ركزت هذه الدراسة على مشكلة فاعلية نظام المعلومات الإداري وأثره على أداء خدمات المنظمة لقسم الدراسات العليا الذي يتبع كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا،ذلك للإجابة على تساؤلات الاساتذة والطلاب والمسؤلين المعنيين بالدراسات العليا . وقامت هذه الدراسة على عدة أهداف وأهمها : معرفة مدى فاعلية نظام المعلومات الإداري الموجوذ ومدى تأثيره على أداء خدمات المنظمة والتعرف على نقاط القوة والضعف التي لها علاقة بنظام المعلومات.تم اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة وهي : ان فاعلية نظام المعلومات الإداري تؤثر إيجابياًعلى أداء خدمات المنظمة محل الدراسة. وتم إعداد إستمارة استبيان تتضمن أسئلة تغطي الاهداف المحددة وزعت على أفراد العينة باستخدام اسلوب العينة العشوائية الطبقية متمثلة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالدراسات العليا بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وتم استخدم الاسلوب الأحصائي( (spss وتم التوصل الي عدة نتائج أهمها :1- إجراءات العمل لاتتم بشكل الكتروني وفقاً لخطة الإدارة الالكترونية بالكلية والجامعة. 2- خدمات الطلاب والأساتذة تقدم بشكل بطئ وهذا يرجع لضعف نظام المعلومات الإداري الموجود بالقسم.3- منظومة معلومات الخدمات بالدراسات العليا بالكلية غير حديثة.وتم تقديم عدة توصيات أهمها : 1-ايجاد نظام تقارير بقسم الدراسات العليا بالكلية يحتوي على المحاضرات والمقررارات والنتائج.2-الاهتمام بتكوين نظام معلومات فعال لسرعة تقديم الخدمات للطلاب والأساتذة، وذلك في اطار منظومة معلومات حديثة لخدمات الدراسات العليا.
ابتسام إبراهيم بوكر الغزيوي (2010)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التطبيقات المحاسبية على تطوير العمل المحاسبي الحكومي، والتعرف على المعوقات والمشاكل والصعوبات التي قد تحول دون نجاح عمل النظام المحاسبي الحكومي في ظل الحكومة الإلكترونية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد صممت استمارة، وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع 160 استمارة استبيان، وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثل في بعض الوزارات الليبية كما يلي، وزارة الكهرباء، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وبعد فترة تم الحصول على عدد 132 استمارة استبيان من الاستمارات الموزعة. حيث تم إجراء التحليلات والاختبارات على مفردات الاستبانه ليتم التوصل إلى عدة نتائج منها ما يلي:وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على سرعة ودقة انجاز العمل المحاسبي. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على تطوير أساليب انجاز التعاملات المالية والمحاسبية الحكومية. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على خفض تكاليف تشغيل النظام المحاسبي الحكومي.يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على وضوح وسهولة الوصول إلى المعلومة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :سرعة التحول إلى الاستخدام التام لنظام الحكومة الإلكترونية، لأنها تعتبر الحل الأمثل لعديد من المشاكل التي تواجهه القطاعات الحكومية من فساد وإهمال وفساد مالي.سن القوانين والتشريعات التي تتماشى مع عمل النظام في ظل الحكومة الإلكترونية والعمل على الإلتزام بتطبيقها .حل المشاكل التي تواجهه النظام الحالي وعدم ننقلها لنظام المحاسبي في ظل الحكومة الإلكترونية.
علي الصيد علي ابورقيعة (2015)

تهدف عملية تقييم أداء المشروعات الصناعية لقياس مدى نجاح هذه المشروعات في تحقيق أهدافها ، والتي في مقدمتها الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. وتكتسب عملية تقييم الأداء المالي أهميتها في كونها تستخدم أدوات التحليل العملي لاكتشاف مواطن الخلل والانحراف وبيان أسبابها وتقديم الإجراءات المناسبة ، لتصحيحها وتجنبها في المستقبل وانطلاقا من هذه الأهمية وقع اختيار الدراسة على مصنع لبدة للأسمنت كنموذج تطبيقي لتقييم الأداء المالي أو باعتباره أحد مصانع الأسمنت بليبيا ، الذي أنفقت عليه أموال ضخمة لإنشائه كما تطلب كوادر فنية ، وإدارية ، وخبرات عالية لتشغيله..حيث لوحظ أن هذا المصنع يعاني من تدني حجم الإيرادات ، إلى درجة تكبده خسائر مالية في معظم السنوات ومن هنا استوجب القيام بعملية تقييم الأداء المالي لهذا المصنع لاكتشاف نقاط الضعف ، والوصول إلى الإجراءات العلاجية اللازمة لتلافي القصور في الأداء ، والعمل على استمرار نجاح صناعة الأسمنت والوصول إلى مستهدفاتها الإنتاجية بأقل تكاليف ممكنة ، ولهذا فأن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على مستوى الأداء المالي للمصنع خلال الفترة (1999 2008) ف وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والتاريخي لتحليل المتغيرات الكمية ، وتتبع تطورها باستخدام بعض المؤشرات والمعايير المستخدمة في التحليل المالي ، وذلك للتأكد من صحة الفرضية التي بنيت عليها الدراسة ،و لقد ثم اختيار بعض المؤشرات المالية وذلك بهدف الإلمام بكل الجوانب الأساسية التي تعكس مستوى الأداء المالي للمصنع موضوع الدراسة ومن خلال تطبيق مؤشرات ومعايير تقييم الأداء المالي على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنع توصلت الدراسة إلى مجموع من النتائج التي تثبت صحة الفرضية التي بنيت عليها وذلك على النحو التالي :-استطاع المصنع تحقيق نسبة تداول مرضيه نوعا ما في السنوات الأولى من فترة الدراسة, ولكنه لم يحقق هذه النسبة في السنوات الأخيرة وهذا يدل علي الانخفاض في الأصول المتداولة الأمر الذي يعد مؤشراً ينذر بالخطر للمصنع في تسديد التزاماته, وفي المتوسط كانت النسبة (0.95% ) تعتبر نسبة التداول للمصنع منخفضة وغير مقبولة . انخفاض معدل نمو صافي رأس المال العامل للمصنع حيث لم يتجاوز في المتوسط(4.12%)مما يدل علي انخفاض هامش الأمان الذي يتمتع به المصنع وذلك نظرا لارتفاع خصومه المتداولة عن أصوله المتداولة.إن ارتفاع معدل دوران المخزون حيث بلغ في المتوسط (8.58%)أدى إلى قصر فترة بقاء البضاعة في المخازن من مواد خام وقطع غيار وغيرها , مما أدي إلي حسن استغلال أصول المصنع وزيادة حركتها في عملية توليد المبيعات من هذه الأصول,ويرجع هذا الارتفاع إلي الزيادة المستمرة في الطلب على مادة الاسمنت التي ينتجها المصنع.انخفاض معدل دوران مجموع الأصول ,حيث بلغ في المتوسط( 0.260%) وهذا يدل علي انخفاض مستوي كفاءة الإدارة في إدارة أموالها المستثمرة في الأصول ,والأمر الذي سبب في انخفاض قيمة المبيعات مقارنة بالأصول المستثمرة الأمر الذي يعكس انخفاض مستوي الأداء المالي للمصنع طبقا لهذا المؤشر. لم يتمكن المصنع من تحقيق عائد مرضي على استثماراته ،حيث بلغ معدل هذا العائد في المتوسط (0.027%)خلال فترة الدراسة الأمر الذي يعكس أن المصنع لم يحقق أرباح تذكر مقارنة بالأموال المستثمرة وفي السنوات الأخيرة حقق خسائر ويرجع السبب إلى انخفاض مستوى الإيرادات وارتفاع تكلفة الإنتاج .
محمود عثمان أبو بكر بنعمة (2012)