كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. البشير علي البشير البوسيفي

احد اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل بجامعة طرابلس كأستاذ مساعد منذ 2014-08-05 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

واقع الإفصاح المالي الإلكتروني في الشركات المدرجة في سوق المال الليبي

شهدت المحاسبة خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين تطورات مهمة جداً وفي عدة أوجه وجوانب، ويعد الجانب التقني من أبرزها. فمنذ ظهور الحاسب الآلي وبدء استخدامه في الأنشطة الصناعية والتجارية بدأت المحاسبة في استخدامه وتطويعه لخدمة أهدافها، وكذلك الأمر بالنسبة للانترنت والذي صار وسيلة مهمة للتواصل بين الأطراف المختلفة، لاسيما بين الشركات وأصحاب المصالح فيها وذلك عبر مواقعها الالكترونية وهذا ما يستدعي زيادة الإفصاح عن المعلومات المالية، وهو ماقد يسميه البعض بالإفصاح المالي الالكتروني. وهنا بالتحديد تظهر مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال عن مدى قوة أو ضعف الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق المال وذلك في وجود عدة عوامل أهمها حداثة سوق المال وعدم استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد لعقود متتالية. تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع مستوى الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية، حيث تعد أكثر فئات الشركات حاجة لهذا النوع من الافصاح. ويقيس الباحثان هذا الافصاح عن طريق مؤشرات مقتبسة من الأدب المحاسبي، مع تقديم مقارنة مع الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وعرض أهم نقاط الضعف والنقص في هذا الإفصاح. وتوصلت الدراسة إلى تدني مستوى الإفصاح المالي على الانترنت من قبل الشركات الليبية المدرجة حيث لم يتجاوز 22% قياساً بما يمكن اعتباره إفصاح أمثل.
عماد علي ناجي السويح(3-2018)
Publisher's website

تأثير الحروب على فقر الدخل في أفريقيا

تهدف هذه الدراسة إلى وصف العلاقة وتحليلها بين متغيري الحروب وفقر الدخل، وذلك من خلال توقع وجود علاقة بين فقر الدخل كمتغير تابع ، والحروب كمتغير مستقل. وطالما إن إشكالية هذه الدراسة قد تمت بلورتها في السؤال التالي: كيف ولماذا تعاني أفريقيا من فقر الدخل مقارنة بقارات العالم الأخرى؟، عليه فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الحروب يتوقع أن ترفع من مستوى فقر الدخل في إطار القارة الأفريقية." وبناء على هذه الفرضية المثارة، فإن هذه الدراسة قد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي: فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء . الحروب في أفريقيا جنوب الصحراء .تأثير الحروب على فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء .أمَا فيما يتعلق بالفصل الأول، فإن استعراض الأدبيات يشير بجلاء إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر من أكثر القارات فقراً مقارنة مع غيرها من مناطق العالم الأخرى .فنصيب أفريقيا جنوب الصحراء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز في عام 2007 معدل 1.4%، وهي لا شك نسبة متدنية جدا تشير إلي مدى معاناة القارة الأفريقية في عالم غني بالثروات. أما لو انتقلنا إلي المستوى الجزئي، فإنه يلاحظ مثلا إن النسبة المئوية للذين يقل دخلهم اليومي عن دولار في دولة مثل نيجيريا قد وصل حوالي 70 % عام 2007 أما محور اهتمام الفصل الثاني، فقد تمثل في التركيز على الحروب داخل القارة، وفي هذا الصدد، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد عموماً على أن أغلب دول أفريقيا جنوب الصحراء قد عانت بشكل أو بآخر من الحروب، سواء أكانت أهلية أم حدودية ، ومنها على سبيل المثال : الصومال ، إثيوبيا ، والكونغو الديمقراطية . وأخيرا ، فأن تأثير الحروب على فقر الدخل لا يؤكد على وجود علاقة خطية بين الحروب من ناحية، وفقر الدخل من ناحية أخرى، حيث اتضح مثلاً أن المستويين الأول والثاني للمتغير المستقل متجسدة في : الحروب الأهلية، والحروب الأفريقية الأفريقية ،والتي أثبتت من خلال التحليل، وتقنيات التحليل الإحصائي المستخدمة في إطار هذه الدراسة: بأنه لا وجود لعلاقة إحصائية دالة مع المستويين الأول والثاني للمتغير التابع، والمتمثلة في معدلات الدين يقل دخلهم عن دولار أو دولارين. ولقد تم التعرض في خاتمة هذه الدراسة، إلي النتائج التي تشير بدورها إلي الآتي :عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولار . عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية ، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولارين. يتضح مما سبق، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد على ضعف العلاقة بين المتغير التابع والمتجسد في فقر الدخل، والمتغير المستقل الذي يمثل حالة الحروب لكن نتائج هذه الدراسة لا تنفي وجود متغيرات مستقلة أخرى قد تساهم في انتشار فقر الدخل، الأمر الذي يعني ضرورة القيام بدراسات أخرى في هذا السياق.
محمود نصر محمد زريق (2009)
Publisher's website

اقتصاد المعرفة وتأثيره في تغير البنية الاقتصادية(الهيكل الاقتصادي) في ليبيا"خلال الفترة (1990-2011)

استهدفت هذه الدراسة قياس اثر اقتصاد المعرفة والمتمثل في عنصر (تكنولوجية المعلومات) علي تغير البنية الاقتصادية(الهيكل الاقتصادي الوطني) في ليبيا خلال الفترة 2011-1990.ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي بواسطة تطبيق دالة الانتاج (كوب دوغلاس).وتتلخص نتائج الدراسة في .1-أن الاقتصاد المعرفي كان له تأثير سلبي علي الهيكل الاقتصادي الوطني(البنية الاقتصادية)مما أدى إلي انخفاض مستوى الناتج المحلي الاجمالي ،ويرجع ذلك إلي الاعتماد الاقتصاد الليبي بالدرجة الأولى علي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط.2- إن دالة الإنتاج التقليدية نجد أنها تركز علي العمالة ورأس المال وتعتبر التكنولوجيا والمعرفة مؤثرات خارجية علي الإنتاج .ولكن المناهج التحليلية الحديثة جعلت المعرفة جزء من دالة الإنتاج .فالاستثمار في المعرفة هو مفتاح النمو الاقتصادي طويل الأجل.-3ضعف إنتاج المعرفة والبحث العلمي في ليبيا مما أدى إلي واقعا معرفياً متخلفاً بالقياس إلي التطور التقني في ليبيا فلا يوجد له تأثير ذو أهمية علي النمو الاقتصادي.-4 ضعف البنية الاقتصادية في ليبيا (الهيكل الاقتصادي) نتيجة الاعتماد المتزايد علي العائدات النفطية ،إلي جانب تخلف قطاع الخدمات والزراعة والذي يعمل ما فيه من القوى العاملة ما نسبته 85% مقارنة بقطاع النفط والذي يعمل بها 15%المتبقية من القوى العاملة.-5إن الاقتصاد الليبي يعاني من زيادة في معدل البطالة بين خرجي مؤسسات التعليم الجامعي كذلك يوجد تزايد كمي في مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي دون الاخذ في الاعتبار مدى حاجة سوق العمل لهذا العدد ،تركزت مخرجات التعليم الجامعي علي مجال العلوم الانسانية دون مراعاة لحاجة سوق العمل للتخصص في مجالات الأخرى.-6نظام التعليم في ليبيا لايزال يعتمد علي أساليب أصبحت غير مناسبة في الوقت المعاصر ،فهو يعتمد علي الحفظ والتلقين ويتجنب الحوار والتحليل ويعطل التفكير المبادر ، وبذلك ساهم في تعميق الفجوة بين المخرجات وسوق العمل.
فتحي أحمد خلف الله (2014)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية