توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على ضوء ما سبق عرضه من معلومات في فصول الدراسة، ويمكن تلخيص هذه النتائج في النقاط التالية. بلغ حجم الإنتاج الفكري الليبي في مجال الإعلام الذي تم نشره في ليبيا من عام 1980 حتى عام 2005 ف (575) مادة معلومات. احتلت مقالات الدوريات المرتبة الأولى بنسبة (50. 78%) من إجمالي حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام يليها القوانين والتشريعات بنسبة (20. 17%) ، الرسائل الجامعية بنسبة (15. 48%)، الكتب (10. 96%) والندوات بنسبة (1. 39)، المؤتمرات بنسبة (0. 70%)، الدورات التدريبية (0. 35%) وأخيراً الأدلة (0. 17). توزعت مقالات الدوريات على (22) دورية وأبرز الدوريات إسهاماً في الإنتاج الفكري مجلة المسرح والخيالة، والبحوث الإعلامية. بلغ العدد الكلى للمؤلفين ومن في حكمهم (255) مؤلف، وبلغ عدد المؤلفين الذكور (197) مؤلف وبنسبة (77. 25%) بينما بلغت نسبة المؤلفين الإناث (50) مؤلفاً بنسبة (19. 61%) وبلغت نسبة المؤلفين الهيئات (8) مؤلفات بنسبة (3. 14%). أظهرت الدراسة أن اللغة العربية هي اللغة السائدة في الإنتاج الفكري موضوع الدراسة. حاز موضوع الإعلام _ قوانين وتشريعات على اهتمام المؤلفين في مجال الإعلام بعدد (88)مادة معلومات وبنسبة (15. 30%) ولعل السبب في ذلك يعود إلى وعى المهتمين بأهمية التشريعات والقوانين. إن أكثر المؤلفين إنتاجاً في مجال الإعلام هو د. عابدين الدردير الشريف، حيث بلغ إنتاجه (19) مادة معلومات بنسبة (15. 32%) من حجم الإنتاج الفكري لأهم المؤلفين. تعد مدينة طرابلس أكبر المدن إنتاجاً لمواد المعلومات على مستوى المدن الليبية حيث ساهمت بعدد (394) مادة معلومات وبنسبة (68. 52%) من حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام وقد يرجع السبب في ذلك إلى توفر الجو الملائم لتأليف والنشر وتوفر الهيئات والمنظمات في عاصمة الدولة طرابلس. أوضحت الدراسة عدم وجود أدوات ببليوغرافية للسيطرة على الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. أن عدم الاهتمام والالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون إيداع المصنفات في الجماهيرية شكل صعوبة في تجميع الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. تفتقر بعض الكتب إلى تدوين البيانات البيليوغرافية الكاملة، حيث ينقص بعض البيانات الببليوغرافية الكاملة .
أحمد معمر مغيدر (2012)

تناول هذا البحث أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف. إن دراسات إعاقة كف البصر وأن شهدت تطوراً ملموساً في المجتمعات الغربية، فإن الدراسات والبحوث الخاصة بالمكفوفين ما تزال بكراً في مجتمعاتنا العربية، وأنها تحتاج إلى التطوير والإنماء بإجراء البحوث والدراسات، وذلك لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الفئة، أي أننا في حاجة ماسة وكبيرة لإجراء مثل هذه الدراسات والتي يمكن أن تسهم في الكشف عن احتياجات الكفيف، والتعرف على مشكلاته، وخاصة تلك المتعلقة بمدى تقبل أسرته وأفراد مجتمعه له، كذلك أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة في تربيته. وتكمن مشكلة البحث في أن الطفل الكفيف يعاني كغيره من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض المشاكل التي تفرضها الإعاقة، وكذلك اتجاهات الوالدين واتجاهات الآخرين، من حيث القبول أو الرفض وما تسببه هذه الاتجاهات من اضطرابات نفسية، مما يضطرنا إلى القول بأن أكبر عقبة في تطور شخصية الكفيف لا تكمن في مشكلة إعاقة كف البصر، إنما تكمن في الاتجاهات الوالدية نحوه. ويأتي هذا البحث في إبراز واقع الاتجاهات الوالدية نحو الكفيف، لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الاتجاهات من قبل المهتمين والوالدين أنفسهم. بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة من الأطفال في سن مبكرة من خلال توعية الوالدين بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة، مما يجعلها فئة منتجة وتساهم في رقي المجتمع، وليست فئة مستهلكة وطاقة هدامة تعوق رفاهية المجتمع، كما أنها تساعد في توفير قاعدة معرفية مهنية في مجال رعاية المكفوفين قيد تفتقر إليها المكتبة العربية. واستناداً لما سبق عرضه حول هذا الموضوع يمكن تحديد موضوع البحث في " أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف ". أهم النتائج : إن الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر تتميز بمستوى عالي من التقبل في مفهوم التقبل والحماية الزائدة. أظهرت النتائج إلى أن متوسط درجة إجابة مجتمع الدراسة حول مفهوم الإهمال والرفض والتفرقة ضعيف. أشارت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى جنس الكفيف وعمر الكفيف. أكد البحث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عمر والد ووالدة الكفيف في مفاهيم التقبل والإهمال والحماية الزائدة والتفرقة، في حين وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة إلى مفهوم الرفض. بينت النتائج إلى أنه لا توجد فروق إحصائية ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى مستوى الوالدين العلمي. أوضحت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية وعدد الأبناء. أكد البحث على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استنادا إلى مستوى الدخل. دلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى ترتيب الطفل الكفيف. أكدت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عدد الأعضاء المعاقين في جميع المفاهيم ما عدا مفهوم التقبل، فقد وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية. توصلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى تاريخ ظهور الإعاقة في جميع المفاهيم. بينت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى وجود إعاقة لدى الوالدين في جميع المفاهيم.
سالمة سالم عبدالله المصباحي(2008)

من خلال الدراسة الميدانية للمكتبات الأكاديمية الطبية بشعبية طرابلس وعلى ضوء ما سبق عرضه في الفصول السابقة يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها الدراسة في النقاط التالية: أولاً: المباني والأثاث والتجهيزات: افتقار مباني المكتبات (موضوع الدراسة) إلى المواصفات والمعايير العالمية حيث إن مساحات مباني هذه المكتبات غير كافية لتقديم الخدمة على الأقل لـ 25% من جمهور المستفيدين منها، بالإضافة إلى أن معظم مباني هذه المكتبات لا تتسع لمجموعاتها الحالية ولا تسمح بالإضافات الجديدة. بعد بعض المكتبات عن مواقع الدراسة وتجمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس (مكتبة كلية الطب البشري – مكتبة كلية الصيدلة)، فضلاً عن أن بعض هذه المكتبات قد احتلت الدور العلوي من المبنى، مما يشكل ذلك صعوبة في استخدام المكتبة بالنسبة للمستفيدين. تعاني أغلب مباني المكتبات (موضوع الدراسة) من عدم توفر التهوية الجيدة بالإضافة إلى عدم كفاية الإضاءه الطبيعية والصناعية ببعض مباني المكتبات. افتقار بعض المكتبات (موضوع الدراسة) إلى أنواع معينة من الأثاث كصناديق الفهارس، وحاملات الدوريات، وعربات الكتب، إلى جانب عدم كفاية قطع الأثاث (المناضد – المقاعد) لأعداد المستفيدين من هذه المكتبات. تفتقر معظم المكتبات (موضوع الدراسة) إلى العديد من التجهيزات الهامة والتي تساعد على تقديم الخدمات للمستفيدين كالهواتف وآلات التصوير والحاسبات الآلية. ثانياً: القوى العاملة: أظهرت الدراسة أن جميع المكتبات الأكاديمية الطبية لا يوجد لديها دليل خاص للعمل يوصف الوظائف الإدارية والفنية التي ينبغي أن يقوم بها كل موظف بالمكتبة. تفتقد مكتبة المعهد العالي الصحي إلى أمين مكتبة مؤهل ومتخصص في مجال المكتبات والمعلومات ولديه الخبرة والقدرة على إدارة مكتبة أكاديمية طبية. معظم أمناء المكتبات (موضوع الدراسة) لم توضع لهم البرامج التي تعمل على تدريبهم وتوعيتهم بأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في المكتبات. تعاني أغلب المكتبات من نقص في القوى العاملة المهنية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وذلك حسب ما نصت عليه المعايير العالمية. عدم توفر الإخصائيين الموضوعيين والمترجمين من حملة المؤهلات الجامعية وذلك في جميع المكتبات (موضوع الدراسة)، كما تفتقر إلى المساعدين والكتبة من حملة المؤهلات المتوسطة وذلك في جميع المكتبات. عدم تنظيم برامج ودورات تدريبية مهنية متخصصة للقوى العاملة الحالية في معظم المكتبات (موضوع الدراسة) بالرغم من أهمية مثل هذه البرامج في تحسين كفاءة العاملين وزيادتها بتلك المكتبات ثالثاً: بناء المجموعات وتنميتها: عدم وجود سياسة مكتوبة وموثقة لبناء المجموعات وتنميتها بجميع المكتبات (موضوع الدراسة). إن عدم وجود سياسة مكتوبة أدى إلى أن عملية الاختيار في بعض المكتبات تتم عن طريق إدارة الكليات أو أعضاء هيئة التدريس، ولا يلعب أمناء المكتبات أي دور في عملية اختيار المجموعات. هناك قصور في توفير أدوات الاختيار بأنواعها المختلفة في أغلب المكتبات (موضوع الدراسة). لا يوجد بجميع المكتبات أقسام للتزويد تتولى تَسَلُّم ما يرد إلى المكتبة من أوعية المعلومات، وتنظيم عملية الإهداء، وتعد السجلات المختلفة الخاصة برصيد المكتبة من مواد المعلومات المختلفة، وغيرها من الوظائف الأخرى لقسم التزويد تعاني مكتبات جامعة الفاتح من توقف عملية التزويد في الدوريات، وبالتالي فإن محتوياتها من الدوريات قديمة مما أضطر بعض هذه المكتبات إلى استبعاد جميع الأعداد القديمة والراكدة من عناوين الدوريات المتوفرة بها، إضافة إلى ذلك فإن التزويد في هذه المكتبات مقتصراً على الكتب فقط. تعاني أغلب المكتبات من عدم وجود سجلات خاصة بالهدايا التي ترد إلى بعض المكتبات (موضوع الدراسة)، كما أظهرت الدراسة عدم وجود أي برامج للتبادل فيما بينها، أو بينها وبين باقي المكتبات الطبية الأخرى، كالجامعات الليبية أو المؤسسات والمراكز العلمية ذات العلاقة. عدم اهتمام بعض المكتبات بعملية تنقية المجموعات المتوفرة بها واستبعاد بعضاً منها وإحلالها بمواد أخرى رابعاً: المجموعات: تعاني المكتبات الأكاديمية الطبية ضعفاً في حجم المجموعات التي تشكل رصيدها، حيث أظهرت الدراسة تدني نصيب الطالب من المجموعات مقارنة بما أشارت إليه المعايير العالمية. عدم تنوع مواد المعلومات بالمكتبات (موضوع الدراسة) حيث تفتقر جميع المكتبات إلى الكتب المرجعية كالقواميس والأطالس الطبية والموسوعات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توفر المواد غير المطبوعة كالمواد السمعية والبصرية والأقراص المكتنزة في أغلب المكتبات، فضلاً عن أن بعض هذه المكتبات تفتقر إلى الدوريات والرسائل الجامعية والمواد المكتبية الأخرى. أظهرت الدراسة بأن مجموعات المكتبات قد تركزت على المواد الورقية التقليدية وخاصة الكتب التي احتلت المركز الأول من مقتنيات المكتبات (موضوع الدراسة)، بنسبة 77. 4%، يليها الدوريات بنسبة 20. 8%، ثم الرسائل الجامعية والمواد السمعية والبصرية والأقراص المكتنزة والكتيبات والنشرات ومشاريع التخرج بنسبة 1. 69 %. لا وجود لأقسام المراجع وأقسام الدوريات بجميع المكتبات (موضوع الدراسة) بإستثناء مكتبة كلية الطب البشري ومكتبة كلية الصيدلة حيث يتوفر في كل من هاتين المكتبتين قسم خاص بالدوريات . خامساً: العمليات الفنية واستخدام التقنية: لا يوجد بجميع المكتبات (موضوع الدراسة) قسم خاص بالعمليات الفنية . عدم وجود أي نوع من أنواع الفهارس بمكتبة المعهد العالي الصحي، حيث تبين أن هذه المكتبة لاتستخدم التقنينات العالمية لفهرسة مجموعاتها. أظهرت الدراسة أن فهرس العناوين هو أكثر الفهارس استخداماً في أغلب المكتبات (موضوع الدراسة). عدم اكتمال الفهارس المتوفرة بالمكتبات، حيث تبين أنه لم تعد بطاقات فهرسة للعديد من الكتب الموجودة على الأرفف، وبالعكس. نظام التصنيف المستخدم في أغلب المكتبات الأكاديمية الطبية هو نظام تصنيف ديوي العشري وإن اختلفت الطبعات المستخدمة من مكتبة إلى أخرى، أما مكتبة مجلس التخصصات الطبية فإنها تستخدم نظام تصنيف المكتبة القومية الطبية. تواجه المكتبات التي تستخدم نظام تصنيف ديوي العشري صعوبات عند تصنيف مجموعاتها نظراً لعدم توفر الطبعات الحديثة من هذا النظام بتلك المكتبات. الدوريات لا تلقى إهتماماً من جانب بعض المكتبات (موضوع الدراسة) من حيث فهرستها وتصنيفها، أما الرسائل الجامعية والمواد غير المطبوعة وغيرها من المواد المكتبية الأخرى فقد تبين أن جميع المكتبات لا تقوم بالمعالجة الفنية لهذه المواد. تستخدم مكتبة مجلس التخصصات الطبية نظام CDSISIS لتنظيم مجموعاتها واسترجاعها بكل سرعة وسهولة، أما باقي المكتبات (موضوع الدراسة) لا تستخدم التقنية في عملياتها الإدارية. سادساً: الخدمات والأنشطة: اتضح أن الخدمات التي تقدمها أغلب المكتبات (موضوع الدراسة) تنحصر في الخدمات التقليدية المباشرة المتمثلة في خدمة الإعارة والخدمة المرجعية التي لا تتوفر إلا في بعض هذه المكتبات. ويمكن أن يستثنى من هذه المكتبات مكتبة مجلس التخصصات الطبية، حيث تقدم هذه المكتبة بالإضافة إلى خدمة الإعارة، خدمات التصوير، وخدمات الإنترنت. مكتبة كلية الطب البيطري لا تقوم بتقديم خدمة الإعارة الخارجية لطلبة الكلية، وذلك يرجع إلى أن العاملين يعانون من صعوبات في توقيع الغرامات على الطلبة المخالفين الذين لا يرجعون الكتب مما أدى ذلك إلى إلغاء هذه الخدمة. تتوفر الخدمة المرجعية في مكتبتين فقط من المكتبات (موضوع الدراسة) وهي تفتقر إلى مجموعة متنوعة من الكتب المرجعية، وإلى أقسام خاصة بالخدمة المرجعية، بالإضافة إلى عدم توفر أخصائي بتلك المكتبات. إن عدم توفر المقومات الأساسية التي تبنى عليها الخدمات الحديثة في جميع المكتبات (موضوع الدراسة) التي تتمثل في القوى العاملة المؤهلة والمدربة والكافية لخدمة مجتمع المستفيدين منها، وأيضاً الدعم المالي الذي يفي باحتياجات المكتبات من مواد المعلومات والتجهيزات الحديثة، كل ذلك ساهم في افتقار المكتبات الأكاديمية الطبية إلى خدمات المعلومات الحديثة كالخدمة المرجعية وخدمات التكشيف والاستخلاص وخدمات الترجمة وخدمات الإحاطة الجارية وغيرها من خدمات المعلومات المتطورة. عدم قيام أغلب المكتبات (موضوع الدراسة) بالأنشطة الثقافية المختلفة بالرغم من أهمية هذه الأنشطة في التعريف بالمكتبة وخدماتها، باستثناء مكتبة كلية الطب البشري، ومكتبة مجلس التخصصات الطبية حيث تقومان بين الحين والآخر بتنظيم وإقامة المعارض. أظهرت الدراسة عدم وجود تعاون بين بعض المكتبات (موضوع الدراسة) التي تخدم نفس المجال الطبي كمكتبات كلية الطب البشري والمعهد العالي الصحي ومجلس التخصصات الطبية، كذلك لا يوجد تعاون بين المكتبات وبين باقي المؤسسات الطبية الأخرى ذات العلاقة، باستثناء مكتبة مجلس التخصصات الطبية حيث اتضح أن هناك تعاوناً قائماً بينها وبين مكتبات المستشفيات المتواجدة بالجماهيرية العظمى .
هالة حســــن الــزروق(2007)