كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. حسن أحمد الطيب بن طاهر

حسن هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد حسن بجامعة طرابلس كـاستاذ مشارك منذ 2019-10-28 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه باللغة العربية وباللغة الانجليزية

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

اثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي

أثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي (من وجهة نظر المراجعين الداخليين والخارجيين) د. عادل محمد اللافي د. بشير علي البوسيفي استاذ مساعد / كلية الاقتصاد-جامعة طرابلس استاذ مساعد / كلية الاقتصاد- جامعة طرابلس ملخص البحث هدفت الدراسة إلي معرفة أثر تكامل العلاقة بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية للحد من ظاهرة الفساد المالي ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المشتغلين بمدينة طرابلس وكذلك عينة من مكاتب المراجعة الداخلية لعدد من الشركات والمصارف بغرض اختبار فرضيات الدراسة وقد تم استرجاع (54) قائمة استبيان ما يمثل نسبة (90%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج إلي أن التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة كما ان التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية له دور فعال في الحد من الفساد المالي ومن ذلك زيادة المصداقية البيانات في القوائم المالية. وتوصي الدراسة إدارات المراجعة الداخلية ومكاتب المراجعة الخارجية بالعمل على زيادة التنسيق والتكامل للفائدة الكبيرة في تنفيذ عملية المراجعة وتحقيق أهدافها وتطبيق إجراءات المراجعة السليمة التي تحقق الشفافية والإفصاح المحاسبي لزيادة الموثوقية في القوائم المالية والحد من الفساد المالي كما توصي الدراسة بضرورة التكامل بما يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة. كلمات مفتاحية : المراجعة الداخلية ، المراجعة الخارجية ، الفساد المالي.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(9-2021)
Publisher's website

معوقات التحول الرقمي بالجامعات الليبية

هدفت الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استخدام برنامج SPSS لاختبار فرضيات الدراسة ومعرفة معنوية اراء المشاركين في الدراسة، ثم استخدام اختبار T للعينة الواحدة وذلك من خلال توزيع اداة جمع البيانات على المعنيين، وقد كانت اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود معوقات تحد من التحول الرقمي في مصرف الصحارى في مدينة طرابلس (بشرية، تقنية، تشريعية وقانونية، أمنية، مالية) كما أوصت الدراسة العمل على تنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية والتركيز على سلامة وامن المعلومات بما يحقق التحول الرقمي في مصرف الصحارى بمدينة طرابلس.
جمال محمد اندير, فتحي جماعة الزغداني, على عبد الفتاح بن حليم(12-2021)
Publisher's website

المشاركة ودورها في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية

يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية