حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية تنمية قطاع السياحة ، باعتباره أحد مصادر الدخل الطبيعية التي لا تنبظ مع التقادم ،وذلك من خلال طرح التساؤل في عدم رؤية مساهمة هذا القطاع واقعا ملموسا في الاقتصاد الليبي رغم توفر جل الامكانات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع وجعله من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ،وهذا محور المشكلة التي حاولت هذه الدراسة الغوص فيها ومحاولة التحري عن السبب الذي حال دون تسخير كل تلك الامكانات للرفع من مستوى قطاع السياحة بليبيا ،من خلال طرح فرضية رئيسية اعتمدت الدراسة على اثباتها وهي أن هناك مشاكل تواجه عملية تنفيذ الخطط المستهدف بها تنمية هذا القطاع وأن هذه المشاكل تم استنتاجها وصياغتها من خلال الخبرة العملية التي يتمتع بها الباحث في القطاع بالإضافة لاستطلاع رأي مجموعة من المهتمين بقطاع السياحة من موظفي القطاع ومشاركين في وضع المخطط وأصحاب الشركات السياحية والذي كان له دور بارز في تقليص ذلك الكم الهائل من المشاكل الى أهمها ، وأيضا محاولة نفي الفرضية الخفية والتي قد تجول في ذهن الكثيرين والتي حاول الباحث عدم إهمالها بأن المشكلة قد لا تكون في عملية التنفيذ بل في عدم وجود خطة او في وجود خطة مشوهة غير قابلة للتنفيذ في الاصل،ولكن وبعد التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبيان تم اثبات فرضية وجود مشاكل مالية وإدارية وفنية وسياسية وتشريعية تعرقل تنفيذ خطط التنمية السياحية ورفض فرضية وجود قصور او تشوهات في صياغة أووضع الخطط، وبالتالي فأن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة والتي يرى الباحث أنها امتازت به الاتي:محاولة شد المهتمين الى وجود خطط تنموية موضوعة على أسس علمية وعالمية مستهدف بها قطاع السياحة في ليبيا تحت عنوان (المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا 1999-2018 قامت الدراسة بمحاولة الوصول الى سبق علمي من خلال العمل على تلخيص المخطط العام لتنمية السياح في ليبيا المكتوب في أربع مجلدات ،وذلك من خلال استعراض هذه الدراسة في الباب الثاني منها لأهم المحاور التي احتوتها تلك المجلدات وإعطاء نبده عن محتواها .محاولة حصر وتقليص المشاكل اللا متناهية في اهمها من حيث التأثير.ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في طرحها فكرة اعادة احياء المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا باعتباره انجاز جاهز للتنفيذ مع مراعاة ما جاء في التوصيات لمحاولة التغلب على المشاكل التي قد تعيق التنفيذ.
عماد محمد قلية (2012)

تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات عن المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة بحيث تلبي احتياجات الطوائف المتعددة من المستخدمين، ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات لابد وان تتوفر مجموعة من الخصائص النوعية في هذه المعلومات الواردة بالقوائم المالية، لتصبح هذه القوائم ذات جودة ويعتمد عليها من طرف المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار مدى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي والبالغ عددها (7) مصارف تجارية، قياساً بما ورد في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأجرى مسحاً شاملاً لتلك المصارف لتجميع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولاختبار تلك الخصائص استخدم مجموعة من المقاييس يبلغ عددها (21) مقياس لكل مقياس خمسة إجابات يمكن من خلالها اختبارمستوى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بالسوق، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
محمد الهادي أحمد محمد (2013)

Abstract Since the revolution in 2011, the Libyan political elites have involved in enormous efforts to establish new political parties. Although most new political parties may describe as oriented towards the centre, a quick analysis of their declarations reveals that some of them are more oriented towards extreme left or right. The main objective of this study is to describe and analyze the impact of electoral institution and social pressures upon the system of Libyan political parties. Accordingly, the problem of this study might be summarized in this question: Is Libya going to adopt the two or multi-parties system? This study will examine the thesis of Duverger’s theory that stresses the impact of electoral institution and social pressures upon Libya’s political parties’ system. This study deals with electoral institution and social pressure as independent variables, and the system of Libyan political parties as dependent variable. The qualitative content analysis of the Libyan election law (2012) demonstrates that the systems of Proportional Representation and Simple Majority are carried out; therefore, Libya is divided into thirteen main electoral districts represent two hundreds parliamentary chairs. Furthermore, Social cleavages and cultural diversities pushed towards multi-party system in the new Libya. In order to examine the previous hypothesis, this study divided into five main sections: • The Rise of Libyan political parties, • The Electoral Institution and Social Pressure in Libya, • The Impact of Electoral Institution and Social Pressures upon the System of Libya’s political parties, • The Future of Libya political parties System, • Conclusion: Results. Keywords: Libyan Spring revolution, Libyan Political Parties, Electoral Institution, Social Pressures, Proportional Representation, Simple Majority. ملخص ما زال الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر صدور قانون نهائي للأحزاب السياسية الذي سيتم بموجبه تحول الأحزاب من مرحلة التأسيس إلي مرحلة العمل السياسي الجاد في إطار ليبيا الجديدة. ولقد حدد الإعلان الدستوري عموما خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بشكل عام، وخطوات ترتيبية للعميلة الانتخابية بشكل خاص. وطالما أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في تحديد ملامح مستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة، عليه يمكن القول بأنها دراسة استشرافية في المقام الأول. فالإعلان الدستور الصادر في 3-8-2011 يؤكد على خيار التعديدية الحزبية، في الوقت الذي ينص فيه قانون الانتخابات عموما على تبني نظام الدائرة بمقعد واحد (120 مقعد) ونظام القوائم المتعددة (80 مقعد). لكن من المعلوم أن تبني نظام الدائرة بمقعد واحد يقود حتما إلي نظام الحزبين المتنافسين الأمر الذي يعني وجود تناقض بين الوثيقتين. عليه، فإن إشكالية الدراسة يمكن بلورتها في السؤال التالي: هل ستتبنى ليبيا نظام تعدد الأحزاب أم نظام الحزبين المتنافسين؟ إن محاولة الإجابة المبدئية على هذا السؤال تقودنا للحديث عن فرضية الدراسة والتي يمكن أن تشتق من نظرية الأحزاب السياسية. عليه فإن ربط الإشكالية بنظرية الأحزاب السياسية تقودنا إلي تطوير الفرضية التي انطلق منها عالم السياسة الفرنسي الشهير موريس ديفيرجية في دراساته المعروفة عن الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه سيتم اختبار مدى مصداقية الفرضية التالية:: " إن المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية ستؤثر على تشكل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة." وبناء على الفرضية السابقة، فإنه سيتم التعرض للأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، والمؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية، وتأثير المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية على تشكل الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، ومستقبل الأحزاب السياسية في ليبيا. مصطلحات أساسية: ثورة فبراير، الأحزاب السياسية الليبية، المؤسسة الانتخابية، الضغوط الاجتماعية، التمثيل النسبي، والأغلبية البسيطة. arabic 122 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(7-2021)