واقع المحاسبة في ليبيا حسب الحركة البحثية في الأدب المحاسبي لا زال يفتقر إلى تقييم حقيقي يقدم وصفا لما هي عليه فعلا. هذه الدراسة تستخدم التقييم الثقافي الذي يقدمه مركز هوفستد ” «Hofstede Centre للدراسات الثقافية لكي تستنتج تقييم واقع التطبيق المحاسبي في ليبيا من خلال استخدام فرضيات الباحث المحاسبي Gray التي تربط بين القيم الثقافية والقيم المحاسبية. هذه الدراسة تتبنى نفس منهجية Gray في الاستنباط وذلك من خلال استخدام بيانات تقيس القيم الثقافية الليبية والبناء عليها لاقتراح فرضيات عن المحاسبة في ليبيا مما يمثل حقلاً خصباً لمزيد من البحث المستقبلي.
عماد علي ناجي السويح(1-2015)

تعرضت القوائم المالية السنوية لإنتقادات عديدة لافتقارها للتوقيت الملائم، مما دعا الهيئات العلمية إلى انتهاج أسلوب جديد لعرض المعلومات على هيئة قوائم مالية فتربة، وبالتالي استلزم دعم محتوى تلك القوائم برأي مراجع خارجي ليبت فيها نوع من التقة ولتلقى القبول من مستخدميها.وتهدف الدراسة إلى توضيح دور المراجع الخارجي في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية، ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري ويشمل الفصل التمهيدي، والفصل الأول الذي يحتوى على طبيعة المعلومات المالية الفترية، ومشاكل القياس المحاسبي للمعلومات المالية الفترية، في حين تناول الفصل الثاني الانتقادات الموجهة للقوائم المالية السنوية، والتأصيل النظري للقوائم المالية الفترية، وتناول الفصل الثالث التأصيل النظري لمراجعة القوائم المالية الفترية وأهم معايير وإجراءات فحصها .والى جانب عملي ويشمل تجميع البيانات باستخدام صحيفة استبيان من مجتمع الدراسة، الذي ترتكز على المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بمنطقة طرابلس، وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة (152) مراجعاً.وترتكز الدراسة على الفرضيتين الأساسيتين التاليتين وهما:الفرضية الأولى: تقدم القوائم المالية الفترية معلومات موثوقاً بها وملائمة لمستخدميها في حال فحصها من مراجع خارجي.الفرضية الثانية: للمراجع الخارجي دور كبير في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية .وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود اهتمام بفحص القوائم المالية الفترية في الشركات غير المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية الليبي .تقدم القوائم المالية الفترية المفحوصة لمستخدميها معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية .عدم وجود اهتمام من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بإجراء دراسات لفحص القوائم المالية القترية. عدم وجود عقوبات فى سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.عدم وجود معايير لفحص القوائم المالية الفترية خاصة بالبيئة الليبية.عدم وجود اهتمام بتنمية قدرات المراجعين من حيت إعطائهم دورات لمواكبة التطور.عدم وعي مستخدمي القوائم المالية الفترية بضرورة فحصها من مراجع خارجي أدى دلك إلى عدم فهمهم للدور الذي يقوم به المراجع تجاه تلك القوائم.واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها، تم اقتراح بعض التوصيات أهمها:يجب حث وتحفيز جميع الوحدات الاقتصادية غير المدرجة اسمها في سوق الأوراق المالية الليبي على فحص قوائمها الفترية وإدراجها في سوق الأسهم.إلزام الشركات بفحص القوائم المالية الفترية التي تفصح عنها ليتمكن مستخدميها من الحصول على معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية.توجيه الاهتمام والرعاية من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بجهات البحت العلمي بإجراء دراسة لفحص القوائم المالية الفترية لاحدات التطور المنشود لمهنة المراجعة.ضرورة تشديد العقوبات من ادراة سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.العمل على إصدار معايير تخص فحص القوائم المالية الفترية تتناسب مع البيئة الاقتصادية الليبية .يجب أن تهتم مكاتب المراجعة بتنمية وتحديث قدرات المراجعين لفحص القوائم المالية الفترية، ونعتقد أن استعانة هذه المكاتب بخدمات أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية في هدا المجال سيكون له مردوده الايجابي الكبير خاصة على سمعة تلك المكاتب وخدماتها.توعية مستخدمي القوائم المالية الفترية بأهمية دور المراجع الخارجي في فحص القوائم المالية الفترية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2012)

يعود الاهتمام بموضوع الامن الانساني الي منشورات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي (1994)، حيث خصص قسم ملحوظ من تقارير التنمية البشرية لذلك الغرض. كما يشرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة على اصدار تقرير التنمية الانسانية العربية (أخر طبعة 2016) بقصد تسريع عملية التنمية البشرية العربية، لكن اصدراته غير منتظمة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة العربية. ويركز مفهوم الأمن الانساني الذي يعني حماية البشر من اية مخاوف او تهديدات تمس حياتهم اليومية في المجالات المختلفة وذلك على مستويين هما: 1- الوقاية من الاحداث اليومية التي تهدد حياة البشر 2- الوقاية من التهديدات المتعلقة بحياة وحاجات الافراد اليومية المشكلة محل الدراسة: يشير تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي مشكلة الأمن الانساني في ليبيا في الاتي: 1,3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأكثر من 200000 شخص (3% من السكان) نازحون داخليًا حسب التقديرات ؛ فقد العديد منهم منازلهم بسبب الضربات الجوية واستخدام المدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. كما تعاني المستشفيات نقصًا مزمنًا في الإمدادات الطبية، بل وخرج 20% منها من الخدمة. وتصاعدت الأنشطة الإجرامية، بما فيها الخطف والتهريب والاتجار بالبشر والاحتجاز لطلب الفدية، في جميع أنحاء البلاد. عليه يمكن الاشارة الي اشكالية الدراسة في مجموعة الاسئلة التالية: هل هناك انعدام للأمن الانساني في ليبيا؟ وما هي مكامن ضعف وتحديات الامن الانساني في ليبيا؟ وما هي سيناريوهات الامن الانساني في ليبيا؟ وللإجابة على الاسئلة السالفة الذكر، سيتم تقسيم الورقة إلي الي المحاور الأربعة التالية: أولا، مفهوم الأمن الانساني أو البشري. ثانيا، علاقة ليبيا كدولة شبه فاشلة بالأمن الانساني في ليبيا. ثالثا، بيئة الأمن الإنساني في ليبيا ما بعد القدافي. رابعا، سيناريوهات الأمن البشري في ليبيا
مصطفى عبد الله خشيم(12-2021)