المستودع الرقمي لـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تناول هذا البحث بالدراسة و التحليل مسألة دور سوق الأوراق المالية الجزائري في تنمية الاقتصاد الوطني ، مستهدفا بذلك التعرف على مدى مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري ( التنمية الاقتصادية ) من خلال مقارنته بالسوق المالي التونسي . منطلقا في ذلك من الفرضيتين التاليتين: 1) وجود علاقة طردية بين مؤشر النمو والتنمية (الناتج المحلي الإجمالي) من جهة وبعض مؤشرات السوق المالي والتي من أهمها (عدد الشركات المدرجة بالسوق، ورأس المال السوقي و حجم تداول الأسهم، ومعدل الدوران السهم بالسوق) من جهة أخرى. 2) إن تدني أداء سوق الأوراق المالية بالجزائر وفقا لمؤشرات (النشاط والسيولة) له أثر سلبي في مساهمة السوق المالي في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسوق الأوراق المالية التونسي. و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض الأدبيات المتعلقة بالموضوع وتصنيف وتبويب البيانات وتحليل المؤشرات كما اعتمدت أيضا على الأسلوب الكمي في قياس العلاقة بين بعض المتغيرات السوقية المتعلقة بسوق رأس المال والناتج المحلي الإجمالي . والنموذج الذي تم تقديره هو نموذج انحدار خطي متعدد ويكتب بالصيغة التالية: Y=a0+)a1×Mc(+)a2×NS(+)a3×NC(+)a4×VT(+)a5×TR( واستعملت لتقدير قيم المعلمات المتعلقة بكل سوق (البرنامج الإحصائي(4EVIEWS )) .
جعفر ربيع شريقي (2014)

تناولت الدراسة، موضوع تخطيط التجارة الخارجية، ومدى مساهمته في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودوره في معالجة أي انحرافات لهذا القطاع، بحيث يؤدي دوره بشكل يخدم برامج التنمية، كما أن تخطيط التجارة الخارجية، لا يعدو أن يكون خطة عمل للتجارة شاملة لكلا قطاعيها التصدير والاستيراد، في فترة زمنية معينة، بهدف تحقيق مساهمة فاعلة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، وتتمحور هذه الدراسة حول مشكلة محددة تتمثل في (إغفال عنصر التخطيط للتجارة الخارجية، وتراجع دوره كعنصر أساسي من العناصر التي تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية). إن أهداف هذه الدراسة تتمثل في تفعيل دور التخطيط للتجارة الخارجية ليؤدي دوره بشكل يخدم الخطط التنموية المستهدفة، والبحث عن أسواق جديدة لتصريف الصادرات، وإيجاد سياسات تجارية جديدة تتماشى مع التوجهات الجديدة للتجارة العالمية وتوجيه الطاقات التصديرية النفطية لخدمة برامج التنمية الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإيرادات النفطية، وتنطوي هذه الدراسة على أهمية بالغة، تكمن في المحافظة على درجة الترابط الكلي بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومعالجة أي خلل أو انحراف يشوب عمليات التصدير والاستيراد، وتوجيه الموارد الاقتصادية بحيث تؤثر بشكل إيجابي على إجمالي الدخل القومي، وتطوير القدرة التنافسية بحيث تدعم المزايا النسبية للاقتصاد القومي بما ينعكس في النهاية على مكونات الدخل القومي بشكل إيجابي، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى معالجتها لمشكلة نقص النقد الأجنبي، ومواجهة متطلبات واحتياجات الاستثمار.إن هذه الدراسة تقوم على فرضية محددة تتمثل في (مدى تأثير تخطيط التجارة الخارجية في رفع معدلات التنمية الاقتصاد الليبي)، وذلك خلال فترة زمنية تمتد لستة عشر سنة موزعة من سنة 1988 – 2003، داخل إطار الاقتصاد الليبي، وذلك من خلال بيانات تم استقائها من التقارير والنشرات الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، والتقارير الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والندوات الاقتصادية، والرسائل العلمية ذات العلاقة بالموضوع، ولتحليل هذه البيانات تم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية والمقاييس والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالموضوع، وخلصت هده الدراسة بكل جوانبها النظرية والعملية إلى أن تخطيط التجارة الخارجية يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالجماهيرية، حيث ساهمت التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقف إلى حد بعيد على القدرة على استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية اللازمة للتنمية، وأكدت الدراسة على دور التجارة الخارجية كمصدر أساسي للنقد الأجنبي عن طريق التصدير، ودورها البارز في عملية تراكم رأس المال، وتمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بروز مفهوم القدرة التنافسية للصناعات التصديرية، كونها عنصر هام من عناصر تخطيط التجارة الخارجية. كما أن التجارة الخارجية تمثل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية ما يعادل 30 إلى 90% بالنسبة إلى قطاع الصادرات و20 إلى 35% بالنسبة لقطاع الواردات ويعكس ذلك مدى اعتماد الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي، ومن خلال ذلك تبرز أهمية تخطيط التجارة الخارجية في تنظيم وتوجيه مكونات هذا القطاع ورسم سياساته خدمة لمصالح التنمية. ومع تنامي اتجاه الحرية الاقتصادية، وإعمال آليات الاقتصاد الحر، وزيادة مرونة اقتصاديات العرض والطلب، وتزايد أهمية امتلاك القدرة التنافسية في مجال الصناعات التصديرية في كافة قطاعات الاقتصاد، تتزايد أهمية امتلاك الاقتصاد الليبي لمزايا تنافسية تمكنه من الانطلاق إلى آفاق تجارية واسعة في مجالات التصدير والاستيراد وهي عملية يصعب الوصول إليها دون الأخذ بأساليب التخطيط للتجارة الخارجية، كل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة ما لم يتم ترجمته إلى خطط إستراتيجية تعمل على تشجيع الاستثمارات التجارية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة عمليات التعميق الصناعي، والبحث والتطوير في كافة قطاعات الإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية بشكل شامل، والعمل على توسيع أسواق التصدير، وتطوير الصناعات التصديرية حسب أهميتها النسبية، وتخصيص الموارد الاقتصادية بشكل أفضل.إن التوجهات الاقتصادية السابقة تتطلب إعادة النظر في مدى إمكانية الاستمرار في نفس السياسات، أو تعديل الهيكل القائم للتجارة الخارجية في ظل عدم تناسق السياسات القائمة مع الاتجاه القائم للتجارة الدولية، وبعدها عن المجالات التي يتزايد الطلب عليها، ويتيح النظام الدولي العديد من المزايا أمام صادرات الدول النامية، منها الالتجاء إلى المنتجات الصناعية والبعد عن إنتاج المواد الأولية مع اختلاف وسائل استقطاب الاستثمار المباشر، أو الدخول في اتفاقيات التبادل التجاري، وظهور العديد من المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الإقليمية متمثلة في الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا والصين، وهذا يستلزم محاولة الاستفادة من هذه المزايا، والعمل على تحرير قطاع التجارة الخارجية من خلال تطبيق التخصص في الاستيراد على شركات هذا القطاع مع زيادة درجة التدخل الحكومي لتنسيق الجهود فقط والاعتماد على قوى السوق لتحقيق الكفاءة كشرط ضروري للدخول في التعامل الدولي، بالإضافة إلى إتباع السياسات التي ترمي إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي من خلال الآتي:1 الابتعاد عن التركيز على الصادرات التقليدية والبعيدة عن الاتجاه الدولي لتشجيع الصادرات الليبية، وتنمية وتشجيع قيام الاستثمارات في مجال الصناعات التصديرية والتي تتولى إنتاج وتصدير السلع، من خلال الاستثمار المباشر للشركات المتقدمة في هذا المجال وإبرام اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول المتقدمة، بعد أن زاد دورها في التصدير في العديد من الدول النامية، والاستفادة من التوجهات الاقتصادية العالمية خلال فترة التسعينات (مزايا دورة أورجواي وآثار التحولات الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية، وأخيراً تكامل السوق الأوروبية الموحدة عام 1992م)، والعمل على تنمية وتشجيع التجارة في السلع غير المنظورة وبصفة خاصة المجالات غير التقليدية، والتي استطاعت دولاً أخرى مثل الهند وكوريا التقدم فيها بشكل كبير.2 التخطيط للواردات بحيث يشمل كل متطلبات التجارة الخارجية لتواكب البيئة الجديدة للاقتصاد الدولي على أن يشمل مجال التخطيط، الإجراءات الاستيرادية، وتطوير مجال الإدارة الجمركية، وتطوير السياسات التعريفية للسلع، وتفعيل دور أجهزة التجارة الخارجية، وتطوير سياسات الشراء الخارجي، ودراسة مجال تمويل الواردات، وسياسات تخفيض تكلفة النقل والتأمين، ومراعاة الواقعية في مجال إعداد الموازنات النقدية، وتوجيه وتنظيم سياسات التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وترشيدها لإنتاج سلع رأسمالية قابلة للتصدير، وإنتاج سلع استهلاكية تساعد على تغير أنماط الاستهلاك، ووضع آليات الإصلاح الضريبي وتطوير سياسات ترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك لاستخدام المنتج المحلي بدل المستورد والعمل على كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية في الوقت المحدد والمعدل المطلوب، وربط الأهداف المنشودة للتنمية بالقدرة على الاستيراد، تلك القدرة التي تحدد بدورها مستوى طاقة البلد التصديرية، هكذا يلعب جانب الواردات دوره الحاسم في تقدير ودفع معدلات التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني ودورها الفاعل في التأثير على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، والتخفيف من حساسية الاقتصاد الوطني تجاه الواردات، وزيادة القدرة على الاستيراد، والعمل على كفاية الواردات الرأسمالية، لسد احتياجات الاستثمار والتضحية بقبول حالة التضخم من أجل الإٍسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، ودعم دور التجارة الخارجية كمصدر للحصول على السلع الإنتاجية الضرورية للتنمية، ودراسة الأسعار وتطوراتها وتوقعاتها وتطوير نظم المعلومات لإدارة عمليات لاستيراد وتبسيط الإجراءات الاستيرادية والجمركية ورفع كفاءة الأداء لعمليات الاستيراد للمساهمة في تخفيض تكلفة الواردات واستخدام نموذج الحزم السلعية وتصنيف التخصص في الأصناف المستوردة بالنسبة للمستورد.3 إتباع سياسات اقتصادية دقيقة فيما يخص زيادة أو تخفيض سعر الصرف لدوره الفاعل في التأثير على قطاع الواردات التي تمثل عنصراً أساسياً في خطط التنمية، ومراعاة النتائج التي تترتب على تخفيضه، من ارتفاع تكاليف الواردات، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف التنمية الاقتصادية، بالتالي وجب الاهتمام ومراقبة هذا المتغير ليؤدي دوره بشكل دقيق وكفؤ، مع مراعاة الدقة في تغيير أسعار الصرف لارتباطها الوثيق بقطاع الصادرات النفطية حيث يؤثر بشكل أساسي على هذا القطاع وإدراجه ضمن المتغيرات المهمة والمؤثرة في حركة التجارة الخارجية وأثره على الصادرات النفطية بشكل خاص، والصادرات الغير نفطية بشكل عام، وإدراج الأسعار العالمية للنفط ضمن الخطط الإنتاجية الخاصة بالبترول لانعكاس هذه الأسعار على العائدات النفطية، وذلك لدورها الفاعل في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، ومحاولة تطوير قطاع الإنتاج النفطي بحيث يشمل التصنيع بدل الاستخدام والتصدير على شكل مادة خام.4 تنظيم العملية الإنتاجية وتنسيق جميع عناصر الإنتاج في مجال الإنتاج التصديري، والعمل على كفاية تنسيق العناصر الإنتاجية وطبيعة القاعدة التصديرية التي تتألف منها سلع التصدير الرئيسية، والتركيز على السلع التصديرية التي يفيد التوسع في إنتاجها في إمداد الصناعات الأخرى بمستلزمات الإنتاج من المنتجات الوسيطة مع مراعاة حالة التضخم وكبح جماحه، وذلك للمحافظة على استقرار تكاليف الإنتاج وعدم تصاعدها، والعمل على تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة الصادرات والإيرادات الضريبية المتولدة من نشاط التصدير لخدمة أهداف التنمية، خاصة دعم القدرة على استيراد السلع الإنتاجية، لتمويل برامج التنمية وذلك لدورها الفاعل في عملية التكوين الرأسمالي التي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
إسماعيل فرج جابر (2008)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل جملة من القضايا المتعلقة بأثر التغيرات الديموغرافية على خطط التنمية في ليبيا منطلقة من فرضية مفادها أن التغيرات الجدرية التي حصلت على هيكل السكان الليبيين والتي تشير إلى دخول ليبيا فعليا لمرحلة الهبة الديموغرافية ( ارتفاع نسبة الناشطين اقتصاديا في هيكل السكان) ، مما يعني تضاعف المعروض من قوة العمل، التي إذا لم تواجه بزيادة مظطردة في الطلب على العمل (خلق فرص العمل) فستؤدي إلى تزايد حجم البطالة بوثيرة متسارعة.استهلت الدراسة باستعراض الادبيات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية والتنمية ،تم انتقلت الدراسة لتحليل وثيرة واتجاه التحول الديموغرافي في ليبيا مبرزتًا أثره على بعض المتغيرات الأقتصاية، وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها :1- أن الاقتصاد الليبي في مستهل المرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي، حيث بدء يشهد منذ سنوات قليلة ماضية انخفاضا سريعا في معدل المواليد ومعدل الخصوبة بعد أن شهد ارتفاعا متسارعا في معدلاتهما ، وترتب على ذلك انخفاض في نسبة الاعالة وزياده ملحوظه وسريعه في فئة السكان الناشطين اقتصاديا وفي حال بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2035 لتبدأ بعد ذلك نسبة الاعالة في الارتفاع ونسبة النشطين اقتصاديا في الانخفاض، نجمت هذه الغيرات عن الاستثمار المبكر والفاعل في البرامج الصحية والتعليمية وبرامج تمكين المرأة.2-تمثل التطورات التي شهدها الوضع الديموغرافي في ليبيا عناصر الهبه الديموغرافية، حيث تتوفر فرصه لنمو اقتصادي سريع إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل .3- من خلال تحليل قدرات الاقتصاد الليبي في مجالات الاستثمار والادخار وتوفير متطلبات سوق العمل وتراكم رأس المال،تبين ان قدرة الاقتصاد الليبي على استغلال الهبة الديموغرافية بشكل أمثل محدودة جدا، ذلك لأن معدلات كل من المتغيرات الثلاثة سالفة الذكر منخفضة جدا مقارنة بمناطق العالم وبما يجب أن تكون عليه وفقا لنسبة الاعالة السائدة، حيث خلصت الدراسة عدم وجود علاقة بين نسبة الاعالة والادخار الأمر الذي يشير إلى عدم انتقال تأثير العوامل الديموغرافية وهو ما قد يعزى إلى ضعف وتخلف النظام المالي وعدم فاعلية النشاط المصرفي في جدب المدخرات، الامر الذي انعكس سلبا على االاستثمار الخاص ، حيث تعتبر نسبة الاستثمار الخاص في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالبلدان النامية الأخرى.4- اظهرت الدراسة أيضا عجز سوق العمل الليبي على استيعاب طفرة القوى البشرية في أعمال منتجة ، وذلك بسبب عدم مرونة القطاع الانتاجي وتدني مستويات الكفاءة والمهارة .5- خلصت الدراسة أيضا إلى أن التوسع الذي حدث في معدل التوظف لم يقابله توسع مماثل في الناتج الحقيقي ، إذ وفي الوقت الذي حققت فيه العديد من بلدان العالم مكاسب جراء انتاجية العمل خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم شهدت ليبيا تراجع في ذلك ، وهو ما يعزى إلى ضعف كفاءة رأس المال البشري، الناجمة عن تدني مستويات التدريب والتعليم .6- خلصت الدراسة أيضا الى وجود علاقة طردية موجبه بين كل من الناتج المحلي غير النفطي،والتسهيلات الأئتمانية،وحجم الواردات والانفاق الجاري من جهة،وتزايد عدد السكان من جهة أخرى،في حين جاءت العلاقة ضعيفة جدا بين كلا من الأنفاق التنموي والتكوين الرأسمالي الثابت(معبرا عن الأستثمار) و التغير في عدد السكان من جهة أخرى. التوصيات: في ظل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 1- العمل على تعزيز عملية التحول الديموغرافي من خلال تعزيز الاتجاه التنازلي لمعدل الخصوبه والتصاعدي لمعدل العمر المتوقع عند الولاده، ودلك من خلال خفض معدلات وفيات المواليد والاطفال دون سن السادسة عشر ،والتعريف بوسائل التحكم في الانجاب وزيادة معدل استخدامها .2- زيادة الانفاق على برامج الصحة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .3- الرفع من معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي .4- خلق البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في النشاط ااقتصادي .5- اعتماد صياسة التصنيع التعاقدي والعمل على تفعيل دور سوق العمل في تحقيق الكفاءة.6- العمل على تحسين الظروف الكفيلة برفع انتاجية العمل .7- اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
محرز المبروك زايد (2014)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل نمط وطبيعة العلاقة بين النمو السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي ممثلا في معدل النمو الاقتصادي مستخدمة بيانات تم جمعها من مؤسسات دولية بالدرجة الأولى، ومن مؤسسات إقليمية ومحلية، عن 18 دولة عربية لمدة 18 سنة وتحديدا عن الفترة (1990 – 2006) لوصف الأبعاد الرئيسية لحجم وتركيب ومعدلات النمو السكاني في تلك البلدان ، والتأثيرات المتبادلة بينها وبين النمو الاقتصادي بشكل خاص والتنمية بشكل عام ،وتستطلع كذلك القنوات الوسيطة مابين السكان والنمو والتنمية ، وتستخدم لهذا الغرض 8 متغيرات وهي الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم ، ونسب التوظف، والأجور، ومعدلات التحضر، وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية ، ومعدل الحرية الاقتصادية ، والفساد.وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما خلصت إلى وجود ارتباط طردي قوي بين كل من السياسات العامة والمالية بخاصة ممثلة في حجم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
أحمد صالح يوسف (2012)

تناولت هذه الدراسة بالشرح والتحليل ظاهرة السلوك التصويت للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، هذا المجلس الذي جاء تجسيد لفكرة الأمن الجماعي، وقد تتبعت هذه الدراسة ظهور وتشكل فكرة الأمن الجماعي من مراحلها البدائية إلى أن تحولت إلى حقيقة واقعة في مجلس الأمن الدولي، الذي اصبح المرجعية العالمية لحفظ الأمن والسلم الدوليين ونشر الوئام والاستقرار بين شعوب الأرض، بيد أن تطبيق فكرة الأمن الجماعي بالرغم من مثالية الطرح الذي تقدمه - لن تحظى بالنجاح ما لم تكن آليات تنفيذها بمستوى الإطار النظري الذي أوجد تلك الفكرة . لذلك استهدفت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لعملية صنع القرار في مجلس الأمن الدولي عن طريق اخضاع السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية للدراسة والتمحيص، حيث تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لذلك السلوك الذي يظهر في عملية التصويت إما بالرفض عن طريق استخدام حق النقض الفيتو أو بالامتناع عن التصويت أو بالموافقة، وما يترتب عن ذلك السلوك من مخرجات والتي تبين أن لها بالغ الأثر على مسألة حفظ السلم والأمن الدوليين؛ وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات محددة وهي كما يلي:أولاً: نتائج الدراسة من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من الأهمية بمكان، لا سيما في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك لارتباط عملية التصويت بتدابير الأمن الجماعي على الأرض، حيث لن تظهر تلك التدابير على أرض الواقع إلا عبر قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، والقرار لا يمكن أن يصدر إلا من خلال آليات صنع القرار والتي يعتبر التصويت أحد ابرز واهم ألياتها، ومع تمتع الدول دائمة العضوية بحق النقض ( الفيتو ) جعل من سلوكها التصويتي له قيمة قانونية وسياسية اكبر بكثير من قيمة باقي الاصوات في المجلس، بل حتى امتناعها عن التصويت يعتبر له قيمة سياسية كبيرة ، فلو امتنعت أو رفضت أي دولة من الدول التي لا تملك حق النقض قراراً معين لايشكل ذلك قيمة قانونية أو سياسية؛ ولن يلتفت إلى سلوكها التصويتي إلا إذا ساندتها دول اخرى اعضاء في المجلس وفاق عددهم الست اصوات ، أما الصوت الواحد المنفرد أو الصوتين إلى الست أصوات لا يلتفت إليها ولا قيمة قانونية أو سياسية لها.في المقابل نجد من خلال هذه الدراسة أن اعتراض صوت واحد من الدول دائمة العضوية على قرار لحظة صدوره يلغيه ، أما في حال امتناع أحد أعضاء الدول الدائمة عن التصويت يجعل من القرار الخاضع للتصويت يتحصل على فرصة أن يرى النور فيما لو تحصل على النصاب القانوني، لذلك نجد أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية له قيمة قانونية وسياسية بالغتين. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية يخضع لاعتبارات المصلحة القومية لهذه الدول وقد أمكن التحقق من وجود هذه الاعتبارات المصلحية في عدة مواضع نذكرها فيما يلي :الصراع في مجلس الأمن : أن استخدام حق النقض ( الفيتو ) عند التصويت على القرارات لم يكن إلا تعبير عن حالة صراعية على المصالح القومية بين الدول الدائمة في المجلس ودل على أن العضو المستخدم لحق النقض ( الفيتو ) لم يجد وسيلة أخرى للحفاظ على مصالحه القومية إلا باستخدامه . ثم إن تمتع الدول الدائمة العضوية بحق النقض (الفيتو) وهو السلوك التصويتي الأبرز-الدافع من وراءه المصلحة القومية الصرفة لهذه الدول فهي ارادت من خلاله منع صدور أي قرار يلحق الضرر بمصالحها حتى ولو قوض سلوكها تدابير الأمن الجماعي وعرض السلم والأمن الدوليين للخطر المساومة في مجلس الأمن: أن الامتناع عن التصويت يعبر عن سلوك سلبي يتخذه العضو الدائم نتيجة لعدم حصوله بشكل متساوي مع الاعضاء الاخرين على العوائد المصلحية الناتجة عن صدور القرار إلا أنه قبِل عدم عرقلة صدور القرار، مكتفي بالقدر المتحصل عليه من المكاسب المصلحية التي وجد ربما أنها تتحقق نتيجة اتخاذه ذلك السلوك، والتي يكون اقلها هو ضمان عدم تضرر مصالحه القومية نتيجة صدوره. العضوية الدائمة : من المعلوم ارتباط العضوية الدائمة بالسلوك التصويتي ارتباط وثيق بمعنى العضو الدائم له صوت دائم، فوجود دول دائمة العضوية في المجلس لم يكن لأسباب تنظيمية أو أملتها دواعي قانونية، بل أن الاعتبارات المصلحية هي التي أوجدت هذا التقسيم في مجلس الأمن الدولي ، فالدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أردت أن يكون لها اليد الطولي في نظام الأمن الجماعي الجديد المزمع انشاؤه حينذاك واستطاعت هذه الدول من خلال هذا التقسيم أن تحل المعضلة المتمثلة في المزاوجة بين المساواة بين الدول الاعضاء صغيرها وكبيرها والوزن الفعلي للدول على الساحة العالمية وامكن أن يكون لسلوكها التصويتي دور حاسم في اتخاذ القرارات. ثم إن احتكار العضوية الدائمة لعدد محدد من الدول للعضوية الدائمة والنص على هذه الدول في الميثاق دون وضع معايير محددة لنيل العضوية الدائمة دل بوضوح عن النزعة المصلحية لهذه الدول والتي ضمنت ديمومة وجود صوتها في المجلس.كذلك تبين من خلال هذه الدراسة أن اختلاف السلوك التصويتي بين الدول دائمة العضوية يؤدي إلى عرقلة أو اضعاف تدابير الأمن الجماعي على الأرض وذلك على النحو التالي:احباط تدابير الأمن الجماعي : ففي حال كان الاختلاف شديد بين الدول دائمة العضوية مما يضطر بعض من هذه الدول إلى استخدام حق النقض ( الفيتو ) الأمر الذي يؤدي إلى فشل المجلس في اصدار قرار يفضي إلى تدابير تحقق عملية حفظ السلم والأمن الدوليين مما ينعكس على تدابير الأمن الجماعي بالإحباط نتيجة عجز المجتمع الدولي القيام بعمل ما يعيد السلم إلى نصابه ويوقف العدوان .هشاشة تدابير الأمن الجماعي: وفي حال كان الاختلاف اقل شدة بين الدول دائمة العضوية ، نجد بعض هذه الدول تتخذ موقف سلبي وتمتنع عن التصويت الأمر الذي يؤدي إلى ضعف التدابير على الارض وذلك من جانبين : تأتي صياغة القرار في الغالب فضفاضة وضعيفة بغية تمريرها وعدم استخدام حق النقض ( الفيتو ) لعرقلة صدوره من قبل الاعضاء اصحاب المصلحة الأقل في صدور القرار وبالتالي يكون سلوكهم اقل حدة ويكون على شكل امتناع عن التصويت. يغيب التحرك المشترك ما يجعل عملية تنفيذ القرار تتسم بالقصور والضعف بسبب تغليب المصالح القومية للدول المنفذة للقرار على المصلحة المشتركة التي تهم المجموعة الدولية. كذلك تبين من خلال الدراسة أن القرار 1973 لسنة 2011 قد صدر وفق التفاعل التنافسي للمصالح القومية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لذلك، نجده لم يحظ بالأجماع لغياب المصلحة المشتركة لدى الدول دائمة العضوية في القرار وهو ما ترتب عليه النتائج التالية:موافقة ثلاثة اصوات دائمة على صدور القرار وامتناع صوتين .ضعف صياغة القرار وضبابية التدابير المنصوص عليها في القرار وعدم النص على آليات محددة للتنفيذ.هشاشة تدابير الأمن الجماعي، حيث غابت عن القرار الخطوات الواجب اتخاذها لإعادة السلم إلى نصابه.عدم تنفيذ القرار وفق ألية مشتركة كما نص الميثاق بل اقتصر التنفيذ على الدول المؤيدة لصدوره.أوجد القرار نتيجة صياغته الفضفاضة نوعاً من الصراع الخفي على النفوذ بين الدول المنفذة للقرار.
يحيى الضاوي محمد سلحب (2015)

تناولت هذه الدراسة مسألة أثر الدعم الزراعي على ناتج قطاع الزراعة في ليبيا بالبحث والتحليل مستهدفة بذلك التعرف على مدى مساهمة الدعم الزراعي في تنمية وتطوير الاقتصاد عموما وقطاع الزراعة تحديدا ، منطلقة من فرضية وجود علاقة طردية بين ما يقدم من دعم ومعدل نمو القطاع الزراعي، كما سعت الدراسة أيضا لبيان أهمية دراسة واقع ومستقبل القطاع الزراعي في ليبيا و خلصت إلى جملة من النتائج أهمها:- 1- توجد علاقة مؤكدة بين دعم القطاع الزراعي ومعدل نمو ناتج القطاع 2- يعزى ضعف القطاع الزراعي إلى جملة من المعوقات من أهمها شح المياه وندرة الأرض الصالحة للزراعة وصغر حجم السوق وارتفاع الأجور في القطاعات الأخرى ومن هذا المنطلق أوصت الدراسة بما يلي1- ضرورة تطوير آليات تقديم الدعم للقطاع الزراعي بما يتماشى والمتطلبات العالمية 2- تطوير آليات عمل المصرف الزراعي بما يتماشى مع التطورات المصرفية الراهنة 3- توجيه الاستثمار الزراعي نحو المشروعات التي تضمن سلامة البيئة وتراعي ندرة المياه.
سعاد محمد دربال (2008)

تناولت هذه الدراسة مشكلة تأخر تطبيق الإدارة الالكترونية حيث أصبح مصطلح الإدارة الالكترونية والذي تشكل فيه شبكة المعلومات الدولية دوراً أساسياً هو عنصر تميز المؤسسات ، فهي تمثل ذروتها والنموذج الأرقى وتقنيتها الأحدث في فضاء مفتوح وعلاقات شبكية تفاعلية آنية وعالمية وسرعة فائقة في الاتصال وعقد الصفقات وانجاز الأعمال والرقابة عليها بأقل وقت وجهد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالإدارة الالكترونية والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية , وتقديم توصيات بشأن المشكلات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسة محل الدراسة.وقد تم اتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية واستمارة الاستبانة في الدراسة الميدانية على بيئة المؤسسات الأمنية بالجماهيرية, حيث تم اختيار مصلحة الأحوال المدنية كمجتمع للدراسة ويحتوي على 180 مفردة وتم تحديد حجم العينة من العاملين بالمصلحة من قياديين و مشرفين ومدخلي البيانات بعدد 82 مفردة بنسبة 45%, و تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي في تحليل البيانات المتحصل عليها وتتم الدراسة النظرية والميدانية بهدف التحقق من الفروض التي تقوم عليها الدراسة وهي:- لا تتوفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري و الوظيفي .- لا تتوفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية لا تتوافر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى وجود مشكلات تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الأمنية وتتمثل هذه المشكلات في ضعف توفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري والوظيفي في المؤسسات الأمنية بالجماهيرية , وقلة توفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية ونقص توفر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .وتوصي هذه الدراسة بالعمل على كل ما هو من شأنه تفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية من حيث الاهتمام بإزالة المعوقات وتهيئة بيئة العمل الصالحة من خلال السعي إلى توفير متطلبات التطبيق بتخصيص ميزانية كافية لتفعيل التطبيق بمصلحة الأحوال المدنية , والعمل على سن اللوائح والنظم والتشريعات التي تدعم تطبيق الإدارة الالكترونية , وتحدد أنواع الجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها والحفاظ على خصوصية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية, وكذلك العمل على بناء رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية بتوفير مناهج جديدة بالكليات العامة تتلاءم مع التقدم في التقنية ونظم المعلومات والتدريب الفعال وتدريب العاملين بالمصلحة على الاستخدامات الحديثة للحاسب الآلي , والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإدارة الالكترونية وزيادة الحوافز(المادية والمعنوية) للعاملين ونشر الوعي بأهمية الإدارة الالكترونية من خلال الحملات الإعلامية.
عبد السلام علي صقر (2009)