This paper aims to investigate the extent to which board of directors’ mechanism is implemented in Libyan listed companies. This includes a consideration of composition, duties and responsibilities of the board directors. This study employed a questionnaire survey to collect required data from four key stakeholder groups: Boards of Directors (BD), Executive Managers (EM), Regulators and External Auditors (RE) and Other Stakeholders (OS). The results of this study provided evidence that Libyan listed companies generally comply with the Libyan Corporate Governance Code (LCGC) requirements regarding the board composition: the findings assert that most boards have between three and eleven members, the majority of whom are non-executives and at least two or one-third of whom (whichever is greater) are independent. Moreover, the results indicate that general assemblies in Libyan listed companies are practically committed to the LCGC’s requirements regarding the appointment of board members and their length of tenure. The findings provide evidence that boards in Libyan listed companies are carrying out their duties and responsibilities in accordance with internal regulations and laws, as well as the stipulations of the LCGC (2007). Furthermore, the stakeholder groups were broadly satisfied that board members are devoting sufficient time and effort to discharge these duties and responsibilities properly. This study helps to enrich our understanding and knowledge of the current practice of corporate boards as a significant mechanism of corporate governance (CG) by being the first to address the board of directors’ mechanism in Libyan listed companies. arabic 24 English 97
Mohamed Zakari, Jill Atkins, Ismail Elshahoubi(1-2018)

The Arab countries face a dilemma that reflects the conditions imposed by the Euro-Arab partnership agreement on the one hand and the conditions of the World Trade Organization on the other hand. While the conditions of the Euro-Arab agreements are multidimensional in character, the WTO imposes economic conditions. arabic 19 English 115
Mustafa A. A. Kashiem(1-2003)

خلصت الدراسة التحليلية لإستبيان الموضوع لمصرف الجمهورية ومؤشرات ملاءة رأس المال(الودائع، الأصول الخطرة) إلى أن مصرف الجمهورية لم يولي الاهتمام الكافي لهذه النسبة كما أنه يفتقر للخبرة الدولية , والتطبيق الحالي هو معيار بازل(Ι) لملاءة رأس المال , حيث يسعى المصرف إلى عدم انخفاض نسبة الملاءة عن هذا المعيار قدر الإمكان ونجد ذلك من خلال تدبدب النسبة وتقاربها من النسبة المعيارية , وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة رأس المال إلى الودائع في سنة 2012 إلى 6.9% عنها في سنة 2008 (8.5%) كما انخفضت نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة إلى 8% عنها في السنة الأولى (9.9%) , أما بخصوص إجمالي الودائع وإجمالي الأصول الخطرة فهي في زيادة خلال فترة الدراسة , حيث وصلت قيمة كل منها على التوالي (28,959 ، 24,951) مليار دينار عام (2012). هذا ويسعى المصرف وراء حداثة التنظيمات المصرفية.ومن خلال إجراء التحليل الإحصائي (SPSS) والقيام بإختبار الفرضيات اوضحت نتائج اختبار (t) للعبارات المتعلقة بالملاءة المصرفية والمؤثرات عليها منفردة. وكذلك للعبارات المتعلقة بتأثير الملاءة المصرفية على الودائع، حيث كانت قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.03)، (0.001) على التوالي وهو أقل من مستوى الدلالة المعيارية 0.05 , كما أوضحت نتائج اختبار (z) = (9.84-)، (9.19-) وبمستوى دلالة يساوي (0.000) وهو أقل من الدلالة المعيارية (0.05) الذي يشير إلى وجود علاقة وأثر ارتباط بين التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في الأصول الخطرة والملاءة المصرفية وبالتالي على رأس المال وأموال المودعين , كما يدل الاختبار على وجود علاقة قوية بين مستوى الملاءة والودائع. وعلى العموم .. فإن ملاءة مصرف الجمهورية جيدة ولابأس بها، مادام التطبيق الحالي لمستوى ملاءته هو وفقاً لمقررات بازل (Ι) لكفاية رأس المال.
منى محمد عبد السلام (2014)