كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. عطيه عبدالواحد سالم سالم

د.عطيه بن سالم هو أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية. يعمل الدكتور عطيه بجامعة طرابلس ودرجته العلمية أستاذ ( Professor ) وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

التحليل الكمي-الكيفى لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006

تهدف هذه الدراسة إلي تحليل مضمون قرار مجلس الأمن الخاص بالأوضاع في لبنان رقم 1701. فالحرب الإسرائيلية على لبنان تهدف الي مطامع سياسية واقتصادية، وبالتالي جاء القرار 1701 لفرض الأمر الواقع وليس لحل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي بشكل جذري. ولقد تم تحليل مضمون القرار 1701 كميا وكيفيا للوقوف على خفاياه وأبعاده المختلفة. arabic 98 English 8
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2006)
Publisher's website

دور التخطيط المالي في الرفع من عوائد شركات التأمين ( دراسة تحليلية مقارنة لشركتي ليبيا للتأمين والشركة المتحدة للتأمين ) (خلال الفترة 1999-2008)

يشكل التخطيط المالي الجانب المالي للتخطيط الاقتصادي من حيث جوهره، والذي يعد أسلوباً جيداً لتوزيع الموارد واستغلالها بشكل أمثل لتحقيق أهداف المؤسسات المالية على وجه العموم وشركات التأمين على وجه الخصوص، سواء كانت شركات قطاع عام أم خاص، بشكل يضمن تحقيق أفضل استخدام لها بما يعظم العائد الذي يتطلع الملاك لتحقيقه مع تقليل أكبر قدر ممكن من مخاطر الاستثمار. وبما أن الأمر يتعلق بالعائد وما له من أثر على استمرارية مؤسسات المالية، وشركات التأمين بالخصوص، وبهذا تمثلة المشكلة البحثية في إلقاء الضوء على دور التخطيط المالي في رفع عوائد شركات التأمين، وما مدى مساهمة أساليب التخطيط المالي في الكشف عن أوجه القصور، والرفع من كفاءة أدائها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، والعمل على تذليل العوائق ومحاولة معالجتها، بما يعود بالإيجاب على عوائد شركات التأمين. وبناءً على ما تقدم وحتى تستوفي الدراسة كافة الجوانب النظرية والميدانية وبما يضمن الوصول إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال الاختبار العلمي للفرضية لبعض شركات التأمين العاملة في مجال التأمين في السوق الليبي وهما شركة ليبيا للتأمين والتي تمثل القطاع العام، وشركة المتحدة للتأمين والتي تمثل القطاع الخاص، وذلك من خلال البيانات المالية ذات العلاقة بموضوع الدراسة خلال الفترة الزمنية ( 1999-2008 ). ومن خلال تحليل الخطط المالية التي قامت عليها استراتيجيات شركات التأمين، واستخدام بعض النسب المالية في تحليل العائد، فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها الآتي: أولاً: أبرزت الدراسة أهمية التخطيط المالي في الرفع من كفاءة أداء شركات التأمين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، و مساهمته في تحقيق أهداف شركات التأمين.ثانياً: أظهرت الدراسة عدم استخدام أساليب التخطيط المالي خلال فترة الدراسة في كل من شركة القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ثالثاً: استنتجت الدراسة عدم استخدام أساليب التحليل الإحصائي كمؤشر للخطر، التي تعرضت لها المحفظة الاستثمارية في شركات التأمين سواء قطاع العام أوالخاص على حد سواء، أدى إلى ارتفاع مستوى الخطر وانخفاض كفاءة الإدارة في تحقيق المستهدف من الموازنات التخطيطة، كانت نتيجته تذبذب عوائد الشركتين خلال فترة الدراسة.
محمود على أمحمد السلوقي (2012)
Publisher's website

ارتدادات الثورة الليبية بين الواقع والمأمول

لقد مر على قيام الموجة الأولى لثورات الربيع العربي ما يزيد عن قرن وما زلنا نرصد تداعياتها القطرية والإقليمية والعالمية. وتعاني ليبيا مثلها في ذلك مثل بقية ثورات الربيع العربي تداعيات داخلية وخارجية تعيق تحقيق عملية التحول السلمي للديمقراطية. وبالرغم من المعوقات التي اعترضت وتعترض مسار ثورة فبراير، إلا أن البلاد نجحت مثلا في إجراء انتخابات محلية وقومية منذ 2012. وتهدف هذه الدراسة إلي وصف وتحليل ارتدادات ثورة 17 فبراير في إطار مقارن يأخذ في الحسبان البلدان العربية التي تصنف بالموجة الأولى للربيع العربي. وطالما أن هذه الدراسة استطلاعية في المقام الأول عليه فإن التركيز سينصب على الارتدادات الايجابية والسلبية لثورة فبراير. وسيتم في هذا الاطار تصنيف الارتدادات إلي مستويين يتعلق الأول منهما بالبعد الداخلي ويشمل الثاني المستوى الخارجي أو العالمي. وبطبيعة الحال يعكس المستويين الداخلي والخارجي ارتدادات إيجابية يمكن المحافظة عليها وأخرى سلبية يمكن تفاديها في المستقبل. وبالرغم من وجود معوقات داخلية وخارجية للثورة الليبية، إلا أن استمرارها لأكثر من عقد من الزمان يشير إلي قدرتها على التكيف المستمر مع البيئة المحيطة. كلمات دالة: الربيع العربي، ثورة فبراير، ارتدادات داخلية، ارتدادات خارجية، التدخل الخارجي، الإعلان الدستوري، المؤتمر الوطني العام.
مصطفى عبد الله ابو القاسم خشيم(1-2022)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية