Digital Repository for faculty of Economy

Abstract

This study has discussed subject of Relation of Banking Marketing with financial performance of the bank, hence it has become clear that procedure of banking marketing is not performed. (Problem of thesis)So, we treated the said problem through issuance the detailed hereinafter hypothesis:There is relation between the banking marketing and financial performance of the bank.-The first branch hypothesis: indicates extent of practice job of banking marketing.-The second branch hypothesis: indicates extent of efficiency of financial performance of the bank. The study depended on complete survey of place of study (bank of commerce and development, including making random sample from working staff in the said bank. Tools of survey were through using questionnaire, but study depended on method of financial and statistical analysis including analysis of financial ratios such as monetary flow, ratio of profits, ratios of loaning, and this questionnaire subjected to study.The results of study assured necessity of banking marketing for banks in order to increase its competitive capability and possessing means of technology, in addition to contribution of the banking marketing in raising of mechanism of management and technological development through advanced electronic services, and helps in increase of banks profits in order to meet requirements of competition , and resistance in front of huge banks.The study issued some recommendations represented in direction towards operations of banking marketing on consideration pioneer phenomena related to huge banking corporations aiming at raising level of its competitive capability, and improvements in world where the economics blocks prevail , in addition to Necessity of making training courses for working staff in the banks , and updating independent department for marketing in the bank.
صلاح رمضان السني (2009)

أراد الباحث بالدراسة معرفة أثر عناصر إدارة الجودة الشاملة في معدلات الأداء الوظيفي في مجال جودة الخدمات الطبية على وجه الخصوص , لما تحتله إدارة الجودة الشاملة من مكانة في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم , فقد أصبحت محط أنظاره , ومبلغ اهتمامه في كل المجالات على حد سواء , وتعتبر الجودة في مؤسسات الخدمات الطبية خطوة هامة نحو رفع كفاءة العاملين بها , وتضمن تقديم أفضل خدمة لمتلقيها , لذلك قد اختار الباحث مجال الخدمات الطبية كبيئةٍ لدراسته التطبيقية , فعند معرفة أي عناصر إدارة الجودة الشاملة أكثر أثراً بشكل سلبي في الأداء , يتم تجنبه , وأيها أكثر أثراً بشكل إيجابي , يتم التركيز عليه وتحسينه والاستفادة منه .مشكلة الدراسة : يعد مستشفى علي عمر عسكر من أوائل المستشفيات في تبني فكرة تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات الطبية , مما أثر في أداء الأطقم الطبية العاملة به بشكل واضح , وكذلك أثره على مستوى كفاءة المستشفى بشكل عام خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة من العقد الماضي , ولكن سرعان ما تبدل الحال خلال العامين الماضيين , حيث لاحظ الباحث من خلال مقابلاته الشخصية مع عدد من موظفي المستشفى , ومن خلال اطلاعه على تقارير المتابعة والتقييم بالمستشفى , أنَّ هناك تدنٍ في مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة وتدنٍ في مستوى الأداء الوظيفي للأطقم الطبية بالمستشفى في الآونة الأخيرة , فأراد الباحث محاولة معرفة مدى العلاقة بين مستوى تطبيق عناصر ادارة الجودة الشاملة وبين مستوى الأداء الوظيفي بالمستشفى , ومدى تأثير هذه العناصر في الأداء سلباً أو إيجاباً . تدني مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الطبية بمستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب وأثره على مستوى الأداء الوظيفي للأطباء والممرضين العاملين به.تحديد مشكلة الدراسة : تدني مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الطبية بمستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب وأثره على مستوى الأداء الوظيفي للأطباء والممرضين العاملين به.
عبد الحميد محمد وشوش (2013)

إن دور لجان المراجعة في الدول العربية ما يزال ضعيفاً , وذلك نظراً لأن هذه الممارسات تعتبر حديثة ذات أبعاد مختلفة , تؤثر في المؤسسة التي تتبعها , وكذلك في علاقتها مع جميع الأطراف المتعاملة معها , والتي تم تجاهلها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة , مما أثر سلباً على نجاحها في تحقيق أهدافها. لهذا وجب على المؤسسات عند تكوين لجان المراجعة داخل هيكلها التنظيمي أن تقوم بتقنين كل ما يتعلق بها من جميع النواحي , وأيضا دراسة البيئة التي ستعمل بها لجان المراجعة , ودراسة مدى توفر المقومات التي تساهم في إنجاح تكوينها , وتضمن فاعلية أدائها , حيث تحتاج لجان المراجعة إلى مجموعة من المقومات , منها ما هي مقومات يجب توفرها في عضو لجنة المراجعة , ومقومات يجب توفرها في بيئة المؤسسة التي ستعمل فيها اللجنة , ولبيان مدى إمكانية نجاح تكوين لجان المراجعة بالبيئة المحلية كان لابد من دراسة وتقييم مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية ويتمثل هدف الدراسة في إلقاء الضوء على هذه المقومات ومدى توفرها في البيئة المحلية , واستهدفت الدراسة فئة أساسية هم أعضاء مجالس الإدارات الذين يشغلون وظيفة أعضاء لجان مراجعة في المصارف التجارية بالبيئة المحلية , وتم تحليل البيانات المتحصل عليها من خلال صحيفة الاستبيان بأسلوب التحليل الوصفي , وذلك لاختبار فرضيات الدراسة . وقد انتهت الدراسة لنتيجة مفادها أن أعضاء لجان المراجعة في البيئة الحلية يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب والخبرة المالية والمحاسبية , وأنهم على إدراك كافٍ لأهمية تحديد المدخل المتبع في تشكيل لجان المراجعة , بينما لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية المطلوب لشغل وظيفة عضو لجنة مراجعة , وأيضا هناك ضعف في أداء إدارة المراجعة الداخلية , وتدني مستوى الخدمات المقدمة من خلالها. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالعمل على تعزيز نقاط القوة المتوفرة في أعضاء لجان المراجعة , وذلك بوضع برامج لتطوير قدرات أعضاء لجان المراجعة وتأهيلهم بما يخدم متطلبات وظيفة عضو لجنة المراجعة , والعمل على التوصيف الواضح لوظيفة واستقلالية عضو لجنة المراجعة وعدم تعرضه لما يؤثر عليها من حيث المصالح المالية والمهام التنفيدية التي قد توكل إليه, واختيار أعضاء مجلس الإدارة منذ البداية على أساس هذا التوصيف , وكذلك العمل على تحسين أداء إدارة المراجعة الداخلية وذلك من خلال اختيار موظفين على درجة عالية من المهارة والخبرة في مجال المراجعة , وأيضا ضمان التدريب المستمر لهم على جميع المهارات التي تتطلبها مهنة المراجعة وتسهم في جودة تقديم الخدمات.
محمود جمعة محمد الدائخ (2014)

ارتفاع الديون المتعثرة في المصارف الوطنية أضحت ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لما لها من تأثير مباشر علي زيادة في المخصصات ونقص في الأرباح الأمر الذي قد يؤدي إلي فقدان ثقة عملاء في تلك المصارف وتعتبر التسهيلات المصرفية من أهم العمليات التي تقوم المصارف توظيف أمواله من خلالها ولذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي التسهيلات المصرفية وأثرها على منح الائتمان المصرفي ومن تم البحت في الإجراءات والأساليب العلمية المتبعة في عملية منح التسهيلات المصرفي واختيارات مصرف الجمهورية بالجماهيرية كنموذج لبيئة الدراسة اعتباره أكبر المصارف العاملة في الجماهيرية ، وحددت مجتمع الدراسة في المسئولين الموظفين بإدارة مخاطر الائتمان، وللبحت في هده الدراسة تم استخدام صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اعتمد أسلوب التحليل في هده البحت على أسلوب التحليل الإحصائي والتحليل المالي وتم تقسيم الدراسة إلى مجموعة من الموضوعات ذات الصلة حيث تم في الإطار النظري دراسة مفهوم لائتمان المصرفي كما ثم التعريف بإجراءات منح التسهيلات الائتمانية وعرض أنواع ودائع المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية لدلك قامت الدراسة للبحت في العوامل المؤثرة في قرار منح الائتمان المصرفي وفي الإطار العملي تم الاعتماد علي نوعين من الدراسات هم الدراسة الإحصائية وذلك بإعداد استمارة الاستبيان لجمع البيانات لاستعانة ببرنامج(spss) التحليل تلك البيانات والدراسة التحليلية باستخدام تحليل ميزانيات مصرف الجمهورية وقد توصلت الدراسة إلى نتائج ذكر منها :-للتسهيلات المصرفية دوراً في تنوع مصادر الودائع وهذا يساعد على تحقيق فرص كبيرة لتوظيف والاستخدامات الأمثل للأموال وانخفاض مستوى الإجراءات لإدارية وطرائق منح الائتمان المصرفي وتدني اهتمام المصرف بالأهداف الحقيقية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة تؤثر بشكل وبأخر في ارتفاع معدل الديون المتعثرة واستناد على هده النتائج تم اقتراح بعض التوصيات المعالجة جوانب القصور التي ظهرت نذكر منها :-زيادة الاهتمام بزيارات ميدانية للمشاريع قبل الشروع في التسهيلات الائتمانية وضرورة معرفة الغرض من تقديم التسهيلات للعميل والتأكد على ضرورة إتباع أساليب وقواعد علمية في اتخاذ قرار منح الائتمان.
مصباح أبو غراره القحماصي (2010)

الحمد لله الذي أعان وأنعم ، وجعل القلم خطاً مكتوباً ، والصلاة والسلام على من خص بجوامع الكلام وفواصل الحكم ، ومما لا شك فيه أننا نعيش في بيئة تسودها المثيرات والمنبهات المتنوعة بغض النظر عن أسبابها سواء مادية أو سيكولوجية ، كما يتسم العصر الحديث بتزايد الضغوط المفروضة على الأفراد والمنظمات فتسعى المنظمات لمواجهة تلك الضغوط ، بما يضمن لها البقاء والاستمرار مما يساعدها على ذلك إدارة ضغوط العمل التي يتعرض لها الأفراد بشكل يؤدي إلى تحسين الأداء ، عليه تتمحور مشكلة الدراسة في التعرف على ضغوط العمل وما قد تسببه من مشكلات تؤثر سلباً على أداء العاملين ، كما يتحدد مستوى الأداء إذا كان متميزاً أو جيداً أو متوسطاً أو متدنياً بناء على مستوى قيام الأفراد بالعمل ويتوقف ذلك على عدة عوامل خارجية وداخلية وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : هل تؤثر ضغوط العمل على أداء العاملين بقطاع المصارف التجارية المذكورة ؟- وهل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضغوط العمل وأداء العاملين ؟ ونتيجة لتلك الضغوط وأثرها على أداء العاملين ومن خلال ما تم توضيحه في مشكلة الدراسة تم اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية والجزئية وهي :* الفرضية الرئيسية : يوجد أثر ذو دلالة معنوي لضغوط العمل على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الفرضيات الجزئية الأولى : ما مدى مستوى ضغوط العمل الوظيفية على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الثانية : ما مدى مستوى ضغوط العمل النفسية على أداء العاملين بالمصارف التجارية . الثالثة : ما مدى مستوى أداء العاملين بالمصارف التجارية . بذلك هدفت الدراسة إلى :إمكانية فهم وتحليل العلاقة بين مستوى الاداء وضغوط العمل . معرفة العوامل التي تؤثر على درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين بالقطاع المصرفي قيد الدراسة . تحقيق التوافق بين إمكانيات الفرد والقطاع الذي يعمل فيه مما يسهل عليه أداء عمله على أكمل وجه ممكن دون أن تكون هناك ضغوط تؤثر على أدائه الوظيفي وتم التوصل إلى النتائج التالية :وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل الوظيفية ومستوى أداء العاملين , حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل الوظيفية كلما قل أداء العاملين . وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل النفسية ومستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل النفسية قل مستوى أداء العاملين . وجود علاقة عكسية ( سالبة ) ذات دلالة معنوية بين مستوى ضغوط العمل ومستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى ضغوط العمل كلما قل مستوى أداء العاملين والعكس . ويوصي الباحث في هذه الدراسة إلى :لتجنب غموض الدور الوظيفي لدى العاملين ينبغي على المصارف أن تقوم باعتماد وصف توصيف وظيفي مكتوب يحدد واجبات ومهما كل وظيفة . تدعيم أصول العلاقات الإنسانية بين الرؤساء والمرؤسين . توفير فرص التدريب المتاحة والتي تناسب واحتياجات العاملين لتحسين أدائهم .
صبحي علي محمد معتوق (2010)

تتأثر ربحية المصارف التجارية بعوامل متعددة ومتباينة ومن أهم هذه العوامل عمليات تسويق المنتجات أو الخدمات المصرفية .هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التسويق الذي يمارسه المصرف على ربحيته وحددت الدراسة ست متغيرات وهي " الحصة السوقية، سياسة تسعير الخدمات ، جودة تقديم الخدمات ، خدمات شبكة الانترنيت ، خدمات الرسائل القصيرة ، خدمات الصراف الآلي لتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع الإستبانات على عينة عشوائية من العاملين بالمصرف داخل نطاق مدينة طرابلس وجمعها ،وتحليلها بإستخدام البرنامج الإحصائي "SPSS" لإجراء الاختبارات الاحصائية التحليلية المتمثلة في ايجاد المتوسط الحسابي وايجاد النسب المئوية لاحصاء تكرار عينة الدراسة واستخدام اختبار (t) و استخدام معامل ارتباط بيرسون وتم إختبار الفرضيات التالية :لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتسويق المصرفي ومتغيراته السته على ربحية المصرف محل الدراسةوتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيرات التسويق المصرفي على ربحية المصرف.وأوصت الدراسة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المصرفية بتلبية طلبات العملاء ، وزيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية الإلكترونية ، والتدقيق في سياسة تسعير الخدمات هذا بالإضافة لضرورة القيام بأبحاث سنوية تتعلق بمستوى جودة الخدمات المصرفية و العمل على زيادة منافذ توزيع الخدمات ، ومواكبة التكنولوجيا وأثرها على ربحية المصارف التجارية .
منيرة المبروك صالح أبوكليش (2014)

تتناول هذه الدراسة موضوع المنظمات الدولية غير الحكومية وأثرها علي العلاقات الدولية وذلك من خلال دراسة حالة منظمة الشفافية الدولية. وتحتوي الدراسة على ثلاثة فصول وكل فصل ينقسم إلى مبحثين، وكل مبحث يتفرع إلى عدد من المطالب وهي على النحو التالي :الفصل الأول / يتناول المبحث الأول من هذا الفصل البعد التاريخي للمنظمات الدولية غير الحكومية، وكذلك طبيعتها التي تمثل أحد أساليب المجتمع المدني العالمي . كما يوضح الخصائص الرئيسية للمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تميزها عن غيرها من المنظمات الأخرى ، وتحديد العلاقات بين تلك المنظمات مع غيرها من الكيانات الدولية . أما المبحث الثاني من هذا الفصل فهو يبين لنا مدى تطابق شروط المنظمة الدولية ذات الصفة غير الحكومية مع طبيعة وخصائص منظمة الشفافية الدولية من خلال طبيعة الدور ومجموعة الخصائص والعلاقات الخاصة التي تتمتع بها منظمة الشفافية الدولية والتي من شأنها إحداث تأثيرات إيجابية في مجال مكافحة الفساد على المستوى الدولي .الفصل الثاني / وهو يتناول تاريخ ومفهوم الفساد وذلك من منظور منظمة الشفافي الدولية ، كما يوضح الأبعاد الرئيسية التي يتخذها شكل الفساد ؛ كالفساد السياسي الذي تعتبره المنظمة السبب الرئيسي في ظهور الأشكال الأخرى للفساد . ورغم أن تعريف الفساد أخد معايير عدة لتحديد ماهيته ، إلا أن منظمة الشفافية الدولية اعتمدت التعريف القائل بأن الفساد هو " سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل المصلحة الخاصة " .وتبين الدراسة في المبحث نفسه أن هناك شروطاً لمكافحة الفساد وعلى رأس هذه الشروط الشفافية ، والمسائلة ، والتنافسية ، والتي تمثل في مجملها الأسس الأولى للحكم الصالح أو الحكم الرشيد . أما المبحث الثاني من هذا الفصل فيظهر لنا أن هناك وسائل علمية وعملية يمكن من خلالها مكافحة الفساد بكل أشكاله . وهذه الوسائل تم تحديد جدواها لاستعمالها في الحياة العملية، وأنها أيضاً جاءت نتيجة لجهود واختبارات عديدة كي تصل إلى الصورة التي وجدت عليها الآن للمضي قدماً في مكافحة الفساد.الفصل الثالث / تتناول الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل مدى الإلتزام الدولي بأهمية مكافحة الفساد وخاصة بعد ظهور منظمة الشفافية الدولية والتي كان لها دور مؤثر في دفع الأطراف الدولية تجاه مكافحة الفساد ، حيث أنه قبل ظهور المنظمة كانت الجهود الدولية مكتفية بالشجب والتنديد بظاهرة لفساد، وكانت المؤتمرات الدولية حول الفساد من أهم وسائل التأثير .وفي المبحث الثاني تبين لنا الدراسة مدى تأثر الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بنتائج نشاط وجهود منظمة الشفافية الدولية ، وذلك من خلال الوقوف على أهم الخطوات والإصلاحات التي قامت بها الدول والمنظمات المختلفة من أجل الحد من خطورة الفساد .
فرج علي الهمالي العباني (2012)

تحتل دراسة اقتصاديات المالية العامة أهمية بالغة للطلبة، ذلك أن هذا التخصص له ميزة يكاد ينفرد بها عن تخصصات علم الاقتصاد الأخرى هو تزايد الصلات والروابط التي تربط المالية العامة مع الفروع العلمية الأخرى، وان عناصر المالية العامة التي تتجسد في النفقات العامة والإيرادات العامة تشكل النواة الأساسية لما يعرف بالاقتصاد العام الذي يتحدد حدوده في درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع أو الإحجام في الإنفاق العام، وممارسة تنفيذ وجباية الضرائب التي تعتبر من أهم مصادر الإيرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية، وهي من ابرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها، وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة. ولقد عرفت الضرائب منذ القدم في شكل فروض شخصية تتم على الرؤوس (الأفراد)، وأهم ما يميزها عدم عدالتها وعدم ملاءمتها. ولقد أدت التطوّرات في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى تطور مفهوم الضريبة، وظهرت فكرة جديدة وهي أن الضرائب لا تدفع إلا بمقابل كإحدى النظريات الأولى لتبرر حق الدولة في فرض الضرائب، والذي يعرف (بالأساس القانوني للضريبة).أن تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل ، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن. إذ قسمت مراحل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل ، تتصف كل منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي. لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على ضرائب الملكية، وضرائب الاستهلاك. ونتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الفجوة التي تفصل بين دخول المنظمين ودخول غيرهم من الأفراد، و يتم التوجه إلى الضرائب التصاعدية على الدخول والتركات، باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة توزيع الدخل القومي، ولهذا تلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء، لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة . وبذلك تتغير طبيعة الضريبة على الدخل من أداة معاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من الحصيلة ، خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيرادات الشركات . ويزداد الهيكل الضريبي تعقيداً كلما اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام الضرائب ، كأداة من أدوات التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى. ولن تتوقف أهمية المالية العامة على الإطار النظري لاقتصاديات هذا الموضوع بل تتسع لتشمل الآثار المتوقع تحقيقها، عندما تستخدم المالية العامة ضمن أدوات مؤثرة، تستهدف غايات اقتصادية أو اجتماعية لتشكل ما يعرف بالسياسة المالية ومدى فاعليتها، في توظيف الأدوات المالية من إعفاءات ضريبية أو سياسة الدعم، أو ضغط الإنفاق العام وصولا للتأثير في مستوى التوازن العام.وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول الإطار النظري والفكري للهيكل الضريبي ومراحل تطوره من حيث المفهوم والتمييز بين الهياكل الضريبية القديمة والحديثة وكذلك من حيث نظرية مراحل الهيكل الضريبي من خلال محددات هذا الهيكل وموصفاته في الدول النامية ومن خلال ما تملكه من مرونة عالية في تحصيل وجباية الإيرادات العامة بحكم ما تملكه من سلطة سيادية لا يمكن للفرد أن يتمتع بها، انسجاماً مع هذا الأسلوب و من المناسب أن يكون الفصل الثاني علاقة السياسة الضريبية بالهياكل الضريبية في الدول النامية متضمنا مفهوم الضريبة وعناصرها الرئيسة والتقسيمات الإدارية لها ونشأة الضريبية وتطور مفهومها مع التعرض للأسباب المولدة لظاهرة تزايد حجم الضرائب. ثم تعرض هذا الفصل العلاقة بين السياسة الضريبية وهيكل النظام الضريبي والشروط العامة الواجب توفرها في النظام الضريبي الجيد وأخيرا ينهي هذا الفصل بأثر النظم الاقتصادية على هيكل النظام الضريبي. في حين تناول الفصل الثالث تطور هيكل النظام الضريبي والسياسة الضريبية في الدول النامية الذي يعرج عن اتجاهات الهياكل الضريبية والسياسة الضريبية من خلال تطور الهياكل الضريبية وتطور السياسة الضريبية في الدول النامية وخاصة تطور هيكل النظام الضريبي الليبي والمصري ومحاولات الإصلاح في هذه الدول كنموذج للدول النامية. وأخيراً يأتي تناول : قياس مرونة الهيكل الضريبي في الدول النامية لكي يتم توصيف المتغيرات المؤثرة على هذه المرونة في الدول النامية ثم قياس مرونة الهيكل الضريبي في (ليبيا ومصر).
عماد مصطفى على عمار (2009)