يعتبر نشاط التدريب من الأنشطة الإدارية المهمة، التي لها مكانة كبيرة وبارزة ضمن وظائف إدارة الموارد البشرية، ،حيث يتوقف عليه نمو المنظمة وتطورها في المستقبل. تهتم هده الدراسة بموضوع التدريب بصفة عامة ، وموضوع تدريب القيادات الإدارية بصفة خاصة ، وحيث يهدف تدريب الإداريين إلى تنمية المهارات القيادية للإفراد ، باعتبارهم محور العملية الإدارية والعنصر الأفضل لفاعلية وكفاءة المنظمات ، وقدرتها على تحقيق أهدافها بأعلى كفاءة وأقل تكلفة . تكمن مشكلة هذه الدراسة في غياب الوعى الادارى لدى الإدارة العليا بأهمية وجدوى برامج تدريب القيادات الإدارية,أدى إلى قلة الاهتمام بها من جانب الإدارة العليا وهذا بدوره أدى إلى تدنى وضعف فى مستوى أداء القيادات الإدارية في المنظمة قيد الدراسة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى البرامج التدريبية المقدمة لتدريب القيادات الإدارية ومدى مساهمتها في رفع وتطوير كفاءة أدائهم الإداري ,وأيضا التعرف علي أهمية عملية إعداد وتنمية القيادات الإدارية ومدي اهتمام إدارة الجامعة بها,وقد قامت الدراسة علي فرضية رئيسية تنبثق منها فرضيتين فرعيتين وتتمثل الفرضية الرئيسية فى أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية (إحصائية) بين البرامج التدريبية ومستوى أداء وكفاءة القيادات الإدارية,وتتمثل الفرضية الفرعية الأولى فى ضعف التركيز أو قلة الاهتمام بتنسيق أو تطوير برامج تدريبية للقيادات الإدارية قد يؤدى إلى تدنى فى مستوى وكفاءة الأداء, وتتضمن الفرضية الفرعية الثانية انه من شان زيادة الاهتمام بتنسيق برامج تدريبية جيدة للقيادات الإدارية أن يؤدى إلى الرفع من مستوى وكفاءة الأداء. ويتمثل مجتمع الدراسة في القيادات الإدارية بالجامعة محل الدراسة حيت يبلغ عددهم 379 قائد إداري ,ونظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات مجتمع الدراسة لذلك تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية بالجامعة قيد الدراسة قوامها 190 مفردة. ومن خلال تحليل البيانات واختبار الفرضيات إحصائيا كشفت الدراسة عن النتائج التالية: 1- قلة اهتمام الإدارة العليا بالجامعة ببرامج تدريب القيادات الإدارية مما جعلها غير كافية لرفع مستوي الأداء الإداري للقائد الإداري.2- تبين من الدراسة إن البرامج التدريبية المقدمة لتدريب القيادات الإدارية غير ملائمة ولا تلبي الاحتياجات التدريبية لهذه القيادات مما انعكس سلبا على أدائها.
فتحية خليل صالح اطحيشات (2011)

أن برنامج الخصخصة ما هو إلا سياسة اقتصادية قادرة على تحويل أو تغير هيكل الاقتصاد القومي بما يكفل العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، سواء في شكل الملكية أو في هيكل الإدارة.كما أن سياسة الخصخصة لا تعطي ثمارها المرجوة إلا عند توافر بيئة اقتصادية متحررة قبل البدء في تطبيق هده السياسة،وعلى صعيد إمكانية القطاع الخاص على القدرة التنافسية،فقد أوضح تحليل إستراتجيات وخطط التنمية في العهود السابقة وما اتخذته ليبيا في الآونة الأخيرة من سياسات تنموية وسياسات تحررية أن الاقتصاد الليبي قد أصبح أقرب من أي وقت مضى لاتجاه القطاع الخاص نحو القدرة التنافسية وذلك بعد إتمام الخطوط الضرورية لاستكمال مسيرة التحرير الاقتصادي وخصوصا في هذه الفترة التاريخية التي تشهدها ليبيا، بمحاولة توطيد العلاقات مع الدول العربية والدول الأوروبية ستساعد على تشجيع ميادين الاقتصاد الحر، وتعزيز الصادرات في كافه السلع والخدمات وليس في مجال واحد وهو (النفط) كما يحدث سابقا وكل ذلك سوف يعمل على زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الليبي في محاولة منها إلى الوصول إلى درجات من التقدم والرقي من خلال إقحام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات التنافسية من خلاله ويجب أيضا في هذا المجال من ضرورة التأكد على اتساق القطاع الخاص في ليبيا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الليبي بحيث يضمن نجاح البرنامج من ناحية وتحقيق التقدم المنشود من ناحية أخرى .ولقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: إن دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره في العملية الإنتاجية قد يوسع من نطاق المشاركة نحو التنافسية الاقتصادية. يعتبر القطاع الخاص من الضروريات الاقتصادية للتغلب على الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي كما أن إصلاح القطاع العام من خلال نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص يمثل أمرا حتميا حيث أتبث العديد من المؤشرات الاقتصادية عدم كفاءة القطاع العام في تحقيق أهداف النمو والتنمية ، بشرط أن تكون المحصلة النهائية رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية داخل القطاع الخاص وبذلك لابد من إيجاد فرص جديدة أمام الاقتصاد الليبي من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية. توصلت الدراسة من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي أنه كلما زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ستزداد قيمة الصادرات بمقدار (1.51%). توصلت الدراسة أيضا من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأن هناك بعض المرونات سالبة وهدا يدل على وجود تناقض في عائد الصادرات.توصلت الدراسة أيضا بأن القيم عالية المرونة تدل على ثباتا في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في الصادرات.توصلت هده الدراسة أيضا إلى أن قيمة المرونة التي تقترب من الصفر تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات نسبي في الصادرات.نلاحظ أيضا أن هناك تذبذب كبير في مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديآ وسياسيا في الفترة الماضية.
محمد عبد العالي محمد (2012)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل نمط وطبيعة العلاقة بين النمو السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي ممثلا في معدل النمو الاقتصادي مستخدمة بيانات تم جمعها من مؤسسات دولية بالدرجة الأولى، ومن مؤسسات إقليمية ومحلية، عن 18 دولة عربية لمدة 18 سنة وتحديدا عن الفترة (1990 – 2006) لوصف الأبعاد الرئيسية لحجم وتركيب ومعدلات النمو السكاني في تلك البلدان ، والتأثيرات المتبادلة بينها وبين النمو الاقتصادي بشكل خاص والتنمية بشكل عام ،وتستطلع كذلك القنوات الوسيطة مابين السكان والنمو والتنمية ، وتستخدم لهذا الغرض 8 متغيرات وهي الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم ، ونسب التوظف، والأجور، ومعدلات التحضر، وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية ، ومعدل الحرية الاقتصادية ، والفساد.وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما خلصت إلى وجود ارتباط طردي قوي بين كل من السياسات العامة والمالية بخاصة ممثلة في حجم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
أحمد صالح يوسف (2012)