لقد كانت بعض الدول المغاربية سباقة في إبرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أمل أن تضيق هوة التنمية مع جيرانها الأوروبيين. عليه فقد كانت تونس أول دولة عربية توقع وتصدق على اتفاقية شراكة، تلتها في ذلك الأردن ثم المغرب. لكن الجزائر تأخرت في ركوب قطار الشراكة، نظرا لتعثر مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم تبرم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلا في 22-4-2002، أي بعد مرور عشرة سنوات على إبرام تونس لنفس الاتفاقية. وبالرغم من مرور حوالي أربعة عشرة عاما على توقيع إعلان برشلونه لعام 1995، إلا أن ليبيا وموريتانيا لم توقعا على اتفاقيات الشراكة، حيث إن ليبيا لم مازالت تحمل صفة مراقب في عملية برشلونة منذ حضورها لمؤتمر شتوتغارت عام 1999، وأن موريتانيا لم تقبل كعضو في الشراكة الأورو-متوسطية مع العلم إن الأردن تعتبر من ضمن الأعضاء المؤسسين بالرغم من إنها لا تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط. لكن ليبيا انخرطت منذ نهاية عام 2008 في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بقصد التوصل إلي ما يسمى باتفاقية إطار شبيهة، إلي حد كبير مع اتفاقيات الشركة التونسية، والمغربية، والجزائرية. arabic 132 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2009)

واقع المحاسبة في ليبيا حسب الحركة البحثية في الأدب المحاسبي لا زال يفتقر إلى تقييم حقيقي يقدم وصفا لما هي عليه فعلا. هذه الدراسة تستخدم التقييم الثقافي الذي يقدمه مركز هوفستد ” «Hofstede Centre للدراسات الثقافية لكي تستنتج تقييم واقع التطبيق المحاسبي في ليبيا من خلال استخدام فرضيات الباحث المحاسبي Gray التي تربط بين القيم الثقافية والقيم المحاسبية. هذه الدراسة تتبنى نفس منهجية Gray في الاستنباط وذلك من خلال استخدام بيانات تقيس القيم الثقافية الليبية والبناء عليها لاقتراح فرضيات عن المحاسبة في ليبيا مما يمثل حقلاً خصباً لمزيد من البحث المستقبلي.
عماد علي ناجي السويح(1-2015)

شهد أواخر القرن العشرين العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة والمتمثلة في البيئة الاقتصادية المالية الدولية ، فالاقتصاد العالمي تحول الى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ولقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا وهو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه الا في تلك التغيرات، فكان في مقدمتها التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية سواء كانت في السلع أو في الخدمات، وظهور التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول والشركات وتنامي دور الشركات المندمجة(متعددة الجنسية)، وتوسع نشاطها، والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتفاع حدة المنافسة التي أصبحت السمة المسيطرة على الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر القطاع المالي عموماً والمصرفي تحديداً من أكثر الأنشطة الاقتصادية استجابة وتأثراً بهذه المتغيرات، حيث ظهرت سياسات وبرامج التحرير المالي، ممثلة في الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود التنظيمية والتشريعية التي تحول دون توسعه، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاندماج المصرفي وتكوين الكيانات المصرفية العملاقة القادرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاتجاه نحو الصيرفة الشاملة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الاتصال في مجال الصناعة المصرفية، وكذلك التقيد بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير كفاية رأس المال بهدف ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية، ولقد تعزز هذا التوجه بإبرام اتفاق تحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصرفية كأحد بنود اتفاقية الجات GATT لعام 1994، ووضع الحلول والضوابط الكفيلة بحماية الأنظمة المصرفية من المخاطر والرفع من كفاءتها.وتتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في التساؤل التالي:كيف يمكن رفع كفاءة أداء المصارف الليبية وزيادة قدرتها التنافسية لمواجهة تحديات العولمة المالية؟ وما هي السياسات والإجراءات المناسبة لذلك؟.وينبثق عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية التالية: ما هي أهم التطورات المالية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد العالمي؟.- كيف تطور الجهاز المصرفي الليبي؟ وما هي أهم الإصلاحات التي مر بها؟.- ماهي الإجراءات التي اتخذتها المصارف الليبية لمواجهة تحديات العولمة المالية والمصرفية؟.- ماهي السياسات والوسائل الكفيلة بتأهيل المصارف الليبية والرفع من كفاءة أدائها لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي؟.وتستند الدراسة إلى ثلاثة فروض أساسية وهي:المصارف الليبية تقدم خدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطورالعالمي وتتميزبضعفأدائها وتنافسيها.تسمح الإصلاحات المصرفية في ليبيا بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي. تختلف اتجاهات الادارات المتقدمة في قطاع المصارف التجارية العاملة بليبيا في إدراكهم أهمية آليات تحسين الأداء، وبحسب (الخبرة، السن، المستوى التعليمي، التخصص، المستوى الوظيفي). أما منهجية الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد اشتملت الدراسة على جانبين، الجانب النظري والجانب العملي (التحليلي)، حيث أوضح الجانب النظري، التطورات المالية والمصرفية المعاصرة ، وكذلك مراحل تطور النظام المصرفي الليبي، أما الجانب التحليلي فقد كان حول قياس كفاءة أداء الجهاز المصرفي في ليبيا دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية فروع منطقة طرابلس ، وقد كان ذلك بتجميع البيانات من خلال استمارة الاستبيان وتحليلها أمكن الوصول للعديد من النتائج ويمكن ايجاز بعض منها فيما يلي:1- وجود قصور في مستوى الخدمات المقدمة من المصارف الليبية، وقد كانت هذه الخدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطور العالمي وتتميز بضعف أدائها وتنافسيتها.2 أن الإصلاحات المصرفية في ليبيا محدودة ولا تسمح بدرجة عالية بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي.3- ان هيمنة المصارف العامة على السوق المصرفي في ليبيا لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءتها، بقدر ما يعود لطبيعة ملكية هذه المصارف للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى ضعف الثقة في المصارف الخاصة، ما ترتب عنه نقص روح التطوير والمنافسة.وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات نذكر بعضها في الآتي:1 يجب مواصلة الإصلاحات المصرفية و تعميقها تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية. 2- ضرورة مواكبة المصارف الليبية للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر الأمر الذي يرفع من قوتها و متانتها.3- أهمية التوسع أكثر في نقل التكنولوجيا إلى المصارف الليبية بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هدا المجال.
ناصر على محمد القريو (2015)