حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية تنمية قطاع السياحة ، باعتباره أحد مصادر الدخل الطبيعية التي لا تنبظ مع التقادم ،وذلك من خلال طرح التساؤل في عدم رؤية مساهمة هذا القطاع واقعا ملموسا في الاقتصاد الليبي رغم توفر جل الامكانات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع وجعله من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ،وهذا محور المشكلة التي حاولت هذه الدراسة الغوص فيها ومحاولة التحري عن السبب الذي حال دون تسخير كل تلك الامكانات للرفع من مستوى قطاع السياحة بليبيا ،من خلال طرح فرضية رئيسية اعتمدت الدراسة على اثباتها وهي أن هناك مشاكل تواجه عملية تنفيذ الخطط المستهدف بها تنمية هذا القطاع وأن هذه المشاكل تم استنتاجها وصياغتها من خلال الخبرة العملية التي يتمتع بها الباحث في القطاع بالإضافة لاستطلاع رأي مجموعة من المهتمين بقطاع السياحة من موظفي القطاع ومشاركين في وضع المخطط وأصحاب الشركات السياحية والذي كان له دور بارز في تقليص ذلك الكم الهائل من المشاكل الى أهمها ، وأيضا محاولة نفي الفرضية الخفية والتي قد تجول في ذهن الكثيرين والتي حاول الباحث عدم إهمالها بأن المشكلة قد لا تكون في عملية التنفيذ بل في عدم وجود خطة او في وجود خطة مشوهة غير قابلة للتنفيذ في الاصل،ولكن وبعد التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبيان تم اثبات فرضية وجود مشاكل مالية وإدارية وفنية وسياسية وتشريعية تعرقل تنفيذ خطط التنمية السياحية ورفض فرضية وجود قصور او تشوهات في صياغة أووضع الخطط، وبالتالي فأن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة والتي يرى الباحث أنها امتازت به الاتي:محاولة شد المهتمين الى وجود خطط تنموية موضوعة على أسس علمية وعالمية مستهدف بها قطاع السياحة في ليبيا تحت عنوان (المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا 1999-2018 قامت الدراسة بمحاولة الوصول الى سبق علمي من خلال العمل على تلخيص المخطط العام لتنمية السياح في ليبيا المكتوب في أربع مجلدات ،وذلك من خلال استعراض هذه الدراسة في الباب الثاني منها لأهم المحاور التي احتوتها تلك المجلدات وإعطاء نبده عن محتواها .محاولة حصر وتقليص المشاكل اللا متناهية في اهمها من حيث التأثير.ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في طرحها فكرة اعادة احياء المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا باعتباره انجاز جاهز للتنفيذ مع مراعاة ما جاء في التوصيات لمحاولة التغلب على المشاكل التي قد تعيق التنفيذ.
عماد محمد قلية (2012)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)

تناولت هذه الدراسة موضوع ( إدارة الجودة الشاملة ودورها في زيادة الإنتاجية دراسة ميدانية على شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ، حيث انطلقت هذه الدراسة من أن هناك مشكلة تمثلت في الإجابة على الأسئلة الآتية :ما هي برامج إدارة الجودة الشاملة المستهدف تنفيذها على مستوى شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ما هي محددات إدارة الجودة الشاملة ذات التأثير على الإنتاجية .وتهدف الدراسة لمحاولة التعرف على المشكلات أو المعوقات التي واجهت المنظمة في تبني إدارة الجودة الشاملة ، وتقديم برنامج متكامل لتطبيق الجودة الشاملة وصياغة مجموعة من المحددات ذات التطبيق الناجح لبرامج الجودة الشاملة ، واقتراح بعض التوصيات التي تساعد الشركة على حل بعض المشكلات المصاحبة لتحسين جودة المنتجات ، وتعميم النتائج العلمية التي تم التوصل إليها بما يخدم تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في هذه الشركة وكذلك الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال ، ودراسة مدى إمكانية استفادة الشركة من برامج إدارة الجودة الشاملة في تحسين الإنتاجية ، وقد اعتمد الباحث منهج الدراسة على الأسلوب التحليلي والوصفي ، والجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ، لتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة واستناداً إلى مشكلة الدراسة ، وأهدافها فقد تم صياغة الفرضيات التالية :قلة اهتمام إدارة الشركة وضعف إلمامها بمفهوم إدارة الجودة الشاملة قد ينتج عنه إنتاج ذو جودة غير مقبولة .لا توجد علاقة بين تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة وتحسين الإنتاجية ولتحقيق الأهداف المحددة للدراسة فقد ثمّ إعداد صحيفة استبيان خصيصاً لهذا الغرض وتم استيفاؤها من عينة عشوائية من العاملين داخل الشركة واستخدمت عدة أساليب إحصائية في التحليل حيث تم معالجة البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) .وقد بلغ عدد صحائف الاستبيان التي أخضعت للتحليل الإحصائي 290 استمارة استبيان عن طريق الاتصال المباشر بأفراد العينة وكان المستلم 207 استمارة استبيان من الاستمارات الموجهة وبعد تفريغ البيانات تم إهمال 14 استمارة استبيان ويرجع سبب ذلك لاستبعاد بعض الاستمارات الغير صحيحة والغير مكتملة الإجابة بالإضافة إلي عدم إعادة بعض الاستمارات من أفراد العينة. وكان من أهم نتائج الدراسة قلة وعي والتزام الإدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات : نوصي الإدارة العليا بأن يكون هناك دعم أكثر لجهود تحسين الجودة وبشكل شمولي .على الشركة أن تبدأ بتفهم فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، وذلك بغرض تحسين وتهيئة أفراد المنظمة بشكل أفضل وأن تعمل على غرس ثقافة تنظيمية تتناسب مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وهذا لن يتأتى إلا إذا قامت إدارة الشركة بتشجيع الأفكار والمقترحات التي تعمل على التحسين المستمر وفي جميع الجوانب .تشجيع فكرة فرق العمل من خلال دعم الإدارة لها ، وأن يشمل أفراد هذه الفرق جميع المستويات الإدارية ، مما يساعد كثيراً في تحسين بيئة العمل .
محمود ميلود سعد الغرياني (2010)