إن منظمات الأعمال تمر بتحديات كبيرة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، حيت تستخدم هذه المنظمات معايير الجودة كسلاح تنافسي من اجل الرفع من مستوى خدماتها و تشير بعض الدراسات إلى أن الاهتمام بجودة الخدمات بما يلبي احتياجات العملاء ورغباتهم هو أحد المداخل الهامة لمواجهة هدا النظام العالمي الجديد.وتهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية وأثرها على الرضا وذلك من خلال تقييم العملاء والموظفين بالمنظمات محل الدراسة، وأيضا تحديد مستويات تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المتمثلة في ( الجوانب المادية الملموسة والاعتمادية والتعاطف والاستجابة والأمان) ومعرفة أيها أكثر ضعفا أو قوة. وتنحصر مشكلة الدراسة في معرفة واكتشاف مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء من وجهة نظر العملاء وموظفي المصرف وكذلك ما مدى وجود علاقة بين طبيعة معايير جودة الخدمات المقدمة ورضا العملاء والموظفين. وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضيات مفادها أنه من الممكن أن تكون مستويات جودة الخدمات المصرفية المقدمة منخفضة من وجهة نظر العملاء والموظفين، وكذلك وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. وفي إطار المنهجية البحثية قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي في عرض البيانات وتحليلها ، وتم تحديد عينة الدراسة بحيث تكون ممثلة للمجتمع، فكان أفراد حجم العينة (67) موظف، (388) عميل. وتم إعداد صحيفة استبيان كأداة لجمع البيانات الأولية خاصة بكل عينة ( العملاء . الموظفين) مكونة من 33 فقرة وتم استخدام البرنامج الإحصائي (الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss). بعدها قام الباحث بإجراء الاختبارات اللازمة للتثبت من صحة الفروض حيث توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنها تتمحور حول تطبيق معايير الجودة, ومستوى رضا العملاء, وكذلك مستوى رضا الموظفين, وأيضا وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. من خلال النتائج يوصي الباحث على تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة ، وأن يكون مستوى الخدمات المصرفية المقدمة عالي، من خلال اختيار موارد بشرية دوي المؤهلات العلمية المتخصصة ، وإعداد الدورات التدريبية لرفع مهاراتهم التخصصية بالإضافة إلى إدخال التقنية الحديثة بالمصرف محل الدراسة
عادل مفتاح رمضان (2008)

On August 30, 2008 in Benghazi, Libya and Italy signed the Treaty on Friendship, Partnership and Cooperation,2 after a long negotiating process that began under previous Italian governments and was signed by the contemporary Italian prime minister Silvio Berlusconi. The treaty entered into force on March 2, 2009, when ratifications were exchanged during Prime Minister Berlusconi’s visit to Libya. The signing of the Benghazi Treaty by the Italian and Libyan leaders resulted in varied reactions from politicians, scholars, commentators, and prominent figures from international organizations.3 While some may have opposed or had reservations on certain provisions of the treaty, others supported it and considered it a first step towards the process of narrowing the gap of differences between the two sides. As the Benghazi Treaty is a bilateral partnership agreement, it reflects political-security, economic-financial, and social-cultural dimensions simultaneously. But, the description and analysis of the Benghazi Treaty reflect the methodological aspects of this study; therefore, the next subsection will explore the dimension of data and methodology. arabic 20 English 101
Mustafa A. A. Kashiem(1-2010)

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)