Digital Repository for faculty of Economy

تزايدت أهمية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في عصرنا الحاضر بعد تزايد الدور الاقتصادى لأسواق المال وبعد أن أصبحت البيانات المحاسبية المنشورة مصدراً هاماً للمعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ذلك كانت عملية اتخاذ القرارات في تطور مستمر سواء من حيث المعلومات المطلوبة أو القرارات المطلوب اتخاذها ، مما يجعل أمر تطوير القوائم والتقارير المالية مطلباً أساسياً ومستمراً من خلال وجود المعايير المحاسبية الدولية التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المحاسبة ، ومع تطور تأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح المحاسبي ، فقد أصبح الإفصاح المحاسبي محور قضايا العصر الحالى في التنظير المحاسبي بمجالاته الواسعة والوسيلة الفعالة لتحقيق المنفعة من المعلومات المحاسبية وتقديمه بشكل واضح تستطيع الفئات المستفيدة بمختلف مستوياتهم الثقافية فهمها لاتخاد قرارات جيدة. في هذا الصدد ، تعتبر الشفافية والإفصاح ، من أهم أعمدة الاقتصاد الحر في العصر الحديث ، نظراً لأننا بالفعل نعيش في عصر المعلومات ، وتعد البيانات والمعلومات أحد أكثر الموارد المستثمرة أهمية وخطرا في ذات الوقت ، واستخدامها يمثل أهمية إستراتيجية في عصر السوق والمعلومات ، ويمكن القول أن النظام المالي لأي دولة ماهو إلاّ شبكة من المعلومات ، نظراً للزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري الدولي وانتشار الشركات متعددة الجنسية عبر العالم حيث ظهرت الحاجة إلى وجود أسس ومبادئ ومعايير محاسبية ومراجعة دولية ، فلم تنشأ المعايير الدولية ، أو ما يطلق عليها بالمعايير العالمية من فراغ ، ولكن يرجع نشوؤها إلى العديد من المؤتمرات الدولية للمحاسبين . ومن ذلك ظهرت الحاجة لدراسة مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية وتأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح ، حيث قام البحث على مجموعة من الفرضيات ومن أهمها:يوجد تأثير بدرجة عالية لمقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي بالبيئة الثقافية على الإفصاح.للعوامل البيئية الثقافية تأثيرات على مستوى الإفصاح المحاسبي. وفي ضوء طبيعة العلاقة بين المقومات ولتأثيرات البيئة الثقافية فأن البحث يهدف إلى تحديد المقومات والمعايير الملاءمة للإفصاح المحاسبي مع دراسة وتحليل البيئة الثقافية وتأثيراتها على الإفصاح المحاسبي في ضوء التطورات الاقتصادية ، ومن خلال استطلاع آراء المشاركين في البحث ، توصل البحث إلى النتائج التالية:1- تم إثبات قبول كل من فرضيات البحث.2- أكدت الدراسة بأن أفراد العينة تتمتع بدرجة مهنية عالية ( الخبرة العملية والمؤهل العلمي، ناهيك عن الوظائف القيادية التي تشغلها بالشركات محل الدراسة.3- أظهرت نتائج التحليل بأن مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي ( كتحديد المستخدم للمعلومات المحاسبية ، تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية ، وطبيعة المعلومات المراد الإفصاح عنها ، والطرق المستخدمة في عملية الإفصاح ) ، تلعب دوراً مؤثراً في البيئة الثقافية على الإفصاح.4- أكدت نتائج الدراسة على أن متطلبات زيادة درجة الشفافية من العوامل المؤثرة جداً في تحديد دور الإفصاح بالقوائم المالية المنشورة ، وبما يكفل إمكانية تقييم آداء الوحدة الاقتصادية.5- اوضحت الدراسة بأن أكثر أنواع الثقافة التي تؤثر على الإفصاح المحاسبي هي الثقافة الاقتصادية ، بالإضافة إلى الثقافة السياسية والاجتماعية.6- كما أوضحت نتائج التحليل أن هناك عدة عوامل تؤثر على درجة الإفصاح ، منها حجم وطبيعة نشاط الوحدة الإقتصادية ، القيد في سوق الاوراق المالية والعلاقة التي تربطها مع الشركات الأجنبية ( إنتاج ومقاسمة ، استكشاف،وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها فإنَ الباحثة اوصت بتوصيات أهمها:1- يفترض على المنظمات والهيئات إعادة النظر في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها خاصة مبدأ الإفصاح المحاسبي استجابة للتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، والتطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية.2- من الأفضل أن يطور الإفصاح المحاسبي ويكون متناغماً مع المقومات الملاءمة للبيئة الثقافية على الإفصاح من قبل الجهات والمنظمات الدولية المسؤولة عن وضع معايير الإفصاح.3- يفترض أن يكون الإفصاح على درجة عالية من الشفافية ، بحيث يمكن للمستخدم والمستفيد الحكم على آداء الشركات محل الدراسة ومركزه المالي وما يتسم به من قوة وما يشوبه من ضعف.4- يفترض الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على المقومات الملاءمة بين الإفصاح بالبيئة الثقافية ودرجة الإفصاح بالقوائم المالية.5- يفترض أن يكون التوسع في الإفصاح بالشركات محل الدراسة له دور رئيسى في إشباع حاجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية والمساهمة في توظيف الموارد الاقتصادية المتاحة.6- يفترض أن ترتبط المبادئ المحاسبية أو النظرية المحاسبية ارتباطاً مباشراً بالثقافة.
سعاد إبراهيم الربيعي (2009)

تسعى كل الدول إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة والوصول الى تحقيق إبعادها المختلفة وفي هذا الشأن فإنها تسخر كافة السياسات الاقتصادية في سبيل تحقيقها وتأتي السياسة المالية حيث توظف في اتجاه إحداث تغيرات في الهياكل الاقتصادية للدول بهدف تحقيق الاستفادة لجميع أفراد المجتمع ودون إحداث إضرار بحق الأجيال القادمة وهو أساس التنمية المستدامة، ولقد اختلفت التجارب الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ، فهناك دول اهتمت بالبعد الاقتصادي ودول أخرى اهتمت بالبعد الاجتماعي و البيئي وعليه فان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على دور الإنفاق العام باعتباره من أدوات السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة بصورة أساسية وذلك من خلال استعراض تجربة بعض الدول المختارة في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على مؤشرات التنمية المستدامة وارتباطها بالإنفاق العام في ليبيا .وقد اعتمدت الدراسة الأسلوب التحليلي الوصفي وصولا لتحقيق أهداف الدراسة وذلك من خلال استعراض وتحليل أهم المؤشرات المتعلقة بإبعاد التنمية المستدامة والتي تخص البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسساتي وبشكل رئيسي في الاقتصاد الليبي مع تناولها في مجموعة من الدول الأخرى ومقارنتها بليبيا .ومن ابرز النتائج الذي توصلت إليه.التنمية المستدامة لا تتركز على مفهوم محدد وإنما لها عدة مفاهيم منها المادي والاقتصادي ومكانة الإنسان والبيئي والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية . فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية نجدان نصيب الفرد من الدخل في ليبيا يعتبر مرتفع بالنسبة للجزائر و ماليزيا ومنخفض بالنسبة لباقي دول المقارنة و بالنسبة لمعدل تكوين رأس المال في ليبيا يعتبر مرتفع حيث وصل في 2008 إلى 28% من الناتج و سجلت ليبيا اكبر معدلات تضخم بالمقارنة مع الدول المقارنة حيث وصلت إلى 10.4% خلال العام 2008 .فيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية نجد إن الإنفاق على الرعاية الصحية ضعيفة في ليبيا بالمقارنة للدول المقارنة حيث لم تتجاوز نسبة 3.9% من الدخل القومي و نسبة الالتحاق بالمدارس مرتفعة في ليبيا كما في باقي دول المقارنة .بالنسبة للمؤشرات البيئية فبرغم انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا إلا أنها في تزايد وبالعكس نجده مثلا في ألمانيا حيث الانبعاثات كبيرة ولكنها في انخفاض .من خلال المؤشرات المؤسساتية نجد إن مستخدمي الانترنيت في ليبيا لم يتجاوز 14% من عدد السكان في ليبيا 2010 بينما نجد إن في السعودية تصل إلى 41% خلال نفس العام.
نصر الدين رمضان سالم الهمالي (2013)

تطورت وظيفة المراجعة الداخلية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث بدأت كوظيفة لفحص العمليات المالية للتأكد من عدم وجود أخطاء أو تلاعب، والتحقق من الالتزام بالإجراءات واللوائح والقوانين، ومع كبر حجم الشركات وزيادة درجة التعقيد في عملياتها وتعدد فروعها، تطورت وظيفة المراجعة الداخلية وزادت أهميتها داخل الشركة باعتبارها أداة فعالة تقوم بعملية تقييم المخاطر والحوكمة والتأكد من النظم الرقابية، وتساعد الشركة في تحسين عملياتها، وكذلك وظيفة استشارية هامة حيث تعمل على مساعدة جميع الإدارات داخل الشركة وخاصة الإدارة العليا على اتخاذ القرارات الإدارية الرشيدة وذلك من خلال مدها بنتائج الفحص والتقييم، الأمر الذي يجعل الإدارة العليا تتخذ قرارات تدفع إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وعلى الرغم من ذلك لتطور في وظيفة المراجعة الداخلية، إلا أن هذه الوظيفة في معظم الشركات والمؤسسات الليبية لازالت تعاني من قصور واضح، مما يقلل من فعاليتها في تحقيق أهدافها، وهذا ما نلاحظه من خلال التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة الشعبية لجهاز المراجعة المالية، والتي تشير إلى وجود ضعف وقصور في الشركات الليبية. وهذا ما أكدته النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة التي أجريت على المراجعة الداخلية في الشركات الليبية. حيث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى قيام إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بأداء دورها في ترشيد قرارات الإدارة العليا، وتكمن أهميتها في توضيح أهمية المراجعة الداخلية للإدارة بحيث يمكن الاستفادة منها في إحكام الرقابة واتخاذ القرارات."لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية: تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدور فعال في ترشيد قرارات الإدارة العليا. وقد قام الباحث بتجميع الجانب النظري من خلال ما ورد في الأدب المحاسبي من كتب، وأبحاث علمية، والدوريات، والتقارير، التي لها علاقة بموضوع الدراسة. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول مفهوم المراجعة الداخلية وأهميتها وأهدافها، ومجال عمل المراجعة الداخلية، ومعايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية ومزاياها. في حين تناول الفصل الثاني طبيعة ومراحل اتخاذ القرارات الإدارية، وأنواعها، والدور الاستشاري للمراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات الإدارية، أما الفصل الثالث فقد تناول الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية، حيث تم إجراء هذه الدراسة على الشركات الصناعية الليبية في مدينة طرابلس، وكانت وسيلة البيانات المستخدمة متمثلة في صحيفة الاستبيان. وتم صياغة أسئلة الاستبيان بطريقة تؤدي إلى تحقيق أهداف الدراسة بحيث تكون واضحة ومفهومة للمشاركين في مجتمع الدراسة، ومن خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها، توصل الباحث إلى النتائج الآتية:1- تقوم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدورها في ترشيد قرارات الشراء أو الإيجار، مع وجود قصور يتمثل في الجوانب التالية:أ- يوجد قصور واضح فيما يتعلق بتقييم المعلومات الخاصة بقرارات الشراء أو الإيجار . عدم الاهتمام الكافي من قبل إدارة المراجعة الداخلية في متابعة تنفيذ قرارات الشراء أو الإيجار.2- تقوم إدارات المراجعة الداخلية بدور هام في ترشيد قرار إدخال الخطوط الإنتاجية الجديدة، مع وجود قصور يتمثل في الآتي:أ- يوجد قصور من بعض الشركات الصناعية الليبية في تقديم المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرارات الخاصة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، وكذلك عدم متابعة تنفيذ تلك القرارات التي تم اتخاذها أو الكشف عن أسباب الانحرافات إن وجدت. ب- عدم وجود الاهتمام الكافي من قبل إدارات المراجعة الداخلية في الشركات البيئية بتقديم المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإدخال الخطوط الإنتاجية الجديدة، وعدم متابعة تنفيذ تلك القرارات.3 - تقوم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بدور بارز في ترشيد قرار إحلال الأصول الرأسمالية أو تطويرها، مع وجود قصور يتمثل في المرحلتين التاليتين: أ- عدم قيام إدارات المراجعة الداخلية في الشركات الليبية في الكشف عن الحالة المتهالكة للأصول التي تحتاج إلى عملية إحلال أو تطوير. ب-تدني أداء إدارات المراجعة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة عملية إحلال الأصول القديمة بالجديدة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند حدوث أية انحرافات. 4 - تقوم إدارات المراجعة الداخلية بدور فعال في ترشيد القرارات الجارية. وبناءاً عليه فإن الباحث يوصي بالآتي:ضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية بالسعي للحصول على أفضل المعلومات الخاصة بقرار الشراء أو الإيجار والعمل على تحسين الآلية المتبعة في اقتناء المعلومات وتقييمها وتبادلها مع الإدارات المختلفة في كافة المجالات .ضرورة قيام المراجعين الداخليين في الشركات الصناعية من خلال الفحص والمراجعة بزيادة العمل في الكشف عن الحالة المتهالكة للأصول وإدخال التقنية الحديثة للشركة.على إدارة المراجعة الداخلية أن تولي الاهتمام الكافي في توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة ومنحه السلطات التي تمكنه من التحرك بحرية داخل الشركة وجمع المعلومات اللازمة لتحديد مواطن الخلل من مصادرها المختلفة.ضرورة قيام إدارة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية بمتابعة تنفيذ عملية إحلال الأصول وتطويرها، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة عند حدوث أي انحراف عند التنفيذ.
موسى محمد المبروك (2010)

تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات عن المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة بحيث تلبي احتياجات الطوائف المتعددة من المستخدمين، ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات لابد وان تتوفر مجموعة من الخصائص النوعية في هذه المعلومات الواردة بالقوائم المالية، لتصبح هذه القوائم ذات جودة ويعتمد عليها من طرف المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار مدى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي والبالغ عددها (7) مصارف تجارية، قياساً بما ورد في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأجرى مسحاً شاملاً لتلك المصارف لتجميع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولاختبار تلك الخصائص استخدم مجموعة من المقاييس يبلغ عددها (21) مقياس لكل مقياس خمسة إجابات يمكن من خلالها اختبارمستوى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بالسوق، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
محمد الهادي أحمد محمد (2013)

تعتبر المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال هي المحرك الأساسي للنشاط والنمو الاقتصادي في معظم بلدان العالم ولاسيما الجماهيرية، حيث تتمتع تلك المؤسسات بمزايا وخصائص عديدة تجعلها محط اهتمام مثل ( المرونة القدرة على التغيير السريع ، القدرة على الابتكار والتطوير وتعتبر المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال من أهم العناصر في قدرتها على إستيعاب العديد من القوى البشرية وتجعلها العامل الأول في الاقتصاد الوطني والمحرك الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي.أولاً: خلاصة الدراسة :تضمنت هذا الدراسة أربعة فصول بالإضافة إلى الفصل التميهدي والمراجع والملاحق .حيث تناول الفصل التميهدي تحديد مشكلة البحث والدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بالبحث الحالي والذي تم استعرض عدد من الدراسات العربية والمحلية حول سبل النهوض بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ولقد تم توضيح مدى تشابه تلك الدراسات واختلافها مع البحث الحالي.وقد برزت فكرة البحث من إمكانية تفعيل دور مشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال للحد من البطالة بين الشباب. وتنحصر مشكلة الدراسة في أرتفاع معدلات البطالة وتفاقمها ، وضعف التمويل الفعلي للإقامة المشاريع صغرى واستهدف البحث : اولاً: محاولة أبراز تجربة المشروعات الصغرى في الجماهيرية العظمى والمشاكل والمعوقات التي تعيق نموها وتطورها. ثانياً : محاولة إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في توفير فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة .ثالثاً: امكانية التعرف على فعالية المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. رابعاً محاولة التعرف علىالمشاكل التي تواجه الشباب في اقامة المشروعات الصغرى. خامساً : محاولة التعرف على المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال وأنواعهما المختلفة . سادساًً : محاولة الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغرى في التنمية الشاملة. و اعتمدت الدراسة على اختبارالفرضيات التالية:قلة ملائمة المشروعات الصغرى لظروف المجتمع الليبي .وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي. صعوبة الاجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال مما يؤدي إلى عزوف الشباب لتكوين هذه المشروعات.أهمية الدراسة : تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمجتمع من خلال قدرة المشروعات الصغرى وحاضنات الأعمال على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تفيد المجتمع الليبي . تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للعلم أن المشروعات الصغرى تستطيع القيام بتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث. تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للمشروعات الصغرى كونها تتميز بقابليتها للتطويع استجابة للظروف المتغيرة وقدرتها على الاستفادة من الفنون الإنتاجية والتنظيمية الحديثة المتاحة لظروف الاقتصاد الوطني والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجهها المشروعات الصغرى في الجماهيريةالعربيةالليبيةالشعبيةالاشتراكيةالعظمىوكذلك معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الموارد البشرية في هذه المشروعات ، ومدى تحقيقها للتوازن الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل والحد من انتشار البطالة .منهج الدراسةاعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والمعلومات بأستخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .بيئة ومجتمع وعينة الدراسة بيئة الدراسة :تمثلت بيئة الدراسة في قطاع الخدمات .بشعبية طرابلس2- مجتمع الدراسة:- تمثل مجتمع الدراسة في المسئولين والعاملين بقطاع الخدمات بالمشروعات الصغرى بشعبية طرابلس والذين عددهم حوالي 20158 فرداً.3- عينة الدراسة :- نظرا لصعوبة الاتصال بجميع مفردات المجتمع لذلك تم اختيار عينة عشوائية طبقية من العاملين بالقطاعات الخدمية بشعبية طرابلس وعينة عشوائية بسيطة من العاملين بالقطاعات الخدمية حيث كان عدد مفردات العينة ( 377 ) مفردة حدود الدراسة1. الحدود المكانية : بعض القطاعات الخدمية الواقعة في نطاق مدينة طرابلس .2. الحدود الزمنية : وقت أعداد الدراسة خلال الفترة من 2008 إلى 2010 .أدوات الدراسة الكتب والدوريات والأحصائيات والدراسات والبحوث السابقة .شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت)المقابلة الشخصية .استمارة الاستبيان والتي تم توزيعها على عينة الدراسة ، واعدت إستمارة الاستبيان بما يتناسب مع الموضوع والمشكلة وفروض وأهداف الدراسة .وتناول الفصل الأول / المبحث الأول من الدراسة ، النشأة التاريخية للمشروعات الصغرى ، تجارب الدول العربية المقصود بالمشروعات الصغرى ، تعريف المشروعات الصغرى ،أهمية المشروعات الصغرى ، أهداف المشروعات الصغرى ، خصائص المشروعات الصغرى ، مزايا المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى ، أسباب فشل المشروعات الصغرى ، مشاكل المشروعات الصغرى في الجماهيرية عوامل نجاح المشروعات الصغرى . وتناول الفصل الأول / المبحث الثاني من الدراسة ، المقصود بحاضنات الأعمال ، تعريف حاضنات الأعمال أهداف حاضنات الأعمال ، خصائص حاضنات الأعمال ، مزايا حاضنات الأعمال ، أهمية حاضنات الأعمال ، فوائد حاضنات الأعمال ، طرق ووسائل تنمية المشروعات بالحاضنات ، الخدمات التي تقدمها الحاضنة ، طرق تقييم أداء الحاضنة ، فوائد حاضنات الأعمال ، أسس نجاح حاضنة الأعمال ، كيفية بناء الحاضنة أنواع الحاضنات ، مزايا الإنتساب للحاضنة .وتناول الفصل الأول / المبحث الثالث من الدراسة ، مستقبل المشروعات الصغرى ، مستقبل حاضنات الأعمال الاتجاهات الحديثة في صناعة الحاضنات .أما الفصل الثاني من الدراسة ، فقد تناول المبحث الأول تعريف البطالة وأنواعها، وتناول المبحث الثاني أسباب البطالة والأثار المترتبة عليها ، أما المبحث الثالث فقد تطرق إلى البطالة والشباب مع نبذة عن حجم البطالة في .لجماهيرية. وتناول الفصل الثالث من الدراسة، المبحث الأول نبذة عن القوى البشرية بالجماهيرية ، دور المشروعات الصغيرة في تنمية الموارد البشرية ، دورحاضنات الأعمال في تنمية الموارد البشرية ، وتناول المبحث الثاني من هذا الفصل فعالية المشروعات الصغيرة ، فعالية حاضنات الأعمال ، المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال في مواجهة البطالة ، وتناول المبحث الثالث لمحة مختصرة عن تجربة الجماهيرية العظمى في مجال المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال .أما الفصل الرابع من الدراسة ، فقد تناول الدراسة الميدانية للدراسة ويحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث ، حيث تناول المبحث الأول الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية ، وتناول المبحث الثاني تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وتناول المبحث الثالث النتائج ، التوصيات، ملخص الدراسة .وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات أهمها:أولا : النتائج أ- قلة ملائمة المشروعات الصغيرة للمجتمع الليبي حيث أن1 . تعتبرالمبالغالمدفوعة للضرائب عالية .2. تسويق الخدمات له عدة صعوبات وعقبات.3. المشكلات التي تواجه المشروع في تسويق الخدمة عدم وجود دعم من الدولة .4. العاملون بالمشروعات الصغرى تركوا أعمالهم السابقة لعدم وجود حوافز وبيئة العمل غير مريحة.5. العاملون بالمشروعات الصغرى يعتبرون أنفسهم اكتسبوا خبرة جيدة من أعمالهم بالمشروعات الصغرى6. المرتبات التي يتقاضاها العاملون بالمشروعات الصغرى تعتبر غير مناسبة ولا تكفي لمواجهة أعباء الأسرة7. وجود عناصر أجنبية بالمشروعات الصغرى وهم أعلى مرتبات من العناصر المحلية.8. العاملون بالمشروعات الصغرى يفكرون في الانتقال إلى أعمال آخر في حال توفر مزايا أفضل .9لم توفر لمشروعات الصغيرة زيادة في الدخل بدرجة مرضية10. بيئة العمل في المشروعات الصغيرة غير مريحة 11. لا توجد قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمشروعات الصغيرة .12. لا تقوم المشروعات الصغيرة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي13. لا توجد حوافز مادية ومعنوية بالمشروعات الصغيرة.14. المرتبات التي يتقاضاها العاملون غير مناسبة من حيث المؤهلات الدراسي والوضع الاجتماعي للعاملين15. لا تقدم المشروعات الصغيرة مكافئات أو مرتبات إضافية في الأعياد والمناسبات أو مزايا آخري.ب- وجود تفاقم للبطالة داخل المجتمع الليبي حيث أن1-الأسباب وراء تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية الاتجاه نحو القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام دون تخطيط مسبق2-أسباب تفشي ظاهرة البطالة في الجماهيرية تكدس العمالة في قطاعات الدولة وتفاقم مشكلة الزوائد3-عدم قدرة الجهات المختصة في الدولة على إيجاد فرص عمل للزوائد الملكات والباحثين عن العمل .4-مخرجات التعليم لا تتوافق مع حاجات التشغيل وسوق العمل .5-البطء والتعقيد في إجراءات منح التراخيص .6-صعوبة الحصول على موقع مناسب للمشروع وارتفاع أسعار العقارات سواء شراء أو إيجار7-تضارب القرارات في الدولة يحول دون التشجيع على أقامة مشاريع .ج- وجود عوبات في الإجراءات المعمول بها داخل الجماهيرية لتكوين المشروعات الصغيرة حيث أن1-المناخ الاستثماري في الجماهيرية غير مناسب للاستثمار .2-المبالغ المدفوعة للحصول على التراخيص والموافقات تعتبر مناسبة .3-المشكلات التي تواجهك في تسويق خدماتك حدة المنافسة.4-الحصول على التراخيص والموافقات لإنشاء مشروع يستغرق وقت ويل .تعدد الموافقات للحصول على التراخيص.6-عدم وجود رأس مال يحول دون إنشاء مشروعات الشباب الصغرى .7-عدم قدرة الشباب على تقديم ضمانات للمصارف ارتفاع الفوائد على القرض8-الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض أو تسهيل مصرفي لإقامة مشروع صغير تتسم بالصعوبة .9-عدم الثبات في القوانين والتغيرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية .
نجلاء بشير القرطبي (2010)

تعتبر المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية من أهم المكونات الرئيسية في أي قطاع مالي نظراً لأهمية هذه المؤسسات بإعتبارها المحور الرئيسي في عملية تعبئة المدخرات وتنشيط الإستثمار والتي تعتبر جزء هاماً في النشاط الإقتصادي خصوصاً دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات يعتبر عنصراً أساسياً في وظائف القطاع المالي بالإضافة إلى دور السوق في توفير ما تحتاجه المشروعات المختلفة من التمويل بإعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ، وبالتالي فإن العلاقة ما بين المصارف التجارية وسوق الأوراق المالية تشغل إهتمام الباحثين سواء على المستوى الإقتصادي او التمويلي ولهذا فإن هذه الدراسه تهذف الى دراسة تحليل دور المصارف التجارية فى حركة التداول فى سوق الاوراق المالية فى ليبيا وذالك من خلال التعرف على واقع هذه المصارف التجارية وتحليل وتقييم دورها الذي تلعبه فى عمليات التداول المختلفة و إعتمدت هذه الدراسة فى الوصول إلى اهدافها على استخدام كل من الإسلوبين الكيفي والكمي حيث إستهدف الاسلوب الكيفى تبادل الإطار النظرى للقطاع المالى ومكوناته ووظائف هذه المكونات المتمثلة بشكل رئيسى فى المصارف التجارية وسوق الاوراق المالية ومؤسسات التأمين وصناديق الإستثمار والحوافظ الإستثمارية وايضاً إستعراض التطورات التى مر بها الجهاز المصرفي في وكذلك سوق الأوراق المالية في ليبيا اما الاسلوب الكمى فإستهدف تحليل بعض المؤشرات التى تخص المصارف التجارية والمتمثلة فى حركة الودائع المصرفية والاقراض وحقوق المساهمين وايضاً علاقة المصارف التجارية بالمصارف المتخصصة كما تم الإستعانة بالإستبيان كأذاء لتجميع البيانات المتعلقة وتقييم فاعلية المصارف التجارية فى حركة التداول واهم العوامل والمتغييرات المؤثرة فى هذه العملية وذلك من خلال إستخدام الاسلوب الكيفى فى بناء هده الاستبيان من خلال إستمارة موجهة للسوق الاوراق المالية وأخرى للمصارف التجارية العاملة في هذه السوق وتحليلها إحصائياً من خلال مؤشرات كمية تساعد في تقييم هذا الدور وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها بإختصار ما يلي :1 سيطرة المصرف المركزي على المصارف التجارية وذلك بسبب التوجهات الإقتصادية التي كانت سائدة في فترة السبعينات وتبنى المركزية والعمل بإسلوب التخطيط العام كأتجاه إقتصادي في الدولة .2 الجهاز المصرفي يعاني من مجموعة من المشاكل والمتعلقة و طابع الملكية العامة التبعية المطلقة للمصرف المركزي وغياب المنافسة ما بين المصارف .3 واقع المؤسسات المالية ومستوى المصارف التجارية لايتوافق مع متطلبات إقتصاد السوق ويحتاج إلى نقلة نوعية من خلال تنمية تمويلية.4 سيطرة المصارف التجارية المدرجة في السوق على حركة التداول في سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود العدد الكافي من الجهات المدرجة في السوق وتبات المؤشرات المتعلقة برأس المال وعدد الأسهم ونسبة التداول خلال الفترة محل الدراسة 5 المصارف التجارية تخلق تأثيراً فاعلاً في حركة التداول في سوق الأوراق المالية بالرغم من سيطرة المصرف المركزي على قرارات هذه المصارف وعدم إهتمام الإدارات العليا بجانب الإستثمار في هذه السوق وغياب التدريب الفعال للموظفين .6 قيام المصارف التجارية بدور وسيط إستثماري وكذلك طرح التداول بالسندات ودخول المصارف الأجنبية وإعطاء فرصة للصناديق وحوافظ الإستثمار من المشاركة في السوق يزيد من فاعلية المصارف التجارية والسوق في الإقتصاد الليبي .
سعد فرج محمد عطية (2013)

تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسية خطوة أساسية لابد من القيام بها لتطبيق بعض النظم الفرعية الأخرى لنظام الإنتاج المتكامل، وذلك مثل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الصناعية، وإن أى خلل فى إعداد جدولة الإنتاج سيكون له الأثر السلبى على أنظمة الانتاج . وبالتالى فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث والتحليل دراسة مدى تأثير جدولة الإنتاج الرئيسية على تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية بليبيا،التى صارت تواجه نوعاً من التذبذب، وعدم الاستقرار فى الإنتاج وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعى المتزايد باستمرار . وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فى سؤء تحديد الاحتياجات المطلوبة من المكونات والأجزاء التى تدخل فى تصنيع المنتجات النهائية،مما أنعكس سلبا على الإنتاج .واعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية التالية :الأبتعاد عن أستخدام الطرق والأساليب العلمية لنظام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى عمليات الإنتاج .القصور فى توفير متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .القصور فى توفير مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية قيد الدراسة. هذا وقد اعتمد الباحث فى مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار الفرضيات الرئيسية لها على استخدام المنهج التحليلى معتمداً فى ذلك على استخدام الأساليب الإحصائية بواسطة حزم البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package For Social Science فى عرض وتحليل البيانات،وتتمثل بيئة الدراسة فى شركة الإنماء للصناعات الهندسية،وشركة أمان لصناعة الاطارات والنضائد،ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط.أما مجتمع الدراسة فيتكون من مدراء الإدارات والمنسقيين ورؤساء الأقسام ومشرفى الإنتاج والمهندسين الصناعيين بالشركات قيد الدراسة،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواسطة استخدام قانون تحديد حجم العينة حيث بلغت(58) فردا وبعد توزيع صحيفة الاستبيان عليهم تم الحصول على (56) استمارة بنسبة (96.55%) من الاستمارات الموزعة،أما الاستمارات المفقودة فكانت (2) استمارة بنسبة (3.45%)، كما تم إيضا الاعتماد على المقابلة الشخصية د.كمصدر للحصول على بعض المعلومات. وقد أسفرت الدراسة على جملة من النتائج أهمها مايلى :عند إعداد جدولة الإنتاج الرئيسية لاتتوفر المعلومات الضرورية بالقدر الكافى لعمل الجدولة مثل خطة الإنتاج ، وحجم الطلب الذى يتم التنبؤ به لكل منتج ، ومعلومات عن مستويات المخزون من المواد وكمياتها ومواقيت استلامها. أنشطة نظام الجدولة لاتتم بالشكل المطلوب إذ لايتم تخصيص الأوامر الإنتاجية على الآلات أو الأفراد بشكل يضمن الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ولايتم اعطاء أولويات للأوامر وتحديد تتابع معين لتشغيلها على الوحدات الإنتاجية ولايتم تحديث جدول الانتاج بأستمرار .قلة توافر متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج،حيث لاتتناسب مهارات العاملين وحالة الآلات والموارد المادية والبشرية مع حجم وطبيعة العملية الإنتاجية ،لايتم تتبيث جدول الإنتاج الرئيسى حتى يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية من المواد . وقد خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها مايلى:ينبغى على المنظمات الصناعية أستخدام الطرق والأساليب العلمية فى نظام الجدولة وفقا للمناهج العلمية حتى وإن تتطلب الأمر الاستعانة بذوى الخبرة من الأكاديميين والمختصيين بالمجال الإنتاجى لأجل وضع برامج الإنتاج.العمل على توفير نظام معلومات مبرمج على الحاسوب، يربط مابين إدارتى المواد والإنتاج ليساعد على فحص وتدقيق الأوامر الصادرة للإنتاج، ومعرفة التغيرات الحاصلة بالكمية والتوقيت فى جدول الإنتاج الرئيسى، وحالة المخزون وتركيبة المنتوج وأوقات الإنتاج.التركيز على برامج تعليم وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم الوظيفية وخلق الكوادر المتخصصة فى المجال الإنتاجى من أجل إعداد ونجاح جدولة الإنتاج لما لها من تاثير على أداء نظام تخطيط الاحتياجات من المواد.زيادة الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد والذى من خلاله يمكن التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغيير فى ظروف التوريد .
عاشور خليفة مسعود (2009)

تعتبر مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ذات أهمية بالغة وعلى الأخص في تلك الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها كما في الشركات المساهمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود مراجع قانوني مؤهل ومستقل لإضفاء الثقة على صدق وسلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك المنشآت. لذلك كان لزاماً على المنشآت الاقتصادية أن تعهد بمهمة مراجعة قوائمها المالية إلي مراجعين خارجيين مستقلين يبدون رأيهم الفني المحايد عن مدي تمثيل القوائم المالية للوحدات الاقتصادية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك الوحدات، ويتقاضون أتعابا نظير ذلك. من هنا هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة الأداء المهني والتي أدت بالمهنيين إلى العزوف عن مهنة المراجعة وارتكاب التجاوزات المهنية. حيث اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية واحده وفرضيات فرعية:الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير سلبي لانخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة أداء مكاتب المراجعة في ليبيا.وبناء لما تقدم فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية في وصف وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:1- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على حجم عملية المراجعة تأثيراً سلبي حيث يؤدي إلى:- يقلل من الجهد المبذول من قبل المراجع الخارجي.- تقليص نطاق أعمال المراجعة للتقليل من تكاليف تنفيذها وإنجازها.- تخفيض عدد ساعات عمل المراجعين وعدد المساعدين.- عدم الحصول على الأدلة الكافية والجيدة لعملية المراجعة.2- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على عزوف المراجعين عن مزاولة المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات المهنية ويرجع ذلك للأسباب التالية:- دخول العديد من المكاتب المجال المهني والسعي للمضاربة في الأسعار.- سيطرة مجموعة محدودة من المكاتب على النصيب الأكبر من العملاء.- قدرة ورغبة العملاء على تغيير المراجعين كمحاولة للضغط لتخفيض أتعاب المراجعة.- تصاعد الضغط على المراجعين لمواجهة تأثيرات اعتماد الأتعاب على نتائج المراجعة.3- يؤدي انخفاض أتعاب عملية المراجعة إلي وقوع المراجعين في تجاوزات مهنية أهمها الآتي:- عدم الحرص على إعداد خطة وافية لتنفيذ عملية المراجعة.- إهمال تنفيذ إجراءات مراجعة هامة ومؤثرة.- الحصول على خدمات أخرى من العميل مقابل القبول بأتعاب منخفضة لعملية المراجعة.- التنافس غير الشريف بين مكاتب المراجعة للحصول على عملية المراجعة.من خلال النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية:1- ضرورة حرص مكاتب المراجعة على عدم قبول عمليات مراجعة ذات أتعاب متدنية تدفعهم إلي تقليص نطاق أعمال عملية المراجعة حتى تحفظُ للمهنة كيانها واحترامها.2- التأكيد على تعزيز دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين في تنظيم المهنة والمحافظة على كيانها ومحاربة الدخلاء على المهنة الذين لا تهمهم المهنة إلا بمجرد أتعاب يتقاضونها.3- قيام جهات الرقابة المختصة ( جهاز المراجعة المالية ) بمتابعة التزام المكاتب بالضوابط الرقابية حتى لا يتدنى الأداء المهني.4- الحد من ظاهرة المنافسة الغير شريفة في الحصول على العملاء بعرض أتعاب منخفضة.5- ضرورة تدخل الجهات المختصة في تحديد حد أدنى وأعلى لأتعاب المراجعة حتى لا تتأثر جودة عملية المراجعة ويتدهور دور مهنة المراجعة.6- التأكيد على جهاز المراجعة المالية بتقسيم العمل على مكاتب المراجعة الصغيرة والكبيرة منها والابتعاد على النفوذ الاجتماعي للحصول على عمليات المراجعة.
مصطفي جمعة محمد علي (2010)