لقد تزايد الاهتمام بالرياضة في دول العالم ككل، إلي درجة إن بعض الكتاب البريطانيين يصفها بالديانة "Religion". إن زيادة الاهتمام بالرياضة جعلها تنتقل إلي الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات بعد أن كان التعتيم الإعلامي هو القاعدة. فالرياضة تجسد أمال الملايين، وبالتالي فإن السياسيين يستخدمونها كوسيلة للحصول على التأييد المطلوب.(Clarke, 1996, p. 53) فالدول المتقدمة تنفق بسخاء على الرياضة، نظرا لارتفاع مرددوها الاقتصادي من ناحية، ونظرا لاتساع قطاع العمالة في إطار الرياضة من ناحية أخرى. وتشير الإستراتيجية الرياضية البريطانية المدعومة من قبل الحزبين الرئيسين إلي إن إجمالي ما تنفقه بريطانيا على الرياضة يصل إلي إتنا عشرة مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن القوة العاملة في إطار القطاع الرياضي تصل إلي أربعمائة وعشرون ألف شخص.(A Sporting Future for All, 2004: 11) وتتطلع شعوب العالم إلي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية كل أربع سنوات، حيث تتنافس حكومات العالم على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يستمر في العادة لمدة أسبوعيين في الحالة الأولى، وإلي مدة تسعة أيام في الحالة الثانية. وبينما يخصص الأسبوع الأول من الألعاب الأولمبية الصيفية لحفل الافتتاح وبعض الألعاب، كالسباحة، يلاحظ أن الأسبوع الثاني يتم فيه التركيز على ألعاب القوى وحفل الاختتام. ويتنافس الرياضيون من مختلف دول العالم على الألعاب المختلفة، حيث يلاحظ مثلا أن عدد هؤلاء الرياضيين قد وصل إلي أكثر من أحد عشرة ألف متنافس أو لاعب يمثلون 204 دولة مختلفة خلال دورة بكين 2008. إن النظرة السريعة للعلاقة بين السياسة والرياضة في إطار الألعاب الأولمبية يمكن أن تتمثل في عدة أبعاد، مثل: • التنافس المحموم بين الدول على استضافة الألعاب الأولمبية. • التنافس المحموم بين الدول على إنجاح أو فشل الألعاب الأولمبية، مثل التنافس بين القوتين العظميين أو الشرق والغرب خلال فترة الحرب الباردة. • التهاب المشاعر الوطنية أو القومية بين الرياضيين أثناء الألعاب الأولمبية، مثل التفاخر برفع العلم من قبل الفائزين والمشجعين في هذه الألعاب. • رفع العلم وتلاوة النشيد الوطني خلال مراسم التتويج في إطار الألعاب الأولمبية. • تدخل أو تأثير حكومات الدول على مسار الألعاب الأولمبية. • الإنفاق بسخاء على استضافة الألعاب الأولمبية، حيث أن ذلك يجسد عملية سياسية معقدة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة بالدول المعنية. عليه، فإن هذا الكتاب سيتعرض لمثل هذه المحاور حتى يمكن وصف وتحليل العلاقة بين المتغيرات السياسية والرياضية خلال الألعاب الأولمبية. فالألعاب الأولمبية لا تجرى بمعزل عن السياسة كما يعتقد الكثير، وبالتالي فإن أهمية هذا الكتاب جاءت لتوضح مثل هذه الإشكالية. فالدول تتخلص من تبعات العديد من المشاكل التي تعاني منها، مثل ضعف الهوية الوطنية، والركود الاقتصادي، من خلال تحقيق الرياضيين لانتصارات في إطار المنافسات: المحلية، والإقليمية، والدولية. فبينما ترتفع الروح المعنوية للرجال عندما يفوز نظرائهم من الرياضيين، يلاحظ إن ثقة النساء في أنفسهن تزداد أيضا مع فوز نظيراتهن في المنافسات الرياضية بمختلف مستوياتها. فالرياضة تعكس إذن أبعادا سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية.(Levermore, 2004) لكن قبل الحديث عن إشكالية الدراسة، فإن الأمر يتطلب أولا التعرض لأدبيات الموضوع، وهي أدبيات تعكس إما الاهتمام الموسع الذي لم يشير صراحة إلي وجود علاقة بين السياسة والرياضة كما هو الحال في العديد من الكتب والمقالات العامة في إطار علم العلاقات الدولية، أو الاهتمام بعلاقة الرياضة بالسياسة من النواحي التاريخية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، أو علاقة فرع معين من الرياضة بالسياسة، مثل علاقة الألعاب الأولمبية أو بطولات كاس العالم لكرة القدم بالعلاقات أو السياسة الدولية. وسنحاول في إطار المحور التالي من المقدمة عموما التعرض للأدبيات، سواء تلك التي ركزت على الرياضة بشكل عام أو الألعاب الأولمبية بشكل خاص. arabic 67 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2010)

يعاني العالم المعاصر من مشكلات وأزمات معقدة تقوض السلم والأمن العالمي بشكل مستمر. ويستعرض هذا الكتاب عموما الإطار النظري لدراسة القضايا والأزمات العالمية المعاصرة إلي جانب قضايا فعلية يعاني منع عالمنا المعاصر. وتاتي قضية السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح والديون الخارجية على رأس قائمة المشكلات المعاصرة. arabic 80 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1997)

الهدف الأساسي لهذه الدراسة تقييم سوق الأوراق المالية الليبي ومدى قدرته على جذب الموارد المالية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستنباطي من خلال الانطلاق من الفروض النظرية كمنهج أساسي لهذه الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ونظراً لقصر فترة الدراسة التي اقتصرت على فترة التداول الالكتروني الأولى الممتدة من 03/04/2008 إلى 02/04/2009 م، باعتبارها البداية الفعلية لنشاط سوق الأوراق المالية الليبي، فقد اعتمد الباحث مجموعة من المعايير المتعارف عليها في مجال تقييم أسواق الأوراق المالية، هذه المعايير هي: مؤشرات التطور (مؤشرات حجم السوق- مؤشرات سيولة السوق) ومقارنتها بمثيلاتها أسواق المال ببعض الدول العربية، واختبار الكفاءة التشغيلية من خلال دراسة المتغيرات التالية: وظائف السوق،عناصر تنظيم السوق، عوامل تنشيط تداول الأوراق المالية، مستوى التداول والشفافية بالسوق، والعقبات التي تواجه سُوق الأوراق المالية الليبي. وقياس الكفاءة التسعيرية طبقاً للفرض الضعيف من فروض الكفاءة للأسواق المالية باستخدام نموذج الانحدار البسيط .وقد أسفرت الدراسة عن قبول فرضية الدراسة وهي: تدني أداء سوق الأوراق المالية الليبي وفقاً للمؤشرات (حجم السوق- سيولة السوق- كفاءة السوق) له اثر سلبي على القُدرة التمويلية للسُوق.فقدْ أظهرت جميع هذه المؤشرات ضعف قدرة سوق الأوراق المالية الليبي على تحقيق هدفها الأساسي، وهو جذب الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار. وتبين أن هذا الأمر يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل أهمها:حداثة سوق الأوراق المالية الليبي.البطء في تنفيذ برامج الخصخصة.قلة القطاعات الممثلة للاقتصاد الليبي المشاركة بالسوق بالإضافة إلى قلة الشركات المدرجة.الاعتماد على أداة مالية واحدة هي الأسهم للطرح والتداول.ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لحجم القيمة السوقية للسوق. ضعف الوعي الاستثماري والادخاري لدى الأفراد.وعلى ضوء ما سبق أوصى الباحث ببعض التوصيات التي من شأنها أن تطور سوق الأوراق المالية الليبي، وزيادة كفاءته وتُفعل دوره في جذب الموارد المالية، كان أهمها:إعداد وتنفيذ خطة إعلامية شاملة للتعريف بسُوق الأوراق المالية الليبي والتوعية بأهمية الاستثمار في السوق من خلال تطوير المناهج في المؤسسات التعليمية وطرقها بما يتلاءم مع التطوير في مجال الأسواق المالية.العمل على تعدد جهات إصدار الأوراق المالية وتنويع القطاعات المشاركة بنشاط السوق.تنويع الأدوات الاستثمارية بسوق الأوراق المالية الليبي، والأخذ بالصيغ الإسلامية عند التعامل بالأوراق المالية.فتح السُوق أمام الاستثمار الأجنبي.كما صاغ الباحث مجموعة من التوصيات لزملائه بشأن الدراسات والأبحاث المستقبلية منها: تطبيق المُؤشرات التي تعذر عليه إسقاطها على السوق مثل: مؤشر الطاقة الاستيعابية، ومؤشر درجة التذبذب، ومؤشر مؤشرات تمركُز السوق، مؤشر درجة الاندماج، مؤشر كفاءة تسعير الأصول الرأسمالية، بعد فترات زمنية لاحقة.إجراء دراسة حول مدى تأثير الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية على تنشيط التعامل داخل السوق.مدى تحقق فروض الكفاءة الأخرى (فرض المستوى شبه القوي وفرض المستوى القوي) على سوق الأوراق المالية الليبي بعد مرور عدد من السنوات تكون كافية لنضج أركان هذه السوق.
وليد رمضان سالم (2008)