المستودع الرقمي لـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يمثل استقلال المراجع الخارجي حجر الأساس في ممارسة مهنة المراجعة ، حيث يتطلب قيام المراجع بعمله بعيداً عن أي ضغوط ، فقد يقع المراجع الخارجي تحت تأثير ضغط العميل ؛ وذلك عندما يحدث تعارض بين المراجع والعميل نتيجة لعدة أسباب تكون مرتبطة برؤية ومصالح كل منهما ، وفي حالة ما إذا كان الخلاف جوهرياً من وجهة نظر المراجع فإنه يؤدي إلى إصدار تقرير متحفظ ، ونظراً للتأثير السلبي الذي قد يحدثه هذا التقرير على مصالح العميل فإن العميل يرغب في الحصول على تقرير يعطي انطباعاً جيداً على مركزه المالي ونتائج أعماله ؛ مما يؤدي بالعميل إلى محاولة الضغط على المراجع ليستجيب لرغباته في الحصول على تقرير يخدم مصالحه ، وتتوقف استجابة أو عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه على عدة عوامل ناقشتها هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على تلك العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه ، ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها : 1- يؤثر التفكير الأخلاقي للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 2- تؤثر المسؤولية القانونية والمهنية للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 3- تؤثر خبرة المراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 4- تؤثر طبيعة المشكلة محل التعارض بين المراجع الخارجي والعميل على استجابة لرغبات العميل . 5- تؤثر المرونة في معايير المحاسبة والمراجعة على استجابة المراجع الخارجي لرغبات . العملاء . 6- تؤثر الظروف المالية للعميل على استجابة المراجع الخارجي لرغبات العميل .7- هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الرفع من قدرة المراجع الخارجي في مقاومة ضغوط العملاء ، وبالتالي إلى عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء .ثانيا : التوصيات : بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك جملة من التوصيات أهمها : 1 الاهتمام بالنواحي الأخلاقية للمراجعين وتعريفهم بالتطورات في السلوك المهني وأخلاقيات المهنة ، كذلك الاهتمام بتدريس مقررات تهتم بالنواحي الأخلاقية بالمناهج المحاسبية .2 إعادة النظر في المسؤولية الملقاة على عاتق المراجع الخارجي ، وذلك من أجل جعل ميزان القوى يميل لصالح المراجع الخارجي في مواجهة العميل .3- الحزم في تطبيق القوانين وتنفيذ العقوبات على المخالفين من جانب نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين وتفعيل دورها ؛ وذلك مما يحد من فرصة العميل في الضغط على المراجع ؛ وذلك بتهديده باستبداله بمراجع آخر أكثر استجابة؛ لأنّ زيادة المسؤولية مع الجدية في تطبيق العقوبات يجعل فرصة الاستبدال أو إيجاد مراجع أكثر استجابة تكون شبه مستحيلة .
أسامة مفتاح عطية تواتي (2010)

تواجه ليبيا الجديدة بعد نجاح ثورة 17 فبراير والقضاء على نظام القدافي المباد جملة من الخيارات الآنية والإستراتيجية، ومن أمثلة ذلك خيار الفيدرالية الذي يعتبر في هذا المرحة مجرد إيديولوجية يطرحها بعض السياسيين والأكاديميين بخصوص مستقبل ليبيا السياسي والإداري. فليبيا عرفت منذ تاريخها القديم المركزية السياسية، نظرا لتجانس سكانها وملائمة ظروفها البيئية المحيطة لخيار نظام الدولة البسيطة. وتتعلق إشكالية هذه الدراسة عموما في بإثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا تتبنى ليبيا الجديدة الفيدرالية كخيار استراتيجي؟ وبناء على ذلك، فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الرأي العام الليبي بعد نجاح ثورة 17 فبراير يتوقع أن يرفض الفيدرالية كخيار إستراتيجي لليبيا المستقبل." إذن، فقد تم التعامل مع الفيدرالية كمتغير تابع، واتجاهات الرأي العام الليبي نحو الفيدرالية كمتغير مستقل. وبناء على الفرضية المثارة، عليه فقد تم تقسيم الدراسة إلي خمسة محاور رئيسية: مفهوم وأبعاد الفيدرالية، ليبيا بين المركزية واللامركزية السياسية، البيئة المحيطة وخيار المركزية واللامركزية السياسية في ليبيا الجديدة، اتجاهات الرأي العام نحو الفيدرالية كخيار لليبيا الجديدة، وخاتمة: الدراسة. إن الطابع الامبيريقي لهذه الدراسة تطلب إعداد استبيان تم توزيعه على عينة تغطي مدينة الزاوية والمناطق المجاورة لها، حيث تم تسليم 500 استمارة وكان معدل ردودها (ن=357) مناسبا لإجراء تحليل إحصائي لفرضية الدراسة. ولقد تم ضبط العلاقة بين متغيري الدراسة، حيث تمت مراعاة إجابات المبحوثين من حيث: العمر، نوع الجنس، مكان الميلاد، مستوى التعليم، الدخل، المهنة، والوضع الاجتماعي. وبينما وصل معدل الذين لم يوافقوا على الفيدرالية كخيار لليبيا الجديدة إلي ثلثي المستطلع أرائهم (67.%)، يلاحظ أن الذين يؤيدون الفيدرالية لم يتعد 15.1% فقط. وتتمشى عموما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والفرضية المثارة، حيث رفض معظم أفراد العينة المستطلع آراؤهم الفيدرالية كخيار إستراتيجي لليبيا المستقبل. فالبلدان الفيدرالية لم تتجاوز 10% من عدد دول عالمنا المعاصر. كما أن العشرين دولة الفيدرالية في العالم كانت في معظمها دول ذات سيادة وقررت أن تندمج سياسيا مع احتفاظها بخصوصياتها، وبالتالي كانت الفيدرالية خيارا مناسبا لها. لكن ليبيا دولة متجانسة دينيا ولغويا وعرقيا، وبالتالي فإن خيار الفيدرالية غير مناسب لها. arabic 137 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2015)

تعتبر الهجرة غير الشرعية أو القانونية مشكلة عالمية معاصرة تفاقمت بشكل ملحوظ منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين. ويتجسد هدف هذه الدراسة عموما في وصف وتحليل تأثير الهجرة غير الشرعية على العلاقات السياسية والأمنية الإيطالية الليبية منذ بداية الألفية الجديدة. وبالرغم من عمق البعد التاريخي للعلاقة الإيطالية الليبية، إلا أن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي قد زاد من مستويات التنسيق والتعاون بين البلدين، لاسيما في المجالين السياسي والأمني. فعلى مستوى العلاقات السياسية يلاحظ مثلا زيادة وثيرة الزيارات الرسمية وغير الرسمية، إلي جانب عقد المعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين إيطاليا وليبيا منذ عام 2000. كما يلاحظ أيضا أن العلاقات الأمنية بين البلدين قد تعززت بشكل ملحوظ من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم إيطاليا التقني والعسكري لحرس الحدود الليبي. إن استعراض الاتفاقيات الثنائية وتحليل مضمون مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية لعام 2017 يشير بوضوح إلي تركيز البلدين على زيادة ودعم التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة بشكل عام وفي المجالين السياسي والأمني بشكل خاص. إن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية وزيادة عدد المهاجرين من الشواطئ الليبية إلي السواحل الإيطالية دفع الأخيرة إلي زيادة مستويات التنسيق والتعاون الثنائي في المجالات المختلفة عموما والمجالين السياسي والأمني خصوصا. arabic 100 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2018)

تتطلب منهجية البحث العلمي وضع تصميم ملائم يتمشى وإشكالية وفرضية الدراسة المثارة، حيث يتحتم على الباحث في هذه المرحلة من مراحل العملية البحثية تحديد الطريقة التي سيتم بها تحديد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، فالتصميم " Design" يعني إذن وضع خطة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة للبحث. ووفقاً لأريل بابي “E. Babbie" فإن دافع الباحث قد يتمثل في تحقيق التالي:(1) 1-اختبار مصداقية نظريات قيميه. 2-اختبار مصداقية فرضيات أو فرضية محددة أثارها الباحث في إطار دراسة إمبيريقيه يقوم بها. 3-اكتشاف اهتمامات غير محددة للباحث، وبالتالي فإن الباحث قد يكون مهتماً بإشكالية محددة دون أن تكون لديه فكرة عن أية علاقة متوقعة بين متغيرات الدراسة التي يقوم بها. 4-تنفيذ التزام أو عقد مع شركة أو جهة عامة بخصوص إجراء دراسة محددة سلفاً. وقد تتفاوت الدوافع السابقة من باحث إلى أخر، لكن يمكن القول إن البحث الإمبيريقي ينطلق من إشكالية وفرضية محددة تتطلب وضع تصميم يتمكن من خلاله الباحث من وضع وتحديد الخطوات التي يمكن من خلالها الإجابة على التساؤلات المثارة في الإشكالية، وكيفية جمع الملاحظات، واختيار الأساليب والتقنيات الإحصائية المناسبة لاختبار البيانات متى تم تجميعها. إذن، إذا كان هدف ودافع الباحث يتمثل في اختبار مصداقية فرضية مثارة في دراسته، فإن تصميم الباحث سيمكن الباحث من توضيح الكيفية التي تتحقق في إطارها أهداف الدراسة.(2) ويمكن التنويه منذ البداية، إلا أنه ليس بإمكان الباحث أن يصمم إمبريقيا كل الظواهر والمواضيع التي قد تحظى باهتمام الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية. كما أن الاعتبارات السياسية والدينية والأخلاقية والعرفية قد تعيق الباحث من وضع تصميم اختباري، على اعتبار أن الباحث لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الظروف السياسة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المحيطة به. عليه، يلاحظ أن التصميم الامبيريقي أو ألاختباري "Empirical Design" الجيد يتطلب ضوابط وشروطاً قد يصعب على الباحث توفيرها في إطار العديد من فروع العلوم الاجتماعية.(3) ويشير الشكل: 1 إلى المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية البحث العلمي، حيث يلاحظ أن تصميم البحث يأتي في المرحلة الثالثة بعد تحديد وتطوير كل من الإشكالية والفرضية. وكما هو الحال في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي المشار إليها في الشكل: 1، فإن نجاح الباحث في مرحلة التصميم يتوقف على مدى إلمامه بأدبيات ونظريات الموضوع الذي يدرسه، وبالتالي يمكن القول إنه لا يوجد تصميم ناجح بدون وجود خلفية نظرية عن موضوع الدراسة. إذن، فهذا الكتاب يركز على مرحلة محددة من مراحل عملية البحث العلمي، ألا وهي مرحلة تصميم البحث، وبالتالي فإن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي: المقدمة. الفصل الأول: خلفية تصميم البحث العلمي. الفصل الثاني: مراحل تصميم البحث العلمي. الفصل الثالث: عناصر تصميم البحث العلمي. الفصل الرابع: التصميم غير الامبيريقي. الفصل الخامس: التصميم شبه الامبيريقي. الفصل السادس: التصميم الامبيريقي. خاتمة الكتاب. arabic 86 English 0
مصطفى عبد الله خشيم(1-2009)

من الملاحظ أن ثورة 17- فبراير- 2011 قد غيرت، بشكل ملحوظ، الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ليبيا الجديدة. فثورة 17 فبراير تجسد وجود عملية تغيير جدري في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يلاحظ مثلا إن النظام الدكتاتوري قد أصبح يتحول بخطى ثابتة إلى نظام ديمقراطي تعددي, وأن هيمنة نخبة حاكمة على ثروات ليبيا قد انتهى بحيث أن هذه الموارد سيتم توزيعها بعدالة إلى جانب توظيفها في تحقيق عدالة اجتماعية افتقر إليها الشعب الليبي منذ انقلاب عام 1969. وتواجه عملية التحول الديمقراطي التي يعمل ثوار 17 فبراير على تحقيقها في إطار ليبيا الجديدة عدة صعاب، لعل أبرزها غياب مؤسسات الدولة التي اختزلها النظام الديكتاتوري في شخص الطاغية القدافي. فعملية التحول الديمقراطي في إطار ليبيا الجديدة تنطلق إذن من فراغ مؤسساتي، الأمر الذي يعني إن عملية تضيق الفجوة المؤسساتية يحتاج إلى فترة انتقالية طويلة إذا ما قورنت بثورتي كل من تونس ومصر. وبالرغم من الصعاب العديدة التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في إطار ليبيا الجديدة، فإنه يمكن القول بأن الثقافة السياسية التي بدأت تتشكل منذ قيام ثورة 17 فبراير قد تسرع من عملية التحول الديمقراطي. إن التساؤل عما إذا كانت عملية التحول الديمقراطي تعتبر نتيجة أم سببا لثقافة ثوار 17 فبراير سيقودنا عموما للحديث عن منهجية هذه الدراسة، ولكن ذلك سيتم بعد استعراض أدبيات الثقافة السياسية في ليبيا حتى يمكن الإلمام بأدبيات الموضوع من منظور مقارن. arabic 120 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2013)

يهدف هذا الكتاب إلي وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسبان تطور عملية المساواة بين المرأة والرجل في بلدان ونظم اقليمية مختلفة من ناحية، ومسار فجوة الجندر على مستوى العالم ككل من ناحية أخرى. عليه، فإن اإلشكالية التي يركز عليها هذا الكتاب تتجسد في إثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا توجد فجوة جندر عربية في األلفية الثالثة ؟ إن محاولة اإلجابة المؤقتة على التساؤل السابق، تقودنا عموما إلى تطوير الفرضيتين التاليتين: " توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية من فرضية أساسية، ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." " عدم توقع وجود عالقة سببية بين تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية فرضية صفرية، من ناحية، وتقليص فجوة الجندر العربية من ناحية أخرى." ويالحظ عموما على الفرضية األساسية لهذا الكتاب عموما ما يلي: 1. بينما سيتم التعامل مع هوة الجندر العربية كمتغير تابع "Dependent Variable"، فإن التنمية . البشرية وعدم المساواة في الجونسة ستجسد المتغير ين المستقلين "Independent Variable" 2. إن العالقة المتوقعة بين متغيرات الكتاب يتوقع أن تكون سببية وقوية في حالة الفرضية األساسية، وأن تكون ضعيفة أو مجرد عالقة اقتران في حالة الفرضية الصفرية. 3. إن العالقة بين المتغير ين المستقلين والمتغير التابع يتوقع أيضا أن تكون طردية في إطار الفرضية األساسية، وبالتالي يتوقع أنه كلما زادت مستويات تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، كلما زادت مستويات المساواة بين المرأة والرجل في العالم العربي، والعكس صحيح. وبناء على اإلشكالية والفرضيتين السابقتين، فإن أهداف هذه الدراسة ستكون على النحو التالي: 1. وصف وتحليل مدى تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية العربية في إطار مستوى تحليل كلي وأخر جزئي، حيث يتوقع أن تتفاوت مستويات التنمية البشرية والتمكين من قطر عربي إلى أخر نتيجة العتبارات سياسية واقتصادية ومالية سنتعرف عليها فيما بعد. )الباب األول من الكتاب( 2. وصف وتحليل فجوة الجندر العربية في إطار مقارن أحداهما كلي واألخر جزئي، حيث يتوقع أيضا تفاوت مستويات فجوة الجندر من قطر عربي إلى أخر.)الباب الثاني من الكتاب( 3. وصف وتحليل مدى تأثير التنمية البشرية وعدم المساواة في الجونسة )عدم تمكين المرأة( على فجوة الجندر العربية في القرن الواحد والعشرون.)الباب الثالث من الكتاب( 4. طالما إن لغة األرقام ال توضح كل األبعاد المتعلقة بإشكالية فجوة الجندر العربية، عليه فإن البحث عن تفسيرات أو تحليالت لما ستوضحه البيانات يعتبر هدفا أخرا سيسعى هذا الكتاب إلى تحقيقه. 5. لكن الفهم المعمق إلشكالية فجوة الجندر العربية ال يكتمل إال بالمقارنة بمناطق أخرى في العالم، وبالتالي فإن الهدف األخر سيكون وصف وتحليل إشكالية عدم التمكين وعدم المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن يأخذ في الحسابان الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي. ويالحظ مما سبق، إن تقارير التنمية البشرية تركز على عملية تمكين المرأة في مجاالت التنمية البشرية المختلفة، وبالتالي فإن مؤشراتها تختلف عموما عن مؤشرات تقارير فجوة الجندر. فإحصائيات تقارير التنمية البشرية تشير إلي المساواة بين المرأة والرجل في إطار عملية التمكين، بقصد التعرف على االنجازات والنكسات التي تتعرض لها المرأة في إطار عملية التنمية البشرية. لكن هدف تقرير فجوة الجندر يركز في المقام األول واألخير على عملية عدم المساواة بين المرأة والرجل، وبالتالي فقد جاءت مؤشراته متداخلة مع مؤشرات تقارير التنمية البشرية أحيانا، ومختلفة أحيانا أخرى. على كل حال، فإن بيانات مصدر هذا الكتاب تعتبر مكملة لبعضها البعض طالما أنه يمكن القول بأن نجاح عملية تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية قد يحقق في نهاية المطاف مستويات عالية من المساواة بين المرأة والرجل في المجاالت المختلفة. وتمشيا مع األهداف المنشودة لهذا الكتاب، فإن وصف وتحليل عملية المساواة بين المرأة والرجل في البلدان العربية في إطار مقارن قد تطلب تقسيم هذا الكتاب إلي ثالثة أبواب يحتوي األول منها على الفصول األربعة األولى، ويضم الثاني منها الفصول األربعة األربعة األخرى، ويضم الباب األخير ثالثة فصول، مع خاتمة الكتاب وقائمة المراجع وملحق خاص عن اتفاقية المرأة، وذلك على النحو التالي: المقدمة. الباب األول، تمكين المرأة العربية في إطار عملية التنمية البشرية، ويشمل الفصول األربعة األولى:  الفصل األول، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال الصحي. في مجال التعليم.  الفصل الثاني، ، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثالث، التنمية البشرية للمرأة العربية في المجال السياسي.  الفصل الرابع، التنمية البشرية للمرأة العربية الباب الثاني، فجوة الجندر العربية، ويشمل خمسة فصول:  الفصل الخامس، فجوة الجندر العربية في المجال الصحي.  الفصل السادس، ، فجوة الجندر العربية في مجال التعليم.  الفصل السابع، ، فجوة الجندر العربية في المجال االقتصادي.  الفصل الثامن، ، فجوة الجندر العربية في المجال السياسي. الباب الثالث، عالقة فجوة الجندر بالتنمية البشرية للمرأة العربية الفصل التاسع، فجوة الجندر العربية: تباين البيانات. الفصل العاشر،، تأثير تمكين المرأة في إطار عملية التنمية البشرية على فجوة الجندر العربية: التحليل اإلحصائي للبيانات الفصل الحادي عشرة، تمكين المرأة الليبية في عملية التنمية البشرية وعالقة ذلك بفجوة الجندر الفصل الثاني عشرة، معوقات ومستقبل فجوة الجندر العربية خاتمة الكتاب مراجع الكتاب. ملحق رقم (1): اتفاقية منع التمييز ضد المرأة. arabic 71 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(9-2014)

َتتسم ألازمة الليبية بالتداخل والتعقيد في الوقت نفسه، حيث يلاحظ أنها ترقى إلى مستوى ألازمة الإقليمية بل والدولية، فألازمه الليبية هي نتيجة لعوامل داخلية وأخرى خارجية. وعلى الرغم من أن العديد من القِوَى الإقليمية والدولية أيَّدت في البداية أن ثورة فبراير ضد القذافي، إلا أن أغلبها تراجع عن ذلك وساهم في دعم الثورة المضادة منذ سنة 2014. ومع أن ليبيا شهدت عملية تحول ديمقراطي ملحوظة خلال السنوات، 2012-2014م، إلا أن الحرب الداخلية قد اندلعت في الشرق والجنوب والغرب الليبي منذ 2014م ألأمز الذي زاد ألازمة تعقيدا. وتهدف هذه الدراسة إلى فهم ألازمه الليبية من خلال الاستعانة بنظريات علم السياسة المتاحة حتى يمكن التعامل معها بواقعية وعقللانية. arabic 60 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(5-2021)

يعود تاريخ الانتخابات الليبية إلى 19 فبراير 1952 عندما أُجريت أول انتخابات تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بعد الحصول على الاستقلال السياسي في 24 ديسمبر 1951. لكن الانتخابات في عهد المملكة الليبية لم تكن نزيهة وشفافة، وبالتالي فإن انتخابات عام 1964 كانت الأخيرة، لكن ليبيا شهدت نمطاً آخر من الانتخابات في عهد القذافي عرف بالتصعيد الشعبي، والذي استمر خلال الفترة (1977-2010)، وعادت ليبيا من جديد إلى الانتخابات التقليدية في عام 2012 عندما انتخب الشعب الليبي أعضاء المؤتمر الوطني العام المائتين في انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وتعكس الانتخابات الليبية عموما الظروف البيئية المحيطة ببعديها الداخلي والخارجي وبعواملها السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية. فالايدولوجيا وطبيعة النظام السياسي والظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت ومازالت تؤثر على مسار العملية الانتخابية في ليبيا منذ الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي. عليه، فإن غياب أو ضعف النظام الحزبي مهد مثلا لبروز الانتماء القبلي والجهوي كبديل أو خيار للكثير من الناخبين في انتخابات 2012، 2013، 2014. كما أن الفراغ السياسي للسلطة في ليبيا ما بعد القذافي قد زاد من التدخل الخارجي في العملية الانتخابية، ومثال ذلك الصراع الإيطالي-الفرنسي بخصوص تحديد موعد انتخاب الرئيس والبرلمان.وتشير أدبيات علم المستقبل عموما إلى بروز عدة سيناريوهات محتملة للانتخابات الليبية تتراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم. وإذا كان السيناريو المعتدل يرجح استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية-الثقافية على ما هي عليه، فإن السيناريو المتشائم يغلب مكامن الضعف على نقاط القوة من ناحية، ويرجح زيادة التحديات وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة للبيئية الخارجية من ناحية أخرى. لكن السيناريو المتفائل يميل إلى غلبة إيجابيات الانتخابات الليبية على سلبياتها من ناحية، وتغلب ليبيا على تحديات الانتخابات والاستفادة من الفرص المتاحة ومساعدة المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الصديقة في هذا الشأن من ناحية أخرى.
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(6-2019)