Digital Repository for faculty of Arts Tripoli

يعود العمل التطوعي إلى البديات الإنسانية فحاجة الناس إلى بعضهم. كانت تحتم على الواحد منهم أن يقوم بتقديم خدمات وأعمال مشتركة للفئات الفقيرة والمحتاجة والمهمشة، وقد ارتبط العمل التطوعي في الدعوات الدينية بعمل الخير بشكله المطلق، حتى يمكن القول إن الخير والعطاء جزء من العبادات وتعد أيضاً عملية المشاركة في العمل التطوعي أحد الأنماط في الأفعال الإنسانية وقيمة محورية في برامج المجتمع المحلى. وقد أصبحت الجمعيات الأهلية شريكاً فعالاً للدولة والقطاع الخاص ليقع عليها العبء الأكبر في إعادة تشكيل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمجتمع، حيث يتجسد الدور الثنموي للمنظمات والجمعيات والتنظيمات التطوعية في مجال الرعاية الاجتماعية. ويمكن تحديد مشكلة الدراسة. في المعوقات التي تحول دون تحقيق العمل التطوعي بالجمعيات الأهلية من بينهما: ضعف القدرات التخطيطية والتنظيمية لعملية التطوع وعدم توافر الكودار الفنية والإدارية المؤهلة لإدارة العمل التطوعي ما أدى إلى فقدان الثقة في هذا الجمعيات وإمكانية أدائها لدورها بشكل إيجابي، ومن هنا جاءت الدراسة لتحديد "ما دور الجمعيات الأهلية في دعم العمل التطوعي في المجتمع الليبي؟ وسعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف والتساؤلات والتي تتمثل في: التعرف على طبيعة دور الجمعيات الأهلية في دعم العمل التطوعي. التعرف على الوسائل المستخدمة من قبل الجمعيات الأهلية لتحفيز العمل التطوعي. التعرف على أهم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية. الوقوف على أهم المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية. أما تساؤلات الدراسة فهي: ما طبيعة دور الجمعيات الأهلية في دعم العمل التطوعي؟ ما الوسائل المستخدمة من قبل الجمعيات الأهلية لتحفيز العمل التطوعي؟ما الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية؟ ما المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية؟استخدمت الدراسة الحالية: المنهج الوصفي التحليلي باعتباره من أنسب المناهج والأساليب للوصول إلى الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو المواقف أو مجموعة من الوحدات أو مجموعة من الأوضاع.
/ سميرة سالم محمد السائح(2015)

عندما يولد الإنسان يكون مخلوقاً عضوياً كاملاً، يأكل ويشرب، ويتألم ويسعد، هذا المخلوق البشري يبدأ في التغيير شيئاً فشيئاً إلى إنسان اجتماعي، فيبدأ رفقته في حياته مع والديه أولاً، ثم الأقارب فالأصدقاء، ثم زملاء الدراسة ورفاق اللعب، ومن خلال هذه المرحلة الطويلة يكتسب سلوكيات مختلفة من الأفراد الذين يعيش بينهم، فيتعلم منهم ويقلدهم، ويكتسب الخبرات من بعضهم، كما يتكيف مع أسلوب حياة الجماعة، ويصبح جزءاً منها، ومن ثم أي اختلال يبدأ به هذا الفرد من خلال سلوكه يرجع إلى وجود اختلال في مؤسسة من مؤسسات التنشئة التي عاش فيها، بعد سنوات من العمر نجد أن بعض الأفراد تكونت عندهم شخصية سوية تؤثر في المجتمع وتتأثر به، على عكس بعض الأفراد الآخرين نجدهم يعانون من اختلال في سلوكياتهم الاجتماعية، وهي ما تسمى السلوكيات الحدث الخارجة عن النظام. ومن بين المشكلات الأساسية التي تعاني منها الأسر والمؤسسات الاجتماعية وتسبب للجميع الشعور بالضيق وعدم القدرة على التصرف أما النتائج التي تترتب عليها مشكلة السلوك العدواني لدي الأحداث إن هذا السلوك أخذ في الانتشار بأبعاده المختلفة (العدوان اللفظي – العدوان نحو الذات – العدوان نحو الأشياء)، وتبرز لنا نتائج الدراسات السابقة أهمية التدخل المهني من خلال النموذج المعرفي السلوكي لتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين، وخاصة أن معظم الدراسات والأبحاث السابقة مرتبطة بتخصصات وفئات عمرية مختلفة مع قلة الدراسات والبحوث في الخدمة الاجتماعية في مجال الأحداث الجانحين التي تستخدم النموذج المعرفي السلوكي، ومن ثم فإن هذا البحث يسعى إلى قياس فاعلية التدخل المهني باستخدام النموذج المعرفي السلوكي لتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين. وبذلك تتحدد مشكلة البحث من خلال الإجابة على التساؤل التالي: ما فاعلية الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الاحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني؟وما يزيد من أهمية البحث تناوله لفئة في غاية الأهمية وهم الجانحون الذين يفقدون لكثير من السلوكيات الإيجابية التي يكتبها الأطفال من خلال تفاعلهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه، حيث اتاحت لهم جلسات البرنامج التفاعل والمشاركة فيما بينهم من أجل اكسابهم بعض المهارات الشخصية والاجتماعية، وتعديل سلوكهم وفقاً لفنيات النموذج المعرفي السلوكي. يهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الاحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني (العدوان اللفظي- العدوان الجسدي- العدوات الموجه للأشياء- العدوان نحو الذات). انبثق من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية تمثلت في الآتي: التعرف على السلوك المستهدف والسلوك البديل وأساليب تعديل السلوكيات غير المقبولة لدى الجانحين. إبراز دور الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث. إعداد برنامج تدريبي تطبيقي للعمل مع الجانحين، لتعليمهم السلوكيات الإيجابية، بذلك اختبار الفاعلية من خلال الفرضيات التالية: لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين قبل البرنامج وبعده. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين قبل البرنامج وبعده. وانشقت من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية-توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير المستوى التعليمي. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير المستوى التعليمي. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدة الأحداث الجانحين حسب متغير العمر. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير العمر. توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير الترتيب داخل الأسرة. لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (0. 05) بين برنامج الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي، وتعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين حسب متغير الترتيب داخل الأسرة. وللإجابة عن فرضيات البحث استخدمت الطالبة المنهج الشبه التجريبي، لهذا يعتمد البحث الحالي التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وقد تكونت مجموعة من (10) أعضاء بمؤسسة التضامن للإصلاح والتأهيل. ولتحقيق أهداف البحث قامت الطالبة بتصميم دليل ملاحظة، استمارة جمع البيانات الأولية لبعض المتغيرات، مقياس مؤشرات السلوك العدواني واحتوى على (64) بند، واحتوي العدوان اللفظي على (16) بند، أما العدوان الجسدي احتوي على (18) بند، والعدوان الموجه نحو الذات احتوي على (15) بند، واحتوي العدوان الموجه نحو الذات على (15) بند، وثم عرض المقياس على (8) محكماً، وتم التحقق من صدق مقياس وتباتها، أما محتوي البرنامج فقد تكون من هدف رئيس هو (التدخل المهني لتعديل السلوك العدواني للأحداث الجانحين باستخدام النموذج المعرفي السلوكي)، وتكون البرنامج من (10) جلسات، نفذت خلال شهر بمعدل ساعة لكل جلسة، وقد حددت الطالبة عدة أهداف لكل جلسة، كما حدد آلية التنفيذ والإجراءات، واستخدام الطالبة الفنيات وأساليب التدريب المختلفة للنموذج المعرفي السلوكي، ومن ثم استخدمت الطالبة المعالجات الإحصائية باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss) وذلك من أجل الحصول على حساب تكرار والنسب المئوية للاستجابات، وحساب المتوسط الحسابي (المرجح أو الموزون) والانحراف المعياري، ومعادلة الفاكرونباج، واختبار (T)، وقد أظهرت النتائج التالية: نتائج تطبيق دليل الملاحظة على أبعاد السلوك العدواني: تغير واضح في سلوك الحدث، تمثل في انخفاض مرات اعتدائه على الآخرين واحترام حقوقهم. تغير واضح في سلوكه تمثل في تجنبه للتخريب والاتلاف للأدوات وما يخص الأخربين. اكسابه مهارات جديدة تمثلت في التعاون والاحترام والاستمتاع في النشاط الجماعي والرغبة في المشاركة. تقبل التوجيه والنصح وعدم إثارة الفوضى أو السيطرة على الأخرين. بالنسبة لأبعاد السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين: أوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات دلاله إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان اللفظي لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (0. 001). بينت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان الجسدي لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (0. 0017)، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. أشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع العدوان الموجه نحو الذات لصالح الاختبار البعدي عند مستوى دلالة (003. )، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. توصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استخدام النموذج المعرفي للسلوك مع العدوان الموجه نحو الأشياء لصالح البعدي عند مستوى دلالة (0. 00)، وهذا يشير إلى أثر البرنامج على سلوك الأحداث الجانحين. مدى مساهمة البرنامج العلاجي في تعديل السلوك العدواني لدى الأحداث الجانحين: بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0. 05) بين برنامج الخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي وتعديل السلوك العدواني لصالح الاختبار البعدي، وهذا يشير إلى فاعلية برنامج التدخل المهني. أشارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية في المتغير التعليمي للحدث وتأثيره على تعديل السلوك العدواني لدى الحدث. أوضحت نتائج البحث إلى وجود فروق إحصائية في متغير العمر وتأثيره على تعديل السلوك العدواني لدى الحدث. أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق إحصائية في متغير ترتيب الحدث داخل الأسرة. من خلال تناول البحث الحالي للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية باستخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الأحداث الجانحين في تعديل السلوك العدواني والنتائج التي توصل إليها توصى بالآتي: الاهتمام بالبرامج العلاجية والتوسع في استخدامها بشكل جماعي في مؤسسات الاصلاح والتأهيل. تأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين للتمكن من استعمال العمليات المهنية للخدمة الاجتماعية والنماذج الحديثة للعمل مع الاحداث الجانحين. زيادة عدد المتخصصين الاجتماعيين والنفسانيين في المؤسسات الاصلاحية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات المهنية للأحداث، وحثهم على استخدام أسلوب التعزيز لتثبيت السلوكيات السليمة. تطبيق برامج التدخل المهني على الأحداث الجانحين، وخاصة من تظهر عليهم صفات السلوك العدواني. وتقترح الطالبة مجموعة من الاقتراحات: إجراء الدراسات على السلوك العدواني في مرحلة الطفولة، ووضع البرامج المناسبة لعلاج الحالات العدوانية في مرحلة الطفولة المبكرة. إجراء بحوث مماثلة للبحث الحالي على عينة من الأحداث "ذكور- أنات" حتى نصل إلى فهم أشمل وأعمق لظروف هذه الفئة من أبناء المجتمع. دراسة مقارنة للمشكلات العدوانية لدى الأحداث الجانحين بين الذكور والإناث. إجراء بحوث ودراسات عن المشكلات السلوكية "السلوك العدواني" في المؤسسات الإصلاحية والمؤسسات الإيوائية (رعاية الطفل، رعاية البنين، رعاية البنات).
ابتسام جمعة البشيني(2015)

تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأرامل، حيث أن الترمل يعتبر أحد أسباب التفكك الاجتماعي، وبطبيعة الحال فإن الزوجة عندما تصبح أرملة تكون وجهاً لوجه لكثير من الأعباء والمسئوليات الأسرية التي كان يقوم بها الزوج المتوفي، أو على الأقل الأعباء والمسئوليات التي كان الزوج يتقاسمها مع زوجته، مما يجعل الأرملة تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية جديدة لم تألفها المرأة الأرملة من قبل. ولقد لاحظت الباحثة أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تتعلق بالأرامل من النساء، وحسب علم الباحثة انه لا توجد دراسات تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، خاصة في المجتمع الليبي، بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت المرأة بشكل عام في ميادين الأسرة والتعليم والعمل وغيرها. أهمية الدراسة: التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الأرملة. توضيح أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حياة الأرملة. الكشف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرملة. محاولة الوصول إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة. أهداف الدراسة: معرفة الأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الظروف العائلية للمرأة الأرملة. محاولة الوصول إلى مجموعة من الاستخلاصات التي تفيد المخططين، وصانعي القرار في علاج ما تعانيه فئة النساء الأرامل من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تساؤلات الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي؟ما المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل من النساء في المجتمع الليبي؟ما النتائج المترتبة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل في المجتمع الليبي؟واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة العمدية، حيث تم سحب عينة قوامها120 مفردة من النساء الأرامل اللاتي يتقاضين معاشات أساسية من صندوق التضامن الاجتماعي في نطاق مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة طرابلس. واستخدمت الباحثة استمارة المقابلة باعتبارها أداة بحث مناسبة لمجتمع الدراسة الذي تغلب عليه نسبة الأمية، والمستوى الدراسي البسيط. وقامت الباحثة بإجراء المقابلات الشخصية مع المبحوثات أثناء ترددهن على مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة لتعبئة الإخطارات السنوية التي تقدم كل سنة للتحقق من استمرار شروط استحقاق المعاش الأساسي. وقد استعانت الباحثة بعدد من الأخصائيات الاجتماعيات اللآتى يعملن بنفس المكتب المذكور في إجراء بعض المقابلات. بعد الانتهاء من أجراء المقابلات وجمع البيانات، قامت الباحثة بتفريغ البيانات يدوياً، كما تم الاستعانة بالحاسب الآلي للتأكد من المعالجات الاحصائية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج النظرية والميدانية نذكرها في الآتي: -أولا: نتائج الدراسة النظرية: أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام 2006م في ليبيا أن عدد النساء الارامل قد بلغ 119787 أرملة، ويشكل هذا العدد ما نسبته 6. 63% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، في حين بلغ عدد الأرامل من الرجال 11407 أرملا بنسبة 0. 62% من نفس الفئة العمرية، ويعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء بالمقارنة مع نسبة الأرامل من الرجال إلى نوع من العوائق الاجتماعية التى تعترض سبيل الأرامل في الزواج مرة ثانية، كما أن عدداً كبيراً من الأرامل النساء في سن 40 سنة فما فوق، أي في المرحلة التي يغلب أن تكون فيها فرص زواجهن للمرة الثانية ضعيفة، وذلك على عكس الأرامل من الرجال الذين في مقدورهم الزواج مرة ثانية. وتشير نتائج التعداد المذكور أيضاً إلى أن نسبة 90. 3% من النساء الأرامل هن فوق سن 45 سنة، في مقابل نسبة 9. 7% من النساء الأرامل دون سن 45 سنة. من خلال نفس التعداد المذكور أتضح أن نسبة 95. 3% من إجمالي النساء الأرامل غير ناشطات اقتصادياً، في مقابل نسبة 4. 7% فقط من النساء الأرامل الناشطات اقتصادياً، وأغلب النساء غير الناشطات اقتصادياً هن من ربات البيوت المتفرغات للأعمال المنزلية، أو متقاعدات أو غير قادرات على العمل. وهذه الحالات قد تكون من المستفيدات من المعاش الأساسي الذي يصرف لهن من قبل صندوق التضامن الاجتماعي. بلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من المعاش الاساسي حسب مصادر صندوق التضامن الاجتماعي خلال سنة 2010م 27316 أرملة بنسبة 16. 5% من إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الأساسية على مستوى ليبيا، وكان أغلبهن من فئة الأرامل في سن 45 سنة فما فوق. ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية: تمخضت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: أن نسبة 45% من عينة الدراسة يتمتعن بصحة جيدة في مقابل نسبة 55% يعانين من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية وذهنية، وربما تشمل النسبة الأخيرة الأرامل المتقدمات في العمر. يعتبر المنزل الأرضي هو السكن السائد لمعظم عينة الدراسة، حيث كانت نسبة الأرامل اللآتى يقمن في سكن أرضي 92. 5% من إجمالي المبحوثات، في مقابل 7. 5% من يقمن في شقق سكنية، وهذا يتوافق مع الوضع السكنى السائد بمنطقة الدراسة. إن أغلب المساكن المذكورة لعينة الدراسة ترجع ملكيتها للزوج المتوفي، حيث كانت نسبة تلك المساكن 72%، وأشارت ما نسبته 10% أن مساكنها مؤجرة، وهذا يشكل عبئاً مادياً على كاهل أسرة الأرملة. إن نسبة 60% من عينة الدراسة يقمن في مساكن صحية، في حين أن نسبة 40% من الأرامل يقمن في مساكن غير ملائمة، وهذه النسبة تشير إلي هناك مشكلة اقتصادية تواجه الأرملة تتعلق بصعوبة القيام بأعمال الصيانة لتلك المساكن التى تتطلب مبالغ مالية ترهق كاهل الأرملة. إن نسبة 68% من الأرامل في عينة الدراسة يقمن مع أبنائهن، وهذه النسبة توضح الجوانب الايجابية التي مازالت تتمتع بها الأسرة الليبية من حيث وجود التضامن والتكافل الاجتماعي التقليدي، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي. تشير الدراسة إلي ضعف قيمة المعاش الأساسي وعدم كفايته في مواجهة أعباء المعيشة، حيث تستعين الأرامل في حياتهن الاقتصادية بمساعدات أخرى، والتي من بينها الاعتماد على المساعدات من أهل البر والإحسان، خاصة في مناسبات الأعياد، حيث جاءت بنسبة 32. 5%، وكذلك الاعتماد على دخل من عمل الأبناء بنسبة 36%، وأيضاً الاعتماد على المعاشات الأساسية للأبناء المعاقين أو العاجزين من داخل الأسرة ومستفيدين بمعاشات أساسية مستقلة. بينت الدراسة عدم كفاية الدخل من المعاش الأساسي، حيث جاءت النسبة في هذا الخصوص 79%، وان نسبة 20% من عينة البحث أشارت إلى أن المعاش الأساسي كافٍ إلى حد ما، مما يعنى أن نسبة 99% تشير إلى عدم كفاية المعاش الأساسي بالشكل المناسب. وهذا يدعو إلى الاستعانة بمصادر دخل أخرى. إن نسبة 91% من الأرامل لديهن أبناء، في مقابل نسبة 9% فقط ليس لديهن أبناء. إن نسبة 42% من الأرامل اللاتي شملتهن الدراسة كانت مدة حياتهن الزوجية 16 سنة فما فوق، تليها المدة من 6-10 سنوات بنسبة 22. 5%، ثم المدة من 5 سنوات فأقل بنسبة 15%، وأخيراً المدة من 11-15 سنة بنسبة 13%، وإجمالاً نجد أن نسبة 55. 5% من مجموع الأرامل اللاتي شملتهن العينة قد استمرت حياتهن الزوجية من 11 سنة فما فوق، وفي مقابل نسبة 44. 5% من الأرامل كانت مدة حياتهن الزوجية 10 سنوات فأقل، بمعنى أن الترمل يحدث في سن مبكرة، ومن المعروف إن طول مدة الحياة الزوجية لها آثار اجتماعية من حيث التضامن الاجتماعي والشعور بالأمان الاجتماعي، وعند الترمل تفتقد الأرملة ما كانت تتمتع به في ظل الحياة الزوجية. تشير النتائج أيضاً إلي أن نسبة 42. 5% من الأرامل قد بلغ عدد سنوات الترمل لديهن أكثر من 10 سنوات، وأن نسبة 47. 5% من العينة قد بلغ عدد سنوات ترملهن أقل من 10 سنوات. ولاشك إن عدد سنوات الترمل بالنسبة للأرملة له آثار سلبية على حياتهن بسبب مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تبين من الدراسة أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال البحث، وبشكل دائم هي: نظرة المجتمع الدونية للأرملة بنسبة 92% تقريباً، وزيادة الأعباء الأسرية بعد وفاة الزوج بنسبة 88%، وفقدان الإحساس بالأمن بنسبة 79%، وعدم القدرة على تربية الأطفال الصغار بنسبة 45%. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تم رصدها من خلال البحث وبشكل دائم هي: زيادة المشكلات المادية بعد وفاة الزوج بنسبة 87%، وعدم كفاية الدخل من التضامن الاجتماعي بنسبة 71%، وزيادة متطلبات الأبناء بنسبة 67%، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب بنسبة 63%، وعدم القدرة على الصرف على العلاج بنسبة 54%. أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أسباب عدم الزواج بعد الترمل حسب الإجابات التي تم رصدها هي: وجود أطفال لدى الأرامل ويرغبن في تربية أطفالهن بنسبة 44%، أو لم تعد لديهن الرغبة من الزواج بنسبة 33%، وكان السبب الثالث في عدم الرغبة في الزواج بعد الترمل يرجع إلي التقدم في العمر بنسبة 11% وكذلك الخوف من ايقاف المعاش الأساسي بنسبة 6%. وتعكس هذه النتائج وضع الأرامل في المجتمع الليبي، خاصة في حالة وجود عدد من الأطفال، ولعل ذلك يرتبط بطول فترة الحياة الزوجية، ويصاحبه تقدم الأرملة في السن، وبذلك تتضاءل فرصة الزواج مرة اخرى. أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير العمر ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وان رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما تقدمت في العمر. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير ملكية السكن الذي تقيم فيه الأرملة، ومتغير عدم الرغبة من الزواج بعد الترمل، وأن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض كلما كان السكن الذي تقيم فيه أرثا من الزوج المتوفي، حيث يضمن ذلك الاستقرار للأرملة ويمنحها الفرصة للتكيف الاجتماعي مع الوضع الجديد، ويتعزز ذلك في حالة وجود أبناء للأرملة. تشير الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين متغير مدة الحياة الزوجية قبل الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما طالت مدة الحياة الزوجية وقد يكون لمتغير العمر في هذه الحالة الدور الحاسم في عدم زواج الأرملة بعد الترمل، حيث تتضاءل فرصة الزواج للمرة الثانية، حيث تكون الأرملة متقدمة في العمر، وهذا الأمر يتعزز في حالة وجود أبناء. تشير الدراسة أن هناك علاقة قوية بين متغير عدد سنوات الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض عندما يكون عدد سنوات الترمل طويلة.
سعاد يوسف أحمد الأبيض(2014)

تُعد ظاهرة الفقر من الظواهر القديمة التي تعاني منها المجتمعات، فمثلت أهم المعضلات والعوائق أمام الحضارات الانسانية على مر العصور، إضافة إلى كونها قد شكلت سبباً أو دافعاً للعديد من الثورات والاضطرابات السياسية والاجتماعية، لذا فإن جميع الأديان السماوية قد أولت اهتماماً خاصاً بظاهرة الفقر. وأصبح الفقر ينتشر اليوم على نطاق واسع في العالم المعاصر، ويعتبر تقرير البنك الدولي لعام 2000- 2001 بعنوان (شن هجوم على الفقر) اعترافاً بتصاعد ظاهرة الفقر في العالم وإدراكاً لمخاطره، حتى أنه ظهر تقسيم للدول يعتمد على قسمين : - الدول الغنية والدول الفقيرة . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الدول الفقيرة تنقسم إلى قسمين: دول ليس لديها موارد وبالتالي فهي فقيرة في الأصل ولا يمكنها الخروج لوحدها من الفقر، بينما هناك دول لديها موارد وثروات إلا أنها لم تستطع استثمارها لأسباب سياسية أو أمنية أو غير ذلك من الأسباب، وهي بالتالي يمكنها مع مساعدة مؤسساتية دولية أن تخرج من فقرها من خلال مواردها الذاتية. وإضافة إلى مخاطر الفقر(مرض، جهل، تخلف) فإن الفقر يعتبر التحدي الأخلاقي الأول، ذلك أن خاصية الفقر تمثل انتهاكاً شاملاً لحقوق الإنسان فالفقر يمثل شكلاً من أشكال الإقصاء، والتهميش، والمسّ بكرامة الإنسان. ونجد اليوم الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية التي اعتبرت الحد من الفقر والتخفيف منه جزءاً من برامجها، إلا أن أغلب هذه المحاولات (مشتملة القروض) إما إنها بسيطة مقارنة بحجم المشكلة، أو تعتبر مصيدة للتحكم في الدول الفقيرة ووضعها تحت السيطرة . . وهكذا تجد المجتمعات النامية نفسها في دوامة تزايد الفقر إلى مالا نهاية. وانطلاقاً من أنه من أهداف الخدمة الاجتماعية البحث عن مستوى أفضل لحياة الإنسان، فهي تعتبر التعامل مع ظروف الحرمان والعوز والفقر والفقراء مجال من أهم مجالا أعمالها. فقد ارتبطت الخدمة الاجتماعية منذ نشأتها الأولى بهذه الظاهرة وتداخلت في ذلك مع الرعاية الاجتماعية من خلال حملة المعالجات التي حاولت بعض الدول مواجهة الظاهرة من خلالها للتخفيف من حِدَّتهَا وآثارها ونتائجها فالخدمة الاجتماعية التنموية التي تسعى إلى إيجاد طريق فعّال للتنمية بكل مضامينها وقهر التخلف، والخروج بالمجتمعات النامية من الفقر إلى حالة الرخاء والرفاه والتقدم، وإحداث عدالة اجتماعية على المستوى الإنساني، تعتبر التعامل مع هذه الظاهرة وما ترتب عليها من نتائج جزءاً من أجل المساهمة في مواجهتها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تخفف من آثارها. أهمية الدراسة : - تكمن أهمية دراسة في آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية في : - الاسهام في توجيه الانظار الى ظاهرة الفقر ومايمكن ان يترتب عليها من تداعيات . الاسهام في تحليل الاسباب التى تودي الى بروز هذه الظاهرة وانتشارها. عرض وتحليل الآليات التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الظاهرة . الاسهام في تطوير اطر نظرية لدراسات لاحقة تساهم في الاثراء المعرفي للموضوع. أهداف الدراسة : - تهدف دراسة آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية إلى : - محاولة تحديد مفهوم الفقر وأسبابه . التعرف على أبعاد ظاهرة الفقر ورصد آثارها ونتائجها وانعكاساتها . ل تحليل انعكاسات الفقر السلبية على عملية التنمية . إبراز أهم آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية على المستوى الدولي والمحلي. التعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة. محاولة الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن المساهمة بها في الحد من هذه الظاهرة. تساؤلات الدراسة: - تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي التالي : -ماهي أهم الآليات الممكنة للتعامل مع ظاهرة الفقر من منظور الخدمة الاجتماعية؟ وللإجابة على هذا السؤال تسعى الدراسة لتوضيح الأسئلة الفرعية الآتية : - ما هو الفقر وماهي أسبابه ونتائجه ؟ ما هو واقع الفقر عالميا ً؟ ما هي انعكاسات الفقر على عمليات التنمية ؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها ؟ما هي المقترحات التي يمكن المساهمة بها في مواجهة هذه الظاهرة ؟
هناء نجم الدين الهمالي المختار(2014)

تعتبر الأسرة هي المظلة الاجتماعية التي تحتوي الأفراد الذين تربطهم علائق اجتماعية متمثلة في علاقات الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة والخؤولة، حيث ظلت الأسرة والجيرة والقبيلة لآجال طويلة هي المؤسسة الطبيعية التي تقدم الرعاية الاجتماعية لأفرادها سواء بغية المحافظة على البقاء أو بغية المحافظة على صلة الدم والقرابة. فمن مبادئ الرعاية الاجتماعية الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي في الإسلام قائم على صلة التراحم بالدرجة الأولى وهو غالباً ما اتصل برعاية الأسرة لذويها وذوي قرباها "حيث اعتمد الإسلام في ذلك على الصلة الطبيعية التي تدفع أفراد الأسرة إلى رعاية شؤون الآباء والأبناء والأقارب وهي رعاية أدبية أكثر منها مادية"، قال تعالى موضحاً معنى التكافل الاجتماعي وصلة الرحم أجل توضيح: )يأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن  نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ  وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيراً وَنِسَاءً، وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  رَقِيبا(، فقد جعل الله تعالى أول أساس للرعاية الاجتماعية هي العلاقات الإنسانية التي تقوم بداخل الأسرة بين ذوي الرحم، ومن هنا يمكننا القول أن جذور الرعاية الاجتماعية نشأت في الأسرة وامتدت إلى العشيرة والقبيلة، حيث وجدت قيم المودة والتعاون والبر والرعاية. ومع أننا نعرف أن المجتمعات في حالة تغير وتقدم وتطور ما جعل قيم الأسرة تتغير، إلا أننا ندرك أن معطيات المجتمع الليبي العربي المسلم معطيات قيمية مستمدة من ديانة سامية ومن أعراف عرقية عميقة، وبالرغم من هذا فإن التغيرات الاجتماعية السريعة أدت إلى تغيرات سالبة في بناء الأسرة ووظائفها حيث زاد التفكك الاجتماعي في روابط المجتمع بين الأفراد والجماعات وفي الجيرة وفي النسق القرابي، وعند محاولة الأسرة التوافق مع الوضع الجديد فإنها تفقد كثيراً من وظائفها، حيث أن فقدانها للعديد من الوظائف "أدى إلى ضرورة ظهور تنظيمات بديلة للرعاية الاجتماعية". لقد كانت الأسرة قديماً تضم في رحابها الآباء والأجداد، وفي الوقت الراهن أصبحت لا تضم سوى الزوج والزوجة والأبناء، حيث نجد أن الغالبية العظمى من الأسر الحديثة قد انسلخت عن الأسرة الأم وقلة منها هي التي مازالت تضم أحد الأجداد أو كبار السن. بالتالي استوجب وجود مؤسسات تتولى وظائف النظام العائلي المفكك مادياً أو معنوياً، ومن هذه المؤسسات دور الرعاية للعجزة والمسنين التي تأوي أولئك الذين ضاقت بهم سبل العيش خارجها بسبب فقدانهم للروابط الأسرية التي تربطهم بذويهم وأقاربهم بعدت أو قربت درجات قرابتهم، فلو كانت الأسرة علائقها متينة بين أفرادها ما كان البعض من أفرادها نزلاء في مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين يحتاجون إلى رعاية الآخرين وظيفياً، حيث أصبحت مؤسسات الرعاية الإيوائية هي الملجأ الأساسي للمسنين ممن تخلى عنهم أهلهم وذويهم، فالمسن في حاجة إلى الشعور بقيمته الإنسانية ومكانته الاجتماعية داخل الأسرة حتى يشعر بالحب والطمأنينة والحماية والرضا والاحترام، وهذا لا يتم إلا في إطار أسرة متماسكة ومترابطة. ولذا فإن من تقدم له الرعاية بعاطفة الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة الخؤولة يعيش في منظومة القيم الاجتماعية الطبيعية للأسرة، ومن يفقد ذلك فقد حرارة الاتصال، ومن فقد حرارة هذا الاتصال فقد مستوجبات الرعاية الاجتماعية الطبيعية، وكلما فقد مستوجبات الرعاية الاجتماعية الطبيعية كلما كان في حاجة إلى متطلبات الرعاية من قبل الآخرين، ويكون أولئك من العاملين داخل المؤسسات الرسمية للدولة ليتولوا الاهتمام بالمسن من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية له، وفي جميع الأحوال وإن توفرت له الرعاية فلن تتوفر له تلك العواطف التي لا يمكن أن يتشربها إلا من ذوي القربى في دائرة مكونات الأسرة سواء كانت نواة أم ممتدة، وإذا ما حدث ذلك فإن وجود مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين لأداء هذه المهمة يصبح مشكلة على القيم الأخلاقية المؤسسة على رعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية بشكل عام. فمع أن البعض يرى ضرورة أن تكون المؤسسات الاجتماعية الراعية ميسرة عندما تتعرض الأسرة إلى أزمات اجتماعية وأخلاقية، إلا أن انتشارها إذا ما قورن بأهمية القيم والأخلاق الحميدة يكون على حسابها (القيم الحميدة). وبما أن أخطر التغيرات التي يواجهها المجتمع اليوم هو ذلك التغير في القيم والذي قد ينتج عنه تغير في مضمون الأدوار الاجتماعية، إذاً فإن مشكلة الدراسة تتمركز في الانحراف عن القيم الأسرية الحميدة والخيرة التي تحثنا على توقير الكبير وبر الولدين وصلة الرحم وما قد يترتب عنه من إيواء الأسرة لمسنيها داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية. أهمية الدراسة: ترى الباحثة أن دراستها هذه تسهم في إبراز أهمية الرعاية الأسرية لمسنيها ومدى التأثير عليها في حالة ما إذا سادت مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين، فهذه الدراسة تمكن من معرفة ما يجب تجاه تنظيم المجتمع وعلائقه الحميدة من خلال مكوناته الطبيعية (الأسرة النواة/ الأسرة الممتدة) أو أن الأمر يتعلق بمؤسسات رعاية بديلة عن الأسرة (مؤسسات للرعاية الإيوائية). إذ تتمثل أهمية الدراسة في النقاط الآتية: لفت انتباه الأبناء وذوي القربى إلى أن مؤسسات الرعاية الإيوائية أو البديلة تؤدي وظيفة ومهنة، ولهذا لا يمكن أن تنوب عن دور الأسرة التي تمد أفرادها بقوة الدفء وقوة الحب، فتفسح لهم مجالات الامتداد الطبيعي. كون المجتمع الليبي مجتمع عربي مسلم، فإذا لم ينتبه وينبه لخطورة الانسحاب عن العلائق القيمية للأسرة فالأمر قد يؤدي به إلى التفكك، حيث تسوده قيم الأنانية والإنسحابية فيستنزف مادياً وبشرياً. تكمن الأهمية في تنبيه الأخصائيين الاجتماعيين إلى تحمل أعباء مسئولية تفطين الأجيال والآباء من الغفلة عن أهمية قوة العاطفة التي يمتلكونها، وقوة قيم الأسرة في خلق مجتمع تسوده قيم الأمن، التماسك، والترابط، والتطلع. افتقاد الأجيال المتعاقبة للأنموذج، وحاجتها الماسة إلى قدوة يتأسى بها في البيت، والجيرة، والمدرسة، والعمل، فيتشربون القيم والفضائل الاجتماعية (قيم الأبوة، والأمومة، والأخوة، والعمومة، والخؤولة، وذوي القربى) التي في حالة الانسحاب عنها سيظل الفرد قاصراً، وسيظل في حاجة لمن يقدم له المساعدة، ما يجعل الضرورة تقتضي من الآخرين مبادلة الرعاية والعناية له. ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في معرفة ما إذا كانت الأسرة ذات أولوية في تقديم الرعاية والعناية لأفرادها، أم أن مؤسسات الرعاية الإيوائية أكثر أهمية في ذلك، وموضوعياً فإن إجراء الدراسة وإتمامها كفيل بالتمكن من المعرفة الواعية بأهمية هذه الدراسة. أهداف الدراسة: استناداً إلى مشكلة الدراسة وأهميتها فإن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يتمثل في "الكشف عن انحراف الأسرة عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم وعلاقته بتطور مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين"ولتحقق هذا الهدف تنبثق عدد من الأهداف الفرعية التالية: الكشف عن مدى انحراف الأسرة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. التعرف على الأسباب والعوامل التي جعلت الأسرة تنحرف عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. التعرف على أنماط الأسر المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه المسنين. التعرف على كفاءة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين في التعامل مع المشكلات التي انبثقت عن الأسرة المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها. تساؤلات الدراسة: تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: هل انحراف الأسرة عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم له علاقة بتطور مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين؟وللإجابة على هذا التساؤل تنبثق عدد من الأسئلة الفرعية التالية: ما مدى انحراف الأسرة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ما هي الأسباب التي تجعل الأسرة تنحرف عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ ماهي أنماط الأسر المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟ماهو دور الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين في التعامل مع المشكلات التي انبثقت عن الأسرة المنحرفة عن القيم الأسرية تجاه مسنيها؟النتائج العامة للدراسة: أثبتت نتائج الدراسة أن وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية جاء نتيجة لعدم شعوره بالاحترام والتقدير وافتقاد المعاملة الحسنة من قبل أفراد الأسرة مما ترتب عليه عدم الإحساس بالراحة و الاستقرار داخل الأسرة. أظهرت نتائج الدراسة أن المسن لا يحظى بمكانة عالية داخل الأسرة تليق به كشخص كبير في السن مما أوجب وجوده داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. بينت نتائج الدراسة أن بعض الأسر تتضايق من التصرفات والسلوكيات التي قد تكون لا إرادية من قبل المسن ولا تتقبلها. أكدت نتائج الدراسة أن زوجات الأبناء هم أكثر أفراد الأسرة مضايقةً للمسن. أثبتت نتائج الدراسة أن ضعف الوازع الديني من أهم الأسباب التي أسهمت في انحراف بعض الأسر عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم تجاه مسنيها، مما ترتب عليه وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. أظهرت نتائج الدراسة أن ضعف العلاقات القرابيه وتغير شكل الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة أسهم بشكل كبير في وجود المسن الذي ليس لديه أبناء داخل دار العجزة والمسنين. أوضحت نتائج الدراسة أن الأسرة المنحرفة هي أكثر أنماط الأسر انحرافاً عن القيم الأسرية المتمثلة في توقير الكبير وبر الوالدين وصلة الرحم تجاه مسنيها، مما نتج عن ذلك وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. أثبتت نتائج الدراسة أن التفكك الأسري من أهم العوامل التي ساعدت على وجود المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. بينت نتائج الدراسة أن تدني المستوى التعليمي وتردي الحالة المادية للأسرة لا يشكلان عاملاً رئيسياً في وضع المسن داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية. أظهرت نتائج الدراسة أن الأخصائي الاجتماعي داخل مؤسسات الرعاية لإيوائية للمسنين يعمل على ربط المسن بأسرته وذلك لرأب الصدع بينهما. أثبتت نتائج الدراسة أن الحب والحنان النابعان من الأسرة الطبيعية تجاه المسن لا يمكن تعويضهم بالشكل الأمثل من قبل الأخصائي الاجتماعي الموجود داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية للمسنين. التوصيات: التأكيد على أهمية دور الأسرة في رعاية كبار السن حيث يتأتى دورها في المرتبة الأولى بين المؤسسات التي تتولى الاهتمام برعاية المسنين. المساهمة في إلقاء الضوء على حجم المشكلة التي تواجه الأسرة ومسنيها حين تضيق الحلقة على كليهما ولا يكون هناك مخرجاً سوى دار المسنين، والتي يعتبر وجود المسن فيها على حساب القيم الحميدة والفضائل الخيرة التي يرتضيها ديننا الإسلامي. تعديل الاتجاهات السالبة وغير المرغوب فيها التي تسود بين الأسرة والمسن، حيث إن انتشارها يؤدي إلى تعرض العلاقات الاجتماعية في المجتمع إلى التفكك والتصدع. ضرورة إدراج الدروس المستفادة من تعاليم ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة ضمن مناهج التعليم في مراحله المختلفة، والتي تحثنا على احترام كبار السن وحسن معاملتهم، والاهتمام بتربية النشء على التمسك بتلك القيم الحميدة. مساهمة المساجد وأجهزة الإعلام (الإذاعة/ التليفزيون/ الصحافة/ الانترنت) بشكل فوري وفعال في أن تقدم العون الكبير للأسرة، وذلك عن طريق توعية الأبناء والأقارب بالدور المهم الذي يجب أن يتولوه تجاه مسنيهم، مع توضيح عمق هذا الموقف الإنساني التبادلي بين الأبناء والأقارب والمسنين. تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء (المسنين داخل مؤسسات الرعاية الإيوائية) والعمل على تقوية العلاقات الأسرية بين النزلاء وذويهم، ومعالجة المشكلات الأسرية الاجتماعية التي سببت بإلحاق النزلاء بهذه المؤسسات.
إيمان مصطفى قريفة(2014)

تعتبر الأسرة أول جماعة منظمة اجتماعيا وجدت عبر تاريخ التطور البشرى وتطورت نتيجة للتغيرات السريعة المتلاحقة التي مرت بها المجتمعات الإنسـانية إلى أن وصلت في صورتها الحالية وهو ما يعرف بالأسرة النووية، ورغم التغير الذي طرأ عليها فهي مازالت تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تتبوأ مـكـانـة مهمة وجوهرية في حياة أفرادهـا التي من خلالها توفـر الرعـاية الأولية وكل متطلبات التنشئة الاجتماعية، وبالتالي فإن ممارسة الوالدين لتنشئة الأسـرة ليس بالأمر السهل خاصة عندما نتحدث عن وجود طفل لديه تخلف عقلي داخل الأسرة فإنه يشكل عبئا ومسؤولية كبيرة بالنسبة لوالديه في تنشئته التنشئة الصـحيحة التي تهيئ له النمو السليم في قدراته العقلية والجسمية، ويرجع لقلة المعلومات والخبرة لدى أولياء الأمور في استخدام الأساليب السليمة لتنشئة الطفل المتخلف عقـليا . ولكي تنجح الأسرة في أداء عملية التنشئة الاجتماعية فهي بحاجة كبيرة إلي دعم ومساندة الاختصاصي الاجتماعي باعتباره الأقدر على توجيه أولياء الأمـور في اتباع الأساليب الصحيحة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا، وتقديم الخدمات الاجتماعية والبرامج الإرشادية التي تمدهم بالمعلومات القيمة، مما يؤكد الهدف الرئيسـي من الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في المجال الأسرى، وهو إعــادة تـوازن للأسرة عن طريق مساعدتها على أداء وظائفها المختلفة بصورة إيجابية مدركة بأن نجاح عملية التنشئة الاجتماعية يكمن في التوافق بين الزوجيـن، وانسـجام في العلاقات الأسرية وفي أداء الأدوار. وتبعا لذلك فإن البحث الحالي اهتم بموضوع الممارسة الـعامـة للـخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيفة التنشئة الاجتماعية، حيث يكتسب الموضوع أهمية لتأصيل مفـهوم التنشئة الاجتماعـية وعملياتها و آلياتها من ناحية، وتوفير تطبيقات مهنية عند العمل مع أسـر هؤلاء الأطفال لمساعدة ممارسة الأسرة لأساليب التنشئة الاجتماعية ضمن أداء الأسـرة لوظائفها، وسوف تشمل الدراسة أمهات الأطفال الذين لديهم تخلف عقلي لفـئتي التخلفين البسيط والمتوسط. مشكلة البحث هنالك بعض من الأسر في مجتمعنا الليبي مَن لديها طفل يـعانى من تخلف عقـلي وقد تُمارس نحوه أساليب خاطئة في التنشئة الاجتماعية، وهذا بدوره يؤدى إلي خلق إشكالية في نمو شخصيته مما ينعكس على سلوكياته غير المرغوبة، فيصبح غير قادر على التفاعل التواصل مع العالم الخارجي. وقد نبه العديد من الباحثين والمختصين الأسـر إلى تجنّب هذه الأسـاليب غـير السليمة في تنشئة الطفل المتخلف عقلياً، والتي لا تسهم في نموه وصـقل شخصيته، بل تجعله عرضة للانحراف مما يؤثر على حياة الأسرة ويجعلها في حالـة عـدم توازن، تؤدى بها إلي ممارسات غير متوقعة تحتاج إلي تنظـيم شـامـل لحيـاة الأسرة كما قد لا يلام الآباء والأمهات لعدم معرفتهم الكافية بأسـاليب التنشئة السليمة لطفلهم، نظرا لعدم تفهمهم بطبيعة التخلف العقلي وخصائصه فالمعـرفـة التي يمتلكونها عن التنشئة الاجتماعية للطفل العادي فقط، الذي يتمتع بصحة جيدة عند ميلاده مما جعل الأسرة تواجه مشكلة كبيرة في أداء وظيفة التنشئة الاجتماعية اتجاه هؤلاء الأطفال الذين لديهم تخلفاً عقلياً. وبما أن الأسرة هي القدوة في مسار تنشئة الطفل المتخلف عـقلياً وتحويـله من كائن بيولوجى إلى كائن اجتماعي، فهي بحاجة ماسة إلي الدعم وتقديم الخدمـات الاجتماعية لها والبرامج الإرشادية التي تحمل في صميمها العديـد من الـخبرات والمعلومات والمهارات الاجتماعية التي تساعدهم في تطـبيق أساليب التنشئـة الاجتماعية نحو الأطفال المتخلفين عقـلياً، والممارسة العـامة للخدمـة الاجتماعية هي الأقدر علي قيادة الأسرة نحو تحقيق الاسـتقرار الأسـرى و العمل علي تدعيم العلاقات الصحيحة بين الطفل وأسرته، من هذا المنطلق فإن الدراسة الحالية تطرقت إلي طرح هذا الموضوع للدراسة والبحث في جـوانبه من خلال الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخلف عقلي وعلاقتها بأداء وظيفة التنشئة الاجتمـاعية عن طريق إعـداد برنـامج إرشادى تربوى لأمهات الأبناء دوى التخلف العقلي لفئتي البسـيط والمـتوسط الذي سوف ينفذ في مركز طرابلس لتأهيل الأطفال دوى الاحتياجات الخـاصة ذهنيا، ويتضمن البرنامج جلسات إرشادية تتضمنها معلومات علمية تسهـم في تعديل أفكار الأمهات وأساليب معاملة أبنائهن غير العـاديين من ناحـية، ومن جانب آخر استخدام استراتجيات التدخل المهني لإكسابـهن المهـارات الفنيـة اللازمة لأداء هذه الوظيفة الاجتماعية، ويمكن تحديد إشكالية البحث في التساؤل التالي: ما علاقة الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية بأداء الأسـرة التي لـديها طفل متخلف عقلياً لوظيفة التنشئة الاجتماعية ؟ أهمية البحث: تكمن أهمية البحث الحالي في إبراز الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية في مساعدة أمهات الأطفال المتخـلفين عقلياً في تربية أبنائـهن من خلال إعـداد برنامج إرشادي لتبصيرهن بالأساليب الصحيـحة لأداء وظيفـة التنشئة التي تسهم في دعم قـدرات وإمكانيات هـؤلاء الأبناء، وطـبع سلوكـهم بالطـابع الاجتماعي، وتحسين مستوى التفاعلات الاجتماعية لديهم، والحد من سلوكياتهم غير المقبولـة اجتماعياً، والتخفيف من حدة الضغوطات الواقـعة على كـاهل الأسرة لأداء هذه الوظيفة. أهداف البحث: معرفة طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطفل المتخلف عقلياً. إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تـعديل سلوكهن. توفير قاعدة من المعلومات العامة والبيانات؛ لإثراء الباحثين و الاختصـاصيين لمعرفة أساليب التنشئة الأسرية اللازمة لتنشئة الطفل المتخلف عقليا . تقديم برنامج مقترح يسهم في توجيه أولياء الأمور نحو الأداء السليم للتنشئة الاجتماعية عامة والطفل الذي لديه تخلف عقلي خاصة . تساؤلات البحث: من خلال أهداف الدراسة يمكن الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي طبيعة أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة لتنشئة الطـفل المتخلف عقلياَ في الاختبارين القبلي والبعدي ؟ هل يساهم إعداد برنامج إرشادي لأمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي في تعديل سلوك الأبناء حسب درجات الاختبار البعدي ؟ هل توجد علاقة ذو دلالة إحصـائية بين متغيري حـضور الأمـهات لجلسات البرنامج وتأثيره على تغيير أساليب التنشئة التي يعتمدنها ؟ منهجية البحث: اقتضت طبيعة البحث الحالي توظيف المنهـج التجريبي لملاءمته لمـوضوع البحث. مجالات البحث: المجال الموضوعي: يقتصر المجال الموضوعي لهذا البحث في (الممارسـة العـامـة للخدمـة الاجتماعية مع أسرة الطفل الذي لديه تخـلف عقلي وعلاقتها بأداء وظـيـفة التنشئة الاجتماعية). المجال المكاني: طبق البحث على أمهات الأطفال ذوى التخلف العقلي لفئتي البسيط والمتوسط والملتحقات بمركز طرابلس لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ذهنياَ. المجال البشرى لقد تم تحديد مجموعـة من الشروط التي يجـب أن تتـوفر في المجموعـة التجريبية والتي تمثلت في (أن يكن لديهن طـفل ينتمي إلى فئـتي البسـيط والمتوسط، وأن تكون الحـالة الاجتماعية بأن يعشن مع أزواجهن وقـت تنفيذ البرنامج، وأن يكون عمر الطفل من 5 إلى 10 فأكثر وأن يكون أطفالهن ملتحقين بمركز طرابلس لرعـاية ذوى الاحتياجات الخـاصة ذهنياً)، ولقد انطـبقت الشروط على 30 أماً من خلال استخدام عينة تطوعية من اللاتي حضرن منهن في الجلسة الافتتاحية 16 أم، وعرض عليهن طبيعة البرنامج ومحتويـاته والـمدة الزمنية فأبدت المـوافقة 15 أماَ على المشاركة في البرنامـج إلا أمّاً واحـدة اعتذرت عن المشاركة لظروفها الخاصة، وكانت نوع العينة تطوعية، وفي نهايـة الاجـتماع تم تـوزيع استمارة استبيان على أفراد العينة وهو يعد الاختبار القبلي للتعرف على الأساليب المتبعة لتنشئة الطفل الذي لديه تخلف عقلي، وفي الجلسة الختامية من البرنامج ثم إجراء الاختبار البعدي للتحقق من أثر البرنامج على المجموعـة التجريبية في تعديل سلوكهن نحو أطفالهن غير العاديين. المجال الزمني: ثم جمع البيانات الميدانية خلال الفترة الواقعة 18 / 2 / 2010 إلى 30/3/2010 من بداية تطبيق البرنامج وصولا إلى المرحـلة النـهائية من تنفيذ البرنامج
علياء عبد الواحد علي الفيتوري(2012)

اهتمت العلوم الاجتماعية بتاريخها المبكر بدراسة المجتمعات الريفية لتنميتها من خلال الأبحاث التي تصف، وتصور خصائصها، وقد أصبحت التنمية الريفية من المجالات التي تجد اهتماماً كبيراً في دراسات وأبحاث الخدمة الاجتماعية، لما يمثله المجتمع الريفي من أهمية كبيرة فتنمية هذا المجتمع تسهم في النهوض بالمجتمع عامة، حيث يساعد المجتمع الريفي في تطور الاقتصاد المحلي، لذلك كان من البديهي أن تقوم مهنة الخدمة الاجتماعية بدورها في الرقي بالمجتمع الريفي من خلال الأدوار المتعددة التي تقوم بها المهنة عن طريق مفكريها وباحثيها ومنظمي المجتمع، وأخصائي التنمية، ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء بشكل واسع على واقع التنمية الريفية بالبلاد ومدى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مهنة الخدمة الاجتماعية في تطوير خدمات المجتمع الريفي والرقي بالبرامج التنموية وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عامة، وقد اتخذ الباحث منطقة الرجبان بليبيا كنموذج لدراسة واقع التنمية الريفية بالبلاد ومؤشراتها، لذلك كان عنوان البحث. [ دور الخدمة الاجتماعية في التنمية الريفية (دراسة ميدانية على منطقة الرجبان بالجبل الغربي) ] . وقد قُسِم البحث إلى ثمان فصول، كانت على النحو التالي: الفصل الأول: الإطار العام للبحث . تناول تحديد مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه وتساؤلاته، والمنهج المتبع في البحث ومجاله المكاني والزماني، كما ختم بسرد واسع لمفاهيم ومصطلحات البحث. الفصل الثاني: الإطار النظري: انقسم إلى مبحثين، تناول الأول: الدراسات السابقة والتعليق عليها، وقد قسم الباحث الدراسات إلى محلية وعربية وأجنبية، أما المبحث الثاني: فقد تناول النظريات المفسرة للبحث وهي: نظرية الدور، المنظمات الاجتماعية، الأنساق، التحديث الأنساق الإيكولوجية (البيئية). الفصل الثالث: التنمية الريفية ومؤشراتهاتناول هذا الفصل مفهوم التنمية الريفية ومؤشراتها، تنمية المجتمع الريفي وبعض الجوانب الواجب مراعاتها في تنمية المجتمع وخصائص المجتمع الريفي، عناصر التنمية الريفية، متطلبات وأهمية وأهداف التنمية الريفية، مراحل عملية التنمية ومداخلها، والبرامج الاجتماعية، معوقات التنمية الريفية، والهجرة الداخلية والآثار السلبية لها، وأسباب الهجرة. الفصل الرابع: الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية تناول هذا الفصل مبحثين، خصص الأول: لدور الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية، حيث استعرض المنظور التنموي للخدمة الاجتماعية، وعلاقة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، ثم تطرق إلى طريقة العمل مع الجماعات مفهومها وأهدافها وعلاقتها بالتنمية الريفية . وعرض المبحث كذلك إلى الأساليب والوسائل المهنية لأخصائي طريقة العمل مع الجماعات، ثم خلص المبحث لعرض طريقة تنظيم المجتمع بمنطقة الدراسة ومعوقات ممارسة الخدمة الاجتماعية. المبحث الثاني: فقد خصص للتدخل المهني، حيث تعرض إلى مفهومه وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع وأهداف التدخل لطريقة تنظيم المجتمع، ونماذج من هذا التدخل، ثم ختم المبحث والفصل بتعداد الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي في مجال التنمية الريفية. الفصل الخامس: الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية في منطقة الرجبان وفيه تم التعرض إلى المجتمع الريفي في ليبيا، البناء الاجتماعي للمجتمع، التعريف بمنطقة الدراسة، مقومات التنمية الريفية بالرجبان. الفصل السادس: الإجراءات المنهجية للبحث. حيث خصص للإجراءات المنهجية للبحث. الفصل السابع: تحليل البيانات وتفسيرها . تحليل البيانات وتفسيرها من خلال المقياس والمعّد للدراسة المحلية الذي يشمل أكثر من سبع محاور. الفصل الثامن: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته . وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تبين أن للخدمة الاجتماعية دور هام وأساسي من خلال تعاون الأخصائي الاجتماعي مع أعضاء المجلس والمواطنين بقيادات المنطقة والمسؤولين لتطوير برامج التنمية الريفية وإيجاد الحلول لكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الدراسة. اتضح أن الأخصائي الاجتماعي يحاول الاستفادة من الخريجين والمثقفين وبعض وجهاء القرية في تحريك وتيرة التنمية الريفية، إلاّ أن الدراسة أوضحت أن الأخصائي الاجتماعي لا يتقبل النقد الموجه إليه في كثير من الأحيان بصدر رحب . اتضح أن المجلس يخطط ويتواصل مع الحكومة لمواجهة مشكلات القرية، وأن المجلس يتعاون مع المواطنين ولا يتجاوز المهام المكلف بها، إلاّ أن تعاون المسؤولين بالمنطقة مع المجلس يتضح ويبرز أكثر من تعاون المواطنين مع المجلس، وعن الجهود التنموية كان أكثر العمل التطوعي البيئي . وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات، نذكر منها : الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة ومشروعات المرأة الريفية بشكل خاص وإنجاح برامجها بدعمها مادياً ومعنوياً، ووضع قوانين توضح آلية عملها لتطوير برامج وخدمات التنمية الريفية. العمل على تطوير المجتمع الريفي والاهتمام بالبنية التحتية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، ولا يتم ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، والنظر إلى الريف الليبي نظرة اهتمام وعناية وإعطاءه الأولوية بحيث لا تستمر عملية تهميشه والتركيز فقط على المدن مع ضرورة المحافظة على القيم والعادات الاجتماعية من خلال وضع خطط التنمية الريفية المستقبلية. يجب ألاّ تعالج مشكلات التنمية الريفية ومعوقاتها وعراقيلها معالجة جزئية، بل يجب حل جميع المشكلات المتعلقة بالتنمية الريفية بطريقة كلية وشمولية، ويكون لسكان الريف رأياً فيها. تشجيع مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال القائمين عليها من مفكرين وباحثين وأخصائيين اجتماعيين مادياً ومعنوياً، وتشجيع المناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي وتوفير مستلزمات وأساليب البحوث العلمية والاجتماعية بمختلف أشكالها، والاستفادة من البحوث والمسوح الاجتماعية في إطار التنمية الريفية حتى تكون كورشة عمل ولها أولوية في وضع الخطط التنموية، وما على غرارها من بحوث متعلقة بالتنمية بشكل عام .
عبد المجيد عمر المختار(2012)

يُعدُ المسكن وحدة اجتماعية لا ينفصل فيها البناء عن الأُسرة التي تقيم فيه، فهو غلاف الحياة الإنسانية الاجتماعية الخاصة والعامة، ويمتاز المسكن بتأثيره الكبير في تركيبة ساكنيه الثقافية والاجتماعية والنفسية والتي تحدد اتجاهاتهم وأخلاقياتهم، وبالتالي فإن ظاهرة السكن ذات أبعاد وجوانب عديدة متنوعة تأخذ طابعاً اجتماعياً واقتصادياً وايكولوجيا وثقافيا، حيث يشكل المسكن وسطاً بيئياً يلعب دوراً ملحوظاً في تغيير العديد من القيم الأسرية في حياة الأفراد داخل المجتمع. عليه فإن الاهتمام بالمشكلات المجتمعية والتي من أهمها مشكلة السكن يعني الاهتمام بأهم مكون من مكونات المجتمع وهو الإنسان. وتلعب الخدمة الاجتماعية دوراً هاماً في معالجة المشكلات المجتمعية بخاصة السكنية منها، فهي نشاط إنساني يهدف إلى تكيف الفرد داخل المجتمع ضمن قواعد وقيم ومعايير اجتماعية، وهي طريقة لمساعدة الناس على الوقاية من المشكلات الاجتماعية وتطوير أداء الناس لوظائفهم الاجتماعية بالإضافة إلى علاج المشكلات الموجودة ببيئاتهم الاجتماعية. لذا فإن مشكلة البحث تتحد بتلك المتغيرات المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن والتي تؤثر وتتفاعل لتفرز العديد من المشكلات المجتمعية كالبطالة والهجرة والطلاق والتفكك الأُسري وانهيار العلاقات الإنسانية للحياة الاجتماعية، وبالتالي فهي توثر في مجمل الوظيفة الاجتماعية للأُسرة، الأمر الذي يتطلب التصدي لها ومعالجتها. ولغرض التصدي لهذه المشكلة فقد تضمنت الدراسة ستة فصول، تناول الفصل الأول المدخل المنهجي للدراسة، أما الفصل الثاني فيتناول الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وبعض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة، في حين تناول الفصل الثالث المشكلات الاجتماعية ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها، واستعرض الفصل الرابع الحاجة إلى السكن، أما الفصل الخامس فقد خصص للدراسة الميدانية لمشكلة السكن في منطقة البطنان، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في المعالجة البحثية للمشكلة موضوع الدراسة، هذا وتم عرض نتائج وتوصيات وملخص الدراسة في الفصل السادس. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكلات المجتمعية الناتجة عن عدم توافر السكن اللائق للأسرة في منطقة البطنان وإبراز دور الخدمة الاجتماعية في ذلك، ويتفرع عن هذا الهدف العام أهداف فرعية هي على النحو التالي: معرفة الأسباب المؤدية إلى حدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان. التعرف عن الآثار الناتجة من مشكلة عدم توفير السكن. مدى ملائمة بيئة المسكن لطبيعة احتياجات أفراد الأسر الليبية داخل منطقة البطنان. مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية في الحد من المشكلات الناجمة عن الحاجة للسكن. التعرف على الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن. وتحددت مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية: ما الأسباب المؤدية لحدوث مشكلة السكن في منطقة البطنان ؟ما مدى الآثار الناتجة عن مشكلات السكن في منطقة البطنان ؟إلى أي مدى تتوافق عناصر بيئة المسكن مع وظيفة وتلبية احتياجات الأسر الليبية ؟كيف تساهم الخدمة الاجتماعية في التخفيف من حدة مشكلات الحاجة للسكن ؟ما هي الصعوبات والمعوقات المؤدية لعدم توفر حاجة السكن يتكون مجتمع الدراسة من جميع الأُسر الباحثة عن سكن في منطقة البطنان والبالغ عددها (3100) أُسرة، وفقاً لبيانات وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة البطنان، وذلك من واقع الدراسات الاجتماعية وشكاوي للمواطنين خلال عام 2010. تم اختيار عينة عشوائية طبقية من هذا المجتمع والذي تم تقسيمه إلى طبقات حسب الأحياء السكنية، وحسب الحضر والريف، وتم اختيار العينة وفق المعيار النسبي، بلغ حجمها (465) فرداً وزعت عليهم أداة الدراسة، جمع منها (453) استبانة، (حيث فقدت 12 استمارة)، ثم استبعدت 13 منها لعدم صلاحيتها، وبذلك يكون حجم العينة النهائي (440)، شكلت نسبة 14. 2% من المجموع الكلي للأُسر الباحثة عن سكن لائق في منطقة البطنان. تم استخدام أداة لقياس درجة تحقيق المشكلات المجتمعية المترتبة على حاجة السكن ودور الخدمة الاجتماعية في التعامل معها بمنطقة البطنان، حيث جاءت الاستبانة في صورتها النهائية متضمنة (67) عبارة، موزعة على ثمانية محاور، تناول المحورين الأول والثاني عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة برب الأُسرة، وتلك المرتبطة بنوع وطبيعة ووظيفة السكن الحالي. أما المحاور الأخرى فقد صيغت جميع عباراتها بصورة إيجابية، وأعطي لكل عبارة من عباراتها وزنًا مدرجًا على نمط سلم ليكرت الخماسي لتقدير درجة أهمية العبارة، بين القيمة الرقمية (5) للاستجابة بدرجة كبيرة جداً، وبين القيمة الرقمية (1) للاستجابة بدرجة قليلة جداً. ولغرض التحقق من صحة وثبات أداة الدراسة أستخدم القياس الإحصائي لقياس ثبات الاختبار، حيث اسـتخدمت معادلـة "كرونباخ ألفا"، وذلك بحساب معامل الثبات باستخدام برمجية الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية حوالي (0. 83)، وبالتالي فإن معامل صدق المقياس يبلغ (0. 91). طبقت أداة الدراسة على العينة وعولجت البيانات باستخدام (SPSS) للتكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والخطأ المعياري، واستخدام اختبـار (ت)، وتحليل التبـاين الأحـادي لإيجاد الفروق بين المتوسطات، كما تم استخدام عدد من الاختبارات المناسبة، وذلك وفقاً لأسئلة الدراسة ومتغيراتها .
صباح محمد الصيد الطبيب(2012)