كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. مالك محمد عبيد ابوشهيوة

مالك ابوشهيوة هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية طرابلس. يعمل السيد مالك ابوشهيوة بجامعة طرابلس كـأستاذ منذ 1986 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال العلوم السياسية والثورات والحركات الثورية وبناء الدول.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المعلومات ودورها في سوق الأوراق المالية الليبي "دراسة تحليلية على سوق الأوراق المالية الليبي"

تكمن مشكلة الدراسة في مدى استخدام سوق الأوراق المالية الليبي للمعلومات، وكذلك مدى استخدام الشركات المدرجة في هذا السوق لوسائل الإفصاح والشفافيةوتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في سوق الأوراق المالية الليبي وكذلك الوقوف على مدى تطبيقه لنظام التداول الإلكتروني وتم استخدام أسلوب المسح الشامل في هذه الدراسة حيث تمثل مجتمع الدراسة في الموظفون الإداريون في سوق الأوراق المالية حيث كان عددهم 85 موظف. كما استخدم المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كمنهجين لهذه الدراسة. كما اعتمدت الدراسة على الفرضيات التالية:الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدفق المعلومات و أداء سوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الأولى: قلة استخدام وتوفر المعلومات بسوق الأوراق المالية الليبي.الفرضية الفرعية الثانية: تدني أداء عمليات التداول بسوق الأوراق المالية الليبي Abstract The research problem relies on to what extent Libyan stock market uses information and to what extent the listed companies in the market uses the transparency techniques.The aim of this study is to highlight the strength and weaknesses in the Libyan stock market and evaluating the implementation of the electronic trading system.A survey was distributed to total population of 85 people from the Libyan stock market administrative employees. As a research methodology, this study used triangulation approach which combines quantitative and qualitative approaches.However, the main hypothesis of this study can be listed as follows:First hypothesis: there is static relation between information flow and Libyan stock market performance.First sub-hypothesis: lack of using information in the Libyan stock market.Second sub-hypothesis: decreased performance of exchange transactions in the Libyan stock market.The research found some interesting results which include:- Lack of revising the work being - Decrease level of Libyan stock market performance. This was resulted by:- Weak organisation of the major and minor market. - Total relies on stocks in doing the exchange and lack of registered companies in the market.To conclude, the study draw some recommendations, such as: - Attention should be paid to using and revising information when needed. - Implementing disclosure and transparency principles in the market and forcing the registered companies to do this.- the introduction of other securities traded in the market, as well as increasing their number.- Linking the Libyan stock market with other stock markets and adapting efficient reliable information system.
جمال خالد محمد نمرود (2011)
Publisher's website

اختبارالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة

تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات عن المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة بحيث تلبي احتياجات الطوائف المتعددة من المستخدمين، ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات لابد وان تتوفر مجموعة من الخصائص النوعية في هذه المعلومات الواردة بالقوائم المالية، لتصبح هذه القوائم ذات جودة ويعتمد عليها من طرف المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار مدى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي والبالغ عددها (7) مصارف تجارية، قياساً بما ورد في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأجرى مسحاً شاملاً لتلك المصارف لتجميع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولاختبار تلك الخصائص استخدم مجموعة من المقاييس يبلغ عددها (21) مقياس لكل مقياس خمسة إجابات يمكن من خلالها اختبارمستوى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بالسوق، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
محمد الهادي أحمد محمد (2013)
Publisher's website

ضغوط العمل وأثرها على أداء العاملين. دراسة تطبيقية بقطاع المصارف التجارية بشعبية سبها

الحمد لله الذي أعان وأنعم ، وجعل القلم خطاً مكتوباً ، والصلاة والسلام على من خص بجوامع الكلام وفواصل الحكم ، ومما لا شك فيه أننا نعيش في بيئة تسودها المثيرات والمنبهات المتنوعة بغض النظر عن أسبابها سواء مادية أو سيكولوجية ، كما يتسم العصر الحديث بتزايد الضغوط المفروضة على الأفراد والمنظمات فتسعى المنظمات لمواجهة تلك الضغوط ، بما يضمن لها البقاء والاستمرار مما يساعدها على ذلك إدارة ضغوط العمل التي يتعرض لها الأفراد بشكل يؤدي إلى تحسين الأداء ، عليه تتمحور مشكلة الدراسة في التعرف على ضغوط العمل وما قد تسببه من مشكلات تؤثر سلباً على أداء العاملين ، كما يتحدد مستوى الأداء إذا كان متميزاً أو جيداً أو متوسطاً أو متدنياً بناء على مستوى قيام الأفراد بالعمل ويتوقف ذلك على عدة عوامل خارجية وداخلية وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : هل تؤثر ضغوط العمل على أداء العاملين بقطاع المصارف التجارية المذكورة ؟- وهل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضغوط العمل وأداء العاملين ؟ ونتيجة لتلك الضغوط وأثرها على أداء العاملين ومن خلال ما تم توضيحه في مشكلة الدراسة تم اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية والجزئية وهي :* الفرضية الرئيسية : يوجد أثر ذو دلالة معنوي لضغوط العمل على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الفرضيات الجزئية الأولى : ما مدى مستوى ضغوط العمل الوظيفية على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الثانية : ما مدى مستوى ضغوط العمل النفسية على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الثالثة : ما مدى مستوى أداء العاملين بالمصارف التجارية . بذلك هدفت الدراسة إلى :إمكانية فهم وتحليل العلاقة بين مستوى الاداء وضغوط العمل . معرفة العوامل التي تؤثر على درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين بالقطاع المصرفي قيد الدراسة . تحقيق التوافق بين إمكانيات الفرد والقطاع الذي يعمل فيه مما يسهل عليه أداء عمله على أكمل وجه ممكن دون أن تكون هناك ضغوط تؤثر على أدائه الوظيفي وتم التوصل إلى النتائج التالية :وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل الوظيفية ومستوى أداء العاملين , حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل الوظيفية كلما قل أداء العاملين . وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل النفسية ومستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل النفسية قل مستوى أداء العاملين . وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل ومستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل كلما قل مستوى أداء العاملين والعكس . ويوصي الباحث في هذه الدراسة إلى :لتجنب غموض الدور الوظيفي لدى العاملين ينبغي على المصارف أن تقوم باعتماد وصف توصيف وظيفي مكتوب يحدد واجبات ومهما كل وظيفة . تدعيم أصول العلاقات الإنسانية بين الرؤساء والمرؤسين . توفير فرص التدريب المتاحة والتي تناسب واحتياجات العاملين لتحسين أدائهم .
صبحي علي محمد معتوق (2010)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية