تحول المصارف التقليدية في ليبيا للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية, فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تُعرض على عملية التحول مواجهة العديد من العقبات والتحديات, لذا فإن مشكلة الدراسة تناولت ماهية أثر التحديات والصعوبات التي تواجه تحول المصرفين المذكورين للصيرفة الإسلامية سوى كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية, وقد قامت هذه الدراسة علي فرضيتين رئيسيتين, الفرضية الأولي: oHللتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H - للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلاميةولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضياتالفرعية التالية:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي ، قلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية ، صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية. الفرضية الثانية: oH - للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H- للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية ولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي ، عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية ، عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية. حيث أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي هذه التحديات والمعوقات وأثرها على عملية التحول ، وكذلك بيان مفهوم التحول المصرفي ومشروعيتها واعتمدت الباحثة في دراسة الجانب النظري علي المنهج الوصفي والوثائقي من خلال المصادر الثانوية (المراجع العلمية) أما الجانب العملي فاعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الأساليب الاحصائية مثل اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات ، والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط ، وتم تصميم صحيفة استبيان لاختبار مدى صحة الفروض التي جاءت بها هذه الدراسة وتفسيراً للمشكلة, وأصولا إلي النتائج والتوصيات. وقد اشتملت عينة الدراسة علي 200 مفردة بواقع 100 مفردة لكل مصرف, تمثلت في عينة عشوائية شملت العاملين في فروع المصرفين والواقعة تحت نطاق كلا من مدينة طرابلس- ترهونة - الخمس.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أولاً: للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية.صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.ثانياً: للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي. عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية.عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية.أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:دعم الجانب العقائدي الإسلامي لدي المدير و مرؤوسيه, والاقتناع بأهمية رسالة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.تأهيل وتدريب العاملين وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. تعديل نظام المحاسبة المالية فيالمصرفينليتوافقمعمعاييرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.والمستقبل يتطلب استمرار البحث والدراسة عن عمليات وفرص وتحديات الصيرفة والتمويل الإسلامي لتحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. واجتناب مساوئ التمويل و الصيرفة الربوية.
خديجة سالم عبد السلام (2015)

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفه عامه وهي مشكلة التمويل،وقد ناقشت هذا الدراسة" التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-دراسة تطبيقية على مصرف التنمية فرع الزاوية" وتكمن المشكلة البحثية في التساؤلات التالية:إلى أي مدى تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المصرف في تمويل نشاطاتها وما هي أهم الصيغ التمويلية المستحدثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى تراعي صيغ وأساليب التمويل التي يعرضه مصرف التنمية خصوصيات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ما هي أهم المساعدات والمزايا التمويلية التي تستفيد منها مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة.وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية.لا تساهم صيغ وأساليب التمويل التي يعرضها مصرف التنمية بمساهمة فعالة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان هذه المشروعات لا تواجه مشاكل تمويلية خلال مراحلها المختلفة التى تؤثر على نشاطها وانها قادرة على التغلب على هذه المشاكل .لا تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد ولا يؤدى توفير مقومات النجاح أهمية بالغة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال . لا تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل تمويلية بصفة عامة تؤثر علي نشاطها.واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة،واختبار فرضيات الدراسة بإتباع المنهج الوصفي الكيفي والمنهج الكمي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية والتي تضمنتها الحزمة الإحصائية spss)).وقد كان مجتمع الدراسة يضم (624) مستفيد وتم اختيار عينه عشوائيه تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة حيث بلغت(238)فرداً، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وجود مشاكل تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر في نشاطها .ان توفير مقومات النجاح له أهمية بالغه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال .رفض المقترض التعامل مع المصارف الربوية لشعور المقترض بمخالفة الشريعة الإسلامية .ان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في خلق فرص عمل للأيدي العاملة .قلة اهتمام إدارة المصرف بالمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وبناءاٌ على ما تم التوصيل اليه من نتائج فلقد تم وضع مجموعه من التوصيات كالاتى:دعم مصرف التنمية والمصارف المتخصصة التي تتولى منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعناصر الكفؤة والقادرة على رفع مستوى الأداء.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لها من خلال المصارف المتخصصة والتجارية .اتباع المنهج الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسلوب المشاركة والمضاربة والمرابحة. تعميم تجربة تأسيس شركات ومؤسسات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تعامل المصارف معها.القيام بوضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يتناسب مع متطلبات التنمية والدور المتوقع من تلك المشروعات في المرحلة القادمة على أن يتفق هذا التعريف مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.التخفيف من حدة اللوائح والقوانين المقيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالقوانين الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب لتشجيع مثل هذه المشروعات .إنشاء شركات للتأجير التمويلي وتشجيع المصارف والمؤسسات الاخري المتاحة للتمويل على إنشاء أقسام للتأجير التمويلي هذا بعد وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملية التأجير التمويلي.
الهادي رحومه خليفة (2013)

تناول هذا البحث موضوع مدى ملائمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية في ظل التغيرات العالمية المعاصرة من خلال ثلاثة فصول رئيسة تحدث الفصل الأول عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في الحياة الاقتصادية وقد شمل ما قدمه الفكر الاقتصادي من تطور في السياسات المالية بالإضافة إلى عرض لمفهوم السياسة المالية بشكل عام والسياسة الضريبية بشكل خاص، أما بالنسبة للفصل الثاني استهدف بدراسة أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا في ظل التغيرات الجارية والتي تنعكس بصورة كبيرة على طبيعة السياسة الضريبية وتضع تحديات أمامها تتطلب ضرورة تطويرها، بينما أختص الفصل الثالث بإعطاء تحليل شمولي للنظام الضريبي في ليبيا كأداة لتحقيق أهداف السياسة الضريبية وذلك من خلال تقييم فاعلية السياسة الضريبية ودور النظام الضريبي في نجاحها لمواجهة متطلبات التنمية وما تستلزمه هذه السياسة من متغيرات جوهرية في كيفية عملها لكي تستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منها، بينما أهتم الفصل الرابع بتوضيح أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من هذا البحث. كما تلعب الضرائب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية من حيث كونها أداة فعالة في توجيه الموارد الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل بالإضافة إلى أهميتها كأداة لترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة. وبناء على ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة وهي مدى تأثير السياسة الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، بالتالي يصبح هدف الدراسة التعرف على مدى تأثير الضرائب في تحقيق موارد مالية للخزانة العامة لمواجهة النفقات العامة، كذلك تأثيرها في تدفق الاستثمارات الأجنبية ومدى ملائمتها لطبيعة الاقتصاد الليبي من خلال إنشاء نظام ضريبي يحفز ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وانطلاقاً من مشكلة البحث وأهدافه اعتمد الباحث على فرضية أساسية أن السياسة الضريبية بمفردها لا تكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال عرض وتحليل مضمون هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها لا تعتمد الدولة على النظام الضريبي لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة لتمويل برامج التنمية كما أن معظم الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب غير المباشرة، الضرائب الجمركية (الضرائب على الواردات) كما توصل الباحث أنه لا توجد حاجة أو مبرر لاستخدام النظام الضريبي كأداة لتوزيع الدخل، وذلك بسبب النقص الشديد في الدراسات والبيانات حول توزيع الدخل القومي التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تقييم التوزيع الحالي واتخاذ مايلزم من إجراءات لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل متى تبين أهمية ذلك، وأن فقدان الأساس الذي ترتكز عليه فعالية النظام الضريبي ألا وهو القطاع الخاص الذي يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، وغياب هذا الأساس والمرتكز للنظام الضريبي الليبي جعله يؤدي وظيفة مصطنعة شكلية أكبر منها جوهرية تتمثل في تحصيل مال عام من القطاع العام والتحصيل من موظفين أغلبهم موظفون في القطاع العام.
محمد على موسى الجفائري (2006)