من البديهي أن تفضي الثورات الشعبية على النظم الأوتوقراطية إلى مرحلة تستدعي جهود حثيثة لبناء الدولة، وليبيا ليست بإستثناء، فالشواهد على ذلك كثيرة. إلا أن الحالة الليبية تستوجب قدر أكبر من الاهتمام والتركيز، ولعل أبرز مسوغات ذلك أن ليبيا شهدت عقود من العبثية والظلم والاستبداد المطلق (1969-2011) حيث تم خلالها توظيف كافة خيراتها وإمكاناتها للتمترس في الحكم، وتكريس ذلك الواقع على حساب التنمية والحياة الكريمة للمواطنين. كما أن الحرب للقضاء على هذه الحقبة (فبراير 2011 - أكتوبر 2011)، وبعض النظر عن مبرراتها وتصنيفاتها والأطراف المنخرطة فيها، كانت باهظة الكلفة، وذلك من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات، ناهيك عن الجرحى والمفقودين والانتهاكات والمروق والدمار، مع انتشار الأسلحة وإطلاق سراح السجناء؛ والأخطر من ذلك؛ تكلس وتفشي ثقافة ناجمة عن مناخ وسلوك استبدادي ممنهج، لعل من تداعياتها إنحطاط في منظومة القيم تتمثل في الأنانية والشخصنة والانتهازية والجشع والمصالح الضيقة والفساد، وغيرها من رواسب ممارسات الأنظمة الشمولية، أي "ثقافة القبح" التي تتشكل تحديداً من "ثالوث إهدار المال العام والشخصنة والإقصاء". اللافت للنظر أيضا أن عملية الانتقال في ليبيا ليست كما هو الحال عليه في عديد الدول الأخرى التي تمر بظروف مشابهة؛ حيث يستوجب العمل على تجاوز ثلاث مراحل ألا وهي: من اللاّدولة إلى الثورة ثم إلى الدولة. كما أنه من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد بأن التجارب، وخاصة في إطارنا الإقليمي، تشير إلى أنه كلما تكرس الاستبداد، من حيث التمترس والحدة والإنتشار، كلما استعصت سبل القضاء عليه وعلى تكلساته. ولتأكيد هذه الفرضية يمكن إجراء مقارنة لما يجري من إنفلات واحتراب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، مع الاستقرار النسبي للأوضاع في كل من مصر وتونس. هذه هي الحقيقة التي تفند أي تعميم في المقارنات الخاطئة بين دول ما تسمى "ثورات الربيع العربي" تحديداً، والتي يتم تناولها دون مراعاة لهذه الرؤية. تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الأضواء على عنصر بالغ الأهمية وإلإلحاحية، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي مزيد الجهود للسعي من أجل صناعة وبناء السلم/الدولة، إلا وهو: “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". إن هذا العنصر/المرتكز لازال يشكل عائق كبير في المسارات التفاوضية، وجهود التحول الديمقراطي وبناء الدولة، وذلك بعد انقضاء ما يناهز العقد من العبث واللأإستقرار، أو بالأحرى الإنقياد نحو تصنيفات "الدولة الفاشلة". من هذا المنطلق، نحاول في هذه الورقة البحثية إستجلاء السجال الحاصل في ليبيا فيما يخص الجدال حول إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية التوصل إلى رؤية تنجلي فيها هذه الضبابية المعيقة للاستقرار والتنمية، وذلك بغية المساهمة في مساعي تجاوز المأزق الراهن.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(10-2021)

نظراً لهيمنة الطابع الرسمي على الجدال والسجالات الدائرة بين مؤسسات الدول المتوسطية المعنية بملف الهجرة غير النظامية (سواءً عبر التوجيه المباشر أو بالتمويل)، وتداعياته غير الفعالة في ملامسة الحقائق، والتوصل إلى حلول حاسمة وناجعة؛ ونتيجة لحقيقة تنامي أهمية المسارات الدبلوماسية غير الرسمية (ومنها المسار الأكاديمي) في المفاوضات والحوارات ذات الصلة؛ تسعى هذه المساهمة إلى التعاطي مع هذا الملف من منظور علمي/ موضوعي، وغير رسمي. المغزى من هذا الطرح ليس تجاهل المسار الرسمي، بل مؤامته بغية التنسيق وفتح آفاق جديدة لدعمه ومؤازرته لتحقيق الغايات المنشودة؛ مع التركيز على حالة ليبيا - ايطاليا، وذلك لكونها تشكل بؤرة الاهتمام والرصد من قبل كل المعنيين والمهتمين. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة تسليط الضوء على اقتراح روافد لدعم عملية صناعة القرارات ذات الصلة بمسألة الهجرة غير النظامية - بقدر من التحليل والواقعية والشفافية والمنهجية العلمية -وذلك من خلال تفحص تفاصيل هذه القضية الإنسانية الخلافية المزمنة، وإماطة اللثام عن حيثياتها وخفاياها ومدلولاتها وتداعياتها. كما تهدف الدراسة إلى طرح أفكار تتعلق بضرورات عدم الارتهان في التعاطي مع هذا الموضوع للمقاربات والمداخل الأمنية والسياسية والاقتصادية فقط؛ أي عدم التشبث بحصره، وخاصة من قبل الدول الأوروبية، في زوايا الأمننة (securitization) والتسييس (politicization)، وبما يتماهى مع لغة مصالح وتوجهات السلطات الحاكمة، بل وجوب الخوض فيه من زوايا متعددة الأبعاد والاتجاهات (تنموية/ قانونية/ تاريخية/ انسانية/ مجتمعية/ ديموغرافية، وغيرها). إن البحث في موضوع المساهمة وفق "رؤية ليبية من الداخل"، لا يجب أن تفهم البتة بأنها تمثل "الرؤية" الليبية حصراً، وأخص بالذكر الرسمية منها، بل للتأكيد على أنها تضل إحدى الرؤى غير الرسمية التي تتحلى بقدر كبير من الواقعية، والتجرد من الخطابات البروتوكولية والصفقات السياسية، بل والأقرب للخطاب الشعبي؛ أي لردود الفعل من خلال المعايشة، لا التكهنات والافتراضات والمصالح الذاتية، ومهما كانت النوايا والمسوغات؛ من حيث انتشارها وديمومتها وحدتها وتفاقمها. لذا، تحاول الدراسة اقتراح حلول عملية ممكنة، مع مشترطات تبني الأفكار القيمة عبر حوار مشترك (رسمي – غير رسمي)، يستوجب اقتران توافر الإرادة السياسية، وحسن النوايا، من قبل كافة حكومات الدول المعنية.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(4-2021)

This study assumes a strong causal relationship between Arab aid and sub-Saharan African states voting patterns on Arab issues in the UN General Assembly. Thus, mutual interest among the African and Arab countries led them to vote consistently on common interest matters arabic 13 English 63
Mustafa A. A. Kashiem(1-1987)