حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)

هدف البحث إلى التعرف على الاختلال الذي يعانيه الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1978-2005)، ودراسة أهم محددات النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الليبي خلال تلك الفترة، وقد تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى النتائج. وقد توصل البحث إلى تبعية نمو الناتج المحلي في ليبيا إلى متحصلات الإيرادات النفطية ومن ثم الاقتصاد العالمي، حيث إن الاقتصاد الليبي يعتمد على استخراج وتصدير النفط كنشاط رئيس، وأن القطاع النفطي مرتبط بتقلبات الأسواق الخارجية وظروفها والمتغيرات المؤثرة فيها أكثر من ارتباطه بالأنشطة المحلية لضعف درجة التشابك بينها، وتعتمد بقية القطاعات على عائدات هذا القطاع، ومن ثم تأثر النمو الاقتصادي الليبي بالتقلبات في الأسواق الخارجية للنفط بالدرجة الأولى. إضافة إلى أن الصادرات الليبية ومنه الصادرات النفطية قد تأثرت بالضغوط السياسية الخارجية في معظم السنوات التي غطتها الدراسة، ومن ثم فقد تأثر النمو الاقتصادي الليبي بهذه الضغوط السياسية بشكل كبير، ومن ثم يصعب رده إلى العوامل المؤثرة فيه بشكل مباشر، إضافة إلى عدم ثبات ووضوح السياسات في نفس الفترة خلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الليبي مما جعل رأس المال الخاص يتجه للمشاريع الخدمية سريعة العائد، وهذه المشاريع لا تدعم استمرارية النمو الاقتصادي. كما إن ضعف الروابط الأمامية والخلفية للصناعات التصديرية مع بقية الأنشطة في الاقتصاد الليبي أدى إلى انخفاض أثر هذه الصناعات على النمو الاقتصادي الليبي ، حيث تتركز النسبة الأكبر من هذه الصناعات في صناعات المشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات الأخرى القائمة عليها. arabic 77 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2016)

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)

هدف البحث إلى التعرف على الأسباب الرئيسية لنشأة أزمة السيولة فى الاقتصاد الليبي وإمكانية التخفيف من حدتها، وتوصل إلى أن السبب الرئيسي لنشأة هذه الأزمة هو نقص العرض من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي، مما دفع برجال الأعمال إلى سد حاجتهم من السوق الموازي، والذي بدوره دفعهم إلى الاحتفاظ بالعملة المحلية خارج المصارف للتعامل بها في السوق الموازي فأدى إلى نشأة الأزمة، وأسهم تردي الوضع، الأمني وضعف القطاع المصرفي فى المحافظة على سرية بيانات وأرصدة العملاء فى استمرار هذه الأزمة، وأوصت الورقة بمجموعة من التوصيات أهمها اتخاذ إجراءات فعلية لطمأنة العملاء من خلال تطوير منظومات المصارف العاملة أو فتح فروع خاصة بكبار العملاء، وإعداد استبيان موجه إلى رجال الأعمال لمعرفة الأسباب الأخرى التي تدفعهم إلى عدم احتفاظهم بأموالهم فى حساباتهم المصرفية، والدفع نحو التوسع فى استخدام وسائل الدفع الأخرى بدلا من النقود. arabic 86 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2019)

يعاني إقليم فزان من التخلف الاقتصادي، وضعف النشاط الصناعي، وتدني المستوى المعيشي، في الوقت الذي يتمتع فيه الإقليم بالعديد من الثروات الطبيعية الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والصناعية في الإقليم إذا ما تم العمل وفق استراتيجيات وسياسات مدروسة، وخاصة اذا علمنا بأن أهم ركائز تطور التنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية الــتي تعتبر العمود الفقري في كثير من اقتصاديات بلدان العالم في هذا العصر، عصر الصناعة و التكنولوجيا. هذا وأن أية جهود جدية رامية لحل هذه المشكلة تعد نقطة تحول إيجابية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الإقليم والاقتصاد الليبي بشكل عام. اقتصر البحث على عرض الموارد المتوفرة والداعمة لتوطين الصناعة، ولكن هذا لا يعني إمكانية إقامة الصناعة دون دراسة المعوقات التي تحول دون إقامة هذه الصناعة في إقليم فزان والتي ستكون عنوان المقال القادم إن شاء الله، ومع ذلك يمكن استخلاص عدد من النتائج من هذه الورقة كالتالي: 1. تركزت الصناعة في المناطق الساحلية حيث توافرت الهياكل الأساسية ومراكز التمويل والأسواق و الأيدي العاملة الماهرة نسبياً و تسبب ذلك في عدد من المساوئ الاقتصادية و الاجتماعية انعكست آثارها على الاقتصاد بشكل عام. 2. تحول إقليم فزان الى منطقة طاردة فقد تدفق سكانه على شكل هجرة غير منتظمة إلى المدن الساحلية التي تحولت بسبب توافر فرص العمل و بسبب البريق الحضاري الذي تتمتع به إلى مناطق جذب حيث عملوا في أعمال غير منتجة، و شكلوا بذلك عنصر ضغط على الخدمات والمرافق المتاحة من تعليم و صحة و نظافة و طرق و وسائل نقل و مواصلات و اتصال، وهكذا تحولت المدن الساحلية والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص إلى مدن مكتظة بالسكان وبالمساكن و المتاجر و المصانع، و تفتقر إلى وسائل الراحة و الترفيه و تشكو من الضوضاء و التلوث و قلة النظافة و نقص بالخدمات و كثرة الحوادث . 3. يتمتع إقليم فزان بتوافر العديد من المواد الخام الداعمة لقيام صناعات مختلفة توفر للاقتصاد الليبي الكثير من السلع الصناعية. 4. ضعف إنتاج وتنوع الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية أدى إلى زيادة استيرادها من الخارج محدثة عجزا في الميزان التجـاري واختلالا في ميزان المدفوعات وضعف الناتج المحلي. 5. يفتقر إقليم فزان إلى مراكز بحثية أو مكاتب استشارية توفر المناخ والمعلومات لقيام مشاريع اقتصادية، فتوافر الامكانيات وحده دون وجود جهات تسوق لهذه الامكانيات لن يجدي نفعاً. 6. موقع إقليم فزان في قلب الصحراء دون توفر شبكة طرق جيدة وخطوط سكك الحديد نتج عنه عدم استغلال الموارد المتوفرة في هذا الإقليم. 7. ضعف مستوى وأداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة الليبية نتيجة العديد من العوامــل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ضعف مساهمته فـي الناتج المحلي وإحداث اخـتلالات هيكلية فــي القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي البنية الاقتصادية بشكل عام. arabic 75 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2015)