تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى تقيد أعضاء جهاز المراجعة المالية بالمعايير الرقابية العامة ومعايير العمل الميداني الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأثر ذلك على القيام بأعمالهم الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عضوية جهاز المراجعة المالية بهذه المنظمة، وتمثل مجتمع الدراسة في مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتم اختيار عينة من مراجعي الجهاز وتم التوصل الى عدد من النتائج أهمها:1- تتوفر المعاييرالعامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، ولكن بدرجة متوسطة، حيث لا تتوفر جميع الإجراءات التى تتضمنها هذه المجموعة من المعايير.2- تتوفر معاييرالعمل الميدانى بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وإن كان بعض الإجراءات لا يتم تطبيقها بشكل مستمر رغم ضرورتها.3- تتوفر درجة متوسطة من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، إذ إن العديد من الإجراءات لا يقوم بها الجهاز وتشير الى أن العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية لا يتم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ومن خلال هذه النتائج يتضح أن هناك علاقة بين مدى الإلتزام بالمعايير الرقابية وبين كفاءة وفاعلية العمل الرقابى، فقد كانت درجة الوفاء بمتطلبات المعاييرالرقابية أغلبها متوسطة ما أثر ذلك على درجة الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابى لجهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، حيث لم تكن بدرجة عالية تفى بأهمية وعبء مايقوم به جهاز المراجعة المالية، ولتحديد نوع هذه العلاقة تم استخدام معامل الإرتباط سبرمان التي بين أن العلاقة بين توفر المعايير وكفاءة وفاعلية العمل الرقابي هى علاقة طردية موجبة. وفى ضوء هذه النتائج تم التقدم بالتوصيات التالية:1- العمل على أن تتوفر كافة المعايير العامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية وبدرجة عالية حتى نصل الى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي، وذلك لا يتم إلاَّ من خلال معالجة أوجه القصور فى تطبيق هذه المعايير.2- التاكيد على تعزيزالتطبيق لمعايير العمل الميدانى من قبل مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتدارك بعض القصور فى التطبيق لبعض الإجراءات حتى نضمن دوام توفر معايير العمل الميدانى بدرجة عالية.3- ضرورة العمل على رفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة والذي يتطلب ضرورة التقيد التام بالمعايير الرقابية وتلافي أي قصور في تطبيق الإجراءات التي ترفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي.
مبروكة احضيري المزوغي (2009)

إن دراسة المزيج التسويقي وطرق تسويق الإنتاج تعتبر من الأمور المؤثرة على القرارات التسويقية. ومن هنا تبرز مدى أهمية وضع سياسة تسويقية تعمل على رفع الكفاءة التسويقية. ولقد ركز هذا البحث على دراسة علاقة المزيج التسويقي للشركة بموقعها التنافسي وبذلك جاء هذا البحث انطلاقاً من المشكلة المتمثلة في أن المنظمة محل الدراسة( مصنع جنزور، ومصنع السجاد ببني وليد) تعاني من انخفاض في الحصة السوقية والعجز عن معالجة ضغوط المنافسة وتعقد البيئة التسويقية وعدم مواكبة التغيرات التكنولوجية وبالتالي ضعف موقعها التنافسي وفقدانها النسبي لتوقعاتها المستقبلية. وتم الاعتماد في هذا البحث على الجمع بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وإسناداً إلى مشكلة البحث وتحقيقاً لأهدافه تم اختيار الفرضيات التالية:1- المزيج التسويقي المطبق بالشركة أدى إلى تدني حصتها السوقية .2- نقص الخبرات المتخصصة في مجال التسويق أدى إلي عدم قدرة الشركة على منافسة الشركات الأخرى في نفس المجال .3- القوانين والتشريعات الحالية أدت إلي إعاقة أداء الشركة وانخفاض مركزها التنافسي.4- المزيج التسويقي المطبق بالشركة أدى إلى تدني الموقع التنافسي للشركة.وللتحقق من الفرضيات المذكورة أعلاه، اعتمد هذا البحث على أسلوب الاستبيان في جمع البيانات، حيث تم توزيع 80صحيفة استبيان من اصل مجتمع الدراسة المكون من 300 وبذلك تم الحصول على 70 صحيفة استبيان واستخدم الباحث برنامج spss في تحليل البيانات. ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج التي من أهمها: 1- إن الشركة تواجه ضعف في موقعها التنافسي في السوق ويرجع ضعف المزيج التسويقي الى إن عوامل المنافسة( السعر، الجودة، الترويج، قنوات التوزيع والبيع) كل هذه العوامل غير مشجعة على شغل الشركة لأي موقع تنافسي لها في السوق وهذا ما يظهره الجدول رقم( 55).2- نلاحظ من خلال النتائج أن الشركة غير مهتمة بالتخطيط المسبق للمنتجات ويبدوا ذلك من خلال الجدول رقم (14) .ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من والتوصيات الآتية..1 يوصي الباحث بضرورة اعتماد الشركة لا سيما في مجال التخطيط المسبق للمنتجات في ظل المنافسة و انفتاح السوق اعتماداً على المفاهيم و الأساليب التسويقية الحديثة . اهتمام الشركة ببحوث التسويق لمعرفة أراء المستهلكين واهتماماتهم ورغباتهم.
عبدالله سالم ساسي (2007)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كل من المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي للعاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور، وتحليل العلاقة بين المناخ التنظيمي بأبعاده (مركزية القرارات، والانتماء، والمخاطرة، والتدريب، والحوافز) والسلوك الإبداعي، ثم التعرف على العلاقة بين السلوك الإبداعي والعوامل الديموغرافية (الجنس، والعمر، والخبرة الوظيفية). ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تمثل (50%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغ عدد مجتمع الدراسة الأصلي (564) عاملاً، ثم تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية، إذ تم توزيع (282) استبانة، تم استعادة (252) ، منها (244) استبانة صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، وهي ما تعادل (86.5%) من عينة الدراسة و(43%) من مجتمع الدراسة الأصلي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن انطباعات العاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور حول المناخ التنظيمي إيجابية، وأن مستوى السلوك الإبداعي لدى عينة الدراسة يعتبر مستوى عالي وذلك بالاعتماد على النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي، كما تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك الإبداعي والعمر، حيث اتضح أن الفئة العمرية (أكثر من 45 سنة) أظهرت فروقاً ذات دلالة إحصائية، في حين أن العلاقة بين السلوك الإبداعي والمتغيرات الديموغرافية الأخرى لم تكن دالة إحصائية. وتوصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها:1- إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية وزيادة تفويض السلطات للعاملين مع ضرورة مشاركتهم في عمليات صنع القرار وحل المشكلات التنظيمية.2- توفير الحوافز المادية والمعنوية للمبدعين، والاعتماد على أسس موضوعية وعادلة في منح العلاوات والمكافآت للعاملين المبدعين.3- توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم العمليات الإبداعية وصقل السلوك الإبداعي.4- زيادة الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على توفير التدريب الملائم لتطوير مهارات العاملين واتجاهاتهم الإبداعية.5- إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع على أن تشمل هذه الدراسات أبعاد أخرى للمناخ .
صلاح الدين عاشور محمد (2008)