كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. الصادق امحمد بلقاسم عبدالله

الصادق امحمد بلقاسم عبدالله هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم التمويل والمصارف بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس. يعمل السيد الصادق امحمد بلقاسم عبدالله بجامعة طرابلس (أســـتـاذ ) وله العديد من المؤلفات ( كتب علمية : كتاب ميادئ التمويل / وكتاب الادارة المالية والتحليل المالي ) والمنشورات العلمية في مجال تخصصه .

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

اثر استخدام الخدمات المصرفية الآلية على تطوير وتحسين الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الليبية دراسة تحليلية لآراء العاملين وعملاء أربع مصارف تجارية بمدينة طرابلس

ورقة علمية منشورة بمجلة علمية محكمة
د. الصادق عبدالله(1-2015)
Publisher's website

دور نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي للوحدات الصناعية في المنطقة الغربية

تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم الإدارة في الوحدات الاقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعملاء والموردين ، وهي في حقيقتها قياس ، وحيث أن القياس وتقييم الأداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلباً أساسياً لاتخاذ القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات الكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة الأعمال ، وما صاحبها من تعقيدات وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة الأعمال بحركة ديناميكية توصف بالتغير والتطوير والاستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الاتجاهات الحديثة لنظم القياس وتقييم الأداء ، وحيث أن نموذج الأداء المتوازن يعتبر من أحدث هذه النظم ، فإن هذه الدراسة تناولت نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي،ولتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي لاستقراءالموضوعات ذات العلاقة من خلال الأبحاث السابقة والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة الاستبيان لاستقصاء آراء المتخصصين في مجال المحاسبة والممارسين لها بالأقسام المالية بالوحدات الصناعية . وتحليل نتائج الاستقصاء باستخدام المقاييس الإحصائية الملائمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج الآتية :يرى المشاركون في الاستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف .الإنتاج المتميز بالجودة والسعر الأقل يؤدي لإرضاء العملاء واستقطاب عملاء جدد الاستغلال الأمثل للموارد ، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، ويزيد من العائد على رأس المال .وبناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي :ضرورة الاهتمام بتطبيق أسلوب الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أشكالها من أجل العمل على إنجاح الإستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين مهنياً وفنيين ، من خلال التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية والاهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة.
علي محمد رمضان الأعوج (2009)
Publisher's website

التحديات التي قد تواجه المراجع الليبي عند مراجعته لحسابات الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف. Abstract This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية