تناولت هذه الدراسة وفي إطار مقارن بالوصف والتحليل دور الدولة في الفكر الماركسي بين كل من كارل ماركس وسمير أمين. وانطلقت الدراسة من إشكالية بحثية مفادها: مدى صلاحية تفسير الدولة كأداة للطبقة الحاكمة في عصر العولمة؟. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، إضافة إلى فصل تمهيدي تناول أصول وأسس الفلسفة الماركسية، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول أصول الفلسفة الماركسية، وتضمن المبحث ثلاثة محاور، تناولنا فيهم تباعاً سيرة حياة مفكرينا قيد الدراسة، بالإضافة إلى أهم إسهاماتهم الفكرية. أما المبحث الثاني وهو أسس الفلسفة الماركسية، فينقسم بدوره إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول منهجية البحث المادي " جدل المادة "، ويتعرض الثاني لأسس وطبيعة العلاقات في الفكر الماركسي " العلاقات الاقتصادية ، أما المحور الثالث والأخير فيعرض خلاصة عامة للفصل. أما الفصل الأول فتناول بالدراسة كارل ماركس، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي الكلاسيكي، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقا لما يراه ماركس. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة سمير أمين، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي المعاصر، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقاً لما يراه أمين. أما الفصل الثالث والأخير، فيتناول بالدراسة مقارنة ماركس بأمين في مفهومهماً للدولة الرأسمالية، وينقسم بدوره إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية في مقارنة بين المفكرين. ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الدولة هي أداة للطبقة الحاكمة مع ملاحظة تغير أسلوب هذه الأداة من هيمنة اقتصادية إلى هيمنة أيديولوجية. وهذا يؤدى بنا لقبول فرضية الدراسة بشكل كلي، فكلا المفكرين يتفقان على أن التطور في نمط الإنتاج الرأسمالي غالباً ما يؤدى إلى تغير في دور الدولة لصالح الطبقة الحاكمة، إلا أن أمين يرى أن دور الدولة يتغير بشكل نسبي لمصلحة الطبقة الحاكمة وليس بشكل مطلق كما يراه ماركس. وبدون شك إن الفارق بين ماركس وأمين، حول فهمهما للدولة الرأسمالية وحقيقة دورها، ليس في صواب كل منهما أو خطأه، بل في الظرف الواقعي لكل منهما. فلقد أبقي ماركس الباب مفتوحاً أمام آفاق جديدة يمكن أن تصل إليها الرأسمالية. تمثلت في الثورة التكنولوجية وإمكانات الرأسمالية في تجديد ذاتها بخلق فضاء أوسع لنموها وتطورها، واستلهام آليات أكثر حركية في بلورة جوهرها نحو امتلاك قدرات متنامية، والسيطرة على وسائل إنتاج مضافة ولا تنضب ألا وهي المعرفة.
رمضان محمد الأطرش (2007)

تكمن مشكلة الدراسة بالبحث في معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في ليبيا على المدى المتوسط حيث اعتمدت الباحثة على دراسات وتحليلات قانون المصارف وبعض المصادروالدراسات المكتبية إضافة إلى استخدام استمارات الاستبيان في طرح بعض الأسئلة التي كان لها علاقة بأهداف وفرضيات الدراسة ومن أهم الفروض التي تناولتها الدراسة :توجد علاقة بين إزالة معوقات تطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف وبين تطوير القطاع المصرفي و نجاحه.توفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة مصرفياً يؤدي إلى سرعة نجاح تطبيق مواد القانون وتحقيق التطور المصرفي المطلوب. 3 ) توفير التقنية ووسائل الاتصالات والمعلومات وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي والبنية التحتية يؤدى إلى إنجاح تطبيق بنود القانون وتحقيق التنمية المصرفية المستهدفة.4 ) توجد علاقة بين إتباع بعض مواد القانون لمقررات لجنة بازلI -II وبين تغلب المصارف على ما هو قائم حالياً نتيجة الانفتاح الذي تمر به الدولة . و من خلال تحليل البيانات وأختبار الفرضيات التي أجريت علي المصارف عن طريق توزيع استمارات الاستبيان تم التوصل إلي عدة نتائج أهمها:1- تأخر بعض مواد قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف في المصارف التجارية و المتمثلة في المواد التالية :مادة رقم 5 -25- 64-68-72-79-80-83-84-91-92 -100-118من القانون .2- توجد معوقات لتطبيق قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 ف و أهمها متمثل في ضعف البنية التحتية لدي المصارف، قلة توفر الكوادر البشرية الكفؤ إضافة إلي التأخر التكنولوجي وفي ضوء تلك النتائج تم الوصول لعدة توصيات وأهمها:1- تطوير المصارف وتحفيزها على تنفيذ القانون و قرارات مصرف ليبيا المركزي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر يساهم في تقدمها بأسرع وقت ممكن 2- الإسراع في توفير البنية التحتية للمصارف وتوفير الوسائل الحديثة من منظومات وشبكات تربط المصارف ببعضها البعض وبمصرف ليبيا المركزي .3- ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للموظفين ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب.
زينب عيد علي (2008)

On August 30, 2008 in Benghazi, Libya and Italy signed the Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation,2 after a long negotiating process that began under previous Italian governments and was signed by the contemporary Italian prime minister Silvio Berlusconi. The treaty entered into force on March 2, 2009, when ratifications were exchanged during Prime Minister Berlusconi’s visit to Libya. The signing of the Benghazi Treaty by the Italian and Libyan leaders resulted in varied reactions from politicians, scholars, commentators, and prominent figures from international organizations.3 While some may have opposed or had reservations on certain provisions of the treaty, others supported it and considered it a first step towards the process of narrowing the gap of differences between the two sides. As the Benghazi Treaty is a bilateral partnership agreement, it reflects political-security, economic-financial, and social-cultural dimensions simultaneously. But, the description and analysis of the Benghazi Treaty reflect the methodological aspects of this study; therefore, the next subsection will explore the dimension of data and methodology. arabic 20 English 101
Mustafa A. A. Kashiem(1-2010)