تتأثر السياسة العامة للخصخصة التي تتبناها حاليا معظم الدول النامية بشروط صندوق النقد الدولي، التي أصبحت سيفا مسلطا على الشعوب النامية. وبالرغم من أن ليبيا ليست دولة مدينة من ناحية، ولا تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها من ناحية أخرى، إلا أنها أصبحت تتبنى سياسة عامة للخصخصة منذ صدور القانون رقم (9) عام 1992. عليه، يمكن بلورة إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي: كيف ولماذا تبنت ليبيا سياسة الخصخصة بعد أن انتهجت الاشتراكية لأكثر من عشرين عاما؟ أما فيما يتعلق بالفرضية التي تنطلق منها هذه الدراسة فيمكن بلورتها في الآتي: "إن شروط صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون من أبرز العوامل الخارجية التي أدت إلى تبني ليبيا لسياسة عامة للخصخصة." ولكي يتم اختبار صحة الفرضية المثارة، فقد تم تقسيم الدراسة إلي مجموعة المحاور التالية: • مفهوم السياسة العامة للخصخصة. • شروط صندوق النقد الدولي. • تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة الليبية العامة للخصخصة. o تحرير التجارة. o بيع القطاع العام. o تقليص النفقات العامة. إن التعرض لمجموعة المحاور السابقة، أسهم في التوصل إلى مجموعة النتائج التالية: • إن سياسة الخصخصة وما يقترن بها من استراتيجية بيع منشات القطاع العام وتحول الدولة الليبية من صفة المنتج إلي الراعي يعتبر خيارا استراتيجيا منذ عام 1992. • طالما أن ليبيا ليست دولة مدينة، عليه فإنها غير ملزمة بتنفيذ شروط الصندوق. • لكن ليبيا تعتبر عضوا فاعلا في معظم المنظمات الدولية والإقليمية، وبالتالي لا يمكنها العيش بمعزل عما يدور في البيئة العالمية واقتصاد العولمة. عليه، فإن ليبيا ليست أول دولة تطبق شروط صندوق النقد الدولي على اعتبار أن هذه الشروط ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها تعتبر وسيلة لتحقيق هدف التنمية الشاملة. • بالرغم من أن منهجية هذه الدراسة تركز على تفحص تأثير العوامل الخارجية على سياسة الخصخصة التي تتبناها ليبيا منذ عام 1992، خاصة شروط صندوق النقد الدولي، إلا أن واقع الحال يشير أيضا إلي وجود عوامل داخلية هامة أدت إلي تبني سياسة الخصخصة، لاسيما تفعيل دور القطاع الأهلي، والحد من الفساد، وإيجاد مصادر بديلة للنفط. arabic 103 English 0
د. كصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2007)

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً وهو خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف التجارية وأثرها على تحصيل الديون المتراكمة في الشركة العامة للكهرباء وإدارة خدمات المستهلكين الغربية. حيث تم فيه توضيح مشكلة تراكم الديون عن مستهلكي التيار الكهربائي والأسباب التي أدت إلى ذلك وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف جوانب القصور وإبراز مجموعة من المقترحات والحلول البديلة التي اتخذتها الشركة لتحصيل الديون ومن بينها تقسيط الديون عن طريق المصارف التجارية وذلك من أجل تقديم خدمات تتلائم مع حاجات ورغبات المستهلكين وصولاً إلى الأهداف التالية : تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين بأيسر الطرق وأسهلها.تشجيع التعاون بين المشترك والشركة. سرعة تحصيل الديون المتراكمة على أصحابها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض التالية :استحداث نظام الأقساط المصرفية يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمشتركين. نظام التقسيط عن طريق المصارف يعتبر الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة في الشركة. توجد علاقة بين أسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف وبين تحصيل الديون المتراكمة. وقد تم اختيار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والمتمثلة في مجموعة اختبارات وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل الارتباط وكاي تربيع واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة العلاقة بين متغيرات البحث وذلك باستخدام أداة الاستبيان في جمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة عشوائية من العاملين بإدارة خدمات المستهلكين الغربية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استحداث نظام الأقساط المصرفية وبين تقديم خدمات أفضل للمشتركين. يعتبر نظام التقسيط عن طريق المصارف الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة من خلال إجابات أغلبية المبحوثين بالموافقة التامة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد الفواتير عن طريق المصارف التجارية وبين تحصيل الديون المتراكمة في الشركة.
عبدالمجيد عبدالهادي محفوظ (2011)

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى مستوى تطبيق توصيات لجنة بازل 2006 في مصرف الصحارى في العاصمة الليبية طرابلس من وجهة نظر العاملين به ، وقد تمت الدراسة على عينة عشوائية بلغت (40) مفردة ، فيما تم التحليل الإحصائي لاستخلاص النتائج على (35) استبانة ، استخدمت صحيفة الاستبانة لجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة لغرض الإجابة على سؤالها. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن مجلس إدارة المصرف قيد الدراسة على درجة عالية جداً من تطبيق المبدأ الأول من توصيات لجنة بازل 2006 فيما أن المبدأ الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن من توصيات لجنة بازل 2006 على درجة عالية من التطبيق ، أما المبدأين الثالث والسادس فكان مستوى التطبيق متوسطاً. وأوصت الدراسة ببذل المزيد من الجهود من أجل العمل على رفع مستوى تطبيق المبدأين الثالث والسادس ، والاستفادة من الوضع الايجابي في باقي المبادئ والعمل على استمراره وتحسينه بشكل مستمر. الكلمات المفتاحية : حوكمة المصارف - مبادئ لجنة بازل 2006.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2020)