يقصد بالتضخم بصفة عامة الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، وهو ظاهرة قد تنجم عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض، أو نتيجة لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك أو بين الصادرات والواردات والادخار والاستثمار أو بين المتاح من الأراضي الزراعية والسكان أو بين الإيرادات والنفقات العامة، بالإضافة إلى ضعف الطاقات الإنتاجية وانخفاض معدلات تكوين رأس المال ، كما قد يكون مستورداً. وبالرغم من أن التضخم قد أستخدم كوسيلة لتمويل التنمية في العديد من الدول النامية إلا أنه قد يؤدي إلى خلق العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية. تنجم تلك الآثار عن التغير في قيمة النقود، إذ تؤدي الموجات التضخمية إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد بنفس نسبة الارتفاع في مستويات الأسعار، وهو ما يتضمن التأثير على مستوى معيشة مختلف فئات المجتمع بدرجات متفاوتة وفي اتجاهات مختلفة، حيث يؤثر التضخم سلبا على شريحة كبيرة من المجتمع ألا وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية ، بينما يؤثر ايجابيا على فئة قليلة في المجتمع يمثلها المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يحققون أرباحًا مرتفعة نتيجة الموجات التضخمية. إذ يعمل التضخم على توجيه نسبة أكبر من دخول فئة الدخول الثابتة نحو تأمين الحاجات الأساسية، وإلى التخلص من ألأرصدة النقدية بشراء سلع معمرة أو تحويلها إلى عملة أجنبية ذات قيمة مستقرة، نظرًا لأن احتفاظهم بتلك الأرصدة في صورة مدخرات بالعملة الوطنية يجعل قوتها الشرائية عرضة للانخفاض كلما ارتفع معدل التضخم، بينما يوجه المنتجين إلى توجيه أرصدتهم النقدية الزائدة نحو الاستثمار في المشروعات التي تلاقي منتجاتها ارتفاعًا في الطلب نتيجة لانخفاض الكميات المعروضة منها.كما يساهم التضخم في إعادة توزيع الدخول واحتدام التمايز بين الطبقات، حيث تعد دخول أفراد المجتمع بمختلف فئاته من أكثر المتغيرات الاقتصادية تأثرًا بالضغوط التضخمية، إذ وفي الوقت الذي قد يؤدي فيه التضخم إلى زيادة الدخول الحقيقية لفئة قليلة من فئات المجتمع، وتحديدا فئة المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال التي قد تحصل على أرباح قدرية جراء زيادة الطلب على منتجات مشروعاتها بفعل التغيرات المستمرة في أسعارها، بينما يعمل في المقابل على زيادة معاناة فئة أخرى، تمثل غالبية أفراد المجتمع وتضم أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية وغيرهم ممن تقل دخولهم الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وهو يؤدي إلى تفاقم وتكريس مظاهر الفقر والاقتصاد غير الرسمي واستشراء الفساد وعدم الاستقرار، وغيرها من الظواهر المعيقة لعملية التنمية والنمو .وفي إطار السعي للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، ومن تم وسائل وسياسات مكافحتها استهدفت هذه الدراسة قياس التضخم والتعرف على مدى تأثيره على مستويات الدخل في الاقتصاد الليبي. جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، خصص الأول والثاني منها لاستعراض الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم وتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي كإطار نظري بينما أفرد الفصل الثالث لقياس التضخم وتحديد تأثيره على مستويات الدخول في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2007) ، وقد خلصت من خلال ذلك إلى جملة من أهمها:1- أن الاقتصاد الليبي تعرض لموجات تضخمية حادة خلال الفترة قيد الدراسة .2- تأثرت مستويات الدخول للغالبية العظمى من السكان بموجات التضخم التي حدث في الاقتصاد خلال الفترة قيد الدراسة .3- أن التضخم في ليبيا ظاهرة نقدية أكثر منها ظاهرة تتعلق بدفع الطلب .4- ترافق التضخم في ليبيا بارتفاع معدل البطالة يعني أنه تضخم ركودي.5- فاقمت برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها مع بداية الألفية الثالثة وتحديدا سياسات سعر الصرف من حدة الضغط التضخمي .وبناء على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1- ضرورة مراجعة سعر الصرف نتيجة لتغير ظروف التثبيت المعتمدة عام (2003) مقارنة بالوضع الحالي لضمان التوازن بين قوة العوائد الخارجية وقوة الرفاهية والاستثمار.2- ضرورة ضبط الإقراض المصرفي وتوجيهه نحو المشروعات الخاصة الضرورية والمحققة للنمو.3- ضرورة ضبط الإنفاق العام من خلال تنظيم مكوناته وتوجيهها باتجاه تقليل التوسع التضخمي ، وهذا لا يعني بطبيعة الحال خفض حجم الإنفاق.4- ضرورة العمل على خلق وتفعيل سياسة اقتصادية قادرة على سحب السيولة .5- التأكيد على ضرورة وضع معدلات مخططة للتضخم المتوقع.
محمد على سالم الجريدي (2008)

هذه الدراسة بعنوان مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان في تحقيق رضا العملاء تقوم بتحليل أراء العملاء المتعاملين مع مصرف الجمهورية ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لكي تكسب ثقتهم ، وذلك بتحديد مدى تطابق توقعاتهم عن الخدمةالمقدمة مع الأداء الفعلي للخدمة من قبل العاملين في المصرف و اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء بالمصرف، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي . وتكمن مشكلة الدراسة أن الإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف المذكورة والتي عملية منح الائتمان غير كافية وبطيئة ومطولة وهذا ترتب عنه وجود مشكلة تتمثل في ضعف رضا العملاء عن خدمات الائتمان .وتقوم الدراسة على أساس اختبار فرضيتين رئيسيتين هما : يقوم المصرف بمراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان . مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان يؤدي إلى تحقيق رضا العملاء .وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:معرفة حاجات العملاء وكيفية تحقيق رضاهم بتطوير خدمات منح الائتمان لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء.تقديم نتائج وتوصيات قد تساعد المسؤولين على وضع سياسات ائتمانية تحقق رضا العملاء عن الخدمات بالمصرف. وقد ظهرت النتائج وقبول الفروض .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :قلة الالتزام بمعايير قياس رضا العملاء نحو خدمات الائتمان الممنوحة.قلة الاهتمام بتحديد رغبات واحتياجات العملاء ومنها عدم نشر المعلومات التي يحتاجها العملاء.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة مراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان في المصرف وفى مراحله المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمطالبة العميل بتقديم الضمانات المتوافقة مع قيمة التسهيل الممنوح.تبسط الإجراءات بما يضمن الابتعاد عن الروتين الإداري وتقليص الوقت المستغرق لانجاز المعاملات.العمل على التنسيق والفهم المتبادل بين المصرف وعملائه.قياس مستويات رضا العملاء بصفة دورية ومنتظمة لمتابعة جهود تحسين وتطوير أداء الخدمات المصرفية.تقييم إستراتيجية التسويق الداخلي والمتعلقة ببرامج تدريب وتوجيه الموظفين وتحفيزهم للعمل على خدمة العملاء.
سالم محمد الطويرى (2009)

إن لعملية التخطيط العام بيئة داخلية وأخرى خارجية. فنمط النظام السياسي (رئاسي أو برلماني أو تسلطي) والايديولوجيا السائدة ومدى فاعلية الرأي العام والسياسة المحلية تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط العام في ليبيا وغيرها من الدول الأخرى. كما أن البيئة الخارجية متمثلة في النظام العالمي والعولمة والشركات عبر القومية والحروب والأزمات الدولية تؤثر أيضا على عملية التخطيط العام. إذن، فبيئة التخطيط تتفاوت وتتنوع ما بين المتغيرات الداخلية والخارجية. arabic 34 English 0
د. مصطفى عبد الله خشيم(1-2008)