تعتبر الهجرة غير الشرعية أو القانونية مشكلة عالمية معاصرة تفاقمت بشكل ملحوظ منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين. ويتجسد هدف هذه الدراسة عموما في وصف وتحليل تأثير الهجرة غير الشرعية على العلاقات السياسية والأمنية الإيطالية الليبية منذ بداية الألفية الجديدة. وبالرغم من عمق البعد التاريخي للعلاقة الإيطالية الليبية، إلا أن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي قد زاد من مستويات التنسيق والتعاون بين البلدين، لاسيما في المجالين السياسي والأمني. فعلى مستوى العلاقات السياسية يلاحظ مثلا زيادة وثيرة الزيارات الرسمية وغير الرسمية، إلي جانب عقد المعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين إيطاليا وليبيا منذ عام 2000. كما يلاحظ أيضا أن العلاقات الأمنية بين البلدين قد تعززت بشكل ملحوظ من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم إيطاليا التقني والعسكري لحرس الحدود الليبي. إن استعراض الاتفاقيات الثنائية وتحليل مضمون مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية لعام 2017 يشير بوضوح إلي تركيز البلدين على زيادة ودعم التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة بشكل عام وفي المجالين السياسي والأمني بشكل خاص. إن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية وزيادة عدد المهاجرين من الشواطئ الليبية إلي السواحل الإيطالية دفع الأخيرة إلي زيادة مستويات التنسيق والتعاون الثنائي في المجالات المختلفة عموما والمجالين السياسي والأمني خصوصا. arabic 100 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2018)

إن التعاون العربي الإفريقي قديم قد التاريخ نفسه، وعليه فإن الشعوب والبلدان العربية الأفريقي تتعاون حاليا بشكل وثيق منذ تحقيق الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي. لكن تشكل النظام الدولي قد قسم القارة الأفريقية إلي مناطق فرنسية وأخرى انجليزية أو أمريكية أو روسية. وتهدف هذه الورقة إلي اختبار فرضية تأثير النظام الدُّوَليّ على التعاون العربي الأفريقي. arabic 128 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1992)

فقد ركز الباحث علي دراسة استخدام التقنيات الحديثة ، وأثرها علي جودة وفاعلية الخدمات الضمانية للوصول إلي الخدمة الأمثل والأفضل لهذه الشريحة ، في دراسة مقارنة بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي ، والمنطقة الغربية .فعند وجود إدارة قادرة علي وضع أفضل الاستراتيجيات ، والخطط من أجل الاستثمار الأفضل لكافة الموارد المتاحة ، من موارد مادية ، وتقنية ، وبشرية ، وتسخيرها لتحقيق أهداف المؤسسة ، سواء كانت الخدمية أو غيرها . ونظرا لتطور التقنيات ووسائل الحصول علي المعلومات ، وكيفية معالجها وتخزينها وتحويلها إلي بيانات أساسية يمكن الاستفادة منها من أهم سمات العصر الحديث ، وخاصة بعد دخول العولمة ، ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة في استخدام التكنولوجيا المتطورة ، ووسائل الاتصال السريع كالانترنت ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استخدام فاعلية الخدمات الضمانية ، السرعة والدقة في إنجاز هذه الخدمات ، وتقديمها إلي شريحة معينة من المجتمع ، الذي أولاه صندوق الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة من حيث توفير المعاشات الضمانية ، والمساعدات الاجتماعية التي تساعده علي مواجهة متطلبات الحياة . مشكلة الدراسة : من خلال خبرة الباحث في هدا المجال ، وباعتباره أحد موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، لاحظ أن فروع صندوق الضمان الاجتماعي تعاني من ضعف في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضمانية ، الأمر الذي أدي إلى تدني في مستوى جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستحقي الخدمة الضمانية .حيث أن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ، والربط بين فروع الصندوق ، يقلل من بعض التجاوزات والاختراقات ، فعلى سبيل المثال معرفة أصحاب المعاشات الموقوفة ، والملغية وأسبابها ، كذلك منع الازدواجية في صرف المعاشات لغير مستحقيها ، وتنحصر مشكلة الدراسة والذي يحاول الباحث بالدراسة والتحليل لحل هذه المشكلة المتمثلة في ضعف وتدني استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات في تقديم الخدمات المالية الضمانية مما اثر على جودة هذه الخدمات . فرضيات الدراسة : الفرضية الأساسية .استخدام التقنية الحديثة للمعلومات تؤثر على كفاءة الخدمات الضمانية .الفرضيات الفرعية :1 وجود مخطط استراتيجي كفؤ لاستخدام تقنية المعلومات بصندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي كفاءة حوسبة عمليات وخدمات الصندوق. 2 وجود الأنظمة الموحدة والمتخصصة لتقديم الخدمات الضمانية بين فروع صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي سرعة في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة .3 الاهتمام بتوفير برامج التدريب المناسبة للأفراد العاملين والخاصة بتقنية المعلومات يؤدي إلي استخدام التقنية والاستفادة منها بكفاءة .4 تدني البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق ( بمجال الاتصالات ) لمتطلبات استخدام التقنية الحديثة يؤدي في انخفاض مستوى الاستفادة منها وتدني جودة الخدمات الضمانية .وهذه الدراسة التي بعنوان أثر استخدام تقنيات المعلومات على جودة الخدمات المالية الضمانية " وكانت دراسة وصفية تحليلية بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي والمنطقة الغربية ولذلك قام الباحث بعرض مختلف المعلومات الخاصة بالدراسة بالجانب النظري ، مقسمة إلى أربعة فصول أشتمل الفصل الأول على الإطار العام للدراسة ، أما الفصل الثاني فأشتمل على مفهوم الخدمة والجودة ومنافع الضمان الاجتماعي ، وهذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول مفهوم الخدمة والضمان الاجتماعي ، والمبحث الثاني مفهوم الجودة وقياسها ، أما المبحث الثالث خصائص ومنافع الضمان الاجتماعي .الذي بين فيه مفهوم الخدمة والدور الحيوي الذي تمثله الخدمات واعتبرت القوة الدافعة وراء كل خلق للقيمة في الاقتصاد . وأيضا أهمية الخدمة والدور الذي تقدمه في الضمان الاجتماعي وجودة هذه الخدمات وكيفية تقديمها على الوجه المناط بها وعرضنا الجودة في الإسلام وما دوره فيها ، أما المبحث الثالث فعرضنا فيه منافع وأهداف الضمان ، أما الفصل الثالث فأشتمل على تقنية المعلومات في الخدمات الضمانية ، وقسمه إلى مبحثين الأول نشأة وأهمية تقنية المعلومات أما المبحث الثاني ، أشتمل على تأثيرات تقنية المعلومات في خدمة مؤسسات المعلومات أما الفصل الرابع أشتمل على الدراسة التطبيقية فأشتمل المبحث الأول على نبذة عن صندوق الضمان الاجتماعي والهيكل التنظيمي أما المبحث الثاني فأشتمل على تحليل بيانات الدراسة أما المبحث الثالث فأشتمل على النتائج والتوصيات ثم المراجع والملاحق .
أكرم عمر الحاج (2012)