تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل مسألة دور سوق الأوراق المالية الجزائري في تنمية الاقتصاد الوطني ، مستهدفا بذلك التعرف على مدى مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ( التنمية الاقتصادية ) من خلال مقارنته بالسوق المالي التونسي . منطلقا في ذلك من الفرضيتين التاليتين: 1) وجود علاقة طردية بين مؤشر النمو والتنمية (الناتج المحلي الإجمالي) من جهة وبعض مؤشرات السوق المالي والتي من أهمها (عدد الشركات المدرجة بالسوق، ورأس المال السوقي و حجم تداول الأسهم، ومعدل الدوران السهم بالسوق) من جهة أخرى. 2) إن تدني أداء سوق الأوراق المالية بالجزائر وفقا لمؤشرات (النشاط والسيولة) له أثر سلبي في مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسوق الأوراق المالية التونسي. و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وتصنيف وتبويب البيانات وتحليل المؤشرات كما اعتمدت أيضا على الأسلوب الكمي في قياس العلاقة بين بعض المتغيرات السوقية المتعلقة بسوق رأس المال والناتج المحلي الإجمالي . والنموذج الذي تم تقديره هو نموذج انحدار خطي متعدد ويكتب بالصيغة التالية: Y=a0+)a1×Mc(+)a2×NS(+)a3×NC(+)a4×VT(+)a5×TR( واستعملت لتقدير قيم المعلمات المتعلقة بكل سوق (البرنامج الإحصائي(4EVIEWS )) .
جعفر ربيع شريقي (2014)

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي للقيادات الإدارية الليبية في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. من خلال أبعاد أهمها مدى وجود خطط إستراتيجية تتعلق بتنمية وأعداد واختيار القيادات الإدارية في كافة المصالح والمؤسسات الاقتصادية في ليبيا. وكذلك مدى تطبيق الأساليب العلمية الحديثة للقيادة الإدارية ، مع بيان الدور الذي يلعبه هذا الجانب في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الدراسة بعض مظاهر التخلف الإداري بالإدارة الليبية والتي لها علاقة بالقيادات الإدارية ، فكانت النتائج متفاوتة ومعبرة إلى حد ما ، ومن الممكن الاستفادة منها في الدراسات اللاحقة والمماثلة لموضوع هذه الدراسة. arabic 74 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم سالم, د. محمد علي يونس(1-2010)

عملت الجهات المختصة بالدول المختلفة إلى تنظيم المهنة من خلال وضع شروط لمزاولتها وخلق الهيئات المنظمة لها ووضع قواعد لآداب وسلوك المهنة ومعايير الممارسة المهنية، ومع مضي الزمن وتطور المهنة تعرضت اغلب هذه التنظيمات المهنية للنقد والتعديل في ضوء الواقع المهني فيها، وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة بالبحث فيما كُتِبَ حول التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، ودراسة الإسهامات السابقة التي قدمها السابقين والمعاصرين في هذا الموضوع، من خلال إجراء تحليل نظري بالاعتماد على المنهج التاريخي في تتبع مهنة المراجعة منذ نشأتها وتطورها التاريخي بشكل عام في ليبيا، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي عند دراسة التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتصنيفها وتحليلها، وذلك لغرض فهم الإطار التنظيمي لمهنة المراجعة في ليبيا، كما تم الاعتماد أيضا على المنهج النقدي في دراسة قانون تنظيم المهنة رقم 116 لسنة 1973 الذي يعتقد الباحث بوجود قصور فيه، حيث تبيّن من خلال هذه الدراسة أن المهنة في ليبيا تعاني العديد من أوجه القصور التي أثرت سلبا عليها ومن تم على تحقيق أهدافها، فقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم المهني للمراجعة القائم في ليبيا لا يستوفي جميع الخصائص الرئيسية لعناصر التنظيم المهني، وأوصت الدراسة إلى أنه من أجل تنظيم أفضل لمهنة المراجعة في ليبيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة للتنظيم المهني القائم سواء في هذه الدراسة أو في الأبحاث والدراسات الأخرى التي تناولت المهنة بليبيا، لأن مهنة المراجعة في ليبيا ومنذ نشأتها لم تلق الاهتمام الكبير الذي عرفته المهنة على مستوى الدول الأخرى النامية منها والمتقدمة، كما لم تعرف مهنة المراجعة في ليبيا تنظيما حقيقيا يجعل لها المكانة اللائقة في المجتمع ويسمح بتحقيق أهدافها ويرتقي بها إلى مستوى المهنة وتطورها. arabic 154 English 0
د. عمران عامر البتي(3-2019)