يعود تاريخ الانتخابات الليبية إلى 19 فبراير 1952 عندما أُجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1964 كانت الأخيرة، لكن ليبيا شهدت نمطاً آخر من الانتخابات في عهد القذافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010)، وعادت ليبيا من جديد إلى الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وتعكس الانتخابات الليبية عموما الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي وبعواملها السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية. فالايدولوجيا وطبيعة النظام السياسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت ومازالت تؤثر على مسار العملية الانتخابية في ليبيا منذ الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي. عليه، فإن غياب أو ضعف النظام الحزبي مهد مثلا لبروز الانتماء القبلي والجهوي كبديل أو خيار للكثير من الناخبين في انتخابات 2012، 2013، 2014. كما أن الفراغ السياسي للسلطة في ليبيا ما بعد القذافي قد زاد من التدخل الخارجي في العملية الانتخابية، ومثال ذلك الصراع الإيطالي-الفرنسي بخصوص تحديد موعد انتخاب الرئيس والبرلمان.وتشير أدبيات علم المستقبل عموما إلى بروز عدة سيناريوهات محتملة للانتخابات الليبية تتراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم. وإذا كان السيناريو المعتدل يرجح استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية على ما هي عليه، فإن السيناريو المتشائم يغلب مكامن الضعف على نقاط القوة من ناحية، ويرجح زيادة التحديات وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة للبيئية الخارجية من ناحية أخرى. لكن السيناريو المتفائل يميل إلى غلبة إيجابيات الانتخابات الليبية على سلبياتها من ناحية، وتغلب ليبيا على تحديات الانتخابات والاستفادة من الفرص المتاحة ومساعدة المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الصديقة في هذا الشأن من ناحية أخرى.
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(6-2019)

يعبر ضمان الجودة وتقييم الأداء عن عملية منظّمة ومستمرة، تهدف إلى متابعة مؤسّسات التعليم العالي في أداء مهامها الإدارية، والأكاديمية، والخدمية، ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة لذلك، واعتمادها حزمة من إجراءات التحسين والتطوير، بُغية التميّز والتمايز وفق قواعد عامة ترسمها مؤسّسات ذات علاقة بالجودة والتميّز في التعليم . وفي ليبيا تُعد الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم أكثر حرصًا على تفعيل هذه السياسة؛ فقد أخذت الجمعية على عاتقها مهام نشر ثقافة الجودة وضمانها في المؤسّسات التعليمية كافة، وذلك منذ إنشائها بقرار رقم (38) لسنة 2015م، الصّادر عن هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ويأتي هذا التقرير في إطار استمرار الجمعية الحثيث نحو رصد برامج وأنشطة الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية وتحديد أهم مؤشرات إنجاز تلك البرامج والأنشطة، والتعرّف كذلك عما قامت به مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء من ممارسات حسنة، وكذلك التحدّيات والصعوبات التي واجهتها، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد مقترحات التحسين والتطوير . وفــــي إطار ذلك قامت الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بعقد الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء، وكذلك رصد العراقيل والتحدّيات التي واجهتها، إضافةً إلى تحديد إمكانات التحسين والتطوير في خطوة نحو تعزيز الممارسات الحسنة لتلك المكاتب . ونتــج عن الملتقى هذا التقرير الذي تضمّن الوضع الحالي لمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية المستهدفة خـلال العام الجامعي 2019- 2020م، ولا يُؤخذ في الحسبان أيّ تغيير قد يحدث لاحقاً بالجامعات سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا . وقـــــــد قام فريق إعداد التقرير بتوثيق جميع الاستنتاجات والملاحظات بناءً على الشواهد والأدلّة المادية المُقدّمة من مديري مكاتب ضمان الجودة، وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات، إضافةً إلى المعلومات التي توفرت للجمعية من خلال الاستبانات والاجتماعات التي تمّ عقدها مع قيادات مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، وبذل الفريق المكلّف كل المساعي من أجل الوصول إلى الفهم الشامل لخصوصية تلك المكاتب . وأخيـــــــــرًا وإذ تضع الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بين أيديكم هذا التقرير الذي تحدّد فيه أهم مسارات التحسين وإمكانات التطوير لضمان مؤسّسات تعليم عالٍ أكثر تميّزًا وفعالية، فإنها تؤمن بأن هذا التقرير وأيّ تقرير سيتم تقديمه في المستقبل سيُسجل تطوّر مسيرة الجودة وضمانها في الجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، ومدى تقدمها والعراقيل والتحدّيات التي واجهتها وتواجهها، والدروس والعِبر المستفادة .
د. حسين سالم مرجين , أ, سالمة إبراهيم بن عمران , د. مصباح سالم العمــــــــــــــاري , د. عــــــــمر صالح مــــــحمــــــود , د. مـــــــــوسى خـــليفـــــــة فـــــنــــــير , أ. سميــــرة إبراهيــم بن عمــران, أ. ســـــليـــمـة أبـــــوبكـــر الــفــــقــي , د. عادل محمد الشركسي (1-2021)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)