Digital Repository for faculty of Economy

تحتل قطاع الخدمات ومنها الخدمات المالية مكاناً هاماً في اقتصاديات الكثير من الدول سواء من حيث القيمة المضافة التي يولدها، أو من حيث قدرته على إيجاد فرص عمل، وتزيد مساهمته باضطراد في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ويعتمد مستوى كفاءة الإنتاج والتصدير في أي دولة إلى حد كبير على وجود قطاعات خدمية متطورة، مثل خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وغيرها. وقد حدثت تطورات مهمة في أنشطة الخدمات المالية الدولية، أهمها إعادة الهيكلة، والاتجاه المتزايد نحو تكامل أنشطته، والانفتاح خارج الحدود القومية، وظهور المصارف والمؤسسات المالية الضخمة عابرة الحدود، نتيجة ازدياد اتجاه المصارف والمؤسسات المالية نحو الاندماج أو تملك مصارف ومؤسسات مالية أخرى لتعظيم الربح وتدعيم النفوذ في سوق محلي ودولي يتسع باستمرار وتتزايد فيه المنافسة. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أُفرد الأول منها لاستعراض مراحل وإجراءات تحرير الخدمات المالية الدولية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحالي، ويعرض القوى الدولية الدافعة لها، وما هو رد فعل الدول العربية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مباحث: يشرح المبحث الأول مفهوم وأهمية تحرير تجارة الخدمات المالية، وطرق توريدها عبر التجارة الدولية، ومراحل عملية التحرير وأساليب تحريرها، ويتم في البحث الثاني تقييم الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات المالية قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويشرح المبحث الثالث خطوات تحرير تجارة الخدمات المالية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.وفي حين تناول الفصل الثاني: تحليل الكيفية التي تعاملت بها الدول العربية مع سياسات التحرير المالي الدولية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: يعرض المبحث الأول إجراءات تحرير القطاع المصرفي العربي، ويتناول المبحث الثاني شرح إجراءات تحرير البورصات العربية، ويتناول المبحث الثالث شرح إجراءات تحرير سوق التأمين العربية. ويتناول الفصل الثالث آثار إجراءات تحرير تجارة الخدمات المالية العربية ودورها في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول أثر تحرير تجارة الخدمات المالية في المؤشرات المالية للمصارف العربية ويتناول المبحث الثاني آثار تحرير تجارة الخدمات المالية في البورصات وسوق التأمين العربية ويتناول المبحث الثالث دور تحرير القطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم التكامل الاقتصادي العربي. وأخيراً يتناول الفصل الرابع تقييم فاعلية الاستثمارات العربية في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول تحليل أثر إجراءات التحرير المالي في بيئة الاستثمار العربية ويتناول المبحث الثاني أثر إجراءات تحرير الخدمات المالية في الاستثمارات العربية البينية. ويتناول المبحث الثالث الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الخدمات المالية العربية في التكامل الاقتصادي العربي وكيفية التغلب عليها.
عبد السلام أحمد عبد السلام انقيطة (2012)

تستمد هذه الدراسة أهميتها من تزايد إدراك الإدارة لتأثير المتغيرات البيئة الموقفية سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية على تصميم نظمها التخطيطية والرقابية ، وتقديم إطار عمل يربط تأثيرات هذه المتغيرات على الموازنات التخطيطية ومداخل إعدادها، بما يساهم في ترشيد الممارسات الرقابية العملية وإعداد الخطط الملائمة ، والعمل على التأكيد من أن الوحدة تعمل بكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مداخل إعداد نظام الموازنات التخطيطية المطبقة في الشركات النفطية العاملة في ليبيا، وذلك لإيجاد تفسير للأسباب والمبررات التي أدت إلى أن تأخذ تلك المداخل في كل شركة الشكل أو الأشكال الموجودة فيها حالياً، وكذلك التعرف على واقع الممارسات الإدارية العملية لتلك المداخل التي يعد بها نظام الموازنات التخطيطية واستخدامها في عملية ترشيد القرارات الإدارية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أنظمة الرقابة الإدارية في تلك الشركات، كما تهدف أيضاً إلى بيان أثر المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة على تبني تطبيق كل مدخل من مداخل إعداد الموازنة واستخدامها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم صياغة فرضية الدراسة الأساسية : يؤثر المدخل الموقفي علي نظام الموازنات التخطيطية في تحديد الدخل المناسب لإعداده وفي ترشيد القرارات الإدارية. استهدفت الدراسة الشركات النفطية العاملة في البيئة الليبية والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد تم تناول مجموعة من هذه الشركات الموجودة في مدينة طرابلس لتحديد صحة الإطار النظري حول تأثير المتغيرات الموقفية المتمثلة في الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية في تحديد المدخل المناسب الملائم لإعداد نظام الموازنات التخطيطية، وقد تم تجميع البيانات بواسطة استمارة الاستبيان ذات أسلوب الإجابات المقفلة، مع إعطاء مساحة حرة في نهاية الاستمارة لإبداء الملاحظات التي يري المشارك أنها مهمة وتخدم أهداف الدراسة، وقد ركزت الأسئلة على أهمية وتأثير المدخل الموقفي على الموازنة وسلامة ورشد القرارات الإدارية وذلك بقياس تأثير المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة في الحد من تطبيق مداخل إعداد الموازنة والمتمثلة في المدخل الرسمي والمدخل الاستشاري والمدخل السلوكي وتحديد المدخل المناسب والملائم لإعدادها وفي سلامة ورشد القرارات الإدارية في كل شركة. خلصت الدراسة إلى أن جميع الشركات محل الدراسة تستخدم نظام الموازنات التخطيطية كأداة من أدوات الرقابة الإدارية، وأنها تستخدم أكثر من مدخل لإعداده ويرجع ذلك أساساً لتأثير المتغيرات الموقفية الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية، في تحديد المدخل المناسب والملائم لإعداد الموازنة وهو المدخل الجامع بين هذه المداخل والذي يراعي كل الظروف والأحوال والبعد الزمني في تطبيقه لإحداث التوازن بين المحافظة على الوقت وتوافر الظروف الموقفية، أما بالنسبة لاتخاذ القرارات الإدارية فقد بينت الدراسة أن المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة لها تأثير مباشر وقوي في سلامة ورشد القرارات الإدارية مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في عملية ترشيد القرارات الإدارية باشتراك المستويات التنفيذية وتوفير المعلومات اللازمة والملائمة والمناسبة لدعم القرار الإداري داخل هذه الشركات.وتوصي الدراسة على أهمية قيام الشركات باستمرار بتحديد و تحليل العوامل البيئة المحيطة وذلك لمساعدتها في دقة اختيار المدخل المناسب الملائم لإعداد الموازنة بما يتلاءم والتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال الحديثة، كما توصي الدراسة بدعم الاهتمام بتوفير قاعدة بيانات تقوم بتخزين المعلومات التاريخية مما يمُكن مُتخذ القرار من الرجوع إليها في الحالات المشابهة، والاهتمام باستخدام الطرق والأساليب الحديثة المستخدمة في عملية ترشيد القرارات الإدارية.
فوزية الهادي مفتاح (2013)

تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم الإدارة في الوحدات الاقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعملاء والموردين ، وهي في حقيقتها قياس ، وحيث أن القياس وتقييم الأداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلباً أساسياً لاتخاذ القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات الكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة الأعمال ، وما صاحبها من تعقيدات وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة الأعمال بحركة ديناميكية توصف بالتغير والتطوير والاستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الاتجاهات الحديثة لنظم القياس وتقييم الأداء ، وحيث أن نموذج الأداء المتوازن يعتبر من أحدث هذه النظم ، فإن هذه الدراسة تناولت نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي،ولتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي لاستقراءالموضوعات ذات العلاقة من خلال الأبحاث السابقة والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة الاستبيان لاستقصاء آراء المتخصصين في مجال المحاسبة والممارسين لها بالأقسام المالية بالوحدات الصناعية . وتحليل نتائج الاستقصاء باستخدام المقاييس الإحصائية الملائمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج الآتية :يرى المشاركون في الاستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف .الإنتاج المتميز بالجودة والسعر الأقل يؤدي لإرضاء العملاء واستقطاب عملاء جدد الاستغلال الأمثل للموارد ، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، ويزيد من العائد على رأس المال .وبناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي :ضرورة الاهتمام بتطبيق أسلوب الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أشكالها من أجل العمل على إنجاح الإستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين مهنياً وفنيين ، من خلال التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية والاهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة.
علي محمد رمضان الأعوج (2009)

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المعلومات التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات، ولاسيما الاقتصادية منها، ولكي تكون هذه المعلومات ذات فائدة في ترشيد قرارات مستخدميها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، كالموضوعية، والقابلية للمقارنة، وغيرها، ويتطلب توفر هذه الخصائص وجود نظام محاسبي ذا كفاءة وفعالية على مستوى كل وحدة اقتصادية، ولا يمكن أن تكون الأنظمة المحاسبية ذات كفاءة وفعالية إلا إذا تواجدت فيها مجموعة متكاملة من العناصر والشروط، أهمها وجود مرجعية محاسبية معتمدة داخل الدولة توفر أسس موضوعية وعادلة تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند تنظيم عملية اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية، مما يساعد على إنتاج معلومات محاسبية تساهم في اتخاذ القرارات العلمية والمرشدة.ومن هذا المنطلق كان الهدف الرئيس من الدراسة هو: التعرف على الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد أثر هذه الأسس على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الوحدات الاقتصادية الخدمية بشعبية طرابلس.ولتحقيق ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى، وتمت صياغة فرضيتي الدراسة على النحو الآتي: الفرضية الصفرية الأولى: إن الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية متنوعة وغير محددة وتعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الشخصية للمحاسبين والإدارة.الفرضية الصفرية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسس المُعتمدة من قبل الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا على جودة المعلومات المحاسبية.ولاختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والذي يتضمن اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق، واختبار كوكران.أما الفصل الأول من هذه الدراسة فيتضمن الآثار السلبية لتعدد بدائل السياسات المحاسبية وإمكانية تفاديها، وأُفرد الثاني لسرد المعايير المحاسبية كأداة من أدوات التنظيم المحاسبي، بينما خُصص الفصل الثالث لعرض موضوع المعلومات المحاسبية وأسس إعدادها والإفصاح عنها في ليبيا، في حين تناول الفصل الرابع الدراسة لميدانية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية والتي أثبتت صحة فرضيات الدراسة.وبناءاً على ذلك اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، تتمثل فيما يلي:إنشاء منظمة مهنية تتولى مسؤولية وضع مرجعية محاسبية على مستوى الدولة.العمل على تبني أو وضع معايير محاسبية متفق عليها داخل الدولة وتشتمل على ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة مع مراعاة المرونة اللازمة في هذه المعايير من أجل مجاراة التطورات البيئية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وضع حوافز من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من معايير داخل الدولة من قبل الوحدات الاقتصادية، وفرض عقوبات على الوحدات المخالفة لذلك، مع ضرورة إلزام المراجعين بفحص القوائم المالية وإبداء رأيهم فيها على ضوء هذه المعايير.اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة والوحدات الاقتصادية لتعريف القائمين على إدارة الممارسات المحاسبية بأهمية وجود مرجعية محاسبية متفق عليها داخل الدولة تنظم عملية اختيار والتغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية المُستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2009)

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف السياسة الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة لدى المصرفين محل الدراسة ، وكذلك قلة الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاستثمار لديهما ، ولهذا استهدفت هذه الدراسة التعرف على آداء المصرفين ، وذلك بتقييم استثماراتهما ، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاستراتيجية الاستثمارية بهما ، وإظهار أهم الصعوبات التي تواجه استثماراتهما. وقد اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات والحصول على المعلومات على التقارير السنوية للمصرفين محل الدراسة ، وعلى عدد من المراجع وبعض من الدراسات العلمية السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على استمارة الاستبيان الموجهة للموظفين ذوي الخبرة بالادارات المتعلقة بمجال الاستثمار . وتتلخص فرضيات في إن قلة الكوادر والخبرات المتخصصة وضعف إستراتيجية الاستثمار ، يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات الاستثمار ، وقلة معرفة أفضل البدائل المتاحة للاستثمار .وللتحقق من صحة الفرضيات المصاغة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم استخدام كل من التحليل المالي بأسلوب النسب المالية لتقييم استثمارات المصرفين ، وكذلك التحليل الإحصائي لتحليل بيانات عينة الدراسة .
كريمة الهادي أبوشعالة (2013)

تناول هذا البحث موضوع مدى ملائمة السياسة الضريبية لمواجهة متطلبات التنمية في ظل التغيرات العالمية المعاصرة من خلال ثلاثة فصول رئيسة تحدث الفصل الأول عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في الحياة الاقتصادية وقد شمل ما قدمه الفكر الاقتصادي من تطور في السياسات المالية بالإضافة إلى عرض لمفهوم السياسة المالية بشكل عام والسياسة الضريبية بشكل خاص، أما بالنسبة للفصل الثاني استهدف بدراسة أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا في ظل التغيرات الجارية والتي تنعكس بصورة كبيرة على طبيعة السياسة الضريبية وتضع تحديات أمامها تتطلب ضرورة تطويرها، بينما أختص الفصل الثالث بإعطاء تحليل شمولي للنظام الضريبي في ليبيا كأداة لتحقيق أهداف السياسة الضريبية وذلك من خلال تقييم فاعلية السياسة الضريبية ودور النظام الضريبي في نجاحها لمواجهة متطلبات التنمية وما تستلزمه هذه السياسة من متغيرات جوهرية في كيفية عملها لكي تستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منها، بينما أهتم الفصل الرابع بتوضيح أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من هذا البحث. كما تلعب الضرائب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية من حيث كونها أداة فعالة في توجيه الموارد الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخل بالإضافة إلى أهميتها كأداة لترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار وتشجيع الإنتاج وزيادة إيرادات الدولة. وبناء على ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة وهي مدى تأثير السياسة الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، بالتالي يصبح هدف الدراسة التعرف على مدى تأثير الضرائب في تحقيق موارد مالية للخزانة العامة لمواجهة النفقات العامة، كذلك تأثيرها في تدفق الاستثمارات الأجنبية ومدى ملائمتها لطبيعة الاقتصاد الليبي من خلال إنشاء نظام ضريبي يحفز ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وانطلاقاً من مشكلة البحث وأهدافه اعتمد الباحث على فرضية أساسية أن السياسة الضريبية بمفردها لا تكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال عرض وتحليل مضمون هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها لا تعتمد الدولة على النظام الضريبي لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة لتمويل برامج التنمية كما أن معظم الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب غير المباشرة، الضرائب الجمركية (الضرائب على الواردات) كما توصل الباحث أنه لا توجد حاجة أو مبرر لاستخدام النظام الضريبي كأداة لتوزيع الدخل، وذلك بسبب النقص الشديد في الدراسات والبيانات حول توزيع الدخل القومي التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تقييم التوزيع الحالي واتخاذ مايلزم من إجراءات لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل متى تبين أهمية ذلك، وأن فقدان الأساس الذي ترتكز عليه فعالية النظام الضريبي ألا وهو القطاع الخاص الذي يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، وغياب هذا الأساس والمرتكز للنظام الضريبي الليبي جعله يؤدي وظيفة مصطنعة شكلية أكبر منها جوهرية تتمثل في تحصيل مال عام من القطاع العام والتحصيل من موظفين أغلبهم موظفون في القطاع العام.
محمد على موسى الجفائري (2006)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل مشكلة البطالة في الاقتصاد الليبي مستهدفة التعرف على أهم المحددات الهيكلية والظرفية لها من منطلق أن للتمييز بين البعد الظرفي والبعد الهيكلي للبطالة ، أهمية كبرى على مستوى البحث الاقتصادي وعلى مستوى البحث عن الحلول العملية لهذه المشكلة من خلال القرارات والسياسات الاقتصادية المختلفة . حيث نبعت أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لإثراء الأدبيات المتعلقة بظاهرة البطالة ، وفيما قد تثيره من نقاط جديرة بالبحث والدراسة على المستوى الأكاديمي ، كما يمكن الاستفادة من بعض نتائجها في ترشيد السياسات الاقتصادية المزمع تنفيذها مستقبلا وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السياسات الجاري تنفيذها بما يتلاءم وواقع الاقتصاد الليبي .فتناولت الدراسة الطرح النظري لسوق العمل الذي شكل القاعدة التي من خلالها تمت دراسة وتحليل تطورات سوق العمل في الاقتصاد الليبي ، وهو ما ذهبت إليه هذه الدراسة .فقد اعتقد الكلاسيكيون الجدد أن رفع حجم العمالة يتوقف على درجة مرونة سياسة الأجور ، حيث كلما كانت هذه الأخيرة مرنة كلما أمكن تخفيض البطالة الاحتكاكية وعدم الرغبة في العمل وكذلك رفع الإنتاجية الحدية للعمل ، بينما يعتقد منظروا المدرسة الكينزية أن هناك أسبابا تحول دون أن تكون الأجور مرنة كاهتمام الأفراد بتطور الأجور الاسمية عن اهتمامهم بتطور المستوى العام للأسعار والفرض المؤسساتي للأجر الأدنى ووجود النقابات إلى غير ذلك من العوامل ، لقد أظهر الكينزي الجديد قدرته على بلورة نموذج شامل يتيح لمتخذ القرار التحكم في السياسة الاقتصادية من خلال معرفة العلاقة السببية التي تربط المتغيرات الأساسية الكلية التي يتوقف عليها التوازن الكلي للاقتصاد والمتمثلة في العرض ، التضخم والبطالة ، وعلى هذا الأساس أصبح النموذج النهائي الناتج عن المزاوجة بين نموذج IS/LM ومنحنى فليبس وعلاقة أوكين ، نموذج " شبه العرض الكلي - شبه الطلب الكلي " قادرا على أن يعالج آنيا كلا من قيدي العرض والطلب بصفتهما القيدين الأساسيين اللذين يواجهان واضعي السياسات الاقتصادية وآثارهما الكمية (مستوى الإنتاج ومستوى التشغيل) والتضخمية الناتجة عن سياسات دعم الطلب. إلا أن ظهور الركود التضخمي أوائل السبعينات من القرن المنصرم أعاد الجدال من جديد حول دور سوق العمل ودور الأجر الحقيقي في عملية التوازن ، تمخض ذلك الجدل عن ظهور طروحات المدرسة النقدية التي تعترف بدور السياسة الظرفية في تخفيض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي ، أو بمعنى أدق القائلة بأن التركيز على السياسة الاقتصادية الهيكلية كفيل بخفض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي . وبالرغم من اتفاق هذه المدرسة مع طروحات المدرسة الكينزية على دور السياسة الاقتصادية بصورة عامة ، إلا أنهما يختلفان حول ماهية وطبيعة السياسة التي تسهم في خفض معدل البطالة لمستواه الطبيعي ، إذ وفي الوقت الذي يعتقد فيه منظروا المدرسة اليكنزية أن السياسة التوسعية (سياسة الإنعاش الاقتصادي) سياسة فعالة في هذا المضمار يذهب منظروا المدرسة النقدية إلى القول أن السياسة الفعالة هي السياسة التي تحارب التضخم ، وفي المقابل ترى المدرسة الكلاسيكية الحديثة أن السلطة التنفيذية لا تستطيع إبعاد البطالة الفعلية عن مستواها الطبيعي ، بمعنى أن الإنعاش الظرفي للاقتصاد لا يمكن أن يؤثر على البطالة في الأمد القصير ولا في الأمد الطويل ، ومن جهتهم بين الكينزيون الجدد كرد فعل للانتقادات الموجهة إليهم ، بأن فهم مقتضيات البطالة اللاإرادية يستوجب أولا وقبل كل شيء فهم الأسباب التي تجعل الأجور لا تنخفض (غير مرنة) إذا كان هناك فائض في سوق العمل ، أي البحث في الأسباب التي تحول دون طلب العمل عند مستوى أجر أقل من الأجر التوازني والأسباب التي تحول دون عرض العاطل العمل بأجر أقل من أجر السوق . التمويلي.
آمال سعدون إقريشين (2011)

تناولت هذه الدراسة موضوعاً حيوياً وهو خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف التجارية وأثرها على تحصيل الديون المتراكمة في الشركة العامة للكهرباء وإدارة خدمات المستهلكين الغربية. حيث تم فيه توضيح مشكلة تراكم الديون عن مستهلكي التيار الكهربائي والأسباب التي أدت إلى ذلك وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف جوانب القصور وإبراز مجموعة من المقترحات والحلول البديلة التي اتخذتها الشركة لتحصيل الديون ومن بينها تقسيط الديون عن طريق المصارف التجارية وذلك من أجل تقديم خدمات تتلائم مع حاجات ورغبات المستهلكين وصولاً إلى الأهداف التالية : تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين بأيسر الطرق وأسهلها.تشجيع التعاون بين المشترك والشركة. سرعة تحصيل الديون المتراكمة على أصحابها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض التالية :استحداث نظام الأقساط المصرفية يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمشتركين. نظام التقسيط عن طريق المصارف يعتبر الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة في الشركة. توجد علاقة بين أسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد فواتير الكهرباء عن طريق المصارف وبين تحصيل الديون المتراكمة. وقد تم اختيار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والمتمثلة في مجموعة اختبارات وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية ومعامل الارتباط وكاي تربيع واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة العلاقة بين متغيرات البحث وذلك باستخدام أداة الاستبيان في جمع البيانات حيث تم توزيعها على عينة عشوائية من العاملين بإدارة خدمات المستهلكين الغربية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استحداث نظام الأقساط المصرفية وبين تقديم خدمات أفضل للمشتركين. يعتبر نظام التقسيط عن طريق المصارف الحل الأمثل لتحصيل الديون المتراكمة من خلال إجابات أغلبية المبحوثين بالموافقة التامة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اسباب تراكم الديون وسياسات تحصيلها. هناك علاقة بين جودة خدمة سداد الفواتير عن طريق المصارف التجارية وبين تحصيل الديون المتراكمة في الشركة.
عبدالمجيد عبدالهادي محفوظ (2011)