من البديهي أن تفضي الثورات الشعبية على النظم الأوتوقراطية إلى مرحلة تستدعي جهود حثيثة لبناء الدولة، وليبيا ليست بإستثناء، فالشواهد على ذلك كثيرة. إلا أن الحالة الليبية تستوجب قدر أكبر من الاهتمام والتركيز، ولعل أبرز مسوغات ذلك أن ليبيا شهدت عقود من العبثية والظلم والاستبداد المطلق (1969-2011) حيث تم خلالها توظيف كافة خيراتها وإمكاناتها للتمترس في الحكم، وتكريس ذلك الواقع على حساب التنمية والحياة الكريمة للمواطنين. كما أن الحرب للقضاء على هذه الحقبة (فبراير 2011 - أكتوبر 2011)، وبعض النظر عن مبرراتها وتصنيفاتها والأطراف المنخرطة فيها، كانت باهظة الكلفة، وذلك من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات، ناهيك عن الجرحى والمفقودين والانتهاكات والمروق والدمار، مع انتشار الأسلحة وإطلاق سراح السجناء؛ والأخطر من ذلك؛ تكلس وتفشي ثقافة ناجمة عن مناخ وسلوك استبدادي ممنهج، لعل من تداعياتها إنحطاط في منظومة القيم تتمثل في الأنانية والشخصنة والانتهازية والجشع والمصالح الضيقة والفساد، وغيرها من رواسب ممارسات الأنظمة الشمولية، أي "ثقافة القبح" التي تتشكل تحديداً من "ثالوث إهدار المال العام والشخصنة والإقصاء". اللافت للنظر أيضا أن عملية الانتقال في ليبيا ليست كما هو الحال عليه في عديد الدول الأخرى التي تمر بظروف مشابهة؛ حيث يستوجب العمل على تجاوز ثلاث مراحل ألا وهي: من اللاّدولة إلى الثورة ثم إلى الدولة. كما أنه من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد بأن التجارب، وخاصة في إطارنا الإقليمي، تشير إلى أنه كلما تكرس الاستبداد، من حيث التمترس والحدة والإنتشار، كلما استعصت سبل القضاء عليه وعلى تكلساته. ولتأكيد هذه الفرضية يمكن إجراء مقارنة لما يجري من إنفلات واحتراب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، مع الاستقرار النسبي للأوضاع في كل من مصر وتونس. هذه هي الحقيقة التي تفند أي تعميم في المقارنات الخاطئة بين دول ما تسمى "ثورات الربيع العربي" تحديداً، والتي يتم تناولها دون مراعاة لهذه الرؤية. تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الأضواء على عنصر بالغ الأهمية وإلإلحاحية، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي مزيد الجهود للسعي من أجل صناعة وبناء السلم/الدولة، إلا وهو: “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". إن هذا العنصر/المرتكز لازال يشكل عائق كبير في المسارات التفاوضية، وجهود التحول الديمقراطي وبناء الدولة، وذلك بعد انقضاء ما يناهز العقد من العبث واللأإستقرار، أو بالأحرى الإنقياد نحو تصنيفات "الدولة الفاشلة". من هذا المنطلق، نحاول في هذه الورقة البحثية إستجلاء السجال الحاصل في ليبيا فيما يخص الجدال حول إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية التوصل إلى رؤية تنجلي فيها هذه الضبابية المعيقة للاستقرار والتنمية، وذلك بغية المساهمة في مساعي تجاوز المأزق الراهن.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(10-2021)

Abstract Since the revolution in 2011, the Libyan political elites have involved in enormous efforts to establish new political parties. Although most new political parties may describe as oriented towards the centre, a quick analysis of their declarations reveals that some of them are more oriented towards extreme left or right. The main objective of this study is to describe and analyze the impact of electoral institution and social pressures upon the system of Libyan political parties. Accordingly, the problem of this study might be summarized in this question: Is Libya going to adopt the two or multi-parties system? This study will examine the thesis of Duverger’s theory that stresses the impact of electoral institution and social pressures upon Libya’s political parties’ system. This study deals with electoral institution and social pressure as independent variables, and the system of Libyan political parties as dependent variable. The qualitative content analysis of the Libyan election law (2012) demonstrates that the systems of Proportional Representation and Simple Majority are carried out; therefore, Libya is divided into thirteen main electoral districts represent two hundreds parliamentary chairs. Furthermore, Social cleavages and cultural diversities pushed towards multi-party system in the new Libya. In order to examine the previous hypothesis, this study divided into five main sections: • The Rise of Libyan political parties, • The Electoral Institution and Social Pressure in Libya, • The Impact of Electoral Institution and Social Pressures upon the System of Libya’s political parties, • The Future of Libya political parties System, • Conclusion: Results. Keywords: Libyan Spring revolution, Libyan Political Parties, Electoral Institution, Social Pressures, Proportional Representation, Simple Majority. ملخص ما زال الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر صدور قانون نهائي للأحزاب السياسية الذي سيتم بموجبه تحول الأحزاب من مرحلة التأسيس إلي مرحلة العمل السياسي الجاد في إطار ليبيا الجديدة. ولقد حدد الإعلان الدستوري عموما خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بشكل عام، وخطوات ترتيبية للعميلة الانتخابية بشكل خاص. وطالما أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في تحديد ملامح مستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة، عليه يمكن القول بأنها دراسة استشرافية في المقام الأول. فالإعلان الدستور الصادر في 3-8-2011 يؤكد على خيار التعديدية الحزبية، في الوقت الذي ينص فيه قانون الانتخابات عموما على تبني نظام الدائرة بمقعد واحد (120 مقعد) ونظام القوائم المتعددة (80 مقعد). لكن من المعلوم أن تبني نظام الدائرة بمقعد واحد يقود حتما إلي نظام الحزبين المتنافسين الأمر الذي يعني وجود تناقض بين الوثيقتين. عليه، فإن إشكالية الدراسة يمكن بلورتها في السؤال التالي: هل ستتبنى ليبيا نظام تعدد الأحزاب أم نظام الحزبين المتنافسين؟ إن محاولة الإجابة المبدئية على هذا السؤال تقودنا للحديث عن فرضية الدراسة والتي يمكن أن تشتق من نظرية الأحزاب السياسية. عليه فإن ربط الإشكالية بنظرية الأحزاب السياسية تقودنا إلي تطوير الفرضية التي انطلق منها عالم السياسة الفرنسي الشهير موريس ديفيرجية في دراساته المعروفة عن الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه سيتم اختبار مدى مصداقية الفرضية التالية:: " إن المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية ستؤثر على تشكل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة." وبناء على الفرضية السابقة، فإنه سيتم التعرض للأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، والمؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية، وتأثير المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية على تشكل الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، ومستقبل الأحزاب السياسية في ليبيا. مصطلحات أساسية: ثورة فبراير، الأحزاب السياسية الليبية، المؤسسة الانتخابية، الضغوط الاجتماعية، التمثيل النسبي، والأغلبية البسيطة. arabic 122 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(7-2021)

في البدء لابد من التأكيد على فرضية/حتمية التلازم بين الأمن والتنمية (بمفهوميهما الشاملين)؛ من ثم، فمن البديهي أن لا تكون تنمية دون أمن، ولا أمن دون تنمية. تأسيساً على هذه المقاربة، تسعى الدراسة إلى تفحص مدى مؤامتها ضمن نطاق الإطار المغاربي، مع تسليط الضوء على الحالة الليبية - التونسية، وذلك لعدة اعتبارات لعل أبرزها: • رغم تقديرنا للجهود التي بدلت من أجل توصيف وتحليل العلاقات بين البلدين (ليبيا وتونس)، إلا أنها، مع نذرتها، لا ترقى للمستوى الذي يعكس أهمية وحساسية الموضوع؛ سواء من حيث الموضوعية، أو التقيد بالمنهجية العملية في الطرح، وذلك لكون جلها سلك نهج الخطاب الصحفي العاطفي المؤدلج، أي المبنى على توجهات محددة، أو أحكام مسبقة. إن مساهمتنا تسعى لتفادي هذه المثالب، مع إماطة اللثام عن حقائق وخفايا هذه العلاقة في محاولة لفتح آفاق تناولها، والتعاطي معها، بشكل أوضح وأعمق وأجدى. • لقد أهدرت النظم الأوتوقراطية/الشمولية في المنطقة العربية قدر ضخم من ثرواتها وإمكاناتها من أجل أمنها (وليس من أجل أمن شعوبها بالطبع)، وذلك بغية التمترس المجحف في سدة الحكم أطول ردح ممكن من الزمن. وعلى الرغم من مسلمة/يقينية أن أمن الإنسان هو شرط أساسي لتعزيز أمن الدولة بكافة عناصرها، ومكوناتها المتعارف عليها في أبجديات علم السياسة (شعب/ إقليم/ سلطة حاكمة)، إلا أن المؤشرات والمعطيات الرقمية المفزعة، والمستمدة من تقارير ومصادر موثوقة، والمتميزة بهامش كبير من الشفافية والدقة؛ تبين مدى الضرر والأذى الذي لحق ويلحق بالإنسان من جراء النزاعات والحروب والمجاعة والفقر والأمية وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد ونهب للثروات وتفشي الأمراض والكوارث (الطبيعية وغيرها) وغياب الديمقراطية والتبعية، وبقية العوامل المعيقة للتنمية المستدامة. • رغم ثبوت صحة الفرضية القائلة بأنه كلما زادت حدود أية دولة مع جيرانها كانت لها تجارب أكثر في الحروب، إلا أن هذا لا يلغي مدى أهمية توظيف عامل التجاور الجغرافي في تعزيز التعاون والتكامل والاندماج، وذلك في حال توافر الإرادة السياسية لقيادات شرعية وحكيمة وراشدة. • منذ عقود، هيمنت النزعة الأنانية والمزاجية والنرجسية للمتنفذين والنفعيين والانتهازيين في كلا البلدين على توجيه دفة مسار العلاقات الليبية التونسية صوب مصالح ضيقة؛ مما أدى ارتهانها لحالات من التأرجح وعدم الاستقرار/الثبات. لذا، تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على الحاجة القصوى، والكيفية المثلى، لإعادة صياغة، بل و"عقلنة"، هذه العلاقات بما يخدم المصالح العليا للشعبين الليبي والتونسي، لا لتوظيفها من أجل المأرب الشخصية لحكامها وأتباعهم ورموزهم، وسماسرة الأزمات. • تسعى الدراسة إلى التركيز في الإجابة على السؤال الأهم، ألا وهو: "كيف نفعل" (how to do?)، وليس "ماذا نفعل؟" (what to do?)، وذلك في مسعى للمشاركة الفاعلة، لا التقوقع في دائرة التأطير/الترف النظري، غير القابل للتطبيق على الصعيد العملي. • إن الخوض في موضوع العلاقات الليبية التونسية له من المسوغات ما يخوله أن يكون "حالة دراسة" يمكن التعويل عليها كأنموذج قابل للإستئناس (إن لم أقل التعميم) على باقي دول الجوار، وأخص بالذكر هنا، ولعدة إعتبارات موضوعية، محيطنا المغاربي. في تقدرينا، إن تعزيز التعاون البيني المغاربي، ومن تم تأطيره في سياق جماعي، وخاصة في خضم العلاقات مع دول جنوب غرب المتوسط الأوروبية، بدلاً من إرتهانه في التعاطي معها بصيغ إنفرادية، سيضاعف من زخم المُكنة والمكانة التفاوضية المغاربية، وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة؛ وعلى رأسها ملف الأمن، والمتمثل في قضايا الإرهاب والهجرة غير النظامية والتهريب وغسيل الأموال. من هذا المنطلق، لا تتوقف الدراسة عند التكلس المتفشي في التوصيف التكراري/الماضوي - رغم أهمية السرد التاريخي للأحداث - بل تسعى في المقام الأول إلى تشخيص العلل والمعوقات؛ ومن ثم اقتراح حلول عملية ممكنة، مع محاولة إستشراف المستقبل، وذلك في مسعى لإعادة بلورة العلاقات المغاربية بشكل عام، وبما يخدم ويضمن مصالح الشعوب، وليس الحكام. في تقديرنا، أن على نخب المنطقة، وأخص بالذكر العناصر المستقلة والنزيهة منها، أن تسهم قدر ما أمكن، في وضع رؤى وتصورات فعالة قابلة للتطبيق، وتتحمل أوزار مسئولياتها الكاملة من أجل خدمة الصالح العام - في مسعى جاد لتجاوز الأزمات الراهنة -، وذلك بدلاً من الخنوع للخوف والسلبية، أو الدفاع عن مصالح فئوية ضيقة، أو الإرتماء في أحضان الانتهازية والوقوع في مصيدة شراء الذمم، والإستكانة العمياء لمن هم في سدة الحكم.
Ahmed Ali Salem AL_ATRASH(3-2021)