Digital Repository for Department of Social Work

تُعد ظاهرة الفقر من الظواهر القديمة التي تعاني منها المجتمعات، فمثلت أهم المعضلات والعوائق أمام الحضارات الانسانية على مر العصور، إضافة إلى كونها قد شكلت سبباً أو دافعاً للعديد من الثورات والاضطرابات السياسية والاجتماعية، لذا فإن جميع الأديان السماوية قد أولت اهتماماً خاصاً بظاهرة الفقر. وأصبح الفقر ينتشر اليوم على نطاق واسع في العالم المعاصر، ويعتبر تقرير البنك الدولي لعام 2000- 2001 بعنوان (شن هجوم على الفقر) اعترافاً بتصاعد ظاهرة الفقر في العالم وإدراكاً لمخاطره، حتى أنه ظهر تقسيم للدول يعتمد على قسمين : - الدول الغنية والدول الفقيرة . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الدول الفقيرة تنقسم إلى قسمين: دول ليس لديها موارد وبالتالي فهي فقيرة في الأصل ولا يمكنها الخروج لوحدها من الفقر، بينما هناك دول لديها موارد وثروات إلا أنها لم تستطع استثمارها لأسباب سياسية أو أمنية أو غير ذلك من الأسباب، وهي بالتالي يمكنها مع مساعدة مؤسساتية دولية أن تخرج من فقرها من خلال مواردها الذاتية. وإضافة إلى مخاطر الفقر(مرض، جهل، تخلف) فإن الفقر يعتبر التحدي الأخلاقي الأول، ذلك أن خاصية الفقر تمثل انتهاكاً شاملاً لحقوق الإنسان فالفقر يمثل شكلاً من أشكال الإقصاء، والتهميش، والمسّ بكرامة الإنسان. ونجد اليوم الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية التي اعتبرت الحد من الفقر والتخفيف منه جزءاً من برامجها، إلا أن أغلب هذه المحاولات (مشتملة القروض) إما إنها بسيطة مقارنة بحجم المشكلة، أو تعتبر مصيدة للتحكم في الدول الفقيرة ووضعها تحت السيطرة . . وهكذا تجد المجتمعات النامية نفسها في دوامة تزايد الفقر إلى مالا نهاية. وانطلاقاً من أنه من أهداف الخدمة الاجتماعية البحث عن مستوى أفضل لحياة الإنسان، فهي تعتبر التعامل مع ظروف الحرمان والعوز والفقر والفقراء مجال من أهم مجالا أعمالها. فقد ارتبطت الخدمة الاجتماعية منذ نشأتها الأولى بهذه الظاهرة وتداخلت في ذلك مع الرعاية الاجتماعية من خلال حملة المعالجات التي حاولت بعض الدول مواجهة الظاهرة من خلالها للتخفيف من حِدَّتهَا وآثارها ونتائجها فالخدمة الاجتماعية التنموية التي تسعى إلى إيجاد طريق فعّال للتنمية بكل مضامينها وقهر التخلف، والخروج بالمجتمعات النامية من الفقر إلى حالة الرخاء والرفاه والتقدم، وإحداث عدالة اجتماعية على المستوى الإنساني، تعتبر التعامل مع هذه الظاهرة وما ترتب عليها من نتائج جزءاً من أجل المساهمة في مواجهتها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تخفف من آثارها. أهمية الدراسة : - تكمن أهمية دراسة في آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية في : - الاسهام في توجيه الانظار الى ظاهرة الفقر ومايمكن ان يترتب عليها من تداعيات . الاسهام في تحليل الاسباب التى تودي الى بروز هذه الظاهرة وانتشارها. عرض وتحليل الآليات التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الظاهرة . الاسهام في تطوير اطر نظرية لدراسات لاحقة تساهم في الاثراء المعرفي للموضوع. أهداف الدراسة : - تهدف دراسة آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية إلى : - محاولة تحديد مفهوم الفقر وأسبابه . التعرف على أبعاد ظاهرة الفقر ورصد آثارها ونتائجها وانعكاساتها . ل تحليل انعكاسات الفقر السلبية على عملية التنمية . إبراز أهم آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية على المستوى الدولي والمحلي. التعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة. محاولة الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن المساهمة بها في الحد من هذه الظاهرة. تساؤلات الدراسة: - تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي التالي : -ماهي أهم الآليات الممكنة للتعامل مع ظاهرة الفقر من منظور الخدمة الاجتماعية؟ وللإجابة على هذا السؤال تسعى الدراسة لتوضيح الأسئلة الفرعية الآتية : - ما هو الفقر وماهي أسبابه ونتائجه ؟ ما هو واقع الفقر عالميا ً؟ ما هي انعكاسات الفقر على عمليات التنمية ؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها ؟ما هي المقترحات التي يمكن المساهمة بها في مواجهة هذه الظاهرة ؟
هناء نجم الدين الهمالي المختار(2014)

تعتبر الأسرة هي المظلة الاجتماعية التي تحتوي الأفراد الذين تربطهم علائق اجتماعية متمثلة في علاقات الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة والخؤولة، حيث ظلت الأسرة والجيرة والقبيلة لآجال طويلة هي المؤسسة الطبيعية التي تقدم الرعاية الاجتماعية لأفرادها سواء بغية المحافظة على البقاء أو بغية المحافظة على صلة الدم والقرابة. فمن مبادئ الرعاية الاجتماعية الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي في الإسلام قائم على صلة التراحم بالدرجة الأولى وهو غالباً ما اتصل برعاية الأسرة لذويها وذوي قرباها "حيث اعتمد الإسلام في ذلك على الصلة الطبيعية التي تدفع أفراد الأسرة إلى رعاية شؤون الآباء والأبناء والأقارب وهي رعاية أدبية أكثر منها مادية"، قال تعالى موضحاً معنى التكافل الاجتماعي وصلة الرحم أجل توضيح: )يأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن  نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيراً وَنِسَاءً، وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  رَقِيبا(، فقد جعل الله تعالى أول أساس للرعاية الاجتماعية هي العلاقات الإنسانية التي تقوم بداخل الأسرة بين ذوي الرحم، ومن هنا يمكننا القول أن جذور الرعاية الاجتماعية نشأت في الأسرة وامتدت إلى العشيرة والقبيلة، حيث وجدت قيم المودة والتعاون والبر والرعاية. ومع أننا نعرف أن المجتمعات في حالة تغير وتقدم وتطور ما جعل قيم الأسرة تتغير، إلا أننا ندرك أن معطيات المجتمع الليبي العربي المسلم معطيات قيمية مستمدة من ديانة سامية ومن أعراف عرقية عميقة، وبالرغم من هذا فإن التغيرات الاجتماعية السريعة أدت إلى تغيرات سالبة في بناء الأسرة ووظائفها حيث زاد التفكك الاجتماعي في روابط المجتمع بين الأفراد والجماعات وفي الجيرة وفي النسق القرابي، وعند محاولة الأسرة التوافق مع الوضع الجديد فإنها تفقد كثيراً من وظائفها، حيث أن فقدانها للعديد من الوظائف "أدى إلى ضرورة ظهور تنظيمات بديلة للرعاية الاجتماعية". لقد كانت الأسرة قديماً تضم في رحابها الآباء والأجداد، وفي الوقت الراهن أصبحت لا تضم سوى الزوج والزوجة والأبناء، حيث نجد أن الغالبية العظمى من الأسر الحديثة قد انسلخت عن الأسرة الأم وقلة منها هي التي مازالت تضم أحد الأجداد أو كبار السن. بالتالي استوجب وجود مؤسسات تتولى وظائف النظام العائلي المفكك مادياً أو معنوياً، ومن هذه المؤسسات دور الرعاية للعجزة والمسنين التي تأوي أولئك الذين ضاقت بهم سبل العيش خارجها بسبب فقدانهم للروابط الأسرية التي تربطهم بذويهم وأقاربهم بعدت أو قربت درجات قرابتهم، فلو كانت الأسرة علائقها متينة بين أفرادها ما كان البعض من أفرادها نزلاء في مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين يحتاجون إلى رعاية الآخرين وظيفياً، حيث أصبحت مؤسسات الرعاية الإيوائية هي الملجأ الأساسي للمسنين ممن تخلى عنهم أهلهم وذويهم، فالمسن في حاجة إلى الشعور بقيمته الإنسانية ومكانته الاجتماعية داخل الأسرة حتى يشعر بالحب والطمأنينة والحماية والرضا والاحترام، وهذا لا يتم إلا في إطار أسرة متماسكة ومترابطة. ولذا فإن من تقدم له الرعاية بعاطفة الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة الخؤولة يعيش في منظومة القيم الاجتماعية الطبيعية للأسرة، ومن يفقد ذلك فقد حرارة الاتصال، ومن فقد حرارة هذا الاتصال فقد مستوجبات الرعاية الاجتماعية الطبيعية، وكلما فقد مستوجبات الرعاية الاجتماعية الطبيعية كلما كان في حاجة إلى متطلبات الرعاية من قبل الآخرين، ويكون أولئك من العاملين داخل المؤسسات الرسمية للدولة ليتولوا الاهتمام بالمسن من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية له، وفي جميع الأحوال وإن توفرت له الرعاية فلن تتوفر له تلك العواطف التي لا يمكن أن يتشربها إلا من ذوي القربى في دائرة مكونات الأسرة سواء كانت نواة أم ممتدة، وإذا ما حدث ذلك فإن وجود مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين لأداء هذه المهمة يصبح مشكلة على القيم الأخلاقية المؤسسة على رعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية بشكل عام. فمع أن البعض يرى ضرورة أن تكون المؤسسات الاجتماعية الراعية ميسرة عندما تتعرض الأسرة إلى أزمات اجتماعية وأخلاقية، إلا أن انتشارها إذا ما قورن بأهمية القيم والأخلاق الحميدة يكون على حسابها (القيم الحميدة). وبما أن أخطر التغيرات التي يواجهها المجتمع اليوم هو ذلك التغير في القيم والذي قد ينتج عنه تغير في مضمون الأدوار الاجتماعية، إذاً فإن مشكلة الدراسة تتمركز في الانحراف عن القيم الأسرية الحميدة والخيرة التي تحثنا على توقير الكبير وبر الولدين وصلة الرحم وما قد يترتب عنه من إيواء الأسرة لمسنيها داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية. أهمية الدراسة: ترى الباحثة أن دراستها هذه تسهم في إبراز أهمية الرعاية الأسرية لمسنيها ومدى التأثير عليها في حالة ما إذا سادت مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين، فهذه الدراسة تمكن من معرفة ما يجب تجاه تنظيم المجتمع وعلائقه الحميدة من خلال مكوناته الطبيعية (الأسرة النواة/ الأسرة الممتدة) أو أن الأمر يتعلق بمؤسسات رعاية بديلة عن الأسرة (مؤسسات للرعاية الإيوائية). إذ تتمثل أهمية الدراسة في النقاط الآتية: لفت انتباه الأبناء وذوي القربى إلى أن مؤسسات الرعاية الإيوائية أو البديلة تؤدي وظيفة ومهنة، ولهذا لا يمكن أن تنوب عن دور الأسرة التي تمد أفرادها بقوة الدفء وقوة الحب، فتفسح لهم مجالات الامتداد الطبيعي. كون المجتمع الليبي مجتمع عربي مسلم، فإذا لم ينتبه وينبه لخطورة الانسحاب عن العلائق القيمية للأسرة فالأمر قد يؤدي به إلى التفكك، حيث تسوده قيم الأنانية والإنسحابية فيستنزف مادياً وبشرياً. تكمن الأهمية في تنبيه الأخصائيين الاجتماعيين إلى تحمل أعباء مسئولية تفطين الأجيال والآباء من الغفلة عن أهمية قوة العاطفة التي يمتلكونها، وقوة قيم الأسرة في خلق مجتمع تسوده قيم الأمن، التماسك، والترابط، والتطلع. افتقاد الأجيال المتعاقبة للأنموذج، وحاجتها الماسة إلى قدوة يتأسى بها في البيت، والجيرة، والمدرسة، والعمل، فيتشربون القيم والفضائل الاجتماعية (قيم الأبوة، والأمومة، والأخوة، والعمومة، والخؤولة، وذوي القربى) التي في حالة الانسحاب عنها سيظل الفرد قاصراً، وسيظل في حاجة لمن يقدم له المساعدة، ما يجعل الضرورة تقتضي من الآخرين مبادلة الرعاية والعناية له. ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في معرفة ما إذا كانت الأسرة ذات أولوية في تقديم الرعاية والعناية لأفرادها، أم أن مؤسسات الرعاية الإيوائية أكثر أهمية في ذلك، وموضوعياً فإن إجراء الدراسة وإتمامها كفيل بالتمكن من المعرفة الواعية بأهمية هذه الدراسة. أهداف الدراسة: استناداً إلى مشكلة الدراسة وأهميتها فإن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يتمثل في "الكشف عن انحراف الأسرة عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم وعلاقته بتطور مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين"ولتحقق هذا الهدف تنبثق عدد من الأهداف الفرعية التالية: الكشف عن مدى انحراف الأسرة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. التعرف على الأسباب والعوامل التي جعلت الأسرة تنحرف عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. التعرف على أنماط الأسر المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه المسنين. التعرف على كفاءة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين في التعامل مع المشكلات التي انبثقت عن الأسرة المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. تساؤلات الدراسة: تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: هل انحراف الأسرة عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم له علاقة بتطور مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين؟وللإجابة على هذا التساؤل تنبثق عدد من الأسئلة الفرعية التالية: ما مدى انحراف الأسرة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ما هي الأسباب التي تجعل الأسرة تنحرف عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ ماهي أنماط الأسر المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ماهو دور الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين في التعامل مع المشكلات التي انبثقت عن الأسرة المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟النتائج العامة للدراسة: أثبتت نتائج الدراسة أن وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية جاء نتيجة لعدم شعوره بالاحترام والتقدير وافتقاد المعاملة الحسنة من قبل أفراد الأسرة مما ترتب عليه عدم الإحساس بالراحة و الاستقرار داخل الأسرة. أظهرت نتائج الدراسة أن المسن لا يحظى بمكانة عالية داخل الأسرة تليق به كشخص كبير في السن مما أوجب وجوده داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. بينت نتائج الدراسة أن بعض الأسر تتضايق من التصرفات والسلوكيات التي قد تكون لا إرادية من قبل المسن ولا تتقبلها. أكدت نتائج الدراسة أن زوجات الأبناء هم أكثر أفراد الأسرة مضايقةً للمسن. أثبتت نتائج الدراسة أن ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب التي أسهمت في انحراف بعض الأسر عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم تجاه مسنيها، مما ترتب عليه وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. أظهرت نتائج الدراسة أن ضعف العلاقات القرابيه وتغير شكل الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة أسهم بشكل كبير في وجود المسن الذي ليس لديه أبناء داخل دار العجزة والمسنين. أوضحت نتائج الدراسة أن الأسرة المنحرفة هي أكثر أنماط الأسر انحرافاً عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم تجاه مسنيها، مما نتج عن ذلك وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. أثبتت نتائج الدراسة أن التفكك الأسري من أهم العوامل التي ساعدت على وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. بينت نتائج الدراسة أن تدني المستوى التعليمي وتردي الحالة المادية للأسرة لا يشكلان عاملاً رئيسياً في وضع المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية. أظهرت نتائج الدراسة أن الأخصائي الاجتماعي داخل مؤسسات الرعاية لإيوائية للمسنين يعمل على ربط المسن بأسرته وذلك لرأب الصدع بينهما. أثبتت نتائج الدراسة أن الحب والحنان النابعان من الأسرة الطبيعية تجاه المسن لا يمكن تعويضهم بالشكل الأمثل من قبل الأخصائي الاجتماعي الموجود داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. التوصيات: التأكيد على أهمية دور الأسرة في رعاية كبار السن حيث يتأتى دورها في المرتبة الأولى بين المؤسسات التي تتولى الاهتمام برعاية المسنين. المساهمة في إلقاء الضوء على حجم المشكلة التي تواجه الأسرة ومسنيها حين تضيق الحلقة على كليهما ولا يكون هناك مخرجاً سوى دار المسنين، والتي يعتبر وجود المسن فيها على حساب القيم الحميدة والفضائل الخيرة التي يرتضيها ديننا الإسلامي. تعديل الاتجاهات السالبة وغير المرغوب فيها التي تسود بين الأسرة والمسن، حيث إن انتشارها يؤدي إلى تعرض العلاقات الاجتماعية في المجتمع إلى التفكك والتصدع. ضرورة إدراج الدروس المستفادة من تعاليم ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة ضمن مناهج التعليم في مراحله المختلفة، والتي تحثنا على احترام كبار السن وحسن معاملتهم، والاهتمام بتربية النشء على التمسك بتلك القيم الحميدة. مساهمة المساجد وأجهزة الإعلام (الإذاعة/ التليفزيون/ الصحافة/ الانترنت) بشكل فوري وفعال في أن تقدم العون الكبير للأسرة، وذلك عن طريق توعية الأبناء والأقارب بالدور المهم الذي يجب أن يتولوه تجاه مسنيهم، مع توضيح عمق هذا الموقف الإنساني التبادلي بين الأبناء والأقارب والمسنين. تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء (المسنين داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية) والعمل على تقوية العلاقات الأسرية بين النزلاء وذويهم، ومعالجة المشكلات الأسرية الاجتماعية التي سببت بإلحاق النزلاء بهذه المؤسسات.
إيمان مصطفى قريفة(2014)

تعتبر الأسرة أول جماعة منظمة اجتماعيا وجدت عبر تاريخ التطور البشرى وتطورت نتيجة للتغيرات السريعة المتلاحقة التي مرت بها المجتمعات الإنسـانية إلى أن وصلت في صورتها الحالية وهو ما يعرف بالأسرة النووية، ورغم التغير الذي طرأ عليها فهي مازالت تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تتبوأ مـكـانـة مهمة وجوهرية في حياة أفرادهـا التي من خلالها توفـر الرعـاية الأولية وكل متطلبات التنشئة الاجتماعية، وبالتالي فإن ممارسة الوالدين لتنشئة الأسـرة ليس بالأمر السهل خاصة عندما نتحدث عن وجود طفل لديه تخلف عقلي داخل الأسرة فإنه يشكل عبئا ومسؤولية كبيرة بالنسبة لوالديه في تنشئته التنشئة الصـحيحة التي تهيئ له النمو السليم في قدراته العقلية والجسمية، ويرجع لقلة المعلومات والخبرة لدى أولياء الأمور في استخدام الأساليب السليمة لتنشئة الطفل المتخلف عقـليا . ولكي تنجح الأسرة في أداء عملية التنشئة الاجتماعية فهي بحاجة كبيرة إلي دعم ومساندة الاختصاصي الاجتماعي باعتباره الأقدر على توجيه أولياء الأمـور في اتباع الأساليب الصحيحة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا، وتقديم الخدمات الاجتماعية والبرامج الإرشادية التي تمدهم بالمعلومات القيمة، مما يؤكد الهدف الرئيسـي من الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في المجال الأسرى، وهو إعــادة تـوازن للأسرة عن طريق مساعدتها على أداء وظائفها المختلفة بصورة إيجابية مدركة بأن نجاح عملية التنشئة الاجتماعية يكمن في التوافق بين الزوجيـن، وانسـجام في العلاقات الأسرية وفي أداء الأدوار. وتبعا لذلك فإن البحث الحالي اهتم بموضوع الممارسة الـعامـة للـخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيفة التنشئة الاجتماعية، حيث يكتسب الموضوع أهمية لتأصيل مفـهوم التنشئة الاجتماعـية وعملياتها و آلياتها من ناحية، وتوفير تطبيقات مهنية عند العمل مع أسـر هؤلاء الأطفال لمساعدة ممارسة الأسرة لأساليب التنشئة الاجتماعية ضمن أداء الأسـرة لوظائفها، وسوف تشمل الدراسة أمهات الأطفال الذين لديهم تخلف عقلي لفـئتي التخلفين البسيط والمتوسط. مشكلة البحث هنالك بعض من الأسر في مجتمعنا الليبي مَن لديها طفل يـعانى من تخلف عقـلي وقد تُمارس نحوه أساليب خاطئة في التنشئة الاجتماعية، وهذا بدوره يؤدى إلي خلق إشكالية في نمو شخصيته مما ينعكس على سلوكياته غير المرغوبة، فيصبح غير قادر على التفاعل التواصل مع العالم الخارجي. وقد نبه العديد من الباحثين والمختصين الأسـر إلى تجنّب هذه الأسـاليب غـير السليمة في تنشئة الطفل المتخلف عقلياً، والتي لا تسهم في نموه وصـقل شخصيته، بل تجعله عرضة للانحراف مما يؤثر على حياة الأسرة ويجعلها في حالـة عـدم توازن، تؤدى بها إلي ممارسات غير متوقعة تحتاج إلي تنظـيم شـامـل لحيـاة الأسرة كما قد لا يلام الآباء والأمهات لعدم معرفتهم الكافية بأسـاليب التنشئة السليمة لطفلهم، نظرا لعدم تفهمهم بطبيعة التخلف العقلي وخصائصه فالمعـرفـة التي يمتلكونها عن التنشئة الاجتماعية للطفل العادي فقط، الذي يتمتع بصحة جيدة عند ميلاده مما جعل الأسرة تواجه مشكلة كبيرة في أداء وظيفة التنشئة الاجتماعية اتجاه هؤلاء الأطفال الذين لديهم تخلفاً عقلياً. وبما أن الأسرة هي القدوة في مسار تنشئة الطفل المتخلف عـقلياً وتحويـله من كائن بيولوجى إلى كائن اجتماعي، فهي بحاجة ماسة إلي الدعم وتقديم الخدمـات الاجتماعية لها والبرامج الإرشادية التي تحمل في صميمها العديـد من الـخبرات والمعلومات والمهارات الاجتماعية التي تساعدهم في تطـبيق أساليب التنشئـة الاجتماعية نحو الأطفال المتخلفين عقـلياً، والممارسة العـامة للخدمـة الاجتماعية هي الأقدر علي قيادة الأسرة نحو تحقيق الاسـتقرار الأسـرى و العمل علي تدعيم العلاقات الصحيحة بين الطفل وأسرته، من هذا المنطلق فإن الدراسة الحالية تطرقت إلي طرح هذا الموضوع للدراسة والبحث في جـوانبه من خلال الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظيفة التنشئة الاجتمـاعية عن طريق إعـداد برنـامج إرشادى تربوى لأمهات الأبناء دوى التخلف العقلي لفئتي البسـيط والمـتوسط الذي سوف ينفذ في مركز طرابلس لتأهيل الأطفال دوى الاحتياجات الخـاصة ذهنيا، ويتضمن البرنامج جلسات إرشادية تتضمنها معلومات علمية تسهـم في تعديل أفكار الأمهات وأساليب معاملة أبنائهن غير العـاديين من ناحـية، ومن جانب آخر استخدام استراتجيات التدخل المهني لإكسابـهن المهـارات الفنيـة اللازمة لأداء هذه الوظيفة الاجتماعية، ويمكن تحديد إشكالية البحث في التساؤل التالي: ما علاقة الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية بأداء الأسـرة التي لـديها طفل متخلف عقلياً لوظيفة التنشئة الاجتماعية ؟ أهمية البحث: تكمن أهمية البحث الحالي في إبراز الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مساعدة أمهات الأطفال المتخـلفين عقلياً في تربية أبنائـهن من خلال إعـداد برنامج إرشادي لتبصيرهن بالأساليب الصحيـحة لأداء وظيفـة التنشئة التي تسهم في دعم قـدرات وإمكانيات هـؤلاء الأبناء، وطـبع سلوكـهم بالطـابع الاجتماعي، وتحسين مستوى التفاعلات الاجتماعية لديهم، والحد من سلوكياتهم غير المقبولـة اجتماعياً، والتخفيف من حدة الضغوطات الواقـعة على كـاهل الأسرة لأداء هذه الوظيفة. أهداف البحث: معرفة طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطفل المتخلف عقلياً. إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تـعديل سلوكهن. توفير قاعدة من المعلومات العامة والبيانات؛ لإثراء الباحثين و الاختصـاصيين لمعرفة أساليب التنشئة الأسرية اللازمة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا . تقديم برنامج مقترح يسهم في توجيه أولياء الأمور نحو الأداء السليم للتنشئة الاجتماعية عامة والطفل الذي لديه تخلف عقلي خاصة . تساؤلات البحث: من خلال أهداف الدراسة يمكن الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطـفل المتخلف عقلياَ في الاختبارين القبلي والبعدي ؟ هل يساهم إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تعديل سلوك الأبناء حسب درجات الاختبار البعدي ؟ هل توجد علاقة ذو دلالة إحصـائية بين متغيري حـضور الأمـهات لجلسات البرنامج وتأثيره على تغيير أساليب التنشئة التي يعتمدنها ؟ منهجية البحث: اقتضت طبيعة البحث الحالي توظيف المنهـج التجريبي لملاءمته لمـوضوع البحث. مجالات البحث: المجال الموضوعي: يقتصر المجال الموضوعي لهذا البحث في (الممارسـة العـامـة للخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخـلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيـفة التنشئة الاجتماعية). المجال المكاني: طبق البحث على أمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي لفئتي البسيط والمتوسط والملتحقات بمركز طرابلس لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ذهنياَ. المجال البشرى لقد تم تحديد مجموعـة من الشروط التي يجـب أن تتـوفر في المجموعـة التجريبية والتي تمثلت في (أن يكن لديهن طـفل ينتمي إلى فئـتي البسـيط والمتوسط، وأن تكون الحـالة الاجتماعية بأن يعشن مع أزواجهن وقـت تنفيذ البرنامج، وأن يكون عمر الطفل من 5 إلى 10 فأكثر وأن يكون أطفالهن ملتحقين بمركز طرابلس لرعـاية ذوى الاحتياجات الخـاصة ذهنياً)، ولقد انطـبقت الشروط على 30 أماً من خلال استخدام عينة تطوعية من اللاتي حضرن منهن في الجلسة الافتتاحية 16 أم، وعرض عليهن طبيعة البرنامج ومحتويـاته والـمدة الزمنية فأبدت المـوافقة 15 أماَ على المشاركة في البرنامـج إلا أمّاً واحـدة اعتذرت عن المشاركة لظروفها الخاصة، وكانت نوع العينة تطوعية، وفي نهايـة الاجـتماع تم تـوزيع استمارة استبيان على أفراد العينة وهو يعد الاختبار القبلي للتعرف على الأساليب المتبعة لتنشئة الطفل الذي لديه تخلف عقلي، وفي الجلسة الختامية من البرنامج ثم إجراء الاختبار البعدي للتحقق من أثر البرنامج على المجموعـة التجريبية في تعديل سلوكهن نحو أطفالهن غير العاديين. المجال الزمني: ثم جمع البيانات الميدانية خلال الفترة الواقعة 18 / 2 / 2010 إلى 30/3/2010 من بداية تطبيق البرنامج وصولا إلى المرحـلة النـهائية من تنفيذ البرنامج
علياء عبد الواحد علي الفيتوري(2012)

اهتمت العلوم الاجتماعية بتاريخها المبكر بدراسة المجتمعات الريفية لتنميتها من خلال الأبحاث التي تصف، وتصور خصائصها، وقد أصبحت التنمية الريفية من المجالات التي تجد اهتماماً كبيراً في دراسات وأبحاث الخدمة الاجتماعية، لما يمثله المجتمع الريفي من أهمية كبيرة فتنمية هذا المجتمع تسهم في النهوض بالمجتمع عامة، حيث يساعد المجتمع الريفي في تطور الاقتصاد المحلي، لذلك كان من البديهي أن تقوم مهنة الخدمة الاجتماعية بدورها في الرقي بالمجتمع الريفي من خلال الأدوار المتعددة التي تقوم بها المهنة عن طريق مفكريها وباحثيها ومنظمي المجتمع، وأخصائي التنمية، ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء بشكل واسع على واقع التنمية الريفية بالبلاد ومدى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مهنة الخدمة الاجتماعية في تطوير خدمات المجتمع الريفي والرقي بالبرامج التنموية وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عامة، وقد اتخذ الباحث منطقة الرجبان بليبيا كنموذج لدراسة واقع التنمية الريفية بالبلاد ومؤشراتها، لذلك كان عنوان البحث. [ دور الخدمة الاجتماعية في التنمية الريفية (دراسة ميدانية على منطقة الرجبان بالجبل الغربي) ] . وقد قُسِم البحث إلى ثمان فصول، كانت على النحو التالي: الفصل الأول: الإطار العام للبحث . تناول تحديد مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه وتساؤلاته، والمنهج المتبع في البحث ومجاله المكاني والزماني، كما ختم بسرد واسع لمفاهيم ومصطلحات البحث. الفصل الثاني: الإطار النظري: انقسم إلى مبحثين، تناول الأول: الدراسات السابقة والتعليق عليها، وقد قسم الباحث الدراسات إلى محلية وعربية وأجنبية، أما المبحث الثاني: فقد تناول النظريات المفسرة للبحث وهي: نظرية الدور، المنظمات الاجتماعية، الأنساق، التحديث الأنساق الإيكولوجية (البيئية). الفصل الثالث: التنمية الريفية ومؤشراتهاتناول هذا الفصل مفهوم التنمية الريفية ومؤشراتها، تنمية المجتمع الريفي وبعض الجوانب الواجب مراعاتها في تنمية المجتمع وخصائص المجتمع الريفي، عناصر التنمية الريفية، متطلبات وأهمية وأهداف التنمية الريفية، مراحل عملية التنمية ومداخلها، والبرامج الاجتماعية، معوقات التنمية الريفية، والهجرة الداخلية والآثار السلبية لها، وأسباب الهجرة. الفصل الرابع: الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية تناول هذا الفصل مبحثين، خصص الأول: لدور الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية، حيث استعرض المنظور التنموي للخدمة الاجتماعية، وعلاقة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، ثم تطرق إلى طريقة العمل مع الجماعات مفهومها وأهدافها وعلاقتها بالتنمية الريفية . وعرض المبحث كذلك إلى الأساليب والوسائل المهنية لأخصائي طريقة العمل مع الجماعات، ثم خلص المبحث لعرض طريقة تنظيم المجتمع بمنطقة الدراسة ومعوقات ممارسة الخدمة الاجتماعية. المبحث الثاني: فقد خصص للتدخل المهني، حيث تعرض إلى مفهومه وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع وأهداف التدخل لطريقة تنظيم المجتمع، ونماذج من هذا التدخل، ثم ختم المبحث والفصل بتعداد الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي في مجال التنمية الريفية. الفصل الخامس: الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية في منطقة الرجبان وفيه تم التعرض إلى المجتمع الريفي في ليبيا، البناء الاجتماعي للمجتمع، التعريف بمنطقة الدراسة، مقومات التنمية الريفية بالرجبان. الفصل السادس: الإجراءات المنهجية للبحث. حيث خصص للإجراءات المنهجية للبحث. الفصل السابع: تحليل البيانات وتفسيرها . تحليل البيانات وتفسيرها من خلال المقياس والمعّد للدراسة المحلية الذي يشمل أكثر من سبع محاور. الفصل الثامن: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته . وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تبين أن للخدمة الاجتماعية دور هام وأساسي من خلال تعاون الأخصائي الاجتماعي مع أعضاء المجلس والمواطنين بقيادات المنطقة والمسؤولين لتطوير برامج التنمية الريفية وإيجاد الحلول لكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الدراسة. اتضح أن الأخصائي الاجتماعي يحاول الاستفادة من الخريجين والمثقفين وبعض وجهاء القرية في تحريك وتيرة التنمية الريفية، إلاّ أن الدراسة أوضحت أن الأخصائي الاجتماعي لا يتقبل النقد الموجه إليه في كثير من الأحيان بصدر رحب . اتضح أن المجلس يخطط ويتواصل مع الحكومة لمواجهة مشكلات القرية، وأن المجلس يتعاون مع المواطنين ولا يتجاوز المهام المكلف بها، إلاّ أن تعاون المسؤولين بالمنطقة مع المجلس يتضح ويبرز أكثر من تعاون المواطنين مع المجلس، وعن الجهود التنموية كان أكثر العمل التطوعي البيئي . وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات، نذكر منها : الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة ومشروعات المرأة الريفية بشكل خاص وإنجاح برامجها بدعمها مادياً ومعنوياً، ووضع قوانين توضح آلية عملها لتطوير برامج وخدمات التنمية الريفية. العمل على تطوير المجتمع الريفي والاهتمام بالبنية التحتية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، ولا يتم ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، والنظر إلى الريف الليبي نظرة اهتمام وعناية وإعطاءه الأولوية بحيث لا تستمر عملية تهميشه والتركيز فقط على المدن مع ضرورة المحافظة على القيم والعادات الاجتماعية من خلال وضع خطط التنمية الريفية المستقبلية. يجب ألاّ تعالج مشكلات التنمية الريفية ومعوقاتها وعراقيلها معالجة جزئية، بل يجب حل جميع المشكلات المتعلقة بالتنمية الريفية بطريقة كلية وشمولية، ويكون لسكان الريف رأياً فيها. تشجيع مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال القائمين عليها من مفكرين وباحثين وأخصائيين اجتماعيين مادياً ومعنوياً، وتشجيع المناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي وتوفير مستلزمات وأساليب البحوث العلمية والاجتماعية بمختلف أشكالها، والاستفادة من البحوث والمسوح الاجتماعية في إطار التنمية الريفية حتى تكون كورشة عمل ولها أولوية في وضع الخطط التنموية، وما على غرارها من بحوث متعلقة بالتنمية بشكل عام .
عبد المجيد عمر المختار(2012)

يُعدُ المسكن وحدة اجتماعية لا ينفصل فيها البناء عن الأُسرة التي تقيم فيه، فهو غلاف الحياة الإنسانية الاجتماعية الخاصة والعامة، ويمتاز المسكن بتأثيره الكبير في تركيبة ساكنيه الثقافية والاجتماعية والنفسية والتي تحدد اتجاهاتهم وأخلاقياتهم، وبالتالي فإن ظاهرة السكن ذات أبعاد وجوانب عديدة متنوعة تأخذ طابعاً اجتماعياً واقتصادياً وايكولوجيا وثقافيا، حيث يشكل المسكن وسطاً بيئياً يلعب دوراً ملحوظاً في تغيير العديد من القيم الأسرية في حياة الأفراد داخل المجتمع. عليه فإن الاهتمام بالمشكلات المجتمعية والتي من أهمها مشكلة السكن يعني الاهتمام بأهم مكون من مكونات المجتمع وهو الإنسان. وتلعب الخدمة الاجتماعية دوراً هاماً في معالجة المشكلات المجتمعية بخاصة السكنية منها، فهي نشاط إنساني يهدف إلى تكيف الفرد داخل المجتمع ضمن قواعد وقيم ومعايير اجتماعية، وهي طريقة لمساعدة الناس على الوقاية من المشكلات الاجتماعية وتطوير أداء الناس لوظائفهم الاجتماعية بالإضافة إلى علاج المشكلات الموجودة ببيئاتهم الاجتماعية. لذا فإن مشكلة البحث تتحد بتلك المتغيرات المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن والتي تؤثر وتتفاعل لتفرز العديد من المشكلات المجتمعية كالبطالة والهجرة والطلاق والتفكك الأُسري وانهيار العلاقات الإنسانية للحياة الاجتماعية، وبالتالي فهي توثر في مجمل الوظيفة الاجتماعية للأُسرة، الأمر الذي يتطلب التصدي لها ومعالجتها. ولغرض التصدي لهذه المشكلة فقد تضمنت الدراسة ستة فصول، تناول الفصل الأول المدخل المنهجي للدراسة، أما الفصل الثاني فيتناول الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وبعض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة، في حين تناول الفصل الثالث المشكلات الاجتماعية ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها، واستعرض الفصل الرابع الحاجة إلى السكن، أما الفصل الخامس فقد خصص للدراسة الميدانية لمشكلة السكن في منطقة البطنان، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في المعالجة البحثية للمشكلة موضوع الدراسة، هذا وتم عرض نتائج وتوصيات وملخص الدراسة في الفصل السادس. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات المجتمعية الناتجة عن عدم توافر السكن اللائق للأسرة في منطقة البطنان وإبراز دور الخدمة الاجتماعية في ذلك، ويتفرع عن هذا الهدف العام أهداف فرعية هي على النحو التالي: معرفة الأسباب المؤدية إلى حدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان. التعرف عن الآثار الناتجة من مشكلة عدم توفير السكن. مدى ملائمة بيئة المسكن لطبيعة احتياجات أفراد الأسر الليبية داخل منطقة البطنان. مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية في الحد من المشكلات الناجمة عن الحاجة للسكن. التعرف على الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن. وتحددت مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية: ما الأسباب المؤدية لحدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان ؟ما مدى الآثار الناتجة عن مشكلات السكن في منطقة البطنان ؟إلى أي مدى تتوافق عناصر بيئة المسكن مع وظيفة وتلبية احتياجات الأسر الليبية ؟كيف تساهم الخدمة الاجتماعية في التخفيف من حدة مشكلات الحاجة للسكن ؟ما هي الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن يتكون مجتمع الدراسة من جميع الأُسر الباحثة عن سكن في منطقة البطنان والبالغ عددها (3100) أُسرة، وفقاً لبيانات وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة البطنان، وذلك من واقع الدراسات الاجتماعية وشكاوي للمواطنين خلال عام 2010. تم اختيار عينة عشوائية طبقية من هذا المجتمع والذي تم تقسيمه إلى طبقات حسب الأحياء السكنية، وحسب الحضر والريف، وتم اختيار العينة وفق المعيار النسبي، بلغ حجمها (465) فرداً وزعت عليهم أداة الدراسة، جمع منها (453) استبانة، (حيث فقدت 12 استمارة)، ثم استبعدت 13 منها لعدم صلاحيتها، وبذلك يكون حجم العينة النهائي (440)، شكلت نسبة 14. 2% من المجموع الكلي للأُسر الباحثة عن سكن لائق في منطقة البطنان. تم استخدام أداة لقياس درجة تحقيق المشكلات المجتمعية المترتبة على حاجة السكن ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها بمنطقة البطنان، حيث جاءت الاستبانة في صورتها النهائية متضمنة (67) عبارة، موزعة على ثمانية محاور، تناول المحورين الأول والثاني عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة برب الأُسرة، وتلك المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن الحالي. أما المحاور الأخرى فقد صيغت جميع عباراتها بصورة إيجابية، وأعطي لكل عبارة من عباراتها وزنًا مدرجًا على نمط سلم ليكرت الخماسي لتقدير درجة أهمية العبارة، بين القيمة الرقمية (5) للاستجابة بدرجة كبيرة جداً، وبين القيمة الرقمية (1) للاستجابة بدرجة قليلة جداً. ولغرض التحقق من صحة وثبات أداة الدراسة أستخدم القياس الإحصائي لقياس ثبات الاختبار، حيث اسـتخدمت معادلـة "كرونباخ ألفا"، وذلك بحساب معامل الثبات باستخدام برمجية الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية حوالي (0. 83)، وبالتالي فإن معامل صدق المقياس يبلغ (0. 91). طبقت أداة الدراسة على العينة وعولجت البيانات باستخدام (SPSS) للتكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والخطأ المعياري، واستخدام اختبـار (ت)، وتحليل التبـاين الأحـادي لإيجاد الفروق بين المتوسطات، كما تم استخدام عدد من الاختبارات المناسبة، وذلك وفقاً لأسئلة الدراسة ومتغيراتها .
صباح محمد الصيد الطبيب(2012)

تعد المدرسة واحدة من أهم المنظمات الاجتماعية التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة أو أكثر من الحاجات الأساسية للإنسان، سواء أكانت حاجات تربوية أو نفسية عجزت أن تؤديها الأسرة، وبخاصة بعد أن تعقدت الحياة، وكثرت المعارف وبالتالي لم تعد قادرة على تبسيطها وترتيبها ثم نقلها إلى الأبناء، وبذلك أصبحت المدرسة ضرورة اجتماعية لتكمل دور الأسرة وتحل محلها في العديد من الجوانب، ويعمل الأخصائي الاجتماعي عمله في إطار هذه المدرسة، ويساعد الأسرة في أداء الوظائف التي عجزت عنها، وعلى هذا الأساس لم تعد المدرسة مؤسسة تعليمية فقط. بل تطورت وظيفتها حتى أصبحت مؤسسة تربوية تواجه احتياجات طلابها المختلفة وتقابل هذه الاحتياجات بما يوفر لها الإشباع والنمو، ولا تتم هذه العملية بعيدة عن الأهداف العامة للمجتمع، ولكنها تأخذ في اعتبارها احتياجات المجتمع وإمكانياته. ويمكننا معرفة مشكلة الدراسة من خلال الاتي: إن الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية تستمد من المعارف والقيم الخاصة بالمهنة، ومن الخبرات والتجارب الإنسانية، ومن خلال الاعتراف المجتمعي بالمهنة، والأهداف التي تسعى المهنة لتحقيقها هي " الغايات والمطالب التي تسعى ممارسة الخدمة الاجتماعية بأهداف ارتبطت بتطويرها كمهنة منذ بداية القرن العشرين. ونتيجة للتغيرات والتطورات التي تمر بها المجتمعات ونتيجة لازدياد وأهمية الحاجة إلى التعليم في مختلف نواحي الحياة. . . ازداد عدد الطلبة بالمدارس وازداد معه عدد الطلبة الذين يعانون من المشاكل بأنواعها والتي تعوقهم عن تحصيلهم الدراسي ولا يستفيدون من موارد وإمكانيات المدرسة. وبذلك أصبحت المدرسة من المؤسسات الاجتماعية التي لها دور كبير وهام في المجتمعات الإنسانية على مختلف أنواعها وأشكالها، والمدرسة تقوم بخدمة المجتمعات هذه المجتمعات الإنسانية، والمدرسة تقوم بخدمة الأسر التي توجد في هذه المجتمعات كما أن لها أهداف تربوية وتعليمية وذلك لرعاية عملائها من الأطفال والشباب وإعدادهم للمستقبل. وفى إطار ذلك فان هذه الدراسة ستهتم بالكشف عن المهارات والأساليب المهنية التي يتبعها الاخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي وما قد يوجهه من معوقات تحد من ممارسته. وانبثقت منها أهم الأهداف: تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف التالية الهدف العام: (الكشف عن مدى التزام الاخصائيين الاجتماعيين البعض المهارات المهنية في ادائهم لأدوارهم بشكل عام في المجال المدرسي) وينبثق عن هذا الاهداف الفرعية التالية: الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال العمل مع الأفراد. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال التعامل مع الجماعات. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال التعامل مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال الإدارة والبحوث. تحديد المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي رصد العوامل التي يري مفردات العينة من الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي أنها تساعدهم على أداء أدوارهم. ويمكن طرح التساؤلات من خلال : التساؤل العام: (هل مستوى الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي يرتفع عن المتوسط الافتراضي للأداء ؟) التساؤلات الفرعية : إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الأفراد ؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الجماعات؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في مجال الإدارة والبحوث؟ هل توجد معوقات تواجه الأخصائيون الاجتماعيون في ممارسة دورهم بالمجال المدرسي؟ ما أهم العوامل التي يري الأخصائيون الاجتماعيون قد إنها تساعدهم على أداء دورهم في المجال المدرسي؟ اما اهم نتائج الدراسة تمثلت في الاتي: إن كفاءة الأعداد المهني النظري والعلمي للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي عالية إلى حد ما. إن علاقة الأخصائيين الاجتماعيين مع زملاء العمل يسودها الاحترام المتبادل ولكن عليها الصفة الرسمية ولاتتجاوز الإطار المهني. مستوى قبول الاساتذة والإدارة لعمل الأخصائيين الاجتماعيين والمطالبة بوجود اخصائيين اجتماعيين في المدرسة. تدخل الفريق المدرسي في الشؤون ومسؤوليات الأخصائيين الاجتماعيين كان معرقل ومربك لأداء دورهم المهني، وترجع اسباب هذا التدخل لعدم وجود لوائح تحدد واجبات ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق المدرسي. مستوى تعاون الأخصائيين فما بينهم داخل المؤسسة الواحدة أعلى من مستوى تعاون مكتب الخدمة الاجتماعية معهم. النقص الواضح في الاحتياجات المهنية (المادية والمعنوية) اللازمة للممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين. درجة رضا الأخصائيين الاجتماعيين عن عملهم بالمجال المدرسي تساعدهم على تطوير عملهم بصفة عامة. النقص الواضح في الأخصائيين الاجتماعيين في كل مؤسسة تعليمية. وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية يعملون أعمال خارج نطاق المهنة وفى نفس الوقت يوجد عدد من غير المتخصصين في هذا المجال يعملون به.
عفاف بلعيد الطاهر عبد العزيز(2011)

قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)

شكلت المنظمات الأهلية في ليبيا طيلة تاريخها الحديث جزءاً مهما من الحركة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الليبي، وقد عبرت هذه الجمعيات عن تطلعات المجتمع الليبي ورغباته في تحقيق التنمية الاجتماعية، وجاء ظهور الجمعيات الأهلية في ليبيا استجابة للمتغيرات التي تسود في الوسط المجتمعي الذي تعمل فيه، أي إنها أظهرت إمكانياتها للإسهام بدور فعال في التنمية الشاملة. من خلال المشاركة مع باقي مؤسسات المجتمع، وهي تحاول ترسيخ رؤية ووعي جديدين يواكبا التغيرات المتلاحقة عالمياً في إطار دورها التنموي. عليه فقد تناول موضوع هذا البحث معرفة الدور الذي يقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، وتحاول التعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية. وقد اشتملت هذا البحث علي خمس فصول تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث، وتطرق الفصل الأول إلي التعريف بالبحث من خلال تحديد الموضوع والأهمية والأهداف والمصطلحات والمفاهيم. أما الفصل الثاني النظريات المفسرة لموضوع البحث والمتمثلة في نظرية الدور ونظرية الأعمدة المتوازية ونظرية الامتداد السلمي أو التكاملي، وطرح أيضاً الدراسات السابقة بواقع أربع دراسات محلية وأربع دراسات عربية. وقدم الفصل الثالث الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي من حيث المفهوم والخصائص ونشأة الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي. ودرس الفصل الرابع الجمعيات الأهلية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية من خلال عرض لأهمية وأهداف ومجالات عمل الجمعيات الأهلية. وكذلك تم في هذا الفصل عرض وتحليل أهداف الجمعيات الأهلية المشهرة علي مستوي الجماهيرية العظمي. وأخيراً جاء الفصل الخامس متضمناً الاستنتاجات وتوصيات ومقترحات البحث، وملخص البحث والمراجع والملاحق. وقد اعتمد هذا البحث علي المنهج الوصفي االتحليلى، وقد تميز هذا البحث بأنه من الدراسات التاريخية الوصفية. وتحدد الهدف العام للبحث في التعرف علي الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، ومن تم إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية، وكذلك محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الباحثة مجموعة من التساؤلات، وكان مجمل هذه التساؤلات – ما دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية؟ وما دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية؟ وانتهي البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها: -إن فاعلية الجمعيات الأهلية هي نتاج لتفاعل حزمة من العوامل من أهمها؛ الأطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعي من ناحية، ومدى تطوره وقوة العمل الأهلي وقدرته التعبوية، ومدى وعي المشاركين فيه وإمكاناتهم المعرفية من ناحية أخرى. والملاحظ من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية تقوم بأدوار وظيفية لتطوير وتحسين نوعية الحياة لأفراد وجماعات المجتمع. ويلاحظ أيضاً وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الكثافة السكانية وعدد الجمعيات الأهلية. وتبين من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية ما زالت تعمل أساساً في إطار دورها الخدمي والرعائي وإن النظرة إلي التنمية باعتبارها مسؤولية الدولة مازالت هي السائدة. مشكلة البحث: من خلال التتبع للبدايات الأولي لقيام الجمعيات الأهلية بشكلها المنظم الحديث يتضح له إن هذه الجمعيات قامت بدور رائد ومميز في مجال الخدمات الاجتماعية وتحملت المسؤولية الأولي في الرعاية الاجتماعية قبل أن تتولاها الدولة بشكل رسمي، ثم انحسر هذا الدور نتيجة مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصبح هذه الجمعيات مساندة ومكملة لدور الدولة لتقديم بعض الخدمات التي لا تشملها خدمات الدولة أو لاستكمال بعض الخدمات المطلوبة. ومنذ منتصف الثمانينات الميلادية والعالم يشهد مراجعة تقويمية لدور الدولة في عملية التنمية بشكل عام والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، والاتجاه نحو فسح المجال للقطاع الخاص لتولي مهام متعددة والاضطلاع بالمسؤولية الأكبر في تقديم الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى، من هنا عاد دور الجمعيات الأهلية التطوعية للبروز كقطاع ثالث بين نظام الدولة ونظام السوق "القطاع الخاص" ليسد الفجوات المرتبطة بها النظام ويستجيب الاحتياجات ويقدم الخدمات التي لا يعيرها نظام السوق "الذي يقوم على آلية العرض والطلب" اهتماماً. فهذا البحث يوضح دور الجمعيات الأهلية باعتبارها كيان له هدف ووظيفة ومصادرها الخاصة ودورها في النشاط الاجتماعي والثقافي للدولة، الأمر الذي يتوقع معه دعم المشاركة في مجالات المجتمع ليس من الأفراد فقط، وإنما بين الجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية وتعتبر الجهود التطوعية في هذه المؤسسات والجمعيات ذات أهمية كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، وهذه الجهود في التنمية الاجتماعية والثقافية وغيرها تعتبر من المبادئ الأساسية في الخدمة الاجتماعية عامة وفي طريقة تنظيم المجتمع على وجه الخصوص، والتي لا يمكن أن تحقق أهدافها في غيبة مشاركة أفراد المجتمع لملئ مراحل العمل؛ لأن المجتمع من حقه أن يختار أهدافه ويحدد احتياجاته وهو صاحب الرأي في تقييم برامج الخدمات ومدى الاستفادة منها. كما إن تجارب الدول الأخرى تشير إلى أهمية الاعتماد على المنضمات التطوعية كشريك إستراتيجي لدعم سياسات الإصلاح بالمجتمع والتطوير المستقبلي الذي يتطلب الممارسات التطوعية في ضوء السياسات الحكومية. وباعتبار أن عملية التنمية الاجتماعية في عالمنا اليوم من بين أبرز الأهداف الكبرى التي تسعى إليها شعوب العالم المتقدم والنامي من أجل إحداث تغيير شامل في مجمل القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً لتحقيق حالة التقدم ورفاهية المجتمع الإنساني مما تطلب تجنيد كل الجهود والموارد والإمكانيات العامة والأهلية لتحقيق هذا الهدف. وبما أن محور اهتمام الجمعيات الأهلية والتنمية الاجتماعية هو الإنسان عليه ترى الباحثة أن يكون البحث عن (الجمعيات الأهلية ودورها في عملية التنمية الاجتماعية) في المجتمع الليبي. أهمية البحث : تتركز وتتلخص أهمية هذا البحث في النقاط التالية: -يأتي هذا البحث محاولة لإيضاح الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية للمجتمع الليبي وفق أساليب تحددها اللوائح والقوانين. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية وتأثيرها في عملية التنمية الاجتماعية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية العمل الأهلي، لأنه قد يشكل قلة الوعي به عائقاً لدي أفراد المجتمع مما يؤدي إلي ابتعادهم عن التطوع في الأعمال الخيرية التطوعية. يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث التي من شأنها أن تفعل عمل الجمعيات الأهلية. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلي تحقيق الآتي: التعرف على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مجال دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي. التعريف بعمل الجمعيات الأهلية في دعم عمليات التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي من خلال أهدافها. إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية. الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث.
أماني فرج الدنقـاوي(2011)