يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة القانون الدولي إلى جانب وصف وتحليل مصادر القانون الدولي سواء كانت أصلية أو احتياطية أو إضافية. فكما أن الأطر النظرية للقانون الدولي تتنوع، فإنه من الملاحظ أن مصادر القانون الدولي تتباين بدورها، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين رئيسيين وهما : أولاً، الإطار النظري لدراسة القانون الدولي، ويتكون هذا الباب بدوره من خمسة فصول هي على التوالي: ماهية القانون الدولي، تطور القانون الدولي، المداخل النظرية لدراسة القانون الدولي ، طبيعة العلاقة بين القانون الدولي وكل من القانون المحلي والسياسة، والطبيعة الإلزامية للقانون الدولي. ثانياً، المصادر المختلفة للقانون الدولي، ويتألف هذا الباب أيضاً من فصلين هما : مصادر القانون الدولي والمعاهدات. فالقانون الدولي ، مثله مثل بقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى ، يعتبر علماً له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة، التى يستعين بها الباحثين في دراسة المواضيع المختلفة للقانون الدولي . ويتعرض الباب الأول عموماً للأبعاد النظرية المختلفة للقانون الدولي، وبالتالي فقد أنصب التركيز على تحديد مفهوم القانون الدولي تمشياً مع أراء المدارس الفكرية المختلفة ، أو على تتبع تطور القانون الدولي عبر العصور مروراً بالحضارات القديمة ووصولاً إلى الوقت الحالي ، أو على تحديد المداخل النظرية المختلف لدراسة القانون الدولي. كما أن أدبيات القانون الدولي المعاصر تؤكد على أن مصادر القانون الدولي لم تعد مقتصرة على ما حددته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من وجود مصادر أولية وأخرى احتياطية ، ولكن هذه المصادر امتدت لتشمل أيضا ما يسمى بالمصادر الإضافية متمثلة في القواعد القانونية الآمرة، وقرارات المنظمات الدولية، وأعمال الإدارة المنفردة، والأخلاقيات والمجاملات الدولية. وتتمثل الأهداف التي يرمي هذا الكتاب إلى تعميقها في مجموعة النقاط التالية: 1. التركيز على أبعاد معينة في القانون الدولي ، متمثلة في الإطار النظري لدراسة القانون الدولي ومصادر القانون الدولي . ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال عدم أهمية المواضيع الأخرى بقدر ما يعني محاولة التركيز على هذه الأبعاد الثلاث في هذا المؤلف ، تاركين بقية الأبعاد الأخرى إلى مؤلف أو جزء آخر. 2. الإلمام بتطورات القانون الدولي في المجالات التي يغطيها هذا الكتاب ، سواء كانت متعلقة بالأطر النظرية والآراء الفقهية . أو كانت مرتبطة باستخلاص مبادئ قانونية من قضايا معروفة في إطار العلاقات القانونية الدولية، أو كانت متجسدة في تطور تاريخ القانون الدولي عبر العصور. 3. تقديم المادة القانونية بأسلوب علمي مبسط وذلك عن طريق الاستعانة بأدبيات القانون الدولي تارة، وعن طريق الاستعانة بالأشكال والجداول كلما أمكن ذلك تارة أخرى، وذلك بهدف مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من القراء. ولا تقتصر الشريحة التي يرمي هذا الكتاب إلى مخاطبتها على الطلبة الذين يدرسون مادة القانون الدولي في الكليات والأقسام المختلفة على مستوى الجامعة والمعاهد العليا، ولكنها تمتد لتشمل أيضاً الدبلوماسيين والمحامين والسياسيين وغيرهم من القراء الذين يودون الإلمام بمادة القانون الدولي المعاصرة . اما فيما يتعلق بأهمية هذا الكتاب ، فيمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية: 1. إن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن القانون الدولي لا ينبع من فراغ، وبالتالي فإن الفصل الثاني من الباب الأول يوضح بجلاء بأن الحضارات الشرقية القديمة عرفت القانون الدولي منذ القدم،حيث أنها انخرطت في عقد معاهدات ، ودخلت في حروب، واستقبلت الدبلوماسيين ، إلى جانب انخراطها في أنمام أخرى من العلاقات القانونية الدولية ، فالقانون الدولي ليس إذن وليد الحضارة الغربية كما يدّعي الكثير من الكتاب الليبراليين ذلك، وبالتالي فإن من يتمعن في القانون الدولي الإسلامي ومبادئه يلاحظ بجلاء أنه كما عرفت الحضارة الإسلامية القانون الدولي وتعاملت به، فإن أوربا كانت تعيش في ظلام دامس . 2. إن هذا الكتاب ينطلق أيضاً من فرضية أن الظاهرة القانونية التي يدرسها علم القانون الدولي تتسم بالتعقيد والتداخل مع ظواهر اجتماعية وسياسية اقتصادية وثقافية أخرى ، وبالتالي فإن أي دراسة علمية جادة في هذا الشأن يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان . فالدعوة إلى فصل القانون عن السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى ، لاسيما على الصعيد أو المستوى العملي لا تتسم بالموضوعية من ناحية، ويصعب أن لم يستحيل تحقيقها على أرض الواقع من ناحية أخرى . فالعلوم الاجتماعية لم ترق بعد إلى مصاف العلوم الطبيعية أوالمجردة ، نظراً لأنها تدرس الأوجه المختلفة للسلوك الإنساني. 3. إن هذا الكتاب يتعامل مع القانون الدولي ليس فقط كنشاط يمارس ، ولكن يتعامل معه أيضاً كعلم له نظريات ومداخل ومناهج بحثه المختلفة. وتضفي عملية الاستعانة بنظريات ومداخل ومناهج بحث علم القانون الدولي ليس فقط قدرة الباحث على وصف وسرد الأحداث التى تحيط بالظاهرة القانونية ، ولكنها تمكن الباحث – وهذا هو الأهم – من تحليل الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة قانونية أو أخرى . 4. بالرغم من الغنى الملحوظ في المؤلفات العربية للقانون الدولي، إلا ان العديد من هذه المؤلفات لم يواكب التطورات المعاصرة للعلاقات القانونية الدولية، وبالتالي فإن هذا الكتاب جاء ليغطي بعض العجز في هذا المجال ، لاسيما في إطار المكتبة الليبية. 5. مواكبة المادة التي يقدمها هذا الكتاب لتطور العلاقات القانونية الدولية من حيث تطور الإطار النظري لدراسة القانون الدولي التي لم تعد مقتصرة على المصادر الأصلية والاحتياطية ، ولكنها أصبحت تشمل المصادر الإضافية. 6. الاستعانة بالقضايا الهامة التي تزخر بها أدبيات القانون الدولي لتوضيح المواضيع المختلفة التي يناقشها هذا الكتاب ، إلى جانب الاستعانة بالأشكال البيانية لتبسيط المادة والمعلومة القانونية المقدمة. 7. بالرغم من تشكيك بعض الباحثين في تأثير الدول النامية على مسار العلاقات القانونية الدولية المعاصرة، إلا أن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن الدول النامية أثرت وتؤثر على العلاقات القانونية الدولية منذ أن تحصل معظمها على استقلاله السياسي خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ولكن ذلك لا يعني أن تأثير الدول النامية يعتبر مطلقاً ، نظراً لوجود طرف أخر قوي في إطار العلاقات الدولية ، ألا وهو دول الشمال . arabic 71 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(9-2004)

The starting point of this article relates to one of the prevailing arguments in the relevant literature, according to which tensions across the Arab world, in general, and the Maghreb, in particular, are largely due to increasing Islamic fundamentalism and levels of democratisation. Conversely, the following historical account reveals the multiple strategies pursued by countries at the interface of bilateral and multilateral initiatives. In order to understand trends in inter-state relations across the Maghreb until 2010, a nuanced discussion on the changing modes of interaction is warranted. Against this context, the article addresses two questions: First, to what extent are bilateral relations being superseded by multilateral arrangements? and Second, what explains either these possible changes or the persistence of bilateral arrangements? The article argues that, in the face of the rising prominence of multilateral forums, substantive political and economic arrangements have been settled mainly at the bilateral level. On the one hand, the large bulk of cooperative arrangements are dealt with on a state-to-state basis. On the other hand, the rise of Islamic fundamentalist movements in the Arab world has facilitated the improvement of coordination in the Maghreb, specifically in domestic security matters.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(6-2011)

نظراً لهيمنة الطابع الرسمي على الجدال والسجالات الدائرة بين مؤسسات الدول المتوسطية المعنية بملف الهجرة غير النظامية (سواءً عبر التوجيه المباشر أو بالتمويل)، وتداعياته غير الفعالة في ملامسة الحقائق، والتوصل إلى حلول حاسمة وناجعة؛ ونتيجة لحقيقة تنامي أهمية المسارات الدبلوماسية غير الرسمية (ومنها المسار الأكاديمي) في المفاوضات والحوارات ذات الصلة؛ تسعى هذه المساهمة إلى التعاطي مع هذا الملف من منظور علمي/ موضوعي، وغير رسمي. المغزى من هذا الطرح ليس تجاهل المسار الرسمي، بل مؤامته بغية التنسيق وفتح آفاق جديدة لدعمه ومؤازرته لتحقيق الغايات المنشودة؛ مع التركيز على حالة ليبيا - ايطاليا، وذلك لكونها تشكل بؤرة الاهتمام والرصد من قبل كل المعنيين والمهتمين. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة تسليط الضوء على اقتراح روافد لدعم عملية صناعة القرارات ذات الصلة بمسألة الهجرة غير النظامية - بقدر من التحليل والواقعية والشفافية والمنهجية العلمية -وذلك من خلال تفحص تفاصيل هذه القضية الإنسانية الخلافية المزمنة، وإماطة اللثام عن حيثياتها وخفاياها ومدلولاتها وتداعياتها. كما تهدف الدراسة إلى طرح أفكار تتعلق بضرورات عدم الارتهان في التعاطي مع هذا الموضوع للمقاربات والمداخل الأمنية والسياسية والاقتصادية فقط؛ أي عدم التشبث بحصره، وخاصة من قبل الدول الأوروبية، في زوايا الأمننة (securitization) والتسييس (politicization)، وبما يتماهى مع لغة مصالح وتوجهات السلطات الحاكمة، بل وجوب الخوض فيه من زوايا متعددة الأبعاد والاتجاهات (تنموية/ قانونية/ تاريخية/ انسانية/ مجتمعية/ ديموغرافية، وغيرها). إن البحث في موضوع المساهمة وفق "رؤية ليبية من الداخل"، لا يجب أن تفهم البتة بأنها تمثل "الرؤية" الليبية حصراً، وأخص بالذكر الرسمية منها، بل للتأكيد على أنها تضل إحدى الرؤى غير الرسمية التي تتحلى بقدر كبير من الواقعية، والتجرد من الخطابات البروتوكولية والصفقات السياسية، بل والأقرب للخطاب الشعبي؛ أي لردود الفعل من خلال المعايشة، لا التكهنات والافتراضات والمصالح الذاتية، ومهما كانت النوايا والمسوغات؛ من حيث انتشارها وديمومتها وحدتها وتفاقمها. لذا، تحاول الدراسة اقتراح حلول عملية ممكنة، مع مشترطات تبني الأفكار القيمة عبر حوار مشترك (رسمي – غير رسمي)، يستوجب اقتران توافر الإرادة السياسية، وحسن النوايا، من قبل كافة حكومات الدول المعنية.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(4-2021)