تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور التخطيط الشرائي الفعًال، ومدى أثره على تحسين القدرة الإنتاجية، بالشركات الصناعية في ليبيا. تم اختيار عينة عمدية من القيادات الإدارية العليا، بالشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك انخفاض في مستوى تخطيط المشتريات، وضعف التنسيق بين الإدارات المختلفة بالخصوص. أيضاً عدم إدراك الإدارة العليا لمهام ومتطلبات وظيفة التخطيط للمشتريات. هذا وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط الشرائي، من خلال اسناد هذه الوظيفة لمتخصصين وخبراء ذوي الكفاءات والمهارات العالية، للرفع من مستوى القدرة الإنتاجية. arabic 293 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم, أ. سالم مفتاح بن نجمة(5-2021)

في غضون سنوات قليلة، تغيرت صورة النظام الدولي جذرياً، فقد عبرت سياسة الرئيس جوربا تشوف عن انتصار الغرب في الحرب الباردة الجديدة، التي شنها الغرب في النصف الأول من عقد الثمانينات، بأكثر مما عبرت حقيقةً عن وفاق عالمي جديد، وقد بدأ لفترة قصيرة أنه ثمة إمكانية لبلورة نمط جديد للعلاقات الدولية يقوم على ما أسماه جوربا تشوف بتوازن المصالح، غير أن النمط الفعلي سريعاً ما انحرف عن هذا المبدأ، وأصبح واضحاً عدم التكافؤ بين العملاقين، وبدأت عملية داخلية وخارجية قوية لنزع قوة الاتحاد السوفيتي، وعملية مماثلة لنزع قوة العالم الثالث، وأخيراً انهيار الاتحاد السوفيتي، رسمياً في ديسمبر عام 1991م، وطرحت مقولة، إنشاء نظام عالمي جديد، في سياق أزمة الخليج، ومن المؤكد أن هذه الأطروحة قد استندت فعلياً على انفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في الساحة الدولية، غير أنه سريعاً ما بدأت التشققات تظهر في العلاقة بين الولايات المتحدة وغربي أوروبا واليابان، إضافة إلى الصين وروسيا، ومثلت هذه الحقيقة خلفية مناسبة بدرجة ما للتوقعات القائلة بحتمية الانتقال إلى نظام توازن قوى أو نظام متعدد الأقطاب.لذا استوجبت الدراسة في فصلها الأول دراسة الرؤى المختلفة للنظام العالمي، فمثل المبحث الأول الرؤية الأمريكية من حيث المنشأ والفكرة، والأسس التي ترتكز عليها وانطلقت منها، سواء في الاقتصاد أو التركيز على الجانب العسكري مروراً بخلق الهيمنة والنفوذ، وتهميش القانون والمنظمات الدولية، والتي تأتي على رأسها الأمم المتحدة، والعمل على إبقاء الحال كما هو عليه، أي عدم خروج أي منافس لها على الساحة الدولية. ثم تلى ذلك الرؤية الأوروبية في مبحث ثانٍ، متمثلةً في الإتحاد الأوروبي، والذي يعمل جاهداً لكي يلعب دوراً عالمياً في المجتمع الدولي، عن طريق ترسيخ المبادئ والقيم واحترام القانون، والمعاهدات والمنظمات الدولية، وتشجيع العمل الجماعي في المجتمع الدولي وشجب العمل الفردي.أما المبحث الثالث فكان للرؤية الأسيوية والتي خلصنا فيها إلى أن الدول الآسيوية تعمل جاهدة من أجل خلق تكتل اقتصادي كبير يكون ذا شأنٍ عظيمٍ في المجتمع الدولي، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون في مجالات عدة ناهيك عن الرؤى المختلفة لأقطابه الكبرى، والتي مؤداها خلق مجتمع دولي متعدد الأقطاب، عن طريق لعب كل منها دوراً بارزاً في النظام الدولي.ولأن للقوة الدور الأساسي في النظام الدولي، فقد أحطنا دراستنا في الفصل الثاني، بتحولات مصادر القوة وإعادة التفكير في كل مصدر، سواء القوة التقليدية في المبحث الأول المتمثلة في السكان، والموارد والايدولوجيا، بما تحمله من عوامل قوة وضعف، سلباً وإيجاباً، وفي المبحث الثاني كانت الدراسة حول مصادر القوة السائدة، الإقتصادية والعسكرية، والمبحث الثالث كانت عملية شرح وإيضاح، لمصادر القوة الحديثة، والتحول إلى مجتمع متطور يجاري باقي المجتمعات في العالم، واقتصاد رشيد وذلك وفق التذكير والسعي إلى اتباع آلية مدروسة، للتحول إلى مجتمع المعلومات الرقمي واقتصاد المعرفة.وفي الفصل الثالث كان العرض لبعض القوى البازغة في النظام الدولي، والمرشحة لأن تلعب دوراً بارزاً ومهماً فيه، فكانت البداية عن روسيا وكيف كانت الرؤية المميزة للقيادة الروسية، وذلك عن طريق إعادة النظر في كل شيء، وخلق سياسة خارجية وفق إمكانياتها، والعمل على تصحيح الوضع الداخلي، باعتباره المحور الأساسي وفق هذه الرؤية الحكيمة، كان لروسيا ما أرادت فروسيا اليوم ليست روسيا الأمس، روسيا الآن في وضع يؤهلها للمنافسة بقوة وذلك بخلق ذاك السد المنيع، بتأمين محيطها الجغرافي بجميع الوسائل، سواء الاقتصادية والعسكرية والثقافية، والعمل على لعب دور فعال في إطار جماعي، مفصحة عن ذلك بخلق ازدواجية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة. وفي المبحث الثاني تناولنا الصين بالدراسة، كيف كان الصعود الناجح للصين، وكيف كانت مثالاً للتنمية بمواكبة التطور للتاريخ، بخلق توأمة بين القطاعين الخاص والعام وحصد النتائج الباهرة، مما جعلها قطب شديد المنافسة في الاقتصاد العالمي، بل أحد ركائزه، وبخلق التوازي في النمو بين الجانبين العسكري والاقتصادي، فالصين ماضية قدماً في مساعيها نحو لعب الدور الكبير الفعال وفق رؤية سليمة، أما المبحث الثالث فاختص بدراسة اليابان، مروراً بموقعها مثار الجدل، ومعتقداتها وثقافتها التي كان لها الدور الكبير والحاسم في خلق الدولة المعجزة، فبكل مقومات النهوض الياباني والتي كان أبرزها التكنولوجي. كانت يقظة الساموراي بلعب دور مؤثر في الخارج وذلك وفق صياغة جديدة لسياستها الخارجية، طالت حتى دستورها السلمي، من أجل لعب دور مميز في المجتمع الدولي يليق بها كقوة متقدمة.
حسن منصور صالح أبو النيران (2009)

تركز هذه الدراسة على أحد المواضيع المهمة ألا وهي تقييم الأداء المالي لمصرفي الصحاري والتجارة والتنمية، لما لهما من أهمية في تحديد كفاءة المصارف التجارية سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك من خلال التعرف على مدى كفاءة مصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية في كيفية توجيه مواردهما المالية إلى استخداماتهما، وكذلك التعرف على جوانب الضعف والقصور ومحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد على تحسين الأداء المالي. المشكلة محل البحث تتمثل في ما هو مستوى الأداء المالي للمصرفين عينة الدراسة؟وهدفت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية:1-التعرف على مستوى الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة ودلك من خلال مؤشرات السيولة والربحية والملاءة والتوظيف والفشل.2-تقييم السياسات المالية المتبعة من قبل أدارة المصارف.3-التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك العامة والخاصة.ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة فرضيتين وهما:1-أن المصرفين أدوا دورهما بكفاءة أداة عالية وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.2-أن المصرفين أدوا دورهما بأداءة منخفضة وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:إن المصرفين محتفظان بفائض سيولة زائد عن الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، وهذا الفائض يعتبر تعطيل جزء من موارد المصرفين في أصول لا يتولد عنها عائد أو عائدها منخفض أي ارتفاع هامش الأمان للمصرفين فيما يخص السيولة وهذا على حساب معدل العائد.فيما يخص نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة وهي 12 % حيث نجد أن معدل حقوق الملكية للأصول الخطرة لمصرف الصحاري لم تقل خلال فترة الدراسة عن 20.84 % أي بزيادة قدرها 8.85 % ومصرف التجارة والتنمية لم تقل خلال فترة الدراسة عن 19.07 % أي بزيادة قدرها7.07 % عن معدل بازل.أمَّا بخصوص معدل توظيف مصرف الصحاري ومصرف التجارة التنمية لمواردهما نجد انخفاض معدل توظيفهما لمواردهما حيث بلغ متوسط هذا المؤشر بالنسبة لمصرف الصحاري 36.17 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 31.02 % أما الاستثمارات فبلغ متوسطهما 5.15 %، أما مصرف التجارة والتنمية حيث بلغ متوسط هذا المؤشر 15.39 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 12.46 % أمَّا الاستثمارات فبلغ متوسطهما تقريباً2.90 %. إن المصرفين لم يختلفوا في السياسة المتبعة بخصوص توظيفاتهما لمواردهما.ومن أهم التوصيات ما يلي:على المصرفين عينة الدراسة أن يقوموا بوضع استراتيجية مناسبة لاستثمار فائض السيولة، أي خفض نسبة الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية وفق المعايير الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.على المصرفين عينة الدراسة أن يستخدموا أساليب الرقابة لتوجيه السيولة الفائضة للقطاعات أو المشروعات ذات جدوى اقتصادية.ضرورة وضع استراتيجية لرفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية التخصصية التي تتماشى مع طبيعة عملهم، وتنمية قدراتهم ومواكبة التطور وذلك عن طريق الدورات الداخلية والخارجية وإتباع قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).
رقية مصباح سعد (2015)