نظراً لأهمية دور المراجعة الداخلية كإحدى آليات حوكمة الشركات وما تقوم به من عدة أدوار تجاه زيادة فاعلية حوكمة الشركات، وكان أحد الأسباب وراء ظهور مفهوم حوكمة الشركات هو انهيار العديد من المنشآت المالية الكبرى نتيجة تفاقم الأزمات المالية، وأرجع سبب ذلك أن هناك يداً خفية داخل المنشآت قد يكون المراجعون الداخليون على علم بها بشكل تفصيلي وتم اخفائها عنه، بما فتح الباب أمام الباحثين للاهتمام بتطوير المراجعة الداخلية ومطالبة المؤسسات المهنية لإدارة المنشآت بضرورة اتباع منهج حوكمة الشركات.لذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ويتضمن هذا العرض تحليلاً للعناصر الأساسية اللازم توافرها بشكل متكامل في هذه الوظيفة في إطار المتطلبات الأساسية لحوكمة الشركات.وتأتي أهمية الدراسة في حاجة الشركات في القطاع الصناعي بليبيا إلى رفع مستوى الأداء بها وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في العمل وعرض إطار علمي للمراجعة الداخلية في علاقتها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقديم التوصيات بما يساعد في تحقيق أكبر استفادة من المراجعة الداخلية في بيئة الأعمال الليبية. وقد تمت الدراسة من خلال المقدار الذي يرتبط بالمراجعة الداخلية دون التعرض بالتفصيل لآليات أخرى لحوكمة الشركات وتمت الدراسة وفق المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2004 بالقدر الذي يخدم فرضية الدراسة التطبيقية التي تنص على وجود علامة ارتباط موجبة بين المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وحيث تم اختبار الفرضية الرئيسية من خلال اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام المنهج الاستقرائي لمعرفة آراء المستجوبين ومقارنة النتائج المتحصل عليها.شملت الدراسة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تضمنت 46 عضو هيئة تدريس و7 أعضاء بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية بنغازي، كما تم تطبيق الدراسة من خلال استبيان لعدد 60 شركة صناعية بمدينة بنغازي روعي فيها التنوع في النشاط والحجم.وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:المراجعة الداخلية آلية هامة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الصناعية في ليبيا، بشرط التكامل مع كل من لجنة المراجعة بالشركة والمراجع الخارجي.تبينت الحاجة إلى تطوير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات.اتضح تدعيم لتطبيق مبادئ الحوكمة في علاقتها بالمراجعة الداخلية من خلال تشريعات محلية منظمة لذلك.اتضحت الحاجة إلى إصدار دليل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يساير التطورات الدولية والاقليمية في هذا الشأن ويراعي الظروف المحلية في البيئة الليبية.ومن خلال النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:ضرورة إصدار دليل متكامل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يطبق على جميع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، تشارك فيه الجامعات والمعاهد والمنظمات المهنية بجانب وزارة الصناعة والتجارة، ومع مراعاة الظروف المحلية ومسايرة الإصدارات الدولية والعربية في هذا الشأن.ضرورة صدور تشريع من وزارة الصناعة والتجارة يلزم الشركات الصناعية بإنشاء إدارة خاصة للمراجعة الداخلية يتوافر فيها العناصر الرئيسية لكي تقوم بدورها في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ضرورة التحقق من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ودور المراجعة الداخلية وذلك من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تخضع للفحص والتقييم من جانب ديوان المحاسبة.ربط الدعم الذي تمنحه الدولة للشركات الصناعية بمستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات وخاصة تطبيق المراجعة الداخلية، بحيث يتم استمرار الدعم للشركات ذات المستوى المرتفع وينخفض بالنسبة للشركات الأخرى ذات المستوى المتوسط والمنخفض.
حنان جمعة عبدالله بن حليم (2014)

نستخلص من هذا الفصل أن دول جنوب المتوسط وخاصة الدول العربية ارتبطت مع الدول الأوروبية بعلاقات تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية عبر مراحل متتالية من الزمن، ووصفت هذه العلاقة بأنها كانت علاقات سادها: الصراع والصدام أحياناً، والتعاون والتضامن أحياناً أخرى، فلقد أثبتت الحضارات المتعاقبة على حوض المتوسط بأن هذه المنطقة شهدت العديد من الحروب ابتداء من المعارك التي دارت بين الفرس والأعريق والرمان والقرطاجيين قبل الميلاد، ومروراً بالحروب الصليبية، والتنافس العثماني – الإسباني، وانتهاء بالحركة الاستعمارية على أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد أدت هذه الحروب والصراعات عبر مراحل مختلفة من التاريخ، إلى نمو واتساع هوة الخلاف بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، ويمكن القول بأن عملية التعاون بين الطرفين قد بدأت منذ معاهدة روما سنة 1957م. بالإضافة إلى ذلك كان للموقع الجغرافي الهام الذي تتميز به المنطقة المتوسطية، دوراً هام في إرساء مبادئ التعاون والشراكة بين دول المتوسط؛ وذلك لما تحتويه من مناطق حيوية وإستراتيجية، ولما تزخر به من منافذ ومضايق بحرية وممرات ونقاط عبور هامة تتحكم بها في حركة الملاحة العالمية، وأيضاً التضاريس والجو الدافي المعتدل ومنسوب الأمطار الجيد وعدد الأنهار مما يساعد على وفرة المنتوجات الزراعية، وتدعيم قطاع الصناعة، والتي غالباً ما تكون داعماً للدول المتوسطية في سوق التجارة العالمية. كما كان للمعطيات السياسية والأمنية والاقتصادية دوراً هام وفعال في التفكير بشكل جدي في إقامة شراكة أوروبية متوسطية، وخاصة عملية الصراع العربي الإسرائيلي، وظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بالإضافة إلى تدفق العولمة ولما لها من آثار سواءً كانت سلبية أو إيجابية، كل هذه المعطيات أدت إلى إقامة سياسة الجوار والشراكة الأوروبية مع دول جنوب المتوسط لمواجهة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة لمتوسطية.
أحمد عبد الله خليفة مسعود (2015)

تناول هذا البحث موضوع مدى ملائمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية في ظل التغيرات العالمية المعاصرة من خلال ثلاثة فصول رئيسة تحدث الفصل الأول عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في الحياة الاقتصادية وقد شمل ما قدمه الفكر الاقتصادي من تطور في السياسات المالية بالإضافة إلى عرض لمفهوم السياسة المالية بشكل عام والسياسة الضريبية بشكل خاص، أما بالنسبة للفصل الثاني استهدف بدراسة أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا في ظل التغيرات الجارية والتي تنعكس بصورة كبيرة على طبيعة السياسة الضريبية وتضع تحديات أمامها تتطلب ضرورة تطويرها، بينما أختص الفصل الثالث بإعطاء تحليل شمولي للنظام الضريبي في ليبيا كأداة لتحقيق أهداف السياسة الضريبية وذلك من خلال تقييم فاعلية السياسة الضريبية ودور النظام الضريبي في نجاحها لمواجهة متطلبات التنمية وما تستلزمه هذه السياسة من متغيرات جوهرية في كيفية عملها لكي تستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منها، بينما أهتم الفصل الرابع بتوضيح أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من هذا البحث. كما تلعب الضرائب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية من حيث كونها أداة فعالة في توجيه الموارد الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل بالإضافة إلى أهميتها كأداة لترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة. وبناء على ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة وهي مدى تأثير السياسة الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، بالتالي يصبح هدف الدراسة التعرف على مدى تأثير الضرائب في تحقيق موارد مالية للخزانة العامة لمواجهة النفقات العامة، كذلك تأثيرها في تدفق الاستثمارات الأجنبية ومدى ملائمتها لطبيعة الاقتصاد الليبي من خلال إنشاء نظام ضريبي يحفز ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وانطلاقاً من مشكلة البحث وأهدافه اعتمد الباحث على فرضية أساسية أن السياسة الضريبية بمفردها لا تكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال عرض وتحليل مضمون هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها لا تعتمد الدولة على النظام الضريبي لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة لتمويل برامج التنمية كما أن معظم الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب غير المباشرة، الضرائب الجمركية (الضرائب على الواردات) كما توصل الباحث أنه لا توجد حاجة أو مبرر لاستخدام النظام الضريبي كأداة لتوزيع الدخل، وذلك بسبب النقص الشديد في الدراسات والبيانات حول توزيع الدخل القومي التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تقييم التوزيع الحالي واتخاذ مايلزم من إجراءات لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل متى تبين أهمية ذلك، وأن فقدان الأساس الذي ترتكز عليه فعالية النظام الضريبي ألا وهو القطاع الخاص الذي يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، وغياب هذا الأساس والمرتكز للنظام الضريبي الليبي جعله يؤدي وظيفة مصطنعة شكلية أكبر منها جوهرية تتمثل في تحصيل مال عام من القطاع العام والتحصيل من موظفين أغلبهم موظفون في القطاع العام.
محمد على موسى الجفائري (2006)