Libya early practice of legislative process goes back to the years of political independence, when the first popular parliament was elected in 16 February 1952 during the era of the constitutional monarchy. Nevertheless, the era of Gaddafi’s regime (1969 to 2011) resulted in a vacuum of legislative process. The resumption of the Libyan legislative process reoccurred since the early days of the 17th February revolution of 2011; therefore, the National Transitional Council “NTC” was established by revolutionary leaders from different parts of Libya on 27th September, 2011. The most important legal document that was issued by the NTC is the Interim Constitutional Declaration “ICD” on 3 August, 2011, a document that draws the roadmap for the Libyan future. The legislative processes of the NTC, and especially the National General Congress “NGC”, reflected the division of labour technique; thus, permanent, non-permanent and common committees were operational. This study assumes that the Libyan legislative process is a policy influencing rather than an executive dominated branch of government. In order to examine the influence of the NTC and the NGC on public policy, this study is divided into the following sections: the Evolution of Libyan legislative process, the Libyan legislative process, the Influence of the NTC and the NGC, the Future of the legislative process in the new Libya, and a conclusion. The findings of this study support, by and large, the underlying hypothesis that described the NTC and the NGC as policy influencing rather than executive dominated legislative bodies. Keywords: 17th February Revolution, Legislative Process, Internal System, National General Congress, National Transitional Council, House of Representatives, Interim Constitutional Declaration, Government of National Salvation. arabic 19 English 79
Mustafa A. A. Kashiem(1-2017)

تهدف الدراسة إلي معرفة الدمج والاستحواذ المصرفي كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للمصارف الليبية ولقد تم دراسة مشكلة ضعف القدرة التنافسية للمصرفين محل الدراسة وكانت بيئة الدراسة تتمثل في مصرف الجمهورية طرابلس والفروع التابعة له وكان مجتمع الدراسة يتمثل في المسئولين علي عملية الاندماج المصرفي وكانت عينة الدراسة تتمثل في المسئولين عن عملية الاندماج أما أداة البحث فتم استخدام صحيفة الاستبيان وأما أسلوب التحليل فقد اعتمدت علي أسلوب التحليل المالي والتحليل الإحصائي ، و تم تقسيم عنوان الدراسة إلي مجموعة من الموضوعات ، ثم دراسة كل موضوع علي حده حيث تم في الجانب النظري دراسة مفهوم المصارف التجارية ثم دراسة أهم التطورات العالمية ثم دراسة مفهوم الاندماج المصرفي تم دراسة مفهوم المنافسة المصرفية تم قمت بدراسة العلاقة بين الاندماج المصرفي وزيادة القدرة التنافسية ثم دراسة أهم تجارب الاندماج عالميا وعربيا و أما بالنسبة للجانب العملي فقد اعتمدت فيه علي نوعين من الدراسة تتمثل في الدراسة الإحصائية من خلال استمارة الاستبيان والدراسة التحليلية من خلال تحليل ميزانيات مصرف الأمة والجمهورية قبل وبعد الاندماج وقد أظهرت النتائج أن الاندماج المصرفي يساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير أساليب الاستثمار فيها كما توصلت إلي أن الاندماج المصرفي يعد ضرورة للمصارف الليبية لزيادة قدرتها التنافسية وامتلاك وسائل التكنولوجيا كما أن الاندماج المصرفي يساهم في الرفع من الميكنة والتطور التكنولوجي من خلال الخدمات الالكترونية المتطورة و يساهم في زيادة الإيرادات للمصارف لكي يتيسر لها الوفاء بمتطلبات المنافسة والصمود أمام المصارف العملاقة . أما أهم التوصيات فكانت في أن يتم التوجه نحو عمليات الدمج المصرفي باعتبارها ظاهرة عالمية خاصة بين المؤسسات العملاقة من أجل زيادة مستوي قدراتها التنافسية والنمو في عالم يسوده التكتلات الاقتصادية وكذلك ضرورة أن تتضمن التشريعات المصرفية معالجة وافية للدمج بأبعاده المختلفة وكذلك ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين في كلا المصرفين الدامج والمندمج لتقبل التغير حتى لا تحدث مقاومة منهم كما أن يسبق عملية الاندماج تصور واضح للنتائج المتوقعة منه والجدوى الاقتصادية وذلك لتأتي النتائج علي مستوي التطلعات المرجوة وكذلك أوصي بضرورة إنشاء وحدة متخصصة بمصرف ليبيا المركزي يكون من شأنها دراسة أساليب إعادة الهيكلة بشكل عام لتدعيم القرار بشأن تطوير هيكل الجهاز المصرفي .
أحمد عمر صوان (2009)

تعكس البحوث العلمية ثلاث أنماط من التصاميم وهي تصاميم إمبريقية وغير امبيريقية وشبه امبيريقية. وتستخدم التصاميم السالفة الذكر بدرجات متفاوته في إطار العلوم الطبيعية والاجتماعية. ويتم استخدام المجموعات الضابطة والتجربية بشكل ملحوظ في إطار التصاميم المختلفة بشكل عامو وفي سياق التصاميم الامبيريقية بشكل خاص arabic 46 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2006)