Digital Repository for faculty of Economy

تتناول هذه الدراسة واقع الاجتماعات في جامعة الجبل الغربي ومدى استفادتها من المعلومات ، وحيث تكمن مشكلة الدراسة في معرفة " تأثير المعلومات على فاعلية إدارة الاجتماعات في الإدارة العامة للجامعة الجبل الغربي " ، بهدف التعرف على كيفية أدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية المعلومات في إدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية العنصر البشري المؤهل في إدارة الاجتماعات، وللوصل إلي الأهداف اعتمد ت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .وتمثل مجتمع الدراسة في الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي وعددهم (150 ) أخذت منهم عينة عشوائية بحيث كان عددهم ( 109 ) مفردة قد تم استخدام أسلوب "sbss " لتحليل البيانات المتحصل عليها من عينة الدراسة ، بعد القيام بالتحليلات المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1 المشاركون في الاجتماعات بجامعة الجبل الغربي ( الإدارة العامة ) لا يستخدمون و لا يستفيدون من المعلومات التي تم تخزينها والاحتفاظ بها .2 لا يستخدم المشاركون في الاجتماعات التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات وكذلك حين استرجاعها .3 لا يحصل المشاركون في الاجتماعات على المعلومات المتعلقة بجدول الأعمال قبل فترة كافية من الاجتماع .4 لا يتم استخدام التقنيات الحديثة في عرض البيانات والمعلومات في أغلب الاجتماعات التي تقوم بها الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي .5 لا يستفاد من أغلب وسائل الاتصال ( الهاتف ، شبكة المعلومات الدولية ، الإذاعة ) للاتصال بأعضاء الاجتماع. وتوصي الدراسة بتوصيات أهمها :1 زيادة الاهتمام بدرجة أكبر باستخدام التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات واسترجاعها .2 زيادة الاهتمام بتحديد طبيعة البيانات والمعلومات التي تحتاجها الإدارة العامة في الاجتماعات .3 التركيز بصورة أكثر على استخدام الأساليب الحديثة في جمع وتحليل البيانات المطلوبة للاجتماع بالشكل الذي يقدم الإفادة والاستفادة.
إبراهيم على سليمان ارحومة (2010)

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفه عامه وهي مشكلة التمويل،وقد ناقشت هذا الدراسة" التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-دراسة تطبيقية على مصرف التنمية فرع الزاوية" وتكمن المشكلة البحثية في التساؤلات التالية:إلى أي مدى تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المصرف في تمويل نشاطاتها وما هي أهم الصيغ التمويلية المستحدثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى تراعي صيغ وأساليب التمويل التي يعرضه مصرف التنمية خصوصيات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ما هي أهم المساعدات والمزايا التمويلية التي تستفيد منها مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة.وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية.لا تساهم صيغ وأساليب التمويل التي يعرضها مصرف التنمية بمساهمة فعالة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان هذه المشروعات لا تواجه مشاكل تمويلية خلال مراحلها المختلفة التى تؤثر على نشاطها وانها قادرة على التغلب على هذه المشاكل .لا تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد ولا يؤدى توفير مقومات النجاح أهمية بالغة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال . لا تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل تمويلية بصفة عامة تؤثر علي نشاطها.واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة،واختبار فرضيات الدراسة بإتباع المنهج الوصفي الكيفي والمنهج الكمي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية والتي تضمنتها الحزمة الإحصائية spss)).وقد كان مجتمع الدراسة يضم (624) مستفيد وتم اختيار عينه عشوائيه تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة حيث بلغت(238)فرداً، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وجود مشاكل تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر في نشاطها .ان توفير مقومات النجاح له أهمية بالغه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال .رفض المقترض التعامل مع المصارف الربوية لشعور المقترض بمخالفة الشريعة الإسلامية .ان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في خلق فرص عمل للأيدي العاملة .قلة اهتمام إدارة المصرف بالمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وبناءاٌ على ما تم التوصيل اليه من نتائج فلقد تم وضع مجموعه من التوصيات كالاتى:دعم مصرف التنمية والمصارف المتخصصة التي تتولى منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعناصر الكفؤة والقادرة على رفع مستوى الأداء.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لها من خلال المصارف المتخصصة والتجارية .اتباع المنهج الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسلوب المشاركة والمضاربة والمرابحة. تعميم تجربة تأسيس شركات ومؤسسات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تعامل المصارف معها.القيام بوضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يتناسب مع متطلبات التنمية والدور المتوقع من تلك المشروعات في المرحلة القادمة على أن يتفق هذا التعريف مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.التخفيف من حدة اللوائح والقوانين المقيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالقوانين الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب لتشجيع مثل هذه المشروعات .إنشاء شركات للتأجير التمويلي وتشجيع المصارف والمؤسسات الاخري المتاحة للتمويل على إنشاء أقسام للتأجير التمويلي هذا بعد وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملية التأجير التمويلي.
الهادي رحومه خليفة (2013)

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المنظمات الحديثة بصفة عامة والمنظمات الصحية على وجه الخصوص ، وهي مشكلة تدني مستوى جودة الخدمة ، وقد ناقشت هذه الدراسة (الثقافة التنظيمية وأثرها على جودة الخدمات الصحية)، وتكمن مشكلة الدراسة في وجود تدني بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة مراكز الرعاية الصحية بمدينة الزاوية.حيث تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتوصيف لواقع الثقافة التنظيمية السائدة في مراكز الرعاية الصحية ومدى توافقها مع متطلبات تطبيق مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة بتلك المراكز، وأيضاً التعرف على مدى إدراك الموظفين لمفهوم الثقافة التنظيمية وبيان أثرها على مستوى جودة الخدمات الصحية.وقد قامت هذه الدراسة على الفرضية التالية (تسود المراكز الصحية بمدينة الزاوية ثقافة تنظيمية سلبية أثرت سلباً على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة).واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار فرضية الدراسة، بإتباع المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية التي تضمنتها الحزمة الإحصائية (SPSS) .وقد كان مجتمع الدراسة يضم (471) شخص موزعون على 7 مراكز صحية وتم اختيار عينة عشوائية طبقية تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة، حيث بلغت العينة (206) فرداً .وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:إن الثقافة التنظيمية السائدة بين العاملين بمراكز الرعاية الصحية بمدينة الزاوية هي ثقافة تنظيمية سلبية.وجود مستوى متدني في جودة الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية.وجود علاقة طردية (موجبة) ذات دلالة معنوية بين الثقافة التنظيمية السائدة ومستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية، حيث أنه كلما كانت الثقافة التنظيمية إيجابية زاد مستوى جودة الخدمات المقدمة بتلك المراكز.قلة إدراك العاملين بالمراكز الصحية لمفهوم الثقافة التنظيمية .ثانياً- التوصيات:بعد ربط النتائج بالتوصيات، فان الدراسة توصى ببعض التوصيات منها .ضرورة اهتمام الإدارة العليا بالثقافة التنظيمية السائدة بين العاملين بحيث تكون هذه الثقافة ايجابية ، حتى تعمل على تحقيق أهداف مراكز الرعاية الصحية .ضرورة اهتمام القيادات الإدارية باختيار وتدريب الأفراد المطلوبين والمنقولين إلى تعيينات جديدة ، بما يؤدى ذلك إلي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .العمل على تنمية قدرات العاملين ، و زرع التنافس الشريف فيما بينهم . العمل على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية وتطبيق معايير الجودة ، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المساندة بشكل متكامل لأداء الخدمات الطبية المطلوبة .الاهتمام بإعداد برامج الصيانة وتوفير قطع الغيار الأزمة للأجهزة والمعدات الطبية ، حتى تعمل هذه الأجهزة بشكل ممتاز .العمل على إعداد دورات تدريبية أدارية لنشر مفهوم الثقافة التنظيمية بين العاملين ، لزيادة ارتباط العاملين فيما بينهم وتحقيق خدمات ذات جودة عالية.
فتحي أبو القاسم سالم منصور (2011)

تحول المصارف التقليدية في ليبيا للعمل المصرفي الإسلامي يتطلب منها الالتزام بضوابط الخدمات المصرفية الإسلامية, فإن طبيعة الاختلاف الجوهري بين كلا النظامين تُعرض على عملية التحول مواجهة العديد من العقبات والتحديات, لذا فإن مشكلة الدراسة تناولت ماهية أثر التحديات والصعوبات التي تواجه تحول المصرفين المذكورين للصيرفة الإسلامية سوى كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية, وقد قامت هذه الدراسة علي فرضيتين رئيسيتين, الفرضية الأولي: oHللتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H - للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلاميةولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضياتالفرعية التالية:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي ، قلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الصيرفة الإسلامية ، صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية. الفرضية الثانية: oH - للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر إيجابي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية،¹H- للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية على عملية التحول للصيرفة الإسلامية ولاختبار هذين الفرضيتين تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية: عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي ، عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية ، عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية. حيث أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف علي هذه التحديات والمعوقات وأثرها على عملية التحول ، وكذلك بيان مفهوم التحول المصرفي ومشروعيتها واعتمدت الباحثة في دراسة الجانب النظري علي المنهج الوصفي والوثائقي من خلال المصادر الثانوية (المراجع العلمية) أما الجانب العملي فاعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام الأساليب الاحصائية مثل اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات ، والتوزيع النسبي واختبار ولكوكسن حول المتوسط ، وتم تصميم صحيفة استبيان لاختبار مدى صحة الفروض التي جاءت بها هذه الدراسة وتفسيراً للمشكلة, وأصولا إلي النتائج والتوصيات. وقد اشتملت عينة الدراسة علي 200 مفردة بواقع 100 مفردة لكل مصرف, تمثلت في عينة عشوائية شملت العاملين في فروع المصرفين والواقعة تحت نطاق كلا من مدينة طرابلس- ترهونة - الخمس.أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:أولاً: للتحديات الداخلية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:انخفاض مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقاً للنظام الإسلامي. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية.صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.ثانياً: للتحديات الخارجية التي يواجهها مصرفي الجمهورية والتجارة والتنمية أثر سلبي ملحوظ ذو دلالة إحصائية علي عملية التحول للصيرفة الإسلامية ويتمثل في التالي:عدم ملائمة النظام القانوني للعمل المصرفي الإسلامي. عدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي اتجاه الصيرفة الإسلامية.عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة المصرفية الإسلامية.أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:دعم الجانب العقائدي الإسلامي لدي المدير و مرؤوسيه, والاقتناع بأهمية رسالة التحول للعمل المصرفي الإسلامي.تأهيل وتدريب العاملين وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بإجراء الدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي. تعديل نظام المحاسبة المالية فيالمصرفينليتوافقمعمعاييرالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.والمستقبل يتطلب استمرار البحث والدراسة عن عمليات وفرص وتحديات الصيرفة والتمويل الإسلامي لتحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. واجتناب مساوئ التمويل و الصيرفة الربوية.
خديجة سالم عبد السلام (2015)

تخطيط الموارد البشرية هو ذلك النشاط الذي يتضمن دراسة الظروف المتغيرة في المستقبل ، سواء المتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية أو المتغيرات التكنولوجية أو التوسعات في المستقبل بالنسبة للمنظمة ، وذلك بُغية معرفة مدى ملائمة هيكل العمالة الحالي للمتغيرات المستقبلية لتحديد الفائض أو العجز من التخصصات المختلفة لرسم السياسات اللازمة لامتصاص الفائض وتوفير العجز.ويندرج تخطيط المسار الوظيفي للعاملين ضمن تخطيط الموارد البشرية بصفة عامة ، ويؤثر بشكل كبير على سياسات المنظمة تجاه مواردها البشرية المتوفرة حالياً والمتحملة مستقبلاً.لهذا فقد اتجهت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع تخطيط المسار الوظيفي وتأثيره في رضا العاملين ، تطبيقاً ميدانياً على الشركة العامة للكهرباء وتحديداً إدارة توزيع النواحي الأربع كمجتمع للدراسة بلغ حجمه (1840) مستخدماً ، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة غير منتظمة بلغ حجمها (448) مفردة تكونت من العاملين في تلك الإدارة بمختلف فئاتهم ومراكزهم الوظيفية ، وقد تلخصت مشكلة الدراسة في قلة الاهتمام بتخطيط المسار الوظيفي ومن ثم قياس درجة الرضا لدى العاملين ، حيث تم صياغة المشكلة في شكل تساؤل على النحو التالي: هل تعتمد الشركة العامة للكهرباء التخطيط العلمي عند وضع مسارات وظيفية للعاملين لديها ؟ وهل لتخطيط المسار الوظيفي تأثير على مستوى رضا العاملين ؟ولتسهيل عملية الدراسة تم صياغة فرضيها كالآتي:- غياب التخطيط العلمي للمسار الوظيفي قد يؤثر تأثيراً سلبياً في تحديد المسارات الوظيفية المستقبلية للعاملين.- هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين وجود تخطيط للمسار الوظيفي ورضا العاملين.واستهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى فاعلية تخطيط المسار الوظيفي في الشركة العامة للكهرباء ومدى إدراك العاملين لهذا التخطيط ، وقياس درجة الرضا والدافع الشخصي للعاملين التي يعكسها التخطيط المستقبلي للمسار الوظيفي ، وإيجاد العلاقة بين وجود تخطيط لهذا المسار ومستوى الرضا لدى العاملين.وعلى أساس ذلك كله تحددت هيكلية الدراسة في بعديها النظري والعملي وما اشتملا عليه من فصول ومباحث ، واستخدمت الوسائل الإحصائية المناسبة التي تتفق وطبيعة الدراسة لعرض وتحليل البيانات ، وقد تم إثبات صحة فرضيتي الدراسة ، كما تم التوصل إلى نتائج أخرى من أهمها:1. إن نشاط تخطيط المسار الوظيفي يمثل جزء بسيط من أنشطة الشركة العامة للكهرباء ، كما أنها تفتقر إلى وجود سياسة وإستراتيجية واضحة لتخطيط المسار الوظيفي.2. إن الهيكل التنظيمي للشركة لا يتسم بالمرونة الكافية التي تسمح بإعادة تصميم وتخطيط المسارات الوظيفية المختلفة جدول رقم.3. افتقار الشركة لمراجعة وتقييم المسارات الوظيفية للعاملين بشكل دوري ومستمر ونادراً ما تقوم بتطوير العاملين وذلك لغرض دعم وتعزيز إستراتيجية تخطيط المسار الوظيفي للعاملين.4. إن الوظيفة الحالية التي يشغلها أفراد عينة الدراسة لا تحقق طموحاتهم وأهدافهم الوظيفية، واتضح أن معظمهم مستعدون لقبول وظيفة تتضمن عملاً أكثر متعة وتحدياً وذات دخل منخفض.وعلى ضؤ ما ذُكر من نتائج تم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها:1. زيادة الاهتمام بتخطيط المسار الوظيفي للعاملين ، واعتماد التخطيط العلمي عند وضع المسارات الوظيفية المستقبلية.2. مراعاة رغبات وتطلعات العاملين عند وضع المسارات الوظيفية لزيادة مستوى الرضا لديهم ، وبالتالي ضمان استقرار الموارد البشرية.3. إتباع أسلوب الإعلان عن فرص الترقي والنمو للعاملين وذلك لإتاحة الفرص أمامهم لتطوير قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الوظيفية.
محمد إبراهيم خليفة هندر (2008)

ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)

تركز هذه الدراسة على أحد المواضيع المهمة ألا وهي تقييم الأداء المالي لمصرفي الصحاري والتجارة والتنمية، لما لهما من أهمية في تحديد كفاءة المصارف التجارية سواء كانت خاصة أو عامة، وذلك من خلال التعرف على مدى كفاءة مصرف الصحاري ومصرف التجارة والتنمية في كيفية توجيه مواردهما المالية إلى استخداماتهما، وكذلك التعرف على جوانب الضعف والقصور ومحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد على تحسين الأداء المالي. المشكلة محل البحث تتمثل في ما هو مستوى الأداء المالي للمصرفين عينة الدراسة؟وهدفت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية:1-التعرف على مستوى الأداء المالي للمصارف عينة الدراسة ودلك من خلال مؤشرات السيولة والربحية والملاءة والتوظيف والفشل.2-تقييم السياسات المالية المتبعة من قبل أدارة المصارف.3-التعرف على كيفية توظيف الموارد المالية في البنوك العامة والخاصة.ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة فرضيتين وهما:1-أن المصرفين أدوا دورهما بكفاءة أداة عالية وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.2-أن المصرفين أدوا دورهما بأداءة منخفضة وذلك استنادا الى ما تظهره مؤشرات الأداء المالي.كما خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:إن المصرفين محتفظان بفائض سيولة زائد عن الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، وهذا الفائض يعتبر تعطيل جزء من موارد المصرفين في أصول لا يتولد عنها عائد أو عائدها منخفض أي ارتفاع هامش الأمان للمصرفين فيما يخص السيولة وهذا على حساب معدل العائد.فيما يخص نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة وهي 12 % حيث نجد أن معدل حقوق الملكية للأصول الخطرة لمصرف الصحاري لم تقل خلال فترة الدراسة عن 20.84 % أي بزيادة قدرها 8.85 % ومصرف التجارة والتنمية لم تقل خلال فترة الدراسة عن 19.07 % أي بزيادة قدرها7.07 % عن معدل بازل.أمَّا بخصوص معدل توظيف مصرف الصحاري ومصرف التجارة التنمية لمواردهما نجد انخفاض معدل توظيفهما لمواردهما حيث بلغ متوسط هذا المؤشر بالنسبة لمصرف الصحاري 36.17 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 31.02 % أما الاستثمارات فبلغ متوسطهما 5.15 %، أما مصرف التجارة والتنمية حيث بلغ متوسط هذا المؤشر 15.39 % تقريباً إلا أن معظم توظيفاته هي قروض وبلغ متوسط هذه القروض 12.46 % أمَّا الاستثمارات فبلغ متوسطهما تقريباً2.90 %. إن المصرفين لم يختلفوا في السياسة المتبعة بخصوص توظيفاتهما لمواردهما.ومن أهم التوصيات ما يلي:على المصرفين عينة الدراسة أن يقوموا بوضع استراتيجية مناسبة لاستثمار فائض السيولة، أي خفض نسبة الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية وفق المعايير الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.على المصرفين عينة الدراسة أن يستخدموا أساليب الرقابة لتوجيه السيولة الفائضة للقطاعات أو المشروعات ذات جدوى اقتصادية.ضرورة وضع استراتيجية لرفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية التخصصية التي تتماشى مع طبيعة عملهم، وتنمية قدراتهم ومواكبة التطور وذلك عن طريق الدورات الداخلية والخارجية وإتباع قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).
رقية مصباح سعد (2015)

تركزت الدراسة على بعض العوامل التي تهم الكثير من المستثمرين في معرفة تأثيرها على عائد السوق و بالتالي أداء المؤشرات المالية التي تتخذ أساسا لقياس أداء باقي المحافظ الاستثمارية من خلال الفرضيات التالية: - الفرضية الفرعية الأولى: وتركزت هذه الفرضية على دراسة تأثير معدل التضخم السائد في بريطانيا على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. 2- الفرضية الفرعية الثانية:وتركزت هذه الفرضية على دراسة دراسة تأثير معدل الفائدة الرسمي على عائد سوق الأوراق المالية بلندن.- الفرضية الفرعية الثالثة:وتحاول هذه الفرضية التحقق من تأثير مخاطر السوق على عائد سوق الأوراق المالية بلندن. استخدمت الدراسة هذه المتغيرات (التضخم, اسعارالفائدة, مخاطرالسوق) في معرفة تأثيرها وما هو أقواها تأثيراً على عائد سوق الأوراق المالية. تمثل مجتمع الدراسة في محفظة السوق ببورصة لندن للأوراق المالية (والتي تتبع مؤشر FTSE100 ), أما المتغيرات المستقلة فانحصرت في أسعار التضخم أسعار الفائدة التي يصدرها المصرف المركزي ومخاطر السوق خلال الفترة ( 1989 -2008). وتم اشتقاق معادلة الانحدار البسيط والانحراف التدريجي والانحراف المتعدد لبيان تأثير المتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل مخاطر السوق كان الأقوى في التأثير على عائد السوق, وضعف التأثير المباشر لكل من عاملي التضخم وأسعار الفائدة مما يؤكد على الفرضية الثالثة التي وضعت للدراسة.
عواطف عاشور الضاوي (2009)