Digital Repository for faculty of Economy

تناولت هذه الدراسة وفي إطار مقارن بالوصف والتحليل دور الدولة في الفكر الماركسي بين كل من كارل ماركس وسمير أمين. وانطلقت الدراسة من إشكالية بحثية مفادها: مدى صلاحية تفسير الدولة كأداة للطبقة الحاكمة في عصر العولمة؟. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، إضافة إلى فصل تمهيدي تناول أصول وأسس الفلسفة الماركسية، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول أصول الفلسفة الماركسية، وتضمن المبحث ثلاثة محاور، تناولنا فيهم تباعاً سيرة حياة مفكرينا قيد الدراسة، بالإضافة إلى أهم إسهاماتهم الفكرية. أما المبحث الثاني وهو أسس الفلسفة الماركسية، فينقسم بدوره إلى ثلاثة محاور، يتناول الأول منهجية البحث المادي " جدل المادة "، ويتعرض الثاني لأسس وطبيعة العلاقات في الفكر الماركسي " العلاقات الاقتصادية ، أما المحور الثالث والأخير فيعرض خلاصة عامة للفصل. أما الفصل الأول فتناول بالدراسة كارل ماركس، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي الكلاسيكي، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقا لما يراه ماركس. أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة سمير أمين، وينقسم إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية في الفكر الماركسي المعاصر، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية، وفقاً لما يراه أمين. أما الفصل الثالث والأخير، فيتناول بالدراسة مقارنة ماركس بأمين في مفهومهماً للدولة الرأسمالية، وينقسم بدوره إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول مفهوم الدولة الرأسمالية، أما المبحث الثاني فيتعرض للدور الوظيفي للدولة الرأسمالية في مقارنة بين المفكرين. ولقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها إن الدولة هي أداة للطبقة الحاكمة مع ملاحظة تغير أسلوب هذه الأداة من هيمنة اقتصادية إلى هيمنة أيديولوجية. وهذا يؤدى بنا لقبول فرضية الدراسة بشكل كلي، فكلا المفكرين يتفقان على أن التطور في نمط الإنتاج الرأسمالي غالباً ما يؤدى إلى تغير في دور الدولة لصالح الطبقة الحاكمة، إلا أن أمين يرى أن دور الدولة يتغير بشكل نسبي لمصلحة الطبقة الحاكمة وليس بشكل مطلق كما يراه ماركس. وبدون شك إن الفارق بين ماركس وأمين، حول فهمهما للدولة الرأسمالية وحقيقة دورها، ليس في صواب كل منهما أو خطأه، بل في الظرف الواقعي لكل منهما. فلقد أبقي ماركس الباب مفتوحاً أمام آفاق جديدة يمكن أن تصل إليها الرأسمالية. تمثلت في الثورة التكنولوجية وإمكانات الرأسمالية في تجديد ذاتها بخلق فضاء أوسع لنموها وتطورها، واستلهام آليات أكثر حركية في بلورة جوهرها نحو امتلاك قدرات متنامية، والسيطرة على وسائل إنتاج مضافة ولا تنضب ألا وهي المعرفة.
رمضان محمد الأطرش (2007)

تهدف الدراسة إلي معرفة الدمج والاستحواذ المصرفي كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للمصارف الليبية ولقد تم دراسة مشكلة ضعف القدرة التنافسية للمصرفين محل الدراسة وكانت بيئة الدراسة تتمثل في مصرف الجمهورية طرابلس والفروع التابعة له وكان مجتمع الدراسة يتمثل في المسئولين علي عملية الاندماج المصرفي وكانت عينة الدراسة تتمثل في المسئولين عن عملية الاندماج أما أداة البحث فتم استخدام صحيفة الاستبيان وأما أسلوب التحليل فقد اعتمدت علي أسلوب التحليل المالي والتحليل الإحصائي ، و تم تقسيم عنوان الدراسة إلي مجموعة من الموضوعات ، ثم دراسة كل موضوع علي حده حيث تم في الجانب النظري دراسة مفهوم المصارف التجارية ثم دراسة أهم التطورات العالمية ثم دراسة مفهوم الاندماج المصرفي تم دراسة مفهوم المنافسة المصرفية تم قمت بدراسة العلاقة بين الاندماج المصرفي وزيادة القدرة التنافسية ثم دراسة أهم تجارب الاندماج عالميا وعربيا و أما بالنسبة للجانب العملي فقد اعتمدت فيه علي نوعين من الدراسة تتمثل في الدراسة الإحصائية من خلال استمارة الاستبيان والدراسة التحليلية من خلال تحليل ميزانيات مصرف الأمة والجمهورية قبل وبعد الاندماج وقد أظهرت النتائج أن الاندماج المصرفي يساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير أساليب الاستثمار فيها كما توصلت إلي أن الاندماج المصرفي يعد ضرورة للمصارف الليبية لزيادة قدرتها التنافسية وامتلاك وسائل التكنولوجيا كما أن الاندماج المصرفي يساهم في الرفع من الميكنة والتطور التكنولوجي من خلال الخدمات الالكترونية المتطورة و يساهم في زيادة الإيرادات للمصارف لكي يتيسر لها الوفاء بمتطلبات المنافسة والصمود أمام المصارف العملاقة . أما أهم التوصيات فكانت في أن يتم التوجه نحو عمليات الدمج المصرفي باعتبارها ظاهرة عالمية خاصة بين المؤسسات العملاقة من أجل زيادة مستوي قدراتها التنافسية والنمو في عالم يسوده التكتلات الاقتصادية وكذلك ضرورة أن تتضمن التشريعات المصرفية معالجة وافية للدمج بأبعاده المختلفة وكذلك ضرورة عمل دورات تدريبية للعاملين في كلا المصرفين الدامج والمندمج لتقبل التغير حتى لا تحدث مقاومة منهم كما أن يسبق عملية الاندماج تصور واضح للنتائج المتوقعة منه والجدوى الاقتصادية وذلك لتأتي النتائج علي مستوي التطلعات المرجوة وكذلك أوصي بضرورة إنشاء وحدة متخصصة بمصرف ليبيا المركزي يكون من شأنها دراسة أساليب إعادة الهيكلة بشكل عام لتدعيم القرار بشأن تطوير هيكل الجهاز المصرفي .
أحمد عمر صوان (2009)

تواجه الإدارة في البلدان النامية مشكلات كثيرة من أهمها أن المديرين في منظمات الأعمال المختلفة وخاصة في مستوى الإدارة العليا يصرفون جُل جهودهم ومعظم وقتهم في حل المشكلات ومتابعة قضايا روتينية وقصيرة المدى ولا ترقى إلي أهمية مستواهم الإداري ومسؤولياتهم ، ودون اهتمام كبير بالقضايا الإستراتيجية وصنع القرارات اللازمة لها .ولعل أحد أسباب عزوف الإدارات عن التفكير في المسائل الإستراتيجية والبعيدة المدى على مستوى منظماتهم يعود غلي الخوف من مواجهة هذه المسائل ونتائج ذلك ، حسب رآي الباحث فإن السبب الرئيسي لذلك هو عدم المقدرة على استقراء المستقبل بشكل جلي وواضح ، وهذا بطبيعة الحال مرده إلي قلة المعلومات وأساليب التصرف الممكنة التي تساعد المديرين بشكل عام والمديرين الإستراتيجيين بشكل خاص علي سير أغوار المستقبل والاستعداد لمواجهة ما قد يحمله من مشكلات وأحداث .من هنا ظهرت أهمية نظم المعلومات الإدارية كنظم معلومات تجمع وتحلل وتقدم المعلومات المفيدة من جهة وتوفر أساليب التصرف الممكنة اللازمة للمديرين لصنع قرارات إستراتيجية صائبة .إن التأكيد علي ضرورة أن تكون إدارة الموارد البشرية إستراتيجية وليست إدارة تقليدية، سيستدعي أن يكون لها نظم معلومات بشرية متطورة تتلاءم مع طبيعة التطورات الجذرية الحاصلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية ، نظم قادرة علي مواجهة التحديات والعقبات ، وستساعد الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة سواء المتعلقة منها بإدارة الموارد البشرية أو تلك التي ترتبط بالمنظمة بصورة عامة ، وبالتالي تقليل التكاليف وتوفير الوقت .إن المشكلة التي تعاني منها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ، هي ضعف تأثير نظام المعلومات الإدارية علي فاعلية إدارة الموارد البشرية حيث أهملت ضرورة توفر أفراد متخصصين وقادرين علي استخدام هذا النظام في تحليل البيانات المتعلقة بالموارد البشرية ، فكانت مشكلة البحث تدور حول مدى اعتماد الشركة محل الدراسة علي توفير برنامج متكامل لنظم معلومات الموارد البشرية وإلي أي مدى يؤثر نظم المعلومات المتبع علي تحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية من خلال الفرضيتين الاتيتين :الفرضية الأولى: يوجد ضعف في تأثير نظم المعلومات الإدارية على فاعلية إدارة الموارد البشرية .الفرضية الثانية: قلة فهم بعض المسؤولين بإدارة الشركة لأبعاد نظم معلومات الموارد البشرية ، يؤدي إلي تدني الاهتمام به وانخفاض الاستفادة منه. وتمثلت بيئة البحث في الشركة العامة للبريد ومجتمع الدراسة هو أن المسؤولين به وذوي العلاقة بموضوع الدراسة وعينة الدراسة هي مسحية شاملة لمجموعة المسؤولين بالإدارة العليا وأداة البحث هي صحيفة الاستبيان ، والتحليل المستند علي الأسلوب الإحصائي وكذلك تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وتم التوصل إلي عدة نتائج أهمها نظام المعلومات الإدارية المتبع حالياً بالشركة له تأثير منخفض علي فاعلية إدارة الموارد البشرية .انخفاض درجة توافر الأنشطة المتعلقة بنظام المعلومات وانخفاض استخدام نظام المعلومات الإدارية لتزويد الإدارة بالمعلومات عن الموارد البشرية .كذلك أوضحت الدراسة أن من أسباب ضعف الاستفادة المثلي من نظم معلومات الموارد البشرية :قلة معرفة أغلب القادة الإداريين بالشركة لإبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وبالتالي ضعف المقدرة على الاستفادة منه .ب-بعض أعضاء القيادات الإدارية ليس له التدريب الكافي علي تقنية المعلومات .ج- ضعف كفاءة نظم المعلومات للموارد البشرية بالشركة .د- انخفاض فاعلية نظام المعلومات للموارد البشرية .كما تم التوصل إلي عدة توصيات أهمها :العمل علي توفير متطلبات نظام الموارد البشرية بالشركة مثل أنظمة معلومات متكاملة للموارد البشرية وتوفير أحدث الأجهزة والبرمجيات والمنظومات والكوادر البشرية والتدريب .التأكيد علي وضع خطة حديثة ومتطورة لنظم معلومات الموارد البشرية.
فهمي علي بعيج (2009)

حللت الدراسة دور المنظمة التجارة العالمية، في دعم سياسات الشركات المتعددة الجنسية داخل البلدان النامية ومعرفة ما إذا كان الدعم قد أدي إلي زيادة تدفق استثمارات هذه الشركات إلي البلدان النامية كما بينت أثر استثمارات هذه الشركات على صادرات البلدان النامية اشتملت الدراسة على فصلين رئيسيين بالإضافة إلي فصل التمهيدي والذي تضمن مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها والمنهجية التي اتبعتها الباحثة بالتحليل لإثبات فرضية الدراسة تناول الفصل الأول منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على البلدان النامية وتحديد علاقة منظمة التجارة العالمية بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتناول الفصل الثاني دراسة استثمار الشركات المتعددة الجنسية داخل تونس كونها دولة من البلدان النامية وأثر هذه الإستثمارات علي الصادرات التونسية.
سمية الفيتوري رمضان المصراتي (2013)

كان الغرض من هذه الدراسةهوتقصي تأثير تنمية الموارد البشرية على الإستعداد للأزمات والقدرة على مواجهتها بالتطبيق على عينة من مستشفيات طرابلس وكانت الفرضية الأساسية التي تم إختبارها هي وجود علاقة طردية ذات تأثير معنوي بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات,والقدرة على مواجهتها والتي تم تجزئتها إلى العديد من الفرضيات الفرعية وقام الباحث بتطوير استمارة استبيان لجمع البيانات المتعلقة بالمتغير المستقل والمتغير التابع وبالمعلومات المتعلقة بخصائص العينة ومن أهم أبعاد تنمية الموارد البشرية ( التدريب والتعلم والإتجاهات ) اما المتغيرين التابعين يشملان إعداد الخطط وتوفير الإمكانيات .وفي ضوء تحليل البيانات وتفسير نتائجها تم التوصل إلى تأكيد فرضية الدراسة وهي أن هناك علاقة طردية بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات وعلى القدرة على مواجهتها .وبناء على هذه النتيجة وغيرها من نتائج البحث خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية والعلمية .
عزالدين محمد سالم الغزيوي (2012)

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى أدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وممارسة أنشطته والمعوقات التى تحد من ممارسة هذا النوع من التخطيط فى المؤسسات الأقتصادية حيث إقتصر مجتمع الدراسة على المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين فى شركة الزاوية لتكرير النفط ، لغرض أختيار فرضيات الدراسة على أن هناك ضعفآ فى إدراك المديرين لمفهوم وأهمية التخطيط التشغيلى وعلى وجود قصور فى ممارسة أنشطته .أعتمدت الدراسة على إستمارة الإستبيان فى جمع البيانات المطلوبة التى ثم اعدادها لجمع البيانات التى تساعده فى إختبار الفرضيات المتعلقة بالدراسة ، وذلك باستخدام الأساليب الأحصائية الوصفية والطريقة الرقمية فى ترميز والتوزيع النسبى للإجابة على مفردات العينة .وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية :هناك ضعف فى إدراك المديرين لمفهوم التخطيط التشغيلى.وجود قصور فى ممارسة التخطيط التشغيلى.توجد العديد من المعوقات والمشاكل التى تحد من ممارسة عملية التخطيط التشغيلى مثل عدم تبنى سياسة واضحة للتخطيط وعدم توفر الأمكانيات المالية والفنية والبشرية وكذلك نقص الخبرة فى التخطيط .وفى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بمايلى :إجراء أبحاث مستمرة عن التخطيط التشغيلى لتلافى القصور فيه .توفير المستلزمات المالية والفنية والتكنولوجية والبشرية لإدارة التخطيط .إعداد دورات تدريبية حول التخطيط التشغيلى .
طلال محمد صالح القماطى (2013)

هذه الدراسة بعنوان مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان في تحقيق رضا العملاء تقوم بتحليل أراء العملاء المتعاملين مع مصرف الجمهورية ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لكي تكسب ثقتهم ، وذلك بتحديد مدى تطابق توقعاتهم عن الخدمةالمقدمة مع الأداء الفعلي للخدمة من قبل العاملين في المصرف و اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء بالمصرف، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي . وتكمن مشكلة الدراسة أن الإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف المذكورة والتي عملية منح الائتمان غير كافية وبطيئة ومطولة وهذا ترتب عنه وجود مشكلة تتمثل في ضعف رضا العملاء عن خدمات الائتمان .وتقوم الدراسة على أساس اختبار فرضيتين رئيسيتين هما : يقوم المصرف بمراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان . مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان يؤدي إلى تحقيق رضا العملاء .وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:معرفة حاجات العملاء وكيفية تحقيق رضاهم بتطوير خدمات منح الائتمان لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء.تقديم نتائج وتوصيات قد تساعد المسؤولين على وضع سياسات ائتمانية تحقق رضا العملاء عن الخدمات بالمصرف. وقد ظهرت النتائج وقبول الفروض .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :قلة الالتزام بمعايير قياس رضا العملاء نحو خدمات الائتمان الممنوحة.قلة الاهتمام بتحديد رغبات واحتياجات العملاء ومنها عدم نشر المعلومات التي يحتاجها العملاء.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة مراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان في المصرف وفى مراحله المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمطالبة العميل بتقديم الضمانات المتوافقة مع قيمة التسهيل الممنوح.تبسط الإجراءات بما يضمن الابتعاد عن الروتين الإداري وتقليص الوقت المستغرق لانجاز المعاملات.العمل على التنسيق والفهم المتبادل بين المصرف وعملائه.قياس مستويات رضا العملاء بصفة دورية ومنتظمة لمتابعة جهود تحسين وتطوير أداء الخدمات المصرفية.تقييم إستراتيجية التسويق الداخلي والمتعلقة ببرامج تدريب وتوجيه الموظفين وتحفيزهم للعمل على خدمة العملاء.
سالم محمد الطويرى (2009)

يتصاعد الاهتمام بالأسواق المالية في مختلف دول العالم وذلك لأنها وسيلة لتمويل المشروعات الفردية وخطط التنمية الاقتصادية القومية، لذلك شهدنا تنوعاً كبيراً في الأسواق المالية وتنوعاً في الأدوات الاستثمارية التي تناسب فئات مختلفة من المستثمرين. فقد شهدت النظم المالية العالمية تطورات كبيرة خلال العقدين الماضيين وكان من أبرز تلك التطورات تنامي قدرة تلك النظم على جذب العملاء- مدخرين ومستثمرين- ذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الأدوات والترتيبات المالية المتنوعة التي لم تكن موجودة من قبل مثل الخيارات والمبادلات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والأوعية الادخارية الجديدة. ولقد تزامنت هذه التطورات مع تطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي كان من أهم ثماره الزيادة غير المسبوقة في انسياب المعلومات التي يحتاجها صناع القرار في الأسواق والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها مما ساهم في ظهور أساليب جديدة في التحليل المالي وإدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لانتقال الأموال بين الأسواق والمؤسسات المالية المختلفة. وأمام كل هذه التطورات الهائلة في الأسواق المالية وأدواتها وتشريعاتها نجد إن في ليبيا سوق مالية حديثة أدى تأخر ولادتها إلى حرمان الاقتصاد الوطني من تدفقات نقدية من وحدات الفائض المالي إلى وحدات العجز المالي حيث كان البطء الشديد في حركة رأس المال وعدم انتظامها، وأدى تأخر قيام السوق أيضاً إلى ابتعاد المستثمر عن فرص الاستثمار التي تتطلب مصادر تمويل تفوق مدخراته الذاتية الأمر الذي أدى إلى توجيه المستثمر إلى المجالات التي تتناسب مع إمكانياته الخاصة والتي تمثلت في الاستثمارات الفردية وكذلك الاستثمار في العقارات والأراضي والأعمال التجارية المختلفة. فكانت هذه الرسالة موجهة إلى دراسة هذه السوق الحديثة لمعرفة مدى نجاحها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وهل توجد مشاكل ومعوقات تواجه سوق الأوراق المالية الليبي. وهكذا أنطلق موضوع الرسالة من الفرضية التالية " وجود معوقات ومشاكل تواجه سوق الأوراق المالية الليبي ، وأسباب تعيق تعامل الشركات والمواطنين مع السوق المالية "وبما أن هذه الرسالة موجها إلى دراسة مدى نجاح سوق الأوراق المالية الليبي وتقديم مجموعة من التوصيات لنجاح السوق المالية ، وعليه كانت الفرضية أعلاه هي الموجه العام لإطار الدراسة. في حين تم استعراض السياسة الاقتصادية في ليبيا، والمؤسسات المالية الموجودة والتي هي الأساس لنجاح سوق الأوراق المالية.وتم استعراض المراحل التي مر بها قيام سوق الأوراق المالية الليبي وأهمية السوق كذلك عمليات التداول الجارية به. ودور الوسطاء وكل الدوائر في سوق الأوراق المالية ومن خلال الاستعراض للواقع الحالي للسوق وما قدمته الدراسة الميدانية ، توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها عدم وجود الوعي الاستثماري لدى الأفراد وبالتالي ضعف مشاركتهم في عمليات التداول بسوق الأوراق المالية. كذلك الضعف الشديد لوسائل الإعلام فيما يخص موضوع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية. وتم عرض مجموعة من التوصيات التي يأمل الباحث في أن تسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو نجاح سوق الأوراق المالية. وكان من أهم هذه التوصيات هو إيجاد مقر دائم وملائم لسوق الأوراق المالية , والتركيز على المناهج التعليمية فيما يخص الأسواق المالية , ونشر ثقافة الاستثمار لدى المواطنين ومن البديهي إن نجاح سوق الأوراق المالية الليبي هو عمل لا يمكن إناطته بجهة معينة فقط بل هو عمل يتطلب تظافر الجهود من الجميع كذلك يتطلب التخطيط العلمي والعملي والإعداد المناسب للكوادر البشرية فالنتيجة الحتمية لنجاح السوق هي صناعة الرفاهية للمواطن الليبي وصنع التقدم وهي قفزة كبيرة للاقتصاد الوطني من أجل خدمة المستقبل بالحاضر.
خيري رجب الدخلي (2008)