Digital Repository for faculty of Economy

تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى تقيد أعضاء جهاز المراجعة المالية بالمعايير الرقابية العامة ومعايير العمل الميداني الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأثر ذلك على القيام بأعمالهم الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عضوية جهاز المراجعة المالية بهذه المنظمة، وتمثل مجتمع الدراسة في مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتم اختيار عينة من مراجعي الجهاز وتم التوصل الى عدد من النتائج أهمها:1- تتوفر المعاييرالعامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، ولكن بدرجة متوسطة، حيث لا تتوفر جميع الإجراءات التى تتضمنها هذه المجموعة من المعايير.2- تتوفر معاييرالعمل الميدانى بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وإن كان بعض الإجراءات لا يتم تطبيقها بشكل مستمر رغم ضرورتها.3- تتوفر درجة متوسطة من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، إذ إن العديد من الإجراءات لا يقوم بها الجهاز وتشير الى أن العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية لا يتم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ومن خلال هذه النتائج يتضح أن هناك علاقة بين مدى الإلتزام بالمعايير الرقابية وبين كفاءة وفاعلية العمل الرقابى، فقد كانت درجة الوفاء بمتطلبات المعاييرالرقابية أغلبها متوسطة ما أثر ذلك على درجة الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابى لجهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، حيث لم تكن بدرجة عالية تفى بأهمية وعبء مايقوم به جهاز المراجعة المالية، ولتحديد نوع هذه العلاقة تم استخدام معامل الإرتباط سبرمان التي بين أن العلاقة بين توفر المعايير وكفاءة وفاعلية العمل الرقابي هى علاقة طردية موجبة. وفى ضوء هذه النتائج تم التقدم بالتوصيات التالية:1- العمل على أن تتوفر كافة المعايير العامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية وبدرجة عالية حتى نصل الى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي، وذلك لا يتم إلاَّ من خلال معالجة أوجه القصور فى تطبيق هذه المعايير.2- التاكيد على تعزيزالتطبيق لمعايير العمل الميدانى من قبل مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتدارك بعض القصور فى التطبيق لبعض الإجراءات حتى نضمن دوام توفر معايير العمل الميدانى بدرجة عالية.3- ضرورة العمل على رفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة والذي يتطلب ضرورة التقيد التام بالمعايير الرقابية وتلافي أي قصور في تطبيق الإجراءات التي ترفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي.
مبروكة احضيري المزوغي (2009)

حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية تنمية قطاع السياحة ، باعتباره أحد مصادر الدخل الطبيعية التي لا تنبظ مع التقادم ،وذلك من خلال طرح التساؤل في عدم رؤية مساهمة هذا القطاع واقعا ملموسا في الاقتصاد الليبي رغم توفر جل الامكانات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع وجعله من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ،وهذا محور المشكلة التي حاولت هذه الدراسة الغوص فيها ومحاولة التحري عن السبب الذي حال دون تسخير كل تلك الامكانات للرفع من مستوى قطاع السياحة بليبيا ،من خلال طرح فرضية رئيسية اعتمدت الدراسة على اثباتها وهي أن هناك مشاكل تواجه عملية تنفيذ الخطط المستهدف بها تنمية هذا القطاع وأن هذه المشاكل تم استنتاجها وصياغتها من خلال الخبرة العملية التي يتمتع بها الباحث في القطاع بالإضافة لاستطلاع رأي مجموعة من المهتمين بقطاع السياحة من موظفي القطاع ومشاركين في وضع المخطط وأصحاب الشركات السياحية والذي كان له دور بارز في تقليص ذلك الكم الهائل من المشاكل الى أهمها ، وأيضا محاولة نفي الفرضية الخفية والتي قد تجول في ذهن الكثيرين والتي حاول الباحث عدم إهمالها بأن المشكلة قد لا تكون في عملية التنفيذ بل في عدم وجود خطة او في وجود خطة مشوهة غير قابلة للتنفيذ في الاصل،ولكن وبعد التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبيان تم اثبات فرضية وجود مشاكل مالية وإدارية وفنية وسياسية وتشريعية تعرقل تنفيذ خطط التنمية السياحية ورفض فرضية وجود قصور او تشوهات في صياغة أووضع الخطط، وبالتالي فأن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة والتي يرى الباحث أنها امتازت به الاتي:محاولة شد المهتمين الى وجود خطط تنموية موضوعة على أسس علمية وعالمية مستهدف بها قطاع السياحة في ليبيا تحت عنوان (المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا 1999-2018 قامت الدراسة بمحاولة الوصول الى سبق علمي من خلال العمل على تلخيص المخطط العام لتنمية السياح في ليبيا المكتوب في أربع مجلدات ،وذلك من خلال استعراض هذه الدراسة في الباب الثاني منها لأهم المحاور التي احتوتها تلك المجلدات وإعطاء نبده عن محتواها .محاولة حصر وتقليص المشاكل اللا متناهية في اهمها من حيث التأثير.ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في طرحها فكرة اعادة احياء المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا باعتباره انجاز جاهز للتنفيذ مع مراعاة ما جاء في التوصيات لمحاولة التغلب على المشاكل التي قد تعيق التنفيذ.
عماد محمد قلية (2012)

خلصت الدراسة التحليلية لإستبيان الموضوع لمصرف الجمهورية ومؤشرات ملاءة رأس المال(الودائع، الأصول الخطرة) إلى أن مصرف الجمهورية لم يولي الاهتمام الكافي لهذه النسبة كما أنه يفتقر للخبرة الدولية , والتطبيق الحالي هو معيار بازل(Ι) لملاءة رأس المال , حيث يسعى المصرف إلى عدم انخفاض نسبة الملاءة عن هذا المعيار قدر الإمكان ونجد ذلك من خلال تدبدب النسبة وتقاربها من النسبة المعيارية , وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة رأس المال إلى الودائع في سنة 2012 إلى 6.9% عنها في سنة 2008 (8.5%) كما انخفضت نسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة إلى 8% عنها في السنة الأولى (9.9%) , أما بخصوص إجمالي الودائع وإجمالي الأصول الخطرة فهي في زيادة خلال فترة الدراسة , حيث وصلت قيمة كل منها على التوالي (28,959 ، 24,951) مليار دينار عام (2012). هذا ويسعى المصرف وراء حداثة التنظيمات المصرفية.ومن خلال إجراء التحليل الإحصائي (SPSS) والقيام بإختبار الفرضيات اوضحت نتائج اختبار (t) للعبارات المتعلقة بالملاءة المصرفية والمؤثرات عليها منفردة. وكذلك للعبارات المتعلقة بتأثير الملاءة المصرفية على الودائع، حيث كانت قيمة مستوى الدلالة يساوي (0.03)، (0.001) على التوالي وهو أقل من مستوى الدلالة المعيارية 0.05 , كما أوضحت نتائج اختبار (z) = (9.84-)، (9.19-) وبمستوى دلالة يساوي (0.000) وهو أقل من الدلالة المعيارية (0.05) الذي يشير إلى وجود علاقة وأثر ارتباط بين التشريعات والسياسات المتعلقة بالاستثمار في الأصول الخطرة والملاءة المصرفية وبالتالي على رأس المال وأموال المودعين , كما يدل الاختبار على وجود علاقة قوية بين مستوى الملاءة والودائع. وعلى العموم .. فإن ملاءة مصرف الجمهورية جيدة ولابأس بها، مادام التطبيق الحالي لمستوى ملاءته هو وفقاً لمقررات بازل (Ι) لكفاية رأس المال.
منى محمد عبد السلام (2014)

ركزت هذه الدراسة على مشكلة فاعلية نظام المعلومات الإداري وأثره على أداء خدمات المنظمة لقسم الدراسات العليا الذي يتبع كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا،ذلك للإجابة على تساؤلات الاساتذة والطلاب والمسؤلين المعنيين بالدراسات العليا . وقامت هذه الدراسة على عدة أهداف وأهمها : معرفة مدى فاعلية نظام المعلومات الإداري الموجوذ ومدى تأثيره على أداء خدمات المنظمة والتعرف على نقاط القوة والضعف التي لها علاقة بنظام المعلومات.تم اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة وهي : ان فاعلية نظام المعلومات الإداري تؤثر إيجابياًعلى أداء خدمات المنظمة محل الدراسة. وتم إعداد إستمارة استبيان تتضمن أسئلة تغطي الاهداف المحددة وزعت على أفراد العينة باستخدام اسلوب العينة العشوائية الطبقية متمثلة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالدراسات العليا بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وتم استخدم الاسلوب الأحصائي( (spss وتم التوصل الي عدة نتائج أهمها :1- إجراءات العمل لاتتم بشكل الكتروني وفقاً لخطة الإدارة الالكترونية بالكلية والجامعة. 2- خدمات الطلاب والأساتذة تقدم بشكل بطئ وهذا يرجع لضعف نظام المعلومات الإداري الموجود بالقسم.3- منظومة معلومات الخدمات بالدراسات العليا بالكلية غير حديثة.وتم تقديم عدة توصيات أهمها : 1-ايجاد نظام تقارير بقسم الدراسات العليا بالكلية يحتوي على المحاضرات والمقررارات والنتائج.2-الاهتمام بتكوين نظام معلومات فعال لسرعة تقديم الخدمات للطلاب والأساتذة، وذلك في اطار منظومة معلومات حديثة لخدمات الدراسات العليا.
ابتسام إبراهيم بوكر الغزيوي (2010)

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف.

Abstract

This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)

شهد أواخر القرن العشرين العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة والمتمثلة في البيئة الاقتصادية المالية الدولية ، فالاقتصاد العالمي تحول الى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ولقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا وهو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه الا في تلك التغيرات، فكان في مقدمتها التوجه السريع نحو تحرير التجارة الدولية سواء كانت في السلع أو في الخدمات، وظهور التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول والشركات وتنامي دور الشركات المندمجة(متعددة الجنسية)، وتوسع نشاطها، والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وارتفاع حدة المنافسة التي أصبحت السمة المسيطرة على الأسواق المحلية والدولية. ويعتبر القطاع المالي عموماً والمصرفي تحديداً من أكثر الأنشطة الاقتصادية استجابة وتأثراً بهذه المتغيرات، حيث ظهرت سياسات وبرامج التحرير المالي، ممثلة في الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود التنظيمية والتشريعية التي تحول دون توسعه، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاندماج المصرفي وتكوين الكيانات المصرفية العملاقة القادرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاتجاه نحو الصيرفة الشاملة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الاتصال في مجال الصناعة المصرفية، وكذلك التقيد بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعايير كفاية رأس المال بهدف ضمان سلامة واستقرار الأنظمة المصرفية، ولقد تعزز هذا التوجه بإبرام اتفاق تحرير تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمصرفية كأحد بنود اتفاقية الجات GATT لعام 1994، ووضع الحلول والضوابط الكفيلة بحماية الأنظمة المصرفية من المخاطر والرفع من كفاءتها.وتتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في التساؤل التالي:كيف يمكن رفع كفاءة أداء المصارف الليبية وزيادة قدرتها التنافسية لمواجهة تحديات العولمة المالية؟ وما هي السياسات والإجراءات المناسبة لذلك؟.وينبثق عن هذا التساؤل جملة من التساؤلات الفرعية التالية: ما هي أهم التطورات المالية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد العالمي؟.- كيف تطور الجهاز المصرفي الليبي؟ وما هي أهم الإصلاحات التي مر بها؟.- ماهي الإجراءات التي اتخذتها المصارف الليبية لمواجهة تحديات العولمة المالية والمصرفية؟.- ماهي السياسات والوسائل الكفيلة بتأهيل المصارف الليبية والرفع من كفاءة أدائها لتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي؟.وتستند الدراسة إلى ثلاثة فروض أساسية وهي:المصارف الليبية تقدم خدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطورالعالمي وتتميزبضعفأدائها وتنافسيها.تسمح الإصلاحات المصرفية في ليبيا بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي. تختلف اتجاهات الادارات المتقدمة في قطاع المصارف التجارية العاملة بليبيا في إدراكهم أهمية آليات تحسين الأداء، وبحسب (الخبرة، السن، المستوى التعليمي، التخصص، المستوى الوظيفي). أما منهجية الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وقد اشتملت الدراسة على جانبين، الجانب النظري والجانب العملي (التحليلي)، حيث أوضح الجانب النظري، التطورات المالية والمصرفية المعاصرة ، وكذلك مراحل تطور النظام المصرفي الليبي، أما الجانب التحليلي فقد كان حول قياس كفاءة أداء الجهاز المصرفي في ليبيا دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية فروع منطقة طرابلس ، وقد كان ذلك بتجميع البيانات من خلال استمارة الاستبيان وتحليلها أمكن الوصول للعديد من النتائج ويمكن ايجاز بعض منها فيما يلي:1- وجود قصور في مستوى الخدمات المقدمة من المصارف الليبية، وقد كانت هذه الخدمات محدودة وتقليدية ولا تمتلك مقومات قادرة على مواكبة التطور العالمي وتتميز بضعف أدائها وتنافسيتها.2 أن الإصلاحات المصرفية في ليبيا محدودة ولا تسمح بدرجة عالية بتحسين أداء وتنافسية الجهاز المصرفي.3- ان هيمنة المصارف العامة على السوق المصرفي في ليبيا لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاءتها، بقدر ما يعود لطبيعة ملكية هذه المصارف للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى يعود إلى ضعف الثقة في المصارف الخاصة، ما ترتب عنه نقص روح التطوير والمنافسة.وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات نذكر بعضها في الآتي:1 يجب مواصلة الإصلاحات المصرفية و تعميقها تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية. 2- ضرورة مواكبة المصارف الليبية للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر الأمر الذي يرفع من قوتها و متانتها.3- أهمية التوسع أكثر في نقل التكنولوجيا إلى المصارف الليبية بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية في هدا المجال.
ناصر على محمد القريو (2015)

شهد الاقتصاد العربي في الآونة الأخيرة وتحديداً في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين العديد من التطورات على المستوى الاقتصادي أهمها تشجيع الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جذبها داخل الوطن العربي، بمحاولة من الساسة الاقتصاديين العرب في إسهام الاستثمارات العربية البينية في دفع عجلة التنمية العربية إلى الأمام وذلك من خلال جذب تلك الاستثمارات وتشجيع الاستثمار العربي البيني وإقامة العديد من الشركات العربية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والجماعية الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية نظراً لما تملكه من قدرة في زيادة الدخل القومي، وزيادة فرص نقل واستخدام التقنية الحديثة، وايجاد المزيد من فرص العمل بالنسبة للمواطنين، وفرص التدريب للعاملين لتكوين كوادر فنية في اطار تطوير الموارد البشرية للاسهام في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص حقيقية في تنمية الاقتصاد العربي على المستوى القطري والدولي . هذا وقد بنيت الدراسة على الفرضية التالية : ( إن مناخ الاستثمار في الدول العربية غير ملائم ويشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية التي ظلت غاية في التواضع ولم تسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد الليبي ). وتهدف الدراسة إلى تكوين رؤية علمية تحليلية للاستثمارات العربية البينية واتجاهاتها، ودورها في الاسهام في عملية تسريع التنمية الاقتصادية في الدول العربية، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى تحديد عوامل جذب وطرد الاستثمارات العربية البينية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها مايلي .1- إن مناخ الاستثمار غير الملائم فيما بين الدول العربية، يشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية، وقد ثبت ذلك من خلال الاحصاءات المقدمة في البحث، والتي تظهر اتجاه الأموال العربية إلى الدول الغربية على حساب الاستثمار في الدول العربية .2- إن تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك كالمؤسسة العربية لضمان.الاستثمار يساهم في إحياء المشروعات العربية المشتركة .3- تم التوصل من خلال النموذج المقترح للتقييم والذي تم تطبيقه على الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية (اسيسكو) محل الدراسة، إلى أن هذه الشركات ساهمت في تحقيق جزء كبير من أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، ومدى تأثيرها في تنمية الاقتصادي الليبي .4- من العوامل الداخلية المهمة لهجرة رؤوس الأموال العربية ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاديات العربية والخوف من المخاطرة والاعتماد على الغير وشيوع الروتين والفساد الاداري والمالي وغياب الشفافية وعدم كفاءة أوعية جذب الاستثمار من الخارج والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية ( البرية والبحرية والجوية 5- إن ضعف الاستثمارات العربية البينية، كانت بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، من.أهمها تزايد النزعة القطرية والتشبت بالسيادة وغياب الديمقراطية، إضافة إلى تقلب الحياة السياسية.العربية، وتنافس الاقتصاديات العربية فيما بينها .6- تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال داخل الدولة الليبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية لتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني الليبي . كما يمكن استنتاج أن الفرضية التي بنيت عليها الدراسة هي فرضية صحيحة فقد ظل مستوى الاستثمار العربي البيني ضعيفاً ومحدود الآثر ودون المستوى المطلوب، حيث كانت درجة الاسهام في التنمية الاقتصادية العربية بما فيها تنمية الاقتصاد الليبي ضعيفة جداً، بسبب المناخ الاستثماري السائد. وأخيراً توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كان أبرزها مايلي :.1- إن مواجهة التحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية العالمية، يفرض على الدول العربية تشجيع الاستثمارات العربية البينية واقامة مشروعات عربية مشتركة، خاصة أنها تملك من المقومات والعوامل المشتركة ما يجعلها كتلة اقتصادية بارزة على المستوى الاقليمي والدولي، بدلاً من أن تكون مجزأة ويسودها التنافس والصراع.2- تشجيع الاستثمارات البينية بين جميع الدول العربية من خلال رفع القيود وتوحيد قوانين تشجيع الاستثمار .3- تغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات لسياسية.4- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وذلك بإرادة سياسية صادقة لتهيئة لأجواء لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.5- تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار الليبية وتوفير الامكانات المادية والصلاحيات التي تساعدها على القيام بمهامها، والترويج للاستثمار في ليبيا وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها في الداخل والخارج.
علي مصباح محمد الحتوشي (2012)

شهد العالم مؤخرا مجموعة من التغيرات السريعة والمتتالية مسّت مختلف المجالات: والتي من أهمها: ظاهرة العولمة، الانفتاح العالمي للأسواق وتحرير التجارة الدولية، إزالة كافة العوائق والقيود أمام انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، التطور التكنولوجي السريع وتعدد المنتجات المعروضة كمّاً ونوعاً. أهم ما نتج عن هذه العوامل اشتداد حدّة المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل حتى على المستوى العالمي، ممّا أدى إلى تشكيل مشكل كبير يعترض حياة المنظمات المعاصرة والمتمثل في تعقد واضطراب إمكانية البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف، وفي هذه الآونة برزت إدارة الجودة الشاملة واكتسبت أهمية كبيرة وتساعد المنظمة على التكيّف ومواكبة التطورات المستمرة وكذلك الحفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها بكسب عدد أكبر من الزبائن. إن تحقيق التحسين المستمر للمنشآت الصناعية العاملة في البيئة الصناعية الحديثة يتطلب ضرورة إحداث تطوير في عملية قياس وتقييم الآداء لهذه المنشآت فالآداء كوسيلة لتحقيق التحسين المستمر لابد وأن يتم قياسه وتقييمه في ضوء المستجدات الحديثة في استراتيجيات وأهداف المنشأة ونظمها الإنتاجية ، وتمثل الجودة أحد المجالات الهامة لتقييم الآداء، فقد أصبح من الضروري تصميم مقاييس ومؤشرات جديدة تمكن من تقييم فعالية وآداء المنشآت الصناعية التي تطبق استراتيجيات التصنيع الحديثة. هذا وتتأثر الشركة الليبية للحديد والصلب بما يحدث من تغيرات وتطورات حيث تواجه في الوقت الحالي عدة صعوبات نتيجة لقيود التصدير والتي جعلت استمرار وبقاء حصص الشركات الصناعية في الأسواق الخارجية مرهون بالإنتاج ذو الجودة العالية والتكلفة المنخفضة، هذا إلى جانب دخول ليبيا عضو في اتفاقية الجات مما فتح أسواقها أمام منتجات الغير وزاد من شدة المنافسة حتى في الأسواق المحلية، لذلك أصبح من الضروري تغيير وتطوير أسلوب الآداء وتبني مقياس للآداء تمكن من تقييم فاعليتها لتدعيم عملية التحسين المستمر لمستوى جودة المنتجات .وبالتالي فإن هذه الدراسة تبين كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة عليه فإنها تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين:-1- بيان كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة 2- تحديد مدى تأثير تطبيق فلسفة الجودة الشاملة على آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى جزء نظري وآخر عملي ولقد تناول الباحث في الجزء النظري، دراسة التطورات المعاصرة للرقابة على الجودة، ومعايير الجودة الدولية، ثم تعرض إلي قياس تكاليف الجودة وأهميتها ونماذج قياسها، وتعرض الباحث أيضا إلي مؤشرات تقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة ، أما الجزء العملي فتم تخصيصه بالتعريف بالحالة الدراسية وتقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة. وكذلك عرضاً للنتائج التي تَمّ التوصل إليها من تحليل البيانات، ومن أهم هذه النتائج ما يلي: إن تطبيق فلسفة الجودة الشاملة أدى إلى ارتفاع مستوى آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث انخفض كل من نسبة الإنتاج المعيب، وتكلفة الجودة إلى المبيعات، وتكاليف الوقاية إلى المبيعات، وتكاليف التقييم إلى المبيعات، وتكاليف الفشل الداخلي إلى المبيعات، وارتفاع الإنتاجية لمراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. المقاييس التقليدية المستخدمة في عملية تقييم الأداء لم تعد قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في البيئة المحيطة، فهذه المقاييس تركز على الجانب المالي قصير الأجل بينما المقاييس الحديثة تركز على الجوانب التشغيلية مع عدم إهمال الجوانب المالية وبالتالي فهي تعطي مؤشرات هامة عن مسببات حدوث التكلفة ومحركات الأداء في الأجل الطويل . واعتماداً على النتائج التي تُوصل إليها تم اقتراح بعض التوصيات منها: ضرورة تصميم نظم قادرة على قياس تكاليف الجودة وتوفير المعلومات المالية وغير المالية عن الجودة، وذلك حتى يمكن لمتخدي القرارات التصرف بالشكل الذي يتناسب مع أهداف إدارة الجودة الشاملة . ضرورة استخدام عدة مقاييس مستحدثة مالية وأخرى غير مالية لتقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية، وذلك للحكم على مدى كفاءة هذه المراكز ومدى تأثرها بتطبيق نظام الجودة الشاملة وبالتالي يكون تقييم الآداء موضوعيا في ظل التقنيات الصناعية الحديثة.
امحمد جريد محمد خليفة (2009)