تم تسليط الضوء على مفهوم الفساد الإداري والمالي، وأسبابه والأثار المترتبة عليه وطرق معالجته محاولين التركيز على وضع الفساد الإداري والمالي في ليبيا. من خلال عدة أبعاد أهمها مدى وجود خطط استراتيجية وتقنيات معاصرة تتعلق بمحاربة الفساد الإداري والمالي بمؤسسات المجتمع ككل، حيث يعتبر محاربة ومعالجة الفساد الإداري والمالي ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات. arabic 106 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم سالم(10-2017)

يشهد عالمنا المعاصر منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين تحولات ملحوظة في المجالات المختلفة، ومن أبرز هذه التحولات العولمة وما نتج عنها من قيام تكتلات دولية وإقليمية، مثل النافتا والآسيان الشراكه الأوروبية-المتوسطية. فهذه التكتلات الكبرى تحظى بشكل ملحوظ باهتمام الباحثين والقادة السياسيين على حد سواء. وبالرغم من أن الشراكه يعود تأسيسها رسميا إلي عام 1995، إلا أن تاريخ العلاقات الأوروبية المتوسطية يعود إلي اقدم العصور. فالشراكه الأوروبية - المتوسطية لم تنبع من فراغ، نظرا لقدم تاريخ علاقات التفاعل والتداخل بين الشعوب الأوروبية - المتوسطية. أولا, إطار الدراسة: يتمثل الإطار النظري لهذه الدراسة في التعرض للأبعاد النظرية والإجرائية المختلفة، وذلك تمشيا مع منهجية البحث العلمي المتعارف عليها بين أعضاء الجماعة الأكاديمية، وبالتالي فانه يمكن التأكيد في هذا السياق علي أن الإطار النظري لهذه الدراسة سيتم توضيحه في هذه المقدمة. وسيتم التعرض في هذا السياق إلي مجموعة النقاط التالية: 1- التعريف بمشكلة الدراسة. 2- أهمية الدراسة. 3- أهداف الدراسة. 4- الفترة الزمنية للدراسة. 5- منهجية الدراسة. arabic 94 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2002)

تعرضت القوائم المالية السنوية لإنتقادات عديدة لافتقارها للتوقيت الملائم، مما دعا الهيئات العلمية إلى انتهاج أسلوب جديد لعرض المعلومات على هيئة قوائم مالية فتربة، وبالتالي استلزم دعم محتوى تلك القوائم برأي مراجع خارجي ليبت فيها نوع من التقة ولتلقى القبول من مستخدميها.وتهدف الدراسة إلى توضيح دور المراجع الخارجي في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية، ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري ويشمل الفصل التمهيدي، والفصل الأول الذي يحتوى على طبيعة المعلومات المالية الفترية، ومشاكل القياس المحاسبي للمعلومات المالية الفترية، في حين تناول الفصل الثاني الانتقادات الموجهة للقوائم المالية السنوية، والتأصيل النظري للقوائم المالية الفترية، وتناول الفصل الثالث التأصيل النظري لمراجعة القوائم المالية الفترية وأهم معايير وإجراءات فحصها .والى جانب عملي ويشمل تجميع البيانات باستخدام صحيفة استبيان من مجتمع الدراسة، الذي ترتكز على المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بمنطقة طرابلس، وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة (152) مراجعاً.وترتكز الدراسة على الفرضيتين الأساسيتين التاليتين وهما:الفرضية الأولى: تقدم القوائم المالية الفترية معلومات موثوقاً بها وملائمة لمستخدميها في حال فحصها من مراجع خارجي.الفرضية الثانية: للمراجع الخارجي دور كبير في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية .وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود اهتمام بفحص القوائم المالية الفترية في الشركات غير المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية الليبي .تقدم القوائم المالية الفترية المفحوصة لمستخدميها معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية .عدم وجود اهتمام من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بإجراء دراسات لفحص القوائم المالية القترية. عدم وجود عقوبات فى سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.عدم وجود معايير لفحص القوائم المالية الفترية خاصة بالبيئة الليبية.عدم وجود اهتمام بتنمية قدرات المراجعين من حيت إعطائهم دورات لمواكبة التطور.عدم وعي مستخدمي القوائم المالية الفترية بضرورة فحصها من مراجع خارجي أدى دلك إلى عدم فهمهم للدور الذي يقوم به المراجع تجاه تلك القوائم.واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها، تم اقتراح بعض التوصيات أهمها:يجب حث وتحفيز جميع الوحدات الاقتصادية غير المدرجة اسمها في سوق الأوراق المالية الليبي على فحص قوائمها الفترية وإدراجها في سوق الأسهم.إلزام الشركات بفحص القوائم المالية الفترية التي تفصح عنها ليتمكن مستخدميها من الحصول على معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية.توجيه الاهتمام والرعاية من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بجهات البحت العلمي بإجراء دراسة لفحص القوائم المالية الفترية لاحدات التطور المنشود لمهنة المراجعة.ضرورة تشديد العقوبات من ادراة سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.العمل على إصدار معايير تخص فحص القوائم المالية الفترية تتناسب مع البيئة الاقتصادية الليبية .يجب أن تهتم مكاتب المراجعة بتنمية وتحديث قدرات المراجعين لفحص القوائم المالية الفترية، ونعتقد أن استعانة هذه المكاتب بخدمات أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية في هدا المجال سيكون له مردوده الايجابي الكبير خاصة على سمعة تلك المكاتب وخدماتها.توعية مستخدمي القوائم المالية الفترية بأهمية دور المراجع الخارجي في فحص القوائم المالية الفترية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2012)