المستودع الرقمي لـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يتركز موضوع الدراسة في العنوان التالي وهو إشباع حاجات الموظفين وأثره على الاغتراب الوظيفي وهي دراسة ميدانية على مديرية الأمن الوطني طرابلس.وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي هل يتأثر شعور الموظف بالاغتراب الوظيفي أو الانتماء نحو عمله بمقدار ما يوفره له من احتياجات مختلفة تحقق توقعاته من هذا العمل؟ وهدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن ظاهرة الاغتراب الوظيفي للموظفين في الإدارات وعلاقته باحتياجاتهم المختلفة، وذلك من خلال استخدام استبانة) قام الباحث ببنائها( على عينة الدراسة ، ويتفرع عن الهدف الرئيسي أهداف فرعية أخرى مثل التعرف على مستوى الاغتراب الوظيفي لدى الموظفين كذلك معرفة مستوى إشباع حاجات الموظفين من عدمه.ويتمثل مجتمع الدراسة في الموظفين من مختلف المستويات الإدارية في مديرية الأمن الوطني طرابلس ويتكون من 5049 موظفاً وتتمثل عينة الدراسة في عينة عشوائية بسيطة ولقد بلغت 357 مفردة ، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة على نوع البيانات وهي اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات والتوزيع النسبي واختبار Zحول المتوسط واختبار ولكوكسن حول المتوسط وكذلك النسب المئوية والتكرارات ،حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج حيث توجد علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة إحصائية بين مستوى إشباع حاجات الموظفين ومستوى الاغتراب الوظيفي حيث كلما زاد مستوى تدني إشباع حاجات الموظفين زاد مستوى الاغتراب الوظيفي، وكذلك وجود تدنٍ في مستوى إشباع حاجات الموظفين في المنظمة، وتشير النتائج أيضاً إلي وجود أرتفاع في مستوى الاغتراب الوظيفي في المنظمة قيد الدراسة حيث يوجد ارتفاع في مستوى العجز ومستوى اللامعنى، ومستوى متدن من العزلة واللامعيارية ، ونجد أن للعمر وسنوات الخبرة والمستوى الوظيفي أثر ذو دلالة إحصائية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث بتغير أحدهم يتغير تبعاً لذلك الاغتراب الوظيفي ،وكذلك عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للجنس والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث إنه بتغير احدهم لا يتغير مستوى الاغتراب الوظيفي.
عبدالنور المبروك اللافى (2015)

يتمحور موضوع الدراسة حول دور بحوث التسويق في بناء نظام معلومات التسويق بالقطاع المصرفي ودورها في الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها ،وذلك من أجل التنمية و التطوير والتوجه نحو الوصول إلي الاستمرار والنجاح في تأدية الواجبات ،وذلك خلال معرفة الإمكانيات المتاحة لممارسة بحوث التسويق وكذلك اتجاه القيادات الإدارية نحوها ومعرفة المشكلات والصعوبات التي تواجه ممارستها وانعكاس ذلك على نظام المعلومات التسويقي بمصرف شمال إفريقيا .ومن ثم فإن مشكلة الدراسة تكمن في الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي : ما مدى معرفة إدارة المصرف بدور بحوث التسويق في بناء نظام معلومات تسويقي فعال بمصرف شمال إفريقيا ؟ -حيث اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة ممارسة بحوت التسويق ومستوى نظم معلومات التسويق بالمصرف قيد الدراسة.- كما أن هذه الدراسة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 1- التعرف على دور بحوث التسويق في بناء نظام معلومات تسويق من قبل مصرف شمال إفريقيا ودورها في الرفع من مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها .2- تحليل اتجاهات القيادات الإدارية بمصرف شمال إفريقيا نحو المفهوم العلمي الحديث لوظيفة بحوث التسويق ودورها في بناء نظام معلومات تسويقي فعال .3- تقديم المقترحات التي من شأنها تدعيم تبني الموقف الذي يعتمد على بحوث التسويق بشكل أساسي في حل الكثير من مشكلات التسويق بمصرف شمال إفريقيا .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باعتبار أن هذا المنهج يتلاءم مع طبيعة موضوع الدراسة حيث أجريت الدراسة على مصرف شمال إفريقيا وفروعه بمدينة طرابلس، كما قام الباحث بتصميم استمارة استبيان وتوزيعها على العينة المستهدفة عينة طبقية غير منتتظمه وبلغت (117) مفردة من مجتمع الدراسة، وتم الحصول على (105) مفردة مطابقة لإجابات وتساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها.أما فيما يخص المعالجات الإحصائية فقد تم استخدام التحليل الذي يناسب هذه الدراسة ويخدم أغراضها ،والتي يتمثل في اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات و الوسط الحسابي والانحراف المعياري ،واختبار (t) لاختبار الفرضية الصفرية ، معامل الارتباط وكذلك ، الانحدار الخطي البسيط لمعرفة مدى تأثير متغير مستقل على المتغير التابع . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:1- وجود ضعف في الإمكانيات المتاحة لبحوث التسويق بمصرف شمال إفريقيا .2- إن اتجاه القيادات الإدارية العليا للمصرف نحو أهمية بحوث التسويق ليس بالقدر الكافي أو المطلوبة .3- وجود بعض المشكلات والصعوبات التي تواجه إجراء بحوث التسويق بمصرف شمال إفريقيا .ومن أهم توصيات الدراسة:1- المزيد من الاهتمام بالأساليب العلمية الخاصة ببحوث التسويق لدورها الهام في المساعدة لبناء نظم معلومات التسويق بشكل ناجح وفعال .2- الاهتمام بوظيفة بحوث التسويق وتخصيص ميزانية كافية لإجراء بحوث التسويق بشكل دقيق وفعال .3- توفير الخبراء والمتخصصين في مجال بحوث التسويق.4- العمل علي استحداث قسم بالهيكل التنظيمي يختص بإجراء بحوث التسويق والدراسات ودعمها بالوسائل والإمكانيات التي تساعد علي تحقيق الأهداف المرجوة بصوره أكثر دقة وفعالية
أحمد محمد خليفة انبية (2015)

يتناول موضوع الدراسة معوقات قيام أسواق مالية في ليبيا، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على خمسة من الهيئات العامة وتسعة من المصارف التجارية والمتخصصة في ليبيا، وتتحدد مشكلة الدراسة في الآتي:1- النظم واللوائح والتشريعات ليست بالشكل الذي يسهم في نجاح أسواق المال في ليبيا.2- الدعامات الاقتصادية المتواجدة ليست بالدرجة التي يمكن لها الإسهام في إيجاد أسواق مالية ناشطة.3- تأخر وجود إدارة لأسواق المال قادرة على تنشيطه كما بالدول المجاورة.4- ضعف الصحافة المالية التي تقوم بتحليل وتوفير المعلومات بالشفافية والسرعة المطلوبة.وقد اعتمدت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:1 توجد علاقة بين إزالة المعوقات وبين قيام واستمرار الأسواق المالية ونجاحها.ويمكن قياسها بالتالي:1) توجد علاقة بين نجاح واستمرار أسواق المال وبين الدعامات الاقتصادية المتينة المتوفرة في البلد.2) وجود التشريعات والنظم اللازمة يؤدي إلى نجاح تكوين أسواق المال.3) توفير تقنية الاتصالات والمعلومات وقواعد البيانات يؤدي إلى تسهيل قيام أسواق مالية.4) توفر الكوادر المتخصصة والبنية التحتية والمدخرات المالية يؤدي إلى تسريع قيام أسواق مالية.5) خصخصة المؤسسات والاستقرار الاقتصادي يقلل من معوقات قيام أسواق مالية. وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:1- معرفة أهمية ومرتكزات وإمكانية نجاح أسواق المال.2- التعرف على دعامات قيام أسواق المال في ليبيا.3- تحديد نقاط القوة والضعف في عملية قيام أسواق المال في ليبيا.4- تقديم توصيات لإزالة السلبيات والمعوقات.وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأهم نتائج هذه الدراسة1. إن بعض المرتكزات والمتمثلة في القاعدة الاقتصادية والنظم واللوائح والمصارف والتنظيم والإدارة ضعيفة، ولهذه المرتكزات أهمية عالية في قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.2. البنية الاقتصادية لا تشجع على قيام ونجاح سوق رأس المال في ليبيا.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 1 المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا أغلبها قطاع عام ولنجاح سوق مالي أنصح بالتوسع في الخصخصة.2. إقامة بنية اقتصادية متينة ومتكاملة ومشجعة على قيام سوق رأس المال في ليبيا.
نسرين محمد التهامي (2008)

يشكل التخطيط المالي الجانب المالي للتخطيط الاقتصادي من حيث جوهره، والذي يعد أسلوباً جيداً لتوزيع الموارد واستغلالها بشكل أمثل لتحقيق أهداف المؤسسات المالية على وجه العموم وشركات التأمين على وجه الخصوص، سواء كانت شركات قطاع عام أم خاص، بشكل يضمن تحقيق أفضل استخدام لها بما يعظم العائد الذي يتطلع الملاك لتحقيقه مع تقليل أكبر قدر ممكن من مخاطر الاستثمار. وبما أن الأمر يتعلق بالعائد وما له من أثر على استمرارية مؤسسات المالية، وشركات التأمين بالخصوص، وبهذا تمثلة المشكلة البحثية في إلقاء الضوء على دور التخطيط المالي في رفع عوائد شركات التأمين، وما مدى مساهمة أساليب التخطيط المالي في الكشف عن أوجه القصور، والرفع من كفاءة أدائها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، والعمل على تذليل العوائق ومحاولة معالجتها، بما يعود بالإيجاب على عوائد شركات التأمين. وبناءً على ما تقدم وحتى تستوفي الدراسة كافة الجوانب النظرية والميدانية وبما يضمن الوصول إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال الاختبار العلمي للفرضية لبعض شركات التأمين العاملة في مجال التأمين في السوق الليبي وهما شركة ليبيا للتأمين والتي تمثل القطاع العام، وشركة المتحدة للتأمين والتي تمثل القطاع الخاص، وذلك من خلال البيانات المالية ذات العلاقة بموضوع الدراسة خلال الفترة الزمنية ( 1999-2008 ). ومن خلال تحليل الخطط المالية التي قامت عليها استراتيجيات شركات التأمين، واستخدام بعض النسب المالية في تحليل العائد، فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها الآتي: أولاً: أبرزت الدراسة أهمية التخطيط المالي في الرفع من كفاءة أداء شركات التأمين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، و مساهمته في تحقيق أهداف شركات التأمين.ثانياً: أظهرت الدراسة عدم استخدام أساليب التخطيط المالي خلال فترة الدراسة في كل من شركة القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ثالثاً: استنتجت الدراسة عدم استخدام أساليب التحليل الإحصائي كمؤشر للخطر، التي تعرضت لها المحفظة الاستثمارية في شركات التأمين سواء قطاع العام أوالخاص على حد سواء، أدى إلى ارتفاع مستوى الخطر وانخفاض كفاءة الإدارة في تحقيق المستهدف من الموازنات التخطيطة، كانت نتيجته تذبذب عوائد الشركتين خلال فترة الدراسة.
محمود على أمحمد السلوقي (2012)

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطوراً كبيراً, بحيث عرف هذا الاستثمار اهتماما من طرف العديد من الدول في العقد الأخير من القرن الماضي, حيث ظهرت الحاجة إليه من طرف الدول النامية على غرار الدول المتقدمة نظرا لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية تعود على البلد المضيف, وبعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية, سواء من حيث كونه مصدرا مستقرا نسبيا للتمويل مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي, أومن حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل, ونقل تكنولوجيا الإنتاج وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة , تحاول العديد من الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها وذلك بإدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقات الثنائية و القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية, وذلك من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وباعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر من بين الأنشطة الاقتصادية التي شهدت قدرا ملحوظا من الآراء المتفاوتة للدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالنسبة لتأثيره على النمو الاقتصادي, يهدف البحث إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), كما يقوم البحث على فرضية مفادها أن الاستثمار الأجنبي له تأثيراً إيجابياً في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009)، ولتحقيق ذلك فقد اعتمد البحث على منهجينن، تمثل الأول في المنهج الوصفي التحليلي, من خلال عرض تفصيلي للإطار النظري لدراسة الأدب الاقتصادي للاستثمار الأجنبي المباشر, وكذلك الإطار النظري لعلاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو الاقتصادي, وكذلك تمَّ محاولة تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا, وذلك بالاعتماد على البيانات الفعلية والواقعية الصادرة عن المؤسسات الدولية ك UNCTAD ]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية[, والبيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات, أما المنهج الثاني فقد تمثل في الاعتماد على أسلوب القياس الاقتصادي لمعرفة مدى أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي. ذلت مجهودات كبيرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية من أجل مواكبة التطورات العالمية, ولكن بالرغم من هذه الإصلاحات والتسهيلات لا زال مناخ جذب الاستثمار داخل ليبيا غير مشجع للمستثمر الأجنبي والتي يدل عليه موقع ليبيا المتأخر في بعض مؤشرات مناخ الاستثمار, والذي بدوره انعكس سلبا على تدني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا مقارنة بالدول النامية الأخرى, كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي في أغلب سنوات الدراسة باستثناء بعض السنوات التي شهدت معدلات نمو سالبة.أمَّا ما يتعلق بنتائج التحليل القياسي, فقد تم قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), عن طريق صياغة نموذج قياسي مكون من دالة واحدة , وقد أظهر النموذج نتائج ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%), إضافة إلى تطابق إشارات معلمات جميع المتغيرات مع فرضيات النموذج, فضلاً على أن القدرة التفسيرية للنموذج كانت عالية، وكذلك الدلالة الإحصائية للنموذج كانت مرتفعة, مما يدل على جودة توصيفه, كما تبيَّن سلامة النموذج المعتمد من مشاكل القياس الشائعة( كالارتباط المتعدد والارتباط الذاتي), وتبين من خلال القياس الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان تأثيره إيجابي ويساهم في النمو الاقتصادي ولكن بشكل ضعيف, كما أشارت النتائج على أن التكوين الرأسمالي الثابت هو أكثر المتغيرات تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي, فقط مع ثبات العوامل الأخرى, مما يدل على أهمية تراكم رأس المال المحلي في الاقتصاد الليبي. وخلاصة القول أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في ليبيا لا تزال في بداية مراحلها, ولهذا لم تكن لها الأهمية والأثر الكبيرين في دعم الاقتصاد الوطني, ونستنتج من ذلك أن تمويل التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يعتمد بصفة أساسية ودائمة على الموارد الخارجية, بل يجب أن يعتمد على الموارد المحلية في المقام الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد الخارجية تعمل كوسيلة مكملة وليست بديلة عن الموارد المحلية, كما توصي الدراسة بالعمل على وضع سياسة اقتصادية كلية متناسقة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث هناك ارتباط قوي بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة ومستوى تطورها الاقتصادي, وبالتالي فإن استقرار الاقتصاد الكلي يؤدي إلى تعزيز وتدعيم الثقة في المناخ الاستثماري، والتي يمكن بدورها أن تشجع الاستثمار المحلي وتدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
عبدالحفيظ محمد الصغير (2014)

يعتبر تسويق الخدمات الإلكترونية المصرفية أحد أهم الركائز التي تعمل على نمو وتوسيع المؤسسات المالية وبالتالي يأتي الاهتمام بتسويق الخدمات المصرفية كخطوة أساسية نحو التقدم ، حيث قلة استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية في المصارف التجارية وغيابها في مصارف أخرى يعتبر عائقاً أمام زيادة تطور مستوى الخدمات واستحداث خدمات أخرى والتي تتمثل في خدمات مصرفية بلمس الشاشة والمصرف النقال وتحويل الأموال (وسترن يونيون ). إلخ.وتتلخص مشكلة البحث في ضعف التسويق المصرفي و الصيرفة الإلكترونية والاعتماد على الخدمات التقليدية مما يترتب عليه قلة تحقيق الأرباح من هذه الخدمات وقد اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التي تنص على أن هناك علاقة بين تسويق الخدمات الالكترونية المصرفية وربحية المصرف وأجريت هذه الدراسة على مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية وقد شملت هذه الدراسة 260 مفردة كعينة عشوائية بسيطة تمثلت في الموظفين في مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية والذين لهم علاقة بموضوع الدراسة واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).ومن خلال الدراسة والتحليل تم التوصل إلى نتائج من أهمها:وجود نظام اتصال فعال بين فروع المصرف يساهم في سرعة تقديم الخدمة الالكترونية.تساهم الخدمة الالكترونية والتي منها (الصراف الآلي – السويفت – خدمة الحولات– نقاط البيع ) في شعور العملاء بتحسين الخدمة المقدمة لهم وبالتالي زيادة الأرباح المحققة للمصرف.الخدمات الالكترونية المقدمة من المصرف يجب أن تمتاز بالسرعة والمعرفة والفهم لدى العملاء.المصرف يجعل مصلحة الزبائن في مقدمة خدماتهم من حيث السرية في جميع المعاملات من أرصدة وبيانات على الحسابات الموجودة لديه.الخدمات الالكترونية تؤدي إلى زيادة الأرباح أكثر من الخدمات التقليدية.وبناء على النتائج توصل الباحث إلى أهم التوصيات الآتية:وجود نظام اتصال فعال بين فروع مصرف الصحاري أسوة بمصرف التجارة والتنمية من حيث تقديم الخدمات الالكترونية للعملاء في أقل جهد ووقت.على المصارف إنشاء أقسام تسويق الخدمات المصرفية وتوجيه العناية والاهتمام بالدراسات والبحوث التسويقية ونظم المعلومات.العمل على زيادة الاهتمام بالخدمات الالكترونية نظرًا لأهميتها في الرفع من مستوى تسويق الخدمات المصرفية وكذلك زيادة عدد العملاء المتعاملين مع المصرف التي يقابلها زيادة في الأرباح.وجود إدارة تسويق متكاملة بالمصارف وأن يكون لهذه الإدارة دور فعال في إنجاح الخطة التسويقية للمصرف من خلال خلق الشعور لدى العملاء بالمصرف بأهمية الخدمة الالكترونية كأداء ووسيلة فعالة لتنشيط الخدمة.
مصطفي أبوزيد مفتاح (2009)

يعتبر قطاع التجارة العربية البينية من القطاعات التي يمكن للبلدان العربية أن توسع من تعاونها وتكاملها من خلاله، دعماً لقطاعاتها الإنتاجية، واعتمادها الجماعي على الذات، وهذا يأتي بإزالة العوائق أمام توسيع نطاق تلك المبادلات، وتوفير السوق العربية الواسعة والمفتوحة أمام المنتجات والمدخلات الإنتاجية العربية، وهو بذلك يشكل عاملاً أساسياً وحيوياً في نمو وتطور قوى الإنتاج في الأقطار العربية.لهذا فإن هذه الدراسة تتناول موضوع الاتجاهات الأساسية لتطوير التجارة العربية البينية، مع تركيز خاص على موقع ليبيا فيها، وتقديم مدخل تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية ، كأسلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعجيل بها. وتهدف إلى استعراض اتجاه التجارة العربية البينية، والجهود التي بُذلت للرفع من مستواها، وتدليل الصعوبات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على سبل وإمكانيات تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، وما يمكن أن يترتب عنه من مزايا في المديين القصير والطويل. وتستند هذه الدراسة إلى جملة من الفرضيات، والتي تتلخص في أن الصراعات والخلافات السياسية بين الدول العربية يُتوقع أن تكون من أهم أسباب تدني مستوى وحجم التجارة فيما بينها، بالإضافة إلى تعدد التشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير في كل دولة، والتخلف الواضح في الإنتاج الصناعي، تُعتبر من أبرز معوقات التجارة البينية للدول العربية. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتلاءم مع دراسة وتحليل طبيعة المشكلة التي تتناولها. ومن ذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول الفصل الأول:الإطار المنهجي للدراسة والفصل الثاني من هذه الدراسة، يقدم تحليلاً لواقع واتجاهات التجارة العربية البينية، حيث خصص المبحث الأول لتحليل التجارة العربية البينية في الفترة (1994- 2008)، بالإضافة إلى الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية، وفي المبحث الثاني تم التطرق لأهم معوقات التبادل التجاري العربي، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لتطوير التجارة العربية البينية من الناحية النظرية. وفيما يخص الفصل الثالث، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لإعطاء نبذة عن مفهوم وتطور وأهمية التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال أن الدول العربية تشترك في العديد من الخصائص الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية، تُبرر تقدير حد أدنى من التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما تتوفر فيها معظم مقومات الإنتاج ، فالدول المنتجة والمصدرة للنفط تتصف بقلة سكانها، وصغر البنية الاقتصادية وندرة مستلزمات الإنتاج فيها، وهذا عكس بعض الدول العربية الأخرى. أما المبحث الثاني ، فقد تم فيه عرض لمقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته، أما فيما يخص المبحث الثالث، فقد تم فيه تقويم الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تفعيل التجارة العربية البينية. الفصل الرابع من هذه الدراسة، خُصص للجانب النظري وتناول موضوع الجات وآثارها على التجارة العربية البينية، ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول يعطي نبذة عن إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك من خلال التعريف بهذه المنظمة ومعرفة أهدافها، وتناول المبحث الثاني علاقة الدول العربية، بمنظمة التجارة العالمية، أما المبحث الثالث فقد تم فيه عرض للآثار المتوقعة على تجارة ليبيا الخارجية من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . والفصل الخامس من هذه الدراسة، تناول تحليلاً لبنية التجارة الخارجية الليبية، حيث خصص المبحث الأول لإيضاح أهم السياسات التجارية المطبقة في ليبيا، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لتحليل التجارة الخارجية الليبية، والهيكل السلعي للصادرات والواردات الليبية.وخصص المبحث الثالث لتوضيح حجم التجارة ما بين ليبيا والدول العربية، وتحليل الميزان التجاري الليبي مع معظم الدول العربية.
فاطمة منصور على الطيب الفطيسي (2011)

يعتبر نشاط التدريب من الأنشطة الإدارية المهمة، التي لها مكانة كبيرة وبارزة ضمن وظائف إدارة الموارد البشرية، ،حيث يتوقف عليه نمو المنظمة وتطورها في المستقبل. تهتم هده الدراسة بموضوع التدريب بصفة عامة ، وموضوع تدريب القيادات الإدارية بصفة خاصة ، وحيث يهدف تدريب الإداريين إلى تنمية المهارات القيادية للإفراد ، باعتبارهم محور العملية الإدارية والعنصر الأفضل لفاعلية وكفاءة المنظمات ، وقدرتها على تحقيق أهدافها بأعلى كفاءة وأقل تكلفة . تكمن مشكلة هذه الدراسة في غياب الوعى الادارى لدى الإدارة العليا بأهمية وجدوى برامج تدريب القيادات الإدارية,أدى إلى قلة الاهتمام بها من جانب الإدارة العليا وهذا بدوره أدى إلى تدنى وضعف فى مستوى أداء القيادات الإدارية في المنظمة قيد الدراسة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى البرامج التدريبية المقدمة لتدريب القيادات الإدارية ومدى مساهمتها في رفع وتطوير كفاءة أدائهم الإداري ,وأيضا التعرف علي أهمية عملية إعداد وتنمية القيادات الإدارية ومدي اهتمام إدارة الجامعة بها,وقد قامت الدراسة علي فرضية رئيسية تنبثق منها فرضيتين فرعيتين وتتمثل الفرضية الرئيسية فى أن هناك علاقة ذات دلالة معنوية (إحصائية) بين البرامج التدريبية ومستوى أداء وكفاءة القيادات الإدارية,وتتمثل الفرضية الفرعية الأولى فى ضعف التركيز أو قلة الاهتمام بتنسيق أو تطوير برامج تدريبية للقيادات الإدارية قد يؤدى إلى تدنى فى مستوى وكفاءة الأداء, وتتضمن الفرضية الفرعية الثانية انه من شان زيادة الاهتمام بتنسيق برامج تدريبية جيدة للقيادات الإدارية أن يؤدى إلى الرفع من مستوى وكفاءة الأداء. ويتمثل مجتمع الدراسة في القيادات الإدارية بالجامعة محل الدراسة حيت يبلغ عددهم 379 قائد إداري ,ونظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات مجتمع الدراسة لذلك تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية بالجامعة قيد الدراسة قوامها 190 مفردة. ومن خلال تحليل البيانات واختبار الفرضيات إحصائيا كشفت الدراسة عن النتائج التالية: 1- قلة اهتمام الإدارة العليا بالجامعة ببرامج تدريب القيادات الإدارية مما جعلها غير كافية لرفع مستوي الأداء الإداري للقائد الإداري.2- تبين من الدراسة إن البرامج التدريبية المقدمة لتدريب القيادات الإدارية غير ملائمة ولا تلبي الاحتياجات التدريبية لهذه القيادات مما انعكس سلبا على أدائها.
فتحية خليل صالح اطحيشات (2011)