Abstract This study has discussed subject of Relation of Banking Marketing with financial performance of the bank, hence it has become clear that procedure of banking marketing is not performed. (Problem of thesis)So, we treated the said problem through issuance the detailed hereinafter hypothesis:There is relation between the banking marketing and financial performance of the bank.-The first branch hypothesis: indicates extent of practice job of banking marketing.-The second branch hypothesis: indicates extent of efficiency of financial performance of the bank. The study depended on complete survey of place of study (bank of commerce and development, including making random sample from working staff in the said bank. Tools of survey were through using questionnaire, but study depended on method of financial and statistical analysis including analysis of financial ratios such as monetary flow, ratio of profits, ratios of loaning, and this questionnaire subjected to study.The results of study assured necessity of banking marketing for banks in order to increase its competitive capability and possessing means of technology, in addition to contribution of the banking marketing in raising of mechanism of management and technological development through advanced electronic services, and helps in increase of banks profits in order to meet requirements of competition , and resistance in front of huge banks.The study issued some recommendations represented in direction towards operations of banking marketing on consideration pioneer phenomena related to huge banking corporations aiming at raising level of its competitive capability, and improvements in world where the economics blocks prevail , in addition to Necessity of making training courses for working staff in the banks , and updating independent department for marketing in the bank.
صلاح رمضان السني (2009)

هذه الدراسة بعنوان عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية ، تقوم هذه الدراسة على تحليل رغبات عملاء المصارف الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة الإسلامية . طبقة هذه الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي لتحديد مدى تفاعل العملاء و العاملين في هذا المصرف مع الطرح الخاص بإدخال عمليات المصارف الإسلامية للعمل بمصرف الجمهورية ،اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء والعاملين بالمصرف محل الدراسة . تهدف هذه الدراسة إلى الأتي :1تحديد حجم المدخرات التي يمكن أن توظف في الاقتصاد والتي لا تجد طريقها للسوق المالي. تجنباً للفوائد الربوية بالإضافة إلى البحث في طرق استثمار هذه المدخرات من قبل المصارف. الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التنمية في ليبيا .2- معرفة التجربة لهذه المصارف في البلدان العربية بما في ذلك البلدان الغربية وإمكانية أن تكون قادرة على المنافسة دولياً .3- تحديد مدى النجاح الذي يتحقق في القطاعات الإنتاجية نتيجة لتأكد المصارف من حيوية . المشاريع المقترحة ومساهمة هذه المصارف في دراسات الجدوى الاقتصادية . ويمكن تحديد فرضيات الدراسة إلى يلي :عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى سد الفجوة بين ما تقدمه المصارف التقليدية من خدمات ورغبات المتعاملين معها. عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى توظيف اغلب المدخرات بالاقتصاد الليبي وتوزيع .الثروة بعدالة . عمليات المصارف الإسلامية تؤدي زيادة المتعاملين مع المصارف الإسلامية .منهجية الدراسة وللتحقق من صحة الفروض المصاغة لعلاج مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد في دراسة هذه المشكلة على المنهج الوصفي التحليلي .الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل البيانات وهو اختبار كرونباخ ألفا وهو من الاختبارات الإحصائية المهمة لتحليل بيانات الاستبيان ،وهو يبين مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عن أسئلة الاستبيان. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة1- هناك رغبات ملحة من المتعاملين مع المصارف التقليدية الليبية للحصول على خدمات وعمليات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي تديرها المصارف الإسلامية.لإستثمار المدخرات.2- يرغب العملاء في الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية نظراً لاعتماد ها على مبدأي المشاركة والمضاربة والمرابحة وجمع الزكاة والقروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي . 3- المصارف الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وتوزيع الثروة بعدالة من خلال عملياتها المقدمة تحت الرقابة الشرعية التي تمنع التعامل بالفوائد الربوية 4- ثقة المجتمع الإسلامي في المصارف الإسلامية تنبع من الرقابة الشرعية والتحول إلى الخدمات والعمليات الحلال.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 1 بناء على النتائج نقترح التأكيد على فتح شبابيك بالمصارف التقليدية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية . 2- العمل على إدخال العمليات المصرفية الإسلامية إلى السوق المصرفي الليبي الأمر الذي يزيد من حجم الإيداعات لدى المصارف وفق رغبات المتعاملين معها . 3- إتخاذ خطة رشيدة لإدخال عمليات المصارف الإسلامية بسرعة وفق رغبات العملاء للعمل بها في المصارف التقليدي.
نبيل الطاهر المهدي صقر (2009)

شهدت الفترة الاخيرة من الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تغيرات فعالة في النظام الإقتصادي العالمي فظهر مايعرف بالنظام العالمي الجديد متمثلا في مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إدارة الاقتصاد العالمي ، وقد كان اخر هذه المنظمات الدولية التي شهدها العالم في النشاط الإقتصادي منظمة التجارة العالمية التي تعمل لتحرير التجارة الإقتصادية بين دول العالم المتقدم منه والنامى ومن اهم اوجه التحرير كان التحرير المالي في الخدمات المصرفية الامر الذي أثر علي اسواق المال العالمية ومؤسستها فانتشر الفكر المصرفي الشامل والابتكارات المالية في العمل المصرفي لتحقيق مزايا تنافسية عالية .لم تكن ليبيا بمعزل عن الاحداث السالفة الذكر بل تعايشت معها من خلال محاولة مواكبة واللحاق بالتقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات والصيرفا الشاملة واستخدام المستحدثات المالية مع ان المجهود المبذول في هذا المجال لا يزال متواضعا مقارنة بالمصارف العالمية .هذه الدراسة تمثل محاولة لبحث الاثر المتوقع لاجراءات تحرير تجارة الخدمات المصرفية علي اهم المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر علي درجة المنافسة والكفاءة علي الصناعة المصرفية في ليبيا ، حيث ان ليبيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .من خلال المنهج الوصفي التحليلي سعى الباحث في الكشف عن الاثار و الانعكاسات المترتبة على الانضمام وذلك لان القطاع المصرفي الليبي قد قام بمجموعة من الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية .قسمت الدراسة الي جزئين رئيسين الاول نظري ويختص بدراسة ادبيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، كذلك عرض نظري لاهم التطورات في الفترة الزمنية منذ بداية السبعينيات حتي سنة 2008 للنظام المصرفى في ليبيا ، والثاني عملي ويقوم بالكشف عن اهم التطورات والاصلاحات علي النظام المصرفي في ليبيا و اهم الانعكاسات المرتقبة بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية تحرير الخدمات المالية وانعكاس ذلك على القدرة التنافسية والكفاءة للجهاز المصرفى الليبي.خلصت هذه الدراسة الي ان المصارف الليبية ( عينة الدراسة ) قادرة علي المنافسة في الأجل القصير من خلال الأصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي علي النظام المصرفي ككل الاانها مدعوة الي تعزيز قدرتها علي المنافسة من خلال المثابرة علي مسيرة الاصلاح التي يشهدها القطاع المصرفي في ليبيا في المدى المتوسط والطويل من خلال الإطلاع علي كل ماهو جديد وحديث في عالم الصيرفة الشاملة والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية الاكثر حدة من خلال دخول المنافس الأجنبي في ظل التحرر المالي للسوق المالي المحلي.
رمضان عبد الله عبد السلام الشبه (2009)