Digital Repository for faculty of Engineering

ظهر التعامل بالقانون الإداري في الجماهيرية العظمى في منتصف القرن العشرين وتحديداً سنة 1953، ثم دعت الضرورة إلى إصدار لائحة لتنظيم العمل بالقانون الإداري، ومنذ ذلك الحين أخذ في الاعتبار أن تكون اللائحة هي المرجعية الأساسية لتفسير وتسيير العقود وبما يكفل المحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة . ويستند تطوير اللائحة على اعتقاد أن اللوائح السابقة لم تعد مناسبة بما يكفى لإدارة العقود بطريقة جيدة ، والهدف الرئيسي من تقييم اللائحة هو البحث عن نقاط الضعف واقتراح حلول لمعالجتها وذلك للتقليل من تكلفة وزمن المشاريع المتعاقد عليها وخفض المنازعات بين أطراف العقد إلى أدنى حد ويتم ذلك بإعادة صياغة مواد اللائحة على نحو مميز من الجمل والعبارات مما يجعلها من المرونة بالقدر الذي يكفل إنهاء أي مشاكل قد تنتج بين أطراف التعاقد. فمن البديهي أنه كلما كانت عبارات العقد سليمة لغوياً ودقيقة قانونياً ومُحكمة فنياً كانت مهمة تفسير العقد أيسر وأقل إثارة للخلافات إذ أنه لو أحتمل النص أكثر من تفسير(معني) لأدى ذلك إلى الاستعانة بقرائن أخرى من خارج نص العقد الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث منازعات تحول دون تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة ومن خلال دراسة لائحة العقود الإدارية رقم (8) لسنة (2004) رأى الباحث أن هناك العديد من المواد تحمل في طياتها أكثر من تفسير الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العقود الإدارية التي يتم استنباطها من المواد المذكورة باللائحة.وتم التناول في هذا البحث عينة من المواد التي رأى الباحث أنها قد تكون محل للنزاع أو سبب رئيسي لتأخير تنفيذ المشاريع وأنها من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إغفال التركيز على دراستها، وتأتى ذلك من خلال استبيان تم تصميمه لتوضيح ذلك ووزع على مجموعة من المختصين والخبراء في هذا المجال لإبداء آرائهم.ومن نتائج الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى وجود بعض القصور والخلل في صياغة هذه اللائحة، فبعض مواد اللائحة تحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع الهندسية.
طلعت أحمد الكميشي (2008)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)

عندما ننظر إلى التطور الذي تسير عليه الجماهيرية الليبية وخاصة فى الآونة الأخيرة من بناء المستشفيات والعيادات والجامعات الخاصة والعامة.حيث وجدنا هذا الركب قد ترك وراءه ما قد يعيق سيره فى المستقبل وهى المخلفات الخطرة الناتجة من المرافق الصحية أو التعليمية وتسئ الى البيئة وتلحق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات .غير أن هذا التطور له نتائج أصبحت تشكل خطرا على البيئة وعلى الإنسان وتعتبر المخلفات الطبية بجميع أنواعها السائلة والصلبة وكذلك مخلفات المعامل الدراسية والبحثية من أهم المخلفات الخطرة الملوثة للبيئة والتي لها تأثير سلبي ومباشر على صحة الإنسان .وفى هذا البحث والمتمثل فى إدارة المخلفات الخطرة الصلبة والسائلة التي تنتج من تشغيل المختبرات والمعامل العلمية بجامعة الفاتح وكذلك أقسام مركز طرابلس الطبي تم تناول المخلفات الصلبة والسائلة التي تنتجها هذه الأقسام بأنواعها المختلفة والأضرار الناتجة عنها وكذلك إتباع الطرق السليمة في إدارة هذه المخلفات. حيث توصلت الدراسة إلى تأسيس إدارة تعمل على تنظيم وتصحيح التعامل مع المخلفات من مركز توالدها الى التخلص النهائي منها ووجد أن أجمالي المخلفات الطبية تصل حوالي 29240 كجم / اليوم أي بمعدل 2.03 كجم/ سرير/اليوم.
عياد فرج مصباح المقري (2010)

في الصحراء الليبية الواقعة في منطقة الجنوب الغربي يتم نقل المياه الجوفية من مواقع الآبار إلى مناطق إستغلالها لغرض الشرب وللأغراض الزراعية والصناعية. خطوط الأنابيب المعدنية هي الأكثر إستعمالاً لنقل تلك المياه. أغلب هذه الأنابيب تعرضت مع الزمن لحالات متفاوتة من التآكل الداخلي مما سبب خسائر إقتصادية وفاقد بكميات المياه المنقولة. بعض هذه الأنابيب تدهورت حالتها وتم إستبدالها بأنابيب أخرى بنفس النوعبة. ولما كان السبب الرئيسي لحصول التآكل الداخلي في الأنابيب وتدهور حالتها هو نوعية المياه الجوفية التي تجري فيها، وبما أن الأنابيب الجديدة ستقوم بنقل نفس النوعية من المياه فإن تلك الأنابيب مع الزمن ستتعرض أيضاً للتآكل وتتكرر الخسائر الإقتصادية والفقد بكميات المياه التي ستتسرب خارج الأنبوب. ولغرض التمكن من معالجة المشكلة وتجنب إستمرار حصول مثل هذه الخسائر الإقتصادية والفاقد بكميات المياه المنقولة ، لذا يجب التحري ومعرفة الأسباب الأساسية لذلك تم في هذه الدراسة التحري موقعياً عن العوامل الأساسية للمياه الجوفية الموجودة في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا التي تسبب حصول مثل هذا التآكل في الأنابيب المعدنية. وفى هذه الدراسة تم تجميع عينات للمياه الجوفية من مجموعة منتخبة من آبار الضخ المنتشرة في أجزاء منطقة الدراسة وهي سبها ومرزق وغات ووادي الشاطئ ونقلها للمختبرات في طرابلس وإجراء التحليلات الكيميائية لها ومعرفة نوعية وتركيز المكونات الكيميائية لكل عينة. حيث أظهرت نتائج التحاليل وجود نسبة عالية من الغازات الذائبة فى المياه الجوفية وهى الأكسجين الذائب وثانى أكسيد الكربون الذائب وهى السبب الرئيسى فى زيادة نسبة التآكل فى الأنابيب المعدنية، إقترحت الحلول المناسبة لحماية مثل هذه الأنابيب من التآكل الداخلي والسيطرة عليه وبذلك سيتم التمكن من تلافي حصول الخسائر المائية والاقتصادية في منطقة الدراسة.

Abstract

In the south western of Libya, groundwater is transported by metallic pipes from wells to the consumers for drinking, domestic, agricultural and industrial purposes. Some of the used pipes have been corroded internally; consequently quality of the transported water was contaminated, this situation caused health and economical effects to residences, also losses in water by leakage through pipes. The goal of this study is to study the factors that might cause such problem. The area of study is located in south western part of Libya (Murzuq basin). Chemical properties of samples from 45 wells were collected and analyzed.Results showed higher concentrations of O2 and CO2, normal values pH, and traces of H2S. The internal corrosion of the metallic water pipelines in the district was related to the effects of high levels of O2 and CO2. The study recommended treating the excess of the CO2 and O2 before its use and using pipes types that resist the corrosion from the water.
رجاء محمد صقرعلى (2010)

من اهم المتطلبات الرئيسية للجيل القادم للاتصالات اللاسلكية وانظمة النقال هي تحقيق معدلات أعلى لنقل البيانات ، مع اقصي قدر من استخدام عرض النطاق الترددي . لذلك تعد تقنية هوائيات متعددة المداخل والمخارج وتقنية التضمين على اساس التجميع الترددي المتعامد هي مزيج لتقنية الاتصالات المستخدمة الان ، يمكن من خلالها ان نتحصل على ارسال خالي من الاخطاء وهذه احد الأهداف الرئيسية في الاتصالات اللاسلكية . مع الزيادة في تطبيقات الوسائط المتعددة ، والتي يتم من خلالها ارسال كمية كبيرة من البيانات عبر الاتصالات اللاسلكية. تقنية هوائيات متعددة المداخل والمخارج والتي تمكن من الحصول على ارسال خالي من الاخطاء يمكن تطبيقها على كل من المحطة المركزية (BS) وجهاز المستخدم مع تقنية الارسال والتشفير المناسبة ، كما ان هده تستفيد من التنوع المكاني التي يتم الحصول عليه عن طريق فصل الهوائيات مكانياً. ويعتبر مزيج تقنية هوائيات متعددة المداخل والمخارج وتقنية التضمين على اساس التجميع الترددي المتعامد حاليا واحده من التكنولوجيات الأكثر تنافسية للأنظمة اللاسلكية المتنقلة للجيل الرابع .حيث يمكن لتقنية هوائيات متعددة المداخل والمخارج ان توفر التنوع المكاني مع مساعدة تشفير وقت وفضاء ، وذلك عندما تكون معلومات القناة غير متاحة في جهة الارسال . وهناك أنواع مختلفة من تقنيات تشفير زمن ومكان ، وتشفير زمن وفضاء متعامد ، وتشفير زمن و فضاء شبه متعامد ،....الخ. التشفير شبه متعامد زمن وفضاء هو الأسلوب الأفضل من التقنيات الأخرى لأنه يوفر أكثر من غيرها من معدلات اعلى لنقل البيانات لنفس العدد من هوائيات الإرسال والاستقبال . في هذه الرسالة، نقترح الهيكل العام لتقنية (QOSTBC) مع هوائيات متعددة المداخل والمخارج وتقنية التضمين على اساس التجميع الترددي المتعامد لتركيبات الهوائيات 16X16. في هذا العمل البحثي سوف يتم تحليل التضمينات الاتية : 6-QAM 1 و 64-QAM على تقنية هوائيات متعددة المداخل والمخارج وتقنية التضمين على اساس التجميع الترددي المتعامد باستخدام قنوات ارسال جاوسيون و رايشين لغرض التحليل. وقد تم دراسة تأثير هذه القنوات على معدل الاخطاء عند ارتفاع معدلات البيانات بشي من التفاصيل ، وتم كتابة برنامج المحاكاة بلغة البرمجة ماتلاب لغرض هذا التحليل ومعرفة الأداء. كما تم مقارنة النتائج المتحصل عليها من النظام المشار اليه مع نتائج البحوث السابقة ذات العلاقة اتضح أنها أفضل اداء من الأنظمة الأخرى التي تم المقارنة بها.واخيراً تقديم ملاحظات ختامية علي النتائج والمحاكاة بالإضافة الى التوصيات التي سوف تكون كعمل يتم إنجازه في المستقبل في بحث اخر .

Abstract

In next generation wireless communication and mobile systems' main requirements are to achieve higher data rates , and maximum bandwidth utilization . For that Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) - Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) combination as communication technique is used now , which is an error free transmission as being one of the main aims in wireless communication [33] . With the increase in multimedia applications , large amount of data are being transmitted over wireless communication . The error free transmission is required more than ever and to achieve error free transmission multiple antennas can be implemented on both stations i.e. base station and user terminal with proper modulation scheme and coding technique. A MIMO system takes advantage of the spatial diversity that is obtained by spatially separated antennas in a dense multipath scattering environment. MIMO-OFDM combination system has been currently recognized as one of the most competitive technologies for 4G mobile wireless systems.MIMO system can provide the spatial diversity with the help of Space Time Coding , when no channel side information is available at the transmitter side[1]. There are different types of Space Time Coding techniques likely Alamouti Space Time Coding, Orthogonal Space Time Coding, Quasi Orthogonal Space Time Coding, etc. Quasi Orthogonal Space Time Coding technique is more preferable over other techniques because it provides more code rate than other Space Time Coding techniques for the same number of transmitting and receiving antennas[1].In this thesis, a general Quasi orthogonal space time block code (QOSTBC) structure is proposed for MIMO-OFDM systems in 16 X 16 antenna configuration.. In this work analysis of modulations such as ; 16-QAM and 64-QAM on MIMO-OFDM system is presented. Here AWGN and Rician channels have been used for analysis purpose . Their effect on BER for high data rates have been studied in details and a simulation program have been written in matlab language programming for the purpose of analysis and knowing the performance . The results of the indicated system are compared with other published results , and they show better performance than the other systems . Concluded remarks on the results and the simulation are given in addition to recommendation of further work to be completed as a future work.
جمال محمود الاسطى (2015)

من خلال التحليل الإحصائى لنتائج المسح الميدانى للخلاطات الخرسانية العاملة بمنطقة طرابلس، ومن خلال المراحل الأربعة التى تم على أساسها عملية التقييم (الشكل 3-6) . إسخلصت الدراسة مايلى: " أن عملية تصنيع الخرسانة الجاهزة بمنطقة طرابلس لاتتبع الإجراءات الكافية التى تضمن من خلالها تقديم منتج ذو جودة يمكن الوثوق بها ، . سياسات الجودة : ليس من الواضح حسب النتائج المتحصل والتمثيل البيانى ( الشكل 5-3 ) ، أن نسبة التزام المصنعين للخرسانة باتباع سياسات الجودة "الفنية والبيئية " ضعيف ولايرقى للمستوى الذى يضمن إستمرار الجودة وذلك كما يظهر فى النقاط التالية : أ .8.33% من الشركات المنتجة للخرسانة الجاهزة تحصل على شهادة الأيزو 9001-2000 . ب. 16.67 % يلتزمون باتباع مواصفات محددة بشكل مستمر فى مراقبة عملية التصنيع. ج. 25.00% من الشركات المنتجة لهذه المادة قامت بتوعية وتدريب العاملين لديها فى مجال الجودة . مرحلة إستقبال طلب الزبون وإعداد أمرالبيع : أ. أن 75% من المصنعين يعتمدون فى جمع البيانات عن متطلبات الزبائن على الزيارة الميدانية والنماذج ، مما يزيد من دقة المعلومات المتحصل عليها ويقلل من المفاجأت التى قد تحدث نتيجة إختلاف البيانات بين النموذج المعبأ من الزبون والواقع. ب.أن 8.33% من المصنعين يعتمدون على النموذج المعبأ من الزبون و16.67% منهم يعتمدون فى ذلك على الزيارة الميدانية .وهذا قد يسبب كما ذكرنا ضعف فى البيانات والتى تعتبر كمدخلات للمراحل التى تليها كتصميم وخلط وتوريد الخرسانة الجاهزة. مرحلة التصميم ليس من الواضح أن خطوات هذه المرحلة تسيربالجودة المطلوبة وذلك بسبب مايلى : أ. أن 75 % من المصنعين لايملكون معامل تحليل للمواد وإختبار للخرسانة . ب. ضعف فى طريقة أخذ بيانات الزبون كما فى الفقرة 2.2 . مرحلة الخلط ليس من الواضح أن الخطوات فى هذه المرحلة تسير بشكل جيد حيث لوحظ جود ضعف فى العوامل المكونة لها ، المواد الخام : ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة لضبط جودة المواد الداخلة فى مرحلة الخلط تسير بالجودة المطلوبة وذلك بسبب وجود ضعف كبير فى التزام المصنعين بإجراء الإختبارات لهذه المواد حيث أن هذه الدراسة أظهرت النتائج التالية : أ. 66.67 % لايجرى الإختبارات اللازمة على الأسمنت الموردة حسب المواصفات الفنية التى من المفترض أن يكون ملتزما بها " المواصفات التى تم على أساسها تصميم الخلطة" ، بل يكتفون بشهادة جودة المصنع " إن وجدت ؟".ب. 66.67 % منهم لايجرى إختبارات على الركام المورد . ج- 75.00% منهم لايجرون إختبارات على المياه المستخدمة لمعرفة التركيب الكيميائى والفيزيائى لها ، ومعرفة وقياس التغير الذى قد يطرأ عليها .. الميكنة : ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة لضبط جودة الخلط من حيث دقة الكميات وكفاءة الخلط تسير بشكل جيد ،ويمكن أن نلاحظ ذلك من الآتى : أ. إن 33.33 % فقط منهم يهتمون بإجراء معايرة للموازين التابعة للخلاطة المركزية بشكل منتظم وعلى حسب إرشادات المعايرة لهذه الموازين "مرفقة مع تعليمات المصنع " . ب. إن 58.33 % فقط يلتزمون بإجراء الصيانة الدورية للخلاطة بشكل منتظم . توريد وصب الخرسانة ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة فى هذه المرحلة تسير بشكل جيد ،ويمكن ملاحظة ذلك من الضعف الموجود فى العوامل الأتية : الميكنة والعمالة: أ. أن 41.67% من المصنعين لهذه المادة يملكون خلاطة واحدة ، وأنهم يعتمدون على إتفاقيات غير رسمية مع مصنعين أخرين فى حالة حدوث مشكلة توقف هذه الخلاطة أثناء الصب . ب. أن 50% من المصنعين يملكون مضخة واحدة ويعتمدون كذلك على الإتفاقيات الغير رسمية فى حل مشاكل التوقف . ج. إن عقد إتفاقيات غير ملزمة مع مصنعين أخرين قد ينتج عنه الآتى :. وجود التزامات لدى هؤلاء المصنعين فى نفس وقت حدوث المشكلة .. فى حالة التزام الأطراف بهذه الإتفاقيات وإستخدام خلاطاتهم أثناء حدوث المشكلة ، فمالذى يضمن للطرف المستفيد " المصنع صاحب المشكلة ، الزبون المتعاقد مع هذا المصنع" حصوله على خلطة بنفس المواصفات المتعاقد عليها؟ د. أن 33.33% من المصنعين يمتلكون فريق فنى متخصص ومدرب على صيانة الآليات والخلاطات .أن16.67% من المصنعين فقط يمتلكون تجهيزات لأعمال الصيانة الخارجية أثناء النقل والصب ، وهذا قد يسبب إلاضرار الأتية : - إضطرار المصنع إلى إتلاف الخرسانة الموجودة داخل الشاحنة فى حالة تعطل الأخيرة أثناء عملية النقل وعدم التمكن من صيانتها فى وقت سريع . - تعطل عمليات صب الخرسانة وماينتج عنه من مشاكل إنشائية بموقع الصب .
عماد محمد بدر (2008)

نظرا للتغيرات المتزايدة التي تطرأ على استخدامات الاراضى بمدينة الزاوية باستحداث أنشطة تجارية وصناعية على جانبي الطرق دون التقيد بالتصنيف الوظيفي للمخطط , كذلك الارتفاع في امتلاك المركبة الخاصة و الاعتماد عليها في التنقل , مما يتولد عن ذلك حركة مرورية أضافية على شبكة الطرق قد تفوق سعتها الاستيعابية وبالتالي تؤثر على أدائها التشغيلي و تتسبب في خلق أماكن للازدحام و الاختناقات المرورية و ما يصاحبها من تأخر في زمن الوصول و زيادة في معدل وقوع الحوادث و الأضرار بالبيئة نتيجة التلوث الهوائي و السمعي الناتج من حركة و سائل النقل المختلفة لهذا فأن الهدف العام للبحث يتمثل في دراسة تخطيطية و تحليلية للطرق والمرور بمدينة الزاوية , إذ اشتملت خطة البحث في تجميع البيانات لمنطقة الدراسة و الخاصة بشبكة الطرق و المرافق المساندة لها وأحجام الحركة المرورية بها والحوادث المرورية لمدة ستة أعوام سابقة ( 2001م – 2006م ) , ثم أدراج هذه البيانات على صورة مرئية فضائية لمنطقة الدراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( GIS ) ليسهل عرضها و استخلاص النتائج منها باستنباط المؤشرات الموجبة و السالبة وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : (1) عدم تقيد السكان بالتصنيف الوظيفي للمخطط العام بمدينة الزاوية . (2) عدم توفر قاعدة بيانات كافية حول شبكة الطرق و التجهيزات الخاصة بها . (3) ارتفاع امتلاك المركبات الخاصة و الاعتماد عليها في التنقل (4) الارتفاع المتزايد في عدد ضحايا حوادث الطرق أما أهم توصيات البحث فهي : (1) استحداث أدارة لتشغيل و صيانة الطرق بقطاع المرافق . (2) استحداث أدارة مستقلة للسلامة المرورية . (3) الاهتمام بوسائل النقل العام و تطويرها. (4) الاهتمام بممرات و تسهيلات المشاة وتنفيذ ممرات للدراجات الهوائية بمخطط المدينة و تشجيع الناس عليها باعتبارها وسائل صديقة للبيئة .
عبد الله على حسين الربيب (2008)

نظرا لطبيعة المشروعات الإنشائية الخاصة التي تختلف عن غيرها من المشروعات الأخرى فهي تمر بعدد من المراحل المتداخلة والمتسلسلة وتتطلب تدخل عدد من الأطراف، لذلك فهي تحتاج إلى مجهودات وتخصصات فنية مختلفة ومستوى مرتفع من التنسيق بين هذه الأطراف خلال مراحلها المتعددة ابتدءا بمرحلة التفكير والتخطيط للاحتياجات المستقبلية وإيجاد مصادر التمويل اللازمة لها وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ثم تتبعها مرحلة التصميم وما تشمله من إعداد الرسومات والخرائط والمواصفات الفنية وانتهاءاً بمرحلتي التنفيذ والتشغيل والصيانة.إن أغلب المشاريع الإنشائية تواجهها العديد من المشاكل والعراقيل التي تؤدي إلى تأخرها وعدم الاستفادة منها في الوقت المناسب. وهذا ما أوضحته العديد من الدراسات السابقة حول مشاكل التأخير في هذه المشاريع وأسبابها. إلا أن هذه الدراسات ركزت على مرحلة التنفيذ وما يحدث فيها من عراقيل تؤدي إلى تأخر المشروع. غير أن هذا البحث ومن خلال الخبرة العملية للباحثة والرجوع إلى نتائج هذه الدراسات تبين أن مرحلة التصميم والدراسات هي أيضا من المراحل المهمة في المشروع بل وأكثرها حساسية وهي المرحلة التي تعتمد عليها مرحلة التنفيذ وأن أي تأخير أو فشل في إنجاز هذه المرحلة سيؤدي إلى فشل مرحلة التنفيذ وبالتالي تأخر المشروع، ومن هذا المنطلق ولما لهذه الخلفية من إثارة للموضوع يستحق كل تركيز وعناية ودراسة مستفيضة خاصة للنقص الواضح في الأبحاث والدراسات التي تستقصي هذه المرحلة فمن الضروري البحث وتركيز الضؤ على هذه المرحلة المهمة أملا في الوصول إلى نتائج ايجابية. ويعتبر هذا البحث من البحوث التطبيقية التي تعتمد على الملاحظة والخبرة الشخصية للباحثة حيث تم ملاحظة ظاهرة تأخر المشاريع الإنشائية في ليبيا من قبل الباحثة والمختصين من خلال عملهم إما في مجال التصميم وإعداد الدراسات للمشاريع أو في مجال متابعة تنفيذ المشاريع بشكل عام، حيث تم اعتماد طريقة الاستبيان مع إجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عدد من المتخصصين في هذا المجال سواء من جهات مالكة أو مكاتب استشارية والذين شملتهم عينة الدراسة وهي طرق علمية تستخدم لجمع البيانات في البحوث. ومن خلال تحليل البيانات باستخدام طرق إحصائية ومعادلات رياضية تم استنتاج أن مشكلة تأخر إتمام الإجراءات المتعلقة بفتح الإعتمادات والدفعات المقدمة وصرف المستخلصات هي من أهم أسباب التأخير الأكثر احتمالا للحدوث بمؤشر حرج نسبته 90.6 % و كذلك هي من أكثر الأسباب إمكانية للتنبؤ بمؤشر حرج نسبته 67.2 % وتقع مسؤولية حدوث هذه المشكلة على المالك كما تم في هذه الدراسة تحديد درجة تأثير أسباب التأخير على أهداف المشروع الرئيسية (المدة، الكلفة، الجودة) حيث تم استنتاج أن أكثر الأسباب تأثيرا على مدة المشروع هو سؤ الإدارة (المركزية وعدم الاستقرار) طرف المالك وذك بمؤشر حرج نسبته 90% أما أكثر الأسباب تأثيرا على كلفة المشروع فهو تغيير متطلبات المالك وفلسفة المشروع بمؤشر حرج نسبته 87.1% أما فيما يتعلق بأكثر الأسباب تأثيرا على جودة المشروع فأوضحت الدراسة أنه يتمثل في عدم توفر الخبرات الفنية لدى المصمم بمؤشر حرج نسبته 87.2% مع ملاحظة أن مسؤولية أي طرف من الأطراف على التأخير لا تلغي مسؤولية الأطراف الأخرى وهذا ما أوضحته هذه الدراسة ونهدف من خلال هذه الاستنتاجات إلى تركيز الضوء على هذه الأسباب ولفت انتباه أصحاب القرار سواءاً في الجهات المالكة أو المكاتب الاستشارية أو جهات الدولة التي لها علاقة بالمشاريع بضرورة التكاثف والتعاون وذلك باتخاذ السبل الكفيلة لتفادي هذه المشاكل قبل حدوثها والرفع من كفاءة أداء المشروعات في ليبيا أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال.

Abstract

According to specialty of construction projects that is different from other projects, construction projects delivered through different , continues and complexity stages from this point, construction projects needs a high level of commitment and cooperation among who are concerned through these stages starting with planning for future demands stages, looking for sponsoring resources, suggesting alternative and feasibility studies followed by design stage which includes preparation of engineering maps, specifications ending with construction, implementation and maintenance stages.Most of construction projects affected with may many problems which cause the delay and failed to achieve a target in satisfied time. Past researchers had seen a remarkable delay, these researches focused on the delay in construction stage, but this research, according to the experience of the researcher and the result of the research had expected that the studying and design stage is so important and more sensitive and contributed largely on the over all life cycle f project .In view of a lack of studies and researches in this stage, it’s so important to investigate and focuses on this important stage and most be discussed in details willing to find appropriate resultsThis research I is an applied study depends on the experience of the researcher, it had been recorded the delay in construction projects in Libya which is well known by a researcher and specialists in the construction field.This research relied on questionnaire in addition to personal interviews with the elements of the study sample, then making the necessary statistically and mathematically analyses.The results shows that, probability of a occurrence the problem of delay in procedures of opening letter of credits ,advanced and progress payment caused by the owner is the most critical delay factor with critical index (90.6%) with a degree of prediction of( 67.2 %). The study also discusses the effects of delay factors that could be caused either by (owner, consultant or third party) on the main project objectives (Time, Cost, and Quality).The results of study shows that the instability and bad central administration caused by the owner is the most critical delay factor effects the time of the project with critical index (90 %), and the most delay factor that effects the cost of project is continuous changes in requirements and project philosophy caused by the owner with critical index(87.1%).The un availability of technical experts caused by the consultant is the most critical delay factor effects the quality of the project with critical index (87.2%).The results of this study suggested that the responsibility of one part in delay doesn’t ignore the responsibility of other parties.This study aims from the results to focus on these factors and create a sense of the importance of this problem to the decision makers and all parties who concerned to assist and corporate to avoid the problems of delay the efficiency of the construction projects in Libya.
سميرة عبد السلام صالح (2009)