المستودع الرقمي لـكلية الآداب - جامعة طرابلس

يعتبر الزواج واحد من أهم الأحداث التي يوليها الفرد أهمية في حياته ولأن هذا لا يتحدد وفق الرغبات فقط إلا أنه يتحدد وفق ما يحدده العقل وينظمه العرف والدين والقانون، ولطالما كان للتغيرات أثراً واضحاً في حياتنا وبالتالي، فإن الفرد يؤثر ويتأثر بما يدور من حوله ولعل أكثر الظواهر التي تجعل من الفرد عرضه للتوتر هي ظاهرة زواج المغتربين أو من خارج الوطن نظراً لما لها من أهمية بالغة في تكوين أسرة مستقرة ومتزنة لذلك توليها الدولة والمجتمع ذلك القدر من الاهتمام والرعاية . مشكلة البحث: أن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ظهرت منذو عقدين من الزمن تقريبا. وإذا كان زواج الليبيين الذكور من العربيات قد ترتب عليه بعض العقبات فان زواج العرب من الليبيات كان أكثر حساسية ويتطلب معالجة، حيث بدا زواج العرب والأجانب من الليبيات يزداد في الألفية الثالثة ومن أهم مشكلات هذا الزواج "الهجر-الطلاق-الوفاة" حيث تعانى الأم وأطفالها صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والإقامة والجنسية وهذه الأسر لا تجد في غالب الأحيان المساندة لا من المجتمع ولا من أسرتها ولا من أقاربها. أهمية الدراسة : تنبع أهمية البحث من خلال هذه الظاهرة على عدة حقائق منها: - قد تكون ظاهرة الزواج الخارجي من أهم الظواهر التي تواجه المجتمع نتيجة التغيرات التي تمر بها المجتمعات والتي قد تؤثر سلبا أو إيجاباً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية تكمن أهمية هذه الدراسة فيما قد تحدثه من خلخلة في القيم الاجتماعية حيث أصبحت تمثل هاجسا داخل المجتمع وتهدد تماسك الأسرة. قد تسهم الدراسة في إثراء وتوفير قدر من المعلومات والبيانات التي تساعد على التطور المعرفي للظاهرة. إن التعرف على الأسباب والعوامل والآثار الناجمة عن هذه الظاهرة قد يسهم في التخفيف من حدتها وتوفير العلاج والحلول المناسبة لها. وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور الخدمة الاجتماعية في مكاتب الشؤون الاجتماعية. أهداف الدراسة: التعرف على حجم ظاهرة زواج الليبيات من خارج المجتمع الليبي. تهدف هذه الدراسة للوصول لأهم الأسباب التي أدت بالمواطنات الليبيات إلى الزواج بغير الليبيين . التعرف على الآثار الناجمة عن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين. التعرف على دور مهنة الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين. تساؤلات الدراسة: ما هو حجم ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما أهم الأسباب التي أدت إلى زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما أهم الآثار الناجمة عن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما دور الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة الزواج الخارجي ؟. منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لأنه يتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف، بل يساعد على معرفة الأسباب والعوامل التي ساعدت هذه الظاهرة في الانتشار كما استعانت الباحثة بالمنهج التاريخي لكونه يساعد في إعطاء فكرة عن تطور تاريخ تلك الظاهرة . كما تم استخدام استمارة البحث من خلال المقابلة باعتبارها أفضل الأدوات المناسبة للبحث وقد شملت عينة البحث الفتيات الليبيات المتزوجات بغير الليبيين. حدود الدراسة : المجال المكاني: يتمثل في شعبية طرابلس فهي إحدى أكبر الشعبيات على مستوى الجماهيرية يحدها من الشمال البحر المتوسط والجنوب سيدي السائح والعواته والشرق تاجوراء والغرب حي الأندلس، حيث جرت هذه الدراسة داخل هذه الشعبية . المجال البشري: اقتصرت عينة البحث على الفتيات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين والبالغ عددهم (68) مفردة . المجال الزماني: وهى المدة التي تستغرقها الدراسة في جانبها النظري والتطبيقي والتي تبدأ من اعتماد الخطة وتسجيلها في البحث العلمي بتاريخ 26-7-2008ف إلى حين صدور قرار المناقشة بتاريخ 31-3-2010ف. لأساليب الإحصائية: التوزيع التكراري. المتوسط الحسابي. الانحراف المعياري. اختبارT معامل الثبات سيبرمان براون . معامل ارتباط بيرسون. وذلك حسب طبيعة ومحاور البحث.
اسماء خليل النعمى(2010)

هناك اهتمام معاصر من جميع فروع الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية بدراسة أوضاع الشباب وأوجه رعايتهم ويرجع دلك لما يملكه الشباب من أهمية باعتبارهم من أبرز عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمعات المتقدمة والنامية ويزداد هذا الاهتمام في المجتمعات النامية لرغبتها في تحقيق التقدم والتنمية من خلال جهود الشباب في مجالات الحياة كافة لمواجهة التحديات ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة وهذا لا يأتي إلا بزيادة الاهتمام بفئة الشباب التى هي أنشط العقول في ارتياد مجالات البحت والمعرفة والتحديد والابتكار وهي أكثر العناصر إقبالاً علي ألانتهال من ميادين الفكر والعلوم والفنون والأدب، وهذه الجوانب من المعرفة هي في الواقع من أهم عناصر التقدم، و الرقى في المجتمع ولا نبالغ إذا قلنا أن فئة الشباب هي أبرز فئات المجتمع وأعظمها تأثيراً وأكثرها حركة ونشاطا وهي الفئة القادرة على تحقيق الآمال والطموحات والمحافظة على كيان المجتمع ومنجزاته واستمراره وتطوره، وتختلف المجتمعات في نظرتها إلى الشباب باختلاف أيدلوجيتها وسياستها ومدى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، ويقاس تقدم الأمم بقدر ما توليه للشباب من رعاية واهتمام من خلال المؤسسات والمنظمات كالاتحادات الطلابية وأجهزة رعاية الشباب التى تتيح لهم فرصة اللقاءات المختلفة بين الشباب بعضهم مع البعض الأخر. فكل مجتمع يحدد سياسة معينة في وضع خطط وبرامج إعداد الشباب ورعايته، إلا أن رعاية الشباب كمفهوم علمي يعالج الآن في المجتمعات على أسس مهنية وفي صور وأساليب علمية وتخصصات ونظم متعددة، وللخدمة الاجتماعية دور فعال فى مجال رعاية الشباب من حيث تنمية وتثقيف الشباب وذلك من خلال إعداد البرامج والأنشطة المختلفة باعتبارها الوسائل التى يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف التربوية وتحقيق الأهداف المرجوّة للمجتمع أيضاً فهى المسؤولة عن تقديم الأنشطة البناءة التى تدعم القيم الإيجابية وتوفر الخبرات اللازمة للشباب بالإضافة إلى حمايتهم من التيارات الفكرية الهدامة التى تواجههم باتباع الأساليب العلاجية والوقائية والإنمائية والعمل على الحد من هذه التأثيرات السلبية من خلال نسق الرعاية الاجتماعية والعمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات وتطوير وسائل الحل والموائمة بين الحاجات والمشكلات، كما يمكنها من المساهمة في إزالة المعوقات التي تحول دون عطاء الشباب واستثمار طاقاته؛ ومن هنا يبرز دور الدور المجتمع من خلال وضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب الليبي لمواجهة مشكلات الشباب الاجتماعية والنفسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والترويحية. وهذه الدراسة هي محاولة لوضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب وكأي دراسة تتضمن إطار منهجي تناول فيه مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها. مشكلة الدراسة: لقد أصبح تقدم الأمم يقاس بمدى فعالية نظمها وسياستها وخططها وبرامجها في رعاية مواردها البشرية وإذ كانت عناصر الثروة البشرية متعددة فهي هامة فإن الشباب هم أكثر تلك الموارد أهمية لأن القوة الحقيقية لأية أمة تعد الثروة البشرية، ويعتبر المحور الأساسي والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات باعتباره القوة المنتجة من جانب ودرع الدفاع عن المجتمع فيما يمثله من مصدر للتجديد والتغيير وذلك من خلال المشاركة في مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع مما يستلزم دراسة قضايا ومشكلات الشباب ووضع سياسة اجتماعية لرعايتهم لإزالة المعوقات التي تحول دون عطائهم واستثمار طاقاتهم في خطط التنمية لذلك اهتمت العلوم الاجتماعية والإنسانية بدراسة الشباب وقيمهم واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم لمحاولة وضع سياسة اجتماعية أي خطط وسياسة وبرامج لرعاية الشباب، وإن كانت الحاجات الأساسية واحدة في كل المجتمعات إلا أنها تختلف في أولوياتها وأنواعها من مجتمع لأخر، فحاجات الشباب تتنوع وتتناسب وكذلك الوسائل المتبعة لإشباعها وفقاً لثقافة المجتمع وإمكانياته والمرحلة التاريخية التي يمر بها وإذ كانت مشكلات الشباب في كثير من الأحيان تنتج من عدم وضع نظم وسياسة وبرامج بطريقة سليمة لرعاية الشباب وخاصة أن هذه الحاجات متغيرة ومتجددة مما يستلزم وضع سياسة اجتماعية للحد من المشكلة التي تعيق الشباب التي تتحول دون عطائهم واستغلال طاقاتهم لخدمة مجتمعهم. وعليه فلابد من وضع سياسات وبرامج وخطط للحد من المشكلات والصعوبات التي تعيق الشباب لأن التعرف عليها ومواجهتها يمكن أن يساهم في استثمار طاقات وقدرات الشباب والاستفادة منهم وتوجيه الأنظار إلى وضع بعض السياسات والخطط والبرامج أي الحلول والمقترحات التي يمكن أن تساهم في مواجهة تلك الصعوبات ومحاصرتها والحد من أثارها حتى يتحقق التكامل الإيجابي بين هذه الشريحة الهامة ومجتمعهم من أجل غد أفضل. ومما لاشك فيه أن الخدمة الاجتماعية من المهن التي يمكن أن تساهم مع المهن الأخرى فى تحقيق الرعاية المتكاملة للشباب ومساعدتهم في إشباع حاجاتهم وحل مشكلاتهم، وفي هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى تعامل خاص من جانب المهنيين لتحقيق أهداف المجتمع في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بمجتمعه من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحيث إن من وظائف البحث في الخدمة الاجتماعية تحديد المشكلات وتقديم المعلومات الدقيقة التي يمكن أن تساعد في صياغة القرارات السليمة لإمكانية التخطيط للمشروعات والبرامج والتوصل إلى أفضل السياسات التي تحقق تدخلاً مهنياً لرعاية الشباب في ضوء ما تقدم، تم صياغة مشكلة البحث حول موضوع (دور الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب "دراسة تحليلية عن السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي"). أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال دعم أهمية الشباب داخل المجتمع لمواجهة التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفعالة واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع. إن أهمية الدراسة تأتي من أهمية المرحلة العمرية التي تمر بها هذه الفئة، فهي عتاد المجتمع واستعداده للمستقبل. إن فئة الشباب تشكل مستقبل المجتمع وطموحاته في ضوء قدرة المجتمع على استثمار هذه الفئة من خلال وضع خطط وبرامج وسياسة اجتماعية لمواجهة مشكلاته وتلبية حاجاته. المساهمة في توجيه وتوعية الشباب والمساعدة في حل المشكلات والقضايا التي تواجه الشباب على المستوى الفردي والمجتمعي. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية وذلك من خلال محاولة التعرف على دورها في مواجهة مشاكل الشباب ورعايتهم. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في محاولة التعرف على السياسة الاجتماعية الوطنية لرعاية الشباب في المرحلة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، ودور الخدمة الاجتماعية لرعاية الشباب. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسى الأهداف التالية: التعرف على السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي. التعـرف على طبيـعة المشكـلات المختـلفة للشـباب في الفترة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، وأساليب مواجهتها والحد من أثارها. التعرف على احتياجات الفعلية للشباب ومحاولة المساهمة في إشباعها. محاولة إبراز دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب للمساعدة على مواجهة مشاكلهم والحد منها.
اسماء إبراهيم مفتاح العلاّم(2010)

الحـمد لله الذي وفقني لاستكمال هذه الدراسة التي استغرقت مني وقتاً وجهداً في إيجاد المصادر والمراجع اللازمة لإنجازها وإخراجها بهذه الصورة. ولـقد تبين أنه لتحديد مفهوم التنمية البشرية بعيداً عن مساهمة المرأة في عملية التنمية البشرية سواء من ناحية التأثير أو التأثر تعتبر محاولة ناقصة، فالمرأة هي نصف المجتمع وأنها يجب أن تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل، وأن قيامها بواجباتها الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات البناء وعمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يتطلب الاهتمام بدورها وزيادة الوعي لأهمية هذا الدور. وهــذه الدراسة تعتبر ومضة في مجال واسع، ومازالت تحتاج إلى جهود الباحثين، ولا عجب في ذلك فالمعرفة نتاج لعملية تراكمية قابلة للزيادة، وكلما ازدادت الأبحاث والدراسات حول موضوع معين ازدادت وتشعبت مجالات المعرفة فيها. وقد خصصت هذه الدراسة لتناول موضوع دور المرأة المتعلمة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي واختارت الباحثة المرأة المتعلمة العاملة مجتمع للدراسة واعتبرت مدينة طرابلس نموذجاً لدراسة المجتمع العربي الليبي وذلك لمعرفة دور المرأة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي وما حدث لها من تغيرات في أدوارها وتنوع لهذه الأدوار نتيجة التقدم والتطور العلمي، وأيضاً نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي حدثت في المجتمع الليبي. ولقد احتوي تقرير الدراسة على خمسة فصول بدأت بمراجعة عامة لأدبيات التنمية البشرية وعلاقة التنمية البشرية بالتعليم ودور المرأة اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وانتهت بالنتائج العامة ونتائج الدراسة وعدد من التوصيات والمقترحات وتضمن فيما بينها فصولاً لتحديد معالم الدراسة والأساليب المنهجية، وتحليل البيانات . وقـد نجحت الدراسة في تحقيق بعض أهدافها في الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الكشف عن دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأيضاً كشفت عن العلاقة القوية بين التعليم وعملية التنمية البشرية . ولـقد كشفت الدراسة أيضا عن أهم النظريات والنماذج التي ساعدت إلى حد كبير في فهم وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وبخاصة أن الحاجة إلى المزيد من الدراسات الاجتماعية بالنسبة لدور المرأة المتعلمة للفهم والوعي بدورها في عملية التنمية البشرية بوضوح في المجتمع العربي الليبي . ولـقـد حاولت أن أبذل قصاري جهدي لإنجاز هذا العمل بالصورة المطلوبة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، بالرغم من أن الوصول إلى الكمال في أي عمل من صنع البشر مسألة مستحيلة، فالكمال لله وحده. فبهذه المحاولة المتواضعة ربما أكون قد فتحت أمام أساتذتي وزملائي الباحثين فرصة جديدة للبحث في مجالات التنمية البشرية والاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة .
فــاطـمة عبد السلام بنور(2009)

وقد شهد المجتمع الليبي مرحلة تحول وتغير شامل نتجت عن ظهور النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما صاحبه من زحف سكاني كبير توجه إلى المدن الساحلية، وخاصة طرابلس وبنغازي باعتبارهما قطبي جذب رئيسيين لما يوفرانه من فرص عمل جديدة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المدينتين وظهور تكدس سكاني فيهما ومنذ ذلك الحين أصبحت التنمية الإسكانية من الموضوعات الهامة في المجتمع حيث كانت قضية توفير سكن صحي لائق لكل مواطن في أسرع وقت ممكن هدفا وطنيا تحاول الدولة تحقيقه من خلال الكم الهائل من المشروعات الإسكانية المنتشرة في كامل أنحاء البلاد والاتجاهات الرئيسية للتنمية العمرانية في المخططات (مخططات الجيل الأول 1968 – 1988 ف – مخططات الجيل الثاني 1980 – 2000ف - مخططات الجيل الثالث 2000-2020 ف) لتحسين الظروف الإسكانية. وقد واجهت الثورة منذ قيامها هذا الوضع الحرج خصوصا للسكان الذين اتخذوا من الأكواخ ومدن الصفيح خلال فترة الخمسينات والستينات مساكن لهم مما جعلها تتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مشكلة الإسكان المتردية ونقص المساكن في محاولة لتحسين ظروف السكن ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ودفع الإِسراع بإِنجاز وحدات سكنية بمواصفات صحية حديثة الى استيراد أنماط عمرانية ومعمارية حديثة و غريبة عن المجتمع المحلي لم تصاحبها دراسات اجتماعية محلية شاملة لتقييم النمط الذي يناسب تكوين وحاجات المجتمع والمتوافق مع خصائص ساكنيه الاجتماعية، وتحديد أسس ومعايير اجتماعية للتصاميم المقترحة. إن نذرة الدراسات الاجتماعية المرتبطة بموضوع السكن أدى إلي ظهور صعوبة توافق بين متطلبات البنية الاجتماعية وهذه الأنماط الحديثة المستوردة من المساكن فظهرت الإسقاطات السلبية لهذه التحولات على الحياة الاجتماعية لسكان هذه المباني على البيئة العمرانية المحلية لاختلاف القيم الثقافية والاجتماعية بين البيئتين مما أحدث علامة فارقة في حياة السكان ودرجة رضاهم عن مساكنهم، وأثر في العلاقات الاجتماعية وسلوكيات الأفراد بشكل عام فوجدت العزلة واتضح التباين الفراغي الحاد داخل المسكن وخارجه وانعكس ذلك في الاختلاف الواضح داخل التجمعات السكنية (اختلاف الواجهات، استخدام الفراغ . . . . . . . ). كما اختلفت اتجاهات السكان تجاه النماذج السكنية بالمشروعات الإسكانية نتيجة قصورها عن تلبية احتياجاتهم فقد اعتبر البعض مرحلة وجوده بالمشروع السكني مرحلة انتقالية حتى تمكنه من بناء مسكن المستقبل الملائم الذي يختاره، و البعض الآخر أوجد العديد من التغيرات والإضافات على الواجهات وبالداخل وبالمساحات الخارجة عن المبنى بحسب احتياجاته، والتي أساءت إلي شكله الخارجي وأدت إلي عزوف السكان عنه1، ووجدت المجموعة الأخرى نفسها مرغمة على العيش بهذه المساكن مما أدى إلي تكيفهم العمدى مع هذه الوضعية، والدراسة التي نحن بصددها خطوة تجاه ايجاد مشاريع إِسكانية ناجحة اجتماعيا. مشكلة الدراسة: (دراسة الوظيفة الاجتماعية للمسكن). من تتبع مسيرة قطاع الإسكان بالجماهيرية يتضح مدى التحول الذي حدث في القطاع السكني، فمنذ الستينات تم تنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية التي استندت، في أغلب الأحيان، على اعتبارات وظيفية محدودة لخلق بيئة معيشية صحية ونظيفة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية، وجاءت المشروعات المنفذة كطرز سكنية معمارية متنوعة افتقرت إلي التوافق مع البيئة المحلية وتطابقت مع المنظور الواقعي المعماري للأنماط الغربية المستوردة مما أفرز العديد من المشاكل التي أثرت على وظيفتها في الإيفاء باحتياجات ساكنيها الحياتية الأساسية البيولوجية والنفسية والاجتماعية خصوصاً وأنها لم تخضع بشكل كاف لدراسات اجتماعية شاملة وواضحة وتفصيلية تتلاءم والمجتمع الموجودة فيه فزاد النقد الموجه لها، وعانت من المصاعب التالية: نقص في الاستجابة للحاجات الأسرية أحدث نوعاً من عدم التكيف تسبب في إحداث تغيرات في سلوكيات الأسر، كوضع خطة لعدد الأبناء أو الحالة الزواجية وأمر كهذا سبب في حدوث أمراض نفسية وعقلية واجتماعية2. قصور المشروعات المنفذة عن تلبية احتياجات ساكنيها أوجد نوعاً من التغييرات والتعديلات أدخلها السكان عليها في محاولة لتطويع مسطحات وحداتهم السكنية وجعلها قابلة للاستعمال واستيعاب احتياجاتهم وأسلوب معيشتهم أو لإضفاء بعض الخصوصية والآمان والحماية والاحتواء تم ذلك في تعارض واضح مع لوائح وشروط البناء والعمران مما أساء إلي السكن والجار والبيئة السكنية والجوانب الجمالية بها، فحالة المسكن والجيرة تعكس نظرة الآخرين للأسرة وهي بالتالي تؤثر في نظرة الأسرة لذاتها.
نور الهدى محمد كامل حماد(2009)

الإنسان عبر مسيرته التاريخية والحضارية والفكرية يمثل حركة متصلة ونماءً دائم، وهذه الحركة المتصلة والنماء لا تظهر للمعرفة والفعل إلا في إطار ثقافة الإنسان وعلاقاته مع غيره من أبناء جنسه ومع مكونات بيئته بشكل عام، وتعتبر الصحة والمرض انعكاساً للوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والجسمي للفرد وترتبط جودتها ورداءتها بدرجة تقدم هذا المجتمع أو ذاك وتوجهاته وخلفية مسيرته التاريخية، ويرتبط الجانب الصحي لأي مجتمع بالمواقف الإنسانية والقيم والعادات والتقاليد ومستوى المعيشة وأسلوب الحياة. ولقد تطور اهتمام المجتمعات بالصحة ومقاومة المرض من الاعتقاد الغيبي والمعالجة السحرية والتنجيم إلى الإدراك الواعي المستند على نتائج البحث العلمي. إن الصحة والسلامة هما الحياة واستمرارها بالنسبة للبشر، ولهذا نجد الإنسان يوظف كل طاقاته العملية للمحافظة على نفسه وحمايتها من كل أدى يعرقل المسار الطبيعي لنسق وظائفه البيولوجية، وفي عصرنا هذا نجد ظهور العديد من الأمراض والتي من بينها مرض الإيدز وما يفرزه من انعكاسات اجتماعية ونفسية واقتصادية، ومنذ تفشي وباء متلازمة عوز المناعة المكتسبة ولا يزال هذا المرض ينتشر بسرعة في كثير من البلدان النامية والذي نستطلعه جلياً من خلال تأثيره الواضح على الصحة وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن الجهود المبذولة للسيطرة على هذا المرض لم تحرز إلا نجاحاً ضئيلاً لغاية الآن. ومع جملة التغيرات التي شهدها مجتمعنا والتي تهب علينا بكل أشكال التحديث والتغير والعولمة وما تخلفه من حالات القلق والتوتر والسعي إلى اللحاق بركبها دون وعي بمضمونها وما يتماشي مع موروثنا الجميل الذي يشدنا برباط التآزر والمودة. ويتعرض مجتمعنا الليبي إلى جملة من تغيرات أساسية وجذرية في البناء الاجتماعي والثقافي، وقد ارتبط بعمليات التغير الاجتماعي العديد من المظاهر لتشمل المجتمع ككل، أذكر منها الانفتاح الواسع للإعلام والفضائيات على مصراعيها دون رقيب، حيث أدى إلى تقلص الدور الرقابي والتربوي للأسرة، وانحسار الوازع الديني والأخلاقي، والتوسع في الإنفاق واحتلال الموارد الكمالية بنوداً أساسية في ميزانية الفرد، فأصبح يسعى بقوة لإشباعها. هذا إلى جانب انتشار الأسرة النواة وقلة الدعم الاجتماعي الذي كانت تقدمه الأسرة الممتدة لأعضائها في حالات الأزمة والمرض، ومع ما يكشفه الواقع الميداني من تزايد حالات الإصابة بالفعل والاحتمالية لزيادة نسبة الإصابة أكثر بسبب زيادة الفئة المعرضة للأخطار. ونظراً لما يتعرض له حاملي ڤيروس هذا المرض من مشكلات على كافة الأصعدة فقد دعت الحاجة إلى ظهور أساليب علاجية جديدة دعا إليها الناشطون في هذا المجال لتقف إلى جانب العلاج الدوائي فظهرت مفاهيم جديدة والتي من أهمها "المساندة والدعم لمرضى الإيدز" ورغم أن هذا المصطلح قد يكون جديداً كمفهوم إلا أن عملية المساندة والدعم النفسي ليست بالشيء الغريب أو غير المألوف في حياتنا الاجتماعية، فعند تعرض شخص ما لحادث أو مشكلة مرضية أو موقف ضاغط فمن المألوف أن يتنادى الناس من أقارب وأصدقاء وجيران لمواساة ذلك المنكوب، وتأخذ صور وأشكال المواساة نوع من المجاملة الاجتماعية، والدعم النفسي التلقائي، وهذه تكون في حالات الحوادث التي قد تخلف نوعاً من الإصابات الجسمية أو نتيجة الوفاة أو في حالات التعرض لبعض الكوارث الطبيعية أو المفتعلة. ولكن. . في الآونة الأخيرة ظهرت أنواع معينة من المواقف أو الأحداث الضاغطة والتي تسبب آثاراً نفسية عميقة لدى الشخص بحيث لا ينفع معها ذلك النوع من المجاملة أو المواساة التلقائية، والتي قد تكون بسبب عمق وخطر تلك الإصابات أو أنها ذات طبيعة وأسباب أو أبعاد غير مرغوبة اجتماعياً، بحيث يوصم أصحابها بصفات غير مقبولة اجتماعياً، أو أن طبيعتها من النوع المعدي مثل بعض الأمراض كالدرن والإيدز فيعزلون عن الأسرة والمجتمع. وبالتالي يصبح هؤلاء الأفراد عرضة لما يمكن أن نسميه "بالأزمة المركبة" فهم يعانون من أزمة صحية بالغة الخطورة من ناحية وأزمة نفسية واجتماعية نتيجة لما يمكن أن يعانيه المعايشون لمرض الإيدز والعدوى بڤيروسه من الوصمة والتمييز في كل مكان. الأسرة، أماكن الدراسة، أماكن العمل، مرافق الرعاية الصحية، المجتمع بكل مؤسساته، وتمثل هذه الوصمة والتمييز أحد أهم العوائق الرئيسية أمام التصدي الفعال لهذا الوباء. ويؤثر هذا على طلب الناس عن الحصول على المعلومات المتعلقة بالتدابير الوقائية ويعجز المعايشون لمرض الإيدز عن الحصول على الرعاية الكافية الصحية والاجتماعية والإرشاد النفسي والاجتماعي أو اتخاذ الاحتياطات التي تمنع نقل العدوى إلى الآخرين مما يؤدى إلى مزيد من الضغط النفسي والإحساس بالضياع والإهمال والأسى والحزن الشديد وفقدان الأمل واليأس فيقلل من فرص الاعتدال الصحي وارتفاع الإيذاء المناعي، وربما يقلل من فائدة العلاج التخميدى المثبط لنشاط الڤيروس مما يجعل هؤلاء المرضى ينسحبون من الحياة الاجتماعية الطبيعية ويكونون خلالها عرضة لمجموعة من الانفعالات والانتكاسات النفسية وزيادة المرض في الخفاء مما قد يصعب السيطرة عليه. لهذا كله جاء اختياري لموضوع البحث ليس لتسليط الضوء على هذا الوباء الفتاك فحسب بل يتعداه ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع العلاج وأثره في الحد من تفاقم التدمير المناعي واستفحال المرض أكثر في جسم الإنسان، ودور هذه العلاجات في قمع نشاط الفيروس داخل الخلايا الحية ودور المرشد الاجتماعي في الربط بين المصاب والطبيب المعالج وأسرة المصاب في مساندته والوقوف إلى جانبه خاصة وأن لبعض أنواع الأدوية مضاعفات جانبية خطيرة في حالة عدم الوعي التام بطريقة استعمالها الاستعمال الصحيح وإتباع النظام الغذائي المثالي لنجاح الدواء داخل الجسم. وتحديد دور كل من الأسرة ومؤسسات المجتمع في تقديم الدعم الاجتماعي ودور الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة ما يعانيه مرضى الإيدز من وصم وتمييز وسحب لحقوقهم بشكل علني، ودور الخدمة الاجتماعية بشكل عام والأخصائي الاجتماعي العامل في مجال مكافحة الإيدز في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي واحتواء المريض والمساهمة في تبصير المريض وأسرته بتبعات المرض. وخاصة أنه لم يتوفر حتى الآن العقار النوعي لعلاج الإيدز وإبادة الفيروس بصورة كاملة، وكل تركيز الأطباء اليوم على علاج الحالات المرضية المصاحبة للإيدز بكل دقة وفعالية وتحسين مستوى الجهاز المناعي. أهمية الدراسة ترتكز أهمية هذه الدراسة على موضوع مهم، وتتناول مشكلة اجتماعية هامة تتعلق بمسألة الدعم الاجتماعي المقدم لفئة المرضى وأثر هذا الدعم على جانب مهم في حياتهم ألا وهو الجانب العلاجي بشكل عام والدوائي على وجه التخصيص باعتبار ملازمة هذه العلاجات للمصاب طيلة حياته مما يستلزم نظاماً دقيقاً وصارماً إن صح القول يجدر به وبأسرته من حوله المحافظة عليه وبكل دقة ومتابعة كل تغير مهما كان بسيطاً مع الطبيب المتابع للحالة والأخصائي الاجتماعي المشرف لتلقي التعليمات اللازمة. كذلك تنبع أهمية هذه الدراسة من إحساس الباحثة بأن معظم البحوث والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع كانت ترتكز في مجملها على الإيدز كمرض وعلى أبعاده المختلفة ولم تتعرض لمسألة العلاج وعلى توفر الدواء المثبط لنشاط الفيروس خاصة وأننا في مجتمعنا في مرحلة لا بأس بها من النشاط في هذا المجال سواء من حيث توفر الطاقم المعالج المشرف أو الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين أو من حيث توفر الأدوية بكل أنواعها والمتداولة على مستوى العالم. وبشكل عام يمكن أن نحدد أهميه اختياري لهذا الموضوع في جملة من النقاط ومنها: الإحساس الداخلي لدى الباحثة بأهمية الموضوع وجديته وحاجته للدراسة والتحليل. ملاحظة الباحثة للحاجة الفعلية لمثل هذه الدراسات العملية التي تسلط الضوء أكثر على قضية خطرة وكبيرة وتهم كل شرائح المجتمع دون استثناء. الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات داخل مواقع العمل والمراكز العلاجية المختصة. نقص الوعي والمعرفة بالأساليب العلاجية المتوفرة سواء من المصابين أو من غيرهم. المساهمة في إبراز دور الخدمة الاجتماعية المساند في عمليات الدعم الاجتماعي وتأثيره في عملية العلاج. فتح الباب أمام دراسات اجتماعية أخرى لذات الموضوع، لأهميته وربطه بالعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى، مثل علم الاجتماع العائلي وعلم النفس الاجتماعي، إثراء طرق البحث العلمي في هذا المجال وذلك باستخدام أساليب البحث العلمي وأدواته المختلفة. ومن هنا تتجلى أهمية هذه الدراسة وقيمتها ومن خلال ما ستسفر عنه من نتائج. أهداف الدراسة يمكن تحديد أهم الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها في الآتي: الهدف الرئيسي: مدى تأثير الدعم الاجتماعي على الموقف العلاجي للمريض. ويتفرع منه الأهداف الفرعية الآتية: الكشف عن العلاقات الاجتماعية والثقافية التي تربط علاقة مريض الإيدز بالمحيط الاجتماعي. التعرف على دور المحيط الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في الدعم الاجتماعي لعملية انتظام العلاج. الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات. تساؤلات الدراسة وهي التي تحاول الدراسة الإجابة عنها وتحليلها، وهي متمثلة في تساؤل عام، وهو: (ما علاقة الدعم الاجتماعي بانتظام العلاج الخاص بالمصابين بفيروس العوز المناعي البشري)
هدى صالح إبراهيم المصراتي(2009)

جاءت فكرة اجراء هذه الدراسة حينما لاحظ الباحث أثناء زيارته وانتقاله للضواحي والأطراف الحضرية لمدينة طرابلس، وحديثة مع السكان المهاجرين الريفيين، والمقيمين في هذه المناطق، ان هناك العديد من المشكلات لدى المهاجرين، وعندما قام الباحث بمسح للدراسات السابقة في هذا المجال إتضح ندرة الدراسات التي تناولت الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها بالجماهيرية العظمى من الدراسات المحلية مقارنة بالدراسات العربية والأجنبية في هذا الإطار مما وجه إهتمام الباحث لإجراء دراسة في هذا الموضوع . وعلى ضوء ما تقدم فقد قسمت الدراسة الحالية الى ستة فصول على النحو التالي : - الفصل الأول، فقد اشتمل على اساسيات الدراسة وإطارها النظري حيث تضمن المبحث الأول - أساسيات الدراسة والذي تمثل في التعرف على أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية ودور الخدمة الإجتماعية في معالجة سلبياتها، أما أهمية الدراسة فتكمن في محاولة الكشف عن مشكلات وسلبيات الهجرة الريفية مما يساعدنا على وضع الإستراتيجيات والسياسات والمقتراحات والبرامج المناسبة لمعالجتها والتخفيف من حدتها و إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن ان تلعبه مهنة الخدمة الإجتماعية في رسم الخطط العلاجية والبرامج الإرشادية لتدارك الآثار والمشكلات والتخفيف من حدتها . أما أهداف الدراسة فتتمثل في محاولة الكشف عن أكثر مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس الاجتماعية و الصحية والثقافية التعليمية والاقتصادية والخاصة بالسكن، اضافة الي التعرف على نوعية الفروق ومستوى دلالتها بين أفراد العينة في مشكلات الهجرة الريفية، و ذلك في ضوء كل من متغير (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة الحالة الإجتماعية للمهاجر) كذلك التعرف على الأسباب الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية وأخيرا التعرف على الدور المهني للخدمة الإجتماعية في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس . تساؤلات الدراسة: - ما هي المشكلات الإجتماعية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الثقافية والتعليمية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ماهي المشكلات الإقتصادية الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما هي المشكلات الخاصة بالسكن الأكثر شيوعاً للهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ هل توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في المشكلات الهجرة الريفية صوب الاطراف الحضرية تعزي الى كل من (الجنس، العمر الحالي، العمر وقت الهجرة، عدد سنوات الهجرة، الحالة الاجتماعية للمهاجر)؟ ماهي أسباب الهجرة الريفية الأكثر شيوعاً صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ ما الدور المهني للخدمة الإجتماعي في مواجهة مشكلات الهجرة الريفية صوب الأطراف الحضرية لمدينة طرابلس؟ كذلك تضمن المبحث المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الدراسة.
محمود مصطفي البسكرى(2009)

إن فكرة الاشراف في التدريب الميداني بادئ الأمر عملية مباشرة ترتبط بالمشرف مع الطلاب من حيث اختيارهم وتدريبهم، ثم بدأت تتطور في مفهومها حيث أصبحت ترتبط أساساً بجميع الظروف والأحوال والعوامل التي تتصل بتنمية أداء الطلاب الدارسين بالخدمة الاجتماعية، حيث تطورت العملية الاشرافية في التدريب الميداني وأصبحت عبارة عن قيادة مشتركة وجهود متضامنة مرسومة لتهيئة أنسب الأجواء والتجارب لنمو الطلاب. مشكلة البحث: تؤدي العملية الاشرافية دوراً هاماً في زيادة فاعلية وكفاءة عملية النمو المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الاجتماعية وذالك من خلال ما يسهم به المشرف في مساعدة الطلاب على الحصول على البيانات والمعلومات الحديثة التي تساعدهم على أداء أدوارهم بفاعلية داخل المؤسسة ذالك أن العملية الاشرافية تتمثل في التفاعل بين المشرف وطلاب الخدمة الاجتماعية بهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية في الجانب العملي والتطبيقي فدور المشرف يتمثل في تقليص الفجوة بين الجوانب النظرية والاشرافية التطبيقية لطلاب الخدمة الاجتماعية. وبحسبان ر أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلي ضعف استفادة طلاب الخدمة الاجتماعية من الاشراف التوجيهي الذي يتم المشرف والطلاب، والصعوبات التي تواجههم في الاستفادة من الاشراف والتضارب بين دور المشرف والطلاب، وعدم اهتمام الاشراف بالجوانب الفنية والتركيز علي الجوانب الإدارية وضعف دور التوجيه الاشرافي في زيادة معارف الطلاب، ومن خلال عرض مشكلة البحث تتحدد مشكلة الدراسة في العلاقة بين دور الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. أهمية البحث: تتمتل أهمية البحث في النقاط التالية: تزود العملية الاشرافية طلاب الخدمة الاجتماعية بالمعارف والخبرات والمهارات الملائمة التي تجعلهم أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في المؤسسات التدريبية. إثراء البناء المعرفي النظري والعملي للنمو المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني، فقد يستفاد من نتائج هذا البحث في تحسين الطرق المتبعة في مجال إكساب الخبرات والمهارات لطلاب الخدمة الاجتماعية، في هذا المجال وإعداد برنامج تدريبي للرفع من مستوى أدائهم التدريبي. إن تسليط الضوء علي الجوانب الايجابية والسلبية علي العلاقة بين الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني، يمكن أن يوظف في الارتقاء بالعملية الاشرافية لإعداد الأخصائيين الاجتماعيين بكفاءة. أهداف البحث: الهدف العام : تحديد العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني: الهدف الأول: التعرف على الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهاري لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. الهدف التاني : التعرف على العلاقة بين الدور الذي يقوم بهالاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المعرفي لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. الهدف الثالث: الكشف عن الصعوبات التي تواجه الطلاب أثناء العلاقة الاشرافية في مجال التدريب الميداني. تساؤلات البحث: ما العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهاري لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المعرفي لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما الصعوبات التي تواجهه الطلاب أثناء العلاقة الاشرافية في مجال التدريب الميداني.
وفاء عبد الرحيم سالم الورفلي (2009)

فقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول حيث تضمن الفصل الأول منها على الإطار المنهجي للدراسة والذي انصب على تحديد مشكلة الدراسة والذي تمثل في التعرف على اثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس . وبما أن رعاية الأمومة والطفولة تمثل أهمية كبيرة في خلق جيل خالٍ من الأمراض النفسية والاجتماعية فأن التوعية والإرشاد والتثقيف هي من الوسائل الوقائية التي تهدف إليها رعاية الأمومة والطفولة، وبذلك فإن فقدان دور الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات له اثر سلبي على الأم والطفل بل وعلى المجتمع أيضا، الأمر الذي قد يعكس وجود بعض المؤشرات المهمة والتي تبين أثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. أما أهمية الدراسة فإنها تبدو من خلال تسليط الضوء على أثر فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، ومدى مساهمة هذه الوحدات في العناية والوقاية التي تقدم لهذه الفئات والتي تمثل أهمية لمستقبل المجتمع من حيث ولادة جيل خالٍ من الأمراض والعاهات الجسدية والنفسية والاجتماعية كما تعد هذه الدراسة محاولة لإثراء الجانب العلمي. أما الأهداف، تركزت في التعرف على مدى أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية من قبل المترددات والعاملين في وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، والكشف عن أهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية علي المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة والتعرف على كيفية معالجتها، والتوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بأهمية الدور المهني لأخصائي الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. وبالتالي حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة الوصول إلى الإجابة على التساؤلات التالية: - مامدى أهمية استفادة المترددات والعاملين بدور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟ مااهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية على المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة ؟مااهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الدور المهني للأخصائي الاجتماعي بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟كما تضمن الفصل الأول المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة، أيضا تم الاستفادة من بعض الدراسات السابقة، كذلك استعانت الدراسة بنظرية الدور في تفسيرها. أما الفصل الثاني فقد اشتمل علي الإطار النظري للدراسة حيث تضمن المبحث الأول (نشأة وتطور رعاية الأمومة والطفولة)، أما المبحث الثاني فقد تضمن (الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي)، في حين تركز المبحث الثالث علي (رعاية الأمومة والطفولة وأهميتها في النهوض بالدور الوقائي في المجتمع) وتضمن الفصل الثالث علي المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة: بما إن لكل دراسة علمية منهجا ملائما لطبيعة المشكلة البحثية حتى يتم انجاز الدراسة على الوجه الأكمل، ولتصل إلى أهداف بحثية فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي باعتباره المنهج الملائم لدراستها، واستخدمت المقابلة من خلال استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات أما مجالات الدراسة والتي اشتملت على الآتي: المجال البشري: تمثل المجال البشري للدراسة بفئتين الأولى شملت جميع العاملين بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وكان عددهم (85) أما الفئة الثانية فهي عينة من المترددات على جميع وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي بلغ عددها(123)مترددة. المجال المكاني: شملت الدراسة جميع العيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي يبلغ عددها (11 عيادة مجمعة). المجال الزمني: وهي المدة التي استغرقتها الدراسة في جانبيها النظري و الميداني والتي امتدت من شهر الحرث 2007 ف إلي شهر ناصر 2009 ف. أداة الدراسة: سعت الباحثة في اختيار استمارة الاستبيان لتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى الإجابات على تساؤلاتها باعتبارها انسب الأدوات المستخدمة. الدراسة الاستطلاعية: بعد الانتهاء من إعداد وصياغة الاستبيان وقبل توزيعه لجمع البيانات المطلوبة للدراسة عملت الباحثة علي تنفيذ الإجراءات التالية مثل الصدق الظاهري للاستبيان وثبات الاستبيان. الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: حيث استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل التوزيع التكراري والنسبي، طريقة سبيرمان – براون للتجزئة النصفية لمعرفة معامل الثبات، والتكرار والنسبة المئوية للتعرف علي خصائص العينة، والوسط الحسابي المرجح، والانحراف المعياري للتعرف على مدى تشتت إجابات المبحوثين، اختبار (t) لعينتين مستقلتين وذلك لاختبار معنوية الفروق لمعرفة مدي أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة. واستخدمت التمثيل البياني باستخدام برنامج اكسل) Excel (2007. المبحث الثاني عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائجوتضمن الفصل الرابع نتائج الدراسة ملخص الدراسة، المصادر والمراجع، والملاحق. ومن أهم نتائج الدراسة: بينت النتائج إن معظم المترددات على وحدات رعاية الأمومة والطفولة هن بعمر يتراوح بين (31-35 )سنة وبنسبة بلغت (28. 5%) ولهن مؤهل جامعي وما فوق وبلغت نسبته (38. 2%) ومتزوجات بنسبة بلغت (96%). أوضحت الدراسة أن اغلب العاملين بتلك الوحدات هم من الإناث وتتراوح أعمارهن بين (35. 31) سنة ولهم مؤهل علمي متوسط وبنسبة بلغت (57. 6%) ومتزوجين بنسبة بلغت (57. 6%). تبين الدراسة أن هناك أهمية مطلقة لوجود الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات حسب وجهة نظر المترددات. أظهرت الدراسة أن هناك أهمية قصوى لوجود الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وفق رأى العاملين بتلك الوحدات. أكدت الدراسة أن أهم أثر اجتماعي ناجم عن فقدان الخدمة الاجتماعية على المترددات على الوحدة وحسب وجهة نظر المترددات هو فقدان التعاون بين مكتب الخدمة الاجتماعية والطبيب في تنفيذ خطة العلاج. كما جاءت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها : ضرورة إعادة إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية بمجال رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بها. العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع الليبي لتعديل وتصحيح المفاهيم والاتجاهات السلبية تجاه مهنة الخدمة الاجتماعية والعاملين بها وتعزيز دور الإعلام بذلك. التوسع في زيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين والعمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي بعقد دورات تدريبية متواصلة داخل وخارج الجماهيرية للتعرف على ما يستجد في الخدمة الاجتماعية الطبية فيما يخص رعاية الأمومة والطفولة. وتمخضت الدراسة عن مجموعة من المقترحات أهمها: دراسة العلاقة بين الرضا عن عمل الأخصائي الاجتماعي وطبيعة التشريعات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية في المجال الطبي. دراسة لطبيعة المشكلات المعيقة للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي وخاصة بوحدات رعاية الأمومة والطفولة.
نعيمة علي حسن النجار(2009)