تتطلب منهجية البحث العلمي وضع تصميم ملائم يتمشى وإشكالية وفرضية الدراسة المثارة، حيث يتحتم على الباحث في هذه المرحلة من مراحل العملية البحثية تحديد الطريقة التي سيتم بها تحديد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، فالتصميم " Design" يعني إذن وضع خطة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة للبحث. وطالما أن تصميم الباحث سيمكن الباحث من توضيح الكيفية التي تتحقق في إطارها أهداف الدراسة. عليه فإن أريل بابي “E. Babbie" يحدد دافع الباحث في: 1-اختبار مصداقية مقولات نظريات قيميه اختبارياً أو إمبريقيا. 2-اختبار مصداقية فرضيات أو فرضية محددة أثارها الباحث في إطار دراسة إمبيريقيه يقوم بها. 3-اكتشاف اهتمامات غير محددة للباحث، وبالتالي فإن الباحث قد يكون مهتماً بإشكالية محددة دون أن تكون لديه فكرة عن أية علاقة متوقعة بين متغيرات الدراسة التي يقوم بها. 4-تنفيذ التزام أو عقد مع شركة أو جهة عامة بخصوص إجراء دراسة محددة سلفاً. arabic 70 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2008)

في اطار السعي لتطوير البنية المؤسسية ، والاقتصادية ، المتمثلة في إعداد المجتمع الليبي وتوزيع المسؤوليات والمساهمات وطرح التطورات والبدائل للرفع من حسن توجيه الأموال العامة في ليبيا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين يطفو على السطح ما يعرف بالرقابة على النفقات العامة في الإسلام" الذي تمثل دوراً حاسماً في تشكيل الملامح الرئيسية للإقتصاد الوطني الليبي .وبالنضر لما تعانيه ليبيا من سوء توجيه للأموال العامة الأمر الذي أدي إلى ضياع هذه الأموال وصرفها في غير الأوجه الصحيحة لها مما ترتب عليها ضعف إشباع الحاجات العامة الاجتماعية،والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، وكل ذلك يؤدي إلى ضعف تنمية الثروة القومية واختلال التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة ،وبالتالي تعطيل عجلة التنمية ومن تم نقض الرفاهية العامة للشعب. وترجع هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها ما يرجع إلي المنهج الرقابي الوضعي المتبع في إدارة هذه النفقات ، ومنها ما يرجع إلى الإفراد المتمثل في ضعف الوازع الديني وتغلب التفكير المادي لدى المفوضين بإنفاق المال العام ، مما يدل على وجود مشكلة. ولعل من شواهد هذه المشكلة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة لسنتي (2006 -2008 م ) حيث تضمن وجود حجم كبير من سوء توجيه للأموال العامة بقيمة إجمالية (8) مليار دينار تتمثل في تعويضات وهمية ووجود حالات من التوريدات وبنود الأعمال الوهمية وأجهزة ومستلزمات طبية والمبالغة في أسعار شرائها يصل في بعضها إلى أضعاف السعر الحقيقي ولا يوجد ما يفيد استلامها بالمخازن أو مواقع استخدامها ، ودفع التزامات مالية لبعض الشركات الخاصة بعشرات الملايين استناد إلى مستندات مزورة . وتهدف الدراسة للتعرف على عناصر ومقومات وأساليب الرقابة على النفقات العامة في النظام الإسلامي، و الثغرات التى تركتها الانظمة الوضعية وكيف يمكن سدها بمفهوم الإسلام و بيان الآثار المختلفة وعلى كل المستويات التي يمكن إن يحدثها سوء توجيه وإهدار المال العام وبيان حجم مسئولية ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام . وقامت الدراسة على فرضية مفادها "إن كثيراً من عناصر ومقومات وأساليب الرقابة الفاعلة على النفقات العامة استمدت جذورها من الفكر الإسلامي"، وفرضية "وجود سوء توجيه للأموال العامة في ليبيا نظراً لضعف الوازع الديني لذى المفوضين بإنفاق المال العام في ليبيا". وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأفراد القائمين على الرقابة على النفقات العامة في ليبيا وهم المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية العامة والجهات التابعة لها ، والتابعين لوزارة المالية وأعضاء ديوان المحاسبة التابعين لديوان المحاسبة والتى بلغ عددهم (1103)، وقام الباحث بسحب عينة نسبتها (25.83%) من مجتمع الدراسة والتى بلغ عددها (285) شخص. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج "الاستردادي" بالبحث والتتبع في مصادر الدين الإسلامي متمثلاً في القرآن الكريم كمصدر أول والسنة النبوية كمصدر ثانٍ والتي تتصل بموضوع البحث من خلال ربط الماضي بالحاضر ، والإعتماد على الادلة والشواهد التاريخية لما يخص النفقات العامة وذلك بهدف الرقابة عليها ووضع أسس سليمة لها وفقاً لما تقتضيه الدراسة. أما الجانب العملي فأنه تم استخدام المنهج الوصفي ، والتحليلي من خلال استخدام صحيفة استبيان لجمع المعلومات الخاصة بالموضوع وتم تحليل هذه البيانات من خلال منظومة الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية spss.
سامي مصطفى عمر الحامدي (2012)

تعتبر الإدارة العامة فرعا من فروع علم السياسة المعاصر، حيث يلاحظ أن سلوك ما يعرف بالمنظمات العامة ذات الطابع البيروقراطي تختلف بشكل ملحوظ عما يعرف بسلوك المنظمات الخاصة ذات الطابع الربحي. ويستهدف هذا الكتاب شرئحة عريضة من القراء، لاسيما طلبة السنوات الأولى في كليات الاقتصاد والقانون. arabic 45 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2002)