كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. عبد الرزاق رمضان علي شبشابة

عضو هيأة تدريس قار منذ سنة 2004 بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحصلت على درجة الدكتوراه في تخصص الموارد البشرية بالتحديد القيادة الكارزمية من جامعة Singidunum University بلغراد - صربيا سنة 2013، كما تحصلت على درجة الماجستير في الإدارة والتنظيم من أكاديمية الدراسات العليا طرابلس جنزور في 2003. تتدرجت في السلم العلمي حتى تحصلت على درجة أستاذ مشارك في إدارة الأعمال منذ 1/10/2020. كما تقلدت العديد من المناصب العلمية ومنها وكيل الشؤون العلمية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية منذ 30/1/2018 وحتى 31/12/2018. كما تقلدت منصب رئيس قسم إدارة الأعمال عن الفترة 2015-2016. بالإضافة إلى وظيفة مدير تحرير مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة عن الكلية عن الفترة 2015-2019. كما شغلت منصب مدير مكتب الجودة وتقييم الأداء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن الفترة 2014-2015. كما قمت بإعداد العديد من البحوث وورقات العمل المحكمة علمياً والمنشورة في مجلات محكمة محترمة، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الليبي

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)
Publisher's website

اثر تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية على تعزيز خصائص المعلومات المحاسبية

هدف هذا البحث إلى قياس أثر تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية لتحقيق جودة التقارير المالية في شركات النفط الليبية. من أجل تحقيق هدف الدراسة، كانت العينة تشمل: المحاسبين ومدققي الحسابات والمديرين الماليين في شركات النفط الليبية. تم اعتماد استبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة. تم إنشاء العديد من النتائج. هناك تأثير إيجابي لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على جودة التقارير المالية. تساعد المعلومات المحاسبية المعدة وفقًا للمعايير الدولية صناع القرار على تحسين التوقعات الحالية وتغييرها، ويساعد تطبيقها على إجراء مقارنات لتقييم الأداء المالي للشركات. بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الحاجة إلى الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإنتاج معلومات محاسبية جيدة. والعمل على رفع مستوى الشفافية في المجتمع الليبي وتحسين ظروف التسجيل في سوق رأس المال الليبي، بحيث يتم تقديم إفصاح عادل لجميع المستثمرين. وأوصت بإجراء مراجعة للتشريعات التي كانت فعالة خلال مرحلة الاقتصاد المركزي للتخطيط، بما في ذلك النظم القانونية والاقتصادية، ويتم تنفيذها. في وضع جديد، يجب أن تبقى الحكومة خارج سوق الأوراق المالية باستثناء تنظيمها. arabic 161 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف, (3-2018)
Publisher's website

مدى ملاءمة البيئة الليبية لتطبيق محاسبة القيمة العادلة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم محاسبة القيمة العادلة وأهمية التوجه نحو استخدامه نتيجة ما يحققه من مزايا كأداة لتطوير عملية القياس المحاسبي باعتباره أحدث مقياس محاسبي يعطي دراية أكثر ملاءمة ووضوح للأوضاع المالية وأساليب أدائها أكثر من مفهوم التكلفة التاريخية، ورغم أهمية تطبيق محاسبة القيمة العادلة، إلا أن تطبيقها، وخصوصا في البيئة المحاسبية بليبيا يواجه عدة عقبات من أهمها: عدم وجود سوق ليبية نشطة باعتبار أن مقياس القيمة العادلة يعتمد على أسعار الأسواق المالية النشطة، بالإضافة إلى ضعف إلمام ووعي أفراد المجتمع المالي الليبي بأسس تطبيق محاسبة القيمة العادلة، مما يصعب من إجراءات تطبيقها، وبالتالي فإن تطبيقها يحتاج إلى توفر الأسواق الجاهزة، والأسواق المالية الفاعلة مع توفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع القيم العادلة. arabic 101 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(1-2021)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية