This dissertation examines and compare the voting cohesion in the UN General Assembly from thee late 1950s into the early 1980s. arabic 24 English 107
Mustafa Abdalla Abulgasem K(1-1985)

إن المتمعن في تاريخ العلاقات الدولية يلاحظ بجلاء وجود تغييرات كمية وأخرى كيفية شهدها عالمنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين بشكل عام ، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص , فمن حيث الكم ، يلاحظ أن عدد الدول المستقلة قد تضاعف إلي ما يقارب حوالي أربعة أضعـاف خلال الخمسين سنة الأخيرة ، وذلك نظراً لحصول العديد من الشعوب النامية على استقلالها السياسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) . أما من حيث الكيف ، فيلاحظ أيضاً تنوع أطراف العلاقات الدولية بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على الدول ، ولكنه امتد ليشمل أطرافاً أخرى ، مثل المنظمات الدولية والإقليمية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني وغيرها من الأطراف الأخرى التي سيتم التعرض لها في الفصل الأول من هذا الكتاب . لكن بروز الأطراف الجديدة في العلاقات الدولية لم يقلل بطبيعة الحال من دور الدولة ، وعليه يلاحظ أن فصول هذا الكتاب تركز بشكل ملحوظ على الأبعاد التالية : الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي . مركز الدولة في القانون الدولي . الاعتراف بالدولة . المسؤولية الدولية . الميراث الدولي . إذن ، فالفصـول الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب تتمشى والأبعاد السالفة الذكر ، وعليه يلاحظ أن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي : الفصل الأول : أشخاص القانون الدولي . الفصل الثاني : مركز الدولة في القانون الدولي . الفصل الثالث : الاعتراف . الفصل الرابع : المسؤولية الدولية . الفصل الخامس : الميراث الدولي . ففي إطار الفصل الأول ، سيتم التعرض لمجموعة محاور تغطي مواضيع مثل الشخصية القانونية الدولية ، والدولة ، والمنظمات الدولية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني ، والأفراد . أما فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدولة في إطار الفصل الثاني ، فإنـه سيتم من خلال التعرف على مركز الدولة في القانون الدولي ، والأساس القانوني للدولة . أما الاعتراف فسيكون محور اهتمام الفصل الثالث ، حيث سيتم التعرض إلي مجموعة محاور، مثل مفهوم الاعتـراف ، والاعتراف بالدول، والاعتراف بالحكومات ، والاعتراف بالحروب الأهلية ، والاعتراف بالتغيرات الإقليمية ، والنتائج القانونية للاعتراف . كما يناقش الفصلان الأخيران من هذا الباب موضوعين آخرين يتعلقان بالدولة ، وهما على التوالي المسؤولية الدولية ، والميراث الدولي . وإذا كان الفصل الأول سيتعرض لأشخاص القانون الدولي المعاصر ، فإن الفصول الأربعة الأخرى ستركز بدورها على الدولة باعتبارها كانت ومازالت وستظل أبرز أطراف العلاقات الدولية . عليه ، فإن الفصول الأربعة الأخيرة ستتعرض للأبعاد المختلفة للدولة من حيث مركزها القانوني الدولي ، والاعتراف بها ، ومسؤولياتها الدولية ، والميراث الدولي . فالمسؤولية الدولية تتحملها الدول تجاه بعضها البعض مثلاً ، في حالة خرق معاهدة أو مصادرة ممتلكات أجانب مقيمين فيها بطرق غير قانونية ، أو نتيجة لقيام أحد السلطات الثلاث في الدولة بأفعال أو نشاطـات مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي . ولا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول ، ولكنها تمتد لتشمل أشخاصاً أخرى غير الدولة ، خاصة المنظمات الدولية والأفراد . كما أن موضوع الميراث الدولي كان ومازال يعتبر من المواضيع الهامة ، لاسيما وأن عالمنا المعاصر يشهد باستمرار تغييرات في هيكلية النظام الدولي ، حيث تتفكك دول وتتشكل اتحادات جديدة . فالميراث الدولي سمة ملاصقة لعالم متغير باستمرار ، وبالتالي يلاحظ أن الفصل الأخير من هذا الباب سيعرض لمحاور تتعلق بماهية الميراث الدولي ، وقانون الميراث الدولي ، والميراث الدولي للإقليم ، والميراث الدولي للحكومات ، والميراث الدولي للمنظمات الدولية . arabic 43 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2004)

تهدف هذه الدراسة إلى وصف العلاقة وتحليلها بين متغيري الحروب وفقر الدخل، وذلك من خلال توقع وجود علاقة بين فقر الدخل كمتغير تابع ، والحروب كمتغير مستقل. وطالما إن إشكالية هذه الدراسة قد تمت بلورتها في السؤال التالي: كيف ولماذا تعاني أفريقيا من فقر الدخل مقارنة بقارات العالم الأخرى؟، عليه فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الحروب يتوقع أن ترفع من مستوى فقر الدخل في إطار القارة الأفريقية." وبناء على هذه الفرضية المثارة، فإن هذه الدراسة قد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي: فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء . الحروب في أفريقيا جنوب الصحراء .تأثير الحروب على فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء .أمَا فيما يتعلق بالفصل الأول، فإن استعراض الأدبيات يشير بجلاء إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر من أكثر القارات فقراً مقارنة مع غيرها من مناطق العالم الأخرى .فنصيب أفريقيا جنوب الصحراء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز في عام 2007 معدل 1.4%، وهي لا شك نسبة متدنية جدا تشير إلي مدى معاناة القارة الأفريقية في عالم غني بالثروات. أما لو انتقلنا إلي المستوى الجزئي، فإنه يلاحظ مثلا إن النسبة المئوية للذين يقل دخلهم اليومي عن دولار في دولة مثل نيجيريا قد وصل حوالي 70 % عام 2007 أما محور اهتمام الفصل الثاني، فقد تمثل في التركيز على الحروب داخل القارة، وفي هذا الصدد، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد عموماً على أن أغلب دول أفريقيا جنوب الصحراء قد عانت بشكل أو بآخر من الحروب، سواء أكانت أهلية أم حدودية ، ومنها على سبيل المثال : الصومال ، إثيوبيا ، والكونغو الديمقراطية . وأخيرا ، فأن تأثير الحروب على فقر الدخل لا يؤكد على وجود علاقة خطية بين الحروب من ناحية، وفقر الدخل من ناحية أخرى، حيث اتضح مثلاً أن المستويين الأول والثاني للمتغير المستقل متجسدة في : الحروب الأهلية، والحروب الأفريقية الأفريقية ،والتي أثبتت من خلال التحليل، وتقنيات التحليل الإحصائي المستخدمة في إطار هذه الدراسة: بأنه لا وجود لعلاقة إحصائية دالة مع المستويين الأول والثاني للمتغير التابع، والمتمثلة في معدلات الدين يقل دخلهم عن دولار أو دولارين. ولقد تم التعرض في خاتمة هذه الدراسة، إلي النتائج التي تشير بدورها إلي الآتي :عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولار . عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية ، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولارين. يتضح مما سبق، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد على ضعف العلاقة بين المتغير التابع والمتجسد في فقر الدخل، والمتغير المستقل الذي يمثل حالة الحروب لكن نتائج هذه الدراسة لا تنفي وجود متغيرات مستقلة أخرى قد تساهم في انتشار فقر الدخل، الأمر الذي يعني ضرورة القيام بدراسات أخرى في هذا السياق.
محمود نصر محمد زريق (2009)