إن الفجوة الرقمية في التجارة العربية البينية مرجعها عوامل سياسية واقتصادية. فالصراعات العربية-العربية والاقتصاديات الرعية أعاقت وتعيق ازدهار التجارة العربية البينية منذ منتصف القرن الماضي. فمشروع الجامعة العربية لتأسيس سوق عربية مشتركة قد فشل بسبب الصراعات العربية والاعتماد على تصدير النفط. arabic 217 English 0
د. مصطف عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2004)

تُعد السياسة النقدية عنصراً مهماً من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية، نظراً لأن تأثيرها يتعدى إلى بقية السياسات الأخرى بتوفير السيولة اللازمة، وتقوم أدواتها بوضع حد للتوسع النقدي بأستخدام السقف الأئتماني بغية تحقيق الاهداف النهائية والوسيطة، حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات.حاولت الدراسة أختبار الفرضيتين التاليتين :أثرت السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.لم تؤثر السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.استهدفت هذه الدراسة ما يلي :ألقاء الضوء على السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي.التعرف على مكونات ميزان المدفوعات وأسباب اختلاله وطرق علاجه. قياس أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات خلال الفترة ( 1990 – 2010 ) ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:ضعف أدوات السياسة النقدية التقليدية، في التأثير على عرض النقود والائتمان المصرفي، أذ أن معضم هذه الادوات ظل عديم أو محدود الفعالية ، لذلك لجأ مصرف ليبيا المركزي ( المالك الكامل تقريباً للجهاز المصرفي ) إلى أتباع أدوات تحكمية ومباشرة ( الاقناع الادبي ) لتحقيق هدف السياسة النقدية، من خلال التدخل المباشر نظراً لسهولة تطبيقها وسرعة الحصول على نتائجها.أحتفاظ المصارف التجارية في ليبيا بحجم سيولة أعلى من متطلبات السيولة القانونية ( أزمة سيولة أظافية)، حيث حقق فائض الاحتياطي وفائض السيولة للمصارف التجارية معدلات مرتفعة خلال فترة الدراسة ليعكس عدم قدرة المصارف التجارية على استثمار أموالها بشكل أفضل في ظل البيئة الاقتصادية التي تعمل بها هذه المصارف والمتمثلة في تخلف النظام النقدي المالي النقدي وسيطرة القطاع العام المنخفض الانتاجية على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني .ساهمت السياسة التجارية خلال فترة الدراسة نسبياً في تحقيق هدف المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الليبي ، حيث حقق فائضاً في كل سنوات الدراسة باستثناء ثلاث سنوات هما 1991،1993،1998، وبالتالي جنب الاقتصاد الليبي اللجوء إلى الديون الخارجية.أثبتت نتائج التقدير القياسي على عدم وجود تأثير للسياسة النقدية المتبعة في الاقتصاد الليبي في معالجة اختلال ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة وهو مايعزز قبول فرضية العدم ( الفرضية الثانية)، واعتماد الاقتصاد الليبي على أرتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة لمعالجة الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات،هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها :على السلطات النقدية محاولة التوفيق بين هدف الحد من التضخم وبين ضرورة توفير جو ملائم للاستثمار الوطني عن طريق تشجيع الأئتمان المحلي وجعل مستوياته مقبولة.ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وباقي السياسات الأخرى المالية والتجارية والاستثمارية والجبائية والتشريعية من أجل تحقيق الاهداف المخطط لها.التركيز على ميزان المدفوعات من جانب الحساب الجاري، لأنه يعكس أمكانية الاقتصاد الليبي لإنجاح التوازن الكلي، وذلك عن طريق نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.العمل على التنويع في الصادرات وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، الأمر الذي يُمكن السياسة النقدية في الوصول لأهدافها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية لموظفي مصرف شمال أفريقيا فروع مدينة طرابلس، خلال الفترة الممتدة من عام 2008-2012م ، وقد اشتملت الدراسة على أخد عينة عشوائية من (7) فروع ووكالات بمدينة طرابلس بالمصرف قيد الدراسة، وذلك بهدف التعرف على أهم العوامل التنظيمية والسلوكية والوظيفية ومدى تأثيرها على أداء العاملين لأعمالهم بهدف تحسين مستوى الخدمات المصرفية، وكذلك بهدف استغلال الظروف البيئية لصالح المصرف من حيث استغلال الفرص ومواجهة التهديدات، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات الأولية للدراسة ، وتماشيا مع طبيعة أهداف هده الدراسة تم استخدام عدة أساليب إحصائية في تحليل البيانات وذلك لوصف مجتمع الدراسة وإظهار خصائصه ، وتم استخدام هده الأساليب من أجل اختبار فرضيات الدراسة ، وتتمثل فرضيات الدراسة في الاتى .الفرضية الرئيسية : يوجد تأثير للبيئة الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية .الفرضية الفرعية الأولى : قلة وجود الكفاءات الجيدة تؤثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية الفرضية الفرعية الثانية : تؤثر التكنولوجيا المستخدمة على مستوى الخدمات المصرفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.1- تبين من خلال الدراسة وجود أثر ايجابي للإدارة العليا باقتناعها بضرورة أهمية توفير بيئة عمل جيدة في مجال العمل المصرفي مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المصرفية.2- تبين من خلال الدراسة ضعف رضا العاملين بالمصرف عن المرتبات الممنوحة لهم.3- قلة خبرة الموظفين بالمصرف على استخدام مصادر التكنولوجيا المستخدمة .4- ظهر من خلال نتائج الدراسة أن مستوى الخدمات المصرفية تتأثر بمستوى العلاقات الإنسانية بين الموظفين بالمصرف.5- وجود أثر سلبي في منح الإدارة تشجيع ودعم الموظفين المتميزين في أعمالهم بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية.6- ظهر من خلال الدراسة أن للازدواجية في ممارسة الأعمال بالمصرف توثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية.
محمد عمر محمد الشيباني (2016)

تعد القوائم المالية المرحلية أحد مخرجات النظام المحاسبي، ومن خلالها يستطيع المستخدمون كالمستثمرين والدائنين وغيرهم، الحكم على كفاءة المنظمة، في مرحلة مبكرة من السنة المالية، لأنها تعد بشكل دوري، عادة ما تكون ثلاثة أشهر، على عكس القوائم المالية السنوية التي تصدر بعد انتهاء السنة المالية، وتحتاج إلى زمن ليس بقصير لعملية المراجعة، وتتجلى أهمية مكانة القوائم المالية المرحلية في سوق الأوراق المالية، لما توفره من معلومات سريعة، تتماشى مع متطلبات وطبيعة سوق الأوراق المالية .هدف هذا البحث التعرف على طبيعة القوائم المالية المرحلية وأهميتها لكل الأطراف وإلى أي مدى يدرك المعدون والمستخدمون أهمية هذه القوائم، إضافة إلى معرفة إلى أي مدى تتوفر متطلبات إعداد هذه القوائم طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك في الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، كذلك الصعوبات التي تواجه إعدادها ، والبحث في السبل الكفيلة بإعدادها ونشرها، وفقا لما جاءت به المعايير ذات العلاقة .كان مجتمع البحث يتكون من المدراء الماليين للشركات المدرجة في السوق الليبي، والمحاسبين داخل شركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى المراجعين داخل الإدارة العامة لمراجعة الشركات العامة بديوان المحاسبة، وأخيرا المحاسبين في إدارة الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المالية، في كل من طرابلس وبنغازي . اعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بهدف استقراء جوانب المشكلة محل الدراسة، معتمدا في ذلك على مسح مكتبي للفكر المحاسبي المرتبط بموضوع البحث، إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، من خلال المقالات العلمية المحكمة المنشورة، أما في الجانب العملي اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على فئات الدراسة سالفة الذكر .قسم البحث إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تناول الإطار العام للدراسة، حيث تناول الفصل الأول الإطار الفكري للقوائم المالية المرحلية، وخصص الثاني لصعوبات القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية المرحلية، أما الفصل الثالث فخصص للدراسة الميدانية واستعراض نتائج وتوصيات الدراسة .توصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها أن هناك إدراكا من قبل المعدين والمستخدمين لأهمية القوائم المالية المرحلية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تفعيل الحركة الاقتصادية وخاصة لسوق الأوراق المالية، حيث كان هناك توافق من قبل فئات عينة البحث على أهميتها كمصدر مهم بعد القوائم المالية السنوية، وذلك بسبب ما تتميز به من سرعة في الإعداد، ومن ثم وجودها في التوقيت المناسب، وهي تتصف بخصائص جودة المعلومات المحاسبية، إضافة إلى ذلك هناك توفر لمتطلبات إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، إلا أنها لا تعد بطريقة صحيحة طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك لعدم وجود إلزام، أو مراقبة من جهة مسئولة، سواء في السوق، أم في إدارات الشركات نفسها، أم الجهات الرقابية الأخرى، كديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك وجود العديد من الصعوبات الأخرى التي تؤثر على إعداد القوائم المالية المرحلية بالشكل المطلوب، كصعوبة تحديد المدخل المناسب لإعداد القوائم المالية المرحلية، وصعوبة تخصيص وتوزيع التكاليف بين الفترات المرحلية، وصعوبة تقييم المخزون في نهاية الفترة المرحلية، وصعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية، بالإضافة إلى تلك الصعوبات التي تواجه المراجع في فحصه للقوائم المالية المرحلية .أخيرا أوصى البحث بعدة توصيات، أهمها : أن يتم التوسع بالتعريف بأهمية القوائم المالية المرحلية ومزاياها سواء للمعدين أو المستخدمين، بالإضافة إلى إلزام الشركات و المؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية بإعداد القوائم المالية المرحلية، وبتطبيق المعيار الدولي رقم (34) لكي تصبح ذات منفعة وقابلة للمقارنة، وأن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر، وأن يتم نشرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، كذلك أوصت الدراسة بإتباع المدخل المشترك في إعداد القوائم المالية المرحلية، حتى يمكن الاستفادة من مزايا مدخل الاستقلال ومدخل التكامل وتجنب عيوبهما .
محمود علي التير (2013)