يعود تاريخ الانتخابات الليبية إلى 19 فبراير 1952 عندما أُجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1964 كانت الأخيرة، لكن ليبيا شهدت نمطاً آخر من الانتخابات في عهد القذافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010)، وعادت ليبيا من جديد إلى الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وتعكس الانتخابات الليبية عموما الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي وبعواملها السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية. فالايدولوجيا وطبيعة النظام السياسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت ومازالت تؤثر على مسار العملية الانتخابية في ليبيا منذ الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي. عليه، فإن غياب أو ضعف النظام الحزبي مهد مثلا لبروز الانتماء القبلي والجهوي كبديل أو خيار للكثير من الناخبين في انتخابات 2012، 2013، 2014. كما أن الفراغ السياسي للسلطة في ليبيا ما بعد القذافي قد زاد من التدخل الخارجي في العملية الانتخابية، ومثال ذلك الصراع الإيطالي-الفرنسي بخصوص تحديد موعد انتخاب الرئيس والبرلمان.وتشير أدبيات علم المستقبل عموما إلى بروز عدة سيناريوهات محتملة للانتخابات الليبية تتراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم. وإذا كان السيناريو المعتدل يرجح استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية على ما هي عليه، فإن السيناريو المتشائم يغلب مكامن الضعف على نقاط القوة من ناحية، ويرجح زيادة التحديات وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة للبيئية الخارجية من ناحية أخرى. لكن السيناريو المتفائل يميل إلى غلبة إيجابيات الانتخابات الليبية على سلبياتها من ناحية، وتغلب ليبيا على تحديات الانتخابات والاستفادة من الفرص المتاحة ومساعدة المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الصديقة في هذا الشأن من ناحية أخرى.
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(6-2019)

بالرغم من انخراطي في عملية التأليف منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، إلا أنني كنت مترددا في تأليف كتاب عن مبادئ علم السياسة لاعتبارات موضوعية وغير موضوعية في تلك الفترة التي لم تكن فيها حرية الفكر متاحة. إلا أن فكرة تأليف كتاب عن مبادئ علم السياسة قد راودتني من جديد في الألفية الجديدة، لاسيما وأن خبرتي في هذا المجال قد زادت بشكل ملحوظ. فمؤلفاتي في مجال علم السياسة قد وفرت لي قاعدة بيانات ومعلومات، الأمر الذي يسر عملية تأليف هذا الكتاب في الوقت المتاح والحمد لله. ولقد توخيت التجديد في إطار هذا المؤلف، نظرا للنمط التقليدي في كتب مبادئ علم السياسة التي تركز في العادة على مواضيع ومجالات مختارة قد لا تعطي فكرة عن طبيعة علم السياسة المعاصر. فالطالب المبتدئ لا يميز بين السياسة كعلم والسياسة كنشاط وفن وفلسفة، وعليه فقد تم توضيح ودلالات ذلك في إطار هذا الكتاب. كما أنه من الصعب الحديث عن كل فروع ومواضيع علم السياسة في مؤلف واحد قد يرهق الطالب المبتدئ خاصة والقارئ عامة. ولا يعني ذلك بالطبع الانتقاص من مؤلفات مبادئ علم السياسة العربية والأجنبية بقدر ما يعني تناول نفس المواضيع ولكن بمنهجية جديدة. فطالما تطبيق مبدأ أن العنوان يجب أن يعكس نفس المعنون، عليه فقد تم الالتزام بمبادئ وأسس السياسة كعلم. فالسياسة كعلم تعني وجود تراكم معرفي يعرف في الأدبيات بالأطر النظرية التي تبسط لنا الواقع السياسي من خلال نظريات تصف وتحلل وتتنبأ بالسلوك السياسي من ناحية، وتزودنا بمناج ومداخل وأساليب بحث يمكن من خلالها دراسة الظواهر والعمليات السياسية المختلفة من ناحية أخرى. صحيح أن كتب مبادئ علم السياسة تتوخى تبسيط الموضوع بقدر الإمكان، وهذا ما سعينا اليه في هذا المؤلف، لكن تمشيا مع قاعدة أن العنوان يجب أن يعكس نفس المعنون وجب على الطالب المبتدئ والقارئ الالمام بفروع ومواضيع في إطار نظري يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي عبر الزمان والمكان. ويحتاج الطالب المبتدئ خاصة والقارئ عامة إلى التمييز بين السياسة كعلم والسياسة كنشاط وفن وفلسفة، حتى يمكن بالتالي التمييز بين التحليل العلمي والتحليل الفلسفي، وبين الموضوعية وعدم الموضوعية، وبين الابتكار والتطوير وممارسة السياسة كنشاط أو مهنة. فبالرغم من أن الجميع يفهم ويمارس السياسة بطريقته، إلا أن وصف وتفسير والتنبؤ بالسياسة بشكل علمي لا يمكن أن يتم بمعزل عن أدبيات علم السياسة التي تزخر بأطر نظرية تجسد المعرفة التراكمية منذ أن تأسس هذا الفرع من فروع المعرفة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. عليه فبدل اختيار مواضيع محددة تعرف الطالب المبتدئ والقارئ بمبادئ علم السياسة، فقد تم ترتيب المواضيع بشكل يعكس تطور هذا الفرع من فروع المعرفة. فعلم السياسة التقليدي أو الكلاسيكي، الذي تأسس نتيجة تضافر جهود علماء: الفلسفة السياسية، والاقتصاد السياسي، والاجتماع السياسي، والجغرافيا السياسية، والإدارة العامة، والقانون الدولي وغيرها من فروع العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى، عكس قيام ثورة فكرية تم من خلالها تطوير أطر نظرية تحلل وتصف وتتنبأ بالظواهر السياسية بعيدا عن التأملات الفلسفية المثالية التي سادت في الماضي. ونظرا لطبيعة الظواهر والعمليات السياسية المتسمة بالحركية، عليه فقد قامت ثورة فكرية تعرف بالثورة السلوكية في منتصف القرن العشرين تحولت بموجبها السياسة إلي فرع معرفي مستقل وإن كان متدخلا مع العديد من المجالات المعرفية الأخرى. ولقد تم في المرحلة السلوكية عموما تطوير أطر نظرية امبيريقية تأخذ في الحسبان التطور العلمي الذي حققته العلوم الطبيعية والكثير من فروع العلوم الاجتماعية التي احرزت تقدما منهجيا ملحوظا كعلم الاقتصاد وعلم النفس. ولم ولن يتوقف التقدم العلمي المعرفي عند المدرسة السلوكية وما بعدها، حيث أن الظواهر والعمليات السياسية تزداد تدخلا وتعقيدا وتحتاج على وصف وتفسير واستشراف مستمرة، الأمر الذي يعني الحاجة على مزيد من الأطر النظرية التي ترقى بالسياسة إلي مصاف العلوم المتقدمة. لقد تطور حقل السياسة كفرع من فروع العلوم الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وبينما نحت الاسهامات الأولى المنحى الفلسفي، يلاحظ أن اسهامات الباحثون خلال النصف الثاني من القرن العشرين قد عكست توجها جديد واكب ما يعرف في الأدبيات بالثورة السلوكية. ولسنا هنا بصدد السرد التاريخي لتطور السياسة كحقل من حقول المعرفة الاجتماعية، وبالتالي يلاحظ عموما وجود تصنيفات عديدة لعلم السياسة، لعل أبرزها:  علم السياسة التقليدي وعلم السياسة الحديث والمعاصر،  علم السياسة الكلاسيكي وعلم السياسة السلوكي والمابعدي،  علم السياسة الكمي وعلم السياسة الكيفي،  علم السياسة الجزئي وعلم السياسة الكلي،  علم السياسة الامبيريقي وغير الامبيريقي. وبالرغم من أن التصنيفات السابقة تعكس الواقع التاريخي لهذا الحقل من حقول المعرفة الاجتماعية، إلا أنها تعكس في واقع الأمر أبعاد منهجية تجسد تطور السياسة كنشاط وفلسفة وفن وعلم. وسيتم التركيز عموما على تصنيف علم السياسة إلى امبيريقي وغير امبيريقي للاعتبارات التالية: 1. إن هذا التصنيف يركز على التطور المنهجي لتشكل علم السياسة، على اساس أن العلوم المعاصرة تتبنى منهجية علمية لا تنبع من فراغ، 2. إن تقسيم علم السياسة إلي امبيريقي وغير امبيريقي يساعد الباحث المبتدئ إلي الالمام بأدوات البحث العلمي، وذلك على غرار الباحثين في بقية فروع المعرفة المختلفة، 3. إن الأخذ بالبعد الامبيريقي لعلم السياسة لا يعني بالضرورة تجاهل البعد غير الامبيريقي، على اعتبار وجود تدخل بين مواضيع علم السياسة المختلفة. 4. إن الأخذ بالبعد الامبيريقي لعلم السياسة يأخذ في الحسبان الأبعاد: الجزئية والكلية، الكمية والكيفية، والكلاسيكية والسلوكية السالفة الذكر. عليه، سيتم التعرض لأبرز فروع ومواضيع علم السياسة الامبيريقي، مع التركيز على بقية التقسيمات المختلفة في إطار الفصول المختلفة لهذا الكتاب. ففى الفصل التمهيدى سيتم التعرض مثلا للبعدين الفلسفي والكمي، ولكن بشيء من الايجاز، على اعتبار أن المتخصص سيدرس هذه التصنيفات المختلفة في مواد اقسام علم السياسة. وتمشيا مع ما سبق، فإن هذا الكتاب يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي لعلم السياسة، حيث تم استعراض الأطر النظرية للمدارس الفكرية التي عرفها علم السياسة منذ تأسسه. كما ان تصنيف المواضيع قد تم وفق فروع علم السياسة، حيث خصص فصل لمفهوم السياسة (الفصل الأول)، وفصلين للنظرية السياسية (الفصلين الثاني والثالث)، وفصلين للحكومات والسياسات المقارنة (الفصلين الرابع والخامس)، وفصل للإدارة العامة (الفصل السادس)، وفصل عن العلاقات الدولية (الفصل السابع). arabic 47 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)

تعتبر المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية من أهم المكونات الرئيسية في أي قطاع مالي نظراً لأهمية هذه المؤسسات بإعتبارها المحور الرئيسي في عملية تعبئة المدخرات وتنشيط الإستثمار والتي تعتبر جزء هاماً في النشاط الإقتصادي خصوصاً دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات يعتبر عنصراً أساسياً في وظائف القطاع المالي بالإضافة إلى دور السوق في توفير ما تحتاجه المشروعات المختلفة من التمويل بإعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ، وبالتالي فإن العلاقة ما بين المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية تشغل إهتمام الباحثين سواء على المستوى الإقتصادي او التمويلي ولهذا فإن هذه الدراسه تهذف الى دراسة تحليل دور المصارف التجارية فى حركة التداول فى سوق الاوراق المالية فى ليبيا وذالك من خلال التعرف على واقع هذه المصارف التجارية وتحليل وتقييم دورها الذي تلعبه فى عمليات التداول المختلفة و إعتمدت هذه الدراسة فى الوصول إلى اهدافها على استخدام كل من الإسلوبين الكيفي والكمي حيث إستهدف الاسلوب الكيفى تبادل الإطار النظرى للقطاع المالى ومكوناته ووظائف هذه المكونات المتمثلة بشكل رئيسى فى المصارف التجارية وسوق الاوراق المالية ومؤسسات التأمين وصناديق الإستثمار والحوافظ الإستثمارية وايضاً إستعراض التطورات التى مر بها الجهاز المصرفي في وكذلك سوق الأوراق المالية في ليبيا اما الاسلوب الكمى فإستهدف تحليل بعض المؤشرات التى تخص المصارف التجارية والمتمثلة فى حركة الودائع المصرفية والاقراض وحقوق المساهمين وايضاً علاقة المصارف التجارية بالمصارف المتخصصة كما تم الإستعانة بالإستبيان كأذاء لتجميع البيانات المتعلقة وتقييم فاعلية المصارف التجارية فى حركة التداول واهم العوامل والمتغييرات المؤثرة فى هذه العملية وذلك من خلال إستخدام الاسلوب الكيفى فى بناء هده الاستبيان من خلال إستمارة موجهة للسوق الاوراق المالية وأخرى للمصارف التجارية العاملة في هذه السوق وتحليلها إحصائياً من خلال مؤشرات كمية تساعد في تقييم هذا الدور وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها بإختصار ما يلي :1 سيطرة المصرف المركزي على المصارف التجارية وذلك بسبب التوجهات الإقتصادية التي كانت سائدة في فترة السبعينات وتبنى المركزية والعمل بإسلوب التخطيط العام كأتجاه إقتصادي في الدولة .2 الجهاز المصرفي يعاني من مجموعة من المشاكل والمتعلقة و طابع الملكية العامة التبعية المطلقة للمصرف المركزي وغياب المنافسة ما بين المصارف .3 واقع المؤسسات المالية ومستوى المصارف التجارية لايتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق ويحتاج إلى نقلة نوعية من خلال تنمية تمويلية.4 سيطرة المصارف التجارية المدرجة في السوق على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود العدد الكافي من الجهات المدرجة في السوق وتبات المؤشرات المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول خلال الفترة محل الدراسة 5 المصارف التجارية تخلق تأثيراً فاعلاً في حركة التداول في سوق الأوراق المالية بالرغم من سيطرة المصرف المركزي على قرارات هذه المصارف وعدم إهتمام الإدارات العليا بجانب الإستثمار في هذه السوق وغياب التدريب الفعال للموظفين .6 قيام المصارف التجارية بدور وسيط إستثماري وكذلك طرح التداول بالسندات ودخول المصارف الأجنبية وإعطاء فرصة للصناديق وحوافظ الإستثمار من المشاركة في السوق يزيد من فاعلية المصارف التجارية والسوق في الإقتصاد الليبي .
سعد فرج محمد عطية (2013)