المستودع الرقمي لـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يشهد عالمنا المعاصر منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين تحولات ملحوظة في المجالات المختلفة، ومن أبرز هذه التحولات العولمة وما نتج عنها من قيام تكتلات دولية وإقليمية، مثل النافتا والآسيان الشراكه الأوروبية-المتوسطية. فهذه التكتلات الكبرى تحظى بشكل ملحوظ باهتمام الباحثين والقادة السياسيين على حد سواء. وبالرغم من أن الشراكه يعود تأسيسها رسميا إلي عام 1995، إلا أن تاريخ العلاقات الأوروبية المتوسطية يعود إلي اقدم العصور. فالشراكه الأوروبية - المتوسطية لم تنبع من فراغ، نظرا لقدم تاريخ علاقات التفاعل والتداخل بين الشعوب الأوروبية - المتوسطية. أولا, إطار الدراسة: يتمثل الإطار النظري لهذه الدراسة في التعرض للأبعاد النظرية والإجرائية المختلفة، وذلك تمشيا مع منهجية البحث العلمي المتعارف عليها بين أعضاء الجماعة الأكاديمية، وبالتالي فانه يمكن التأكيد في هذا السياق علي أن الإطار النظري لهذه الدراسة سيتم توضيحه في هذه المقدمة. وسيتم التعرض في هذا السياق إلي مجموعة النقاط التالية: 1- التعريف بمشكلة الدراسة. 2- أهمية الدراسة. 3- أهداف الدراسة. 4- الفترة الزمنية للدراسة. 5- منهجية الدراسة. arabic 94 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2002)

تحظى الشراكه الأوروبية اليوم باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين والقادة السياسيين على حد سواء. وبالرغم من أن الشراكه يعود تأسيسها رسميا إلي عام 1995، عندما عقد مؤتمر برشلونه في ذلك العام، إلا أن تاريخ العلاقات الأوروبية المتوسطية يعود إلي اقدم العصور. فالشراكه الأوروبية - المتوسطية لم تنبع من فراغ, نظرا لقدم تاريخ علاقات التفاعل والتداخل بين الشعوب الأوروبية - المتوسطية. إذن, يلاحظ مند البداية بان للشراكه مدخلات ومخرجات تعكس الظروف البيئية المحيطة بأبعادها وجوانبها المختلفة. arabic 95 English 0
مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(1-2002)

لقد تطورت مبادئ وقواعد القانون الدولي بشكل ملحوظ خلال القرن العشرين بشكل عام، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص. وتشير أدبيات العلاقات الدولية إلي الغنى الملحوظ في الأدبيات القانون الدولي، سواء كانت أدبيات أجنبية، أو أدبيات عربية. غير أنه يلاحظ أن الأدبيات العربية لم تواكب التطورات في مجال العلاقات القانونية الدولية بالشكل المطلوب، ومن أمثلة ذلك عدم التعرض لتطورات القانون الدولي المعاصرة في مجالات مثل : قانون تنمية العلاقات الودية بين الدول، قانون النزاعات الدولية المسلحة، قانون نزع السلاح والرقابة على التسليح ، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، قانون حماية البيئة. عليه، فقد جاء هذا الكتاب لكي يغطي بعض العجز في هذا المجال، أملين أن يستمر الاهتمام بتطورات القانون الدولي المعاصرة من قبل فقهاء القانون الدولي العرب حتى يمكن لأدبيات القانون الدولي العربية أن تواكب ذلك باستمرار. كما أن الاهتمام بتطورات القانون الدولي المعاصرة يتطلب بدوره التعرض لموضوع هام يتعلق بمستقبل القانون الدولي، لاسيما ونحن الآن في بداية القرن الواحد والعشرين. وتفتقر أدبيات القانون الدولي العربية أيضاً إلي هذا النمط من الاهتمامات، ولعل مرجع ذلك أن الكثير من الباحثين لا يتعامل مع القانون الدولي كعلم له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة في دراسة العلاقات القانونية الدولية. فاستشراق مستقبل القانون الدولي، لا يتطلب فقط من الباحثين الإلمام بماضي وحاضر القانون الدولي، ولكنه يتطلب أيضاً الإلمام بالأطر النظرية المختلفة لعلم العلاقات الدولية حتى يمكن تطوير مشاهد أو سيناريوهات عن مستقبل القانون الدولي. وتتمشى تقسيمات هذا الكتاب عموماً والتطورات المعاصرة لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين هما: 1. الباب الأول، ويدرس الجوانب المختلفة لإقليم الدولة، وبالتالي فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول مختلفة هي على التوالي: أ) الإقليم الأرضي ب) الإقليم البحري ج) الإقليم الجوي 2 . الباب الثاني، ويركز بدوره على دراسة حاضر ومستقبل القانون الدولي، حيث سيتم التعرض للوضع الحالي للقانون الدولي، وعلاقة القانون الدولي بالبيئة المحيطة، وعلاقة القانون بالسياسة، والأفاق الجديدة للقانون الدولي ومستقبل القانون الدولي في القرن الواحد والعشرين. arabic 73 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)

إن المتمعن في تاريخ العلاقات الدولية يلاحظ بجلاء وجود تغييرات كمية وأخرى كيفية شهدها عالمنا المعاصر منذ بداية القرن العشرين بشكل عام ، ومنذ النصف الأخير من القرن العشرين بشكل خاص , فمن حيث الكم ، يلاحظ أن عدد الدول المستقلة قد تضاعف إلي ما يقارب حوالي أربعة أضعـاف خلال الخمسين سنة الأخيرة ، وذلك نظراً لحصول العديد من الشعوب النامية على استقلالها السياسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939-1945) . أما من حيث الكيف ، فيلاحظ أيضاً تنوع أطراف العلاقات الدولية بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على الدول ، ولكنه امتد ليشمل أطرافاً أخرى ، مثل المنظمات الدولية والإقليمية سواء أكانت حكومية أو غير حكومية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني وغيرها من الأطراف الأخرى التي سيتم التعرض لها في الفصل الأول من هذا الكتاب . لكن بروز الأطراف الجديدة في العلاقات الدولية لم يقلل بطبيعة الحال من دور الدولة ، وعليه يلاحظ أن فصول هذا الكتاب تركز بشكل ملحوظ على الأبعاد التالية : الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي . مركز الدولة في القانون الدولي . الاعتراف بالدولة . المسؤولية الدولية . الميراث الدولي . إذن ، فالفصـول الخمسة التي يحتويها هذا الكتاب تتمشى والأبعاد السالفة الذكر ، وعليه يلاحظ أن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي : الفصل الأول : أشخاص القانون الدولي . الفصل الثاني : مركز الدولة في القانون الدولي . الفصل الثالث : الاعتراف . الفصل الرابع : المسؤولية الدولية . الفصل الخامس : الميراث الدولي . ففي إطار الفصل الأول ، سيتم التعرض لمجموعة محاور تغطي مواضيع مثل الشخصية القانونية الدولية ، والدولة ، والمنظمات الدولية ، والشركات عبر القومية ، وحركات التحرر الوطني ، والأفراد . أما فيما يتعلق بتحديد المركز القانوني للدولة في إطار الفصل الثاني ، فإنـه سيتم من خلال التعرف على مركز الدولة في القانون الدولي ، والأساس القانوني للدولة . أما الاعتراف فسيكون محور اهتمام الفصل الثالث ، حيث سيتم التعرض إلي مجموعة محاور، مثل مفهوم الاعتـراف ، والاعتراف بالدول، والاعتراف بالحكومات ، والاعتراف بالحروب الأهلية ، والاعتراف بالتغيرات الإقليمية ، والنتائج القانونية للاعتراف . كما يناقش الفصلان الأخيران من هذا الباب موضوعين آخرين يتعلقان بالدولة ، وهما على التوالي المسؤولية الدولية ، والميراث الدولي . وإذا كان الفصل الأول سيتعرض لأشخاص القانون الدولي المعاصر ، فإن الفصول الأربعة الأخرى ستركز بدورها على الدولة باعتبارها كانت ومازالت وستظل أبرز أطراف العلاقات الدولية . عليه ، فإن الفصول الأربعة الأخيرة ستتعرض للأبعاد المختلفة للدولة من حيث مركزها القانوني الدولي ، والاعتراف بها ، ومسؤولياتها الدولية ، والميراث الدولي . فالمسؤولية الدولية تتحملها الدول تجاه بعضها البعض مثلاً ، في حالة خرق معاهدة أو مصادرة ممتلكات أجانب مقيمين فيها بطرق غير قانونية ، أو نتيجة لقيام أحد السلطات الثلاث في الدولة بأفعال أو نشاطـات مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي . ولا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول ، ولكنها تمتد لتشمل أشخاصاً أخرى غير الدولة ، خاصة المنظمات الدولية والأفراد . كما أن موضوع الميراث الدولي كان ومازال يعتبر من المواضيع الهامة ، لاسيما وأن عالمنا المعاصر يشهد باستمرار تغييرات في هيكلية النظام الدولي ، حيث تتفكك دول وتتشكل اتحادات جديدة . فالميراث الدولي سمة ملاصقة لعالم متغير باستمرار ، وبالتالي يلاحظ أن الفصل الأخير من هذا الباب سيعرض لمحاور تتعلق بماهية الميراث الدولي ، وقانون الميراث الدولي ، والميراث الدولي للإقليم ، والميراث الدولي للحكومات ، والميراث الدولي للمنظمات الدولية . arabic 43 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2004)

يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة القانون الدولي إلى جانب وصف وتحليل مصادر القانون الدولي سواء كانت أصلية أو احتياطية أو إضافية. فكما أن الأطر النظرية للقانون الدولي تتنوع، فإنه من الملاحظ أن مصادر القانون الدولي تتباين بدورها، وبالتالي يلاحظ أن هذا الكتاب يتكون من بابين رئيسيين وهما : أولاً، الإطار النظري لدراسة القانون الدولي، ويتكون هذا الباب بدوره من خمسة فصول هي على التوالي: ماهية القانون الدولي، تطور القانون الدولي، المداخل النظرية لدراسة القانون الدولي ، طبيعة العلاقة بين القانون الدولي وكل من القانون المحلي والسياسة، والطبيعة الإلزامية للقانون الدولي. ثانياً، المصادر المختلفة للقانون الدولي، ويتألف هذا الباب أيضاً من فصلين هما : مصادر القانون الدولي والمعاهدات. فالقانون الدولي ، مثله مثل بقية فروع العلوم الاجتماعية الأخرى ، يعتبر علماً له نظرياته ومداخل ومناهج بحثه المميزة، التى يستعين بها الباحثين في دراسة المواضيع المختلفة للقانون الدولي . ويتعرض الباب الأول عموماً للأبعاد النظرية المختلفة للقانون الدولي، وبالتالي فقد أنصب التركيز على تحديد مفهوم القانون الدولي تمشياً مع أراء المدارس الفكرية المختلفة ، أو على تتبع تطور القانون الدولي عبر العصور مروراً بالحضارات القديمة ووصولاً إلى الوقت الحالي ، أو على تحديد المداخل النظرية المختلف لدراسة القانون الدولي. كما أن أدبيات القانون الدولي المعاصر تؤكد على أن مصادر القانون الدولي لم تعد مقتصرة على ما حددته المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من وجود مصادر أولية وأخرى احتياطية ، ولكن هذه المصادر امتدت لتشمل أيضا ما يسمى بالمصادر الإضافية متمثلة في القواعد القانونية الآمرة، وقرارات المنظمات الدولية، وأعمال الإدارة المنفردة، والأخلاقيات والمجاملات الدولية. وتتمثل الأهداف التي يرمي هذا الكتاب إلى تعميقها في مجموعة النقاط التالية: 1. التركيز على أبعاد معينة في القانون الدولي ، متمثلة في الإطار النظري لدراسة القانون الدولي ومصادر القانون الدولي . ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال عدم أهمية المواضيع الأخرى بقدر ما يعني محاولة التركيز على هذه الأبعاد الثلاث في هذا المؤلف ، تاركين بقية الأبعاد الأخرى إلى مؤلف أو جزء آخر. 2. الإلمام بتطورات القانون الدولي في المجالات التي يغطيها هذا الكتاب ، سواء كانت متعلقة بالأطر النظرية والآراء الفقهية . أو كانت مرتبطة باستخلاص مبادئ قانونية من قضايا معروفة في إطار العلاقات القانونية الدولية، أو كانت متجسدة في تطور تاريخ القانون الدولي عبر العصور. 3. تقديم المادة القانونية بأسلوب علمي مبسط وذلك عن طريق الاستعانة بأدبيات القانون الدولي تارة، وعن طريق الاستعانة بالأشكال والجداول كلما أمكن ذلك تارة أخرى، وذلك بهدف مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من القراء. ولا تقتصر الشريحة التي يرمي هذا الكتاب إلى مخاطبتها على الطلبة الذين يدرسون مادة القانون الدولي في الكليات والأقسام المختلفة على مستوى الجامعة والمعاهد العليا، ولكنها تمتد لتشمل أيضاً الدبلوماسيين والمحامين والسياسيين وغيرهم من القراء الذين يودون الإلمام بمادة القانون الدولي المعاصرة . اما فيما يتعلق بأهمية هذا الكتاب ، فيمكن تلخيصها في مجموعة النقاط التالية: 1. إن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن القانون الدولي لا ينبع من فراغ، وبالتالي فإن الفصل الثاني من الباب الأول يوضح بجلاء بأن الحضارات الشرقية القديمة عرفت القانون الدولي منذ القدم،حيث أنها انخرطت في عقد معاهدات ، ودخلت في حروب، واستقبلت الدبلوماسيين ، إلى جانب انخراطها في أنمام أخرى من العلاقات القانونية الدولية ، فالقانون الدولي ليس إذن وليد الحضارة الغربية كما يدّعي الكثير من الكتاب الليبراليين ذلك، وبالتالي فإن من يتمعن في القانون الدولي الإسلامي ومبادئه يلاحظ بجلاء أنه كما عرفت الحضارة الإسلامية القانون الدولي وتعاملت به، فإن أوربا كانت تعيش في ظلام دامس . 2. إن هذا الكتاب ينطلق أيضاً من فرضية أن الظاهرة القانونية التي يدرسها علم القانون الدولي تتسم بالتعقيد والتداخل مع ظواهر اجتماعية وسياسية اقتصادية وثقافية أخرى ، وبالتالي فإن أي دراسة علمية جادة في هذا الشأن يجب أن تأخذ ذلك في الحسبان . فالدعوة إلى فصل القانون عن السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى ، لاسيما على الصعيد أو المستوى العملي لا تتسم بالموضوعية من ناحية، ويصعب أن لم يستحيل تحقيقها على أرض الواقع من ناحية أخرى . فالعلوم الاجتماعية لم ترق بعد إلى مصاف العلوم الطبيعية أوالمجردة ، نظراً لأنها تدرس الأوجه المختلفة للسلوك الإنساني. 3. إن هذا الكتاب يتعامل مع القانون الدولي ليس فقط كنشاط يمارس ، ولكن يتعامل معه أيضاً كعلم له نظريات ومداخل ومناهج بحثه المختلفة. وتضفي عملية الاستعانة بنظريات ومداخل ومناهج بحث علم القانون الدولي ليس فقط قدرة الباحث على وصف وسرد الأحداث التى تحيط بالظاهرة القانونية ، ولكنها تمكن الباحث – وهذا هو الأهم – من تحليل الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة قانونية أو أخرى . 4. بالرغم من الغنى الملحوظ في المؤلفات العربية للقانون الدولي، إلا ان العديد من هذه المؤلفات لم يواكب التطورات المعاصرة للعلاقات القانونية الدولية، وبالتالي فإن هذا الكتاب جاء ليغطي بعض العجز في هذا المجال ، لاسيما في إطار المكتبة الليبية. 5. مواكبة المادة التي يقدمها هذا الكتاب لتطور العلاقات القانونية الدولية من حيث تطور الإطار النظري لدراسة القانون الدولي التي لم تعد مقتصرة على المصادر الأصلية والاحتياطية ، ولكنها أصبحت تشمل المصادر الإضافية. 6. الاستعانة بالقضايا الهامة التي تزخر بها أدبيات القانون الدولي لتوضيح المواضيع المختلفة التي يناقشها هذا الكتاب ، إلى جانب الاستعانة بالأشكال البيانية لتبسيط المادة والمعلومة القانونية المقدمة. 7. بالرغم من تشكيك بعض الباحثين في تأثير الدول النامية على مسار العلاقات القانونية الدولية المعاصرة، إلا أن هذا الكتاب ينطلق من فرضية أن الدول النامية أثرت وتؤثر على العلاقات القانونية الدولية منذ أن تحصل معظمها على استقلاله السياسي خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ولكن ذلك لا يعني أن تأثير الدول النامية يعتبر مطلقاً ، نظراً لوجود طرف أخر قوي في إطار العلاقات الدولية ، ألا وهو دول الشمال . arabic 71 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(9-2004)

لقد تزايد الاهتمام بالرياضة في دول العالم ككل، إلي درجة إن بعض الكتاب البريطانيين يصفها بالديانة "Religion". إن زيادة الاهتمام بالرياضة جعلها تنتقل إلي الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات بعد أن كان التعتيم الإعلامي هو القاعدة. فالرياضة تجسد أمال الملايين، وبالتالي فإن السياسيين يستخدمونها كوسيلة للحصول على التأييد المطلوب.(Clarke, 1996, p. 53) فالدول المتقدمة تنفق بسخاء على الرياضة، نظرا لارتفاع مرددوها الاقتصادي من ناحية، ونظرا لاتساع قطاع العمالة في إطار الرياضة من ناحية أخرى. وتشير الإستراتيجية الرياضية البريطانية المدعومة من قبل الحزبين الرئيسين إلي إن إجمالي ما تنفقه بريطانيا على الرياضة يصل إلي إتنا عشرة مليار جنيه إسترليني سنويا، وأن القوة العاملة في إطار القطاع الرياضي تصل إلي أربعمائة وعشرون ألف شخص.(A Sporting Future for All, 2004: 11) وتتطلع شعوب العالم إلي الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية كل أربع سنوات، حيث تتنافس حكومات العالم على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يستمر في العادة لمدة أسبوعيين في الحالة الأولى، وإلي مدة تسعة أيام في الحالة الثانية. وبينما يخصص الأسبوع الأول من الألعاب الأولمبية الصيفية لحفل الافتتاح وبعض الألعاب، كالسباحة، يلاحظ أن الأسبوع الثاني يتم فيه التركيز على ألعاب القوى وحفل الاختتام. ويتنافس الرياضيون من مختلف دول العالم على الألعاب المختلفة، حيث يلاحظ مثلا أن عدد هؤلاء الرياضيين قد وصل إلي أكثر من أحد عشرة ألف متنافس أو لاعب يمثلون 204 دولة مختلفة خلال دورة بكين 2008. إن النظرة السريعة للعلاقة بين السياسة والرياضة في إطار الألعاب الأولمبية يمكن أن تتمثل في عدة أبعاد، مثل: • التنافس المحموم بين الدول على استضافة الألعاب الأولمبية. • التنافس المحموم بين الدول على إنجاح أو فشل الألعاب الأولمبية، مثل التنافس بين القوتين العظميين أو الشرق والغرب خلال فترة الحرب الباردة. • التهاب المشاعر الوطنية أو القومية بين الرياضيين أثناء الألعاب الأولمبية، مثل التفاخر برفع العلم من قبل الفائزين والمشجعين في هذه الألعاب. • رفع العلم وتلاوة النشيد الوطني خلال مراسم التتويج في إطار الألعاب الأولمبية. • تدخل أو تأثير حكومات الدول على مسار الألعاب الأولمبية. • الإنفاق بسخاء على استضافة الألعاب الأولمبية، حيث أن ذلك يجسد عملية سياسية معقدة تشارك فيها القوى السياسية المختلفة بالدول المعنية. عليه، فإن هذا الكتاب سيتعرض لمثل هذه المحاور حتى يمكن وصف وتحليل العلاقة بين المتغيرات السياسية والرياضية خلال الألعاب الأولمبية. فالألعاب الأولمبية لا تجرى بمعزل عن السياسة كما يعتقد الكثير، وبالتالي فإن أهمية هذا الكتاب جاءت لتوضح مثل هذه الإشكالية. فالدول تتخلص من تبعات العديد من المشاكل التي تعاني منها، مثل ضعف الهوية الوطنية، والركود الاقتصادي، من خلال تحقيق الرياضيين لانتصارات في إطار المنافسات: المحلية، والإقليمية، والدولية. فبينما ترتفع الروح المعنوية للرجال عندما يفوز نظرائهم من الرياضيين، يلاحظ إن ثقة النساء في أنفسهن تزداد أيضا مع فوز نظيراتهن في المنافسات الرياضية بمختلف مستوياتها. فالرياضة تعكس إذن أبعادا سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية.(Levermore, 2004) لكن قبل الحديث عن إشكالية الدراسة، فإن الأمر يتطلب أولا التعرض لأدبيات الموضوع، وهي أدبيات تعكس إما الاهتمام الموسع الذي لم يشير صراحة إلي وجود علاقة بين السياسة والرياضة كما هو الحال في العديد من الكتب والمقالات العامة في إطار علم العلاقات الدولية، أو الاهتمام بعلاقة الرياضة بالسياسة من النواحي التاريخية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، أو علاقة فرع معين من الرياضة بالسياسة، مثل علاقة الألعاب الأولمبية أو بطولات كاس العالم لكرة القدم بالعلاقات أو السياسة الدولية. وسنحاول في إطار المحور التالي من المقدمة عموما التعرض للأدبيات، سواء تلك التي ركزت على الرياضة بشكل عام أو الألعاب الأولمبية بشكل خاص. arabic 67 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2010)

يقصد بالتضخم بصفة عامة الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، وهو ظاهرة قد تنجم عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض، أو نتيجة لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك أو بين الصادرات والواردات والادخار والاستثمار أو بين المتاح من الأراضي الزراعية والسكان أو بين الإيرادات والنفقات العامة، بالإضافة إلى ضعف الطاقات الإنتاجية وانخفاض معدلات تكوين رأس المال ، كما قد يكون مستورداً. وبالرغم من أن التضخم قد أستخدم كوسيلة لتمويل التنمية في العديد من الدول النامية إلا أنه قد يؤدي إلى خلق العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية. تنجم تلك الآثار عن التغير في قيمة النقود، إذ تؤدي الموجات التضخمية إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد بنفس نسبة الارتفاع في مستويات الأسعار، وهو ما يتضمن التأثير على مستوى معيشة مختلف فئات المجتمع بدرجات متفاوتة وفي اتجاهات مختلفة، حيث يؤثر التضخم سلبا على شريحة كبيرة من المجتمع ألا وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية ، بينما يؤثر ايجابيا على فئة قليلة في المجتمع يمثلها المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يحققون أرباحًا مرتفعة نتيجة الموجات التضخمية. إذ يعمل التضخم على توجيه نسبة أكبر من دخول فئة الدخول الثابتة نحو تأمين الحاجات الأساسية، وإلى التخلص من ألأرصدة النقدية بشراء سلع معمرة أو تحويلها إلى عملة أجنبية ذات قيمة مستقرة، نظرًا لأن احتفاظهم بتلك الأرصدة في صورة مدخرات بالعملة الوطنية يجعل قوتها الشرائية عرضة للانخفاض كلما ارتفع معدل التضخم، بينما يوجه المنتجين إلى توجيه أرصدتهم النقدية الزائدة نحو الاستثمار في المشروعات التي تلاقي منتجاتها ارتفاعًا في الطلب نتيجة لانخفاض الكميات المعروضة منها.كما يساهم التضخم في إعادة توزيع الدخول واحتدام التمايز بين الطبقات، حيث تعد دخول أفراد المجتمع بمختلف فئاته من أكثر المتغيرات الاقتصادية تأثرًا بالضغوط التضخمية، إذ وفي الوقت الذي قد يؤدي فيه التضخم إلى زيادة الدخول الحقيقية لفئة قليلة من فئات المجتمع، وتحديدا فئة المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال التي قد تحصل على أرباح قدرية جراء زيادة الطلب على منتجات مشروعاتها بفعل التغيرات المستمرة في أسعارها، بينما يعمل في المقابل على زيادة معاناة فئة أخرى، تمثل غالبية أفراد المجتمع وتضم أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية وغيرهم ممن تقل دخولهم الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وهو يؤدي إلى تفاقم وتكريس مظاهر الفقر والاقتصاد غير الرسمي واستشراء الفساد وعدم الاستقرار، وغيرها من الظواهر المعيقة لعملية التنمية والنمو .وفي إطار السعي للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، ومن تم وسائل وسياسات مكافحتها استهدفت هذه الدراسة قياس التضخم والتعرف على مدى تأثيره على مستويات الدخل في الاقتصاد الليبي. جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، خصص الأول والثاني منها لاستعراض الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم وتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي كإطار نظري بينما أفرد الفصل الثالث لقياس التضخم وتحديد تأثيره على مستويات الدخول في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2007) ، وقد خلصت من خلال ذلك إلى جملة من أهمها:1- أن الاقتصاد الليبي تعرض لموجات تضخمية حادة خلال الفترة قيد الدراسة .2- تأثرت مستويات الدخول للغالبية العظمى من السكان بموجات التضخم التي حدث في الاقتصاد خلال الفترة قيد الدراسة .3- أن التضخم في ليبيا ظاهرة نقدية أكثر منها ظاهرة تتعلق بدفع الطلب .4- ترافق التضخم في ليبيا بارتفاع معدل البطالة يعني أنه تضخم ركودي.5- فاقمت برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها مع بداية الألفية الثالثة وتحديدا سياسات سعر الصرف من حدة الضغط التضخمي .وبناء على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1- ضرورة مراجعة سعر الصرف نتيجة لتغير ظروف التثبيت المعتمدة عام (2003) مقارنة بالوضع الحالي لضمان التوازن بين قوة العوائد الخارجية وقوة الرفاهية والاستثمار.2- ضرورة ضبط الإقراض المصرفي وتوجيهه نحو المشروعات الخاصة الضرورية والمحققة للنمو.3- ضرورة ضبط الإنفاق العام من خلال تنظيم مكوناته وتوجيهها باتجاه تقليل التوسع التضخمي ، وهذا لا يعني بطبيعة الحال خفض حجم الإنفاق.4- ضرورة العمل على خلق وتفعيل سياسة اقتصادية قادرة على سحب السيولة .5- التأكيد على ضرورة وضع معدلات مخططة للتضخم المتوقع.
محمد على سالم الجريدي (2008)

يحتل القطاع المصرفي بشكلِ عام، والمصارف التجارية بشكلِ خاص أهمية كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد الوطني، لما يوفره من سيولة لتمويل النشاطات الاقتصادية. وتعد الربحية ورأس المال من أهم المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للمصارف التجارية، ونتائج أعمالها. علية فقد تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقة بين الربحية، ورأس المال في المصارف التجارية الليبية عيِّنة الدراسة، وهي دراسة تطبيقية تجريبية غرضها الأساسي تحديد نوع العلاقة بين الربحية وبعض مكوناتها الأساسية، ورأس المال ومدى تأثيرها على التغيرات التي تطرأ على رأس المال. واستنادا على القواعد المصرفية المتعارف عليها من الناحية النظرية، ونتائج بعض الأبحاث والدرسات التي تناولت مثل هذا الموضوع تم صياغة مشكلة الدراسة في ( تحديد العلاقة بين الربحية ورأس المال) في المصارف التجارية الليبية ( عيِّنة الدراسة ) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة وذلك لمعرفة التأثير العام للربحية ومكوناتها الأساسية على رأس المال خلال فترة الدراسة، ولدراسة هذه المشكلة تم صياغة الفرضيات التالية.1- توجد علاقة بين الربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة.2- توجد علاقة بين بعض المكونات الأساسية للربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة. ونظرا لطبيعة عمل المصارف التجارية المتجانسة. حيث تقوم جميع المصارف التجارية بقبول الودائع ومنح الائتمان. تم اختيار ثلاثة مصارف تجارية من المصارف التجارية الليبية ذات الملكية العامة بطريقة العيّنة الغير احتمالية (العمدية) خلال فترة الدراسة من 1996–2006، وذلك مراعاة لوقت وإمكانيات الباحث.
الصيد الشويرف امحمد السائح (2011)