اتجهت معظم الدول العربية مؤخراً إلى تبني برامج للإصلاح الاقتصادي سواء في إطار الاتفاقيات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، أو في إطار المبادرات الذاتية للتكيف مع المتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية لمواجهة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة والمتمثلة في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتفاقم عجز موازين المدفوعات وتدني الاحتياطات الرسمية . ومع التسليم بأن تلك السياسات ساهمت بدرجة أو بأخرى في تحسين مستوى بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي مثل تخفيض عجز الموازنة، واحتواء عجز ميزان المدفوعات وتخفيض التضخم وعبء الديون . إلا أنها من جانب أخر أدت إلى حدوث أثاراً سلبية تمثلت في شيوع وتعميق ظاهرة البطالة وتزايد حدة الفقر الاجتماعي والفقر النسبي. ونظراً لأن فئة محدودي الدخل والفقراء أكثر حساسية للتغيرات في فرص الكسب وتكاليف المعيشة، كان عبء تلك السياسات عليهم أشد وطأة. وذلك لأن برامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن سياسات تؤدي إلى إحداث ضغوط اجتماعية ،منها على سبيل المثال إلغاء أو تخفيض الدعم على السلع الاستهلاكية، وخفض الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية الهامة كالصحة والتعليم إضافة إلى فرض زيادات على رسوم الخدمات الحكومية، وتجميد التوظيف الحكومي بإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة .من هذا المنطلق استهدفت هذه الدراسة استعراض وتحليل أهم الأثار المتوقعة لمثل هذه السياسات على مستويات توزيع الدخل وتقديم بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تخفيض التكلفة الاجتماعية .وتحقيقا لهذا الهدف تم تناول هذا الموضوع في أربعة فصول خصص الأول منها لاستعراض الأدبيات المتعلقة بتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي وبيان العوامل المؤثرة فيه وأسباب التفاوت في توزيعه . بينما افرد الثاني لاستعراض الأدبيات المتعلقة بسياسات الإصلاح الاقتصادي مبرزاً أهم المبررات التي دعت العديد من الدول لتبنيها بالتركيز على أهم مكوناتها والأوضاع الاقتصادية لتلك الدول خلال الفترة السابقة واللاحقة لتنفيذ تلك السياسات، أما الفصل الثالث فانصرف لقياس وتحليل أثر تلك السياسات على معدلات توزيع الدخل في عينة من الدول العربية.أما الفصل الرابع فقد لخص جملة من النتائج التي تم التوصل إليها والتي من أهمها:1 بالرغم من أن الدول موضوع الدراسة (مصر، تونس ، الأردن) حققت نجاحات نسبية على صعيد معدل النمو الاقتصادي وتراجع عجز موازناتها ومعدل التضخم وعبء الديون بعيد تبنيها لبرامج الإصلاح الاقتصادي إلا أن تأثير تلك البرامج على الجانب الاجتماعي كان سلبياً إذ شهدت تلك البلدان ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وتدني في مستوى المعيشة .2- أوضحت الدراسة خلو برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها من أية سياسات مباشرة للتعامل مع الجوانب الاجتماعية وعلى وجه الخصوص مشاكل العمالة والفقر، فعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يصاحب تطبيق تلك البرامج تصاعدا في معدلات البطالة على الأقل في المراحل الأولى نتيجة للإجراءات الانكماشية التي عادة ما تتقرر في مرحلة التثبيت الاقتصادي، وتقلص فرص التوظف في القطاع العام إلا أن السياسات التي تم تبنيها لم تترافق بسياسات من شأنها الحد من آثار تلك التوقعات .3- أظهرت الدراسة أن برامج الإصلاح الاقتصادي أترث سلبا على أوضاع الطبقات الفقيرة حيث أدت إلى اتساع دائرة الفقر أي زيادة عدد الفقراء إذ أثبتت الدراسة اقتران تلك البرامج بانخفاض في معدلات الدخل العائلي وبالتالي مستويات المعيشة ومن تم ارتفاع نسبة عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر. كما أوضحت الدراسة أن برامج الإصلاح الاقتصادي اشتملت على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي نجم عنها أثار اجتماعية مباشرة أهمها إلغاء الدعم السلعي، تراجع معدلات التوظف في القطاع العام وتخلي الدولة عن الكثير من التزاماتها الاجتماعية . كل تلك السياسات وغيرها يقع ضررها المباشر وعبؤها الأساسي على كاهل الشريحة الواسعة في المجتمع من محدودي الدخل، مما أدى إلى تدهور معدلات الأجور الحقيقية وبالتالي مستويات الدخول الحقيقية ومن تم القدرة الشرائية والاستهلاكية وهو ما أفضى إلى انتشار البطالة وأسهم بقوة في امتداد مساحة الفقر المدقع .4 اتضح من الدراسة ايضاً أن برامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل أو آخر في تحقيق نوعاً من عدم عدالة توزيع الدخول إذ لوحظ استئثار فئات معينة من تلك المجتمعات وهي الفئات الغنية بالمنافع المترتبة على برامج الإصلاح وهو ما يعني إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الأغنى وبناءً على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1 ضرورة إيلا البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي المزيد من الاهتمام للتغلب على الآثار السلبية التي تصاحب في العادة برامج الإصلاح الاقتصادي وذلك بهدف ترسيخ الثقة والمصداقية لمحاولات الإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين بشكل عام.2- العمل على وضع برامج تعويضية تسهم في تعويض الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل عن بعض الآثار التوزيعية السلبية الناجمة عن تطبيق بعض أدوات السياسة الاقتصادية في برامج الإصلاح الاقتصادي.3 يجب أن تراعى برامج التكييف الجوانب الاجتماعية والإنسانية خصوصا للطبقات الفقيرة والتي اتضح إنها أكثر الطبقات تضررا من برامج التكييف.4 ضرورة إجراء تعديلات على برامج التثبيت والتكييف الهيكلي بحيث تحقق نجاحا في المؤشرات الاجتماعية كما حققت نجاحا في المؤشرات الاقتصادية.5- دعم وتطوير البرامج التي تقوم على معالجة الفقر والبطالة والتي تمثل تحديات أساسية لعملية الإصلاح والتنمية.
حدود عمران عمار السموعي (2007)

يتصاعد الاهتمام بالأسواق المالية في مختلف دول العالم وذلك لأنها وسيلة لتمويل المشروعات الفردية وخطط التنمية الاقتصادية القومية، لذلك شهدنا تنوعاً كبيراً في الأسواق المالية وتنوعاً في الأدوات الاستثمارية التي تناسب فئات مختلفة من المستثمرين. فقد شهدت النظم المالية العالمية تطورات كبيرة خلال العقدين الماضيين وكان من أبرز تلك التطورات تنامي قدرة تلك النظم على جذب العملاء- مدخرين ومستثمرين- ذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الأدوات والترتيبات المالية المتنوعة التي لم تكن موجودة من قبل مثل الخيارات والمبادلات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والأوعية الادخارية الجديدة. ولقد تزامنت هذه التطورات مع تطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي كان من أهم ثماره الزيادة غير المسبوقة في انسياب المعلومات التي يحتاجها صناع القرار في الأسواق والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مما ساهم في ظهور أساليب جديدة في التحليل المالي وإدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لانتقال الأموال بين الأسواق والمؤسسات المالية المختلفة. وأمام كل هذه التطورات الهائلة في الأسواق المالية وأدواتها وتشريعاتها نجد إن في ليبيا سوق مالية حديثة أدى تأخر ولادتها إلى حرمان الاقتصاد الوطني من تدفقات نقدية من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي حيث كان البطء الشديد في حركة رأس المال وعدم انتظامها، وأدى تأخر قيام السوق أيضاً إلى ابتعاد المستثمر عن فرص الاستثمار التي تتطلب مصادر تمويل تفوق مدخراته الذاتية الأمر الذي أدى إلى توجيه المستثمر إلى المجالات التي تتناسب مع إمكانياته الخاصة والتي تمثلت في الاستثمارات الفردية وكذلك الاستثمار في العقارات والأراضي والأعمال التجارية المختلفة. فكانت هذه الرسالة موجهة إلى دراسة هذه السوق الحديثة لمعرفة مدى نجاحها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وهل توجد مشاكل ومعوقات تواجه سوق الأوراق المالية الليبي. وهكذا أنطلق موضوع الرسالة من الفرضية التالية " وجود معوقات ومشاكل تواجه سوق الأوراق المالية الليبي ، وأسباب تعيق تعامل الشركات والمواطنين مع السوق المالية "وبما أن هذه الرسالة موجها إلى دراسة مدى نجاح سوق الأوراق المالية الليبي وتقديم مجموعة من التوصيات لنجاح السوق المالية ، وعليه كانت الفرضية أعلاه هي الموجه العام لإطار الدراسة. في حين تم استعراض السياسة الاقتصادية في ليبيا، والمؤسسات المالية الموجودة والتي هي الأساس لنجاح سوق الأوراق المالية.وتم استعراض المراحل التي مر بها قيام سوق الأوراق المالية الليبي وأهمية السوق كذلك عمليات التداول الجارية به. ودور الوسطاء وكل الدوائر في سوق الأوراق المالية ومن خلال الاستعراض للواقع الحالي للسوق وما قدمته الدراسة الميدانية ، توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها عدم وجود الوعي الاستثماري لدى الأفراد وبالتالي ضعف مشاركتهم في عمليات التداول بسوق الأوراق المالية. كذلك الضعف الشديد لوسائل الإعلام فيما يخص موضوع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية. وتم عرض مجموعة من التوصيات التي يأمل الباحث في أن تسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو نجاح سوق الأوراق المالية. وكان من أهم هذه التوصيات هو إيجاد مقر دائم وملائم لسوق الأوراق المالية , والتركيز على المناهج التعليمية فيما يخص الأسواق المالية , ونشر ثقافة الاستثمار لدى المواطنين ومن البديهي إن نجاح سوق الأوراق المالية الليبي هو عمل لا يمكن إناطته بجهة معينة فقط بل هو عمل يتطلب تظافر الجهود من الجميع كذلك يتطلب التخطيط العلمي والعملي والإعداد المناسب للكوادر البشرية فالنتيجة الحتمية لنجاح السوق هي صناعة الرفاهية للمواطن الليبي وصنع التقدم وهي قفزة كبيرة للاقتصاد الوطني من أجل خدمة المستقبل بالحاضر.
خيري رجب الدخلي (2008)

تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)