كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

397

المنشورات العلمية

221

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 221 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. حمزة ميلاد أحمد افحيج

حمزة افحيج هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم التمويل والمصارف بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد حمزة افحيج بجامعة طرابلس كـمحاضر منذ 2020-06-22 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

"قياس مدى واقع التعاطي مع جائحة كوفيد – 19 لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد ،SDG4 )، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" (دراسة على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس قاطع ب)

المستخلص : هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على أسئلتها الرئيسية لأجل قياس مدى واقع التخطيط الشامل لإعادة الفتح الآمن وكبح انتقال فيروس كورونا، بالإضافة إلى قياس مدى واقع حماية تمويل التعليم في ظل الجائحة، وكذلك قياس مدى واقع التصور الجديد للتعليم والتسريع الإيجابي في أساليب التدريس، وأخيراً قياس مدى واقع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. صممت صحيفة استبانة لغرض جمع وتحليل البيانات الخاصة بتحقيق أهداف الدراسة تكونت من أربعة محاور رئيسية وعدد (26) عبارة، وقد تم التحليل على ما عدده (73) صحيفة استبانة بحيث مثلت نسبة (30%) من مجتمع الدراسة الأصلي الذي بلغ (243) عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طرابلس القاطع (ب) خلال الفصل الدراسي خريف 2020/2021. استخدمت الدراسة المنهج المكتبي لتغطية الأدب النظري، ومنهج الإحصاء الوصفي في وصف وتحليل البيانات الخاصة بالجانب العملي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن هناك تدني في مدى واقع التخطيط الشامل لإعادة الفتح الآمن ولكبح الجائحة، حيث كان المتوسط الحسابي المرجح لاستجابات العينة (2.234) وحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (غير موافق)، وكذلك وجود تدني في مدى واقع مستوى حماية تمويل التعليم والتنسيق حيث كان المتوسط الحسابي المرجح لاستجابات العينة بهذا الخصوص (2.301) وحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (غير موافق)، وفيما يخص مدى واقع التصور الجديد للتعليم والتسريع الايجابي في أساليب التدريس فقد جاءت استجابات العينة حسب المتوسط الحسابي المرجح (2.729) وبحسب أوزان سلم ليكارت الخماسي (محايد) ، وأما مدى واقع الدفع نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة فكان هناك تدني حيث سجل المتوسط الحسابي لاستجابات العينة (1.849) مما يشير إلى (غير موافق) حسب أوزان سلم ليكارت الخماسي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها العمل بكل حزم وقوة وفاعلية نحو الدفع لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في ظل الجائحة. الكلمات المفتاحية : جائحة كوفيد-19 ، الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة SDG4.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(12-2021)
Publisher's website

الضغط الضريبي وعلاقته بالعملية التخطيطية.في ليبيا خلال الفترة 2000-2009

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)
Publisher's website

قضايا وأزمات دولية معاصرة: النظرية والتطبيق

يعاني العالم المعاصر من مشكلات وأزمات معقدة تقوض السلم والأمن العالمي بشكل مستمر. ويستعرض هذا الكتاب عموما الإطار النظري لدراسة القضايا والأزمات العالمية المعاصرة إلي جانب قضايا فعلية يعاني منع عالمنا المعاصر. وتاتي قضية السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح والديون الخارجية على رأس قائمة المشكلات المعاصرة. arabic 80 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-1997)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية