Digital Repository for faculty of Economy

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على المجالات الأكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في مراجعي الحسابات الليبيين العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في مدينة طرابلس، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدم برنامج (SPSS) الإحصائي، وقد توصلت الدراسة أن تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19) المستجد يتطلب من أو يُلزم مراجعي الحسابات التركيز على بعض المجالات التي تمثل أكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية والتي أوصت بها المنظمات والمجالس المهنية الدولية والمحلية، والتي أكد عليها مراجعي الحسابات الليبيين المشاركين في الدراسة. arabic 151 English 2
عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2021)

اختلف شكل ومحتوى تقرير المراجعة نتيجة لتطور مهنة المراجعة ومحاولة المنظمات والهيئات المهنية ايجاد نموذج يلقى القبول العام ويمكّن المراجع من تحسين مستوى الابلاغ بحيث يقوم بتوصيل نتائج عملية المراجعة بشكل واضح وسهل لجميع الأطراف المستخدمة له، وبناء عليه كان لابد من دارسة ما يحتويه معيار المراجعة الدولي رقم (700) من متطلبات خاصة بالتقرير باعتباره صادر عن تجمع مهني دولي كبير، ومن خلال الدراسة التي أجريت على عينة من مراجعي الحسابات في مدينة طرابلس بليبيا حول متطلبات هذا المعيار؛ فقد أظهرت الدراسة توافقهم حول أهمية المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للمراجعة المعني وبأنها تؤدي إلى تحسين مستوى الابلاغ في تقارير المراجعة الخارجية. arabic 205 English 3
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(10-2012)

أظهرت أدبيات المراجعة وجود جدل على نطاق واسع حول مسؤولية المراجعين عن اكتشاف الغش والخطأ والتحريف المتعمد بالمنشآت الخاضعة للمراجعة، وكذلك مسؤولية التقرير عن هذا الغش إن تم اكتشافه ولمن يتم التقرير أيضا، وقد أظهرت بعض الدراسات حول هذا الموضوع أن الاتجاه العام لفئات المجتمع المالي يتبنى فكرة أن المراجع الخارجي حتما يتحمل مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ، ومع ذلك فإن بعض الدراسات الأخرى وكذلك الأنظمة والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية تدل أن المهنيين يرغبون ويؤكدون عن طريقها أن هذه المسؤولية لا تعد من واجبات المراجع خصوصا وأن تحمل هذه المسؤولية لا يعتبر من مصلحة المراجع، بل أن مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ يقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، وهذا ينسجم مع موقف المراجعين الليبيين في أن المراجع لا يعد مسؤلا عن الغش والخطأ وإنما يقع علية الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية بمجملها خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. arabic 144 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2012)

اهتمت دول العالم المختلفة بالمعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة بشكل عام، لما لهذه المعايير من أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المهنة، وقد بحثت هذه المعايير على مستوى عدد كبير من دول العالم وأخذت بها دول متقدمة ونامية على حد سواء، ونظرا لأهميتها وحاجة البيئة الليبية لمعايير مراجعة تنظم عمل المراجع وعملية المراجعة بشكل عام، جاءت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على المحفزات التي قد تدفع إلى تبني تطبيق المعايير الدولية للمراجعة في البيئة الليبية، بالإضافة إلى محاولة التعرف على الطريقة المناسبة أو الكيفية الملائمة التي يمكن بها تطبيق هذه المعايير في ظل واقع وظروف بيئة المراجعة الحالية في ليبيا على اعتبار أن البيئة اللبيبة لها خصوصيتها التي تميزها عن البيئات الأخرى، وقد خلصت الدراسة إلى أنه توجد محفزات مهمة تسوغ تطبيق معايير المراجعة الدولية الصادرة عن التتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في البيئة الليبية، كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن هناك تفاوتا وتباينا حول الأساليب المقترحة التي يمكن بها تطبيق معايير المراجعة الدولية في ليبيا. arabic 133 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2015)

هدف هذا البحث إلى تقييم واقع مهنة مراجعة الحسابات في ليبيا من خلال التعرف على مدى توافر المقومات الأساسية لمهنة المحاسبة والمراجعة بشكل عام في البيئة الليبية، حيث تم توزيع استبانة على عينة من الممارسين للمهنة، ومن خلال تحليل بيانات الاستبانة تم التوصل إلى أن مهنة مراجعة الحسابات تعاني من وضع ضعيف في ليبيا، ومن أجل تغيير هذا الواقع إلى الأفضل يجب العمل على زيادة وعي المجتمع بأهمية المهنة وتأثيرها فيه، ورفع كفاءة الممارسين للمهنة عبر تبني برامج تعليم وتدريب مستمر، وأن تلعب المنظمة المسؤولة على المهنة دورا أكثر فعالية في تنظيم وتطوير المهنة وممارسيها، وفيما يخص موضوع تنظيم المهنة فإنه يجب أن يتم ذلك عبر جسم مهني مشترك بين التنظيم الخاص والحكومي. arabic 102 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(1-2015)

من خلال التحليل المقارن بين معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة لـ (PCAOB)، تبين أن معايير المراجعة الصادرة عن PCAOB والذي له سلطة إصدارها بموجب متطلبات قانون Sarbanes-Oxley تتعامل أساساً مع نفس الهدف من وضع معايير المراجعة وهو تحسين عملية المراجعة، وذلك لزيادة جودة عمل المراجعة من أجل تحسين الموثوقية في التقارير المالية، وأن النهج الذي يتبعه كل من (IAASB،PCAOB) لوضع المعايير يكشف عن الاختلافات في الهيكل والتنظيم والتغطية الموضوعية والشروط المحددة مما يدل على وجود اختلافات واضحة المعالم، وبالإضافة إلى ذلك فإن كلا الهيئتين (IAASB ، PCAOB) لاتزال تقوم بأنشطة جارية لتطوير معاييرها، هذا بالإضافة إلى اختلاف نطاق التطبيق، حيث تطبق ISAs على جميع أنواع الشركات في بلدان متعددة من العالم، في حين معايير PCAOB تطبق على الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة الأمريكية، كما أن مجلس PCAOB مكلّف بموجب قانون Sarbanes-Oxley بسلطة إصدار معايير المراجعة مما يجعل الالتزام بمعايير PCAOB واجب قانوني وكذلك المسؤولية المهنية، بينما ISAs الصادرة عن IAABS التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC)) فهي تعمل على إصدار معايير مراجعة من خلال التنظيم الذاتي للمهنة من أجل الحصول على القبول في جميع أنحاء العالم. arabic 107 English 10
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2016)

عملت الجهات المختصة بالدول المختلفة إلى تنظيم المهنة من خلال وضع شروط لمزاولتها وخلق الهيئات المنظمة لها ووضع قواعد لآداب وسلوك المهنة ومعايير الممارسة المهنية، ومع مضي الزمن وتطور المهنة تعرضت اغلب هذه التنظيمات المهنية للنقد والتعديل في ضوء الواقع المهني فيها، وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة بالبحث فيما كُتِبَ حول التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، ودراسة الإسهامات السابقة التي قدمها السابقين والمعاصرين في هذا الموضوع، من خلال إجراء تحليل نظري بالاعتماد على المنهج التاريخي في تتبع مهنة المراجعة منذ نشأتها وتطورها التاريخي بشكل عام في ليبيا، بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي عند دراسة التنظيم المهني للمراجعة في ليبيا، بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتصنيفها وتحليلها، وذلك لغرض فهم الإطار التنظيمي لمهنة المراجعة في ليبيا، كما تم الاعتماد أيضا على المنهج النقدي في دراسة قانون تنظيم المهنة رقم 116 لسنة 1973 الذي يعتقد الباحث بوجود قصور فيه، حيث تبيّن من خلال هذه الدراسة أن المهنة في ليبيا تعاني العديد من أوجه القصور التي أثرت سلبا عليها ومن تم على تحقيق أهدافها، فقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم المهني للمراجعة القائم في ليبيا لا يستوفي جميع الخصائص الرئيسية لعناصر التنظيم المهني، وأوصت الدراسة إلى أنه من أجل تنظيم أفضل لمهنة المراجعة في ليبيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة للتنظيم المهني القائم سواء في هذه الدراسة أو في الأبحاث والدراسات الأخرى التي تناولت المهنة بليبيا، لأن مهنة المراجعة في ليبيا ومنذ نشأتها لم تلق الاهتمام الكبير الذي عرفته المهنة على مستوى الدول الأخرى النامية منها والمتقدمة، كما لم تعرف مهنة المراجعة في ليبيا تنظيما حقيقيا يجعل لها المكانة اللائقة في المجتمع ويسمح بتحقيق أهدافها ويرتقي بها إلى مستوى المهنة وتطورها. arabic 154 English 0
د. عمران عامر البتي(3-2019)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم محاسبة القيمة العادلة وأهمية التوجه نحو استخدامه نتيجة ما يحققه من مزايا كأداة لتطوير عملية القياس المحاسبي باعتباره أحدث مقياس محاسبي يعطي دراية أكثر ملاءمة ووضوح للأوضاع المالية وأساليب أدائها أكثر من مفهوم التكلفة التاريخية، ورغم أهمية تطبيق محاسبة القيمة العادلة، إلا أن تطبيقها، وخصوصا في البيئة المحاسبية بليبيا يواجه عدة عقبات من أهمها: عدم وجود سوق ليبية نشطة باعتبار أن مقياس القيمة العادلة يعتمد على أسعار الأسواق المالية النشطة، بالإضافة إلى ضعف إلمام ووعي أفراد المجتمع المالي الليبي بأسس تطبيق محاسبة القيمة العادلة، مما يصعب من إجراءات تطبيقها، وبالتالي فإن تطبيقها يحتاج إلى توفر الأسواق الجاهزة، والأسواق المالية الفاعلة مع توفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع القيم العادلة. arabic 101 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(1-2021)