الدراسة يقمن في مساكن صحية، في حين أن نسبة 40% من الأرامل يقمن في مساكن غير ملائمة، وهذه النسبة تشير إلي هناك مشكلة اقتصادية تواجه الأرملة تتعلق بصعوبة القيام بأعمال الصيانة لتلك المساكن التى تتطلب مبالغ مالية ترهق كاهل الأرملة. إن نسبة 68% من الأرامل في عينة الدراسة يقمن مع أبنائهن، وهذه النسبة توضح الجوانب الايجابية التي مازالت تتمتع بها الأسرة الليبية من حيث وجود التضامن والتكافل الاجتماعي التقليدي، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي. تشير الدراسة إلي ضعف قيمة المعاش الأساسي وعدم كفايته في مواجهة أعباء المعيشة، حيث تستعين الأرامل في حياتهن الاقتصادية بمساعدات أخرى، والتي من بينها الاعتماد على المساعدات من أهل البر والإحسان، خاصة في مناسبات الأعياد، حيث جاءت بنسبة 32. 5%، وكذلك الاعتماد على دخل من عمل الأبناء بنسبة 36%، وأيضاً الاعتماد على المعاشات الأساسية للأبناء المعاقين أو العاجزين من داخل الأسرة ومستفيدين بمعاشات أساسية مستقلة. بينت الدراسة عدم كفاية الدخل من المعاش الأساسي، حيث جاءت النسبة في هذا الخصوص 79%، وان نسبة 20% من عينة البحث أشارت إلى أن المعاش الأساسي كافٍ إلى حد ما، مما يعنى أن نسبة 99% تشير إلى عدم كفاية المعاش الأساسي بالشكل المناسب. وهذا يدعو إلى الاستعانة بمصادر دخل أخرى. إن نسبة 91% من الأرامل لديهن أبناء، في مقابل نسبة 9% فقط ليس لديهن أبناء. إن نسبة 42% من الأرامل اللاتي شملتهن الدراسة كانت مدة حياتهن الزوجية 16 سنة فما فوق، تليها المدة من 6-10 سنوات بنسبة 22. 5%، ثم المدة من 5 سنوات فأقل بنسبة 15%، وأخيراً المدة من 11-15 سنة بنسبة 13%، وإجمالاً نجد أن نسبة 55. 5% من مجموع الأرامل اللاتي شملتهن العينة قد استمرت حياتهن الزوجية من 11 سنة فما فوق، وفي مقابل نسبة 44. 5% من الأرامل كانت مدة حياتهن الزوجية 10 سنوات فأقل، بمعنى أن الترمل يحدث في سن مبكرة، ومن المعروف إن طول مدة الحياة الزوجية لها آثار اجتماعية من حيث التضامن الاجتماعي والشعور بالأمان الاجتماعي، وعند الترمل تفتقد الأرملة ما كانت تتمتع به في ظل الحياة الزوجية. تشير النتائج أيضاً إلي أن نسبة 42. 5% من الأرامل قد بلغ عدد سنوات الترمل لديهن أكثر من 10 سنوات، وأن نسبة 47. 5% من العينة قد بلغ عدد سنوات ترملهن أقل من 10 سنوات. ولاشك إن عدد سنوات الترمل بالنسبة للأرملة له آثار سلبية على حياتهن بسبب مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تبين من الدراسة أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال البحث، وبشكل دائم هي: نظرة المجتمع الدونية للأرملة بنسبة 92% تقريباً، وزيادة الأعباء الأسرية بعد وفاة الزوج بنسبة 88%، وفقدان الإحساس بالأمن بنسبة 79%، وعدم القدرة على تربية الأطفال الصغار بنسبة 45%. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تم رصدها من خلال البحث وبشكل دائم هي: زيادة المشكلات المادية بعد وفاة الزوج بنسبة 87%، وعدم كفاية الدخل من التضامن الاجتماعي بنسبة 71%، وزيادة متطلبات الأبناء بنسبة 67%، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب بنسبة 63%، وعدم القدرة على الصرف على العلاج بنسبة 54%. أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أسباب عدم الزواج بعد الترمل حسب الإجابات التي تم رصدها هي: وجود أطفال لدى الأرامل ويرغبن في تربية أطفالهن بنسبة 44%، أو لم تعد لديهن الرغبة من الزواج بنسبة 33%، وكان السبب الثالث في عدم الرغبة في الزواج بعد الترمل يرجع إلي التقدم في العمر بنسبة 11% وكذلك الخوف من ايقاف المعاش الأساسي بنسبة 6%. وتعكس هذه النتائج وضع الأرامل في المجتمع الليبي، خاصة في حالة وجود عدد من الأطفال، ولعل ذلك يرتبط بطول فترة الحياة الزوجية، ويصاحبه تقدم الأرملة في السن، وبذلك تتضاءل فرصة الزواج مرة اخرى. أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير العمر ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وان رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما تقدمت في العمر. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير ملكية السكن الذي تقيم فيه الأرملة، ومتغير عدم الرغبة من الزواج بعد الترمل، وأن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض كلما كان السكن الذي تقيم فيه أرثا من الزوج المتوفي، حيث يضمن ذلك الاستقرار للأرملة ويمنحها الفرصة للتكيف الاجتماعي مع الوضع الجديد، ويتعزز ذلك في حالة وجود أبناء للأرملة. تشير الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين متغير مدة الحياة الزوجية قبل الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما طالت مدة الحياة الزوجية وقد يكون لمتغير العمر في هذه الحالة الدور الحاسم في عدم زواج الأرملة بعد الترمل، حيث تتضاءل فرصة الزواج للمرة الثانية، حيث تكون الأرملة متقدمة في العمر، وهذا الأمر يتعزز في حالة وجود أبناء. تشير الدراسة أن هناك علاقة قوية بين متغير عدد سنوات الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض عندما يكون عدد سنوات الترمل طويلة.
سعاد يوسف أحمد الأبيض(2014)