Digital Repository for faculty of Economy

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كل من المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي للعاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور، وتحليل العلاقة بين المناخ التنظيمي بأبعاده (مركزية القرارات، والانتماء، والمخاطرة، والتدريب، والحوافز) والسلوك الإبداعي، ثم التعرف على العلاقة بين السلوك الإبداعي والعوامل الديموغرافية (الجنس، والعمر، والخبرة الوظيفية). ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تمثل (50%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغ عدد مجتمع الدراسة الأصلي (564) عاملاً، ثم تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية، إذ تم توزيع (282) استبانة، تم استعادة (252) ، منها (244) استبانة صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، وهي ما تعادل (86.5%) من عينة الدراسة و(43%) من مجتمع الدراسة الأصلي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن انطباعات العاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور حول المناخ التنظيمي إيجابية، وأن مستوى السلوك الإبداعي لدى عينة الدراسة يعتبر مستوى عالي وذلك بالاعتماد على النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي، كما تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك الإبداعي والعمر، حيث اتضح أن الفئة العمرية (أكثر من 45 سنة) أظهرت فروقاً ذات دلالة إحصائية، في حين أن العلاقة بين السلوك الإبداعي والمتغيرات الديموغرافية الأخرى لم تكن دالة إحصائية. وتوصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها:1- إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية وزيادة تفويض السلطات للعاملين مع ضرورة مشاركتهم في عمليات صنع القرار وحل المشكلات التنظيمية.2- توفير الحوافز المادية والمعنوية للمبدعين، والاعتماد على أسس موضوعية وعادلة في منح العلاوات والمكافآت للعاملين المبدعين.3- توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم العمليات الإبداعية وصقل السلوك الإبداعي.4- زيادة الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على توفير التدريب الملائم لتطوير مهارات العاملين واتجاهاتهم الإبداعية.5- إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع على أن تشمل هذه الدراسات أبعاد أخرى للمناخ .
صلاح الدين عاشور محمد (2008)

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع ( مدى تطبيق مفهوم التسويق الحديث بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرة على أدائها ) ، دراسة تطبيقية على المشروعات الخدمية الصغيرة والمتوسطة بمدينة بني وليد ، حيث يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى الرفع من مستوى أداء المشروعات ، وذلك من خلال الاهتمام بمستوى أداء القائمين على إدارتها والذي ينعكس في النهاية على كفاءتها وفعاليتها وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة ترضي العملاء واشتملت هذه الدراسة على جانبين هما جانب نظري وآخر تطبيقي :أولا : الجانب النظري ، حيت تم تناول الدراسة المكتبية بأدبيات الموضوع وما تم الحصول عليه من معلومات بالكتب والدوريات والدراسات السابقة والوثائق والتقارير ولتغطية الموضوع تم تقسيمه إلى خمسة فصول على النحو التالي : الفصل التمهيدي : وتضمن مشكلة الدراسة المتمثلة في تدني مستوى الأداء بالمشروعات قيد الدراسة كمتغير تابع يتأثر بالمتغير المستقل والذي تضمن مفهوم التسويق الحديث ومدى تطبيقه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما تهدف هذه الدراسة إلى إمكان التعرف على أسباب ضعف أداء المشروعات قيد الدراسة وتحديد الأساليب والاتجاهات التي من شانها أن ترفع من كفاءة وفعالية هذه المشروعات ، و تتمثل أهمية هذه الدراسة محاولة الكشف عن أثر تطبيق التسويق الحديث ودوره في رفع مستوى الأداء لهذه المشروعات من خلال هذا المتغير . ومن هنا وتحقيقا لأهداف هذه الدراسة فقد تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية : القصور في تطبيق الأسلوب الحديث للتسويق بالمشروعات قيد الدراسة يؤدي إلى تدني مستوى أدائها . وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات وذلك بإتباع أسلوب البحث المكتبي فيما يخص الإطار النظري والأسلوب الميداني في توزيع استمارات الاستبيان وتجميع البيانات ، ويتكون مجتمع الدراسة من كافة أصحاب المشروعات الخدمية الصغيرة والمتوسطة بمدينة بني وليد والذي يبلغ عددهم ( 138 مشروعا ، حيت كان حجم العينة يمثل ما نسبته ( % 73.) من إجمالي مجتمع الدراسة ، أي عدد ( 102 ) مشروع صغير ومتوسط وهي عينة عشوائية طبقية تم تحديدها باستخدام قانون تحديد حجم العينة لتكون مناسبة لحجم المجتمع .الفصل الأول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفصل الثاني : ماهية التسويق الفصل الثالث : الأداء ثانيا : الجانب التطبيقي ( الفصل الرابع ) واشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الأول : الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية المبحث الثاني : تحليل البيانات واختبار الفرضيات المبحث الثالث : النتائج والتوصيات وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها ما يلي :1- تبين أنّه لا يتم إنشاء هذه المشاريع بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم توطيد العلاقة مع الجامعات والمراكز العليا ذات الاختصاص ، وإنما تقام بطريق عشوائية وتشابه المشروعات التي تم إقامتها في ذات المجال او التخصص وليس حسب التكامل او التنوع . 2- قلة الاهتمام من قبل أصحاب المشروعات قيد الدراسة بأذواق العملاء المتعددة والمتغيرة سواء الحاليين او المرتقبين وعدم توجيه المخرجات بهذه المشاريع وفقا لاحتياجاتهم ورغباتهم . واستنادا إلى ما توصلت إلية هذه الدراسة من نتائج فإنها تقدم جملة من التوصيات أهمها :1 الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك باعتماد جهات معينة مثل الجامعات ومراكز البحوث للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.2- إنشاء مؤسسة أو هيئة تشجيع ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بمثابة الجهاز المشرف على هذه المشروعات وتؤدي وظائف عديدة للمشروعات وتقوم بدور الحاضنة لها في بداية إنشائها ثم توفر لها المعلومات والبيانات والاستشارات والتدريب فيما بعد .
محمد سعيد مفتاح (2010)

فقد ركز الباحث علي دراسة استخدام التقنيات الحديثة ، وأثرها علي جودة وفاعلية الخدمات الضمانية للوصول إلي الخدمة الأمثل والأفضل لهذه الشريحة ، في دراسة مقارنة بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي ، والمنطقة الغربية .فعند وجود إدارة قادرة علي وضع أفضل الاستراتيجيات ، والخطط من أجل الاستثمار الأفضل لكافة الموارد المتاحة ، من موارد مادية ، وتقنية ، وبشرية ، وتسخيرها لتحقيق أهداف المؤسسة ، سواء كانت الخدمية أو غيرها . ونظرا لتطور التقنيات ووسائل الحصول علي المعلومات ، وكيفية معالجها وتخزينها وتحويلها إلي بيانات أساسية يمكن الاستفادة منها من أهم سمات العصر الحديث ، وخاصة بعد دخول العولمة ، ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة في استخدام التكنولوجيا المتطورة ، ووسائل الاتصال السريع كالانترنت ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استخدام فاعلية الخدمات الضمانية ، السرعة والدقة في إنجاز هذه الخدمات ، وتقديمها إلي شريحة معينة من المجتمع ، الذي أولاه صندوق الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة من حيث توفير المعاشات الضمانية ، والمساعدات الاجتماعية التي تساعده علي مواجهة متطلبات الحياة . مشكلة الدراسة : من خلال خبرة الباحث في هدا المجال ، وباعتباره أحد موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، لاحظ أن فروع صندوق الضمان الاجتماعي تعاني من ضعف في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضمانية ، الأمر الذي أدي إلى تدني في مستوى جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستحقي الخدمة الضمانية .حيث أن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ، والربط بين فروع الصندوق ، يقلل من بعض التجاوزات والاختراقات ، فعلى سبيل المثال معرفة أصحاب المعاشات الموقوفة ، والملغية وأسبابها ، كذلك منع الازدواجية في صرف المعاشات لغير مستحقيها ، وتنحصر مشكلة الدراسة والذي يحاول الباحث بالدراسة والتحليل لحل هذه المشكلة المتمثلة في ضعف وتدني استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات في تقديم الخدمات المالية الضمانية مما اثر على جودة هذه الخدمات . فرضيات الدراسة : الفرضية الأساسية .استخدام التقنية الحديثة للمعلومات تؤثر على كفاءة الخدمات الضمانية .الفرضيات الفرعية :1 وجود مخطط استراتيجي كفؤ لاستخدام تقنية المعلومات بصندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي كفاءة حوسبة عمليات وخدمات الصندوق. 2 وجود الأنظمة الموحدة والمتخصصة لتقديم الخدمات الضمانية بين فروع صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي سرعة في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة .3 الاهتمام بتوفير برامج التدريب المناسبة للأفراد العاملين والخاصة بتقنية المعلومات يؤدي إلي استخدام التقنية والاستفادة منها بكفاءة .4 تدني البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق ( بمجال الاتصالات ) لمتطلبات استخدام التقنية الحديثة يؤدي في انخفاض مستوى الاستفادة منها وتدني جودة الخدمات الضمانية .وهذه الدراسة التي بعنوان أثر استخدام تقنيات المعلومات على جودة الخدمات المالية الضمانية " وكانت دراسة وصفية تحليلية بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي والمنطقة الغربية ولذلك قام الباحث بعرض مختلف المعلومات الخاصة بالدراسة بالجانب النظري ، مقسمة إلى أربعة فصول أشتمل الفصل الأول على الإطار العام للدراسة ، أما الفصل الثاني فأشتمل على مفهوم الخدمة والجودة ومنافع الضمان الاجتماعي ، وهذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول مفهوم الخدمة والضمان الاجتماعي ، والمبحث الثاني مفهوم الجودة وقياسها ، أما المبحث الثالث خصائص ومنافع الضمان الاجتماعي .الذي بين فيه مفهوم الخدمة والدور الحيوي الذي تمثله الخدمات واعتبرت القوة الدافعة وراء كل خلق للقيمة في الاقتصاد . وأيضا أهمية الخدمة والدور الذي تقدمه في الضمان الاجتماعي وجودة هذه الخدمات وكيفية تقديمها على الوجه المناط بها وعرضنا الجودة في الإسلام وما دوره فيها ، أما المبحث الثالث فعرضنا فيه منافع وأهداف الضمان ، أما الفصل الثالث فأشتمل على تقنية المعلومات في الخدمات الضمانية ، وقسمه إلى مبحثين الأول نشأة وأهمية تقنية المعلومات أما المبحث الثاني ، أشتمل على تأثيرات تقنية المعلومات في خدمة مؤسسات المعلومات أما الفصل الرابع أشتمل على الدراسة التطبيقية فأشتمل المبحث الأول على نبذة عن صندوق الضمان الاجتماعي والهيكل التنظيمي أما المبحث الثاني فأشتمل على تحليل بيانات الدراسة أما المبحث الثالث فأشتمل على النتائج والتوصيات ثم المراجع والملاحق .
أكرم عمر الحاج (2012)

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)

تهدف هذه الرسالة إلى بيان الآثار المتوقعة لانضمام الجماهيرية إلى اتفاقية التجارة العالمية للخدمات على ربحية العمليات المصرفية ، وهل هذه الآثار ايجابية أم سلبية ؟ فإذا كانت الآثار سلبية فما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها المصارف لتلافيها أو الحد منها ولقد أجريت هذه الدراسة بالتطبيق على مصرفي التجاري الوطني ومصرف لصحارى . ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باختبار الفرضية الرئيسية التالية (( اتفاقية التجارة العالمية لها تأثير سلبي على ربحية المصارف التجارية الليبية )) ولاختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية الآتية :أالفرضية الفرعية الأولى انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية ب- الفرضية الفرعية الثانية : انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين الخدمات المصرفية .ج الفرضية الفرعية الثالثة انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين وتنويع الخدمات المصرفية . ولاختبار الفرضيات تم تقسيم البحث إلى جانبين : الجانب الأول خصص لتوضيح الإطار النظري للموضوع والذي تناول فيه مفهوم المصرف التجارية و أهم الخدمات التي يقدمها ، وكذلك العمليات المصرفية وربحية العمليات المصرفية ، وأيضاً خصائص الخدمات المصرفية ، فكرة عن منظمة التجارة العالمية ، أهدافها ، وظائفها ، مزايا العضوية شروط العضوية ، الصعوبات المرتبطة بالانضمام إلى المنظمة ، وتأثير اتفاقية ( الجات ) على الأداء المصرفي . وقد خصص الجانب الثاني للدراسة الميدانية التي تضمنت دراسة تحليلية لربحية العمليات المصرفية خلال الفترة من 2003 – 2007 من خلال القوائم المالية للمصرف التجاري الوطني ومصرف الصحارى .وأعد الباحث استبيان من مئتين وأربع نسخ تم توزيعها على عينة من العاملين بالمصرفين من شاغلي الإدارات العليا والوسطى ومن الموظفين الذين لهم علاقة بموضوع الدراسة ، ومن خلال التحليل المالي ، وصحيفة الاستبيان تم التوصل للنتائج التالية :1- تدني نسبة العائد على كلاً من الودائع ، حقوق الملكية ، الأصول، الاستثمار وهذه مؤشرات تدل على ضعف الأداء المصرفي في مجال الاستثمار لكلا المصرفين محل الدراسة.2- ارتفاع نسبة العائد على رأس المال لكلا المصرفين ناتج عن صغر حجم رأس المال وليس كفاءة التوظيف.3- المصارف التجارية محل الدراسة لم تعمل على تبني سياسة واضحة ومدروسة لتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية .4- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية بدرجة تمكنها من مواكبة الخدمات التي تقدمها المصارف الأخرى .5- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعى إلى تنويع خدماتها المصرفية بحيث تلبى رغبات كل العملاء .وبناءً على ذلك اقترح عدة توصيات أهمها :1- إتباع سياسة لتسعير الخدمات المصرفية تكون محفزة للعملاء للتعامل في الخدمات المقدمة من المصرف .2- دراسة احتياجات العميل ، وتلبية رغباته ، والعمل على تطوير وتنمية وسائل وأدوات تحقيق هذه الاحتياجات والرغبات من خلال مزيج من الخدمات المصرفية.3- الرفع من مستوى الخدمة من خلال تبسيط الإجراءات المقدمة للعميل ، ما قد يجعل من عملاء المصرف مندوبي بيع المصرف في توجيه وإقناع عملاء جدد من الأصدقاء ، أو الزملاء للتعامل مع المصرف.4- دراسة احتياجات السوق ومعرفة متطلبات المنافسة التي يواجهها المصرف.5- الاستفادة من القرارات الفنية والإدارية المتاحة لاستثمار الودائع بكفاءة .
إبراهيم علي كريديغ (2009)

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مستوى فاعلية المبادئ المتبعة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ، وقياس مستوى فاعلية إدارة العلاقات مع الزبون وكذلك تحديد أهم النتائج وتقديم توصيات تساهم في الرفع من مستوى إدارة العلاقات مع الزبون ، من خلال زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة في الشركة ( قيد الدراسة ) ، وتكمن مشكلة الدراسة في عدم رضا العملاء عن المنتجات التي تقدمها الشركة ( قيد الدراسة )، وقد قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية : عدم الاهتمام بمبدأ التوجه بالعملاء وتلبية احتياجاتهم مما سبب في عدم رضا العملاء عن منتجات الشركة .لا توجد إجراءات لعملية التحسين المستمر بالشكل الذي يتفق مع رغبات العملاء وتوقعاتهم مما أثر في علاقتهم مع الشركة .عدم التركيز على مبدأ الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها ، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب وأخطاء في عملية تصميم المنتجات، وعدم تحقيق المنفعة المرغوبة من قبل العملاء ، مما أثر في العلاقة بين الشركة والعملاء .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في العملاء الداخليين لشركة المطاحن الوطنية في مدينة بنغازي ، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جميع المستويات الإدارية بالشركة (قيد الدراسة ) وقد بلغ عددهم (758) فرداً ، وتم أخذ عينة عشوائية نسبية من العملاء ، وقد بلغ حجم العينة (256) فرداً من العملاء الداخليين بالشركة ، وتم توزيع استمارة الاستبيان على العملاء المستهدفين بالدراسة ، وبعد توزيع استمارات الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (229) استمارة من الاستمارات الموزعة .ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لهذه الدراسة ، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي :1. عدم قيام الإدارة العليا بالشركة بتبني برنامج إعلامي واضح ومتكامل لغاية نشر الوعى حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة والية تطبيقها .2. الشركة لا تقوم باستخدام طرق مستحدثة في التعرف على رضا العملاء اتجاه السلعة المنتجة أو الخدمة ( استبيان ، مقابلة – شكاوي العملاء وانتقاداتهم . إلخ 3. لا تقوم الإدارة العليا بالشركة بتقييم البيئة الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في تحديد الفرص والمخاطر التي يتسم بها كل عامل من العوامل الخارجية . 4. الشركة لا تدرب العاملين لديها على مجموعة من الأدوات التي تستخدم في التعرف على رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها .5. لا يتلقى العاملين بالشركة برامج تدريبية مرتبطة مباشرة بجودة خدمة العملاء، ( تنمية المهارات– خدمة العميل الداخلي الخ) .6.عدم إلتزام الشركة بوضع سياسة لتحسين أسعار الأسهم ، وكذلك حصة الأرباح التي يحصل عليها ملاك الشركة .
سعد حمد سالم حامد (2015)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضع الحيوية هي دراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثيرها في تحديد حجم المستهدف من المبيعات ، حيث تم اختيار شركات تسويق المكيفات ( شركة أكيدة ، شركة هومر،شركة ڤي فايف ) كمجال للدراسة والتطبيق و تكمن مشكلة الدراسة في انخفاض في حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات وتمثلت فروض الدراسة في الأتي : 1- القصور في دراسة وتحليل عناصر السوق أدى إلى خفض حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف في الشركات محل الدراسة.2 قلة العناصر البشرية المتخصصة في مجال التسويق قد يؤدي إلى صعوبة تحديد احتياجات السوق الفعلية وتحديد حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف بشكل دقيق وفعال بالشركات محل الدراسة . 3- ضعف نظام المعلومات التسويقية ، قد يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بحجم المبيعات من أجهزة التكييف ومن تم تحديد حجم المستهدف من المبيعات في الشركات محل الدراسة . كما هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على الأسباب التي أدت إلى انخفاض في حجم المستهدف من المبيعات بأجهزة التكييف بالشركات محل الدراسة و مدى وعي هذه الشركات بأهمية دراسة وتحليل عناصر السوق ، ومدى فاعلية نظم المعلومات المطبق في التحديد الدقيق لحجم المستهدف من المبيعات بالإضافة تعميم الاستفادة من النتائج والتوصيات العلمية التي تم التوصل إليها وخاصة فيما يتعلق بدراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثير على تحديد حجم المستهدف من المبيعات . وقد تم اختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة متمثلة في المديرين والعاملين الذين لهم علاقة بممارسة النشاط التسويقي ونظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة .حيث استخدمت صحيفة الاستبيان كأداة من أدوات جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة ، واستخدام بعض الأساليب الإحصائية منها مقاييس النزعة المركزية ، واختبار t واختبار( فريدمان ) واختبار z باستخدام البرنامج الإحصائي" حزمة البرامج الاجتماعية spss " في تحليل البيانات الأولية التي تم تجميعها من مفردات عينة البحث و خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها:1- تم إثبات فروض الدراسة الأول والثالث ورفض الفرض الثاني 2- أظهرت نتائج التحليل أن الشركات محل الدراسة لا تقوم بإجراء بحوث التسويق بشكل دوري ، واستطلاع أراء المستهلكين للتعرف على اتجاهاتهم ورغباتهم نحو المنتجات التي تسوقها .3- كما أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات محل الدراسة تعاني ضعف في تطبيق نظام المعلومات التسويقية وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة التي تغذي النظام المطبق .كما خلصت الدراسة أهم التوصيات ، هي :1- العمل على دراسة وتحليل عناصر السوق بشكل دوري ومستمر وبما يكفل مواكبة ما يطرأ من مستجدات في بيئته وعناصره وخاصة وأن الطلب على المكيفات يعتبر موسمياً.2- العمل على إحداث التطوير وإدخال التعديلات والتحسينات على نظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة ، حتى يمكن الاستفادة من مخرجاته في ترشيد عملية اتخاذ القرارات التسويقية بوجهً عام و تحديد حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات بدقة وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية. 3- الاهتمام بدراسة سلوك المستهلك والتعرف على احتياجاته ورغباته واتجاهاته نحو منتجات الشركات محل الدراسة ومحاولة تلبيتها باعتبار أن التسويق يبدءا وينتهي بالمستهلك .
أسماء أبوعجيلة أبوالقاسم (2011)

تناولت هذه الدراسة " ضغوط العمل وأثرها في جودة الأداء " وتكمن مشكلة الدراسة في تأثير ضغوط العمل في أداء العناصر المهن الطبية والطبية المساعدة مما أدى إلى انخفاض في مستوى جودة الأداء، وتهدف هذه الدراسة إلى إمكانية التعرف على نوع العلاقة بين مستويات ضغوط العمل وجودة الأداء لهذه العناصر وبيان أثر ضغوط العمل في مستوى جودة الخدمات الصحية ودراسة مصادر هذه الضغوط ومحاولة التعرف على مكونات ضغوط العمل الإيجابية والسلبية داخل المستشفيات قيد الدراسة ومدى ملاءمتها لإمكانية تطبيق جودة الخدمات الصحية والعمل على اقتراح طريقة مناسبة للحد من ظاهر انخفاض جودة الأداء. وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية .ازدياد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة يؤدي إلى انخفاض في جودة أداء هذه العناصر.توجد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة.يوجد تدني في مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في الآتي :يتكون مجتمع الدراسة من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الزاوية التعليمي ومستشفى صبراتة التعليمي والبالغ عدد أفراد المجتمع (1693) . ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة ، وقد بلغ حجم العينة (398) عنصراً طبياً وطبياً مساعداً ، وبعد توزيع استمارة الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (384) استمارة من الاستمارات الموزعة . ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :ارتفاع مستوى ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة .انخفاض مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة.انخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات قيد الدراسة .وجود علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة معنوية بين ضغوط العمل وجودة الأداء . أي كلما زادت ضغوط العمل أدى ذلك إلى انخفاض جودة أداء هذه العناصر .أن ضغط العمل مرتفع فيما يتعلق بمحور التطور والترقي والأمن الوظيفي لمنسوبيها. وجود ارتباط قوي سالب الاتجاه بين متغير ضغوط العمل وإدارة الوقت . فكلما كان هناك إدارة جيدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل .وتتمثل أهم توصيات الدراسة في الآتي 1. العمل على تخفيف ضغوط العمل الكمية والنوعية المؤثرة في جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة . 2. العمل على تحسين مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة وذلك من خلال توفير المتطلبات الواجب توافرها لتحسين جودة أداء هذه العناصر.3. الاهتمام بدراسة شكاوي العاملين بالمستشفيات قيد الدراسة وتشجيع العاملين على التقدم بالشكاوي والاستماع إليهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم النفسية والاجتماعية والصحية والفنية . وهذا يتطلب من إدارة المستشفيات مسؤولية أكبر تجاه العاملين . سواء كانوا عناصر طبية أم طبية مساعدة 4. ضرورة تطوير تقنية وأساليب تقييم الأداء وفقاً للمعايير العلمية تفادياً للذاتية والعشوائية .5. تطوير نظم وأساليب الترقيات المتبعة في العمل .6. ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم المهني المستمر من حيث قيام المستشفيات المهنية بعقد دورات تدريبية للعناصر من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وخاصة المبتدئين تكون بصفة مستمرة للتعرف على ما هو جديد في مجال تخصصهم والتي تؤدي إلى زيادة جودة الأداء المهني . 7. إطلاع العاملين في المستشفيات بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل من قِبل الإدارة العليا حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بكل كفاءة .8. يجب أن تكون العلاقة طردية بين الجهد المبذول والحوافز المادية والمعنوية الممنوحة لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى العاملين بالمستشفيات .9. التوصية بإجراء دراسات مستقبلية تتناول مستوى ضغوط العمل بين فترة وأخرى ، لمعرفة مدى الاستمرار والتحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات قيد الدراسة . وعقد مؤتمرات علمية أكاديمية تعالج المشاكل وتحليلها وإيجاد سبل واقتراحات للعلاج .
سالم عبد النبي محمد (2010)