المستودع الرقمي لـكلية الآداب - جامعة طرابلس

تعد المدرسة واحدة من أهم المنظمات الاجتماعية التي أنشأها المجتمع لتقابل حاجة أو أكثر من الحاجات الأساسية للإنسان، سواء أكانت حاجات تربوية أو نفسية عجزت أن تؤديها الأسرة، وبخاصة بعد أن تعقدت الحياة، وكثرت المعارف وبالتالي لم تعد قادرة على تبسيطها وترتيبها ثم نقلها إلى الأبناء، وبذلك أصبحت المدرسة ضرورة اجتماعية لتكمل دور الأسرة وتحل محلها في العديد من الجوانب، ويعمل الأخصائي الاجتماعي عمله في إطار هذه المدرسة، ويساعد الأسرة في أداء الوظائف التي عجزت عنها، وعلى هذا الأساس لم تعد المدرسة مؤسسة تعليمية فقط. بل تطورت وظيفتها حتى أصبحت مؤسسة تربوية تواجه احتياجات طلابها المختلفة وتقابل هذه الاحتياجات بما يوفر لها الإشباع والنمو، ولا تتم هذه العملية بعيدة عن الأهداف العامة للمجتمع، ولكنها تأخذ في اعتبارها احتياجات المجتمع وإمكانياته. ويمكننا معرفة مشكلة الدراسة من خلال الاتي: إن الأهداف العامة لمهنة الخدمة الاجتماعية تستمد من المعارف والقيم الخاصة بالمهنة، ومن الخبرات والتجارب الإنسانية، ومن خلال الاعتراف المجتمعي بالمهنة، والأهداف التي تسعى المهنة لتحقيقها هي " الغايات والمطالب التي تسعى ممارسة الخدمة الاجتماعية بأهداف ارتبطت بتطويرها كمهنة منذ بداية القرن العشرين. ونتيجة للتغيرات والتطورات التي تمر بها المجتمعات ونتيجة لازدياد وأهمية الحاجة إلى التعليم في مختلف نواحي الحياة. . . ازداد عدد الطلبة بالمدارس وازداد معه عدد الطلبة الذين يعانون من المشاكل بأنواعها والتي تعوقهم عن تحصيلهم الدراسي ولا يستفيدون من موارد وإمكانيات المدرسة. وبذلك أصبحت المدرسة من المؤسسات الاجتماعية التي لها دور كبير وهام في المجتمعات الإنسانية على مختلف أنواعها وأشكالها، والمدرسة تقوم بخدمة المجتمعات هذه المجتمعات الإنسانية، والمدرسة تقوم بخدمة الأسر التي توجد في هذه المجتمعات كما أن لها أهداف تربوية وتعليمية وذلك لرعاية عملائها من الأطفال والشباب وإعدادهم للمستقبل. وفى إطار ذلك فان هذه الدراسة ستهتم بالكشف عن المهارات والأساليب المهنية التي يتبعها الاخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي وما قد يوجهه من معوقات تحد من ممارسته. وانبثقت منها أهم الأهداف: تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف التالية الهدف العام: (الكشف عن مدى التزام الاخصائيين الاجتماعيين البعض المهارات المهنية في ادائهم لأدوارهم بشكل عام في المجال المدرسي) وينبثق عن هذا الاهداف الفرعية التالية: الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال العمل مع الأفراد. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال التعامل مع الجماعات. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات المهنية في مجال التعامل مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة. الكشف عن التزام الأخصائيين الاجتماعيين ببعض المهارات في مجال الإدارة والبحوث. تحديد المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي رصد العوامل التي يري مفردات العينة من الأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي أنها تساعدهم على أداء أدوارهم. ويمكن طرح التساؤلات من خلال : التساؤل العام: (هل مستوى الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسي يرتفع عن المتوسط الافتراضي للأداء ؟) التساؤلات الفرعية : إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الأفراد ؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع الجماعات؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في تعاملهم مع فريق العمل بالمدرسة والبيئة المحيطة؟ إلى أي مدى يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون ببعض المهارات المهنية في مجال الإدارة والبحوث؟ هل توجد معوقات تواجه الأخصائيون الاجتماعيون في ممارسة دورهم بالمجال المدرسي؟ ما أهم العوامل التي يري الأخصائيون الاجتماعيون قد إنها تساعدهم على أداء دورهم في المجال المدرسي؟ اما اهم نتائج الدراسة تمثلت في الاتي: إن كفاءة الأعداد المهني النظري والعلمي للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي عالية إلى حد ما. إن علاقة الأخصائيين الاجتماعيين مع زملاء العمل يسودها الاحترام المتبادل ولكن عليها الصفة الرسمية ولاتتجاوز الإطار المهني. مستوى قبول الاساتذة والإدارة لعمل الأخصائيين الاجتماعيين والمطالبة بوجود اخصائيين اجتماعيين في المدرسة. تدخل الفريق المدرسي في الشؤون ومسؤوليات الأخصائيين الاجتماعيين كان معرقل ومربك لأداء دورهم المهني، وترجع اسباب هذا التدخل لعدم وجود لوائح تحدد واجبات ومسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق المدرسي. مستوى تعاون الأخصائيين فما بينهم داخل المؤسسة الواحدة أعلى من مستوى تعاون مكتب الخدمة الاجتماعية معهم. النقص الواضح في الاحتياجات المهنية (المادية والمعنوية) اللازمة للممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين. درجة رضا الأخصائيين الاجتماعيين عن عملهم بالمجال المدرسي تساعدهم على تطوير عملهم بصفة عامة. النقص الواضح في الأخصائيين الاجتماعيين في كل مؤسسة تعليمية. وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية يعملون أعمال خارج نطاق المهنة وفى نفس الوقت يوجد عدد من غير المتخصصين في هذا المجال يعملون به.
عفاف بلعيد الطاهر عبد العزيز(2011)

قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)

شكلت المنظمات الأهلية في ليبيا طيلة تاريخها الحديث جزءاً مهما من الحركة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الليبي، وقد عبرت هذه الجمعيات عن تطلعات المجتمع الليبي ورغباته في تحقيق التنمية الاجتماعية، وجاء ظهور الجمعيات الأهلية في ليبيا استجابة للمتغيرات التي تسود في الوسط المجتمعي الذي تعمل فيه، أي إنها أظهرت إمكانياتها للإسهام بدور فعال في التنمية الشاملة. من خلال المشاركة مع باقي مؤسسات المجتمع، وهي تحاول ترسيخ رؤية ووعي جديدين يواكبا التغيرات المتلاحقة عالمياً في إطار دورها التنموي. عليه فقد تناول موضوع هذا البحث معرفة الدور الذي يقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، وتحاول التعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية. وقد اشتملت هذا البحث علي خمس فصول تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث، وتطرق الفصل الأول إلي التعريف بالبحث من خلال تحديد الموضوع والأهمية والأهداف والمصطلحات والمفاهيم. أما الفصل الثاني النظريات المفسرة لموضوع البحث والمتمثلة في نظرية الدور ونظرية الأعمدة المتوازية ونظرية الامتداد السلمي أو التكاملي، وطرح أيضاً الدراسات السابقة بواقع أربع دراسات محلية وأربع دراسات عربية. وقدم الفصل الثالث الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي من حيث المفهوم والخصائص ونشأة الجمعيات الأهلية بالمجتمع الليبي. ودرس الفصل الرابع الجمعيات الأهلية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية من خلال عرض لأهمية وأهداف ومجالات عمل الجمعيات الأهلية. وكذلك تم في هذا الفصل عرض وتحليل أهداف الجمعيات الأهلية المشهرة علي مستوي الجماهيرية العظمي. وأخيراً جاء الفصل الخامس متضمناً الاستنتاجات وتوصيات ومقترحات البحث، وملخص البحث والمراجع والملاحق. وقد اعتمد هذا البحث علي المنهج الوصفي االتحليلى، وقد تميز هذا البحث بأنه من الدراسات التاريخية الوصفية. وتحدد الهدف العام للبحث في التعرف علي الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي، ومن تم إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية، وكذلك محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الباحثة مجموعة من التساؤلات، وكان مجمل هذه التساؤلات – ما دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية؟ وما دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية؟ وانتهي البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها: -إن فاعلية الجمعيات الأهلية هي نتاج لتفاعل حزمة من العوامل من أهمها؛ الأطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعي من ناحية، ومدى تطوره وقوة العمل الأهلي وقدرته التعبوية، ومدى وعي المشاركين فيه وإمكاناتهم المعرفية من ناحية أخرى. والملاحظ من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية تقوم بأدوار وظيفية لتطوير وتحسين نوعية الحياة لأفراد وجماعات المجتمع. ويلاحظ أيضاً وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الكثافة السكانية وعدد الجمعيات الأهلية. وتبين من هذه الدراسة إن الجمعيات الأهلية ما زالت تعمل أساساً في إطار دورها الخدمي والرعائي وإن النظرة إلي التنمية باعتبارها مسؤولية الدولة مازالت هي السائدة. مشكلة البحث: من خلال التتبع للبدايات الأولي لقيام الجمعيات الأهلية بشكلها المنظم الحديث يتضح له إن هذه الجمعيات قامت بدور رائد ومميز في مجال الخدمات الاجتماعية وتحملت المسؤولية الأولي في الرعاية الاجتماعية قبل أن تتولاها الدولة بشكل رسمي، ثم انحسر هذا الدور نتيجة مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتصبح هذه الجمعيات مساندة ومكملة لدور الدولة لتقديم بعض الخدمات التي لا تشملها خدمات الدولة أو لاستكمال بعض الخدمات المطلوبة. ومنذ منتصف الثمانينات الميلادية والعالم يشهد مراجعة تقويمية لدور الدولة في عملية التنمية بشكل عام والتنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، والاتجاه نحو فسح المجال للقطاع الخاص لتولي مهام متعددة والاضطلاع بالمسؤولية الأكبر في تقديم الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة الأخرى، من هنا عاد دور الجمعيات الأهلية التطوعية للبروز كقطاع ثالث بين نظام الدولة ونظام السوق "القطاع الخاص" ليسد الفجوات المرتبطة بها النظام ويستجيب الاحتياجات ويقدم الخدمات التي لا يعيرها نظام السوق "الذي يقوم على آلية العرض والطلب" اهتماماً. فهذا البحث يوضح دور الجمعيات الأهلية باعتبارها كيان له هدف ووظيفة ومصادرها الخاصة ودورها في النشاط الاجتماعي والثقافي للدولة، الأمر الذي يتوقع معه دعم المشاركة في مجالات المجتمع ليس من الأفراد فقط، وإنما بين الجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الرسمية وتعتبر الجهود التطوعية في هذه المؤسسات والجمعيات ذات أهمية كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، وهذه الجهود في التنمية الاجتماعية والثقافية وغيرها تعتبر من المبادئ الأساسية في الخدمة الاجتماعية عامة وفي طريقة تنظيم المجتمع على وجه الخصوص، والتي لا يمكن أن تحقق أهدافها في غيبة مشاركة أفراد المجتمع لملئ مراحل العمل؛ لأن المجتمع من حقه أن يختار أهدافه ويحدد احتياجاته وهو صاحب الرأي في تقييم برامج الخدمات ومدى الاستفادة منها. كما إن تجارب الدول الأخرى تشير إلى أهمية الاعتماد على المنضمات التطوعية كشريك إستراتيجي لدعم سياسات الإصلاح بالمجتمع والتطوير المستقبلي الذي يتطلب الممارسات التطوعية في ضوء السياسات الحكومية. وباعتبار أن عملية التنمية الاجتماعية في عالمنا اليوم من بين أبرز الأهداف الكبرى التي تسعى إليها شعوب العالم المتقدم والنامي من أجل إحداث تغيير شامل في مجمل القطاعات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وصولاً لتحقيق حالة التقدم ورفاهية المجتمع الإنساني مما تطلب تجنيد كل الجهود والموارد والإمكانيات العامة والأهلية لتحقيق هذا الهدف. وبما أن محور اهتمام الجمعيات الأهلية والتنمية الاجتماعية هو الإنسان عليه ترى الباحثة أن يكون البحث عن (الجمعيات الأهلية ودورها في عملية التنمية الاجتماعية) في المجتمع الليبي. أهمية البحث : تتركز وتتلخص أهمية هذا البحث في النقاط التالية: -يأتي هذا البحث محاولة لإيضاح الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في عملية التنمية الاجتماعية للمجتمع الليبي وفق أساليب تحددها اللوائح والقوانين. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية عمل الجمعيات الأهلية وتأثيرها في عملية التنمية الاجتماعية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية العمل الأهلي، لأنه قد يشكل قلة الوعي به عائقاً لدي أفراد المجتمع مما يؤدي إلي ابتعادهم عن التطوع في الأعمال الخيرية التطوعية. يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث التي من شأنها أن تفعل عمل الجمعيات الأهلية. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلي تحقيق الآتي: التعرف على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مجال دعم عملية التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي. التعريف بعمل الجمعيات الأهلية في دعم عمليات التنمية الاجتماعية في المجتمع الليبي من خلال أهدافها. إبراز دور مهنة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهلية. الخروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تفيد موضوع البحث.
أماني فرج الدنقـاوي(2011)

انطلاقاً من الاهتمام المحلي، والدولي، والعالمي، في المجال الصحي والاجتماعي، وتوجيه العناية الخاصة في كلا المجالين وخاصة للأفراد المصابين بأمراض جسمية مزمنة بصفة عامة، والمصابين بأمراض القلب بصفة خاصة واللذين غالباً ما يصنفهم العلماء ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، على المجتمع أن يبادر بتوفير الخدمات الطبية، أو الرعاية الطبية، والنفسية والاجتماعية التي يتطلبونها، أو تتماشى مع احتياجات حالتهم المرضية. بالرغم من أن مرض القلب معروف منذ القدم وهو يصيب أعداد كبيرة من البشر، إلا أن الإصابة به في عصرنا هذا، أصبحت في تزايد مستمر على الصعيد العالمي، ففي العصر الحديث، تصنف أمراض القلب ضمن أمراض العصر، لتزايدها في العقود الأخيرة بشكل غير مألوف، من ناحية، ولارتباطها في بعض الدراسات بضغوط ومطالب الحياة المعاصرة من ناحية أخرى، ويطلق على هذه الأمراض، مصطلح الأمراض "السيكوسوماتية"، "النفسجسدية" وهى أمراض ذات أعراض جسمية عضوية، وذات أصل نفسي اجتماعي، أي نتيجة اضطرابات انفعالية، وضغوط وتوترات اجتماعية واقتصادية، فالقلب عضو رئيس وحساس للكائن البشرى بخاصة، تؤثر فيه الانفعالات تأثيراً شديداً، كالحب، والسرور، والحزن . . . . الخ، ومن المعروف الارتباط الوثيق بين كيمياء الجسم والحالات الانفعالية، وتأثير الإفرازات الهرمونية للغدد الصماء، مما قد يشكل عبأ على جهاز أو أكثر من أجهزة الجسم، مما قد يصيبها بعجز أو قصور في أدائها الوظيفي، والقلب هو أحد الأجهزة الذي يتأثر بهذه الظروف البيئية، والنفسية التي تسمى(الحياة المعاصرة) حيث الازدحام السكاني، ومشاكل النقل، وسوء التغذية، والتلوث البيئي، خاصة عند اللذين يعيشون في المدن مما ساعد في انتشار الأمراض السيكوسوماتية، أو ما يسمى بأمراض العصر. تعد الأمراض السيكوسوماتية من الاضطرابات التي توجهت إليها اهتمامات كل من علماء النفس، وعلماء الاجتماع، والأطباء، لما تشكله هذه الأمراض من منطقة ترابط بين البعد النفسي، والجسمي، والاجتماعي للإنسان، وقد زاد هذا الاهتمام في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لما تمثله من خطورة، نتيجة لانتشارها السريع، وخاصة في المدن، والدول المتحضرة، وهذا لا يعنى أن فكرة تأثير الجسد بالانفعال فكرة حديثة، فمن القدم والعلاقة بين النفس والجسد، موضوع اهتمام العلماء والفلاسفة، باعتبار أن الإنسان وحدة لا يمكن النظر إليها من خلال جزيئات هذه الوحدة. وإذا كنا نقوم بالنظر إلى الإنسان من مستويات مختلفة، فإن هذه النظرة إنما هي نظرة تعسفية نقوم بها من أجل فهم الإنسان، ولكن على أبعاد جزئية رغم أن الموقف الواقعي يوضح أن الإنسان وحدة كلية، تتفاعل فيما بينها كل الأبعاد البيولوجية والنفسية، والاجتماعية، لذلك يجب عند التعامل المهني الصحي، والنفسي، والاجتماعي، مع هذه الأمراض ضرورة تناول شخصية الفرد بكل جوانبها، وفى مجالها البيئي وآليات التوافق والتفاعل مع مجالات الحياة، بمعنى أن لا يتم الاهتمام بجانب واحد من جوانب الشخصية، مثلاً الحالة الجسمية فقط، إنما أيضاً بالحالة النفسية والاجتماعية، التي قد تنعكس في بعض المشكلات التوافقية، النفسية والاجتماعية، وبما أن أمراض الأوعية القلبية ليست حديثة تماماً، إلاَّ أنها الآن تنتشر بشكل أسرع وأخطر من تاريخها السابق هذا ما تؤكده الإحصائيات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة حول المصابين بأمراض القلب عن ارتفاع نسبة المصابين بهذا المرض خلال الفترة بين 2007 – 2009. ولما كان مريض القلب من المرضى الذين تترك مشكلاتهم الاجتماعية، والنفسية، والانفعالية تأثيرها الواضح على حالتهم الصحية، ما يتطلب التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي، إلى جانب الطبيب المعالج، والقيام بدوره الرئيسي في مساعدة هؤلاء المرضى في التخلص من مظاهر الاضطراب الذي يبدد طاقتهم، ويؤدي إلى تأخير الشفاء، كما يعمل الاختصاصي الاجتماعي على تبصير المريض بمشكلته، وشرح التوصيات التي يرى الطبيب ضرورة تنفيذها للتخفيف من تداعيات وأبعاد هذا المرض على مختلف المستويات. بالتالي نجد أن صميم هذه المشكلة تضعنا أمام تساؤلات ذات جذور عميقة وهي ما مدى مساهمة الخدمة الاجتماعية داخل المؤسسات الطبية في التخفيف من الآثار المترتبة على الإصابة بمرض القلب، سواء من الناحية الصحية، أو الاجتماعية، مما يجعلنا نسير باتجاه الدور الذي يجب أن تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية لتحقيق نوع من التوافق الصحي والاجتماعي للمرضى، ومن تم يطرح هذا البحث تساؤل رئيس مفاده ما علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرضى القلب بتوافقهم الصحي والاجتماعي. يندرج منه مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي: إلى أي مدى يؤثر وجود المرض على علاقات وتفاعلات، وتعاملات المريض مع الآخرين. ؟إلى أي مدى يؤثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض في بيئته. ؟إلى أي مدى يؤثر الوعي الصحي للمرضى على توافقهم من الناحية الصحية. ؟إلى أى مدى يساهم التدخل المهني للاختصاصي الاجتماعي في مساعدة مرضى القلب لتحقيق التوافق الصحي والاجتماعي، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث واختيار الموضوع للاعتبارات التالية: إن ما تمثله مشكلة الإعاقة بأنواعها البدنية والجسمية، والذهنية، نسبة من السكان تصل حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى حوالي "10%" من إجمالي السكان وهي نسبة تلقي بضلالها على الكثير من الأسر، و تدعوا مخططي برنامج الخدمات أن يأخذوا في اعتبارهم حاجات هؤلاء الأشخاص في إطار مقوماتهم الإنسانية. إن معظم الدراسات التي تناولت فئات المعاقين ركزت على الإعاقة الجسمية الظاهرة مثل "شلل الأطفال، الصم، كف البصرة، التخلف العقلي" ولم تعطي الأهمية الكافية لفئات المعوقين بأمراض غير ظاهرة كالمصابين بمرض القلب، والسكر والكلى، وبهذا قد يمثل هذا البحث أهمية علمية، من خلال توثيق المعارف العلمية والعملية لفئة الأمراض المزمنة والتي تعد ضمن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التشريعات الليبية . ندرة البحوث والدراسات التي أجريت في المجال الطبي الاجتماعي بصفة عامة أو مع المصابين بأمراض القلب بصفة خاصة في مجتمعنا العربي الليبي، بالرغم من حاجة هذه الفئة إلى المزيد من الدراسات والبحوث التي تقوم على التدخل المهني معهم. تشير بعض التقارير والإحصائيات الطبية أن نسبة المصابين بأمراض القلب في تزايد مستمر، الأمر الذي يستوجب البحث في المسار بهذا المرض من الناحية الاجتماعية والنفسية، أي دراسة الفرد في البيئة الاجتماعية باتجاه توفير قاعدة للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي، وبخاصة مع مرضى القلب الذي أصبحت أعدادهم في تزايد مستمر في ظل ظروف الحياة المعاصرة . أهداف البحث : يقدم البحث هدف رئيس يتمثل في التعرف على "علاقة ممارسة الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي مع مرض القلب وتوافقهم الصحي والاجتماعي". يندرج من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية والمتمثلة في: معرفة أثر المرض على علاقات وتفاعلات وتعاملات المريض مع الآخرين. معرفة أثر المرض على المكانة الاجتماعية للمريض . التعرف على دور الاختصاصي الاجتماعي مع مرضى القلب، باتجاه مساعدتهم على التوافق الصحي والاجتماعي مع ظروف وملابسات حالتهم، والوقاية من بعض المخاطر الممكن حدوثها جراء هذا المرض. التعرف على أثر الوعي الصحي على التوافق الصحي للمريض نوع البحث: يعتبر البحث الحالي من البحوث الوصفية باعتباره يهدف للكشف أو التحقق من معطيات أو متغيرات ذات علاقة بتوافق مريض القلب صحياً واجتماعياً. منهج البحث: تم استخدام المنهج الوصفي لأنه يناسب متطلبات هذا البحث "حيث أن البحث الوصفي يهدف إلى كشف الحقائق الراهنة التي تتعلق بظاهرة أو موقف أو مجموعة من الأفراد، وبالتالي تصف هذه الظاهرة وصفاً دقيقاً شاملاً من جميع جوانبها، كما لا تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق، بل تتجه إلى تصنيف هذه الحقائق وتلك البيانات وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها، وتحديدها بالصورة التي هي عليها، كمياً، وكيفياً، بهدف الوصول إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها.
نورية الطاهر محمد بن حسن(2011)

في ضوء ما تقدم، فإن معضلة هجرة العقول العربية، أضحت مشكلة مزمنة يعاني منها الوطن العربي لاسيما وإن (المعرفة العلمية) في دول العالم المتقدم اعتبرت كثروة وقوة، وحددت أطر التعامل معها بقوانين شاملة في الإدارة والمالية وخضعت لإجراءات صارمة لحقوق الملكية. وتضيف هذه الإشكالية عبئاً جديداً لتداعيات وتأثيرات استمرار هجرة العقول العربية، مما يتطلب من جهات صنع القرار العلمي والسياسي والاقتصادي في الوطن العربي أن تعمل ما بوسعها لتقليل تأثير هذه الظاهرة اخذين بنظر الاعتبار أن هذه المعضلة مستمرة ويصعب إيقافها بقرار سياسي، ولكن قد يتم تقليل تأثيراتها بشكل تدريجي بتضافر جهود المؤسسات العلمية العربية سواءً أكان ذلك في المدى المنظور أم على الصعيد الإستراتيجي. وقد أصبحت هذه المشكلة ظاهرة عامة على مستوى الوطن العربي، حيث إن معالجتها تحتاج إلى وقفه جادة، وموضوعية وشمولية، ومن ثم وضع الحلول الناجحة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها تعكس خطراً متواصل التأثير، وهو مرشح في ظل تأثيرات العولمة نحو التزايد. وعلى أهمية تحديد الدوافع المختلفة لهذه الظاهرة، سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية وغيرها، إلاّ أن العوامل الاقتصادية كانت ولا تزال، تحتل الأولوية في التأثير المباشر على العقول والكفاءات العربية، ولاسيما وأن الأشخاص الأكثر تأثراً بهذا العامل هم الأشخاص الأفضل أعداداً والأكثر كفاءةً لتسيير أجهزة الإنتاج والتعليم والتدريس في الوطن العربي. ممّا يتطلب إيجاد سبل علمية لصيغ التعامل الإنساني والحضاري مع الكفاءات العلمية وبحرص وطني، فضلاً عن محاولة وضع إستراتيجية تستهدف تقليل هجرة العقول العربية وإزالة قسماً من العقبات التي تواجهها، ومن ثم معالجة المشاكل التي تعترض مسيرتها العلمية. نتائج الدراسة: لعبت فرنسا دوراً طاغيا في إستقبال معظم المهاجرين من البلدان العربية، خصوصا من بلدان المغرب العربى (الجزائر والمغرب وتونس). تتركز بعض الجنسيات (مثل الجزائريين والليبيين والأردنيين) بشدة في عدد محدود من البلدان المستقبلة للهجرة، بينما يتناثر بعضها الأخر مثل (اللبنانيين) علي نطاق واسع . تختلف خصائص المهاجرين بشكل ملحوظ بين بلدانهم الاصلية وبلدان الإستقبال. فمثلا المهاجرون من بلدان بلاد المغرب العربى (تونس والجزائر والمغرب) اقل مهارة من المهاجرين المصريين؛ والمهاجرون القادمون من شبه الجزيرة العربية أقل عمراً، بينما معدل التجنيس أعلى بالنسبة للبنانيين والمصريين، وبصفة عامة مازالت من البلدان العربية يغلب عليسها هجرة الذكور. تتجه الهجرات الأخيرة إلى فرنسا وكندا والتي تكون أكثر مهارة من الجماعات المهاجرة الأقدم. ولكن هذا لا ينطبق على الهجرات إلى الولايات المتحدة، التي تحتفظ برغم ذلك بمرتبة عالية من حيث عدد المهاجرين من البلدان العربية. قد وصلت خسائر الدول العربية من جراء هجرة العقول العربية إلى حوالي مائتي مليار دولار وفق تقرير منظمة العمل العربية لعام 2006ف، لتصبح هجرة الكفاءات من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العربي، في وقت تحتاج فيه التنمية العربية لمثل هذه العقول في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمي. خسارة الوطن العربي لما صرفه من أموال في إعداد الكفاءات العربية المهاجرة، وهي مبالغ ليس بسيطة، وفشل الوطن العربي في اعتماد وتنفيذ برامج فعالة للإفادة المثلى من كفاءاتها المهاجرة. من المنظورالاستراتيجي العام تعد المحصلة النهائية لهجرة الكفاءات العربية والإسلامية خارج الوطن العربي والعالم الإسلامي حالياً محصلة سلبية للدول العربية والإسلامية سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي بالرغم من أن المحصلة غالباً ما تكون إيجابية على المستوى الشخصي والعائلي بالنسبة للكفاءات المهاجرة. ينتج عن هذه الهجرة تخريب للقوى المنتجة في الاقتصاد وزيادة التوتر في سوق العمالة العالمية، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى التأثير على مستوى الأجور. أصبحت ظاهرة هجرة العقول خطيرة وذلك للعجز الحاصل بين الهجرة في الكوادر العلمية اللازمة لدمج التطور الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الشعب. تعد ظاهرة هجرة العقول العربية خطيرة في حالة عدم حصول البلاد على أي مردود لقاء ما أنفقته على تعليم هؤلاء الأفراد. تناقص قدرة البلدان في إعداد المؤهلين اللازمين لعمليات التنمية محلياً، حيث أن هجرة الكوادر العلمية تخدم الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتأهيلية من الأجهزة والكوادر التي يكون بإمكانها أن تعمل على إعداد المؤهلين محلياً. انخفاض المستويات التعليمية في البلد نتيجة تناقص عدد المؤهلين من أعضاء الهيئة التدريسية بالنسبة لعدد الطلاب في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية مما يؤدي إلى تخرج دفعات ذات كفاءات محدودة. إرهاق الأجهزة الحالية المؤلفة من الفنيين والكوادر العلمية سواء في الجامعات أو المعاهد أو مؤسسات الدولة بازدياد الأعباء عليهم مما يؤدى إلى ضعف الإنتاجية وانخفاض المردود وانتشار روح اللامبالاة، ونمو العقلية الروتينية وفتور الحماس للتجديد والتطور. عدم القدرة على إنشاء مراكز للأبحاث العلمية أو التوسع القائم فيها، مما يؤدى بالتالي إلى عرقلة التطور والتقدم الفكري والعلمي لهؤلاء الاختصاصين وتناقص وانخفاض قدراتهم الأساسية بحكم عدم إتاحة الفرصة لها للممارسة والتطبيق. حوالي 70% من الهاجرين العرب من بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، و(حوالي 3. 5 مليون شخص) من العدد الإجمالي من المولودين في بلدان عربية ويعيشون في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. وتصل النسبة إلى 90% إذا أضفنا العراق ومصر ولبنان، التي لديها أيضا جماعات مهمة نسبيا من الغتربين في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
نجاح علي سالم العباني(2011)

تحظى الدراسات التقويمية في مجالات الرعاية الاجتماعية بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة للمرحلة الحالية التي تجتازها ممارسة الخدمة الاجتماعية من حيث إن الاهتمام ينصّب ليس فقط على إنجاز وتنفيذ البرامج، ولكنه يتعدى ذلك إلى محاولة التأكيد على مدى جدوى وفاعلية وكفاءة الممارسة، باتجاه تحسينها ومواجهة جوانب النقص والاستفادة من الجوانب الإيجابية، وهكذا تتقدم الممارسة المهنية . وهذا لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالبحوث التقويمية في المراحل الأولى لتطور الخدمة الاجتماعية، حيث نجد أنه خلال الفترة من 1921 ف إلى 1930 ف ظهر الاتجاه القائل بأهمية الدراسات التقويمية في مجال الخدمة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كانت عملية التقويم في مجالات الممارسة المختلفة سواء أكانت على المستوى الفردي أم المستوى المجتمعي، تكتنفها صعوبات نتيجة عدم وضوح عوائد ومردودات التدخل المهني، فإن مجال التأهيل يتصف بمزيد من الخبرات المتراكمة في مجال الممارسة العملية في الخدمة الاجتماعية بما يسمح بتوفير المناخ المؤيد والمساند لعمليات التقويم. وينصّب التقويم في مجال الرعاية الاجتماعية -وبخاصة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- على جانب أو أكثر من جوانب الممارسة. ويتوقف هذا على الهدف نفسه، وفي جميع الأحوال يُفترض أن تتحدد أسس وأساليب التقويم لبرامج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم للبرامج نفسها، وحتى وسائل التنفيذ والإمكانات المتاحة، لأن فاعلية القياس لا تتحقق إلا في ضوء التحديد العلمي للأهداف التي تصاغ ضمن مرحلة الإعداد لمشروعات الرعاية، وإمكانية تحقيق هذه الأهداف بما يتوفر من آليات. ومن هنا أصبح مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسة التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة، حيث اهتمت المجتمعات برعاية تلك الفئة، وذلك بوضع النظم واللوائحالتي نظمت أوجه رعايتهم، والتي يمكن تصوُّرها معياراً لقياس مدى فاعلية البرامج التي تُقدم لهم، بحيث لا تقتصر تلك الرعاية على الناحية المادية فقط، بل غطَّتْ مظلة خدمات رعاية هؤلاء الأشخاص جميع النواحي، بما يوفر إشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويرفع من روحهم المعنوية، لتشمل الرعاية الترويحية، والصحية، والغذائية وغيرها من صور الرعاية الاجتماعية. وتُعُّد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث يعتبر هذا المجال مجالاً خصباً لممارسة المهنة، من منطلق أنها تعمل بين الأفراد والأنساق الاجتماعية التي تزِّودهم بالخدمات والموارد، كما أنها تستهدف زيادة فاعلية هذه الأنساق للقيام بوظائفها على أساس العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. فإذا كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إحصاء 1964 ف (45789) منهم (26502) ذكوراً و (19287) إناثاً، فإن عددهم في إحصاء عام 1995 ف هو (46672) منهم (30822) ذكوراً و (15850) إناثاً، وإن آخر إحصاء من الهيئة العامة للمعلومات 2008 ف يشير إلى أن عددهم حوالي (70721)، أما بيانات إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العام لصندوق التضامن الاجتماعي فإنها تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة حتى شهر النوار 2009 ف بلغ (74293) شخصاً. ويلاحظ مع الزيادة السريعة في أعداد ذوي الإعاقة، أن نسبتهم إلى مجموع عدد السكان في تناقصٍ مستمرٍ، فقد كانت نسبتهم عام 1964 ف (3. 0%)، وعام 1973 ف(2. 4%)، وعام 1984ف (1. 5%)، وفي عام 1995 بلغت حوالي (1. 1%)، وفي عام 2006 ف بلغت حوالي (1. 3%) ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد من قبل العاملين في مجال رعاية المعاقين، وبالأخص الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى مداخلَ جديدةٍ، وبرامجَ متنوعةٍ، تسهِّل العمل مع هذه الفئة، وترفع من مستوى كفاءة الخدمات المُقدمة ونوعيتها. ولذا، فالاختصاصيون الاجتماعيون يعملون على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنمية مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة في حياة هؤلاء، وزيادة قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم بفاعلية، ذلك أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بتنمية اتجاهاتهم نحو الحياة، ما يجعلهم مقبولين ومتعاونين في جوانب كثيرة من الحياة، إلى جانب تنمية الاعتماد على النفس قيمةٍ أساسيةٍ يحتاج إليها حاملو الإعاقة لمساعدتهم على التفاعل بإيجابية مع الآخرين داخل وخارج وسطهم الاجتماعي. وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن عملية تقويم خدمات الرعاية يُفترض أن تتسم بالاستمرار، لما تُمثل من أهميةٍ في اكتشاف مَواطن القوة والضعف في مستوى هذه الخدمات، وبالتالي إمكانية المساهمة في تطوير أساليبَ وسائلِ العمل مع هذه الشريحة من أفراد المجتمع. لذلك، فإن هذا البحث يهتم بالتعرف على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الليبي، ومدى مقابلة هذه الخدمات لاحتياجاتهم المتنوعة، ومدى توظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداة علمية على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج ومتابعتها وتقويمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه إشباع احتياجات ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوصول إلى مقاربة النموذج المثالي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خصوصية المجتمع الليبي مع واقع تلك البرامج الرعائية وفقاً للمتغيرات المشار إليها أعلاه باعتبار أن تلك المؤسسات عبارة عن نسق ايكولوجي ضمن غيره من الأنساق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية البحث ومبرراته: تمثل قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موضوعاً جوهرياً يحظي باهتمام متزايد في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية البشرية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل التنمية البشرية المدخل أو العامل المفصلي في عمليات التنمية البشرية في المجتمعات المعاصرة. وليبيا هي واحدة من الدول التي عدد سكانها صغيراً جداً بالمقارنة بحجمها ولهذا فإن التنمية البشرية هي العامل الأساسي في تحقيق أهدافها في تلبية احتياجات مواطنيها. بالتالي فإن أهمية دراسة برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقويم مدى مقابلة تلك المؤسسات لاحتياجات أفراد هذه الفئة، سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي، تكمن في توصيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي، هذا المجال المهني الذي كانت بداياته منذ حوالي خمسة عقود، والذي لم يحظَ بدراسات تقويمية كافية يمكن أن يُؤسَّسَ عليها لتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في هذه المؤسسات، وتوظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداةٍ علميةٍ على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج، ومتابعتها وتقويمها خلال مراحل مُعَّينة باتجاهات توطين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من ناحية وتنمية وتطوير برامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقابلة احتياجاتهم النمائية من ناحية أخرى، وتأسيساً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الموضوع ومبرراته في النقاط التالية: من خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة نلاحظ غياب الدراسات والبحوث التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . رغم انطلاقة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي منذ أكثر من أربعة عقود، ألا أنها زادت بشكل كبير بعد قيام الثورة عام 1969، ومع ذلك لا نعرف إلى أين تسير برامج وخدمات تلك المؤسسات في ظل الانتقادات المستمرة التي يثيرها الأشخاص ذوي الإعاقة في ندواتهم ومؤتمراتهم واللقاءات التلفزيونية. أهمية الدراسات التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الفئات الخاصة في تحديد اتجاهات تلك البرامج. توفيرُ قاعدةٍ من البيانات يمكن الاعتماد عليها في مراجعة تلك البرامج والخدمات والعمل على دفعها بالاتجاه المرغوب فيه. المساعدة على توفير نتائج تقويمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات، والكوادر العاملة بها، واقتراح البرامج والخطط التدريبية للعاملين بها. أهداف البحث: للبحث الحالي هدفٌ رئيسٌ، يتمثل في تقويم برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى مقابلتها لاحتياجاتهم المتنوعة، وتنبثق من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: تقويم أساليب التخطيط التي تأخذ بها مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامجها وخدماتها تجاه عملائها. التعُّرف على طبيعة برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقويم تلك البرامج والخدمات في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تناسبها مع أهداف تلك المؤسسات ومع الفئات المستهدفة بالخدمة والرعاية. تقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي قد تؤسس لوضع تصوُّر لتطوير برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي. تساؤلات البحث: تأسيساً على مشكلة البحث وأهدافه، يمكن صياغة التساؤلات البحثية على النحو التالي: ما مدى مراعاة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإتِّباع أساليب التخطيط العلمي في تنفيذ برامجها الخدمية والإيوائية ومتابعتها وتقويمها بإتجاه تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ما مدى تلبية أهداف المؤسسات الاجتماعية لبرامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة البرامج والخدمات المعتمدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة الأساليب و الإجراءات الوظيفية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلة احتياجاتهم؟ ما مدى رضا المستفيدين عن المهام المهنية التي يقدمها كلاً من الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي والطبيب في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي برامج وخدمات المؤسسات الاجتماعية؟
نـــوريــــة عمـــر أحمـــــد(2010)

تعتبر الممارسة المهنية في مجال الخدمة الاجتماعية الإطار الذي يوضح القدرات والخبرات التي يتميز بها الأخصائي الاجتماعي، كما أنها تمثل الجانب العلمي للممارس المهني، أي ما يؤديه الأخصائي الاجتماعي في مجال عمله، فالأخصائي الاجتماعي الذي يملك المعارف الضرورية دون أن يكون لديه المهارات اللازمة لاستخدام هذه المعارف وتطبيقها لصالح عملائه لن تحقق ممارسته التأثير والفاعلية المطلوبين، ذلك لأنه لا يسعى للحصول على المعارف من اجل ذاتها، إنما لكي يستخدمها لصالح عملائه كما أن حكم المجتمع على أدائه لأدواره المهنية يتم من خلال ما يقوم بعمله وما أنجزه، وليس من خلال ما يعرفه أو يخطط لعمله، ذلك فان المعرفة رغم أهميتها لا تكفي بمفردها إنما يجب أن تكملها المهارات، كما أن الأخصائي الاجتماعي الذي يملك المهارات قد يتوفر لديه للممارسة دون المعرفة العلمية والنظريات التي بنيت عليها هذه المهارات، كما أن الأخصائي الذي يملك المهارات قد يتوفر لديه القدرة والخبرة للقيام بعمليات معينة في مواقع معينة، ولكنه لن يكون مؤهلا ومعدا الأداء وظيفته عندما ينتج عن التغيير والتطور المستمر للمجتمع، والتوسع الدائم في المعارف الإنسانية وتفاعله مع البيئة، المحيط به ظروف جديدة تتطلب استجابات أكثر مما تعلمه وبالتالي لن يتمكن من التعامل مع كل أنواع المشكلات التي تتطلب تدخله المهني في هذا العالم سريع التغير والتطور، ويعني ذلك أن المهارة ليست كافية أيضا بمفردها لتحقيق الممارسة المؤثرة والفعالة، وإنما يجب أن تكملها المعارف. ومن هذا المنطلق تركز هذه الدراسة على تناول الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي، وهي محاولة لدراسة ما يقوم به الأخصائي من عمل مهني على قيم وأغراض ودعائم الخدمة الاجتماعية في التدخل المهني للمؤسسات الاجتماعية، وتأتي هده الدراسة كمحاولة لتحديد جوانب النجاح والقصور في الأداء المهني، والتوصل إلي بعض النتائج والتوصيات التي تمكنه من تطوير معارفه ومهارته على أفضل وجه ممكن يتضمن الإطار النظري للدراسة بعض الدراسات السابقة منها المحلية والعربية، وبعض النظريات المفسرة لموضوع الدراسة وكذلك جوانب إعداد الأخصائي الاجتماعي ولمحة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الجماهيرية، ودور الخدمة الاجتماعية في هذه المؤسسات بالإضافة إلى الجانب العملي للدراسة التي تُعطي الجزء الأخير من هذه الدراسة. مشكلة الدراسة تعتبر الخدمة الاجتماعية مهنة لها أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في المجتمع الذي تمارس فيه وفقاً لظروفه وموارده وإمكانياته، وفي ضوء أيديولوجية المجتمع وسياساته، فهي تعمل على تدعيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية كنظام اجتماعي في المجتمع الليبي المعاصر، ويساهم الأخصائي الاجتماعي مع غيره من المتخصصين في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم المساعدات والخدمات وتنفيذ المشروعات والبرامج لصالح المواطنين . ولهذا تُمثل الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي أحد العناصر الأساسية لما تقدمه أية مؤسسة من خدمات، ويتوقف نجاحها في أداء مهامها على نجاح الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره بمهارة وكفاءة وإتقان ضمن مجموعة أخرى من العوامل لنجاح المؤسسة، ورغم انتشار الخدمة الاجتماعية في أغلب مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووجود الأخصائي ضمن عناصر تقديم الخدمة بها، لكن لم تتوفر حسب علم الباحثة دراسة علمية موضوعية مطابقة لدراسة الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين بها . لذلك تركز هذه الدراسة على تناول الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من وجهة نظر العاملين بها باعتبار أن هذه الشريحة هي الأقرب والأكثر التصاقاً بما يؤديه الأخصائي الاجتماعي من مهام ووظائف وأدوار، وذلك بهدف الوصول إلى تشخيص هذه الممارسة وتحديد جوانب النجاح والقصور فيها والعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات يمكن أن تساهم في تطوير هذا الجانب وتحسينه والدفع به إلى الأمام، وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على الأداء المهني للأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما يراها العاملون بهذه المؤسسات بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم
معالي الرماح الجرد (2010)

يعد العنصر البشري من الموارد الأساسية التي تشكل أساس التنمية وهو في ذات الوقت هدفها والمتقاعد جزء من المجتمع. أدى دوره وقدم عطاءه خلال فترة من حياته ووصل إلى مرحلةمن العمر أصبح لزاما على هذا المجتمع أن يمنحه الأمان وتوفر له ما يحتاجه من رعاية مادية ومعنوية . والمميزات التي ميزت المجتمعات الحديثة بروز أنظمة وهيئات مؤسساتية وتنظيمية، مهمتها القيام بدور المجتمع في هذاالمجال . وهي مؤسسات تناسب تطورها مع تطور أساليب المعيشة ونمو المجتمعات ومن أهم هذه الهيئات مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد، التي تتضمن اختصاصاتها ومهامها موضوع التقاعد وخدمة المتقاعدين. وهنا يأتي دور مهنة الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدماتها إلى العديد من الفئات والتي من ضمنها فئة المتقاعدين وخاصة عند وصول المرء إلى سن المحددة للتقاعد وكيفية إحالته إلى مؤسسات الضمان التي تضمن له قيمة مادية نتيجة لبعض الاستقطاعات التي كانت تخصم من قيمة المرتب الذي كان يتقاضاه. إلا أن هناك من يرى بأن التقاعد يعني التوقف عن العطاء غير أن طبيعة الحياة واستمراريتها تستدعي توارت الخبرات والتجارب وانتقالها من جيل إلى جيل على جميع المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يضمن تراكم هذه الخبرات والتجارب. ويحقق التطور المستمر غير أن التحول على التقاعد غالبا ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. ويبدو الأمر طبيعيا من هذه الناحية، غير أن مدى أبعاد هذه المشاكل لم تنل حقها من الدراسة العلمية بالرغم من أهمية هذه الشريحة في المجتمع، وما يترتب على دراستها من نتايج ورؤى لهذا الجانب من حياة الإنسان ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضؤ عن الثأثيرات والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تنتج عن الإحالة إلى التقاعد، وذلك بتتبع هذه المشاكل من خلال مجموعة من المتقاعدين (عينة) داخل نطاق مدينة ككلة الذين تشملهم قوانين التقاعد المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . وقد جاءت هذه الدراسة فى مجموعة من الفصول توضح دور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المتقاعدين. ثانيا: مشكلة البحث : يعتبر نظام التقاعد من النظم الاجتماعية المهمة التي تهدف في محتواها إلى حماية الفرد وتضمن له معيشة كريمة إلا أن دخول الفرد سوق العمل والبقاء فيه فترة طويلة من حياته إلى أن يبلغ السن التي يحدد فيها النظام توقفه عن العمل. أو إصابته بعجز أو مرض وفقا لشرط القانون المعمول به في هذا النظام يستدعي إيقافه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد بسبب بلوغه السن المحددة إلى التقاعد ينجم عنها بعض التغيرات التي تطرأ عليه. ومن هنا فإن للتقاعد تأثيرات على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد وأسرته. وفي هذا الإطار يستهدف البحث معرفة هذه المشكلات التي تواجه المتقاعد وتؤثر علي سير حياته ومعرفة كيف تساعد أو تواجه مهنة الخدمة الاجتماعية هذه المشكلات الناجمة عن فقدان العمل بالتقاعد تحدثه من تغيرات في الأنماط الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعد. مما يترتب على ذلك حدوث التغير في نمط العلاقات الأسرية واختلال توازن الوضع الاقتصادي للمتقاعد وأسرته وشعوره بالقلق والملل نتيجة الوضع المغاير الذي سببه له التقلعد ولأن العمل من أهم المحاور التي تجعل الإنسان داخل دائرة الفعل والمشاركة في المجتمع وما يوفره العمل له من احترام للذات فالبرغم مما يتضمنه العمل من سلبيات إلا أنه يوفر جانب الأمان الاجتماعي والاقتصادي. اجتماعيا: - يوفر العمل المجال الرحب أمام الفرد للقيام بأدواره الإنسانية والاجتماعية ويشعره بقيمته وسطه ويشعر المتقاعد بأن له دور مهم وفعال في المجتمع الذي يعيش فيه سواء كان علي مستوى الجيرة أو مستوى الزمالة أو العمل ومستويات أوسع وكل هذا يعتبر شكل من أشكال الحرية أو الحقوق التى كان يتمتع فى السابق كما يغير التقاعد جزء مهما من المحيط الاجتماعى الذي كان يحيط المتقاعد والمتمثل في زملاء ورؤساء ومرؤوسين العمل وما يلزمه هذا الوضع من احتكاك مباشر، الأمر الذي كان يوفر للمتقاعد فرصة التفاعل الاجتماعي داخل وسط واسع ويبقيه داخل دائرة الفعل وما يوفره له من معارف ومعلومات مستجدة باستمرار بما يطرأ من أمور، بالاضافة إلي نمو وازدياد في العلاقات الإنسانية ومن هنا فإنه يترتب على التقاعد تغير في بعض العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط الفرد بأفراد المجتمع خاصة عند الحاجة إلي المساعدة في مجال عمل المتقاعد فترك العمل والمنصب يحد من إمكانيات المتقاعد في تقديم الخدمة والمساعدة بنفس القدرة والمستوى الذى كان عليه حين كان في منصبه وغالباً ما تتزامن مرحلة التقاعد مع وصول الأبناء الى سن متقدمة مما يمنحهم بعض الاستقلالية عن الأسرة وهذا قد يزيد من شعور المتقاعد بالفراغ والعزلة والوحدة وفقدان الدور الذي كان يلعبه في السابق داخل الأسرة، وما يصاحب ذلك من تأثيرات نفسية سلبية مما قد يزيد شعوره بالعزلة . اقتصاديا: - يعتبر العمل مصدر للدخل المادي وإشباع الحاجات وموفرأً في الغالب لرزق الفرد ولقمة عيشه هو وأسرته ومن خلاله يقوم الفرد بتوفير حاجاياته اليومية اللازمة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الجوانب الاخرى تكسب قدراً من الأهمية فمن الناحية النفسية تعطى للفرد فرصة لإتبات وجوده والإحساس بهذا الوجود والتميز من الناحية الثقافية يوسع المجال أمام الفرد للاحتكاك بالأوساط والوسائل والأدوات التي يتعامل معها، مما يزيد من فرص تفاعله مع الإحداث اليومية مباشرة ومن جانب آحر يقلل من وقت الفراغ ويوسع مجال اهتمامه بالقضايا العامة إلى درجة كبيرة تكون أحيانا على حساب شخصه وأسرته . إن التحول إلى التقاعد يتبعه تأثيرات مباشرة على العديد من جوانب حياة المتقاعد خاصة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية وهذه الدراسة تتناول الجانبين السابقين في حياة المتقاعد ودور الخدمة الإجتماعية في التعامل مع هذه التغيرات التي تصاحب وضع الفرد كمتقاعد . حيث يتقاضى المتقاعد معاشا محدودا اقل من الدخل الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وقد حددت المادة رقم (14) من القانون رقم (13) لسنة (1980) قيمة المعاش التقاعدي بما لا يزيد عن ثمانين بالمئة من متوسط المرتب أو الدخل الذي كان يتقاضاه المتقاعد خلال الثلاث السنوات الأخيرة من عمله مما يترتب عليه تأثيرات اقتصادية يتجة لهذا الانخفاض الملموس في الدخل، خاصة مع محدودية الفرص المتاحة للعمل أمام المتقاعد، وقد تنعدم أمام بعض التخصصات مما يحد من إمكانية تعويض الانخفاض في الدخل نتيجة الإحالة إلى التقاعد . فالمتقاعد يستقر على دخل محدود، غير قابل للزيادة وفقا للوائح قانونية محددة، وهو يختلف عما تعود عليه المتقاعد خلال حياته العملية من انتظار الترقيات والزيادات الدورية والمكافآت المختلفة وقد لا يتفق هذا أيضا مع التغيرات الاقتصادية التي تحدث داخل المجتمع من تغير في أسعار الحاجات وتغير نمط الاستهلاك وكذلك التطلعات والرغبات . وهنا أدركت الباحثة هذه المشاكل التي تواجه المتقاعدين ومن خلال هذا البحث سيتم طرح هذه المشكلة البحثية والتوصل الى نتائج مهمة في هذا المجال . ثالثا: أهمية البحث: إن هذا البحث يعتبر مهم من الناحية العلمية والعملية، فمن الناحية العملية تظهر أهمية هذا البحث في كثرة عدد المتقاعدين، واشتمالها على شرائح متنوعة من المجتمع، إلى جانبا التزايد بإستمرار، خاصة بسبب الارتفاع في متوسط أعمار الأفراد نتيجة للتطور والتقدم في مجالات الوقاية والعلاج الصحي، ومن جانب آخر فلا يمكن الاستهانة بإمكانيات وخبرات فئة المتقاعدين في مجالات الحياة المختلفة، وخاصة في المجتمع الليبي، المميز بصغره الأمر الذي يجعله يتاثر مباشرة بظاهرة التقاعد وعليه تحدد الباحثة مبررات دراستها لهذا الموضوع. أهمية الظاهرة وعمق تأثيرها علي فئة كبيرة من المجتمع الليبي. توضيح مدى تأثير التقاعد علي الجوانب الحياة الاجتماعية والإقتصادية للمتقاعدين. محاولة توضيح أهمية الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة الاجتماعية مع المتقاعدين. إهتمام شخصي من الباحثة لمعرفة أهمية الخدمة الاجتماعية في هذا المجال رابعا: أهداف البحث: الهدف العام هو الكشف عن بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين. ويتفرع من الهدف العام بعض الأهداف: أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين. مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين. أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين . أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين . التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ومحاولة اقتراح دور لها. خامسا: تساؤلات البحث: ما أهم الخصائص الذاتية والاجتماعية لمتقاعدين؟ ما مدى وجود مشكلات اجتماعية واقتصادية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاجتماعية للمتقاعدين؟ ما أهم المشكلات الاقتصادية للمتقاعدين؟ التعرف على الملامح العامة لدور الخدمة الاجتماعية ؟
مبروكة أبوعجيلة أمحمد إبراهيم(2010)