تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي للقيادات الإدارية الليبية في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. من خلال أبعاد أهمها مدى وجود خطط إستراتيجية تتعلق بتنمية وأعداد واختيار القيادات الإدارية في كافة المصالح والمؤسسات الاقتصادية في ليبيا. وكذلك مدى تطبيق الأساليب العلمية الحديثة للقيادة الإدارية ، مع بيان الدور الذي يلعبه هذا الجانب في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الدراسة بعض مظاهر التخلف الإداري بالإدارة الليبية والتي لها علاقة بالقيادات الإدارية ، فكانت النتائج متفاوتة ومعبرة إلى حد ما ، ومن الممكن الاستفادة منها في الدراسات اللاحقة والمماثلة لموضوع هذه الدراسة. arabic 74 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم سالم, د. محمد علي يونس(1-2010)

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف. Abstract This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)

إن دور لجان المراجعة في الدول العربية ما يزال ضعيفاً , وذلك نظراً لأن هذه الممارسات تعتبر حديثة ذات أبعاد مختلفة , تؤثر في المؤسسة التي تتبعها , وكذلك في علاقتها مع جميع الأطراف المتعاملة معها , والتي تم تجاهلها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة , مما أثر سلباً على نجاحها في تحقيق أهدافها. لهذا وجب على المؤسسات عند تكوين لجان المراجعة داخل هيكلها التنظيمي أن تقوم بتقنين كل ما يتعلق بها من جميع النواحي , وأيضا دراسة البيئة التي ستعمل بها لجان المراجعة , ودراسة مدى توفر المقومات التي تساهم في إنجاح تكوينها , وتضمن فاعلية أدائها , حيث تحتاج لجان المراجعة إلى مجموعة من المقومات , منها ما هي مقومات يجب توفرها في عضو لجنة المراجعة , ومقومات يجب توفرها في بيئة المؤسسة التي ستعمل فيها اللجنة , ولبيان مدى إمكانية نجاح تكوين لجان المراجعة بالبيئة المحلية كان لابد من دراسة وتقييم مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية ويتمثل هدف الدراسة في إلقاء الضوء على هذه المقومات ومدى توفرها في البيئة المحلية , واستهدفت الدراسة فئة أساسية هم أعضاء مجالس الإدارات الذين يشغلون وظيفة أعضاء لجان مراجعة في المصارف التجارية بالبيئة المحلية , وتم تحليل البيانات المتحصل عليها من خلال صحيفة الاستبيان بأسلوب التحليل الوصفي , وذلك لاختبار فرضيات الدراسة . وقد انتهت الدراسة لنتيجة مفادها أن أعضاء لجان المراجعة في البيئة الحلية يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب والخبرة المالية والمحاسبية , وأنهم على إدراك كافٍ لأهمية تحديد المدخل المتبع في تشكيل لجان المراجعة , بينما لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية المطلوب لشغل وظيفة عضو لجنة مراجعة , وأيضا هناك ضعف في أداء إدارة المراجعة الداخلية , وتدني مستوى الخدمات المقدمة من خلالها. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالعمل على تعزيز نقاط القوة المتوفرة في أعضاء لجان المراجعة , وذلك بوضع برامج لتطوير قدرات أعضاء لجان المراجعة وتأهيلهم بما يخدم متطلبات وظيفة عضو لجنة المراجعة , والعمل على التوصيف الواضح لوظيفة واستقلالية عضو لجنة المراجعة وعدم تعرضه لما يؤثر عليها من حيث المصالح المالية والمهام التنفيدية التي قد توكل إليه, واختيار أعضاء مجلس الإدارة منذ البداية على أساس هذا التوصيف , وكذلك العمل على تحسين أداء إدارة المراجعة الداخلية وذلك من خلال اختيار موظفين على درجة عالية من المهارة والخبرة في مجال المراجعة , وأيضا ضمان التدريب المستمر لهم على جميع المهارات التي تتطلبها مهنة المراجعة وتسهم في جودة تقديم الخدمات.
محمود جمعة محمد الدائخ (2014)