المستودع الرقمي لـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يعبر ضمان الجودة وتقييم الأداء عن عملية منظّمة ومستمرة، تهدف إلى متابعة مؤسّسات التعليم العالي في أداء مهامها الإدارية، والأكاديمية، والخدمية، ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة لذلك، واعتمادها حزمة من إجراءات التحسين والتطوير، بُغية التميّز والتمايز وفق قواعد عامة ترسمها مؤسّسات ذات علاقة بالجودة والتميّز في التعليم . وفي ليبيا تُعد الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم أكثر حرصًا على تفعيل هذه السياسة؛ فقد أخذت الجمعية على عاتقها مهام نشر ثقافة الجودة وضمانها في المؤسّسات التعليمية كافة، وذلك منذ إنشائها بقرار رقم (38) لسنة 2015م، الصّادر عن هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ويأتي هذا التقرير في إطار استمرار الجمعية الحثيث نحو رصد برامج وأنشطة الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية وتحديد أهم مؤشرات إنجاز تلك البرامج والأنشطة، والتعرّف كذلك عما قامت به مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء من ممارسات حسنة، وكذلك التحدّيات والصعوبات التي واجهتها، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد مقترحات التحسين والتطوير . وفــــي إطار ذلك قامت الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بعقد الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء، وكذلك رصد العراقيل والتحدّيات التي واجهتها، إضافةً إلى تحديد إمكانات التحسين والتطوير في خطوة نحو تعزيز الممارسات الحسنة لتلك المكاتب . ونتــج عن الملتقى هذا التقرير الذي تضمّن الوضع الحالي لمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية المستهدفة خـلال العام الجامعي 2019- 2020م، ولا يُؤخذ في الحسبان أيّ تغيير قد يحدث لاحقاً بالجامعات سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا . وقـــــــد قام فريق إعداد التقرير بتوثيق جميع الاستنتاجات والملاحظات بناءً على الشواهد والأدلّة المادية المُقدّمة من مديري مكاتب ضمان الجودة، وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات، إضافةً إلى المعلومات التي توفرت للجمعية من خلال الاستبانات والاجتماعات التي تمّ عقدها مع قيادات مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، وبذل الفريق المكلّف كل المساعي من أجل الوصول إلى الفهم الشامل لخصوصية تلك المكاتب . وأخيـــــــــرًا وإذ تضع الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بين أيديكم هذا التقرير الذي تحدّد فيه أهم مسارات التحسين وإمكانات التطوير لضمان مؤسّسات تعليم عالٍ أكثر تميّزًا وفعالية، فإنها تؤمن بأن هذا التقرير وأيّ تقرير سيتم تقديمه في المستقبل سيُسجل تطوّر مسيرة الجودة وضمانها في الجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، ومدى تقدمها والعراقيل والتحدّيات التي واجهتها وتواجهها، والدروس والعِبر المستفادة .
د. حسين سالم مرجين , أ, سالمة إبراهيم بن عمران , د. مصباح سالم العمــــــــــــــاري , د. عــــــــمر صالح مــــــحمــــــود , د. مـــــــــوسى خـــليفـــــــة فـــــنــــــير , أ. سميــــرة إبراهيــم بن عمــران, أ. ســـــليـــمـة أبـــــوبكـــر الــفــــقــي , د. عادل محمد الشركسي (1-2021)

مقدمة إنه ذلك الوعاء الذي نملأه في كل مرة بأفعال وأحداث وأعمال ونشاطات، ولكن سرعان ما يتجدد بين اللحظة والأخرى، لنملأه مرات ومرات. إنه ذلك الحيز والفراغ الذي يتفرد بخصائص أهمها؛ أنه غير قابل للتوقف، ولا يمكن إرجاعه. فما ذهب، فقد ذهب، مع ما ذهب. الوقت مقابل مهارات إدارته. تلك المعادلة التي قام عليها هذا الكتاب المختصر والذي على احتوى أربعة فصول، بتركيز عال من المعلومات وبمستوى متقدم من المعارف. تطرق الفصل الأول لمقدمة وتمهيد لمفهوم الوقت، ولتعريفاته مختلفة المشارب والمصادر والمداخل، كما تضمن أيضاً تفصيلاً وسرداً لأهمية الوقت وخصائصه وأنواعه والمؤثرات فيه، إضافة للعوامل التي تعوق دون استثماره بالوجه الصحيح وبالطرق المثمرة، والمؤثرات التي من شأنها أن تزيد من فاعليته. كما سعى هذا الفصل إلى مناقشة جدلية الوقت المعلوم والوقت المجهول من خلال سياق وسرد وتوضيح بعض الآراء ذات العلاقة. ومن الأسئلة التي سعى هذا الفصل إلى محاولة الإجابة عنها بطريقة علمية، هي جدلية أن هل الكل ينظر للوقت بنفس المنظار؟، ويقيسه بنفس المقاييس؟، ويعتبره بنفس المعايير؟، وكان ختاماً لهذا الفصل سرد بعض الأقوال المأثورة التي قيلت في وعن الوقت. يأتي الفصل الثاني ليكمل ما انتهى إليه الأول، وذلك من خلال التطرق لمهارات إدارة هذا الوعاء الزمني والحيز من الزمان، فقد تطرق وبشكل سلسل ومبسط، وبتركيز عالٍ على السرد التاريخي الذي يحكي كيفية تطور مفهوم مهارات إدارة الوقت من خلال التعرف على العديد من المفاهيم في هذا المجال منها: المهارات المطلوبة لإدارة الوقت، والطرق العلمية المستخدمة لإدارة الوقت، كما تطرق لأهم النظريات العلمية المعتمدة لإدارة الوقت وتفعيل المهارات لأجل ذلك. جاء الفصل الثالث ،بالتعرض لإشكالية يعاني منها الكثير، ولربما تكون السبب في البحث عن مهارات لإدارة الوقت، ألا وهي ضغوطات العمل وعلاقتها بمهارات إدارة الوقت. يعتبر الفصل الرابع ختاماً لمحتوى هذا الكتاب، فقد تناول بالشرح والإسهاب كتكملة لسابقه من خلال التعرض للتوترات التي تنتج عن ضغوطات العمل والمهارات المطلوبة لإدارتها بفعالية. إن هذا الكتاب يقدم فكراً مبسطاً دسماً على مستوى عالٍ من الدقة والحداثة والمهنية العلمية، لكيفية إدارة الوقت وضغوطاته والتوترات الناتجة عنه سواء في الحياة أو في العمل، من خلال استخدام مهارات محددة لذلك. والله ولي التوفيق المؤلف
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

المقدمة إدارة الخطر، والتأمين من هذا الخطر، وإعادة التأمين على الأخطار؛ من المفاهيم المهمة التي تتناول محاولة التحكم في الأخطار الناتجة عن عدم التأكد التام والتقليل من خسائرها عند تحققها، وذلك عن طريق التأمين عنها لدى مؤسسات متخصصة في هذا الشأن وفق أساليب وطرق وشروط محددة. قُسّم هذا الكتاب إلى بابين رئيسين ، حيث تضمن الباب الأول المواضيع التي تتعلق بالخطر ، بينما تضمن الباب الثاني المواضيع المتعلقة بالتأمين. احتوى الباب الأول (الخطر) على ثلاثة فصول، جاءت لتغطية أهم المواضيع المتعلقة بالخطر، فاحتوى الفصل الأول منه على مفهوم ونشأة الخطر، بينما تضمن الفصل الثاني عملية قياس الخطر كميّاً، فيما سرد الفصل الثالث مفهوم إدارة الخطر. وتأتي هذه الفصول الثلاثة مكتملة لتمنح القارئ فكرة واسعة وشرح مستفيض عن مفهوم الخطر ونشأته وكيفية قياسه بسرد العديد من الأمثلة العملية التي تحاكي الحالات السائدة في الحياة العملية، أما عملية إدارة هذه الأخطار فكانت حاضرة فقد تم بيان الطرق المختلفة لإدارة الخطر فيها. يأتي الباب الثاني (التأمين) متضمناً خمسة فصول رئيسية، احتوى الفصل الأول منها على شرح مستفيض لمفهوم ونشأة التأمين، فيما تطرق الفصل الثاني إلى الإطار القانوني للتأمين، أما الفصل الثالث فتناول هيئات التأمين، فيما سرد الفصل الرابع فروع التأمين المختلفة، وجاء ختاماً الفصل الخامس الذي تناول عملية إعادة التأمين. احتوت الفصول الخمسة على مفهوم نشأة وتطور التأمين في عالم الأعمال وعلى المستوى الشخصي والذي يعتبر من المفاهيم الهامة وخاصة في ظل بيئة من عدم التأكد يدور في فلكها الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. إن عملية التأمين تحكمها أسس وأطر قانونية تحدد طبيعة الأشياء وتقنن كل ما يتعلق بالتأمين عليها كما تنظم وتأطر المؤسسات العاملة والناشطة في حقل التأمين، إن المؤسسات العاملة في حقل التأمين تعتبر طرفاً مهماً ورئيسياً عادة ما يشار إليه بالطرف الأول في كل ما يتعلق بأعمال وعقود والأطر القانونية للتأمين. لم يقتصر التأمين في تغطيته على فرع واحد أو فرعين بل تعدى ذلك ليشمل العديد من الفروع والتي أطلق عليها لاحقاً فروع التأمين، حيث شمل الفروع المهمة والأكثر شهرة في مجال عمل التأمين وهي : تأمينات الحياة، وتأمين الحريق، وكذلك تأمين النقل سواء البحري أو النهري أو الجوي أوالبري، كما شمل أيضاً فروع التأمينات على الحوادث والمسئولية. إن حجم عملية التأمين بكل عناصرها يتعدى في أغلب الأحيان امكانيات المؤسسات المنفردة إلى الاشتراك في عملية تأمينه وذلك بإعادة عملية التأمين مرات عديدة بغرض توزيع عبء تحمل المخاطر وطبيعة بعض الأشياء موضوع التأمين.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

يوجه هذا الكتاب محتواه العلمي إلى جميع المهتمين من المختصين وغير المختصين بإدارة الأعمال ونشأتها وتطورها التاريخي، كما يعرج بشيء من التفصيل على المبادئ والأسس التي تقوم عليها عملية إدارة الأعمال، وأهم المفاهيم والمصطلحات والتعابير التي تصف وتستخدم في إطار إدارة الأعمال، فكان لوظائف إدارة الأعمال حضوراً لافتاً وسرداً مطولاً كونها أحد ركائز الأعمال، ولم يغفل الاتجاهات الحديثة والأفكار المتجددة التي تدور في فلك الأعمال ويستعان بها على إدارتها.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

مقدمة الكتاب يعتبر الكثيرون أن تقدم الشعوب وازدهار الأوطان ورفاهية المجتمعات، هو نتاج لمدى اقتناعهم واهتمامهم ودرجة تقدمهم في مجال الإنتاج والتصنيع وإدارتهما. إن الإنتاج والتصنيع لم يكونا وليدا العصور الحديثة المتأخرة ،بل على العكس فإن وجود الإنسان كان ولازال مرتبطاً بالإنتاج ومتعلقاً بمدى جاهزيته للتصنيع. لم ينتقل الإنسان إلى ما هو عليه اليوم من تقدم وازدهار وإبهار في مجالي الانتاج والتصنيع وإدارتهما، مذ كان ذلك الإنسان البسيط الذي تحكمه بيئة العصر الحجري إلى اليوم، لم ينتقل إلاّ بعد اتجاهه نحو الإنتاج واقتناعه بمفهوم التصنيع والتوسع فيه والكفاءة في إدارتهما. لقد بني الإنتاج والتصنيع على أفكار وأبحاث ودراسات علمية متطورة من قبل العديد من الرواد في هذا المجال، الذين ساهموا في تقدم وازدهار وعلمية مفهومي الإنتاج والتصنيع. إن هذا الكتاب يأتي ليضيف شيئاً من العلم والمعرفة في مجال الإنتاج والتصنيع في عالمنا العربي وكيفية إدارتهما بفاعلية وكفاءة وكفاية، ويهدف من بين أهدافه العدة، تقديم المعارف وإثراء المكتبة العربية. يستعرض هذا الكتاب أغلب المعارف والعلوم التي تتصل بإدارة مفهومي الإنتاج والتصنيع، بأسلوب مبسط موجه إلى طلبة العلم في هذا المجال وكذلك المهتمين بالإطلاع على المعارف والعلوم المفيدة، متضمناً العديد من الأمثلة التوضيحية الرقمية وغيرها من وسائل الإيضاح. احتوى الكتاب على عشرين فصلاً رتبت بتسلسل منطقي علمي لغرض سهولة الفهم وربط المعارف بعضها ببعض بطريقة سلسلة وبأسلوب علمي مهني واضح. الفصل الأول تضمن مفهوم إدارة الإنتاج حيث احتوى على التطور التاريخي لمفهوم الإنتاج وإدارته كما احتوى أيضاً على تعاريف وعناصر ووظائف وأنماط الإنتاج وإدارته. أما الفصل الثاني من هذا الكتاب فقد تضمن مفهوم التصنيع والذي يمثل المفهوم المكمل للإنتاج، فقد احتوى التطور التاريخي لفكر التصنيع وما مر به من تطورات بالإضافة إلى التعاريف الخاصة بالتصنيع على مختلف مداخلها بالإضافة إلى التطرق للأهداف الخاصة بالتصنيع وأنواع التصنيع المعتمدة والمتعارف عليها في هذا المجال، كما لم يغفل هذا الفصل أهم الاعتبارات التي دعت الدول النامية ودفعتها للانخراط في مفهوم وحركة التصنيع، وتعرض أيضاً لجملة من المشاكل التي عادة ما تواجه الدول النامية التي ترغب وتندفع نحو التصنيع. ونجد في الفصل الثالث بداية الخطوات العملية لإنشاء المشاريع والمصانع حيث تضمن هذا الفصل أغلب الدراسات الأساسية التي تسبق إنشاء أي مصنع أو مشروع سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص أو على المستوى المحلي والدولي،وتتمثل هذه الدراسات كما وردت في هذا الفصل في عملية معرفة موقف الدولة من إنشاء المصانع أو المشاريع والذي ينحصر عادة في التسهيلات التي تقدمها الدولة لغرض التشجيع على الإنشاء، أو تلك الشروط التي تضعها الدولة لغرض تنظيم أو تقنين أو الجهر بسيادتها والتي تصاحب عملية الإنشاء، كما يمكن أن تتضمن الدراسات التي تسبق الإنشاء تلك التي تتعلق بدراسة كل ما يتعلق بالسوق المتوقعة، بالإضافة إلى الدراسات الفنية والدراسات في الجانب الاقتصادي؛ والتي تتعلق بتقدير رأس المال من ناحية مصروفات التأسيس والإنشاء وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تقدير العائد على رأس المال والاحتياجات من النقد الأجنبي للمشروع. يعتبر الفصل الرابع الخطوة المهمة نحو تفعيل الخطوات السابقة لإنشاء المصنع أو المشروع والتي تتمثل في تحديد أفضل المواقع لغرض إقامة المشروع أو المصنع عليها، حيث تطرق هذا الفصل للأساليب والاعتبارات الشائعة والمهمة والمعتبرة والتي على أساسها تتم عملية المفاضلة ومن ثم الاختيار للموقع، كما ناقش بشيء من التفصيل العملي السياسات التي تتبع لعملية التقييم بالطريقتين الكمية والنوعية. إن الفصل الخامس يضع النقاط على الحروف فيما يخص عملية الإنشاء وذلك من خلال البحث والتحري والتعرف على الأنواع والأساليب المعتمدة والشائعة للتصميم الداخلي للمصنع، وكذلك الاعتبارات الهامة التي تُبنى عليها عملية الترتيب الداخلي. الفصل السادس يعتبر الانطلاقة الحقيقة لعملية التصنيع والإنتاج، وذلك من خلال العمل على تصميم السلعة؛ عن طريق سرد وتوضيح وشرح الأسباب والأساليب والمراحل والاعتبارات الخاصة بتصميم السلعة بشكل علمي متطور. إن الفصل السابع يعتبر مكملا من الناحية الإنتاجية للفصل الذي يسبقه؛ فبعد تصميم السلعة لابد من العمل على التركيبة الفنية للسلعة (المنتوج)، وهذا ما احتواه هذا الفصل فتعرض بشكل عملي لكل ما يتعلق بخصائص وأنواع وطريقة تنفيذ التركيبة الفنية للمنتوج وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بها. إن انطلاق عملية الإنتاج تمثلت في التخطيط له، وإعداد برامجه بالطرق العلمية المعتمدة والفعالة، وكذلك تخطيط وضبط الطاقة الإنتاجية، وضبط جودة الإنتاج، والرقابة على الإنتاج وضبط الفاعلية، كل ذلك كان من ضمن محتويات الفصول من الثامن حتى الثاني عشر من هذا الكتاب، والذي تم التفصيل فيه وتناوله بشكل علمي مبسط وبالشرح العملي والأمثلة التوضيحية. تضمن الفصل الثالث عشر مفهوم قديم حديث ألا وهو دراسة الزمن والحركة وطرق دراستها وتطبيقها وأهميتها. تعتبر الإنتاجية من أهم المؤشرات على فاعلية وكفاءة عناصر الإنتاج من خلال محدداتها المؤثرة فيها، وكذلك كيفية قياسها والطرق المعتمدة والعلمية لذلك، كما تم التعرض في هذا الفصل إلى مفهوم تحسين الإنتاجية، من حيث المستويات والطرق والوسائل. وهذا ما تطرق له الفصل الرابع عشر. إن تحليل التعادل (التكاليف والإيرادات)، على درجة من الأهمية بأن يكون من ضمن فصول هذا الكتاب ومن أهم محتوياته والتي تم التعرض له بأسلوب علمي عملي وبأمثلة توضيحية رقمية رياضية، والتي تضمنها الفصل الخامس عشر. كما احتوى هذا الكتاب على مواضيع هامة أخرى لها علاقة وطيدة ومباشرة بعملية الإنتاج والتصنيع وإدارتهما، والتي تمثلت في التعرض لمفهوم الصيانة وكل ما يتعلق بها من أدبيات ،كذلك لمفهوم المخزون الصناعي وكل ما يتعلق به وخاصة إدارته بالأساليب العلمية المتطورة الحديثة، بالإضافة إلى الأمن الصناعي والسلامة المهنية والذي لا يقل أهمية عن ما سبقه من مواضيع. كل ذلك كان من مضامين الفصول من السادس عشر حتى الثامن عشر. تضمن الفصل التاسع عشر نظم المعلومات الإنتاجية والتي تعتبر الداعم الأساسي لعملية اتخاذ القرارات في مجال الإنتاج والتصنيع وإدارتهما، والتي كان لها نصيب وافر في هذا الكتاب من خلال التعرف على عملية اتخاذ القرارات وأهميتها في مجال الإنتاج، بالإضافة إلى التطبيقات المساعدة المتطورة والمساندة لعملية اتخاذ القرارات الإنتاجية، والمداخل المتطورة والعملية المختلفة لعملية اتخاذ القرارات، كما تم التعرض لبعض النماذج الرياضية التي تتعلق وتهتم وتركز على الترشيد أثناء اتخاذ القرارات الإنتاجية. جاء الفصل العشرون ختاماً لمحتوى هذا الكتاب حيث تضمن مفهوم علم النفس الصناعي؛ ذلك المفهوم القديم الحديث، الذي يغفله البعض، ويتعامل معه البعض الآخر بكثير من الحذر، حث يتطرق هذا المفهوم من خلال هذا الفصل إلى العديد النواحي النفسية في مجال التصنيع، وذلك من خلال دراسة الفروقات الواضحة الطبيعية للأفراد من حيث المهارات والذكاء، أي من حيث الكم والكيف،وإمكانية إدارتها والتأثير فيها وتوجيهها نحو الفاعلية في الأداء وتحقيق الرضا عن العمل. والأهم من ذلك التوجيه نحو الوظائف التي تناسب كل حسب مهاراته وذكائه، وهذا ما تحتاجه القيادات في كل المنشآت الصناعية لتحقيق الفاعلية والكفاءة والكفاية في الأداء. إن هذا الكتاب جاء حصيلة لسنوات تجاوزت الثمانية عشرة عاماً من التدريس والبحث والتمحيص في هذا المجال بالتحديد، وفي غيره من المجالات ذات الصلة، وبهذا أقدمه للقارئ الكريم، وكلي أمل في أن تعم الفائدة والنفع، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا ويتجاوز عن أخطاءنا ويجبر زلاتنا. والله ولي التوفيق المؤلف
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

يهدف المؤلف في إطار هذا الكتاب إلي التعريف بالسياسة العامة من الناحيتين النظرية والعملية، وبالتالي فقد تم ترتيب الفصول بناء على ذلك. عليه بينما غطى الفصلين التمهيديين السياسة العامة كمفهوم، فإن الفصول الثلاثة الأخيرة قد ركزت بدورها على أبرز نظريات السياسة العامة. وطالما أن الكتاب يعتبر من الحجم الصغير، عليه فإن فصولة قد جاءت مختصرة الي حد ما. وبالرغم من حداثة السياسة العامة كحقل من حقول المعرفة في إطار علم السياسة، إلا أن هذا المجال يحظى الآن باهتمام كبير من قبل الباحثين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين العادين، وذلك نظرا لارتباط السياسة العامة بحياة الجميع بدون استثناء. فالسياسة العامة تتدخل اليوم في كافة أوجه الحياة ابتداء من الصحة والتعليم والإسكان إلي مجالات التنمية والخدمات ووسائل الترفيه. إن تناول موضوع السياسة العامة يتم إما في إطار نظري يسعى فيه الباحثين إلي تحليل وتفسير السياسة العامة من الناحية النظرية، أو إلي وصف وتحليل السياسة العامة على أرض الواقع. إذن، يعتبر موضوع السياسة العامة "Public Policy" من المواضيع المعاصرة التي تحظى باهتمام السياسيين والباحثين والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للجميع. فالسياسة العامة تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام أكاديمي واسع الانتشار في الغرب منذ بروز ما يعرف بالمدرسة المابعدية "Post-behavioralism" منذ عقد الستينيات من القرن العشرين، نظرا لأنها تسعى إلي تضييق الهوة بين النظرية والتطبيق بقصد تحقيق المصلحة العامة.
مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(12-2021)

عود تاريخ الانتخابات الليبية إلي 19 فبراير 1952 عندما اجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن ايضا نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1965 كانت الاخيرة. لكن ليبيا شهدت نمطا أخرا من الانتخابات في عهد القدافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010). وعادت ليبيا من جديد إلي الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت اشراف هيئة الأمم المتحدة. ومن الملاحظ أن هناك استحقاق انتخابي طال أمده نتيجة لعدة اعتبارات تتمثل في عدم الاستقرار والانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ عام 2014 عندما تعثرت عملية الانتقال السلمي للسلطة من قبل المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب. وبالرغم من أن الاستحقاق الانتخابي وفق الاعلان الدستوري المؤقت قد مر عليه أكثر من ثلاثة سنوات، إلا أن الظروف السياسية والأمنية في ليبيا لم تنقشع بعد. فالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي تبنته اللجنة المنتخبة لهذا الغرض في عام 2015 قد تأخر كثيرا لاعتبارات سياسية لعل أبرزها النزاع النخبوي الحاد والحرب على طرابلس في 2019-2020.
مصطفى عبد الله خشيم(1-2022)

يعود الاهتمام بموضوع الامن الانساني الي منشورات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي (1994)، حيث خصص قسم ملحوظ من تقارير التنمية البشرية لذلك الغرض. كما يشرف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة على اصدار تقرير التنمية الانسانية العربية (أخر طبعة 2016) بقصد تسريع عملية التنمية البشرية العربية، لكن اصدراته غير منتظمة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة العربية. ويركز مفهوم الأمن الانساني الذي يعني حماية البشر من اية مخاوف او تهديدات تمس حياتهم اليومية في المجالات المختلفة وذلك على مستويين هما: 1- الوقاية من الاحداث اليومية التي تهدد حياة البشر 2- الوقاية من التهديدات المتعلقة بحياة وحاجات الافراد اليومية المشكلة محل الدراسة: يشير تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي مشكلة الأمن الانساني في ليبيا في الاتي: 1,3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأكثر من 200000 شخص (3% من السكان) نازحون داخليًا حسب التقديرات ؛ فقد العديد منهم منازلهم بسبب الضربات الجوية واستخدام المدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. كما تعاني المستشفيات نقصًا مزمنًا في الإمدادات الطبية، بل وخرج 20% منها من الخدمة. وتصاعدت الأنشطة الإجرامية، بما فيها الخطف والتهريب والاتجار بالبشر والاحتجاز لطلب الفدية، في جميع أنحاء البلاد. عليه يمكن الاشارة الي اشكالية الدراسة في مجموعة الاسئلة التالية: هل هناك انعدام للأمن الانساني في ليبيا؟ وما هي مكامن ضعف وتحديات الامن الانساني في ليبيا؟ وما هي سيناريوهات الامن الانساني في ليبيا؟ وللإجابة على الاسئلة السالفة الذكر، سيتم تقسيم الورقة إلي الي المحاور الأربعة التالية: أولا، مفهوم الأمن الانساني أو البشري. ثانيا، علاقة ليبيا كدولة شبه فاشلة بالأمن الانساني في ليبيا. ثالثا، بيئة الأمن الإنساني في ليبيا ما بعد القدافي. رابعا، سيناريوهات الأمن البشري في ليبيا
مصطفى عبد الله خشيم(12-2021)