يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)

هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استخدام برنامج SPSS لاختبار فرضيات الدراسة ومعرفة معنوية اراء المشاركين في الدراسة، ثم استخدام اختبار T للعينة الواحدة وذلك من خلال توزيع اداة جمع البيانات على المعنيين، وقد كانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود معوقات تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس (بشرية، تقنية، تشريعية وقانونية، أمنية، مالية) كما أوصت الدراسة العمل على تنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية والتركيز على سلامة وامن المعلومات بما يحقق التحول الرقمي في مصرف الصحارى بمدينة طرابلس.
جمال محمد اندير, فتحي جماعة الزغداني, على عبد الفتاح بن حليم(12-2021)

المعلومات المحاسبية تعرف بأنها المنتج النهائي للمادة الخام البيانات المحاسبية بعد جراء مجموعة من العمليات التشغيلية عليها ، وتهدف جميع إدارات الشركات للحصول على معلومات محاسبية فاعلة تقلل حالة عدم التأكد لدى مستخدم المعلومة , وللحصول على معلومة فاعلة يجب الاهتمام بالعنصر البشري المستفيد من المعلومات المحاسبية من خلال التعرف على أهم العوامل المؤثرة على السلوك البشري , ومن أهم هذه العوامل الإدراك ، إذ لا يعتبر للمعلومة المحاسبية آية فائدة إذا كان يميل مستخدمها وفقاً لتكوينه الإدراكي إلي تجاهل هذه المعلومة أو وجود انطباعات بعدم ثقته في معد المعلومة . وكذلك يتأثر إدراك مستخدم المعلومة المحاسبية بمجموعة من العوامل منها النفسية والاجتماعية ومستوى التعليم والبيئة المحيطة ، ويعتبر من معوقات فاعلية المعلومات المحاسبية عدم فهم المعاني البديلة للمصطلحات من قبل مستخدم هذه المعلومات .هدفت هذه الدراسة إلي دراسة العوامل المؤثرة في إدراك مستخدم المعلومات المحاسبية وزيادة دوره في فاعلية البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات من خلال استقصاء أراء عينية من مدراء الإدارات والفروع ورؤساء الأقسام بالشركات الخدمية وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها: يلاحظ عدم اهتمام الشركات الخدمية محل الدراسة بعقد الدورات التدريبية لمستخدمي المعلومات المحاسبية من حيث علاج القصور في إدراك المعني السليم للمعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية , حيث بلغت نسبة الذين لم يدخلوا أية دورة تدريبية من أفراد العينة 47.8% ، ونسبة الذين اخذوا دورات ولكن استفادتهم اقل من المتوسط بلغت 15.3% .إن للتشاور وعقد الاجتماعات بين الأقسام والإدارات يؤثران بالإيجاب على فاعلية المعلومات المحاسبية وإمكانية استخدامها والاستفادة منها وزيادة الثقة في استخدامها.إن للهيكل الإداري وتبعية المستخدم له تأثير على إدراك المستخدم للمنفعة النسبية للمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية , وكذلك تصور مستخدم المعلومة أن المعلومات المحاسبية ملائمة للحصول على قرار فاعل يخفض حالة عدم التأكد .تتأثر كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية بالقوانين المعمول بها .وفي ضوء هذه النتائج تقدم الباحث بالتوصيات:زيادة الاهتمام بعقد الاجتماعات الدورية بين الموظفين التنفيذيين والذين يحملون وظائف قيادية عند إعداد المعلومات المحاسبية , أي أن تعد بروح فريق العمل الواحد للمساعدة على تفهم المعنى الصحيح للمعلومة والهدف من استخدامها .زيادة الاهتمام بالتعليم المستمر من خلال عقد دورات مكثفة في السلوك الإنساني والاجتماعي يتم فيها توضيح أهمية الإدراك والعوامل المؤثرة فيه وخصائصه ودوره في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات الجيدة في الشركات الخدمية حث الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على الاستقرار الإداري للشركات لأهميته في ثبات المعلومات المحاسبية المستخدمة من سنة إلى أخرى وتوفير مخزون كافي من المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد .حث الجهات ذات الاختصاص بتعديل القوانين واللوائح المعمول بها لكي تتماشى مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالشركات الخدمية , وخاصة أن اغلب الشركات المحلية في طريقها إلى أن تتحول من تبعية القطاع العام إلى القطاع.
عادل عبدالله الماطوني (2008)