تتعلق هذه الدراسة بأحدي الموضوعات الهامة في نجاح المنظمات وزيادة أدائها وهي نظم معلومات الموارد البشرية وأثرها على أداة المنظمة " والتأكيد على أهمية هذا الموضوع فقد أبرزت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :مدى تأثير كفاءة استخدام نظم معلومات الموارد البشرية على أداء المنظمة؟ كما بنيت الدراسة على الفرضيات التالية:يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين كفاءة استخدام نظم معلومات الموارد البشرية وأداءالمنظمة.يوجد أثر ذو دلالةإحصائية للموارد البشرية المدربة على استخدام نظم معلومات على أداء المنظمة.يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند كفاءة استخدام الأجهزة والمنظومات الحديثة على أداء المنظمة.ج- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لسهولة وسرعة ودقة الحصول على معلومات الموارد البشرية على أداء المنظمة.و تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية دور نظم معلومات الموارد البشرية للشركة في تحقيق الأهداف ودراسة واقع نظم معلومات الموارد البشرية المستخدمة في شركة الواحة للنفط وقد أتبعت الدراسة المنهج الوصفيالتحليلي : وذلك بدراسة حالة لغرض معرفة مدى وجود تفاعل بين متغيرات الدراسة من عدمه كما تم استخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء هذه الدراسة واستخدام برنامج spss ) للعلوم الاجتماعية لتحليل تلك البيانات للوصول إلى نتائج أكثر دقة وتتمثل بيئة الدراسة في قطاع النفط أما مجتمع الدراسة فكان متمثلا في شركة الواحة للنفط أما عينة الدراسة فكان متمثلاً في المدير العام ومدراء الإدارات والعاملين في إدارة الموارد البشرية وإدارة تقنية المعلومات مع العلم أن مجتمع الدراسة غير متماثل ويبلغ عددهم (235) موظفاً ، نظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة سعى الدراسة للحصول على أدق النتائج لذلك استخدم أسلوب المسح الشامل . وبعد إجراء التحليلات الإحصائية لنوع البيانات ، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي : يوجد أثر إيجابي بين استخدام كفاءة نظم معلومات الموارد البشرية وأداء المنظمة لمهامها ، حيث جاءت نتائج التحليل الإحصائي لتؤكد قبول هذه الفرضية والجدول رقم (22.3) يشير إلى ذلك. يوجدأثر إيجابي بين استخدام الموارد البشرية المدربة لنظم معلومات على أداء شركة الواحة للنفط حيث جاءت نتائج التحليل الإحصائي لتشير إلي ذلك الجدول (23.3) ومن هنا نستطيع أن نستنتج بأن العلاقة بين استخدام الموارد البشرية المدربة لنظم معلومات على أداء شركة الواحة علاقة موجبه .يوجدأثر إيجابي عند كفاءة استخدام الأجهزة والمنظومات الحديثة على أداء شركة الواحة للنفط ومن هنا نستطيع أن نستنتج بأن العلاقة بين كفاءة استخدام الأجهزة والمنظومات الحديثة على أداء شركة الواحة للنفط علاقة موجبة حيث جاءت نتائج التحليل الإحصائي والجدول رقم (24.3) يشر إلى ذلك.يوجد أثر إيجابي لسهولة وسرعة دقة الحصول على معلومات الموارد البشرية على أداء شركة الواحة حيث جاءت نتائج التحليل الإحصائي والجدول رقم (25.3) يشير إلى ذلك لتشير إلي ذلك ومن هنا نستطيع أن نستنتج من العلاقة بين لسهولة وسرعة دقة الحصول على معلومات الموارد البشرية وأداء شركة الواحة علاقة موجبة .
أسامة عمرو رمضان غومة (2014)

لقد مر الآن حوالي عقدين من الزمان على تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، وبالتالي فإن الحاجة إلي تقييم مسيرته تبدو جد ملحة حتى يمكننا التعرف على الانجازات التي تحققت والمعوقات والتحديات التي تواجهه. وبعيد عن الرأي المتشائم حول عدم جدوى استمرارية اتحاد المغرب العربي كمنظمة جهوية تضم معظم دول الشمال الأفريقي العربية، فإن الوصف والتحليل الموضوعي لحصاد العقدين الماضيين لا يعتبر فقط مسئولية الباحثين والسياسيين في بلدان المغرب العربي، ولكنه يعتبر أيضا مسئولية تطال كل الجميع في العالم العربي بل والعالم ككل. وتستند عملية التشاؤم تجاه اتحاد المغرب العربي عموما من متغير الزمن، حيث إن الكثير يقيم مسيرة المنظمات الجهوية، والإقليمية، والعالمية استنادا إلي عمرها الزمني وبالتالي يقال مثلا إن نجاح منظمة وفشل أخرى يمكن التعرف عليه من خلال ما تم انجازه منذ تأسيسها. عليه، فإن الكثير يؤكد مثلا على أن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في فترة بروز اتحاد المغرب العربي يعتبر ناجحا، نظرا لأن لقاءات القمة تعقد بشكل مستمر الأمر الذي أدي إلي الانتقال من الاتحاد الفيدرالي إلي الاتحاد الاقتصادي، تم إلي الاتحاد النقدي أخيرا. إن نجاح منظمة وتعثر أخرى مرجعه عدة عوامل بيئية داخلية وأخرى بيئية خارجية، وهذا ينقلنا للحديث عن منهجية الدراسة. arabic 91 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2012)

يحتاج النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول العالم لتنظيم قانوني يحمي الأطراف ذات العلاقة بهذا النشاط بمختلف مسمياتهم ويحد من الفساد المالي والإداري، وفي نفس هذا الاتجاه ظهر مفهوم الحوكمة بشكله الحديث وجاءت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكي تحمي هذه الأطراف، مما دعا المشرعين في العديد من الدول ومن بينها ليبيا إلى أخذها في الاعتبار عند سن تشريعات جديدة وتعديل الموجود منها. وقد جاءت هذه الدراسة لتستطلع مدى احتواء التشريعات الليبية لجانب واحد من مبادئ الحوكمة وهو "الإفصاح والشفافية" المرتبط بنشاط المحاسبة والمراجعة، وذلك باستخدام مؤشر للقياس مستمد من دراسات سابقة للمنظمة مع دراسة سابقة عن دول الخليج وبما يتيح مقارنة النتائج بشكل مفيد وبناء. توصلت هذه الدراسة إلى وجود فجوة في التشريع الليبي في الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي تضمنتها مبادئ الحوكمة وبالذات فيما يتعلق بالمراجعة. أيضا تشير النتائج أن التشريعات الليبية تحظى بمرتبة متوسطة مع دول الخليج بالنسبة للإفصاح ولكن ليس بالنسبة للمراجعة.
عماد علي ناجي السويح(12-2016)