تعتبر الهجرة غير الشرعية أو القانونية مشكلة عالمية معاصرة تفاقمت بشكل ملحوظ منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين. ويتجسد هدف هذه الدراسة عموما في وصف وتحليل تأثير الهجرة غير الشرعية على العلاقات السياسية والأمنية الإيطالية الليبية منذ بداية الألفية الجديدة. وبالرغم من عمق البعد التاريخي للعلاقة الإيطالية الليبية، إلا أن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي قد زاد من مستويات التنسيق والتعاون بين البلدين، لاسيما في المجالين السياسي والأمني. فعلى مستوى العلاقات السياسية يلاحظ مثلا زيادة وثيرة الزيارات الرسمية وغير الرسمية، إلي جانب عقد المعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين إيطاليا وليبيا منذ عام 2000. كما يلاحظ أيضا أن العلاقات الأمنية بين البلدين قد تعززت بشكل ملحوظ من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم إيطاليا التقني والعسكري لحرس الحدود الليبي. إن استعراض الاتفاقيات الثنائية وتحليل مضمون مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية لعام 2017 يشير بوضوح إلي تركيز البلدين على زيادة ودعم التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة بشكل عام وفي المجالين السياسي والأمني بشكل خاص. إن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية وزيادة عدد المهاجرين من الشواطئ الليبية إلي السواحل الإيطالية دفع الأخيرة إلي زيادة مستويات التنسيق والتعاون الثنائي في المجالات المختلفة عموما والمجالين السياسي والأمني خصوصا. arabic 100 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2018)

المعلومات المحاسبية تعرف بأنها المنتج النهائي للمادة الخام البيانات المحاسبية بعد جراء مجموعة من العمليات التشغيلية عليها ، وتهدف جميع إدارات الشركات للحصول على معلومات محاسبية فاعلة تقلل حالة عدم التأكد لدى مستخدم المعلومة , وللحصول على معلومة فاعلة يجب الاهتمام بالعنصر البشري المستفيد من المعلومات المحاسبية من خلال التعرف على أهم العوامل المؤثرة على السلوك البشري , ومن أهم هذه العوامل الإدراك ، إذ لا يعتبر للمعلومة المحاسبية آية فائدة إذا كان يميل مستخدمها وفقاً لتكوينه الإدراكي إلي تجاهل هذه المعلومة أو وجود انطباعات بعدم ثقته في معد المعلومة . وكذلك يتأثر إدراك مستخدم المعلومة المحاسبية بمجموعة من العوامل منها النفسية والاجتماعية ومستوى التعليم والبيئة المحيطة ، ويعتبر من معوقات فاعلية المعلومات المحاسبية عدم فهم المعاني البديلة للمصطلحات من قبل مستخدم هذه المعلومات .هدفت هذه الدراسة إلي دراسة العوامل المؤثرة في إدراك مستخدم المعلومات المحاسبية وزيادة دوره في فاعلية البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات من خلال استقصاء أراء عينية من مدراء الإدارات والفروع ورؤساء الأقسام بالشركات الخدمية وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها: يلاحظ عدم اهتمام الشركات الخدمية محل الدراسة بعقد الدورات التدريبية لمستخدمي المعلومات المحاسبية من حيث علاج القصور في إدراك المعني السليم للمعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية , حيث بلغت نسبة الذين لم يدخلوا أية دورة تدريبية من أفراد العينة 47.8% ، ونسبة الذين اخذوا دورات ولكن استفادتهم اقل من المتوسط بلغت 15.3% .إن للتشاور وعقد الاجتماعات بين الأقسام والإدارات يؤثران بالإيجاب على فاعلية المعلومات المحاسبية وإمكانية استخدامها والاستفادة منها وزيادة الثقة في استخدامها.إن للهيكل الإداري وتبعية المستخدم له تأثير على إدراك المستخدم للمنفعة النسبية للمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية , وكذلك تصور مستخدم المعلومة أن المعلومات المحاسبية ملائمة للحصول على قرار فاعل يخفض حالة عدم التأكد .تتأثر كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية بالقوانين المعمول بها .وفي ضوء هذه النتائج تقدم الباحث بالتوصيات:زيادة الاهتمام بعقد الاجتماعات الدورية بين الموظفين التنفيذيين والذين يحملون وظائف قيادية عند إعداد المعلومات المحاسبية , أي أن تعد بروح فريق العمل الواحد للمساعدة على تفهم المعنى الصحيح للمعلومة والهدف من استخدامها .زيادة الاهتمام بالتعليم المستمر من خلال عقد دورات مكثفة في السلوك الإنساني والاجتماعي يتم فيها توضيح أهمية الإدراك والعوامل المؤثرة فيه وخصائصه ودوره في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات الجيدة في الشركات الخدمية حث الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على الاستقرار الإداري للشركات لأهميته في ثبات المعلومات المحاسبية المستخدمة من سنة إلى أخرى وتوفير مخزون كافي من المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد .حث الجهات ذات الاختصاص بتعديل القوانين واللوائح المعمول بها لكي تتماشى مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالشركات الخدمية , وخاصة أن اغلب الشركات المحلية في طريقها إلى أن تتحول من تبعية القطاع العام إلى القطاع.
عادل عبدالله الماطوني (2008)

يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة القانون الدولي إلى جانب وصف وتحليل مصادر القانون الدولي سواء كانت أصلية أو احتياطية أو إضافية. فكما أن الأطر النظرية للقانون الدولي تتنوع، فإنه من الملاحظ أن مصادر القانون الدولي تتباين بدورها، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين رئيسيين وهما : أولاً، الإطار النظري لدراسة القانون الدولي، ويتكون هذا الباب بدوره من خمسة فصول هي على التوالي: ماهية القانون الدولي، تطور القانون الدولي، المداخل النظرية لدراسة القانون الدولي ، طبيعة العلاقة بين القانون الدولي وكل من القانون المحلي والسياسة، والطبيعة الإلزامية للقانون الدولي. ثانياً، المصادر المختلفة للقانون الدولي، ويتألف هذا الباب أيضاً من فصلين هما : مصادر القانون الدولي والمعاهدات. فالقانون الدولي ، مثله مثل بقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى ، يعتبر علماً له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة، التى يستعين بها الباحثين في دراسة المواضيع المختلفة للقانون الدولي . ويتعرض الباب الأول عموماً للأبعاد النظرية المختلفة للقانون الدولي، وبالتالي فقد أنصب التركيز على تحديد مفهوم القانون الدولي تمشياً مع أراء المدارس الفكرية المختلفة ، أو على تتبع تطور القانون الدولي عبر العصور مروراً بالحضارات القديمة ووصولاً إلى الوقت الحالي ، أو على تحديد المداخل النظرية المختلف لدراسة القانون الدولي. كما أن أدبيات القانون الدولي المعاصر تؤكد على أن مصادر القانون الدولي لم تعد مقتصرة على ما حددته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من وجود مصادر أولية وأخرى احتياطية ، ولكن هذه المصادر امتدت لتشمل أيضا ما يسمى بالمصادر الإضافية متمثلة في القواعد القانونية الآمرة، وقرارات المنظمات الدولية، وأعمال الإدارة المنفردة، والأخلاقيات والمجاملات الدولية. وتتمثل الأهداف التي يرمي هذا الكتاب إلى تعميقها في مجموعة النقاط التالية: 1. التركيز على أبعاد معينة في القانون الدولي ، متمثلة في الإطار النظري لدراسة القانون الدولي ومصادر القانون الدولي . ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال عدم أهمية المواضيع الأخرى بقدر ما يعني محاولة التركيز على هذه الأبعاد الثلاث في هذا المؤلف ، تاركين بقية الأبعاد الأخرى إلى مؤلف أو جزء آخر. 2. الإلمام بتطورات القانون الدولي في المجالات التي يغطيها هذا الكتاب ، سواء كانت متعلقة بالأطر النظرية والآراء الفقهية . أو كانت مرتبطة باستخلاص مبادئ قانونية من قضايا معروفة في إطار العلاقات القانونية الدولية، أو كانت متجسدة في تطور تاريخ القانون الدولي عبر العصور. 3. تقديم المادة القانونية بأسلوب علمي مبسط وذلك عن طريق الاستعانة بأدبيات القانون الدولي تارة، وعن طريق الاستعانة بالأشكال والجداول كلما أمكن ذلك تارة أخرى، وذلك بهدف مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من القراء. ولا تقتصر الشريحة التي يرمي هذا الكتاب إلى مخاطبتها على الطلبة الذين يدرسون مادة القانون الدولي في الكليات والأقسام المختلفة على مستوى الجامعة والمعاهد العليا، ولكنها تمتد لتشمل أيضاً الدبلوماسيين والمحامين والسياسيين وغيرهم من القراء الذين يودون الإلمام بمادة القانون الدولي المعاصرة . اما فيما يتعلق بأهمية هذا الكتاب ، فيمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية: 1. إن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن القانون الدولي لا ينبع من فراغ، وبالتالي فإن الفصل الثاني من الباب الأول يوضح بجلاء بأن الحضارات الشرقية القديمة عرفت القانون الدولي منذ القدم،حيث أنها انخرطت في عقد معاهدات ، ودخلت في حروب، واستقبلت الدبلوماسيين ، إلى جانب انخراطها في أنمام أخرى من العلاقات القانونية الدولية ، فالقانون الدولي ليس إذن وليد الحضارة الغربية كما يدّعي الكثير من الكتاب الليبراليين ذلك، وبالتالي فإن من يتمعن في القانون الدولي الإسلامي ومبادئه يلاحظ بجلاء أنه كما عرفت الحضارة الإسلامية القانون الدولي وتعاملت به، فإن أوربا كانت تعيش في ظلام دامس . 2. إن هذا الكتاب ينطلق أيضاً من فرضية أن الظاهرة القانونية التي يدرسها علم القانون الدولي تتسم بالتعقيد والتداخل مع ظواهر اجتماعية وسياسية اقتصادية وثقافية أخرى ، وبالتالي فإن أي دراسة علمية جادة في هذا الشأن يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان . فالدعوة إلى فصل القانون عن السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى ، لاسيما على الصعيد أو المستوى العملي لا تتسم بالموضوعية من ناحية، ويصعب أن لم يستحيل تحقيقها على أرض الواقع من ناحية أخرى . فالعلوم الاجتماعية لم ترق بعد إلى مصاف العلوم الطبيعية أوالمجردة ، نظراً لأنها تدرس الأوجه المختلفة للسلوك الإنساني. 3. إن هذا الكتاب يتعامل مع القانون الدولي ليس فقط كنشاط يمارس ، ولكن يتعامل معه أيضاً كعلم له نظريات ومداخل ومناهج بحثه المختلفة. وتضفي عملية الاستعانة بنظريات ومداخل ومناهج بحث علم القانون الدولي ليس فقط قدرة الباحث على وصف وسرد الأحداث التى تحيط بالظاهرة القانونية ، ولكنها تمكن الباحث – وهذا هو الأهم – من تحليل الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة قانونية أو أخرى . 4. بالرغم من الغنى الملحوظ في المؤلفات العربية للقانون الدولي، إلا ان العديد من هذه المؤلفات لم يواكب التطورات المعاصرة للعلاقات القانونية الدولية، وبالتالي فإن هذا الكتاب جاء ليغطي بعض العجز في هذا المجال ، لاسيما في إطار المكتبة الليبية. 5. مواكبة المادة التي يقدمها هذا الكتاب لتطور العلاقات القانونية الدولية من حيث تطور الإطار النظري لدراسة القانون الدولي التي لم تعد مقتصرة على المصادر الأصلية والاحتياطية ، ولكنها أصبحت تشمل المصادر الإضافية. 6. الاستعانة بالقضايا الهامة التي تزخر بها أدبيات القانون الدولي لتوضيح المواضيع المختلفة التي يناقشها هذا الكتاب ، إلى جانب الاستعانة بالأشكال البيانية لتبسيط المادة والمعلومة القانونية المقدمة. 7. بالرغم من تشكيك بعض الباحثين في تأثير الدول النامية على مسار العلاقات القانونية الدولية المعاصرة، إلا أن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن الدول النامية أثرت وتؤثر على العلاقات القانونية الدولية منذ أن تحصل معظمها على استقلاله السياسي خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ولكن ذلك لا يعني أن تأثير الدول النامية يعتبر مطلقاً ، نظراً لوجود طرف أخر قوي في إطار العلاقات الدولية ، ألا وهو دول الشمال . arabic 71 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(9-2004)