تسعى الدول النامية في إطار حوار بلدان الشمال والجنوب إلي التخفيف من حدة تداعيات ديونها الخارجية، حيث عجزت بعضها عن تسديد خدمات ديونها وفوائدها المستحقة. فالبلدان النامية تعتبر الدول المتقدمة مسؤولة عن تخلفها، وبالتالي فهي تطالب بالغاء هذه الديون أو على الأقل تمديد فترات السماح. arabic 144 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-1989)

تناول هذا البحث موضوع مدى ملائمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية في ظل التغيرات العالمية المعاصرة من خلال ثلاثة فصول رئيسة تحدث الفصل الأول عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في الحياة الاقتصادية وقد شمل ما قدمه الفكر الاقتصادي من تطور في السياسات المالية بالإضافة إلى عرض لمفهوم السياسة المالية بشكل عام والسياسة الضريبية بشكل خاص، أما بالنسبة للفصل الثاني استهدف بدراسة أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا في ظل التغيرات الجارية والتي تنعكس بصورة كبيرة على طبيعة السياسة الضريبية وتضع تحديات أمامها تتطلب ضرورة تطويرها، بينما أختص الفصل الثالث بإعطاء تحليل شمولي للنظام الضريبي في ليبيا كأداة لتحقيق أهداف السياسة الضريبية وذلك من خلال تقييم فاعلية السياسة الضريبية ودور النظام الضريبي في نجاحها لمواجهة متطلبات التنمية وما تستلزمه هذه السياسة من متغيرات جوهرية في كيفية عملها لكي تستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منها، بينما أهتم الفصل الرابع بتوضيح أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من هذا البحث. كما تلعب الضرائب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية من حيث كونها أداة فعالة في توجيه الموارد الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل بالإضافة إلى أهميتها كأداة لترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة. وبناء على ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة وهي مدى تأثير السياسة الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، بالتالي يصبح هدف الدراسة التعرف على مدى تأثير الضرائب في تحقيق موارد مالية للخزانة العامة لمواجهة النفقات العامة، كذلك تأثيرها في تدفق الاستثمارات الأجنبية ومدى ملائمتها لطبيعة الاقتصاد الليبي من خلال إنشاء نظام ضريبي يحفز ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وانطلاقاً من مشكلة البحث وأهدافه اعتمد الباحث على فرضية أساسية أن السياسة الضريبية بمفردها لا تكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال عرض وتحليل مضمون هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها لا تعتمد الدولة على النظام الضريبي لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة لتمويل برامج التنمية كما أن معظم الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب غير المباشرة، الضرائب الجمركية (الضرائب على الواردات) كما توصل الباحث أنه لا توجد حاجة أو مبرر لاستخدام النظام الضريبي كأداة لتوزيع الدخل، وذلك بسبب النقص الشديد في الدراسات والبيانات حول توزيع الدخل القومي التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تقييم التوزيع الحالي واتخاذ مايلزم من إجراءات لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل متى تبين أهمية ذلك، وأن فقدان الأساس الذي ترتكز عليه فعالية النظام الضريبي ألا وهو القطاع الخاص الذي يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، وغياب هذا الأساس والمرتكز للنظام الضريبي الليبي جعله يؤدي وظيفة مصطنعة شكلية أكبر منها جوهرية تتمثل في تحصيل مال عام من القطاع العام والتحصيل من موظفين أغلبهم موظفون في القطاع العام.
محمد على موسى الجفائري (2006)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على المجالات الأكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في مراجعي الحسابات الليبيين العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في مدينة طرابلس، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدم برنامج (SPSS) الإحصائي، وقد توصلت الدراسة أن تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19) المستجد يتطلب من أو يُلزم مراجعي الحسابات التركيز على بعض المجالات التي تمثل أكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية والتي أوصت بها المنظمات والمجالس المهنية الدولية والمحلية، والتي أكد عليها مراجعي الحسابات الليبيين المشاركين في الدراسة. arabic 151 English 2
عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2021)