هدف البحث إلى التعرف على الاختلال الذي يعانيه الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1978-2005)، ودراسة أهم محددات النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الليبي خلال تلك الفترة، وقد تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى النتائج. وقد توصل البحث إلى تبعية نمو الناتج المحلي في ليبيا إلى متحصلات الإيرادات النفطية ومن ثم الاقتصاد العالمي، حيث إن الاقتصاد الليبي يعتمد على استخراج وتصدير النفط كنشاط رئيس، وأن القطاع النفطي مرتبط بتقلبات الأسواق الخارجية وظروفها والمتغيرات المؤثرة فيها أكثر من ارتباطه بالأنشطة المحلية لضعف درجة التشابك بينها، وتعتمد بقية القطاعات على عائدات هذا القطاع، ومن ثم تأثر النمو الاقتصادي الليبي بالتقلبات في الأسواق الخارجية للنفط بالدرجة الأولى. إضافة إلى أن الصادرات الليبية ومنه الصادرات النفطية قد تأثرت بالضغوط السياسية الخارجية في معظم السنوات التي غطتها الدراسة، ومن ثم فقد تأثر النمو الاقتصادي الليبي بهذه الضغوط السياسية بشكل كبير، ومن ثم يصعب رده إلى العوامل المؤثرة فيه بشكل مباشر، إضافة إلى عدم ثبات ووضوح السياسات في نفس الفترة خلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الليبي مما جعل رأس المال الخاص يتجه للمشاريع الخدمية سريعة العائد، وهذه المشاريع لا تدعم استمرارية النمو الاقتصادي. كما إن ضعف الروابط الأمامية والخلفية للصناعات التصديرية مع بقية الأنشطة في الاقتصاد الليبي أدى إلى انخفاض أثر هذه الصناعات على النمو الاقتصادي الليبي ، حيث تتركز النسبة الأكبر من هذه الصناعات في صناعات المشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات الأخرى القائمة عليها. arabic 77 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2016)

إن العلاقة بين الدول الكبرى في إطار نظام الثنائية القطبية يختلف عما هو قائم في نظام القطب الواحد، حيث أن تركيز روسيا والصين على مشاكلها الداخلية افسح المجال للولايات المتحدة الأمريكية بأن تهيمن على العلاقات الدولية. لكن تظل هناك مصالح مشتركة بين القوى الفاعلة في إطار النظام العالمي الجديد، لاسيما في المجال الاقتصادي. arabic 136 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1997)

شهد العقد الأخير من القرن العشرين حدوث تغيرات متلاحقة في البيئة المحيطة بالشركات الصناعية وقد شملت تلك التغيرات نظم الإنتاج ، بالإضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعلومات والتقدم الكبير في نظم الحاسبات الآلية ونظم الاتصالات ، وظهور أساليب جديدة للمحاسبة الإدارية تنسجم وتتلاءم مع تلك التغيرات التي حدثت في تلك البيئة . وتمثل أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة أحد العناصر الأساسية التي تساعد الإدارة في أداء وظائفها المتعددة ، من أجل البقاء في عالم المنافسة وضمان نجاحها وتعظيم أرباحها ، وتحقيق التفوق والتميز في التكلفة والمنتجات ، بهدف تدعيم المركز التنافسي للوحدة الاقتصادية. وحتى تستطيع الشركات الصناعية الليبية تخفيض تكاليفها وتحسين جودة منتجاتها في ظل انفتاح الأسواق العالمية ، فإن عليها النظر في الطرق والأساليب المستخدمة للتأثير على العملاء الحاليين والمرتقبين ، وتحقيق التفوق والتميز في السوق ، والتفاعل مع البيئة المحيطة ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستطيع أن تستمر في مزاولة نشاطها ، وعليه فإنه لابد لها من التوجه إلى تبنى أساليب المحاسبة الإدارية الجديدة والتي تمكنها من تحقيق السيادة في الأسواق وتستطيع من خلالها المنافسة والبقاء ، وتمكنها أيضاً من الفوز بأكبر نصيب من السوق ومن ثم إرضاء العملاء وكسب رضائهم .وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى استخدام الشركات الصناعية الليبية لأساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة ، وتحديد أهم الفوائد التي تحققها هذه الشركات من جراء استخدامها لتلك الأساليب ، بالإضافة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك الأساليب المتقدمة و لتحقيق هذه الأهداف ، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام أسلوب الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ، حيث تم تصميم الاستبانة للحصول على البيانات التي تساعد على اختبار فرضيات الدراسة ، واستخدم الباحث حزمة البرمجيات الجاهزة SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. وتتمثل بيئة الدراسة في الشركات الصناعية الليبية التابعة لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والشركات الصناعية الليبية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والتي تقع في نطاق مدينة طرابلس ، أما مجتمع الدراسة فيتمثل في مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة المالية في الشركات الصناعية في مدينة طرابلس. ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وأهمها :1. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة لا تتمتع باستخدام واسع النطاق من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس ، وأن هناك ضعف وقلة في استخدام هذه الأساليب في اغلب هذه الشركات .2. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة والمستخدمة من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس لها فائدة في تخفيض التكاليف ، وتحسين الجودة ، مع وجود فائدة قليلة في تحسين الربحية وتوفير معلومات أكثر ملاءمة ووقتية للإدارة وتحسين الوضع التنافسي وتخفيض المخزون .3. وجود بعض المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة من قبل الشركات الصناعية ، وتتمثل هذه المعوقات في عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً وفي بعض الأحيان عدم رغبة الإدارة بالتغيير .وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية :- ضرورة اهتمام الشركات الصناعية الليبية بتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة وحفز الشركات التي لا تطبق هذه الأساليب على ضرورة تطبيقها ، حتى يمكنها من التصدي للمنافسة العالمية والمحلية .ضرورة حرص الإدارات في الشركات الصناعية الليبية للقضاء على الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه الأساليب. توفير الكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً لتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة العمل على تطوير و تنمية المهارات الإدارية والمحاسبية للعاملين ورفع مستواهم وإشراكهم في دورات تدريبية لتنمية وتجديد مهاراتهم .العمل على تطوير برامج حاسوبية جاهزة تساعد في تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة مع مراعاة تصميمها بما يلائم طبيعة صناعة الشركة .
محمد المبروك النائض (2010)