Digital Repository for faculty of Economy

يعتبر مبدأ  الإفصاح  المحاسبي من المبادئ  المحاسبية الهامة التي تلعب دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم والتقارير المالية والتي تستخدم  لإغراض اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان في الوحدة الاقتصادية ، وأيضا القرارات المرتبطة بتشغيل الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية ، وبالتالي فإن الإفصاح المحاسبي يساهم في  تحقيق فعالية استغلال وكفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الوحدة الاقتصادية وبالتالي على المستوى القومي للاقتصاد الوطني . و في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية والتغيرات العالمية الجديدة كان لابد من دراسة تأثيرات هذه الظاهرة على الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية حيث ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة من الافتراضات وهي كالأتي :توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا.القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية. وكان الهدف من الدراسة هو الإطلاع على المفاهيم والأسس المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعولمة.وتحديد تأثيرات العولمة السلبية والايجابية على الإفصاح المحاسبي .وبيان واقع الإفصاح المحاسبي في الوحدات الاقتصادية في البيئة الليبية . ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي في تجميع المادة العلمية لهذه الدراسة واستقراء ما كتب في الأدب المحاسبي حول موضوع الدراسة ، والقيام بدراسة ميدانية تم الاعتماد فيها على كلا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي ، تم بيان النتائج التي انتهت إليها الدراسة التي يمكن عرض أهمها على النحو التالي :تم إثبات الفرضية الأولى والتي تنص على إنه توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .تم رفض الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على إن زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا . تم إثبات الفرضية الثالثة والتي تنص على أن القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية .أوضحت الدراسة إن من أسباب انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي في ليبيا هو غياب وجود جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية ومن خلال هده النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها:العمل على إنشاء جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية المزيد من الاهتمام بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعمل على تطويرها وذلك حتى تتماشى مع التغيرات العالمية الجديدة وتساعد الإفصاح المحاسبي على التطور بما يتلاءم والبيئة الليبية .
منى الطاهر محمد ابوسهمين . (2007)

يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)

Abstract

Taking in account the importance of the auditor’s independency and considering it the Most important feature the auditor must possess, Where it is considered the basis of The auditor’s profession and the main reason for its existence in the society; and in Attempt of studying the real audit standard exercised in Libya and the extent of its Success in achieving the objectives that it was set for.This study conducts a research on the independent rules actually implemented in Libya and on what standards it refers to; nevertheless, its research is based on to what Extent the independent rules mentioned in the standards of the international auditing Are suitable as a basis for the ideals of auditing to be relied on in Libya.There's a problem in studying the standards of independence implemented in Libya And its nature, in reference to the source of issuing and level of distribution of each Practice in between Libyan auditors and to the extent of Success of these standards Implemented to achieving its aims. From another aspect, this study aims to investigate the compatibility and suitability of The rules of independence enlisted in the International Auditing Standards with the Vocation practices in Libya.The study focused on three main assumptions: The first - There is no general agreement on particular standards followed by .Libyan Auditors. The second - the present situation for auditing in Libya does not suit the Libyan Environment and is not appropriate for organizing professions in it. - The third - the rules of independence enlisted in the International Auditing . Standards are not consistent with the vocational practice in Libya.The study was divided in two parts Oral and Practical.The Oral part composed of three Sections. - The First section was an introductory included the problem and the Essentials of The study and all previous studies and the pursued program of study. - The second section consisted of the standards of auditing, as of what it is and the Sectors responsible for the issuance of the standards in countries and the standards of Auditing in Libya.. -The Third section related to the independence of auditing and the risks of Independence and the independence of auditing in Libya.The Practical part composed of two Sections.The first section includes the clarification of the pursued program of study in the Practical study in this research, relating to society; and the case of study include: The society of study consisting of all auditors who practice the profession of auditing Via Legal auditing Offices in Libya and the case of study was limited to the auditors Who work in this profession and their offices location are in the Center of Tripoli. The Auditing Offices in the Center of Tripoli were chosen by the first society of Study; as a first step; in addition choosing randomly a case from the auditing offices Working in the city of Tripoli. Which summed up to 61 offices in the second step.We used a Sheet of Questionnaire to collect the needed data from the case of study And this procedure was chosen because it was consistent with the program of study. The sheet of Questionnaire included 47 questions; Therefore, it was divided to four Main parts : - Part - 1 Information on the filling of the questionnaire. Part - 2 Information on the Standards of auditing practiced in Libya. Part 3 Information on the effectiveness of the standards practiced in Libya. Part - 4 Information on the extent of consistency of the rules of independence enlisted In the International Auditing Standards with the professional practices in Libya.The Sheet of Questionnaire related to the study was distributed to the chosen case of Study of Libyan auditors who practice the profession of auditing in the city of Tripoli, where the number of participants who answered the questionnaire and who Were contacted by the researcher reached 122 legal auditors who represent 61 Auditing Offices. This number represents the intended auditing offices, the owner, and group of partners and other auditors who work there. Where the average of the answers represent 90% of the distributed sheets, then the Statistical analysis for the received data in the questionnaire have been programmed By the computer by using the statistical SPSS Program for analyzing these data then By emptying the received answers from sheets of questionnaire in computer and Making dual analyzing for the data to achieve the results of the study.In the end of her study, the researcher concluded to accept the assumptions of this Study and to point out that the standards of auditing that the Libyan auditors Implement is a combination or mixture of a variety of American, British and International and this mixture is not suitable for organizing professions in Libya and The rules of independence that are enlisted in the International Auditing standards is Not consistent with the Professional practice in Libya.The most essential recommendation that the researcher emphasizes in the end of her Research is to put local auditing standards that bear features of the Libyan Environment and the characteristics of the Libyan auditor or depending on International standards and rectifying them with what is compatible with the Libyan Auditor and. Environment Socialist Peoples Libyan Arab Creat.
أسمهان علي موسي (2008)

أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)

أن برنامج الخصخصة ما هو إلا سياسة اقتصادية قادرة على تحويل أو تغير هيكل الاقتصاد القومي بما يكفل العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، سواء في شكل الملكية أو في هيكل الإدارة.كما أن سياسة الخصخصة لا تعطي ثمارها المرجوة إلا عند توافر بيئة اقتصادية متحررة قبل البدء في تطبيق هده السياسة،وعلى صعيد إمكانية القطاع الخاص على القدرة التنافسية،فقد أوضح تحليل إستراتجيات وخطط التنمية في العهود السابقة وما اتخذته ليبيا في الآونة الأخيرة من سياسات تنموية وسياسات تحررية أن الاقتصاد الليبي قد أصبح أقرب من أي وقت مضى لاتجاه القطاع الخاص نحو القدرة التنافسية وذلك بعد إتمام الخطوط الضرورية لاستكمال مسيرة التحرير الاقتصادي وخصوصا في هذه الفترة التاريخية التي تشهدها ليبيا، بمحاولة توطيد العلاقات مع الدول العربية والدول الأوروبية ستساعد على تشجيع ميادين الاقتصاد الحر، وتعزيز الصادرات في كافه السلع والخدمات وليس في مجال واحد وهو (النفط) كما يحدث سابقا وكل ذلك سوف يعمل على زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الليبي في محاولة منها إلى الوصول إلى درجات من التقدم والرقي من خلال إقحام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات التنافسية من خلاله ويجب أيضا في هذا المجال من ضرورة التأكد على اتساق القطاع الخاص في ليبيا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الليبي بحيث يضمن نجاح البرنامج من ناحية وتحقيق التقدم المنشود من ناحية أخرى .ولقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: إن دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره في العملية الإنتاجية قد يوسع من نطاق المشاركة نحو التنافسية الاقتصادية. يعتبر القطاع الخاص من الضروريات الاقتصادية للتغلب على الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي كما أن إصلاح القطاع العام من خلال نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص يمثل أمرا حتميا حيث أتبث العديد من المؤشرات الاقتصادية عدم كفاءة القطاع العام في تحقيق أهداف النمو والتنمية ، بشرط أن تكون المحصلة النهائية رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية داخل القطاع الخاص وبذلك لابد من إيجاد فرص جديدة أمام الاقتصاد الليبي من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية. توصلت الدراسة من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي أنه كلما زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ستزداد قيمة الصادرات بمقدار (1.51%). توصلت الدراسة أيضا من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأن هناك بعض المرونات سالبة وهدا يدل على وجود تناقض في عائد الصادرات.توصلت الدراسة أيضا بأن القيم عالية المرونة تدل على ثباتا في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في الصادرات.توصلت هده الدراسة أيضا إلى أن قيمة المرونة التي تقترب من الصفر تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات نسبي في الصادرات.نلاحظ أيضا أن هناك تذبذب كبير في مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديآ وسياسيا في الفترة الماضية.
محمد عبد العالي محمد (2012)

إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)

إن تخطيط عملية المراجعة يعد من أهم الأعمال التي يتوقف عليها مدى كفاءة وفعالية تنفيذ عملية المراجعة ، حيث يقصد بالتخطيط ترتيب إجراءات المراجعة الضرورية للاستفادة من عنصر الوقت ، لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد الوقت الملائم لإتمام عملية المراجعة ، وصعوبة تخطيط تكلفة عملية المراجعة ، وصعوبة تخصيص المراجعين على أعمال وأنشطة عملية المراجعة في ظل ضرورة إنجاز عملية المراجعة بصورة تتفق ومعايير المراجعة المتعارف عليها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة . لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بناء إطار فكرى لتخطيط عملية المراجعة لمواجهة هذه المشاكل أو التقليل منها على أقل تقدير باستخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت PERT" والمسار الحرج "CPM" في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ، تتلخص أهمية وأهداف هذه الدراسة في توضيح أوجه القصور في ظل الممارسة الحالية لتخطيط عملية المراجعة ، وما يترتب عليها من مشاكل لها أثر بالغ على كفاءة وفعالية تخطيط عملية المراجعة ، والتأكيد على ضرورة التطوير المستمر لمهنة المراجعة وإتباع الأساليب العلمية التي تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أداءها وذلك بدراسة الأبعاد المختلفة للمشاكل التي تواجه المراجع عند التخطيط لعملية المراجعة والسعي إلى معالجتها باستخدام الأساليب العلمية ، والتأكيد على إمكانية تطبيق أسلوبي بيرت"PERT" والمسار الحرج "CPM" في المراجعة بهدف مواجهة المشاكل التي تظهر عند تخطيط عملية المراجعة ، ومحاولة تحقيق أفضل توزيع ممكن للمساعدين على إجراءات وأنشطة عملية المراجعة وتنفيذها في الوقت المحدد والمساعدة على ترشيد الأزمنة والتكاليف ومعالجتها بالطرق الإحصائية والرياضية حتى تكون أكثر واقعية وموضوعية بدلاً من الاعتماد على الحكم الشخصي وحده ، وبهذا يمكن وضع مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :هل يتم استخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت "PERT" والمسار الحرج "CPM") في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ؟ ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختبار سبعة فرضيات رئيسة من خلال ردود المشاركين في الدراسة على استمارات الاستبيان التي صممت بهدف تجميع البيانات والمعلومات عن مجتمع الدراسة ، حيث قسمت الاستمارة إلى سبعة أقسام ، تناول القسم الأول منها معلومات عن خصائص المشاركين في الدراسة ، وتناول القسم الثاني منها معلومات عن واقع التخطيط لعملية المراجعة ، أما باقي الأقسام الأخرى فهي تتعلق باختبار فرضيات الدراسة . حيث قام الباحث باستطلاع أراء عينة الدراسة المكونة من المراجعين الخارجيين التي تم تحديد حجمها بعدد ( 189) مراجع منها (131) مراجع بالمكاتب المهنية ، و(58) مراجع بجهاز المراجعة الفنية والمالية بالإدارة العامة وفرع شعبية طرابلس . وقد تم تنفيذ الدراسة الميدانية واستخدام الاساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها واستخراج النتائج منها ، حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 1 – يتوفر للمراجع الخارجي إدراك لأهمية التخطيط لعملية المراجعة .2 يوجد تأثير للعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية على التخطيط لعملية المراجعة .3 يوجد إدراك لدى المراجعين لأهمية الاساليب الكمية ومعرفتهم بمبررات التوجه لاستخدامها في ترشيد تخطيط عملية المراجعة . 4أن تطبيق أسلوب بيرت في تخطيط عملية المراجعة يساعد على التنبؤ مقدما بتاريخ إتمام عملية المراجعة ، ويٌمكن المراجع من التعرف على البدائل المختلفة لكيفية تنفيذ عملية المراجعة . وبعد استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم بعض التوصيات أهمها : 1 يتطلب من المراجعين زيادة الاهتمام بالتخطيط لعملية المراجعة وذلك من خلال التوجه للاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة وخاصة أساليب بحوث العمليات في مجال التخطيط والرقابة على أعمال المراجعة .2 ضرورة الاهتمام بخطوات التخطيط لعملية المراجعة واتباعها ، خاصة القيام بإجراءات الفحص التحليلي والتحديد المبدئي لمؤشرات الأهمية النسبية وتقدير مخاطر المراجعة ، والاستعانة بالأساليب الكمية الممكنة لتحقيق ذلك عند القيام بالتخطيط لعملية المراجعة .3 – ضرورة دراسة بيئة العمل الداخلي بمكاتب المراجعة وتأثيرها على قرار تخطيط عملية المراجعة ، والاهتمام بالعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية لكي يتوفر الإدراك الجيد للمراجع الذي يُمكنه من قبول بعض الأساليب العلمية التي تساعده في تخطيط عملية المراجعة.
صالح على خليفة أبوكدرون (2008)

إن دراسة المزيج التسويقي وطرق تسويق الإنتاج تعتبر من الأمور المؤثرة على القرارات التسويقية. ومن هنا تبرز مدى أهمية وضع سياسة تسويقية تعمل على رفع الكفاءة التسويقية. ولقد ركز هذا البحث على دراسة علاقة المزيج التسويقي للشركة بموقعها التنافسي وبذلك جاء هذا البحث انطلاقاً من المشكلة المتمثلة في أن المنظمة محل الدراسة( مصنع جنزور، ومصنع السجاد ببني وليد) تعاني من انخفاض في الحصة السوقية والعجز عن معالجة ضغوط المنافسة وتعقد البيئة التسويقية وعدم مواكبة التغيرات التكنولوجية وبالتالي ضعف موقعها التنافسي وفقدانها النسبي لتوقعاتها المستقبلية. وتم الاعتماد في هذا البحث على الجمع بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وإسناداً إلى مشكلة البحث وتحقيقاً لأهدافه تم اختيار الفرضيات التالية:1- المزيج التسويقي المطبق بالشركة أدى إلى تدني حصتها السوقية .2- نقص الخبرات المتخصصة في مجال التسويق أدى إلي عدم قدرة الشركة على منافسة الشركات الأخرى في نفس المجال .3- القوانين والتشريعات الحالية أدت إلي إعاقة أداء الشركة وانخفاض مركزها التنافسي.4- المزيج التسويقي المطبق بالشركة أدى إلى تدني الموقع التنافسي للشركة.وللتحقق من الفرضيات المذكورة أعلاه، اعتمد هذا البحث على أسلوب الاستبيان في جمع البيانات، حيث تم توزيع 80صحيفة استبيان من اصل مجتمع الدراسة المكون من 300 وبذلك تم الحصول على 70 صحيفة استبيان واستخدم الباحث برنامج spss في تحليل البيانات. ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج التي من أهمها: 1- إن الشركة تواجه ضعف في موقعها التنافسي في السوق ويرجع ضعف المزيج التسويقي الى إن عوامل المنافسة( السعر، الجودة، الترويج، قنوات التوزيع والبيع) كل هذه العوامل غير مشجعة على شغل الشركة لأي موقع تنافسي لها في السوق وهذا ما يظهره الجدول رقم( 55).2- نلاحظ من خلال النتائج أن الشركة غير مهتمة بالتخطيط المسبق للمنتجات ويبدوا ذلك من خلال الجدول رقم (14) .ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من والتوصيات الآتية..1 يوصي الباحث بضرورة اعتماد الشركة لا سيما في مجال التخطيط المسبق للمنتجات في ظل المنافسة و انفتاح السوق اعتماداً على المفاهيم و الأساليب التسويقية الحديثة . اهتمام الشركة ببحوث التسويق لمعرفة أراء المستهلكين واهتماماتهم ورغباتهم.
عبدالله سالم ساسي (2007)