أراد الباحث بالدراسة معرفة أثر عناصر إدارة الجودة الشاملة في معدلات الأداء الوظيفي في مجال جودة الخدمات الطبية على وجه الخصوص , لما تحتله إدارة الجودة الشاملة من مكانة في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم , فقد أصبحت محط أنظاره , ومبلغ اهتمامه في كل المجالات على حد سواء , وتعتبر الجودة في مؤسسات الخدمات الطبية خطوة هامة نحو رفع كفاءة العاملين بها , وتضمن تقديم أفضل خدمة لمتلقيها , لذلك قد اختار الباحث مجال الخدمات الطبية كبيئةٍ لدراسته التطبيقية , فعند معرفة أي عناصر إدارة الجودة الشاملة أكثر أثراً بشكل سلبي في الأداء , يتم تجنبه , وأيها أكثر أثراً بشكل إيجابي , يتم التركيز عليه وتحسينه والاستفادة منه .مشكلة الدراسة : يعد مستشفى علي عمر عسكر من أوائل المستشفيات في تبني فكرة تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات الطبية , مما أثر في أداء الأطقم الطبية العاملة به بشكل واضح , وكذلك أثره على مستوى كفاءة المستشفى بشكل عام خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة من العقد الماضي , ولكن سرعان ما تبدل الحال خلال العامين الماضيين , حيث لاحظ الباحث من خلال مقابلاته الشخصية مع عدد من موظفي المستشفى , ومن خلال اطلاعه على تقارير المتابعة والتقييم بالمستشفى , أنَّ هناك تدنٍ في مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة وتدنٍ في مستوى الأداء الوظيفي للأطقم الطبية بالمستشفى في الآونة الأخيرة , فأراد الباحث محاولة معرفة مدى العلاقة بين مستوى تطبيق عناصر ادارة الجودة الشاملة وبين مستوى الأداء الوظيفي بالمستشفى , ومدى تأثير هذه العناصر في الأداء سلباً أو إيجاباً . تدني مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الطبية بمستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب وأثره على مستوى الأداء الوظيفي للأطباء والممرضين العاملين به.تحديد مشكلة الدراسة : تدني مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الطبية بمستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب وأثره على مستوى الأداء الوظيفي للأطباء والممرضين العاملين به.
عبد الحميد محمد وشوش (2013)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل مشكلة البطالة في الاقتصاد الليبي مستهدفة التعرف على أهم المحددات الهيكلية والظرفية لها من منطلق أن للتمييز بين البعد الظرفي والبعد الهيكلي للبطالة ، أهمية كبرى على مستوى البحث الاقتصادي وعلى مستوى البحث عن الحلول العملية لهذه المشكلة من خلال القرارات والسياسات الاقتصادية المختلفة . حيث نبعت أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لإثراء الأدبيات المتعلقة بظاهرة البطالة ، وفيما قد تثيره من نقاط جديرة بالبحث والدراسة على المستوى الأكاديمي ، كما يمكن الاستفادة من بعض نتائجها في ترشيد السياسات الاقتصادية المزمع تنفيذها مستقبلا وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السياسات الجاري تنفيذها بما يتلاءم وواقع الاقتصاد الليبي .فتناولت الدراسة الطرح النظري لسوق العمل الذي شكل القاعدة التي من خلالها تمت دراسة وتحليل تطورات سوق العمل في الاقتصاد الليبي ، وهو ما ذهبت إليه هذه الدراسة .فقد اعتقد الكلاسيكيون الجدد أن رفع حجم العمالة يتوقف على درجة مرونة سياسة الأجور ، حيث كلما كانت هذه الأخيرة مرنة كلما أمكن تخفيض البطالة الاحتكاكية وعدم الرغبة في العمل وكذلك رفع الإنتاجية الحدية للعمل ، بينما يعتقد منظروا المدرسة الكينزية أن هناك أسبابا تحول دون أن تكون الأجور مرنة كاهتمام الأفراد بتطور الأجور الاسمية عن اهتمامهم بتطور المستوى العام للأسعار والفرض المؤسساتي للأجر الأدنى ووجود النقابات إلى غير ذلك من العوامل ، لقد أظهر الكينزي الجديد قدرته على بلورة نموذج شامل يتيح لمتخذ القرار التحكم في السياسة الاقتصادية من خلال معرفة العلاقة السببية التي تربط المتغيرات الأساسية الكلية التي يتوقف عليها التوازن الكلي للاقتصاد والمتمثلة في العرض ، التضخم والبطالة ، وعلى هذا الأساس أصبح النموذج النهائي الناتج عن المزاوجة بين نموذج IS/LM ومنحنى فليبس وعلاقة أوكين ، نموذج " شبه العرض الكلي - شبه الطلب الكلي " قادرا على أن يعالج آنيا كلا من قيدي العرض والطلب بصفتهما القيدين الأساسيين اللذين يواجهان واضعي السياسات الاقتصادية وآثارهما الكمية (مستوى الإنتاج ومستوى التشغيل) والتضخمية الناتجة عن سياسات دعم الطلب. إلا أن ظهور الركود التضخمي أوائل السبعينات من القرن المنصرم أعاد الجدال من جديد حول دور سوق العمل ودور الأجر الحقيقي في عملية التوازن ، تمخض ذلك الجدل عن ظهور طروحات المدرسة النقدية التي تعترف بدور السياسة الظرفية في تخفيض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي ، أو بمعنى أدق القائلة بأن التركيز على السياسة الاقتصادية الهيكلية كفيل بخفض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي . وبالرغم من اتفاق هذه المدرسة مع طروحات المدرسة الكينزية على دور السياسة الاقتصادية بصورة عامة ، إلا أنهما يختلفان حول ماهية وطبيعة السياسة التي تسهم في خفض معدل البطالة لمستواه الطبيعي ، إذ وفي الوقت الذي يعتقد فيه منظروا المدرسة اليكنزية أن السياسة التوسعية (سياسة الإنعاش الاقتصادي) سياسة فعالة في هذا المضمار يذهب منظروا المدرسة النقدية إلى القول أن السياسة الفعالة هي السياسة التي تحارب التضخم ، وفي المقابل ترى المدرسة الكلاسيكية الحديثة أن السلطة التنفيذية لا تستطيع إبعاد البطالة الفعلية عن مستواها الطبيعي ، بمعنى أن الإنعاش الظرفي للاقتصاد لا يمكن أن يؤثر على البطالة في الأمد القصير ولا في الأمد الطويل ، ومن جهتهم بين الكينزيون الجدد كرد فعل للانتقادات الموجهة إليهم ، بأن فهم مقتضيات البطالة اللاإرادية يستوجب أولا وقبل كل شيء فهم الأسباب التي تجعل الأجور لا تنخفض (غير مرنة) إذا كان هناك فائض في سوق العمل ، أي البحث في الأسباب التي تحول دون طلب العمل عند مستوى أجر أقل من الأجر التوازني والأسباب التي تحول دون عرض العاطل العمل بأجر أقل من أجر السوق . التمويلي.
آمال سعدون إقريشين (2011)

ظهر برنامج الثانوية المتخصصة في ليبيا بهدف إعداد طلاب المرحلة الثانويـة وتجهيزهم لدخول الكليات المختلفة، وبشكل يضمن معرفة الكليـات التـي سـيلتحق بهـا الطلاب بناء على التخصص الذي تم دراسته في المرحلة الثانوية. ويتوقع من وراء تبنـي هذا النظام زياد كفاءة وفاعلية تعليم وتدريب الطالب في المرحلة الجامعية. وقد قطع برنامج الثانوية التخصصية في ليبيا شوطاً لا بأس به في مرحلة التعليم المتوسط، حيث بدأ تطبيق هذا النظام منذ ما يربوا عن عشر سنوات بعد الاسـتغناء عـن نظام التعليم الثانوي العام. ويظهر من بين تخصصات مرحلة التعليم المتوسط وفقاً لنظـام التخصص الجديد ما يطلق عليه ثانوية العلوم الاقتصادية والتـي تعنـى بإعـداد طـلاب مؤهلين للدراسة بكليات الاقتصاد، بتخصصاتها المختلفـة كالمحاسـبة والاقتصـاد وإدارة الأعمال، حيث يدرس الطالب خلال هذه المرحلة عدد من المواد الأساسية الخاصة بالعلوم الاقتصادية مثل مبادئ المحاسبة ومبادئ الاقتصاد ومبادئ الإدارة، بالإضافة لعـدد مـن المواد المتخصصة في هذا المجال. تأتي هذه الدراسة كواحدة من الدراسات التي تعنى بتقييم هذه التجربة من خـلال تقييم نتائجها، وإن كان هذا التقييم محصورا في زاوية واحدة هي تخصـص المحاسـبة، وتعد خطوة أولى في التقييم تحتاج إلى مزيد من الدراسات المكملة. ومن الفرص الجيـدة التي قد هيأت للباحثين نجاح فكرة الدراسة هو وجود طلاب دارسين في كليـة الاقتصـاد ممن درسوا قبل ذلك في ظل نظام الثانوية العامة مما يتيح إجراء المقارنة عـن طريـق اختبارات إحصائية مناسبة.
عماد علي ناجي السويح, (4-2014)