تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم الإدارة في الوحدات الاقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعملاء والموردين ، وهي في حقيقتها قياس ، وحيث أن القياس وتقييم الأداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلباً أساسياً لاتخاذ القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات الكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة الأعمال ، وما صاحبها من تعقيدات وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة الأعمال بحركة ديناميكية توصف بالتغير والتطوير والاستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الاتجاهات الحديثة لنظم القياس وتقييم الأداء ، وحيث أن نموذج الأداء المتوازن يعتبر من أحدث هذه النظم ، فإن هذه الدراسة تناولت نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي،ولتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي لاستقراءالموضوعات ذات العلاقة من خلال الأبحاث السابقة والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة الاستبيان لاستقصاء آراء المتخصصين في مجال المحاسبة والممارسين لها بالأقسام المالية بالوحدات الصناعية . وتحليل نتائج الاستقصاء باستخدام المقاييس الإحصائية الملائمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج الآتية :يرى المشاركون في الاستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف .الإنتاج المتميز بالجودة والسعر الأقل يؤدي لإرضاء العملاء واستقطاب عملاء جدد الاستغلال الأمثل للموارد ، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، ويزيد من العائد على رأس المال .وبناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي :ضرورة الاهتمام بتطبيق أسلوب الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أشكالها من أجل العمل على إنجاح الإستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين مهنياً وفنيين ، من خلال التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية والاهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة.
علي محمد رمضان الأعوج (2009)

لقد تطورت مبادئ وقواعد القانون الدولي بشكل ملحوظ خلال القرن العشرين بشكل عام، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص. وتشير أدبيات العلاقات الدولية إلي الغنى الملحوظ في الأدبيات القانون الدولي، سواء كانت أدبيات أجنبية، أو أدبيات عربية. غير أنه يلاحظ أن الأدبيات العربية لم تواكب التطورات في مجال العلاقات القانونية الدولية بالشكل المطلوب، ومن أمثلة ذلك عدم التعرض لتطورات القانون الدولي المعاصرة في مجالات مثل : قانون تنمية العلاقات الودية بين الدول، قانون النزاعات الدولية المسلحة، قانون نزع السلاح والرقابة على التسليح ، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، قانون حماية البيئة. عليه، فقد جاء هذا الكتاب لكي يغطي بعض العجز في هذا المجال، أملين أن يستمر الاهتمام بتطورات القانون الدولي المعاصرة من قبل فقهاء القانون الدولي العرب حتى يمكن لأدبيات القانون الدولي العربية أن تواكب ذلك باستمرار. كما أن الاهتمام بتطورات القانون الدولي المعاصرة يتطلب بدوره التعرض لموضوع هام يتعلق بمستقبل القانون الدولي، لاسيما ونحن الآن في بداية القرن الواحد والعشرين. وتفتقر أدبيات القانون الدولي العربية أيضاً إلي هذا النمط من الاهتمامات، ولعل مرجع ذلك أن الكثير من الباحثين لا يتعامل مع القانون الدولي كعلم له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة في دراسة العلاقات القانونية الدولية. فاستشراق مستقبل القانون الدولي، لا يتطلب فقط من الباحثين الإلمام بماضي وحاضر القانون الدولي، ولكنه يتطلب أيضاً الإلمام بالأطر النظرية المختلفة لعلم العلاقات الدولية حتى يمكن تطوير مشاهد أو سيناريوهات عن مستقبل القانون الدولي. وتتمشى تقسيمات هذا الكتاب عموماً والتطورات المعاصرة لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين هما: 1. الباب الأول، ويدرس الجوانب المختلفة لإقليم الدولة، وبالتالي فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول مختلفة هي على التوالي: أ) الإقليم الأرضي ب) الإقليم البحري ج) الإقليم الجوي 2 . الباب الثاني، ويركز بدوره على دراسة حاضر ومستقبل القانون الدولي، حيث سيتم التعرض للوضع الحالي للقانون الدولي، وعلاقة القانون الدولي بالبيئة المحيطة، وعلاقة القانون بالسياسة، والأفاق الجديدة للقانون الدولي ومستقبل القانون الدولي في القرن الواحد والعشرين. arabic 73 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)

تتناول هذه الدراسة واقع الاجتماعات في جامعة الجبل الغربي ومدى استفادتها من المعلومات ، وحيث تكمن مشكلة الدراسة في معرفة " تأثير المعلومات على فاعلية إدارة الاجتماعات في الإدارة العامة للجامعة الجبل الغربي " ، بهدف التعرف على كيفية أدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية المعلومات في إدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية العنصر البشري المؤهل في إدارة الاجتماعات، وللوصل إلي الأهداف اعتمد ت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .وتمثل مجتمع الدراسة في الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي وعددهم (150 ) أخذت منهم عينة عشوائية بحيث كان عددهم ( 109 ) مفردة قد تم استخدام أسلوب "sbss " لتحليل البيانات المتحصل عليها من عينة الدراسة ، بعد القيام بالتحليلات المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1 المشاركون في الاجتماعات بجامعة الجبل الغربي ( الإدارة العامة ) لا يستخدمون و لا يستفيدون من المعلومات التي تم تخزينها والاحتفاظ بها .2 لا يستخدم المشاركون في الاجتماعات التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات وكذلك حين استرجاعها .3 لا يحصل المشاركون في الاجتماعات على المعلومات المتعلقة بجدول الأعمال قبل فترة كافية من الاجتماع .4 لا يتم استخدام التقنيات الحديثة في عرض البيانات والمعلومات في أغلب الاجتماعات التي تقوم بها الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي .5 لا يستفاد من أغلب وسائل الاتصال ( الهاتف ، شبكة المعلومات الدولية ، الإذاعة ) للاتصال بأعضاء الاجتماع. وتوصي الدراسة بتوصيات أهمها :1 زيادة الاهتمام بدرجة أكبر باستخدام التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات واسترجاعها .2 زيادة الاهتمام بتحديد طبيعة البيانات والمعلومات التي تحتاجها الإدارة العامة في الاجتماعات .3 التركيز بصورة أكثر على استخدام الأساليب الحديثة في جمع وتحليل البيانات المطلوبة للاجتماع بالشكل الذي يقدم الإفادة والاستفادة.
إبراهيم على سليمان ارحومة (2010)