يعبر ضمان الجودة وتقييم الأداء عن عملية منظّمة ومستمرة، تهدف إلى متابعة مؤسّسات التعليم العالي في أداء مهامها الإدارية، والأكاديمية، والخدمية، ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة لذلك، واعتمادها حزمة من إجراءات التحسين والتطوير، بُغية التميّز والتمايز وفق قواعد عامة ترسمها مؤسّسات ذات علاقة بالجودة والتميّز في التعليم . وفي ليبيا تُعد الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم أكثر حرصًا على تفعيل هذه السياسة؛ فقد أخذت الجمعية على عاتقها مهام نشر ثقافة الجودة وضمانها في المؤسّسات التعليمية كافة، وذلك منذ إنشائها بقرار رقم (38) لسنة 2015م، الصّادر عن هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ويأتي هذا التقرير في إطار استمرار الجمعية الحثيث نحو رصد برامج وأنشطة الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية وتحديد أهم مؤشرات إنجاز تلك البرامج والأنشطة، والتعرّف كذلك عما قامت به مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء من ممارسات حسنة، وكذلك التحدّيات والصعوبات التي واجهتها، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد مقترحات التحسين والتطوير . وفــــي إطار ذلك قامت الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بعقد الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء، وكذلك رصد العراقيل والتحدّيات التي واجهتها، إضافةً إلى تحديد إمكانات التحسين والتطوير في خطوة نحو تعزيز الممارسات الحسنة لتلك المكاتب . ونتــج عن الملتقى هذا التقرير الذي تضمّن الوضع الحالي لمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية المستهدفة خـلال العام الجامعي 2019- 2020م، ولا يُؤخذ في الحسبان أيّ تغيير قد يحدث لاحقاً بالجامعات سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا . وقـــــــد قام فريق إعداد التقرير بتوثيق جميع الاستنتاجات والملاحظات بناءً على الشواهد والأدلّة المادية المُقدّمة من مديري مكاتب ضمان الجودة، وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات، إضافةً إلى المعلومات التي توفرت للجمعية من خلال الاستبانات والاجتماعات التي تمّ عقدها مع قيادات مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، وبذل الفريق المكلّف كل المساعي من أجل الوصول إلى الفهم الشامل لخصوصية تلك المكاتب . وأخيـــــــــرًا وإذ تضع الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بين أيديكم هذا التقرير الذي تحدّد فيه أهم مسارات التحسين وإمكانات التطوير لضمان مؤسّسات تعليم عالٍ أكثر تميّزًا وفعالية، فإنها تؤمن بأن هذا التقرير وأيّ تقرير سيتم تقديمه في المستقبل سيُسجل تطوّر مسيرة الجودة وضمانها في الجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، ومدى تقدمها والعراقيل والتحدّيات التي واجهتها وتواجهها، والدروس والعِبر المستفادة .
د. حسين سالم مرجين , أ, سالمة إبراهيم بن عمران , د. مصباح سالم العمــــــــــــــاري , د. عــــــــمر صالح مــــــحمــــــود , د. مـــــــــوسى خـــليفـــــــة فـــــنــــــير , أ. سميــــرة إبراهيــم بن عمــران, أ. ســـــليـــمـة أبـــــوبكـــر الــفــــقــي , د. عادل محمد الشركسي (1-2021)

تناولت هذه الدراسة بالشرح والتحليل ظاهرة السلوك التصويت للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هذا المجلس الذي جاء تجسيد لفكرة الأمن الجماعي، وقد تتبعت هذه الدراسة ظهور وتشكل فكرة الأمن الجماعي من مراحلها البدائية إلى أن تحولت إلى حقيقة واقعة في مجلس الأمن الدولي، الذي اصبح المرجعية العالمية لحفظ الأمن والسلم الدوليين ونشر الوئام والاستقرار بين شعوب الأرض، بيد أن تطبيق فكرة الأمن الجماعي بالرغم من مثالية الطرح الذي تقدمه - لن تحظى بالنجاح ما لم تكن آليات تنفيذها بمستوى الإطار النظري الذي أوجد تلك الفكرة . لذلك استهدفت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لعملية صنع القرار في مجلس الأمن الدولي عن طريق اخضاع السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية للدراسة والتمحيص، حيث تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لذلك السلوك الذي يظهر في عملية التصويت إما بالرفض عن طريق استخدام حق النقض الفيتو أو بالامتناع عن التصويت أو بالموافقة، وما يترتب عن ذلك السلوك من مخرجات والتي تبين أن لها بالغ الأثر على مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين؛ وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات محددة وهي كما يلي:أولاً: نتائج الدراسة من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من الأهمية بمكان، لا سيما في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك لارتباط عملية التصويت بتدابير الأمن الجماعي على الأرض، حيث لن تظهر تلك التدابير على أرض الواقع إلا عبر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، والقرار لا يمكن أن يصدر إلا من خلال آليات صنع القرار والتي يعتبر التصويت أحد ابرز واهم ألياتها، ومع تمتع الدول دائمة العضوية بحق النقض ( الفيتو ) جعل من سلوكها التصويتي له قيمة قانونية وسياسية اكبر بكثير من قيمة باقي الاصوات في المجلس، بل حتى امتناعها عن التصويت يعتبر له قيمة سياسية كبيرة ، فلو امتنعت أو رفضت أي دولة من الدول التي لا تملك حق النقض قراراً معين لايشكل ذلك قيمة قانونية أو سياسية؛ ولن يلتفت إلى سلوكها التصويتي إلا إذا ساندتها دول اخرى اعضاء في المجلس وفاق عددهم الست اصوات ، أما الصوت الواحد المنفرد أو الصوتين إلى الست أصوات لا يلتفت إليها ولا قيمة قانونية أو سياسية لها.في المقابل نجد من خلال هذه الدراسة أن اعتراض صوت واحد من الدول دائمة العضوية على قرار لحظة صدوره يلغيه ، أما في حال امتناع أحد أعضاء الدول الدائمة عن التصويت يجعل من القرار الخاضع للتصويت يتحصل على فرصة أن يرى النور فيما لو تحصل على النصاب القانوني، لذلك نجد أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية له قيمة قانونية وسياسية بالغتين. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية يخضع لاعتبارات المصلحة القومية لهذه الدول وقد أمكن التحقق من وجود هذه الاعتبارات المصلحية في عدة مواضع نذكرها فيما يلي :الصراع في مجلس الأمن : أن استخدام حق النقض ( الفيتو ) عند التصويت على القرارات لم يكن إلا تعبير عن حالة صراعية على المصالح القومية بين الدول الدائمة في المجلس ودل على أن العضو المستخدم لحق النقض ( الفيتو ) لم يجد وسيلة أخرى للحفاظ على مصالحه القومية إلا باستخدامه . ثم إن تمتع الدول الدائمة العضوية بحق النقض (الفيتو) وهو السلوك التصويتي الأبرز-الدافع من وراءه المصلحة القومية الصرفة لهذه الدول فهي ارادت من خلاله منع صدور أي قرار يلحق الضرر بمصالحها حتى ولو قوض سلوكها تدابير الأمن الجماعي وعرض السلم والأمن الدوليين للخطر المساومة في مجلس الأمن: أن الامتناع عن التصويت يعبر عن سلوك سلبي يتخذه العضو الدائم نتيجة لعدم حصوله بشكل متساوي مع الاعضاء الاخرين على العوائد المصلحية الناتجة عن صدور القرار إلا أنه قبِل عدم عرقلة صدور القرار، مكتفي بالقدر المتحصل عليه من المكاسب المصلحية التي وجد ربما أنها تتحقق نتيجة اتخاذه ذلك السلوك، والتي يكون اقلها هو ضمان عدم تضرر مصالحه القومية نتيجة صدوره. العضوية الدائمة : من المعلوم ارتباط العضوية الدائمة بالسلوك التصويتي ارتباط وثيق بمعنى العضو الدائم له صوت دائم، فوجود دول دائمة العضوية في المجلس لم يكن لأسباب تنظيمية أو أملتها دواعي قانونية، بل أن الاعتبارات المصلحية هي التي أوجدت هذا التقسيم في مجلس الأمن الدولي ، فالدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أردت أن يكون لها اليد الطولي في نظام الأمن الجماعي الجديد المزمع انشاؤه حينذاك واستطاعت هذه الدول من خلال هذا التقسيم أن تحل المعضلة المتمثلة في المزاوجة بين المساواة بين الدول الاعضاء صغيرها وكبيرها والوزن الفعلي للدول على الساحة العالمية وامكن أن يكون لسلوكها التصويتي دور حاسم في اتخاذ القرارات. ثم إن احتكار العضوية الدائمة لعدد محدد من الدول للعضوية الدائمة والنص على هذه الدول في الميثاق دون وضع معايير محددة لنيل العضوية الدائمة دل بوضوح عن النزعة المصلحية لهذه الدول والتي ضمنت ديمومة وجود صوتها في المجلس.كذلك تبين من خلال هذه الدراسة أن اختلاف السلوك التصويتي بين الدول دائمة العضوية يؤدي إلى عرقلة أو اضعاف تدابير الأمن الجماعي على الأرض وذلك على النحو التالي:احباط تدابير الأمن الجماعي : ففي حال كان الاختلاف شديد بين الدول دائمة العضوية مما يضطر بعض من هذه الدول إلى استخدام حق النقض ( الفيتو ) الأمر الذي يؤدي إلى فشل المجلس في اصدار قرار يفضي إلى تدابير تحقق عملية حفظ السلم والأمن الدوليين مما ينعكس على تدابير الأمن الجماعي بالإحباط نتيجة عجز المجتمع الدولي القيام بعمل ما يعيد السلم إلى نصابه ويوقف العدوان .هشاشة تدابير الأمن الجماعي: وفي حال كان الاختلاف اقل شدة بين الدول دائمة العضوية ، نجد بعض هذه الدول تتخذ موقف سلبي وتمتنع عن التصويت الأمر الذي يؤدي إلى ضعف التدابير على الارض وذلك من جانبين : تأتي صياغة القرار في الغالب فضفاضة وضعيفة بغية تمريرها وعدم استخدام حق النقض ( الفيتو ) لعرقلة صدوره من قبل الاعضاء اصحاب المصلحة الأقل في صدور القرار وبالتالي يكون سلوكهم اقل حدة ويكون على شكل امتناع عن التصويت. يغيب التحرك المشترك ما يجعل عملية تنفيذ القرار تتسم بالقصور والضعف بسبب تغليب المصالح القومية للدول المنفذة للقرار على المصلحة المشتركة التي تهم المجموعة الدولية. كذلك تبين من خلال الدراسة أن القرار 1973 لسنة 2011 قد صدر وفق التفاعل التنافسي للمصالح القومية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لذلك، نجده لم يحظ بالأجماع لغياب المصلحة المشتركة لدى الدول دائمة العضوية في القرار وهو ما ترتب عليه النتائج التالية:موافقة ثلاثة اصوات دائمة على صدور القرار وامتناع صوتين .ضعف صياغة القرار وضبابية التدابير المنصوص عليها في القرار وعدم النص على آليات محددة للتنفيذ.هشاشة تدابير الأمن الجماعي، حيث غابت عن القرار الخطوات الواجب اتخاذها لإعادة السلم إلى نصابه.عدم تنفيذ القرار وفق ألية مشتركة كما نص الميثاق بل اقتصر التنفيذ على الدول المؤيدة لصدوره.أوجد القرار نتيجة صياغته الفضفاضة نوعاً من الصراع الخفي على النفوذ بين الدول المنفذة للقرار.
يحيى الضاوي محمد سلحب (2015)

لقد أصبحت مادة مناهج أو أسس البحث في علم السياسة من المواد الرئيسية أو الأساسية التي تدرس في أقسام العلوم السياسية بكافة اتجاهاتها ومدارسها الفكرية، على اعتبار إن هذه المادة بالنسبة للباحث السياسي بمثابة البوصلة لربأن السفينة، الذي لا يمكنه الاستغناء عن البوصلة، لا سيما في الرحلات الطويلة الزاخرة بالمفاجآت . ولقد حظي هذا الفرع من فروع المعرفة باهتمام ملحوظ من جانب الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية المختلفة، ويلاحظ في هذا السياق إن المكتبة العربية تزخر نسبياً بكم ملحوظ من الكتب في مجال مناهج وطرق البحث العلمي. وينقسم هذا الكتاب إلى ثمانية فصول رئيسية تغطى الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات السياسية والاجتماعية. إن تقسيمات هذا الكتاب تعكس –إلى حد كبير- الهدف أو الأهداف التي يسعى المؤلف إلى تحقيقها من خلال الفصول المختلفة له . فالكتاب يخاطب عموما قطاعا كبيرا من القراء، لا سيما الطلاب المبتدئين في مجال علم السياسة على وجه الخصوص، وفي بقية فروع العلوم الاجتماعية على وجه العموم، عليه فقد جاءت مادة الكتاب مختصرة من ناحية، ومتنوعة من ناحية أخرى. كما إن الكتاب يهدف إلى تقديم تقنيات البحث في مجال العلوم الاجتماعية على المستويين الكمي والكيفي، على اعتبار إن استراتيجية الجمع بين الكم والكيف تعد في الوقت الحاضر من افضل البدائل المتاحة أمام الباحث في مجال علم السياسة وبقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى، لا سيما وإن الظواهر السياسية تتسم بالتعقيد نظرا لأنها تعكس جوانب اقتصادية، واجتماعية، وفلسفة، وتاريخية، ونفسية، وثقافية لا يمكن تجاهلها من جانب أي باحث جاد يتوخى العلمية والموضوعية في دراسة مثل هذا النوع من الظواهر . إذن، فتقسيمات هذا الكتاب تتمشى وتحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها، وبالتالي فإن الفصل الأول يسهب في شرح طبيعة البحث السياسي على اعتبار إن السياسة ليست علماً فقط، ولكنها مهنة، وفن، وفلسفة أيضا. فالباحث السياسي يأخذ إذن في الاعتبار طبيعة البحث في مجال علم السياسة الذي تربطه علاقات مع بقية فروع المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية . وطالما إن الباحث السياسي لا ينطلق من فراغ في دراسته العلمية للظواهر السياسية المختلفة، فإن الفصل الثاني من هذا الكتاب يسهب بدوره –إلى حد ما- في وصف وتحليل الأطر النظرية أو الفكرية المختلفة، فالهدف –كما سبق القول- هو تقديم الباحث المبتدئ إلى كافة الأطر النظرية المتاحة في مجال علم السياسة وبقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى، عليه فإن الفصل الثاني من هذا الكتاب يصف ويحلل طبيعة البحث السياسي في إطار ثلاث مدارس فكرية مختلفة هي :المدرسة التقليدية، والمدرسة السلوكية، والمدرسة ألما بعدية أو التوفيقية، على اعتبار إن لكل مدرسة مداخلها، ونظرياتها، ومناهجها، وأساليب أو تقنيات بحثها المتميزة . أما الفصل الثالث من هذا الكتاب، فإنه يهدف إلى تقديم القارئ للأسس العامة للبحث السياسي، التي يتحتم على كل باحث الإلمام بها لأنها تعتبر مطلباً أساسيا لأي بحث علمي موضوعي. إن محاور الاهتمام في هذا الفصل ستنصب على مشكلة اللغة في البحث، والظواهر السياسية، والمتغيرات، وتحديد المفاهيم، والفرضيات، ومشكلة اللغة في البحث، وأنواع البحث السياسي، ومصادر البحث السياسي . وبعد إن يلم الباحث بطبيعة البحث السياسي، والأطر النظرية للبحث السياسي،* والأسس العامة للبحث السياسي، يتوقع إن يكون قادرا على تصميم البحث السياسي، عليه فإن محور التركيز سينصب في الفصل الرابع على الخطوات والمراحل التي يمر بها الباحث السياسي على وجه الخصوص، والباحث في مجال العلوم الاجتماعية على وجه العموم أثناء عملية البحث السياسي، إن عملية تصميم البحث السياسي تعكس وجود عملية مركبة أو معقدة، عليه فإنه ستتم الإشارة إلى إحدى عشرة مرحلة أو خطوة تجسد عملية تصميم البحث السياسي . وتناقش بقية فصول الكتاب عموما المراحل التي يتحتم على الباحث السياسي والاجتماعي إن يمر بها أثناء عملية تصميم البحث السياسي، عليه فإن الفصلين الخامس والسادس سيناقشان على التوالي الوسائل الميدانية (الاستبيإن، والمقابلة، والملاحظة)، والوسائل غير الميدانية (تحليل المضمون، والمكتبة، والإنترنت) لجمع البيانات. أما الفصلان السابع والثامن فسيناقشان بدورهما على التوالي تفريغ وتحليل البيانات وكتابة التقرير النهائي للبحث السياسي . arabic 51 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2002)