يعود تاريخ الانتخابات الليبية إلى 19 فبراير 1952 عندما أُجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1964 كانت الأخيرة، لكن ليبيا شهدت نمطاً آخر من الانتخابات في عهد القذافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010)، وعادت ليبيا من جديد إلى الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وتعكس الانتخابات الليبية عموما الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي وبعواملها السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية. فالايدولوجيا وطبيعة النظام السياسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت ومازالت تؤثر على مسار العملية الانتخابية في ليبيا منذ الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي. عليه، فإن غياب أو ضعف النظام الحزبي مهد مثلا لبروز الانتماء القبلي والجهوي كبديل أو خيار للكثير من الناخبين في انتخابات 2012، 2013، 2014. كما أن الفراغ السياسي للسلطة في ليبيا ما بعد القذافي قد زاد من التدخل الخارجي في العملية الانتخابية، ومثال ذلك الصراع الإيطالي-الفرنسي بخصوص تحديد موعد انتخاب الرئيس والبرلمان.وتشير أدبيات علم المستقبل عموما إلى بروز عدة سيناريوهات محتملة للانتخابات الليبية تتراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم. وإذا كان السيناريو المعتدل يرجح استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية على ما هي عليه، فإن السيناريو المتشائم يغلب مكامن الضعف على نقاط القوة من ناحية، ويرجح زيادة التحديات وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة للبيئية الخارجية من ناحية أخرى. لكن السيناريو المتفائل يميل إلى غلبة إيجابيات الانتخابات الليبية على سلبياتها من ناحية، وتغلب ليبيا على تحديات الانتخابات والاستفادة من الفرص المتاحة ومساعدة المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الصديقة في هذا الشأن من ناحية أخرى.
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(6-2019)

إن التطورات التي حدثت في العقود الأخيرة، جعلت من الحكومة الإلكترونية أمراً لا بد منه سواء للدول المتقدمة أو النامية، الأمر الذي يُحتم علىها وضع استراتيجيات معينة للدخول في مجال الحكومة الالكترونية، ولتوضيح مشروع الحكومة الإلكترونية بشكل أكبر، تعرّض هذا البحث لماهية الحكومة الالكترونية، وأهم المراحل التي يمر بها هذا المشروع، بالإضافة إلى التعرف على استراتيجيات التحول الناجح للحكومة الالكترونية، كما تضمن عرضاً لبعض التجارب العربية والتركيز على تقييم تجربة ليبيا فى الحكومة الالكترونية وأهم المعوقات والتحديات التي واجهتها . حيث تمّ الاعتماد في هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي، من خلال الرجوع لأدبيات موضوع البحث من كتب ومراجع ومصادر علمية متخصصة، حيث توصل البحث إلى أن تطبيق الحكومة الالكترونية يتطلب إرادة سياسية ودعم مقوماتها من بنية تحتية وسن تشريعات تتوافق مع بيئة العمل الالكتروني، كذلك التوجه التدريجي في عملية الاحلال بين النمط الالكتروني والتقليدي يساهم في نجاحه، إضافةً إلى ضرورة إقحام مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية بتقديم خدماتها عبر البوّابات الالكترونية بالمشاركة في صياغة إستراتيجات الحكومة الالكترونية . arabic 98 English 0
اسامة ابوالقاسم عبدالله موسى(3-2016)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)