هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى الالتزام التنظيمي بأبعاده الثلاثة : (العاطفي ، الاستمراري ، الأخلاقي) كمتغير تابع وعلاقته بالمتغيرات المستقلة (الجنس ، العمر ، المؤهل العلمي ، التخصص الأكاديمي ، عدد سنوات الخبرة ، المسمى الوظيفي) من وجهة نظر العاملين بقطاع التعليم الخاص بالعاصمة الليبية طرابلس : (جامعة العاصمة الأهلية ، جامعة طرابلس الأهلية ، معهد عين شمس) ، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية تكونت من (60) مفردة وقد أجرى التحليل الإحصائي على (50) استبانة. استخدمت صحيفة الاستبانة لجمع البيانات المتعلقة بفرضية وسؤال الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلا من مستوى الالتزام التنظيمي العاطفي والأخلاقي مرتفعان لدى العاملين ، بينما أظهرت أن مستوى الالتزام الاستمراري متوسط حسب معامل ليكارت الخماسي ، كما أظهرت أيضاً أن هناك ارتباطاً موجباً قوياً بين المتغيرات المستقلة والتابعة للدراسة ، وأن هناك تحديداً تفسيرياً قوياً ومرتفعاً للمتغيرات المستقلة بالنسبة للمتغيرات التابعة. وكانت أهم توصيات الدراسة : العمل على زيادة الاهتمام بمتغير الالتزام الاستمراري وبذل جهد أكبر وتوفير وسائل وسبل لجعله يحظى بقبول أكبر من قبل العاملين ، كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام والمحافظة على المستوى العالي للارتباط لكلا المتغيرات التابعة والمستقلة وتسخيرها لزيادة كفاءة وفاعلية المنظمات قيد الدراسة.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(3-2020)

هدف هذا البحث إلى تقييم واقع مهنة مراجعة الحسابات في ليبيا من خلال التعرف على مدى توافر المقومات الأساسية لمهنة المحاسبة والمراجعة بشكل عام في البيئة الليبية، حيث تم توزيع استبانة على عينة من الممارسين للمهنة، ومن خلال تحليل بيانات الاستبانة تم التوصل إلى أن مهنة مراجعة الحسابات تعاني من وضع ضعيف في ليبيا، ومن أجل تغيير هذا الواقع إلى الأفضل يجب العمل على زيادة وعي المجتمع بأهمية المهنة وتأثيرها فيه، ورفع كفاءة الممارسين للمهنة عبر تبني برامج تعليم وتدريب مستمر، وأن تلعب المنظمة المسؤولة على المهنة دورا أكثر فعالية في تنظيم وتطوير المهنة وممارسيها، وفيما يخص موضوع تنظيم المهنة فإنه يجب أن يتم ذلك عبر جسم مهني مشترك بين التنظيم الخاص والحكومي. arabic 102 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(1-2015)

خلصت الدراسة التحليلية لإستبيان الموضوع لمصرف الجمهورية ومؤشرات ملاءة رأس المال(الودائع، الأصول الخطرة) إلى أن مصرف الجمهورية لم يولي الاهتمام الكافي لهذه النسبة كما أنه يفتقر للخبرة الدولية , والتطبيق الحالي هو معيار بازل(Ι) لملاءة رأس المال , حيث يسعى المصرف إلى عدم انخفاض نسبة الملاءة عن هذا المعيار قدر الإمكان ونجد ذلك من خلال تدبدب النسبة وتقاربها من النسبة المعيارية , وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة رأس المال إلى الودائع في سنة 2012 إلى 6.9% عنها في سنة 2008 (8.5%) كما انخفضت نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة إلى 8% عنها في السنة الأولى (9.9%) , أما بخصوص إجمالي الودائع وإجمالي الأصول الخطرة فهي في زيادة خلال فترة الدراسة , حيث وصلت قيمة كل منها على التوالي (28,959 ، 24,951) مليار دينار عام (2012). هذا ويسعى المصرف وراء حداثة التنظيمات المصرفية.ومن خلال إجراء التحليل الإحصائي (SPSS) والقيام بإختبار الفرضيات اوضحت نتائج اختبار (t) للعبارات المتعلقة بالملاءة المصرفية والمؤثرات عليها منفردة. وكذلك للعبارات المتعلقة بتأثير الملاءة المصرفية على الودائع، حيث كانت قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.03)، (0.001) على التوالي وهو أقل من مستوى الدلالة المعيارية 0.05 , كما أوضحت نتائج اختبار (z) = (9.84-)، (9.19-) وبمستوى دلالة يساوي (0.000) وهو أقل من الدلالة المعيارية (0.05) الذي يشير إلى وجود علاقة وأثر ارتباط بين التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في الأصول الخطرة والملاءة المصرفية وبالتالي على رأس المال وأموال المودعين , كما يدل الاختبار على وجود علاقة قوية بين مستوى الملاءة والودائع. وعلى العموم .. فإن ملاءة مصرف الجمهورية جيدة ولابأس بها، مادام التطبيق الحالي لمستوى ملاءته هو وفقاً لمقررات بازل (Ι) لكفاية رأس المال.
منى محمد عبد السلام (2014)