يعود الاهتمام بموضوع الامن الانساني الي منشورات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي (1994)، حيث خصص قسم ملحوظ من تقارير التنمية البشرية لذلك الغرض. كما يشرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة على اصدار تقرير التنمية الانسانية العربية (أخر طبعة 2016) بقصد تسريع عملية التنمية البشرية العربية، لكن اصدراته غير منتظمة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة العربية. ويركز مفهوم الأمن الانساني الذي يعني حماية البشر من اية مخاوف او تهديدات تمس حياتهم اليومية في المجالات المختلفة وذلك على مستويين هما: 1- الوقاية من الاحداث اليومية التي تهدد حياة البشر 2- الوقاية من التهديدات المتعلقة بحياة وحاجات الافراد اليومية المشكلة محل الدراسة: يشير تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي مشكلة الأمن الانساني في ليبيا في الاتي: 1,3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأكثر من 200000 شخص (3% من السكان) نازحون داخليًا حسب التقديرات ؛ فقد العديد منهم منازلهم بسبب الضربات الجوية واستخدام المدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. كما تعاني المستشفيات نقصًا مزمنًا في الإمدادات الطبية، بل وخرج 20% منها من الخدمة. وتصاعدت الأنشطة الإجرامية، بما فيها الخطف والتهريب والاتجار بالبشر والاحتجاز لطلب الفدية، في جميع أنحاء البلاد. عليه يمكن الاشارة الي اشكالية الدراسة في مجموعة الاسئلة التالية: هل هناك انعدام للأمن الانساني في ليبيا؟ وما هي مكامن ضعف وتحديات الامن الانساني في ليبيا؟ وما هي سيناريوهات الامن الانساني في ليبيا؟ وللإجابة على الاسئلة السالفة الذكر، سيتم تقسيم الورقة إلي الي المحاور الأربعة التالية: أولا، مفهوم الأمن الانساني أو البشري. ثانيا، علاقة ليبيا كدولة شبه فاشلة بالأمن الانساني في ليبيا. ثالثا، بيئة الأمن الإنساني في ليبيا ما بعد القدافي. رابعا، سيناريوهات الأمن البشري في ليبيا
مصطفى عبد الله خشيم(12-2021)

إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)

الجهة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. arabic 92 English 8
مالك محمد عبيد ابوشهيوة(12-1977)