تناولت هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرى والتنمية الاقتصادية في ليبيا، حيث يحظى موضوع الصناعات الصغرى باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سعياً في ذلك إلى رفع معدلات تنميتها والعمل على اشباع احتياجاتها الأساسية لمساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتركز حول معرفة مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك في ظل هذا الاقتصاد ، والصعوبات التي تعانيها الصناعات الصغرى ، وإمكانية تجاوزها، لكل تستطيع لعب دور مهم في النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية خاصة في الناتج المحلي الصناعي واستيعاب العمالة تكمن في ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الليبي .وكانت هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع هذه الصناعات والتعرف على درجة مساهمتها في الإنتاج الصناعي ودراسة إمكانيات تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية ودراسة المشاكل التي تواجهها.واستندت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:- 1- ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في الناتج الصناعي وانخفاض دورها في تحقيق التنمية .2- وجود جملة من المشاكل والصعوبات تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني واقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، بالاعتماد على البيانات والدراسات والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة .3- وأن هناك إمكانية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية . ويتمثل نطاق الدراسة في تغطية سنة(1993 – 1994) وسنة (2001) ولغرض تغطية متطلبات الدراسة بالشكل الذي يتناسب مع فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي حيث تناول الفصل الأول للمشروعات الصناعية الصغرى من خلال عرض مفهوم الصناعة ودورها في تحقيق التنمية، ثم التعرف على مفهوم وأهمية المشروعات الصناعية الصغرى ودورها في المساهمة في تعظيم فرص العمالة، والناتج الصناعي ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتكوين الكوادر الإدارية وجذب المدخرات، وتنمية الصادرات وتوزيع الصناعة، وتم كذلك عرض تجارب بعض الدول في مجال تنمية ودعم دور هذه الصناعات.وتناول الفصل الثاني هيكل وواقع الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض تطور قطاع الصناعة في ليبيا لأن دور الصناعات الصغرى يحدد في الإطار العام لدور القطاع الصناعي في التنمية وليس في معزل عنه، ثم تم التعرف على المشروعات الصناعية الصغرى في ليبيا من خلال معرفة واقعها وأهم مجالاتها والجهد التنموي في تنميتها ودور المؤسسات الإدارية والمالية في تشجيعها، كذلك دورها في الاقتصاد الليبي من خلال عرض الإنتاج الصناعي لها والقيمة المضافة وحجم العمالة المساهمة بها وتناول الفصل الثالث معوقات الصناعات الصغرى من خلال عرض المشاكل والصعوبات التي تعترضها، وتناول الفصل الرابع آليات تطوير الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض استراتيجية مقترحة لتنمية الصناعات الصغرى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع ووضع برامج شاملة ومتكاملة لتنميتها والنهوض بها. من خلال عرض مضمون الدراسة تبين لنا أن الصناعات الصغرى تهيمن على الهيكل الصناعي من حيث العدد إلا أن نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي منخفضة كذلك انخفاض مساهمتها في القيمة المضافة والعمالة، وهذا راجع إلى مشاكل وتحديات كثيرة تحد من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل عائقاً نحو تشجيعها وتطويرها بالشكل المطلوب .وعليه أقترح بتهيئة المناخ المناسب للنهوض بها وتنميتها وتذليل المشاكل التي تقابلها وتقديم كافة التسهيلات لها، لتعزيز وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
منيرة علي عقل (2008)

تعتبر مشكلة الهجرة بشكل عام وهجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي المهارات المهنية بشكل خاص من المشاكل الدائمة، وقد تعددت أسبابها ودوافعها، فقد تكون على شكل أفراد أو جماعات، وربما تكون داخلية أو خارجية، وقد تكون أسبابها طبيعية أو أمنية أو سياسية أو علمية أو اقتصادية. اما هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي المهارات المهنية العربية إلى الخارج في السنوات الاخيرة، فترجع أسبابها في أغلب الاحيان إلى العوامل السياسية والأمنية أو الاقتصادية، ومهما كانت أسبابها ودوافعها فإن آثارها ستكون سلبية على البلدان التي هاجرت منها وإيجابية على البلدان التي هاجرت إليها، وعلى الحكومات العربية أن تتخذ كافة الاجراءات التي تساعد في إيقاف هجرة الكفاءات العلمية والمهنية وتحفيز المهاجر منها للعودة إلى اوطانها الأصلية لتساهم في عملية التنمية ومعالجة المشاكل التي تعاني منها أغلب البلدان العربية في كافة المجالات. arabic 192 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(12-2020)

تكمن مشكلة الدراسة في مدى استخدام سوق الأوراق المالية الليبي للمعلومات، وكذلك مدى استخدام الشركات المدرجة في هذا السوق لوسائل الإفصاح والشفافيةوتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في سوق الأوراق المالية الليبي وكذلك الوقوف على مدى تطبيقه لنظام التداول الإلكتروني وتم استخدام أسلوب المسح الشامل في هذه الدراسة حيث تمثل مجتمع الدراسة في الموظفون الإداريون في سوق الأوراق المالية حيث كان عددهم 85 موظف. كما استخدم المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كمنهجين لهذه الدراسة. كما اعتمدت الدراسة على الفرضيات التالية:الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدفق المعلومات و أداء سوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الأولى: قلة استخدام وتوفر المعلومات بسوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الثانية: تدني أداء عمليات التداول بسوق الأوراق المالية الليبي Abstract The research problem relies on to what extent Libyan stock market uses information and to what extent the listed companies in the market uses the transparency techniques.The aim of this study is to highlight the strength and weaknesses in the Libyan stock market and evaluating the implementation of the electronic trading system.A survey was distributed to total population of 85 people from the Libyan stock market administrative employees. As a research methodology, this study used triangulation approach which combines quantitative and qualitative approaches.However, the main hypothesis of this study can be listed as follows:First hypothesis: there is static relation between information flow and Libyan stock market performance.First sub-hypothesis: lack of using information in the Libyan stock market.Second sub-hypothesis: decreased performance of exchange transactions in the Libyan stock market.The research found some interesting results which include:- Lack of revising the work being - Decrease level of Libyan stock market performance. This was resulted by:- Weak organisation of the major and minor market. - Total relies on stocks in doing the exchange and lack of registered companies in the market.To conclude, the study draw some recommendations, such as: - Attention should be paid to using and revising information when needed. - Implementing disclosure and transparency principles in the market and forcing the registered companies to do this.- the introduction of other securities traded in the market, as well as increasing their number.- Linking the Libyan stock market with other stock markets and adapting efficient reliable information system.
جمال خالد محمد نمرود (2011)