بالرغم من تنوع مجالات السياسة العامة المعاصرة، إلا أن هذه الدراسة تندرج تحت المحور الأول لهذا المؤتمر العلمي والمتعلق بالإطار النظري لدراسة السياسة العامة وتحليلها. فمحور تركيز هذه الدراسة سينصب إذن على نظرية السياسة العامة كحقل متميز من حقول المعرفة الاجتماعية والإنسانية، وبالتالي فالهدف الذي تسعى إليه هذه الدراسة يتمثل في الأتي: • استطلاع نظرية وواقع السياسة العامة في إطار أدبيات الموضوع. • وصف نظرية وواقع السياسة العامة كحقل من حقول المعرفة. • تحليل نظرية وواقع السياسة العامة في إطار مقارن يأخذ في الحسبان تطور علم السياسة بشكل خاص والعلوم الاجتماعية بشكل عام. ولكي يتم تحقيق أهداف المتمثلة في وصف وتحليل نظرية السياسة العامة في إطار مقارن يأخذ في الحسبان أدبيات الموضوع، عليه فإنه سيتم تقسيم هذه الدراسة إلي مجموعة المحاور التالية: أولا، مفهوم السياسة العامة. ثانيا، ، نظرية السياسة العامة. ثالثا، نظرية السياسة العامة الكلاسيكية. رابعا، نظرية السياسة العامة السلوكية. خامسا، نظرية السياسة العامة المابعدية. سادسا، الخاتمة: النتائج والتوصيات. arabic 38 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2007)

يعاني إقليم فزان من التخلف الاقتصادي، وضعف النشاط الصناعي، وتدني المستوى المعيشي، في الوقت الذي يتمتع فيه الإقليم بالعديد من الثروات الطبيعية الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والصناعية في الإقليم إذا ما تم العمل وفق استراتيجيات وسياسات مدروسة، وخاصة اذا علمنا بأن أهم ركائز تطور التنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية الــتي تعتبر العمود الفقري في كثير من اقتصاديات بلدان العالم في هذا العصر، عصر الصناعة و التكنولوجيا. هذا وأن أية جهود جدية رامية لحل هذه المشكلة تعد نقطة تحول إيجابية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الإقليم والاقتصاد الليبي بشكل عام. اقتصر البحث على عرض الموارد المتوفرة والداعمة لتوطين الصناعة، ولكن هذا لا يعني إمكانية إقامة الصناعة دون دراسة المعوقات التي تحول دون إقامة هذه الصناعة في إقليم فزان والتي ستكون عنوان المقال القادم إن شاء الله، ومع ذلك يمكن استخلاص عدد من النتائج من هذه الورقة كالتالي: 1. تركزت الصناعة في المناطق الساحلية حيث توافرت الهياكل الأساسية ومراكز التمويل والأسواق و الأيدي العاملة الماهرة نسبياً و تسبب ذلك في عدد من المساوئ الاقتصادية و الاجتماعية انعكست آثارها على الاقتصاد بشكل عام. 2. تحول إقليم فزان الى منطقة طاردة فقد تدفق سكانه على شكل هجرة غير منتظمة إلى المدن الساحلية التي تحولت بسبب توافر فرص العمل و بسبب البريق الحضاري الذي تتمتع به إلى مناطق جذب حيث عملوا في أعمال غير منتجة، و شكلوا بذلك عنصر ضغط على الخدمات والمرافق المتاحة من تعليم و صحة و نظافة و طرق و وسائل نقل و مواصلات و اتصال، وهكذا تحولت المدن الساحلية والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص إلى مدن مكتظة بالسكان وبالمساكن و المتاجر و المصانع، و تفتقر إلى وسائل الراحة و الترفيه و تشكو من الضوضاء و التلوث و قلة النظافة و نقص بالخدمات و كثرة الحوادث . 3. يتمتع إقليم فزان بتوافر العديد من المواد الخام الداعمة لقيام صناعات مختلفة توفر للاقتصاد الليبي الكثير من السلع الصناعية. 4. ضعف إنتاج وتنوع الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية أدى إلى زيادة استيرادها من الخارج محدثة عجزا في الميزان التجـاري واختلالا في ميزان المدفوعات وضعف الناتج المحلي. 5. يفتقر إقليم فزان إلى مراكز بحثية أو مكاتب استشارية توفر المناخ والمعلومات لقيام مشاريع اقتصادية، فتوافر الامكانيات وحده دون وجود جهات تسوق لهذه الامكانيات لن يجدي نفعاً. 6. موقع إقليم فزان في قلب الصحراء دون توفر شبكة طرق جيدة وخطوط سكك الحديد نتج عنه عدم استغلال الموارد المتوفرة في هذا الإقليم. 7. ضعف مستوى وأداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة الليبية نتيجة العديد من العوامــل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ضعف مساهمته فـي الناتج المحلي وإحداث اخـتلالات هيكلية فــي القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي البنية الاقتصادية بشكل عام. arabic 75 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2015)

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف. Abstract This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)