تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد وتحليل واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وتأثيرها على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين بها .تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي ،حيث لم ينل موضوع هذه الدراسة حقه من البحث والتحليل ،وافتقار المكتبات الليبية له ، ومن دورها في زيادة الوعي لدى العاملين في الشركة العامة للكهرباء ، والاستفادة من النتائج التي تنتج عن الدراسة والتوصيات التي يمكن وضعها موضع التطبيق العلمي .وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة العامة للكهرباء وأثره على الرضا الوظيفي ، وكذلك عرض وتحليل لمفهوم الثقافة التنظيمية ودورها كأداة للكشف والتحليل الموضوعي للمشاكل والصعوبات التنظيمية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء وكيفية التغلب عليها، وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة لفت نظر الادارة العليا لأهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدمت الباحثة أداة الاستبيان لغرض جمع البيانات اللازمة للدراسة من أفراد العينة والمتمتلة في العاملين في الشركة العامة للكهرباء والتي بلغ تعدادها (240) موظفا . وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:وجود التزام واضح من قبل الموظفين بسياسات واجراءات العمل المعتمدة في الشركة العامة للكهرباء.هناك انخفاض في مستوى الأعراف التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء .هناك تدنى في مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) بالشركة العامة للكهرباء. هناك انخفاض في مستوى التوقعات التنظيمية بالشركة العامة للكهرباء حيث يشعر الموظف بالمسؤولية اتجاه أي خطأ في الشركة حتى اذا كان لا يمسه شخصياً، وتهتم ادارة الشركة بالعلاقات الانسانية والاجتماعية.هناك ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين حيث إن معظم العاملين راضون عن درجة تنوع المهام التي يقومون بها وسهولة اجراءات العمل التي يقومون بها.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى المعتقدات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى المعتقدات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى قيم الأداء (التنظيمية ) زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى التوقعات التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى التوقعات التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي.وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى القيم التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي حيث كلما زاد مستوى القيم التنظيمية زاد مستوى الرضا الوظيفي. وجود علاقة طردية (موجبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى الثقافة التنظيمية ومستوى الرضا الوظيفي.ثانيا:التوصيات.زيادة درجة الاهتمام بمجال الثقافة التنظيمية من قبل إدارة الشركة والعاملين وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للعناصر التي تشكل ثقافة التنظيمية.ضرورة زيادة اهتمام العاملين بالأعراف التنظيمية الفعالة التي تساهم في تعزيز مكانة الشركة وتطورها، وذلك من خلال اتباع العاملين للسلوك الإيجابي الذي يعكس الصورة الطيبة عن الشركة.الالتزام بمواعيد العمل الرسمية حسب النظام الإداري المعتمد باعتباره من الموارد الهامة في الشركة وذلك من خلال جدولة الأنشطة والعمليات داخل الشركة، وتحديد وقت البداية والنهاية لتنفيذ الخطط والبرامج المختلفة .زيادة الاهتمام بالتوقعات الإيجابية التي تسهم في زيادة مستوى الكفاءة الإدارية، من خلال زيادة حرص إدارة الشركة على الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين العاملين. العمل على زيادة حجم المكافآت والحوافز المادية والمعنوية والعلاوات السنوية الممنوحة للعاملين، لأنها تسهم في تحقيق الأهداف، وتساعد في إنجاز الأعمال، وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين، مما يسهم في زيادة مستوى الولاء والانتماء للشركة.
سناء عيسى البوعيشي (2015)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)

تعرضت القوائم المالية السنوية لإنتقادات عديدة لافتقارها للتوقيت الملائم، مما دعا الهيئات العلمية إلى انتهاج أسلوب جديد لعرض المعلومات على هيئة قوائم مالية فتربة، وبالتالي استلزم دعم محتوى تلك القوائم برأي مراجع خارجي ليبت فيها نوع من التقة ولتلقى القبول من مستخدميها.وتهدف الدراسة إلى توضيح دور المراجع الخارجي في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية، ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري ويشمل الفصل التمهيدي، والفصل الأول الذي يحتوى على طبيعة المعلومات المالية الفترية، ومشاكل القياس المحاسبي للمعلومات المالية الفترية، في حين تناول الفصل الثاني الانتقادات الموجهة للقوائم المالية السنوية، والتأصيل النظري للقوائم المالية الفترية، وتناول الفصل الثالث التأصيل النظري لمراجعة القوائم المالية الفترية وأهم معايير وإجراءات فحصها .والى جانب عملي ويشمل تجميع البيانات باستخدام صحيفة استبيان من مجتمع الدراسة، الذي ترتكز على المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بمنطقة طرابلس، وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة (152) مراجعاً.وترتكز الدراسة على الفرضيتين الأساسيتين التاليتين وهما:الفرضية الأولى: تقدم القوائم المالية الفترية معلومات موثوقاً بها وملائمة لمستخدميها في حال فحصها من مراجع خارجي.الفرضية الثانية: للمراجع الخارجي دور كبير في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية .وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود اهتمام بفحص القوائم المالية الفترية في الشركات غير المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية الليبي .تقدم القوائم المالية الفترية المفحوصة لمستخدميها معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية .عدم وجود اهتمام من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بإجراء دراسات لفحص القوائم المالية القترية. عدم وجود عقوبات فى سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.عدم وجود معايير لفحص القوائم المالية الفترية خاصة بالبيئة الليبية.عدم وجود اهتمام بتنمية قدرات المراجعين من حيت إعطائهم دورات لمواكبة التطور.عدم وعي مستخدمي القوائم المالية الفترية بضرورة فحصها من مراجع خارجي أدى دلك إلى عدم فهمهم للدور الذي يقوم به المراجع تجاه تلك القوائم.واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها، تم اقتراح بعض التوصيات أهمها:يجب حث وتحفيز جميع الوحدات الاقتصادية غير المدرجة اسمها في سوق الأوراق المالية الليبي على فحص قوائمها الفترية وإدراجها في سوق الأسهم.إلزام الشركات بفحص القوائم المالية الفترية التي تفصح عنها ليتمكن مستخدميها من الحصول على معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية.توجيه الاهتمام والرعاية من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بجهات البحت العلمي بإجراء دراسة لفحص القوائم المالية الفترية لاحدات التطور المنشود لمهنة المراجعة.ضرورة تشديد العقوبات من ادراة سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.العمل على إصدار معايير تخص فحص القوائم المالية الفترية تتناسب مع البيئة الاقتصادية الليبية .يجب أن تهتم مكاتب المراجعة بتنمية وتحديث قدرات المراجعين لفحص القوائم المالية الفترية، ونعتقد أن استعانة هذه المكاتب بخدمات أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية في هدا المجال سيكون له مردوده الايجابي الكبير خاصة على سمعة تلك المكاتب وخدماتها.توعية مستخدمي القوائم المالية الفترية بأهمية دور المراجع الخارجي في فحص القوائم المالية الفترية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2012)