ارتفاع الديون المتعثرة في المصارف الوطنية أضحت ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لما لها من تأثير مباشر علي زيادة في المخصصات ونقص في الأرباح الأمر الذي قد يؤدي إلي فقدان ثقة عملاء في تلك المصارف وتعتبر التسهيلات المصرفية من أهم العمليات التي تقوم المصارف توظيف أمواله من خلالها ولذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي التسهيلات المصرفية وأثرها على منح الائتمان المصرفي ومن تم البحت في الإجراءات والأساليب العلمية المتبعة في عملية منح التسهيلات المصرفي واختيارات مصرف الجمهورية بالجماهيرية كنموذج لبيئة الدراسة اعتباره أكبر المصارف العاملة في الجماهيرية ، وحددت مجتمع الدراسة في المسئولين الموظفين بإدارة مخاطر الائتمان، وللبحت في هده الدراسة تم استخدام صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اعتمد أسلوب التحليل في هده البحت على أسلوب التحليل الإحصائي والتحليل المالي وتم تقسيم الدراسة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الصلة حيث تم في الإطار النظري دراسة مفهوم لائتمان المصرفي كما ثم التعريف بإجراءات منح التسهيلات الائتمانية وعرض أنواع ودائع المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية لدلك قامت الدراسة للبحت في العوامل المؤثرة في قرار منح الائتمان المصرفي وفي الإطار العملي تم الاعتماد علي نوعين من الدراسات هم الدراسة الإحصائية وذلك بإعداد استمارة الاستبيان لجمع البيانات لاستعانة ببرنامج(spss) التحليل تلك البيانات والدراسة التحليلية باستخدام تحليل ميزانيات مصرف الجمهورية وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ذكر منها :-للتسهيلات المصرفية دوراً في تنوع مصادر الودائع وهذا يساعد على تحقيق فرص كبيرة لتوظيف والاستخدامات الأمثل للأموال وانخفاض مستوى الإجراءات لإدارية وطرائق منح الائتمان المصرفي وتدني اهتمام المصرف بالأهداف الحقيقية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة تؤثر بشكل وبأخر في ارتفاع معدل الديون المتعثرة واستناد على هده النتائج تم اقتراح بعض التوصيات المعالجة جوانب القصور التي ظهرت نذكر منها :-زيادة الاهتمام بزيارات ميدانية للمشاريع قبل الشروع في التسهيلات الائتمانية وضرورة معرفة الغرض من تقديم التسهيلات للعميل والتأكد على ضرورة إتباع أساليب وقواعد علمية في اتخاذ قرار منح الائتمان.
مصباح أبو غراره القحماصي (2010)

تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص إذ أصبحت في تنامي مستمر وأثرت بشكل مباشر على نمو هذه الاقتصاديات بالتالي أصبحت إشكالية لابد من مواجهتها والاعتراف بها ومحاولة القضاء عليها بإيجاد الحلول العلاجية لها هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتحليل لمتغيراتها الرئيسية المتمثلة في. ( مشكلة البطالة كمتغير أول وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال كمتغير ثاني) وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في:تكدس العمالة الوطنية وغير الوطنية في الدولة الليبية خصوصاً والدول العربية النفطية عموماً مما ساهم في ظهور أنواع عديدة من البطالة وزيادة مستوياتها وارتفاع معدلاتها بالشكل الذي أضعف من قدرة الجهاز الإداري على استيعاب هذه العمالة وبالتي أثر على النمو الاقتصادي للدولة والاقتصاديات العربية. ويرجع السبب في ذلك إلى فشل النمو الصناعي السريع وأيضا ضعف إحلال العمل محل رأس المال لحل هذه المشكلة.وتبنى هذه الدراسة على الفرضيات التالية:1 - لا يوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل أدى بدوره إلى إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.2.- القضاء على ظاهرة تشوهات الأسعار بالنسبة لعناصر الإنتاج تحديداً يسهم في زيادة القدرة على خلق فرص العمل.3.- ضعف التشريعات المنظمة لسوق العمل الوطني مما أدى إلى استخدام العمالة غير الوطنية بصورة غير منظمة.4.- محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشيطين الجدد والذين يدخلون سوق العمل.واعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفي من الناحية الإحصائية وذلك باستخدام الأساليب الكمية للحصول على بعض المؤشرات المساندة للتحليل.وتركز نطاق الدراسة على مسألة التشغيل والبطالة في الدول النامية عموماً كبيئة للدراسة و الدول العربية النفطية كمجتمع للدراسة ، وكانت عينة الدراسة في ليبيا خلال الفترة من 1970 إلى 2006.وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.- تكدس العاملين في الجهاز الإداري الحكومي في القطاعات والهيئات العامة التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة لالتزام الدولة بتعيين الخريجين دون مراعاة الأسس والشروط اللازمة لذلك أذى إلى خلق إشكاليات في التوظيف لدى الدولة.2.- انخفاض مستوى إنتاجية الموظف في الدول العربية عموماً و الدولة الليبية خصوصاً أدى إلى وجود بطالة مقنعة تشوه قوة العمل، إذ تعود العاملين على عدم العمل وتكيفهم مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته.3.- لا تزال الاستثمارات العربية البينية ضعيفة مستوى إذ لم تتجاوز هذه الاستثمارات ( 55.18) مليار دولار خلال فترة الدراسة بسبب وجود مجموعة من المعوقات متمثلة في عدم الاستقرار على المستوى البنية المؤسساتية والتشريعية وعدم توافر الشفافية المرتبطة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الاستثمارات بالدول العربية ومحدودية القطاع الخاص بالنشاط الصناعي وغياب التسويق الفاعل للفرص الاستثمارية.وبعد ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:1 ضرورة الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول العربية والدول الليبية على وجه الخصوص وذلك لاستغلال وإيجاد فرص العمل الممكنة.2.- تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساعدة في بناء المشاريع الاستثمارية مثل المشروعات الصغرى وتدعيمها والتعريف بها وبأهميتها لما لها من دور في معالجة مشاكل البطالة.3. التنظيم القانوني لسوق العمل من خلال تفعيل التشريعات وإعادة النظر فيها وبالأخص القوانين المنظمة للعمل المدني كقانون المرتبات والقرارات المتعلقة بذلك.
مصطفى علي عبدا لله الجمالي (2008)

تعكس البحوث العلمية ثلاث أنماط من التصاميم وهي تصاميم إمبريقية وغير امبيريقية وشبه امبيريقية. وتستخدم التصاميم السالفة الذكر بدرجات متفاوته في إطار العلوم الطبيعية والاجتماعية. ويتم استخدام المجموعات الضابطة والتجربية بشكل ملحوظ في إطار التصاميم المختلفة بشكل عامو وفي سياق التصاميم الامبيريقية بشكل خاص arabic 46 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2006)