إن تخطيط عملية المراجعة يعد من أهم الأعمال التي يتوقف عليها مدى كفاءة وفعالية تنفيذ عملية المراجعة ، حيث يقصد بالتخطيط ترتيب إجراءات المراجعة الضرورية للاستفادة من عنصر الوقت ، لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد الوقت الملائم لإتمام عملية المراجعة ، وصعوبة تخطيط تكلفة عملية المراجعة ، وصعوبة تخصيص المراجعين على أعمال وأنشطة عملية المراجعة في ظل ضرورة إنجاز عملية المراجعة بصورة تتفق ومعايير المراجعة المتعارف عليها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة . لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بناء إطار فكرى لتخطيط عملية المراجعة لمواجهة هذه المشاكل أو التقليل منها على أقل تقدير باستخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت PERT" والمسار الحرج "CPM" في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ، تتلخص أهمية وأهداف هذه الدراسة في توضيح أوجه القصور في ظل الممارسة الحالية لتخطيط عملية المراجعة ، وما يترتب عليها من مشاكل لها أثر بالغ على كفاءة وفعالية تخطيط عملية المراجعة ، والتأكيد على ضرورة التطوير المستمر لمهنة المراجعة وإتباع الأساليب العلمية التي تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أداءها وذلك بدراسة الأبعاد المختلفة للمشاكل التي تواجه المراجع عند التخطيط لعملية المراجعة والسعي إلى معالجتها باستخدام الأساليب العلمية ، والتأكيد على إمكانية تطبيق أسلوبي بيرت"PERT" والمسار الحرج "CPM" في المراجعة بهدف مواجهة المشاكل التي تظهر عند تخطيط عملية المراجعة ، ومحاولة تحقيق أفضل توزيع ممكن للمساعدين على إجراءات وأنشطة عملية المراجعة وتنفيذها في الوقت المحدد والمساعدة على ترشيد الأزمنة والتكاليف ومعالجتها بالطرق الإحصائية والرياضية حتى تكون أكثر واقعية وموضوعية بدلاً من الاعتماد على الحكم الشخصي وحده ، وبهذا يمكن وضع مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :هل يتم استخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت "PERT" والمسار الحرج "CPM") في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ؟ ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختبار سبعة فرضيات رئيسة من خلال ردود المشاركين في الدراسة على استمارات الاستبيان التي صممت بهدف تجميع البيانات والمعلومات عن مجتمع الدراسة ، حيث قسمت الاستمارة إلى سبعة أقسام ، تناول القسم الأول منها معلومات عن خصائص المشاركين في الدراسة ، وتناول القسم الثاني منها معلومات عن واقع التخطيط لعملية المراجعة ، أما باقي الأقسام الأخرى فهي تتعلق باختبار فرضيات الدراسة . حيث قام الباحث باستطلاع أراء عينة الدراسة المكونة من المراجعين الخارجيين التي تم تحديد حجمها بعدد ( 189) مراجع منها (131) مراجع بالمكاتب المهنية ، و(58) مراجع بجهاز المراجعة الفنية والمالية بالإدارة العامة وفرع شعبية طرابلس . وقد تم تنفيذ الدراسة الميدانية واستخدام الاساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها واستخراج النتائج منها ، حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 1 – يتوفر للمراجع الخارجي إدراك لأهمية التخطيط لعملية المراجعة .2 يوجد تأثير للعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية على التخطيط لعملية المراجعة .3 يوجد إدراك لدى المراجعين لأهمية الاساليب الكمية ومعرفتهم بمبررات التوجه لاستخدامها في ترشيد تخطيط عملية المراجعة . 4أن تطبيق أسلوب بيرت في تخطيط عملية المراجعة يساعد على التنبؤ مقدما بتاريخ إتمام عملية المراجعة ، ويٌمكن المراجع من التعرف على البدائل المختلفة لكيفية تنفيذ عملية المراجعة . وبعد استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم بعض التوصيات أهمها : 1 يتطلب من المراجعين زيادة الاهتمام بالتخطيط لعملية المراجعة وذلك من خلال التوجه للاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة وخاصة أساليب بحوث العمليات في مجال التخطيط والرقابة على أعمال المراجعة .2 ضرورة الاهتمام بخطوات التخطيط لعملية المراجعة واتباعها ، خاصة القيام بإجراءات الفحص التحليلي والتحديد المبدئي لمؤشرات الأهمية النسبية وتقدير مخاطر المراجعة ، والاستعانة بالأساليب الكمية الممكنة لتحقيق ذلك عند القيام بالتخطيط لعملية المراجعة .3 – ضرورة دراسة بيئة العمل الداخلي بمكاتب المراجعة وتأثيرها على قرار تخطيط عملية المراجعة ، والاهتمام بالعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية لكي يتوفر الإدراك الجيد للمراجع الذي يُمكنه من قبول بعض الأساليب العلمية التي تساعده في تخطيط عملية المراجعة.
صالح على خليفة أبوكدرون (2008)

بالرغم من أن الجذور التاريخية للثورات العربية المعاصرة تعود إلي الانتفاضات المتتالية ضد الاستعمار والظلم بمختلف ألوانه، إلا أن قيام ثورتي تونس ومصر ثم اليمن وليبيا وسوريا قد مهدت لبداية جديدة في العلاقة العربية-العربية. فبدل من اتسام هذه العلاقة قبل قيام ثورات الربيع العربي في عام 2010 بالعلاقة الأفقية بين الحكام المستبدين، يلاحظ أن ثورات الربيع العربي قد مهدت لعلاقة طبيعية بين أبناء الشعب العربي الواحد. ولقد تمخض على ثورات الربيع العربي عملية تحول ديمقراطي حقيقية لم تعرف من قبل، حيث اجريت إما انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة (مثال تونس ومصر وليبيا) أو رئاسية (مثل انتخابات الرئاسة المصرية). وسنحاول في هذه الدراسة عموما وصف وتحليل أول انتخابات ليبية، وهي انتخابات ما كانت لتتم لولا نجاح ثورات الربيع العربي في تونس ومصر أولا، وليبيا ثانيا. وتتسم عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها ليبيا منذ قيام ثورة 17 فبراير2011 بالتداخل والتعقيد في نفس الوقت. فعملية التحول الديمقراطي ما كانت لتبدأ لولا نجاح ثورة 17 فبراير، حيث أن نجاح الانتفاضة في بنغازي والبيضاء في 17-2-2011 سرعان ما أدى إلى انتشار الثورة في مناطق مختلفة من التراب الليبي ككل. كما أن نجاح ثورة 17 فبراير أدى إلى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وتكليف د. محمود جبريل برئاسة المكتب التنفيذي الذي تمثل هدفه الرئيسي في إدارة الأزمة والتعريف بالثورة الليبية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تتسم عملية التحول الديمقراطي بالتعقيد، نظرا لتعدد المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بها في نفس الوقت. وبغض النظر عن تشابه أو اختلاف ثورة 17 فبراير في ليبيا عن ثورة الياسمين في تونس أو ثورة 25 يناير في مصر، فإن ليبيا تشهد منذ قيام الانتفاضة بمدن الشرق الليبي في 17 فبراير 2011 بشكل عام، ومنذ إعلان تحرير كامل التراب الليبي في 23-10-2011 عملية تحول ديمقراطي ملحوظة. فثورة 17 فبراير قامت في بادئ الأمر من أجل الحرية، حيث يلاحظ أن أبرز الشعارات التي رفعت في بداية الثورة تمثلت في مطلب الحرية. لكن الاستخدام المفرط للقوة من قبل نظام القدافي أدي إلى تحول الثورة الليبية من الطابع السلمي إلى الطابع الدموي، حيث يقدر ضحايا هذه الثورة بحوالي خمسين ألف قتيل ومثلهم مفقودين. وبالرغم من بروز نزعة تفاؤلية وأخرى تشاؤمية بخصوص نجاح ثورة 17 فبراير وما يترتب عليها من بناء دولة الديمقراطية والمؤسسات، إلا أنه يمكن التأكيد منذ البداية أن ليبيا شهدت بالفعل نجاح اول انتخابات ديمقراطية وذلك بشهادات المراقبين الدوليين والعرب والمحليين على حد سواء. لكن نجاح اول انتخابات ليبية لا يعنى أن خارطة عملية التحول الديمقراطي قد حققت أهدافها بالكامل، وبالتالي يمكن اعتبار نجاح هذه الانتخابات بمثابة قطع الميل الأول في رحلة الألف ميل أو بمثابة وضع القطار على القضبان كما يقال arabic 115 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2012)

يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)