من خلال هذه الورقة تناول الباحث دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تشغيل القوى العاملة في ليبيا كأحد السياسات للقضاء على البطالة والاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، حيث يعتبر العنصر البشري ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى البنود التالية : 1 – المفاهيم الأساسية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 2 – المتغيرات العالمية وأثرها على المشروعات الصغيرة. 3 – واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 4 – آفاق تطوير المشروعات الصغيرة والقضاء على البطالة في ليبيا. وقد توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات : 1- دعـم الجهود المبذولة من قبل مراكز التنمية الإدارية في الجماهيرية العظمى وإمدادها بما يستجد في مجال التطوير الإداري سعيا لزيادة فاعليتها. 2 - ضـرورة وضـع سياسـات للحـوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وربطهـا بسياسات إقامة المشـروعات الصغيرة مع مراعاة الاعتبارات التي تشجع أصحاب المشاريع الذين يساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني. بما يستجد في مجال التطوير الإداري سعيا لزيادة فاعليتها. arabic 98 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(6-2006)

تهدف هذه الدراسة إلى وصف العلاقة وتحليلها بين متغيري الحروب وفقر الدخل، وذلك من خلال توقع وجود علاقة بين فقر الدخل كمتغير تابع ، والحروب كمتغير مستقل. وطالما إن إشكالية هذه الدراسة قد تمت بلورتها في السؤال التالي: كيف ولماذا تعاني أفريقيا من فقر الدخل مقارنة بقارات العالم الأخرى؟، عليه فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الحروب يتوقع أن ترفع من مستوى فقر الدخل في إطار القارة الأفريقية." وبناء على هذه الفرضية المثارة، فإن هذه الدراسة قد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي: فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء . الحروب في أفريقيا جنوب الصحراء .تأثير الحروب على فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء .أمَا فيما يتعلق بالفصل الأول، فإن استعراض الأدبيات يشير بجلاء إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر من أكثر القارات فقراً مقارنة مع غيرها من مناطق العالم الأخرى .فنصيب أفريقيا جنوب الصحراء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز في عام 2007 معدل 1.4%، وهي لا شك نسبة متدنية جدا تشير إلي مدى معاناة القارة الأفريقية في عالم غني بالثروات. أما لو انتقلنا إلي المستوى الجزئي، فإنه يلاحظ مثلا إن النسبة المئوية للذين يقل دخلهم اليومي عن دولار في دولة مثل نيجيريا قد وصل حوالي 70 % عام 2007 أما محور اهتمام الفصل الثاني، فقد تمثل في التركيز على الحروب داخل القارة، وفي هذا الصدد، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد عموماً على أن أغلب دول أفريقيا جنوب الصحراء قد عانت بشكل أو بآخر من الحروب، سواء أكانت أهلية أم حدودية ، ومنها على سبيل المثال : الصومال ، إثيوبيا ، والكونغو الديمقراطية . وأخيرا ، فأن تأثير الحروب على فقر الدخل لا يؤكد على وجود علاقة خطية بين الحروب من ناحية، وفقر الدخل من ناحية أخرى، حيث اتضح مثلاً أن المستويين الأول والثاني للمتغير المستقل متجسدة في : الحروب الأهلية، والحروب الأفريقية الأفريقية ،والتي أثبتت من خلال التحليل، وتقنيات التحليل الإحصائي المستخدمة في إطار هذه الدراسة: بأنه لا وجود لعلاقة إحصائية دالة مع المستويين الأول والثاني للمتغير التابع، والمتمثلة في معدلات الدين يقل دخلهم عن دولار أو دولارين. ولقد تم التعرض في خاتمة هذه الدراسة، إلي النتائج التي تشير بدورها إلي الآتي :عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولار . عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية ، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولارين. يتضح مما سبق، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد على ضعف العلاقة بين المتغير التابع والمتجسد في فقر الدخل، والمتغير المستقل الذي يمثل حالة الحروب لكن نتائج هذه الدراسة لا تنفي وجود متغيرات مستقلة أخرى قد تساهم في انتشار فقر الدخل، الأمر الذي يعني ضرورة القيام بدراسات أخرى في هذا السياق.
محمود نصر محمد زريق (2009)

تعتبر المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية من أهم المكونات الرئيسية في أي قطاع مالي نظراً لأهمية هذه المؤسسات بإعتبارها المحور الرئيسي في عملية تعبئة المدخرات وتنشيط الإستثمار والتي تعتبر جزء هاماً في النشاط الإقتصادي خصوصاً دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات يعتبر عنصراً أساسياً في وظائف القطاع المالي بالإضافة إلى دور السوق في توفير ما تحتاجه المشروعات المختلفة من التمويل بإعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ، وبالتالي فإن العلاقة ما بين المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية تشغل إهتمام الباحثين سواء على المستوى الإقتصادي او التمويلي ولهذا فإن هذه الدراسه تهذف الى دراسة تحليل دور المصارف التجارية فى حركة التداول فى سوق الاوراق المالية فى ليبيا وذالك من خلال التعرف على واقع هذه المصارف التجارية وتحليل وتقييم دورها الذي تلعبه فى عمليات التداول المختلفة و إعتمدت هذه الدراسة فى الوصول إلى اهدافها على استخدام كل من الإسلوبين الكيفي والكمي حيث إستهدف الاسلوب الكيفى تبادل الإطار النظرى للقطاع المالى ومكوناته ووظائف هذه المكونات المتمثلة بشكل رئيسى فى المصارف التجارية وسوق الاوراق المالية ومؤسسات التأمين وصناديق الإستثمار والحوافظ الإستثمارية وايضاً إستعراض التطورات التى مر بها الجهاز المصرفي في وكذلك سوق الأوراق المالية في ليبيا اما الاسلوب الكمى فإستهدف تحليل بعض المؤشرات التى تخص المصارف التجارية والمتمثلة فى حركة الودائع المصرفية والاقراض وحقوق المساهمين وايضاً علاقة المصارف التجارية بالمصارف المتخصصة كما تم الإستعانة بالإستبيان كأذاء لتجميع البيانات المتعلقة وتقييم فاعلية المصارف التجارية فى حركة التداول واهم العوامل والمتغييرات المؤثرة فى هذه العملية وذلك من خلال إستخدام الاسلوب الكيفى فى بناء هده الاستبيان من خلال إستمارة موجهة للسوق الاوراق المالية وأخرى للمصارف التجارية العاملة في هذه السوق وتحليلها إحصائياً من خلال مؤشرات كمية تساعد في تقييم هذا الدور وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها بإختصار ما يلي :1 سيطرة المصرف المركزي على المصارف التجارية وذلك بسبب التوجهات الإقتصادية التي كانت سائدة في فترة السبعينات وتبنى المركزية والعمل بإسلوب التخطيط العام كأتجاه إقتصادي في الدولة .2 الجهاز المصرفي يعاني من مجموعة من المشاكل والمتعلقة و طابع الملكية العامة التبعية المطلقة للمصرف المركزي وغياب المنافسة ما بين المصارف .3 واقع المؤسسات المالية ومستوى المصارف التجارية لايتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق ويحتاج إلى نقلة نوعية من خلال تنمية تمويلية.4 سيطرة المصارف التجارية المدرجة في السوق على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود العدد الكافي من الجهات المدرجة في السوق وتبات المؤشرات المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول خلال الفترة محل الدراسة 5 المصارف التجارية تخلق تأثيراً فاعلاً في حركة التداول في سوق الأوراق المالية بالرغم من سيطرة المصرف المركزي على قرارات هذه المصارف وعدم إهتمام الإدارات العليا بجانب الإستثمار في هذه السوق وغياب التدريب الفعال للموظفين .6 قيام المصارف التجارية بدور وسيط إستثماري وكذلك طرح التداول بالسندات ودخول المصارف الأجنبية وإعطاء فرصة للصناديق وحوافظ الإستثمار من المشاركة في السوق يزيد من فاعلية المصارف التجارية والسوق في الإقتصاد الليبي .
سعد فرج محمد عطية (2013)