هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع هام وحساس وهو دور مبادئ ومحددات الحوكمة في الحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي ، حيث استندت لفرضية مفادها أن (مبادئ ومحددات الحوكمة لها دور فعّال وإيجابي في الحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي)، وقد خلصت إلى جملة من النتائج التي تؤكد ضرورة الأخذ بمبادئ ومحددات الحوكمة كوسيلة فعّالة للحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي. الكلمات المفتاحية : الحوكمة – مبادئ الحوكمة- محددات الحوكمة- الفساد الإداري والمالي – تكلفة الفساد الإداري والمالي.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(3-2017)

يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الدور الذي تلعبه السياسات التسويقية التصديرية الجيدة ومدى أثرها على دعم القدرة التنافسية، والتعرف على المحددات التي تؤدي إلى ضعف الاهتمام بوظيفة التسويق والتصدير بشكل عام والتسويق الدولي خاصة. فقد تم التركيز وتسليط الضوء في هذه الدراسة على السياسات التسويقية لمنظمات الأعمال الليبية وأثرها في تحقيق القدرة التنافسية ودعمها في الأسواق الخارجية، وما لها من تأثير على الشركات الصناعية بشكل عام وشركات صناعة الاغدية بصفة خاصة، يمثل بعداً هاماً لها، هذا مع تحديد الصعوبات التي تواجهها، والمساهمة في التقليل من سلبياتها. كما أوضحت نتائج الدراسة بالدعوة إلى الدفع نحو تطوير سياسات تسويقية فاعلة داعمة للتصدير وملائمة للاقتصاد الوطني في إطار تشجيع ورسم الطريق أمام الشركات الوطنية للتوجه بمنتجاتها نحو الأسواق الخارجية ودعم ميزاتها التنافسية، وذلك بانتهاج سياسات تسويقية واضحة المعالم وملتزم بها، تحدد الأولويات وتوجه الموارد نحو تحقيق الأهداف المخطط لها مسبقاً. arabic 190 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم, أ. سالم مفتاح بن نجمة(10-2020)