Digital Repository for Department of Social Work

انطلاقاً من الاهتمام المحلي، والدولي، والعالمي، في المجال الصحي والاجتماعي، وتوجيه العناية الخاصة في كلا المجالين وخاصة للأفراد المصابين بأمراض جسمية مزمنة بصفة عامة، والمصابين بأمراض القلب بصفة خاصة واللذين غالباً ما يصنفهم العلماء ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، على المجتمع أن يبادر بتوفير الخدمات الطبية، أو الرعاية الطبية، والنفسية والاجتماعية التي يتطلبونها، أو تتماشى مع احتياجات حالتهم المرضية. بالرغم من أن مرض القلب معروف منذ القدم وهو يصيب أعداد كبيرة من البشر، إلا أن الإصابة به في عصرنا هذا، أصبحت في تزايد مستمر على الصعيد العالمي، ففي العصر الحديث، تصنف أمراض القلب ضمن أمراض العصر، لتزايدها في العقود الأخيرة بشكل غير مألوف، من ناحية، ولارتباطها في بعض الدراسات بضغوط ومطالب الحياة المعاصرة من ناحية أخرى، ويطلق على هذه الأمراض، مصطلح الأمراض "السيكوسوماتية"، "النفسجسدية" وهى أمراض ذات أعراض جسمية عضوية، وذات أصل نفسي اجتماعي، أي نتيجة اضطرابات انفعالية، وضغوط وتوترات اجتماعية واقتصادية، فالقلب عضو رئيس وحساس للكائن البشرى بخاصة، تؤثر فيه الانفعالات تأثيراً شديداً، كالحب، والسرور، والحزن . . . . الخ، ومن المعروف الارتباط الوثيق بين كيمياء الجسم والحالات الانفعالية، وتأثير الإفرازات الهرمونية للغدد الصماء، مما قد يشكل عبأ على جهاز أو أكثر من أجهزة الجسم، مما قد يصيبها بعجز أو قصور في أدائها الوظيفي، والقلب هو أحد الأجهزة الذي يتأثر بهذه الظروف البيئية، والنفسية التي تسمى(الحياة المعاصرة) حيث الازدحام السكاني، ومشاكل النقل، وسوء التغذية، والتلوث البيئي، خاصة عند اللذين يعيشون في المدن مما ساعد في انتشار الأمراض السيكوسوماتية، أو ما يسمى بأمراض العصر. تعد الأمراض السيكوسوماتية من الاضطرابات التي توجهت إليها اهتمامات كل من علماء النفس، وعلماء الاجتماع، والأطباء، لما تشكله هذه الأمراض من منطقة ترابط بين البعد النفسي، والجسمي، والاجتماعي للإنسان، وقد زاد هذا الاهتمام في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لما تمثله من خطورة، نتيجة لانتشارها السريع، وخاصة في المدن، والدول المتحضرة، وهذا لا يعنى أن فكرة تأثير الجسد بالانفعال فكرة حديثة، فمن القدم والعلاقة بين النفس والجسد، موضوع اهتمام العلماء والفلاسفة، باعتبار أن الإنسان وحدة لا يمكن النظر إليها من خلال جزيئات هذه الوحدة. وإذا كنا نقوم بالنظر إلى الإنسان من مستويات مختلفة، فإن هذه النظرة إنما هي نظرة تعسفية نقوم بها من أجل فهم الإنسان، ولكن على أبعاد جزئية رغم أن الموقف الواقعي يوضح أن الإنسان وحدة كلية، تتفاعل فيما بينها كل الأبعاد البيولوجية والنفسية، والاجتماعية، لذلك يجب عند التعامل المهني الصحي، والنفسي، والاجتماعي، مع هذه الأمراض ضرورة تناول شخصية الفرد بكل جوانبها، وفى مجالها البيئي وآليات التوافق والتفاعل مع مجالات الحياة، بمعنى أن لا يتم الاهتمام بجانب واحد من جوانب الشخصية، مثلاً الحالة الجسمية فقط، إنما أيضاً بالحالة النفسية والاجتماعية، التي قد تنعكس في بعض المشكلات التوافقية، النفسية والاجتماعية، وبما أن أمراض الأوعية القلبية ليست حديثة تماماً، إلاَّ أنها الآن تنتشر بشكل أسرع وأخطر من تاريخها السابق هذا ما تؤكده الإحصائيات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة حول المصابين بأمراض القلب عن ارتفاع نسبة المصابين بهذا المرض خلال الفترة بين 2007 – 2009. ولما كان مريض القلب من المرضى الذين تترك مشكلاتهم الاجتماعية، والنفسية، والانفعالية تأثيرها الواضح على حالتهم الصحية، ما يتطلب التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي، إلى جانب الطبيب المعالج، والقيام بدوره الرئيسي في مساعدة هؤلاء المرضى في التخلص من مظاهر الاضطراب الذي يبدد طاقتهم، ويؤدي إلى تأخير الشفاء، كما يعمل الاختصاصي الاجتماعي على تبصير المريض بمشكلته، وشرح التوصيات التي يرى الطبيب ضرورة تنفيذها للتخفيف من تداعيات وأبعاد هذا المرض على مختلف المستويات. بالتالي نجد أن صميم هذه المشكلة تضعنا أمام تساؤلات ذات جذور عميقة وهي ما مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية داخل المؤسسات الطبية في التخفيف من الآثار المترتبة على الإصابة بمرض القلب، سواء من الناحية الصحية، أو الاجتماعية، مما يجعلنا نسير باتجاه الدور الذي يجب أن تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية لتحقيق نوع من التوافق الصحي والاجتماعي للمرضى، ومن تم يطرح هذا البحث تساؤل رئيس مفاده ما علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرضى القلب بتوافقهم الصحي والاجتماعي. يندرج منه مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي: إلى أي مدى يؤثر وجود المرض على علاقات وتفاعلات، وتعاملات المريض مع الآخرين. ؟إلى أي مدى يؤثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض في بيئته. ؟إلى أي مدى يؤثر الوعي الصحي للمرضى على توافقهم من الناحية الصحية. ؟إلى أى مدى يساهم التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي في مساعدة مرضى القلب لتحقيق التوافق الصحي والاجتماعي، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث واختيار الموضوع للاعتبارات التالية: إن ما تمثله مشكلة الإعاقة بأنواعها البدنية والجسمية، والذهنية، نسبة من السكان تصل حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى حوالي "10%" من إجمالي السكان وهي نسبة تلقي بضلالها على الكثير من الأسر، و تدعوا مخططي برنامج الخدمات أن يأخذوا في اعتبارهم حاجات هؤلاء الأشخاص في إطار مقوماتهم الإنسانية. إن معظم الدراسات التي تناولت فئات المعاقين ركزت على الإعاقة الجسمية الظاهرة مثل "شلل الأطفال، الصم، كف البصرة، التخلف العقلي" ولم تعطي الأهمية الكافية لفئات المعوقين بأمراض غير ظاهرة كالمصابين بمرض القلب، والسكر والكلى، وبهذا قد يمثل هذا البحث أهمية علمية، من خلال توثيق المعارف العلمية والعملية لفئة الأمراض المزمنة والتي تعد ضمن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التشريعات الليبية . ندرة البحوث والدراسات التي أجريت في المجال الطبي الاجتماعي بصفة عامة أو مع المصابين بأمراض القلب بصفة خاصة في مجتمعنا العربي الليبي، بالرغم من حاجة هذه الفئة إلى المزيد من الدراسات والبحوث التي تقوم على التدخل المهني معهم. تشير بعض التقارير والإحصائيات الطبية أن نسبة المصابين بأمراض القلب في تزايد مستمر، الأمر الذي يستوجب البحث في المسار بهذا المرض من الناحية الاجتماعية والنفسية، أي دراسة الفرد في البيئة الاجتماعية باتجاه توفير قاعدة للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي، وبخاصة مع مرضى القلب الذي أصبحت أعدادهم في تزايد مستمر في ظل ظروف الحياة المعاصرة . أهداف البحث : يقدم البحث هدف رئيس يتمثل في التعرف على "علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرض القلب وتوافقهم الصحي والاجتماعي". يندرج من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية والمتمثلة في: معرفة أثر المرض على علاقات وتفاعلات وتعاملات المريض مع الآخرين. معرفة أثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض . التعرف على دور الاختصاصي الاجتماعي مع مرضى القلب، باتجاه مساعدتهم على التوافق الصحي والاجتماعي مع ظروف وملابسات حالتهم، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. التعرف على أثر الوعي الصحي على التوافق الصحي للمريض نوع البحث: يعتبر البحث الحالي من البحوث الوصفية باعتباره يهدف للكشف أو التحقق من معطيات أو متغيرات ذات علاقة بتوافق مريض القلب صحياً واجتماعياً. منهج البحث: تم استخدام المنهج الوصفي لأنه يناسب متطلبات هذا البحث "حيث أن البحث الوصفي يهدف إلى كشف الحقائق الراهنة التي تتعلق بظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأفراد، وبالتالي تصف هذه الظاهرة وصفاً دقيقاً شاملاً من جميع جوانبها، كما لا تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق، بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، وتحديدها بالصورة التي هي عليها، كمياً، وكيفياً، بهدف الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها.
نورية الطاهر محمد بن حسن(2011)

في ضوء ما تقدم، فإن معضلة هجرة العقول العربية، أضحت مشكلة مزمنة يعاني منها الوطن العربي لاسيما وإن (المعرفة العلمية) في دول العالم المتقدم اعتبرت كثروة وقوة، وحددت أطر التعامل معها بقوانين شاملة في الإدارة والمالية وخضعت لإجراءات صارمة لحقوق الملكية. وتضيف هذه الإشكالية عبئاً جديداً لتداعيات وتأثيرات استمرار هجرة العقول العربية، مما يتطلب من جهات صنع القرار العلمي والسياسي والاقتصادي في الوطن العربي أن تعمل ما بوسعها لتقليل تأثير هذه الظاهرة اخذين بنظر الاعتبار أن هذه المعضلة مستمرة ويصعب إيقافها بقرار سياسي، ولكن قد يتم تقليل تأثيراتها بشكل تدريجي بتضافر جهود المؤسسات العلمية العربية سواءً أكان ذلك في المدى المنظور أم على الصعيد الإستراتيجي. وقد أصبحت هذه المشكلة ظاهرة عامة على مستوى الوطن العربي، حيث إن معالجتها تحتاج إلى وقفه جادة، وموضوعية وشمولية، ومن ثم وضع الحلول الناجحة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها تعكس خطراً متواصل التأثير، وهو مرشح في ظل تأثيرات العولمة نحو التزايد. وعلى أهمية تحديد الدوافع المختلفة لهذه الظاهرة، سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية وغيرها، إلاّ أن العوامل الاقتصادية كانت ولا تزال، تحتل الأولوية في التأثير المباشر على العقول والكفاءات العربية، ولاسيما وأن الأشخاص الأكثر تأثراً بهذا العامل هم الأشخاص الأفضل أعداداً والأكثر كفاءةً لتسيير أجهزة الإنتاج والتعليم والتدريس في الوطن العربي. ممّا يتطلب إيجاد سبل علمية لصيغ التعامل الإنساني والحضاري مع الكفاءات العلمية وبحرص وطني، فضلاً عن محاولة وضع إستراتيجية تستهدف تقليل هجرة العقول العربية وإزالة قسماً من العقبات التي تواجهها، ومن ثم معالجة المشاكل التي تعترض مسيرتها العلمية. نتائج الدراسة: لعبت فرنسا دوراً طاغيا في إستقبال معظم المهاجرين من البلدان العربية، خصوصا من بلدان المغرب العربى (الجزائر والمغرب وتونس). تتركز بعض الجنسيات (مثل الجزائريين والليبيين والأردنيين) بشدة في عدد محدود من البلدان المستقبلة للهجرة، بينما يتناثر بعضها الأخر مثل (اللبنانيين) علي نطاق واسع . تختلف خصائص المهاجرين بشكل ملحوظ بين بلدانهم الاصلية وبلدان الإستقبال. فمثلا المهاجرون من بلدان بلاد المغرب العربى (تونس والجزائر والمغرب) اقل مهارة من المهاجرين المصريين؛ والمهاجرون القادمون من شبه الجزيرة العربية أقل عمراً، بينما معدل التجنيس أعلى بالنسبة للبنانيين والمصريين، وبصفة عامة مازالت من البلدان العربية يغلب عليسها هجرة الذكور. تتجه الهجرات الأخيرة إلى فرنسا وكندا والتي تكون أكثر مهارة من الجماعات المهاجرة الأقدم. ولكن هذا لا ينطبق على الهجرات إلى الولايات المتحدة، التي تحتفظ برغم ذلك بمرتبة عالية من حيث عدد المهاجرين من البلدان العربية. قد وصلت خسائر الدول العربية من جراء هجرة العقول العربية إلى حوالي مائتي مليار دولار وفق تقرير منظمة العمل العربية لعام 2006ف، لتصبح هجرة الكفاءات من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العربي، في وقت تحتاج فيه التنمية العربية لمثل هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي. خسارة الوطن العربي لما صرفه من أموال في إعداد الكفاءات العربية المهاجرة، وهي مبالغ ليس بسيطة، وفشل الوطن العربي في اعتماد وتنفيذ برامج فعالة للإفادة المثلى من كفاءاتها المهاجرة. من المنظورالاستراتيجي العام تعد المحصلة النهائية لهجرة الكفاءات العربية والإسلامية خارج الوطن العربي والعالم الإسلامي حالياً محصلة سلبية للدول العربية والإسلامية سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي بالرغم من أن المحصلة غالباً ما تكون إيجابية على المستوى الشخصي والعائلي بالنسبة للكفاءات المهاجرة. ينتج عن هذه الهجرة تخريب للقوى المنتجة في الاقتصاد وزيادة التوتر في سوق العمالة العالمية، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى التأثير على مستوى الأجور. أصبحت ظاهرة هجرة العقول خطيرة وذلك للعجز الحاصل بين الهجرة في الكوادر العلمية اللازمة لدمج التطور الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الشعب. تعد ظاهرة هجرة العقول العربية خطيرة في حالة عدم حصول البلاد على أي مردود لقاء ما أنفقته على تعليم هؤلاء الأفراد. تناقص قدرة البلدان في إعداد المؤهلين اللازمين لعمليات التنمية محلياً، حيث أن هجرة الكوادر العلمية تخدم الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتأهيلية من الأجهزة والكوادر التي يكون بإمكانها أن تعمل على إعداد المؤهلين محلياً. انخفاض المستويات التعليمية في البلد نتيجة تناقص عدد المؤهلين من أعضاء الهيئة التدريسية بالنسبة لعدد الطلاب في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية مما يؤدي إلى تخرج دفعات ذات كفاءات محدودة. إرهاق الأجهزة الحالية المؤلفة من الفنيين والكوادر العلمية سواء في الجامعات أو المعاهد أو مؤسسات الدولة بازدياد الأعباء عليهم مما يؤدى إلى ضعف الإنتاجية وانخفاض المردود وانتشار روح اللامبالاة، ونمو العقلية الروتينية وفتور الحماس للتجديد والتطور. عدم القدرة على إنشاء مراكز للأبحاث العلمية أو التوسع القائم فيها، مما يؤدى بالتالي إلى عرقلة التطور والتقدم الفكري والعلمي لهؤلاء الاختصاصين وتناقص وانخفاض قدراتهم الأساسية بحكم عدم إتاحة الفرصة لها للممارسة والتطبيق. حوالي 70% من الهاجرين العرب من بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، و(حوالي 3. 5 مليون شخص) من العدد الإجمالي من المولودين في بلدان عربية ويعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. وتصل النسبة إلى 90% إذا أضفنا العراق ومصر ولبنان، التي لديها أيضا جماعات مهمة نسبيا من الغتربين في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
نجاح علي سالم العباني(2011)

تحظى الدراسات التقويمية في مجالات الرعاية الاجتماعية بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة للمرحلة الحالية التي تجتازها ممارسة الخدمة الاجتماعية من حيث إن الاهتمام ينصّب ليس فقط على إنجاز وتنفيذ البرامج، ولكنه يتعدى ذلك إلى محاولة التأكيد على مدى جدوى وفاعلية وكفاءة الممارسة، باتجاه تحسينها ومواجهة جوانب النقص والاستفادة من الجوانب الإيجابية، وهكذا تتقدم الممارسة المهنية . وهذا لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالبحوث التقويمية في المراحل الأولى لتطور الخدمة الاجتماعية، حيث نجد أنه خلال الفترة من 1921 ف إلى 1930 ف ظهر الاتجاه القائل بأهمية الدراسات التقويمية في مجال الخدمة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كانت عملية التقويم في مجالات الممارسة المختلفة سواء أكانت على المستوى الفردي أم المستوى المجتمعي، تكتنفها صعوبات نتيجة عدم وضوح عوائد ومردودات التدخل المهني، فإن مجال التأهيل يتصف بمزيد من الخبرات المتراكمة في مجال الممارسة العملية في الخدمة الاجتماعية بما يسمح بتوفير المناخ المؤيد والمساند لعمليات التقويم. وينصّب التقويم في مجال الرعاية الاجتماعية -وبخاصة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- على جانب أو أكثر من جوانب الممارسة. ويتوقف هذا على الهدف نفسه، وفي جميع الأحوال يُفترض أن تتحدد أسس وأساليب التقويم لبرامج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم للبرامج نفسها، وحتى وسائل التنفيذ والإمكانات المتاحة، لأن فاعلية القياس لا تتحقق إلا في ضوء التحديد العلمي للأهداف التي تصاغ ضمن مرحلة الإعداد لمشروعات الرعاية، وإمكانية تحقيق هذه الأهداف بما يتوفر من آليات. ومن هنا أصبح مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسة التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة، حيث اهتمت المجتمعات برعاية تلك الفئة، وذلك بوضع النظم واللوائحالتي نظمت أوجه رعايتهم، والتي يمكن تصوُّرها معياراً لقياس مدى فاعلية البرامج التي تُقدم لهم، بحيث لا تقتصر تلك الرعاية على الناحية المادية فقط، بل غطَّتْ مظلة خدمات رعاية هؤلاء الأشخاص جميع النواحي، بما يوفر إشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويرفع من روحهم المعنوية، لتشمل الرعاية الترويحية، والصحية، والغذائية وغيرها من صور الرعاية الاجتماعية. وتُعُّد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث يعتبر هذا المجال مجالاً خصباً لممارسة المهنة، من منطلق أنها تعمل بين الأفراد والأنساق الاجتماعية التي تزِّودهم بالخدمات والموارد، كما أنها تستهدف زيادة فاعلية هذه الأنساق للقيام بوظائفها على أساس العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. فإذا كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إحصاء 1964 ف (45789) منهم (26502) ذكوراً و (19287) إناثاً، فإن عددهم في إحصاء عام 1995 ف هو (46672) منهم (30822) ذكوراً و (15850) إناثاً، وإن آخر إحصاء من الهيئة العامة للمعلومات 2008 ف يشير إلى أن عددهم حوالي (70721)، أما بيانات إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العام لصندوق التضامن الاجتماعي فإنها تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة حتى شهر النوار 2009 ف بلغ (74293) شخصاً. ويلاحظ مع الزيادة السريعة في أعداد ذوي الإعاقة، أن نسبتهم إلى مجموع عدد السكان في تناقصٍ مستمرٍ، فقد كانت نسبتهم عام 1964 ف (3. 0%)، وعام 1973 ف(2. 4%)، وعام 1984ف (1. 5%)، وفي عام 1995 بلغت حوالي (1. 1%)، وفي عام 2006 ف بلغت حوالي (1. 3%) ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد من قبل العاملين في مجال رعاية المعاقين، وبالأخص الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى مداخلَ جديدةٍ، وبرامجَ متنوعةٍ، تسهِّل العمل مع هذه الفئة، وترفع من مستوى كفاءة الخدمات المُقدمة ونوعيتها. ولذا، فالاختصاصيون الاجتماعيون يعملون على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنمية مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة في حياة هؤلاء، وزيادة قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم بفاعلية، ذلك أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بتنمية اتجاهاتهم نحو الحياة، ما يجعلهم مقبولين ومتعاونين في جوانب كثيرة من الحياة، إلى جانب تنمية الاعتماد على النفس قيمةٍ أساسيةٍ يحتاج إليها حاملو الإعاقة لمساعدتهم على التفاعل بإيجابية مع الآخرين داخل وخارج وسطهم الاجتماعي. وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن عملية تقويم خدمات الرعاية يُفترض أن تتسم بالاستمرار، لما تُمثل من أهميةٍ في اكتشاف مَواطن القوة والضعف في مستوى هذه الخدمات، وبالتالي إمكانية المساهمة في تطوير أساليبَ وسائلِ العمل مع هذه الشريحة من أفراد المجتمع. لذلك، فإن هذا البحث يهتم بالتعرف على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الليبي، ومدى مقابلة هذه الخدمات لاحتياجاتهم المتنوعة، ومدى توظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداة علمية على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج ومتابعتها وتقويمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه إشباع احتياجات ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوصول إلى مقاربة النموذج المثالي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خصوصية المجتمع الليبي مع واقع تلك البرامج الرعائية وفقاً للمتغيرات المشار إليها أعلاه باعتبار أن تلك المؤسسات عبارة عن نسق ايكولوجي ضمن غيره من الأنساق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية البحث ومبرراته: تمثل قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موضوعاً جوهرياً يحظي باهتمام متزايد في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية البشرية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل التنمية البشرية المدخل أو العامل المفصلي في عمليات التنمية البشرية في المجتمعات المعاصرة. وليبيا هي واحدة من الدول التي عدد سكانها صغيراً جداً بالمقارنة بحجمها ولهذا فإن التنمية البشرية هي العامل الأساسي في تحقيق أهدافها في تلبية احتياجات مواطنيها. بالتالي فإن أهمية دراسة برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقويم مدى مقابلة تلك المؤسسات لاحتياجات أفراد هذه الفئة، سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي، تكمن في توصيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي، هذا المجال المهني الذي كانت بداياته منذ حوالي خمسة عقود، والذي لم يحظَ بدراسات تقويمية كافية يمكن أن يُؤسَّسَ عليها لتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في هذه المؤسسات، وتوظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداةٍ علميةٍ على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج، ومتابعتها وتقويمها خلال مراحل مُعَّينة باتجاهات توطين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من ناحية وتنمية وتطوير برامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقابلة احتياجاتهم النمائية من ناحية أخرى، وتأسيساً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الموضوع ومبرراته في النقاط التالية: من خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة نلاحظ غياب الدراسات والبحوث التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . رغم انطلاقة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي منذ أكثر من أربعة عقود، ألا أنها زادت بشكل كبير بعد قيام الثورة عام 1969، ومع ذلك لا نعرف إلى أين تسير برامج وخدمات تلك المؤسسات في ظل الانتقادات المستمرة التي يثيرها الأشخاص ذوي الإعاقة في ندواتهم ومؤتمراتهم واللقاءات التلفزيونية. أهمية الدراسات التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الفئات الخاصة في تحديد اتجاهات تلك البرامج. توفيرُ قاعدةٍ من البيانات يمكن الاعتماد عليها في مراجعة تلك البرامج والخدمات والعمل على دفعها بالاتجاه المرغوب فيه. المساعدة على توفير نتائج تقويمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات، والكوادر العاملة بها، واقتراح البرامج والخطط التدريبية للعاملين بها. أهداف البحث: للبحث الحالي هدفٌ رئيسٌ، يتمثل في تقويم برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى مقابلتها لاحتياجاتهم المتنوعة، وتنبثق من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: تقويم أساليب التخطيط التي تأخذ بها مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامجها وخدماتها تجاه عملائها. التعُّرف على طبيعة برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقويم تلك البرامج والخدمات في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تناسبها مع أهداف تلك المؤسسات ومع الفئات المستهدفة بالخدمة والرعاية. تقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي قد تؤسس لوضع تصوُّر لتطوير برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي. تساؤلات البحث: تأسيساً على مشكلة البحث وأهدافه، يمكن صياغة التساؤلات البحثية على النحو التالي: ما مدى مراعاة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإتِّباع أساليب التخطيط العلمي في تنفيذ برامجها الخدمية والإيوائية ومتابعتها وتقويمها بإتجاه تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ما مدى تلبية أهداف المؤسسات الاجتماعية لبرامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة البرامج والخدمات المعتمدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة الأساليب و الإجراءات الوظيفية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلة احتياجاتهم؟ ما مدى رضا المستفيدين عن المهام المهنية التي يقدمها كلاً من الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي والطبيب في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي برامج وخدمات المؤسسات الاجتماعية؟
نـــوريــــة عمـــر أحمـــــد(2010)

تعتبر الممارسة المهنية في مجال الخدمة الاجتماعية الإطار الذي يوضح القدرات والخبرات التي يتميز بها الأخصائي الاجتماعي، كما أنها تمثل الجانب العلمي للممارس المهني، أي ما يؤديه الأخصائي الاجتماعي في مجال عمله، فالأخصائي الاجتماعي الذي يملك المعارف الضرورية دون أن يكون لديه المهارات اللازمة لاستخدام هذه المعارف وتطبيقها لصالح عملائه لن تحقق ممارسته التأثير والفاعلية المطلوبين، ذلك لأنه لا يسعى للحصول على المعارف من اجل ذاتها، إنما لكي يستخدمها لصالح عملائه كما أن حكم المجتمع على أدائه لأدواره المهنية يتم من خلال ما يقوم بعمله وما أنجزه، وليس من خلال ما يعرفه أو يخطط لعمله، ذلك فان المعرفة رغم أهميتها لا تكفي بمفردها إنما يجب أن تكملها المهارات، كما أن الأخصائي الاجتماعي الذي يملك المهارات قد يتوفر لديه للممارسة دون المعرفة العلمية والنظريات التي بنيت عليها هذه المهارات، كما أن الأخصائي الذي يملك المهارات قد يتوفر لديه القدرة والخبرة للقيام بعمليات معينة في مواقع معينة، ولكنه لن يكون مؤهلا ومعدا الأداء وظيفته عندما ينتج عن التغيير والتطور المستمر للمجتمع، والتوسع الدائم في المعارف الإنسانية وتفاعله مع البيئة، المحيط به ظروف جديدة تتطلب استجابات أكثر مما تعلمه وبالتالي لن يتمكن من التعامل مع كل أنواع المشكلات التي تتطلب تدخله المهني في هذا العالم سريع التغير والتطور، ويعني ذلك أن المهارة ليست كافية أيضا بمفردها لتحقيق الممارسة المؤثرة والفعالة، وإنما يجب أن تكملها المعارف. ومن هذا المنطلق تركز هذه الدراسة على تناول الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي، وهي محاولة لدراسة ما يقوم به الأخصائي من عمل مهني على قيم وأغراض ودعائم الخدمة الاجتماعية في التدخل المهني للمؤسسات الاجتماعية، وتأتي هده الدراسة كمحاولة لتحديد جوانب النجاح والقصور في الأداء المهني، والتوصل إلي بعض النتائج والتوصيات التي تمكنه من تطوير معارفه ومهارته على أفضل وجه ممكن يتضمن الإطار النظري للدراسة بعض الدراسات السابقة منها المحلية والعربية، وبعض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة وكذلك جوانب إعداد الأخصائي الاجتماعي ولمحة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الجماهيرية، ودور الخدمة الاجتماعية في هذه المؤسسات بالإضافة إلى الجانب العملي للدراسة التي تُعطي الجزء الأخير من هذه الدراسة. مشكلة الدراسة تعتبر الخدمة الاجتماعية مهنة لها أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في المجتمع الذي تمارس فيه وفقاً لظروفه وموارده وإمكانياته، وفي ضوء أيديولوجية المجتمع وسياساته، فهي تعمل على تدعيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كنظام اجتماعي في المجتمع الليبي المعاصر، ويساهم الأخصائي الاجتماعي مع غيره من المتخصصين في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم المساعدات والخدمات وتنفيذ المشروعات والبرامج لصالح المواطنين . ولهذا تُمثل الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي أحد العناصر الأساسية لما تقدمه أية مؤسسة من خدمات، ويتوقف نجاحها في أداء مهامها على نجاح الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره بمهارة وكفاءة وإتقان ضمن مجموعة أخرى من العوامل لنجاح المؤسسة، ورغم انتشار الخدمة الاجتماعية في أغلب مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووجود الأخصائي ضمن عناصر تقديم الخدمة بها، لكن لم تتوفر حسب علم الباحثة دراسة علمية موضوعية مطابقة لدراسة الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين بها . لذلك تركز هذه الدراسة على تناول الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين بها باعتبار أن هذه الشريحة هي الأقرب والأكثر التصاقاً بما يؤديه الأخصائي الاجتماعي من مهام ووظائف وأدوار، وذلك بهدف الوصول إلى تشخيص هذه الممارسة وتحديد جوانب النجاح والقصور فيها والعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات يمكن أن تساهم في تطوير هذا الجانب وتحسينه والدفع به إلى الأمام، وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما يراها العاملون بهذه المؤسسات بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم
معالي الرماح الجرد (2010)

يعد العنصر البشري من الموارد الأساسية التي تشكل أساس التنمية وهو في ذات الوقت هدفها والمتقاعد جزء من المجتمع. أدى دوره وقدم عطاءه خلال فترة من حياته ووصل إلى مرحلةمن العمر أصبح لزاما على هذا المجتمع أن يمنحه الأمان وتوفر له ما يحتاجه من رعاية مادية ومعنوية . والمميزات التي ميزت المجتمعات الحديثة بروز أنظمة وهيئات مؤسساتية وتنظيمية، مهمتها القيام بدور المجتمع في هذاالمجال . وهي مؤسسات تناسب تطورها مع تطور أساليب المعيشة ونمو المجتمعات ومن أهم هذه الهيئات مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد، التي تتضمن اختصاصاتها ومهامها موضوع التقاعد وخدمة المتقاعدين. وهنا يأتي دور مهنة الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدماتها إلى العديد من الفئات والتي من ضمنها فئة المتقاعدين وخاصة عند وصول المرء إلى سن المحددة للتقاعد وكيفية إحالته إلى مؤسسات الضمان التي تضمن له قيمة مادية نتيجة لبعض الاستقطاعات التي كانت تخصم من قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه. إلا أن هناك من يرى بأن التقاعد يعني التوقف عن العطاء غير أن طبيعة الحياة واستمراريتها تستدعي توارت الخبرات والتجارب وانتقالها من جيل إلى جيل على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يضمن تراكم هذه الخبرات والتجارب. ويحقق التطور المستمر غير أن التحول على التقاعد غالبا ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. ويبدو الأمر طبيعيا من هذه الناحية، غير أن مدى أبعاد هذه المشاكل لم تنل حقها من الدراسة العلمية بالرغم من أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وما يترتب على دراستها من نتايج ورؤى لهذا الجانب من حياة الإنسان ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضؤ عن الثأثيرات والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تنتج عن الإحالة إلى التقاعد، وذلك بتتبع هذه المشاكل من خلال مجموعة من المتقاعدين (عينة) داخل نطاق مدينة ككلة الذين تشملهم قوانين التقاعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وقد جاءت هذه الدراسة فى مجموعة من الفصول توضح دور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المتقاعدين. ثانيا: مشكلة البحث : يعتبر نظام التقاعد من النظم الاجتماعية المهمة التي تهدف في محتواها إلى حماية الفرد وتضمن له معيشة كريمة إلا أن دخول الفرد سوق العمل والبقاء فيه فترة طويلة من حياته إلى أن يبلغ السن التي يحدد فيها النظام توقفه عن العمل. أو إصابته بعجز أو مرض وفقا لشرط القانون المعمول به في هذا النظام يستدعي إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد بسبب بلوغه السن المحددة إلى التقاعد ينجم عنها بعض التغيرات التي تطرأ عليه. ومن هنا فإن للتقاعد تأثيرات على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد وأسرته. وفي هذا الإطار يستهدف البحث معرفة هذه المشكلات التي تواجه المتقاعد وتؤثر علي سير حياته ومعرفة كيف تساعد أو تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية هذه المشكلات الناجمة عن فقدان العمل بالتقاعد تحدثه من تغيرات في الأنماط الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. مما يترتب على ذلك حدوث التغير في نمط العلاقات الأسرية واختلال توازن الوضع الاقتصادي للمتقاعد وأسرته وشعوره بالقلق والملل نتيجة الوضع المغاير الذي سببه له التقلعد ولأن العمل من أهم المحاور التي تجعل الإنسان داخل دائرة الفعل والمشاركة في المجتمع وما يوفره العمل له من احترام للذات فالبرغم مما يتضمنه العمل من سلبيات إلا أنه يوفر جانب الأمان الاجتماعي والاقتصادي. اجتماعيا: - يوفر العمل المجال الرحب أمام الفرد للقيام بأدواره الإنسانية والاجتماعية ويشعره بقيمته وسطه ويشعر المتقاعد بأن له دور مهم وفعال في المجتمع الذي يعيش فيه سواء كان علي مستوى الجيرة أو مستوى الزمالة أو العمل ومستويات أوسع وكل هذا يعتبر شكل من أشكال الحرية أو الحقوق التى كان يتمتع فى السابق كما يغير التقاعد جزء مهما من المحيط الاجتماعى الذي كان يحيط المتقاعد والمتمثل في زملاء ورؤساء ومرؤوسين العمل وما يلزمه هذا الوضع من احتكاك مباشر، الأمر الذي كان يوفر للمتقاعد فرصة التفاعل الاجتماعي داخل وسط واسع ويبقيه داخل دائرة الفعل وما يوفره له من معارف ومعلومات مستجدة باستمرار بما يطرأ من أمور، بالاضافة إلي نمو وازدياد في العلاقات الإنسانية ومن هنا فإنه يترتب على التقاعد تغير في بعض العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط الفرد بأفراد المجتمع خاصة عند الحاجة إلي المساعدة في مجال عمل المتقاعد فترك العمل والمنصب يحد من إمكانيات المتقاعد في تقديم الخدمة والمساعدة بنفس القدرة والمستوى الذى كان عليه حين كان في منصبه وغالباً ما تتزامن مرحلة التقاعد مع وصول الأبناء الى سن متقدمة مما يمنحهم بعض الاستقلالية عن الأسرة وهذا قد يزيد من شعور المتقاعد بالفراغ والعزلة والوحدة وفقدان الدور الذي كان يلعبه في السابق داخل الأسرة، وما يصاحب ذلك من تأثيرات نفسية سلبية مما قد يزيد شعوره بالعزلة . اقتصاديا: - يعتبر العمل مصدر للدخل المادي وإشباع الحاجات وموفرأً في الغالب لرزق الفرد ولقمة عيشه هو وأسرته ومن خلاله يقوم الفرد بتوفير حاجاياته اليومية اللازمة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الجوانب الاخرى تكسب قدراً من الأهمية فمن الناحية النفسية تعطى للفرد فرصة لإتبات وجوده والإحساس بهذا الوجود والتميز من الناحية الثقافية يوسع المجال أمام الفرد للاحتكاك بالأوساط والوسائل والأدوات التي يتعامل معها، مما يزيد من فرص تفاعله مع الإحداث اليومية مباشرة ومن جانب آحر يقلل من وقت الفراغ ويوسع مجال اهتمامه بالقضايا العامة إلى درجة كبيرة تكون أحيانا على حساب شخصه وأسرته . إن التحول إلى التقاعد يتبعه تأثيرات مباشرة على العديد من جوانب حياة المتقاعد خاصة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية وهذه الدراسة تتناول الجانبين السابقين في حياة المتقاعد ودور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع هذه التغيرات التي تصاحب وضع الفرد كمتقاعد . حيث يتقاضى المتقاعد معاشا محدودا اقل من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وقد حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (13) لسنة (1980) قيمة المعاش التقاعدي بما لا يزيد عن ثمانين بالمئة من متوسط المرتب أو الدخل الذي كان يتقاضاه المتقاعد خلال الثلاث السنوات الأخيرة من عمله مما يترتب عليه تأثيرات اقتصادية يتجة لهذا الانخفاض الملموس في الدخل، خاصة مع محدودية الفرص المتاحة للعمل أمام المتقاعد، وقد تنعدم أمام بعض التخصصات مما يحد من إمكانية تعويض الانخفاض في الدخل نتيجة الإحالة إلى التقاعد . فالمتقاعد يستقر على دخل محدود، غير قابل للزيادة وفقا للوائح قانونية محددة، وهو يختلف عما تعود عليه المتقاعد خلال حياته العملية من انتظار الترقيات والزيادات الدورية والمكافآت المختلفة وقد لا يتفق هذا أيضا مع التغيرات الاقتصادية التي تحدث داخل المجتمع من تغير في أسعار الحاجات وتغير نمط الاستهلاك وكذلك التطلعات والرغبات . وهنا أدركت الباحثة هذه المشاكل التي تواجه المتقاعدين ومن خلال هذا البحث سيتم طرح هذه المشكلة البحثية والتوصل الى نتائج مهمة في هذا المجال . ثالثا: أهمية البحث: إن هذا البحث يعتبر مهم من الناحية العلمية والعملية، فمن الناحية العملية تظهر أهمية هذا البحث في كثرة عدد المتقاعدين، واشتمالها على شرائح متنوعة من المجتمع، إلى جانبا التزايد بإستمرار، خاصة بسبب الارتفاع في متوسط أعمار الأفراد نتيجة للتطور والتقدم في مجالات الوقاية والعلاج الصحي، ومن جانب آخر فلا يمكن الاستهانة بإمكانيات وخبرات فئة المتقاعدين في مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في المجتمع الليبي، المميز بصغره الأمر الذي يجعله يتاثر مباشرة بظاهرة التقاعد وعليه تحدد الباحثة مبررات دراستها لهذا الموضوع. أهمية الظاهرة وعمق تأثيرها علي فئة كبيرة من المجتمع الليبي. توضيح مدى تأثير التقاعد علي الجوانب الحياة الاجتماعية والإقتصادية للمتقاعدين. محاولة توضيح أهمية الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية مع المتقاعدين. إهتمام شخصي من الباحثة لمعرفة أهمية الخدمة الاجتماعية في هذا المجال رابعا: أهداف البحث: الهدف العام هو الكشف عن بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين. ويتفرع من الهدف العام بعض الأهداف: أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين. مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين. أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين . أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين . التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ومحاولة اقتراح دور لها. خامسا: تساؤلات البحث: ما أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين؟ ما مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين؟ التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ؟
مبروكة أبوعجيلة أمحمد إبراهيم(2010)

إن الأسرة المنحرفة مكان مناسب لتخريج المنحرفين، ومما لا شك فيه سواء من الناحية العلمية أو الواقعية أن معظم الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية تنبت في بيئة أسرية مضطربة وذلك لأن الأسرة تحتل موقعا استراتيجيا داخل مجموعة متغيرات تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية نظرا لكونها المحيط الأولي الذي يوجد فيه الطفل ويتعرف من خلاله على التراث الاجتماعي والثقافي ولا غرو أن يظل تأثيره ممتداً لفترة زمنية طويلة في تاريخه. ومن هذا المنطلق نجد أن الأسرة السوية تتصف بتكامل أطرافها ورخاء اقتصادي كاف كما تتميز بالسلامة النفسية والعضوية، فلا يعاني في ظلها الطفل من شذوذ عقلي أو عضوي يجعله غير متكيف مع نظام المجتمع وقيمه. بينما تفتقر الأسرة غير السوية إلى كافة هذه المقومات، (الأمر الذي يجعلها غير قادرة على أداء وظائفها المنوطة لها، فتصير وسطا سيئا وعاملا أساسيا من عوامل انحراف الأطفال الذي يصيب بناء الأسرة ونظامها وفساد الطرق المتبعة في التنشئة الاجتماعية). ولأهمية الأسرة غير السوية في نشوء الطفل سويا أو منحرفا وجدنا إنها المكون الرئيسي لانحراف كثير من الأبناء وقد ركزنا في بحثنا هذا على جزء مهم وضروري من هذه المؤسسة الاجتماعية والتي تتمثل في القائمين عليها وهما الأب والأم حيث حاولت هذه الدراسة تحديد أثر الأب أو الأم في انحراف الابن والذي لم تركز عليه اغلب الدراسات التي تناولت الانحراف وإنما جاء اغلبها باعتبار الوالدين جزء من المشكلة وليس الجزء الأكبر المهم فيها الباحثون أسباب الانحراف إلى عوامل مادية وأخرى نفسية. وتشمل العوامل المادية كافة الأسباب التي تؤدى إلى تصدع الأسرة والتي ترجع في الغالب إلى الصراع الذي ينشب بين الوالدين أو تغيب الأم أو عدم وجود الأب أو تعدد الزوجات، أما العوامل النفسية فهي (عوامل انحلال داخل الأسرة كالقدوة السيئة أو السلوك المشين للوالدين أو العادات الضارة وضعف الوازع الديني أو التربية الخاطئة بصفة عامة). والأسرة السوية تسهم في نمو الطفل عاطفيا ونفسيا وعقليا وجعله عضوا نافعا في المجتمع مستقبلا. . لقد قسم التربويين مرحلة الطفولة إلى ثلاث مراحل مهمة وهي: المرحلة الأولى: (مرحلة الرضاعة أو المهد) من الولادة إلى السنتين من العمر. المرحلة الثانية: (مرحلة ما قبل المدرسة) وتمتد من عمر سنتين إلى ست سنوات. المرحلة الثالثة: (مرحلة الدراسة الابتدائية) من ست سنوات إلى اثنتي عشر سنة. حيث تكون العلاقة بين الوالدين والطفل علاقة مترابطة ومتماسكة ويكون لنمط التربية أثر خطير ومؤثر في شخصية الطفل وتحديد خصائصه وسماته وسلوكه ونضجه العقلي والاجتماعي. ولعل ما لاحظناه في مجال العمل {الخدمة الاجتماعية} أن معظم الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية للأطفال نتيجة طبيعية وحميمة هي مردود حتمي لمناخ أسري مضطرب، وخاصة أن الطفل في سنوات عمره الأولى يكون مطبوعا على التقليد والتطبع بالقيم التي تسود مجتمعه، فهو يتأثر في الغالب بالجو الاجتماعي الذي يعيشه في الأسرة ومحاكاة الأب والأم. أهمية البحث: إذ تكمن الأهمية النظرية للدراسة الراهنة في أن الباحثة تسعى إلى الدراسة تأثير انحراف الوالدين وأثره على بناء شخصية الأبناء وأنماط سلوكهم المختلفة وبذلك تكون الباحثة قد تناولت هذه الظاهرة من زاوية جديدة لم يتطرق إليها الكثير من الباحثين وأن تطرقوا إليها إلا أنهم تناولوها كقضية جزيئية وهامشية في تأثيراتها على انحراف الأبناء. أن إهمال هذه المشكلة قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة تهدد استقرار المجتمع والمجتمعات ولا سيما تزايد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة . هذه الدراسة من النوع الترابطي التي تحاول الربط بين انحراف الوالدين والأبناء. إن لكل دراسة أكاديمية أهميتها التي تدفع الباحث لسرب أغواره ومحاولة التوصل إلى نتائج تجيب على تساؤلاته ويكون طريقه إلى ذلك الأدوات المختلفة للبحث العلمي ومناهجه واستخدامها بطرق علمية موضوعية. والبحث العلمي في الخدمة الاجتماعية يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين (أولهما نظري وثانيهما عملي). وتبدو أهمية الدراسة كذلك من خلال لفت الانتباه والأنظار إلى دراسة هذه الظاهرة المتمثلة في أثر الوالدين على الأبناء وذلك لمحاولة وضع الحلول لها والمقترحات المناسبة للقضاء عليها أو حتىالتخفيف من آثارها الخطيرة بعد معرفة أسبابها . أهداف البحث: إنَّ لكل بحث(هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علميّة، والهدف من الدراسة الذي تسعى إليها الباحثة، يعد إحدى العوامل التي تؤثر في اختيار مشكلة الباحث). والبحث العلمي هو (الذي يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة ودلالة علمية) وتهدف الدراسة الراهنة إلى تحقيق الأهداف الآتية: - معرفة أسباب انحراف بعض الوالدين. تأثير انحراف بعض الوالدين في الأبناء. معرفة العلاقة بين أساليب التنشئة الاجتماعية وبعض أنماط الانحراف. التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في علاج الانحراف. تهدف هذه الدراسة إلى الحد من ظاهرة انحراف الوالدين والتقليل من خطورتها على المجتمع بقدر الإمكان. يهدف البحث إلى الاهتمام بالنواة الأولى الأسرة حيث انه يجب على أي باحث أن يهتم بأسباب الانحراف . معرفة الأثر الذي يلعبه التماسك الأسري والبناء الثقافي في تدعيم أو تهديد البناء الاجتماعي للمجتمع من خلال عملية التنشئة الاجتماعية في مختلف مراحل نمو الفرد. معرفة أيهما أكثر تأثيراً على الأبناء الأم أو الأب. معرفة أهمية الوازع الديني والوعي الثقافي أثره في انحراف الوالدين. معرفة هل للتقدم علاقة بانحراف الوالدين. وضع حلول وبرامج للقضاء على هده المشكلة. أثر العوامل (الاقتصادية، والإعلامية) في انحراف الأبناء.
مباركة محمد الترهوني(2010)

ومنذ بداية السبعينيات فقد شهد التعليم في الجماهيرية العظمى تطوراً ملحوظاً من خلال البرامج والخطط التنموية للاهتمام بالتعليم العالي والجامعي بصفة عامة. فالتعليم العالي يسعى دائماً من خلال مؤسساته إلى تحديد احتياجات المجتمع والتركيز على النوعية في التعليم من خلال إجراء البحوث والدراسات التي تكشف الحاضر ورؤى المستقبل (فالتعليم والتنمية متلازمان فالإنسان دائماً يسعى إلى الحصول على العلم من خلال تنمية القدرات التي تساعده على أن يشق طريقه في ميدان الإنتاج). ومن هنا فإن الأمم المتحضرة تشجع على التعليم العالي وتتولاه بالعناية المادية والمعنوية حيث أشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى نسبة محددة من الدخل القومي للبحث العلمي يعود جزءاً منها لإنتاج المعرفة الذي يتولاه باحثون لهم علاقة ما بالتعليم العالي. ولقد كان لثورة الفاتح الفضل في تطوير التعليم العالي في ليبيا وأولت العناية به إعداده الإعداد المناسب. ومن هنا رأت الباحثة أن تتناول موضوع التعليم العالي في ليبيا لفهم دوره الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بالرجوع إلى كثير من الدراسات العلمية ذات العلاقة بالبرامج التعليمية في الجماهيرية. وبذلك فإن هذه الدراسة تنقسم إلى خمسة فصول: -احتوي الفصل الأول: علي الإطار المنهجي للدراسة حيث يتضمن المقدمة وتحديد المشكلة وأهميتها وأهدافها والتساؤلات التي حاولت الباحثة الإجابة عليها، كما تشمل تعريفاً لمنهجية الدراسة والأدوات التي تم استخدامها في جمع المعلومات وتحليل وكذلك مصطلحات ومفاهيم الدراسة. أما الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة والذي ينقسم إلى مبحثين المبحث الأول ويشمل الدراسات السابقة، إما المبحث الثاني يشمل النظرية المفسرة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. أما الفصل الثالث فانه يوضح تطور التعليم العالي في الجماهيرية منذ نشأته وفلسفته وأهدافه والصعوبات التي تواجهه. وبالنسبة للفصل الرابع فإنه يبين لنا في المبحث الأول مفهوم التنمية الاجتماعية وتعريفاتها ونظرياتها والعوامل التي تعيقها، أما فى المبحث الثاني يوضح لنا العلاقة بين سوق العمل وبين مخرجات التعليم. والفضل الأخير من الدراسة وهو يتم فيه عرض وتحليل بيانات الدراسة، ونتائجها، كما يحتوي علي التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الباحثة.
انتصار جبريل أحمد البرهمي(2010)

تعتبر عمليات التنمية مجموعة جهود متكاملة ومتداخلة تهدف إلى إنجازات إيجابية ومستمرة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والسياسية، والعلمية ولعل أبرز ما تعاني منه المجتمعات النامية هو شيوع ثقافة الوظيفة، وعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية بكافة أنواعها، في حين تعد التنمية المتكاملة هي اندماج الوظائف الإدارية والخدمية، ومجموعة الجهود المؤهلة، والمعدة والمدربة في مختلف الحرف حيث يكمل كل منهما الآخر، ويعمل على الدفع بعمليات التنمية إلى التقدم ومن الملاحظ أن الشباب في مجتمعاتنا تتجه لاختيار الوظائف العامة في مختلف المهن المكتبية، والخدمية ونمو ثقافة الميل إلى هذا النوع من النشاط وابتعادهم عن الأعمال الحرفية، مما يؤدي إلى وجود تكدس في القطاعات الوظيفية، وخلق نوع من البطالة المقنعة المكتبية، وإهدار للأموال الطائلة دون الانتفاع بها في عمليات التنمية في ذات الوقت الذي يعاني فيه بعض الشباب من الفراغ والبطالة التي تفرضها هذه الثقافة، وهو ما يستدعي الوقوف على هذه الظاهرة والعمل على دراستها لمحاولة التعرف على الأسباب الاجتماعية والثقافية التي دفعت الشباب للعزوف عن الأعمال الحرفية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على عمليات التنمية والجهود التي يبذلها المجتمع للانتقال من التخلف إلى التقدم. وعليه فإن أهمية هذا البحث تتركز وتتلخص في: -يأتي هذا البحث كمحاولة لإيضاح أهمية العمل ودوره في حياة الشاب، أياًّ كان نوع هذا العمل سواء كان عملا حرا ((أعمال حرفية))، أو العمل بالوظيفة على اعتبار أن العمل هو محور الحياة الذي لا غنى عنه للإنسان، والذي يعتبر برهان وجوده وعزته . بما أن قطاع الشباب في أي مجتمع يعتبر طاقة قوية، وركيزة أساسية لارتقاء هذا المجتمع، لذلك يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية هذا القطاع في عمليات التنمية في المجتمع المحلي. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية الأعمال الحرفية، وتأثيرها في عمليات التنمية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية الأعمال الحرفية، لأن قلة الوعي بها قد يشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب مما يؤدي إلى ابتعادهم عن هذه الأعمال التي قد تكفل للشباب وأسرهم أسباب الحياة الكريمة. يمكن أن يعرف هذا البحث عن الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تقف وراء عزوف الشباب الليبي عن الأعمال الحرفية، والتي قد تشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب. ندرة البحوث المتعلقة بالموضوع، وهو ابتعاد الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية . يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث . ويهدف هذا البحث إلى مجموعة أهداف تنبثق من هدف عام بتمثل في"استكشاف الأسباب الاجتماعية والثقــافية، لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية في المجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية: - التعرف على اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي التعرف على الأسباب الاجتماعية، والثقافية الكامنة وراء عزوف الشباب عن العمل الحرفي. الكشف على دور الشباب في عمليات التنمية . إبراز أهمية الخدمة الاجتماعية في مجال الشباب، والتأكيد على دورها في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة . محاولة المساهمة في إثراء التراكم المعرفي في هذا المجال. كما انطلق هذا البحث من مجموعة تساؤلات التي تحاول الباحثة من خلال الإجابة عنها تحقيق أهداف البحث وهي: ما هي اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي؟ ما هي الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤديــة لعزوف الشباب عن العمـــل الحرفي؟ ما هو دور الشباب في عملية التنمية ؟ما هو دور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة؟وقد استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي على اعتبار أنه أكثر المناهج ملائمة للبحوث المهتمة بالرأي العام لمعرفة اتجاهاته حول قضية معينة تهم الجمهور، وهو ماد دفع الباحثة إلى استخدامه، لأن عزوف الشباب عن الأعمال الحرفية قضية تلامس كل فرد في المجتمع. وتمثلت حدود البحث الحالي في: الحدود المكانية: - تم إجراء هذا البحث بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود البشرية: - تمثلت الحدود البشرية على عينة من الشباب "ذكوراً وإناثاً"، من العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود الزمنية: - تم إجراء هذا البحث خلال العام الدراسي 2008-2009. كما استخدمت الباحثة استمارة الاستبيان، والتي كانت الأداة المناسبة لإجراء هذا البحث وذلك لأنها تستخدم في التعرف على أسباب المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، والاتصال بعدد كبير من الناسوتكون مجتمع البحث من العاملين والعاملات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي شعبية طرابلس، والبالغ عددهم 2226 موظف وموظفة خلال فترة إجراء البحث وتم سحب عينة عشوائية من المجتمع الأصلي بنسبة 10% من مجتمع البحث والتي بلغت حوالي 223 موظف وموظفة وبعد اجراء البحث بجانبيه النظري والتطبيقي توصل إلى مجموعة من النتائج التي تعتبر تحقيقاً لأهدافه وإجابات عن تساؤلاته، والتي يمكن ذكر بعضها: - للخدمة الاجتماعية دور في مساعدة الشباب في مجال العمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنمائية والعلاجية والوقائية في كافة مجالات الحياة. تأييد الشباب لفكرة مشاركتهم في مجال الأعمال الحرفية بنسبة 100% من أفراد العينة، وأن دورهم في هذا المجال هو دور كبير ومهم لعمليات التنمية الاجتماعية. إن الأسباب الاجتماعية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - حاجة هذه الأعمال إلى الخبرة والمهارة الذاتية وذلك بتأكيد 91. 9% من أفراد العينة. عدم حماية من يقوم بهذه الأعمال من الليبيين من منافسة غير الليبيين وذلك بتأكيد 80. 3% من أفراد العينة، واكتساح غير الليبيين لسوق الأعمال الحرفية والمهنية وذلك بتأكيد 79. 8% من جملة أفراد عينة البحث . ارتباط ازدهار هذه الحرف بتوفير الموارد اللازمة لهذا النوع من العمل وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وعدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 82. 5% من جملة أفراد العينة . عدم توفر مكاتب التنسيق بين الحرفي والزبون داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وكذلك عدم وجود سوق لتسويق المنتجات الحرفية وذلك بتأكيد 76. 7% من جملة أفراد العينة . ارتباط ازدهار هذه الحرف بحركة السوق وذلك بتأكيد 81. 2% من أفراد العينة، وعدم استقرار وثبات هذه الأعمال وذلك بتأكيد 83. 0% من جملة أفراد العينة. عدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 76. 7% من أفراد عينة البحث إن الأسباب الثقافية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - عدم وعي الشباب بأهمية هذه الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 92. 4% من أفراد العينة، وكذلك عدم وعيهم لأهمية هذه المهن لعمليات التنمية الاجتماعية داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 5 % من جملة أفراد عينة البحث. حاجة هذه الأعمال إلى قدر كبير من الوقت والجهد وذلك بتأكيد 87. 9% من أفراد العينة. نقص اهتمام وسائل الإعلام بتعديل اتجاهات الشباب السلبية نحو العمل الحرفي وذلك بتأكيد 87. 0% من أفراد العينة، و ضعف دور المساجد في تعديل ثقافة الشباب نحو هذه الأعمال وذلك بتأكيد 69. 5%من أفراد العينة. عدم تنظيم دورات تدريبية للراغبين في الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 85. 7% من أفراد العينة. عدم توفير العدد المناسب من مراكز ومؤسسات التدريب المهني وذلك بتأكيد 82. 5%من أفراد العينة، و إهمال أسلوب التلمذة الصناعية لمن لم يوفق في دراسته وذلك بتأكيد 82. 7 %من أفراد العينة. عدم وجود مؤسسات ومراكز ترعى وتنضم العلاقة بين الحرفيين و ذلك بتأكيد82. 5% من أفراد العينة. اتجاه أغلب الأفراد إلي التعليم العام وذلك بتأكيد 83. 9% من أفراد العينة وأيضاً ما أوضحته الجداول الصادرة عن الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات. عدم اعتماد بعض هده المهن علي الأجهزة والآلات الحديثة واعتمادها علي مهارة وكفاءة القائم بها وذلك بتأكيد 78. 5% من أفراد العينة. احترام ثقافة المجتمع للموظف بالقطاع العام وذلك بتأكيد 74. 0%من أفراد العينة. شيوع النزعة الاعتمادية على الأسر بين الشباب وهذا ما أكده 69. 1% من أفراد العينة. وذلك بسبب عدم تشجيع أفراد الأسرة لأبنائها للعمل بالأعمال الحرفية وذلك بتأكيد66. 8% من أفراد العينة. للشباب دور كبير وإيجابي في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال المشاركة في كل مجالات العمل، والتي منها الأعمال الحرفية وهذا ما أكده 96. 4% من أفراد عينة البحث. ولا يفوتني في النهاية إلا أن أؤكد أن الجهد الذي قمت به لإعداد هذا البحث يعد محاولة متواضعة للتعامل مع ظاهرة ذات أبعاد مركبة ومعقدة فإن كنت قد أصبت فذلك توفيق من الله وإن أصاب هذا العمل شيء من القصور فإني أثق أن جهود أساتذتي وزملائي الباحثين سوف تعمل على معالجة هذا القصور تحقيقاً لدور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتعامل مع قضاياه ومشكلاته وظواهره.
اسماء شعبان الصادق خلفوني(2010)