Digital Repository for faculty of Economy

نظراً لأهمية دور المراجعة الداخلية كإحدى آليات حوكمة الشركات وما تقوم به من عدة أدوار تجاه زيادة فاعلية حوكمة الشركات، وكان أحد الأسباب وراء ظهور مفهوم حوكمة الشركات هو انهيار العديد من المنشآت المالية الكبرى نتيجة تفاقم الأزمات المالية، وأرجع سبب ذلك أن هناك يداً خفية داخل المنشآت قد يكون المراجعون الداخليون على علم بها بشكل تفصيلي وتم اخفائها عنه، بما فتح الباب أمام الباحثين للاهتمام بتطوير المراجعة الداخلية ومطالبة المؤسسات المهنية لإدارة المنشآت بضرورة اتباع منهج حوكمة الشركات.لذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ويتضمن هذا العرض تحليلاً للعناصر الأساسية اللازم توافرها بشكل متكامل في هذه الوظيفة في إطار المتطلبات الأساسية لحوكمة الشركات.وتأتي أهمية الدراسة في حاجة الشركات في القطاع الصناعي بليبيا إلى رفع مستوى الأداء بها وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في العمل وعرض إطار علمي للمراجعة الداخلية في علاقتها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقديم التوصيات بما يساعد في تحقيق أكبر استفادة من المراجعة الداخلية في بيئة الأعمال الليبية. وقد تمت الدراسة من خلال المقدار الذي يرتبط بالمراجعة الداخلية دون التعرض بالتفصيل لآليات أخرى لحوكمة الشركات وتمت الدراسة وفق المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2004 بالقدر الذي يخدم فرضية الدراسة التطبيقية التي تنص على وجود علامة ارتباط موجبة بين المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وحيث تم اختبار الفرضية الرئيسية من خلال اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام المنهج الاستقرائي لمعرفة آراء المستجوبين ومقارنة النتائج المتحصل عليها.شملت الدراسة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تضمنت 46 عضو هيئة تدريس و7 أعضاء بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية بنغازي، كما تم تطبيق الدراسة من خلال استبيان لعدد 60 شركة صناعية بمدينة بنغازي روعي فيها التنوع في النشاط والحجم.وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:المراجعة الداخلية آلية هامة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الصناعية في ليبيا، بشرط التكامل مع كل من لجنة المراجعة بالشركة والمراجع الخارجي.تبينت الحاجة إلى تطوير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات.اتضح تدعيم لتطبيق مبادئ الحوكمة في علاقتها بالمراجعة الداخلية من خلال تشريعات محلية منظمة لذلك.اتضحت الحاجة إلى إصدار دليل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يساير التطورات الدولية والاقليمية في هذا الشأن ويراعي الظروف المحلية في البيئة الليبية.ومن خلال النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:ضرورة إصدار دليل متكامل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يطبق على جميع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، تشارك فيه الجامعات والمعاهد والمنظمات المهنية بجانب وزارة الصناعة والتجارة، ومع مراعاة الظروف المحلية ومسايرة الإصدارات الدولية والعربية في هذا الشأن.ضرورة صدور تشريع من وزارة الصناعة والتجارة يلزم الشركات الصناعية بإنشاء إدارة خاصة للمراجعة الداخلية يتوافر فيها العناصر الرئيسية لكي تقوم بدورها في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ضرورة التحقق من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ودور المراجعة الداخلية وذلك من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تخضع للفحص والتقييم من جانب ديوان المحاسبة.ربط الدعم الذي تمنحه الدولة للشركات الصناعية بمستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات وخاصة تطبيق المراجعة الداخلية، بحيث يتم استمرار الدعم للشركات ذات المستوى المرتفع وينخفض بالنسبة للشركات الأخرى ذات المستوى المتوسط والمنخفض.
حنان جمعة عبدالله بن حليم (2014)

هدفت الدراسة إلى قياس أثر هيكل الملكية على الأداء المالي للشركات المساهمة الليبية من حيث كونها ملكية خاصة أو ملكية عامة أو ملكية مختلطة بشريك أجنبي استراتيجي خلال فترة 2009- 2013، ولكي يتحقق هذا الهدف قام الباحث باختيار المصارف التجارية في ليبيا كمجتمع للبحث، ثم طبق دراسته على عينة قدرها (11) مصرفاً اختيرت وفق شروط محددة، وقد بلغت عدد المفردات (55) مفردة. واستخدام الباحث أسلوب المقارنة بين أداء الشركات العامة ( نسب الملكية العامة أكثر من 50%) مع أداء الشركات الخاصة (نسب الملكيةالخاصة 50% فأكثر) مع أداء الشركات المختلطة بشريك أجنبي، حيث اعتمد لقياس الأداء المالي مؤشرات الربحية والتي اختار منها العائد على الأصول، والعائد على المبيعات، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم العادي، كما اعتمد على بعض الاختبارات الإحصائية لتحقيق هدف الدراسة والمتمثلة في اختبار شابيرو ويلك Shapiro – Walk؛ وذلك للتعرف على ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، في حالة ما يكون حجم كل مستوى في العينة أقل من 50 مفردة، وكذلك اختبار كروسكال ويلز Kruskal – Wallis Test والذي يستخدم لمعرفة ما إذا كان هناك أثر لمتغير مستقل وصفي على متغير كمي عندما تكون البيانات لا تتبع التوزيع وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية لمؤشرات الأداء معاً تُعزى لهيكل الملكية من حيث كونها ملكية خاصة أو ملكية عامة أو ملكية مختلطة بشريك أجنبي استراتيجي لصالح الأخيرة. bstract The objective of this study is to describe and analyze the elationship, if such a relationship do exist, between poverty income as a dependent variable and instability as an independent variable. In order to examine an expected positive relationship between the wars and poverty income variables, this study is divided into the following chapters:- 1-Poverty income in the sub-Saharan African.2-Civil and border wars within the sub-Saharan African.3-The impact of civil and border wars upon the poverty income in sub-Saharan Africa. Regarding the first chapter, review of the literature reveals that the sub-Saharan African states are the poorest compared with other developing states. Consequently, the percentage of those that their daily incomes are less than a dollar reached, for example, in Nigeria 70.8 % in 2007. In the second chapter, the emphasis is shifted from the subject of poverty income into civil and border wars in the African continent. In this regard, the findings of this study demonstrate, by and large, that most of the sub-Saharan African states suffered in a way or another from certain levels of wars, e.g. Somalia, Liberia, Nigeria. Finally, the focus in the third chapter is shifted to the impact of civil and border wars upon those individuals that their incomes are less than a dollar or two dollars per a day. Since the dependent and independent variables of this study have been divided into two levels each, thus the findings of this study indicate that:1-No statistical significant relationship is reported between civil and border wars on the one hand, and those people that their daily income is less than a dollar on the other hand.2- No statistical significant relationship is demonstrated also between civil and border wars on the one side, and those individuals that their daily income is less than two dollars
ثريا عبد اللطيف مختار عبدو (2016)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التطبيقات المحاسبية على تطوير العمل المحاسبي الحكومي، والتعرف على المعوقات والمشاكل والصعوبات التي قد تحول دون نجاح عمل النظام المحاسبي الحكومي في ظل الحكومة الإلكترونية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد صممت استمارة، وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع 160 استمارة استبيان، وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثل في بعض الوزارات الليبية كما يلي، وزارة الكهرباء، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وبعد فترة تم الحصول على عدد 132 استمارة استبيان من الاستمارات الموزعة. حيث تم إجراء التحليلات والاختبارات على مفردات الاستبانه ليتم التوصل إلى عدة نتائج منها ما يلي:وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على سرعة ودقة انجاز العمل المحاسبي. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على تطوير أساليب انجاز التعاملات المالية والمحاسبية الحكومية. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على خفض تكاليف تشغيل النظام المحاسبي الحكومي.يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على وضوح وسهولة الوصول إلى المعلومة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :سرعة التحول إلى الاستخدام التام لنظام الحكومة الإلكترونية، لأنها تعتبر الحل الأمثل لعديد من المشاكل التي تواجهه القطاعات الحكومية من فساد وإهمال وفساد مالي.سن القوانين والتشريعات التي تتماشى مع عمل النظام في ظل الحكومة الإلكترونية والعمل على الإلتزام بتطبيقها .حل المشاكل التي تواجهه النظام الحالي وعدم ننقلها لنظام المحاسبي في ظل الحكومة الإلكترونية.
علي الصيد علي ابورقيعة (2015)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير كلاً من الحوافز المادية، والمعنوية على الكفاءة الإنتاجية للعاملين، بشركة المعدات الطبية خلال الفترة 2008-2011ف وتشمل عينة الدراسة (185) منتج ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل، أي أخذ كل مفردات مجتمع الدراسة.تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هو أثر الحوافز على الكفاءة الإنتاجية للعاملين؟وتم صياغة فرضيات الدراسة بناءً على التساؤل السابق الذكر كالتالي:الفرضية الرئيسية الأولى لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الأولى، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المادية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الثانية، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المعنوية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية.وبناءًا على طبيعة البيانات الأولية اللازمة للدراسة، وعلى طبيعة المناهج المتبعة في الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، قام الباحث بتصميم استبيان خصيصا لهذه الدراسة، معتمد في ذلك على الإطار النظري وعلى بعض الدراسات السابقة التي ذات صلة بموضوع الدراسة، وتم تقسيم الاستبيان المخصص للعاملين في ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المادي، أما المحور الثاني يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المعنوي، أما المحور الثالث ويتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية للعاملين.وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:1- أن ما نسبة(91.0%) من مفردات عينه الدراسة من الذكور، وأن ما نسبة (65.3%) موظفون عاديون، و(71.3%) مؤهلهم العلمي ثانوي، ونسبة(14.4%) مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط وجامعي بنفس النسبة، وما نسبة (65.3%) منهم أعمارهم من 30 إلى أقل من 45 سنة، وما نسبته(54.5%)من مفردات عينه الدراسة خبراتهم في مجال عملهم الحالي من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة.2_ أن غالبية مجتمع الدراسة لم يؤكدوا على أن شركة المعدات الطبية تعطي أهمية كبيرة للحوافز من الجانب المادي وهذا يعني وجود قصور في الحوافز من الجانب المادي.3_ تمنح شركة المعدات الطبية للعاملين بها حوافز من الجانب المعنوي، حيث أنها تقدم لهم مجموعة من الخدمات الصحية والعلاجية بها.
ثابت أحمد عمران السوداني (2015)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور حاضنات الأعمال في تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ، وذلك من خلال الوقوف على ما تعانيه هذه المشروعات من مشاكل وعقبات ، تحد من عملية تنميتها وتطويرها مسترشدة بأهم التجارب العالمية والعربية فى مجال حاضنات الأعمال .وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تكمن فى محاولة الأجابه على التساؤل التالي كيف ساهمت حاضنات الأعمال فى تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ؟وللإجابة على تساؤل الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية :يوجد أهمية لحاضنات الأعمال بالنسبة للمشروعات الصغرى فى ليبيا.توجد خدمات تقدمها حاضنات الأعمال للمشروعات الصغرى فى ليبيا.توجد مشاكل تواجه المشروعات الصغرى وتحد من عملية نموها وتطورها.يوجد دور لحاضنات الأعمال فى تنمية وتطوير المشروعات الصغرى فى ليبيا.ولقد تم تجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بهذه الدراسة ، من خلال أسثمارة الاستبيان المعدة لهذا الغرض ، وقد تم استخدام برنامج الحزمه الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج وكانت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ما يلي :لا يوجد اهتمام من قبل المسؤولين في الدولة بأهمية حاضنات الأعمال وهذا يدل على عدم دراية البعض بطبيعة عمل حاضنات الأعمال .إن حاضنات الأعمال تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتى تحد من عملية فشل المشروعات الصغرى خلال السنوات الأولى من تأسيسها وكذلك تعمل على تنمية وتطوير المشروعات القائمة.إن المشروعات الصغرى تواجه مجموعة من المشاكل وخاصة فى التمويل والتسويق والمنافسة ، حيث تحد هذه المشاكل من عملية نمو وتطور هذه المشروعات وان حاضنات الأعمال تعمل على حل هذه المشاكل من خلال الخدمات التى تقدمها .أن حاضنات الأعمال لها دور كبير في تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ، من خلال ما تقدمه من خدمات ، حيث تعتبر آلية مهمة من آليات النمو الاقتصادي ، وأن معظم الدراسات تؤكد بأن ما نسبته 87% من المشروعات المحتضنة لاقت نجاحاً باهراً ، وهذا يدل على أن حاضنات الأعمال لها دور كبير فى تنمية وتطوير هذا القطاع .وبناء على النتائج السابقة اقترحت الدراسة التوصيات التالية .القيام بعمليات التوعية بين فئات المجتمع الليبي وخصوصاً الشباب الباحث عن العمل بأهمية أنشطة هذه الحاضنات والخدمات التى تقدمها .الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال حاضنات الأعمال سواء كانت العربية أو العالمية وتجنب السلبيات ى التى ظهرت فيها .توفير الدعم المالي من خلال حاضنات الأعمال كوسيلة لتنمية وتطوير المشروعات الصغرى .دعم وتكوين حاضنات أعمال فى مختلف المناطق الليبية على أن تكون هذه الحاضنات متخصصة حسب طبيعة كل منطقه. تهيئة مناخ العمل المناسب للحاضنات وتطوير فكرة المجمعات والمدن الصناعية المزمع إنشائها .
ناجم محمد عبد الله أبوخويط (2010)

هدفت هذه الدراسة على التعرف على اثر الثقافة التنظيمية على أداء لعاملين في المنظمة ، حيث اشتمل مجتمع الدراسة على العاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية ، بالإدارة العامة بطرابلس، واتبع الباحث في دراسته المنهج التحليلي الوصفي المتمثل في تحليل العلاقات بين جميع متغيرات الدراسة ووصف المشكلة والتعرف على أسبابها ، واختار الباحث عينة عشوائية بسيطة من العاملين بالجهاز ، واعتمد الباحث على استمارة الاستبيان للحصول على البيانات التي تساعد على اختبار الفرضيات ، حيث تم توزيع عدد (217) استمارة استبيان على الموظفين الذين تم اختيارهم حيث تم استرداد (173) استمارة صالحة للتحليل . وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر من أهمها أن هناك ارتفاع في مستوى الثقافة التنظيمية داخل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية كما هناك ارتفاع في أداء العاملين داخل الجهاز ، كما يوجد اثر طردي ( موجب ) دو دلالة إحصائية لمستوى الثقافة التنظيمية على مستوى أداء العاملين حيث كلما زاد ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية زاد مستوى أداء العاملين بالجهاز . وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات نذكر من أهمها لفت أنظار الباحثين لإمكانية تقييم الثقافة التنظيمية ومحاولة تثبيت وتعزيز قيمها واتجاهاتها باعتبارها إحدى الموجودات غير الملموسة التي تعزز الدور الذي يؤديه الجهاز في بيئته ، وكذلك يوصي الباحث بترسيخ وتثبيت أبعاد الثقافة التنظيمية في العمل من اجل رفع قابلية العاملين على أداء أعمالهم بطريق أفضل ، وكذلك يوصي الباحث بضرورة إجراء دراسات أخرى على هذا الموضوع بهدف إبراز أهمية الثقافة التنظيمية في القطاعات المختلفة. للدولة .

Abstract

This study aimed to identify the impact of organizational culture on the performance of employees in the organization, which included the study population on working device implementation and management of railways project, the public administration in Tripoli, and follow the researcher in the study analytical descriptive method of analysis of relationships between all the variables of the study and a description of the problem and identify their causes, and chose the researcher a simple random sample of working device, and adopted researcher on the questionnaire to obtain data that will help to test hypotheses, which were distributed to a number (217) questionnaire to employees who have been selected since been recovered (173) valid form of analysis. The study found a number of results mention of the most important is that there is a rise in the level of organizational culture within the system implementation and management of railways project as there is a rise in the performance of employees inside the device, and there is the impact of extrusive (positive) de statistically significant level of organizational culture on employee performance level where whenever the high level of organizational culture has increased the performance of employees increased device level.  The study concluded that a number of recommendations mention the most important of which drew the attention of researchers for the possibility of assessing organizational culture and try to install and promote the values ​​and trends as one of the intangible assets that enhance the role of the device in the environment, as well as the researcher recommends consolidating and install the organizational culture dimensions at work in order to raise the ability of employees on the performance of their business by way of the best, as well as the researcher recommends that further studies on this subject in order to highlight the importance of organizational culture in the various sectors of the state.
سالم امحمد الناعورة (2014)

هذه الدراسة بعنوان عمليات المصارف الإسلامية والحاجة لخدماتها للمتعاملين مع المصارف الليبية ، تقوم هذه الدراسة على تحليل رغبات عملاء المصارف الليبية في إدخال عمليات مصرفية تحكمها الشريعة الإسلامية . طبقة هذه الدراسة على مصرف الجمهورية الرئيسي لتحديد مدى تفاعل العملاء و العاملين في هذا المصرف مع الطرح الخاص بإدخال عمليات المصارف الإسلامية للعمل بمصرف الجمهورية ،اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة والتي لها علاقة بالموضوع ، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء والعاملين بالمصرف محل الدراسة . تهدف هذه الدراسة إلى الأتي :1تحديد حجم المدخرات التي يمكن أن توظف في الاقتصاد والتي لا تجد طريقها للسوق المالي. تجنباً للفوائد الربوية بالإضافة إلى البحث في طرق استثمار هذه المدخرات من قبل المصارف. الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في التنمية في ليبيا .2- معرفة التجربة لهذه المصارف في البلدان العربية بما في ذلك البلدان الغربية وإمكانية أن تكون قادرة على المنافسة دولياً .3- تحديد مدى النجاح الذي يتحقق في القطاعات الإنتاجية نتيجة لتأكد المصارف من حيوية . المشاريع المقترحة ومساهمة هذه المصارف في دراسات الجدوى الاقتصادية . ويمكن تحديد فرضيات الدراسة إلى يلي :عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى سد الفجوة بين ما تقدمه المصارف التقليدية من خدمات ورغبات المتعاملين معها. عمليات المصارف الإسلامية تؤدي إلى توظيف اغلب المدخرات بالاقتصاد الليبي وتوزيع .الثروة بعدالة . عمليات المصارف الإسلامية تؤدي زيادة المتعاملين مع المصارف الإسلامية .منهجية الدراسة وللتحقق من صحة الفروض المصاغة لعلاج مشكلة الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد في دراسة هذه المشكلة على المنهج الوصفي التحليلي .الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل البيانات وهو اختبار كرونباخ ألفا وهو من الاختبارات الإحصائية المهمة لتحليل بيانات الاستبيان ،وهو يبين مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عن أسئلة الاستبيان. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة1- هناك رغبات ملحة من المتعاملين مع المصارف التقليدية الليبية للحصول على خدمات وعمليات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي تديرها المصارف الإسلامية.لإستثمار المدخرات.2- يرغب العملاء في الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية نظراً لاعتماد ها على مبدأي المشاركة والمضاربة والمرابحة وجمع الزكاة والقروض الحسنة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي . 3- المصارف الإسلامية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وتوزيع الثروة بعدالة من خلال عملياتها المقدمة تحت الرقابة الشرعية التي تمنع التعامل بالفوائد الربوية 4- ثقة المجتمع الإسلامي في المصارف الإسلامية تنبع من الرقابة الشرعية والتحول إلى الخدمات والعمليات الحلال.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها : 1 بناء على النتائج نقترح التأكيد على فتح شبابيك بالمصارف التقليدية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية . 2- العمل على إدخال العمليات المصرفية الإسلامية إلى السوق المصرفي الليبي الأمر الذي يزيد من حجم الإيداعات لدى المصارف وفق رغبات المتعاملين معها . 3- إتخاذ خطة رشيدة لإدخال عمليات المصارف الإسلامية بسرعة وفق رغبات العملاء للعمل بها في المصارف التقليدي.
نبيل الطاهر المهدي صقر (2009)

هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج Altman (Z Score) التنبؤي المعتمد على بعض النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على ثلاث فرضيات :الفرضية الأولي : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي للشركات المحسوب قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط أضعف بين الفشل المالي للشركات الليبية وبين درجة z في نموذج Altman المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي مقارنة بعلاقة الارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي .الفرضية الثالثة : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة الدالة عليها درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما يلي :الفصل الأول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أفضى هذا البحث إلى إستخدام مجموعة من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة من عدد 26 شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ،73 % منها غير فاشلة و الباقي فاشلة بنهاية عام 2008 م و تعتبر الشركات لأغراض هذه الدراسة فاشلة إذا بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج Altman و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ بفشل الشركات الغير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل الإحصائي ، فلقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج الإحصائي ذو دلالة إحصائية و تمكن من حساب قوة الإرتباط و جودة العلاقة من خلال حساب معامل الإرتباط الذي كانت قيمته 99% .عند اختبار قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل وجد أنه لا يوجد فرق في قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل و بين قوة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين درجة Z قبل سنة من الفشل المالي.أما عند اختبار علاقة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة Z فكانت النتيجة قريبة من مستوى المعنوية (0,05) و هي (0,078) هذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة Z و بين الفشل المالي .تعاني جميع الشركات الفاشلة و غير الفاشلة من اختلال في هياكلها التمويلية و من تدني مستوى التشغيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف الإنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن إختلال في الهيكل التمويلي قصير.
فاطمة علي العمّاري (2013)