This paper comes as a part of an exploratory study with the goal of investigating the applicability of Collaboratively-Developed Enterprise Resource Planning (the CD-ERP Approach) within Libyan public universities. Since it is being proposed in order to overcome the topical issue of Information System (IS) development in Libyan Higher Education (LHE), Libyan universities were investigated to assess IS performance using the approach of methodological assessment. Accordingly, three public universities were chosen to be studied, namely: the University of Tripoli (UOT), Misurata University (MU) and Sirte University (SU). UOT was run as an initial study to identify practical problems in conducting a formal study. Previous papers have discussed the formal study, in which a methodological assessment of IS performance at Libyan universities was conducted. The findings from all three cases are discussed and analysed on the basis of selected techniques and models. This analysis indicates the low level of the ISs implemented in LHE at university-level, as well as the lack of system development capabilities within these universities. This paper focuses on the management of information flow between universities during student exchange. Business process maps are presented and improvements based on the CD-ERP approach are proposed. arabic 18 English 111
Tareq Almigheerbi(1-2020)

في اطار السعي لتطوير البنية المؤسسية ، والاقتصادية ، المتمثلة في إعداد المجتمع الليبي وتوزيع المسؤوليات والمساهمات وطرح التطورات والبدائل للرفع من حسن توجيه الأموال العامة في ليبيا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين يطفو على السطح ما يعرف بالرقابة على النفقات العامة في الإسلام" الذي تمثل دوراً حاسماً في تشكيل الملامح الرئيسية للإقتصاد الوطني الليبي .وبالنضر لما تعانيه ليبيا من سوء توجيه للأموال العامة الأمر الذي أدي إلى ضياع هذه الأموال وصرفها في غير الأوجه الصحيحة لها مما ترتب عليها ضعف إشباع الحاجات العامة الاجتماعية،والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، وكل ذلك يؤدي إلى ضعف تنمية الثروة القومية واختلال التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة ،وبالتالي تعطيل عجلة التنمية ومن تم نقض الرفاهية العامة للشعب. وترجع هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها ما يرجع إلي المنهج الرقابي الوضعي المتبع في إدارة هذه النفقات ، ومنها ما يرجع إلى الإفراد المتمثل في ضعف الوازع الديني وتغلب التفكير المادي لدى المفوضين بإنفاق المال العام ، مما يدل على وجود مشكلة. ولعل من شواهد هذه المشكلة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة لسنتي (2006 -2008 م ) حيث تضمن وجود حجم كبير من سوء توجيه للأموال العامة بقيمة إجمالية (8) مليار دينار تتمثل في تعويضات وهمية ووجود حالات من التوريدات وبنود الأعمال الوهمية وأجهزة ومستلزمات طبية والمبالغة في أسعار شرائها يصل في بعضها إلى أضعاف السعر الحقيقي ولا يوجد ما يفيد استلامها بالمخازن أو مواقع استخدامها ، ودفع التزامات مالية لبعض الشركات الخاصة بعشرات الملايين استناد إلى مستندات مزورة . وتهدف الدراسة للتعرف على عناصر ومقومات وأساليب الرقابة على النفقات العامة في النظام الإسلامي، و الثغرات التى تركتها الانظمة الوضعية وكيف يمكن سدها بمفهوم الإسلام و بيان الآثار المختلفة وعلى كل المستويات التي يمكن إن يحدثها سوء توجيه وإهدار المال العام وبيان حجم مسئولية ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام . وقامت الدراسة على فرضية مفادها "إن كثيراً من عناصر ومقومات وأساليب الرقابة الفاعلة على النفقات العامة استمدت جذورها من الفكر الإسلامي"، وفرضية "وجود سوء توجيه للأموال العامة في ليبيا نظراً لضعف الوازع الديني لذى المفوضين بإنفاق المال العام في ليبيا". وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأفراد القائمين على الرقابة على النفقات العامة في ليبيا وهم المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية العامة والجهات التابعة لها ، والتابعين لوزارة المالية وأعضاء ديوان المحاسبة التابعين لديوان المحاسبة والتى بلغ عددهم (1103)، وقام الباحث بسحب عينة نسبتها (25.83%) من مجتمع الدراسة والتى بلغ عددها (285) شخص. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج "الاستردادي" بالبحث والتتبع في مصادر الدين الإسلامي متمثلاً في القرآن الكريم كمصدر أول والسنة النبوية كمصدر ثانٍ والتي تتصل بموضوع البحث من خلال ربط الماضي بالحاضر ، والإعتماد على الادلة والشواهد التاريخية لما يخص النفقات العامة وذلك بهدف الرقابة عليها ووضع أسس سليمة لها وفقاً لما تقتضيه الدراسة. أما الجانب العملي فأنه تم استخدام المنهج الوصفي ، والتحليلي من خلال استخدام صحيفة استبيان لجمع المعلومات الخاصة بالموضوع وتم تحليل هذه البيانات من خلال منظومة الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية spss.
سامي مصطفى عمر الحامدي (2012)

عناوين المقالات هي: تحليل مضمون مشروع قانون الانتخاب الليبي. الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة بين النظرية والواقع. مستقبل العلاقات االليبية-الأوروبية بعد نجاح ثورة 17 فبراير. دور مجلس الأمن في إدارة وحل الأزمة السورية. استحقاقات عملية التحول الديمقراطي في ليبيا الجديدة. هجرة العقول الليبية وعملية التنمية البشرية. اللامركزية الإدارية والسياسية وعلاقة ذلك بالفيدرالية. هل ستحقق عائدات النفط التنمية المنشودة في ليبيا الجديدة؟. معوقات تمكين المرأة الليبية والعربية. اتجاهات النخبة المثقفة نحو اداء الحكومة الليبية. العلاقات الليبية-الأفريقية بعد نجاح ثورة 17 فبراير. الثقافة السياسية والفيدرالية في ليبيا الجديدة. مشروع اتفاقية الشراكة الأورو-ليبية بين الإرادة السياسية والمصلحة الوطنية. نظريات العلوم الاجتماعية وإعلان برقة بشأن الفيدرالية. هل ليبيا الجديدة دولة ضعيفة أو فاشلة؟. التحليل الكيفي للقانون رقم (4) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام. تقييم عملية التحول الديمقراطي في ليبيا الجديدة. الآفاق الديمقراطية في ليبيا الجديدة. الآفاق الديمقراطية في ليبيا الجديدة الليبية. مواقف النخبة المثقفة من قضايا عامة تتعلق بمستقبل ليبيا الجديدة. دور العوامل الخارجية في الثورة السورية. -استطلاع الرأي العام حول تحديد مفهوم ثوار 17. أي نظام سياسي ستتبنى ليبيا الجديدة ؟. arabic 90 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2012)