Digital Repository for faculty of Economy

تناولت هذه الدراسة موضوع ( إدارة الجودة الشاملة ودورها في زيادة الإنتاجية دراسة ميدانية على شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ، حيث انطلقت هذه الدراسة من أن هناك مشكلة تمثلت في الإجابة على الأسئلة الآتية :ما هي برامج إدارة الجودة الشاملة المستهدف تنفيذها على مستوى شركة الإنماء لصناعة المواسير ( الترنيت ) ما هي محددات إدارة الجودة الشاملة ذات التأثير على الإنتاجية .وتهدف الدراسة لمحاولة التعرف على المشكلات أو المعوقات التي واجهت المنظمة في تبني إدارة الجودة الشاملة ، وتقديم برنامج متكامل لتطبيق الجودة الشاملة وصياغة مجموعة من المحددات ذات التطبيق الناجح لبرامج الجودة الشاملة ، واقتراح بعض التوصيات التي تساعد الشركة على حل بعض المشكلات المصاحبة لتحسين جودة المنتجات ، وتعميم النتائج العلمية التي تم التوصل إليها بما يخدم تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في هذه الشركة وكذلك الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال ، ودراسة مدى إمكانية استفادة الشركة من برامج إدارة الجودة الشاملة في تحسين الإنتاجية ، وقد اعتمد الباحث منهج الدراسة على الأسلوب التحليلي والوصفي ، والجمع بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ، لتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة واستناداً إلى مشكلة الدراسة ، وأهدافها فقد تم صياغة الفرضيات التالية :قلة اهتمام إدارة الشركة وضعف إلمامها بمفهوم إدارة الجودة الشاملة قد ينتج عنه إنتاج ذو جودة غير مقبولة .لا توجد علاقة بين تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة وتحسين الإنتاجية ولتحقيق الأهداف المحددة للدراسة فقد ثمّ إعداد صحيفة استبيان خصيصاً لهذا الغرض وتم استيفاؤها من عينة عشوائية من العاملين داخل الشركة واستخدمت عدة أساليب إحصائية في التحليل حيث تم معالجة البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) .وقد بلغ عدد صحائف الاستبيان التي أخضعت للتحليل الإحصائي 290 استمارة استبيان عن طريق الاتصال المباشر بأفراد العينة وكان المستلم 207 استمارة استبيان من الاستمارات الموجهة وبعد تفريغ البيانات تم إهمال 14 استمارة استبيان ويرجع سبب ذلك لاستبعاد بعض الاستمارات الغير صحيحة والغير مكتملة الإجابة بالإضافة إلي عدم إعادة بعض الاستمارات من أفراد العينة. وكان من أهم نتائج الدراسة قلة وعي والتزام الإدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات : نوصي الإدارة العليا بأن يكون هناك دعم أكثر لجهود تحسين الجودة وبشكل شمولي .على الشركة أن تبدأ بتفهم فلسفة إدارة الجودة الشاملة ، وذلك بغرض تحسين وتهيئة أفراد المنظمة بشكل أفضل وأن تعمل على غرس ثقافة تنظيمية تتناسب مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وهذا لن يتأتى إلا إذا قامت إدارة الشركة بتشجيع الأفكار والمقترحات التي تعمل على التحسين المستمر وفي جميع الجوانب .تشجيع فكرة فرق العمل من خلال دعم الإدارة لها ، وأن يشمل أفراد هذه الفرق جميع المستويات الإدارية ، مما يساعد كثيراً في تحسين بيئة العمل .
محمود ميلود سعد الغرياني (2010)

تناولت هذه الدراسة موضوع أثر التسهيلات الإئتمانية على الاستثمار الصناعي ، استهلت الدراسة باستعراض الأدبيات المتعلقة بالتسهيلات الانتمانية، ماهيتها ، أنواعها وأهدافها ثم انتقلت إلى تتبع تطور التسهيلات الإئتمانية المنوحة من القطاع المصرفي ليبيا لتحديد أهم معالم السياسة الإئتمنية وعقبات أدائها ، ومن تم إلى ملاحقة تطور القطاع الصناعي في ليبيا، وبيان أهمية ودور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات الصناعية ، نهاية إلى قياس أثر التسهيلات على الاستثمار بصورة كمية وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم فاعلية سياسة التمويل المصرفي في ليبيا وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها:1 عدم وجود تأثير للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية على أي من المتغيرات الكلية الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نثيب الفرد منه والإنفاق الكلي والإنفاق الاستثماري والاستثمار الكلي معبر عنه بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي2 أن السلفيات والسحب على المكشوف ( ذات الطابع الاستهلاكي) استحوذت على النصيب الأوفر من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقارنة مع أدوات الائتمان الأخرى مما يدل على أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف التجارية يساهم في زيادة الاستهلاك الخاص3 أن المصارف التجارية تتمتع بسيولة نقدية عالية حيث لوحظ أن الودائع تنمو بمعدل نمو سنوي أكبر من معدل نمو التسهيلات الائتمانية خلال فترة الدراسة وذلك لعدم توفر مناخ الأعمال المناسب وضعف الضمانات المقدمة للحصول على القروض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سيولة المصارف إلى معدلات عالية و إلى لجؤ المصارف التجارية إلى الطرق الأسهل التي تضمن لها المكاسب على الرغم من ضعف تلك المكاسب وذلك من خلال اللجؤ إلى استثمار السيولة الفائضة في ودائع منية لدى مصرف ليبيا المركزي ، وهو ما يؤثر على عملية قيام المصارف التجارية واجبها اتجاه التنمية الاقتصادية بالبلاد .4 عدم وجود ارتباط بين معدلات النمو التي حققها متغيرات الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي، والناتج الصناعي الاستثمار مما يدل على وجود تمويلاً أخر غير الائتمان الممنوح من المصارفالتجارية.5 أن حجم تمويل المصارف التجارية للقطاعات الاقتصادية الأساسية وخصوصا قطاع الصناعة كان محدوداً للغاية حيث لم تتعد نسبة تمويل هذا القطاع 4).10%) من متوسط إجمالي التسهيلات في حين توجهت غالبية التسهيلات لتمويل قطاع الخدمات التجارة والأغراض الخاصة) ، مما يدل على أن الجهاز المصرفي في ليبيا لم يكن فاعلا في النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة إذ أقتصر دوره على الشكل الخدمي ويعزى ذلك إلى سيطرة الدولة ممثلة في القطاع العام على النشاط الاقتصادي.6 تبين من التحليل الكمي أنه وبالرغم من أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات إلا أن هذا القطاع لم يساهم إلا بنسبة متواضعة في الناتج المحلي، وهو ما يعكس سوء استخدام الائتمان وانحراف مساره وعدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية للعديد من تلك المشروعات بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الإدارية.8 أظهر اختبار (CHOW) عدم معنوية أثر السياسات التي تم تبنيها لتطوير قطاع الصناعة.وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بما يلي: 1 ضرورة العمل على توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الإنتاجية وتحديدا قطاع الصناعة، وللوحدات ذات المردود الاقتصادي والحد من تركز الائتمان في قطاعا الخدمات2 المواءمة بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن الاستفادة من فائض السيولة الناجم عن زيادة حجم الودائع نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وذلك بإعادة تدويرها في استثمارات جديدة 3 رسم سياسة اقتصادية مستقرة وواضحة وإحاطة المصارف التجارية بمتطلبات التنمية وظروف الاقتصاد حتى تتمكن من القيام بدورها في دفع عجلة النمو 4تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الائتمان المصرفي وتمكين المستثمرين الأفراد من الحصول على التسهيلات الائتمانية بكل سهولة ويسر مقابل ضمانات في حدود قدرتهم وبما يحقق للمصارف التجارية عائداً يمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد .
سمير حسين البشير موسى (2016)

تناولت هذه الدراسة موضوع التحولات الاستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 . وتمثلت المشكلة البحثية في بحث الآثار المباشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر على مستوى السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ، وكان السؤال المطروح إلى أي مدى ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تشكيل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ، وما مدى تأثير المحافظين الجدد في توجهات الإدارة الأمريكية بعد الأحداث . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو تحليل ودراسة الآثار المباشرة للحادي عشر من سبتمبر على الفكر السياسي الاستراتيجي المعاصر ، وعلى حركية النظام السياسي الأمريكي والعلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وأيضاً على جوهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على المستوى الحركي ، وقد استندت هذه الدراسة على فرضيتين هما : أحداث سبتمبر كعامل مستقل أثّرت على فكر ونظم وديناميات الحياة السياسية الأمريكية : فعلى مستوى الفكر من خلال الدعوة لصدام الحضارات والتمسّك بالنموذج الغربي باعتباره النموذج الأمثل ، وعلى مستوى النظام من خلال التغيرات التي ظهرت على العلاقة بين الرئيس والكونجرس ، وعلى مستوى الحركة من خلال دور الاتجاه اليميني المحافظ في بلورة وتحديد الاستراتيجية الجديدة . سياسة مكافحة الإرهاب التي تبنّتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تميل إلى تحقيق أمن العالم ورفاهيته ، ولكنها تميل بدرجة أكبر إلى تحقيق هدف أمريكي صرف يبدأ من حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وصولاً إلى إحكام سيطرتها على منابع النفط في آسيا الوسطى وانتهاءاً بإقامتها لإمبراطورية تسيطر على العالم . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والمقترحات ، فقد تناول الفصل الأول آلية صنع القرار الخارجي الأمريكي ، وتناول الفصل الثاني التطورات الداخلية والدولية وأثرها على السياسة الخارجية الأمريكية ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على العالم . ومن خلال التعرف على العوامل المؤثرة في الاستراتيجية الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2001 ، وتحديد بعض مظاهر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة وفرضياتها توصّلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1- أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الأمريكي ليست بالعلاقة الثابتة أو الجامدة فهذه العلاقة المؤسسية والتوازن الدقيق الذي يحكمها قد تغيرا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وهذا ما يمكن أن نسميه التغيّر في حركية النظام السياسي الأمريكي فيما يخص العلاقة بين الرئيس والكونجرس حيث رجحت الكفة لصالح مؤسسة الرئاسة خاصةً فيما يتعلق بزيادة الإنفاق العسكري لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة .2- أن النجاح التشريعي للرئيس إثر أحداث سبتمبر تمثل في قدرته على تمرير برنامجه التشريعي في أروقة مجلسي الكونجرس ، حيث تمت الموافقة على الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عقب الأحداث والتي تمثلت في إعلان الحرب على الإرهاب .3- بروز المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية الحالية ودورهم في رسم وتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية ، وتكريس الوضع العسكري للمصالح الأمريكية وسياسة الهيمنة العالمية.4الاستراتيجية الأمريكية الجديدة والمتمثلة في إعلان الحرب على الإرهاب تعبّر عن توجه عام للولايات المتحدة الأمريكية وللإدارة الحالية وللمحافظين الجدد لأن هذا التوجه ينطوي على عدة أبعاد أهمها البعد النفطي والبعد النووي والبعد الجغراسي . ويمكن القول أن النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة تؤدي إلى قبول فرضية هذه الدراسة لأن تحليل ظاهرة الحرب على الإرهاب يميل إلى أن يؤكد أن إعلان الحرب على الإرهاب يعكس استراتيجية جديدة للولايات المتحدة تستخدم فيها القوة العسكرية من أجل ضمان تفوقها ونفوذها .
رمضان محمد الأطرش (2006)

تناولت هذه الدراسة موضوع التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وتمثلت المشكلة البحثية في معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة والتي تهم مصلحة المواطن العربي وخاصة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وبالتالي كانت التساؤلات المطروحة هي : هل يعود سبب هذا العزوف إلى نقص في الإرادة السياسية للدول المعنية وعدم رغبتها في العمل المشترك ؟ أم أن هناك أسباب أخرى موضوعية لا تتصل بقضية الإرادة السياسية . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وتحليل العوامل المؤثرة على عملية التنمية ، والمعوقات التي تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة في الوطن العربي ، وتحليل علاقة الترابط والتقارب بين التنمية وحقوق الإنسان وكيف أن كلاً منهما يكمل الآخر ، وإبراز دور الديمقراطية ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية وفي إعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي ، فضلاً عن تحليل الواقع التنموي العربي وإعطاء صورة واضحة عن هذا الواقع التنموي المتردي وعن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم هذه الدراسة على التحقق من الفرضية الآتية " يؤثر غياب الإرادة السياسية سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات فقد تناول الفصل الأول مفهوم التنمية ومفهوم حقوق الإنسان والعلاقة بينهما ، أما الفصل الثاني فقد تناول المعوقات التي تقف حائل أمام إعمال الحق في التنمية في الدول النامية بما فيها الوطن العربي ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الاتفاقيات والمواثيق العربية وذلك من خلال جامعة الدول العربية ، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الواقع العربي. ومن خلال التعرف على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان ، وتحديد العوامل والمعوقات التي تحول دون إعمال التنمية وحقوق الإنسان ، والتعرف على دور الديمقراطية والمجتمع المدني في إعمال التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة و فرضيتها ، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :1- غياب الإرادة السياسية يؤثر سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجال التنمية وحقوق الإنسان .2- يمر الوطن العربي بأزمة تنموية ، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .3- يتعرض الوطن العربي لتحديات مستمرة تقف عائقاً أمام إعمال التنمية وحقوق الإنسان .4- التأكيد على الترابط والتكامل بين التنمية وحقوق الإنسان ، وأن كلاً منهما يكمل الآخر ، فلا تنمية بدون إعمال حقوق الإنسان ، أي أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب حقوق الإنسان .5- التنمية وحقوق الإنسان لا يمكن إعمالها إلا بوجود نظام ديمقراطي ، وبوجود مجتمع مدني ، باعتبار المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية التنمية القائمة على حقوق الإنسان ، أي التأكيد على ترابط الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فمستقبل الديمقراطية والتنمية وإعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي مرهون إلى حد ما بوجود مؤسسات المجتمع المدني قوية ديمقراطية ، ومستقلة ولو نسبياً عن السلطات الحاكمة كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :1 السعي إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي ، لأنه يستحيل على أي قطر عربي بمفرده أن ينطلق إلى رحاب التنمية، فلابد من وضع خطة عامة للتنمية العربية الشاملة للخروج من حالة التخلف وتحقيق التنمية ، مع وضع سياسات قومية للتنمية تلبي حاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها .2- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير واحترام الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات وغيره من مؤسسات المجتمع المدني، والانضمام إليها والمشاركة فيها ، وترسيخ الضمانات القانونية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمالها .3- ضرورة إعداد تصور للإسراع بعملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية ، انطلاقاً من الحاجة لنهوض عربي شامل قاطرته الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد ، ويلعب فيه المجتمع المدني الخاص دوراً أساسياً إلى جانب الدولة ، أي توطيد الديمقراطية عن طريق تعزيز التعددية والحكم الصالح وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإشراك الأفراد في عملية صنع القرارات .4- الدعوة إلى تحقيق الإصلاح في الوطن العربي على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالإصلاح يكون شاملاً أو لا يكون .
أميمة إبراهيم البوعيشي (2007)

تناولت هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرى والتنمية الاقتصادية في ليبيا، حيث يحظى موضوع الصناعات الصغرى باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سعياً في ذلك إلى رفع معدلات تنميتها والعمل على اشباع احتياجاتها الأساسية لمساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتركز حول معرفة مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك في ظل هذا الاقتصاد ، والصعوبات التي تعانيها الصناعات الصغرى ، وإمكانية تجاوزها، لكل تستطيع لعب دور مهم في النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية خاصة في الناتج المحلي الصناعي واستيعاب العمالة تكمن في ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الليبي .وكانت هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع هذه الصناعات والتعرف على درجة مساهمتها في الإنتاج الصناعي ودراسة إمكانيات تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية ودراسة المشاكل التي تواجهها.واستندت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:- 1- ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في الناتج الصناعي وانخفاض دورها في تحقيق التنمية .2- وجود جملة من المشاكل والصعوبات تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني واقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، بالاعتماد على البيانات والدراسات والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة .3- وأن هناك إمكانية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية . ويتمثل نطاق الدراسة في تغطية سنة(1993 – 1994) وسنة (2001) ولغرض تغطية متطلبات الدراسة بالشكل الذي يتناسب مع فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي حيث تناول الفصل الأول للمشروعات الصناعية الصغرى من خلال عرض مفهوم الصناعة ودورها في تحقيق التنمية، ثم التعرف على مفهوم وأهمية المشروعات الصناعية الصغرى ودورها في المساهمة في تعظيم فرص العمالة، والناتج الصناعي ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتكوين الكوادر الإدارية وجذب المدخرات، وتنمية الصادرات وتوزيع الصناعة، وتم كذلك عرض تجارب بعض الدول في مجال تنمية ودعم دور هذه الصناعات.وتناول الفصل الثاني هيكل وواقع الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض تطور قطاع الصناعة في ليبيا لأن دور الصناعات الصغرى يحدد في الإطار العام لدور القطاع الصناعي في التنمية وليس في معزل عنه، ثم تم التعرف على المشروعات الصناعية الصغرى في ليبيا من خلال معرفة واقعها وأهم مجالاتها والجهد التنموي في تنميتها ودور المؤسسات الإدارية والمالية في تشجيعها، كذلك دورها في الاقتصاد الليبي من خلال عرض الإنتاج الصناعي لها والقيمة المضافة وحجم العمالة المساهمة بها وتناول الفصل الثالث معوقات الصناعات الصغرى من خلال عرض المشاكل والصعوبات التي تعترضها، وتناول الفصل الرابع آليات تطوير الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض استراتيجية مقترحة لتنمية الصناعات الصغرى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع ووضع برامج شاملة ومتكاملة لتنميتها والنهوض بها. من خلال عرض مضمون الدراسة تبين لنا أن الصناعات الصغرى تهيمن على الهيكل الصناعي من حيث العدد إلا أن نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي منخفضة كذلك انخفاض مساهمتها في القيمة المضافة والعمالة، وهذا راجع إلى مشاكل وتحديات كثيرة تحد من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل عائقاً نحو تشجيعها وتطويرها بالشكل المطلوب .وعليه أقترح بتهيئة المناخ المناسب للنهوض بها وتنميتها وتذليل المشاكل التي تقابلها وتقديم كافة التسهيلات لها، لتعزيز وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
منيرة علي عقل (2008)

تناولت هذه الدراسة موضوع المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية خلال الفترة من 2003 إلى 2007 . دراسة تحليلية على كل من مصرف دبي الإسلامي والتضامن الإسلامي اليمنى وتناولت مشكلة الدراسة صيغة التمويل عن طريق المضاربة من حيث توظيفها.وقد حددت الدراسة أهدافها في نقاط واضحة تتركز في مفهوم أسلوب التمويل عن طريق المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية، وقد تم الاعتماد على فرضية واحدة أساسية هي لا تساهم صيغة التمويل عن طريق المضاربة في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف ألإسلامية ومن تم تقديم توصيات من شأنها المساهمة في تحسين أداء هذان المصرفان. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وتضمن مجتمع الدراسة المصرفين المذكورين، وذلك لتوفير البيانات عنها والمطلوبة لتحليل المركز المالي، حيث ثمّ في الجانب العملي استخدام أسلوب النسب المالية وذلك من خلال تحليل البيانات الواردة بتقارير المصارف محل الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:بين من الدراسة النظرية والتحليلية إن درجة اعتماد المصرفين عينة الدراسة لتوظيف الأموال بالمضاربة كانت متدنية، وقد فضّل المصرفين أسلوب المرابحة الذي استحوذ على غالبية استثماراتها.كما تبيَّن أيضاً من الدراسة أن تطبيق نظام المضاربة في المصرفين محل الدراسة قد واجه العديد من المعوقات والعقبات، سواء في مجال تعامل المصرفين مع أصحاب الأموال أو مع المستثمر، ومن بين أهم المعوقات التي واجهت المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المضاربة في تعاملها مع أصحاب الأموال هي: رغبة أصحاب الأموال في القدرة على السحب من أموالهم في اي وقت، بالإضافة إلى المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية. حيث تفتقر غالبية المصارف الإسلامية إلى الكوادر الإدارية التي يتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، والتي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية، وكذلك توجد معوقات مرتبطة بالسياسة التمويلية والرقابية للمصارف المركزية لصيغة هذا النظام،مثل سياسة الاحتياطي القانوني وسياسة السيولة النقدية.وأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هو ضرورة أن يتولى المصرفين الإسلاميين عملية التطوير والابتكار من خلال الاهتمام بالبحوث الاقتصادية ودراسات الجدوى أهمية كبرى بحيث تعمل على استخدام وابتكار أدوات أساليب جديدة لتعبئة الموارد وتوظيفها بما يحقق أهدافها التنموية ، وكذلك وضع الضوابط والأساليب الملائمة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة.
إمحمد إمحمد مانه (2010)

تهدف عملية تقييم أداء المشروعات الصناعية لقياس مدى نجاح هذه المشروعات في تحقيق أهدافها ، والتي في مقدمتها الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. وتكتسب عملية تقييم الأداء المالي أهميتها في كونها تستخدم أدوات التحليل العملي لاكتشاف مواطن الخلل والانحراف وبيان أسبابها وتقديم الإجراءات المناسبة ، لتصحيحها وتجنبها في المستقبل وانطلاقا من هذه الأهمية وقع اختيار الدراسة على مصنع لبدة للأسمنت كنموذج تطبيقي لتقييم الأداء المالي أو باعتباره أحد مصانع الأسمنت بليبيا ، الذي أنفقت عليه أموال ضخمة لإنشائه كما تطلب كوادر فنية ، وإدارية ، وخبرات عالية لتشغيله..حيث لوحظ أن هذا المصنع يعاني من تدني حجم الإيرادات ، إلى درجة تكبده خسائر مالية في معظم السنوات ومن هنا استوجب القيام بعملية تقييم الأداء المالي لهذا المصنع لاكتشاف نقاط الضعف ، والوصول إلى الإجراءات العلاجية اللازمة لتلافي القصور في الأداء ، والعمل على استمرار نجاح صناعة الأسمنت والوصول إلى مستهدفاتها الإنتاجية بأقل تكاليف ممكنة ، ولهذا فأن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على مستوى الأداء المالي للمصنع خلال الفترة (1999 2008) ف وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والتاريخي لتحليل المتغيرات الكمية ، وتتبع تطورها باستخدام بعض المؤشرات والمعايير المستخدمة في التحليل المالي ، وذلك للتأكد من صحة الفرضية التي بنيت عليها الدراسة ،و لقد ثم اختيار بعض المؤشرات المالية وذلك بهدف الإلمام بكل الجوانب الأساسية التي تعكس مستوى الأداء المالي للمصنع موضوع الدراسة ومن خلال تطبيق مؤشرات ومعايير تقييم الأداء المالي على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنع توصلت الدراسة إلى مجموع من النتائج التي تثبت صحة الفرضية التي بنيت عليها وذلك على النحو التالي :-استطاع المصنع تحقيق نسبة تداول مرضيه نوعا ما في السنوات الأولى من فترة الدراسة, ولكنه لم يحقق هذه النسبة في السنوات الأخيرة وهذا يدل علي الانخفاض في الأصول المتداولة الأمر الذي يعد مؤشراً ينذر بالخطر للمصنع في تسديد التزاماته, وفي المتوسط كانت النسبة (0.95% ) تعتبر نسبة التداول للمصنع منخفضة وغير مقبولة . انخفاض معدل نمو صافي رأس المال العامل للمصنع حيث لم يتجاوز في المتوسط(4.12%)مما يدل علي انخفاض هامش الأمان الذي يتمتع به المصنع وذلك نظرا لارتفاع خصومه المتداولة عن أصوله المتداولة.إن ارتفاع معدل دوران المخزون حيث بلغ في المتوسط (8.58%)أدى إلى قصر فترة بقاء البضاعة في المخازن من مواد خام وقطع غيار وغيرها , مما أدي إلي حسن استغلال أصول المصنع وزيادة حركتها في عملية توليد المبيعات من هذه الأصول,ويرجع هذا الارتفاع إلي الزيادة المستمرة في الطلب على مادة الاسمنت التي ينتجها المصنع.انخفاض معدل دوران مجموع الأصول ,حيث بلغ في المتوسط( 0.260%) وهذا يدل علي انخفاض مستوي كفاءة الإدارة في إدارة أموالها المستثمرة في الأصول ,والأمر الذي سبب في انخفاض قيمة المبيعات مقارنة بالأصول المستثمرة الأمر الذي يعكس انخفاض مستوي الأداء المالي للمصنع طبقا لهذا المؤشر. لم يتمكن المصنع من تحقيق عائد مرضي على استثماراته ،حيث بلغ معدل هذا العائد في المتوسط (0.027%)خلال فترة الدراسة الأمر الذي يعكس أن المصنع لم يحقق أرباح تذكر مقارنة بالأموال المستثمرة وفي السنوات الأخيرة حقق خسائر ويرجع السبب إلى انخفاض مستوى الإيرادات وارتفاع تكلفة الإنتاج .
محمود عثمان أبو بكر بنعمة (2012)

تهدف هذه الدراسة إلى وصف العلاقة وتحليلها بين متغيري الحروب وفقر الدخل، وذلك من خلال توقع وجود علاقة بين فقر الدخل كمتغير تابع ، والحروب كمتغير مستقل. وطالما إن إشكالية هذه الدراسة قد تمت بلورتها في السؤال التالي: كيف ولماذا تعاني أفريقيا من فقر الدخل مقارنة بقارات العالم الأخرى؟، عليه فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الحروب يتوقع أن ترفع من مستوى فقر الدخل في إطار القارة الأفريقية." وبناء على هذه الفرضية المثارة، فإن هذه الدراسة قد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي: فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء . الحروب في أفريقيا جنوب الصحراء .تأثير الحروب على فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء .أمَا فيما يتعلق بالفصل الأول، فإن استعراض الأدبيات يشير بجلاء إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر من أكثر القارات فقراً مقارنة مع غيرها من مناطق العالم الأخرى .فنصيب أفريقيا جنوب الصحراء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز في عام 2007 معدل 1.4%، وهي لا شك نسبة متدنية جدا تشير إلي مدى معاناة القارة الأفريقية في عالم غني بالثروات. أما لو انتقلنا إلي المستوى الجزئي، فإنه يلاحظ مثلا إن النسبة المئوية للذين يقل دخلهم اليومي عن دولار في دولة مثل نيجيريا قد وصل حوالي 70 % عام 2007 أما محور اهتمام الفصل الثاني، فقد تمثل في التركيز على الحروب داخل القارة، وفي هذا الصدد، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد عموماً على أن أغلب دول أفريقيا جنوب الصحراء قد عانت بشكل أو بآخر من الحروب، سواء أكانت أهلية أم حدودية ، ومنها على سبيل المثال : الصومال ، إثيوبيا ، والكونغو الديمقراطية . وأخيرا ، فأن تأثير الحروب على فقر الدخل لا يؤكد على وجود علاقة خطية بين الحروب من ناحية، وفقر الدخل من ناحية أخرى، حيث اتضح مثلاً أن المستويين الأول والثاني للمتغير المستقل متجسدة في : الحروب الأهلية، والحروب الأفريقية الأفريقية ،والتي أثبتت من خلال التحليل، وتقنيات التحليل الإحصائي المستخدمة في إطار هذه الدراسة: بأنه لا وجود لعلاقة إحصائية دالة مع المستويين الأول والثاني للمتغير التابع، والمتمثلة في معدلات الدين يقل دخلهم عن دولار أو دولارين. ولقد تم التعرض في خاتمة هذه الدراسة، إلي النتائج التي تشير بدورها إلي الآتي :عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولار . عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية ، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولارين. يتضح مما سبق، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد على ضعف العلاقة بين المتغير التابع والمتجسد في فقر الدخل، والمتغير المستقل الذي يمثل حالة الحروب لكن نتائج هذه الدراسة لا تنفي وجود متغيرات مستقلة أخرى قد تساهم في انتشار فقر الدخل، الأمر الذي يعني ضرورة القيام بدراسات أخرى في هذا السياق.
محمود نصر محمد زريق (2009)