المستودع الرقمي لـكلية الآداب - جامعة طرابلس

إن قطاع الصحة من القطاعات المهمة في المجتمع، والارتقاء بالخدمات الصحية وتوفيرها هدف من أهداف التنمية، وبالتالي ينبغي الاهتمام بالعاملين القائمين بهذه الخدمات، ومن ضمن هؤلاء العاملين هو الاختصاصي الاجتماعي، إذ ينبغي الاهتمام بمستوى أدائه لوظيفته المهنية مثله مثل الطبيب والممرضة. على الرغم من تعدد الدراسات والبحوث في الجانب الاجتماعي الطبي إلا أن الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة لا يزالون يعانون الكثير من الصعوبات التي تواجههم أثناء تأديتهم لوظائفهم المهنية، تمثلت في عدم ثقة بعض المرضى في قدرات الاختصاصي الاجتماعي، إضافة إلى ذلك فإن التراث الثقافي المتراكم عبر الأجيال لا يحمل في ثناياه ما هو متصل بعمل الاختصاصي الاجتماعي داخل المؤسسة الصحية، أسوة بما يحمله للطبيب وللممرضة؛ فالناس يجهلون مهمة الاختصاصي الاجتماعي ولا يعدّونه من ضمن الفريق الطبي، وكذلك قصور وعي بعض أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضين بدور الاختصاصي الاجتماعي في المساهمة في العلاج، أو التدخل من قبل الإدارة في عمله، كل ذلك يمكن أن يؤثر سلباً في أدائه الوظيفي لمهنته. ويهدف البحث إلى: - التعرف على الأداء الوظيفي للاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي ودوره في تحسين الخدمات الصحية. التعرف على أهم المتغيرات التي تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة. التعرف على أهم المعوقات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة، وتؤثر على فعالية أدائهم الوظيفي. ويسعى هذا البحث للإجابة على التساؤلات الآتية: - ما دور الأداء الوظيفي للاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي في تحسين الخدمات الصحية؟ ما أهم المتغيرات التي تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة؟ ما أهم المعوقات التي تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في قطاع الصحة، وتؤثر على فعالية أدائهم الوظيفي؟ وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بوصفه المنهج المناسب للإيفاء بمتطلبات البحث، أما إطار مجتمع البحث فقد تضمن مستشفيات مدينة طرابلس كما وضحه الجدول رقم (3)، هذا بالنسبة للمجال المكاني، أما المجال الزمني فقد استغرق جمع المعلومات من المبحوثين شهرين تقريباً، في حين تركز المجال البشري على جميع الاختصاصيين الاجتماعيين وعددهم (62) اختصاصياً اجتماعياً، كما تم استخدام استمارة استبيان من إعداد الباحثة للاختصاصيين الاجتماعيين، وهكذا تم جمع البيانات وتفريغها في جداول إحصائية بلغ عددها (29) جدولاً، وقد قامت الباحثة بالتعليق على الجداول كلما اقتضت الحاجة، ومن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث ما يلي: - أفاد أغلب أفراد مجتمع البحث من الاختصاصيين الاجتماعيين بأنهم يقدمون المشورة للمرضى أثناء وجودهم بالمستشفى، وبنسبة "82. 3%". أوضحت نتائج البحث أن معظم الاختصاصيين الاجتماعيين يساعدون المرضى بتوجيههم إلى مؤسسات المجتمع المختلفة والاستفادة من خدماتها، وقد بلغت نسبتهم "71. 0%". أفاد أغلب أفراد مجتمع البحث قيامهم بدراسة حالات المرضى اجتماعياً وبنسبة "66. 1%". أفاد معظم أفراد مجتمع البحث وبنسبة "85. 5%" الالتزام بتطبيق مبادئ مهنة الخدمة الاجتماعية عند تأدية دورهم بالمستشفى مما يسهم في رفع الأداء الوظيفي لهم. رأى أغلب أفراد مجتمع البحث وبنسبة "74. 2%" أن توافر الاستعداد الشخصي والمهني للعمل في المجال الصحي يحقق توازناً للاختصاصيين الاجتماعيين وبالتالي فهو عامل يسهم في رفع مستوى أدائهم الوظيفي. أشاد معظم أفراد مجتمع البحث وبنسبة "74. 2%" أن شعور الاختصاصي الاجتماعي بالاطمئنان عند ممارسة دوره بالمؤسسة عامل يسهم في رفع الأداء الوظيفي له وحظي هذا العنصر بالمرتبة الثالثة. أفاد "72. 6%" من مجتمع البحث أن عدم وجود لوائح ونظم بالمؤسسة الصحية تحدد مهام الاختصاصيين الاجتماعيين من الصعوبات التي تعيقهم في أداء وظيفتهم المهنية. أفاد "67. 7%" من مجتمع البحث بعدم وجود مكتب خاص بالاختصاصي الاجتماعي يقلل من فاعلية دوره بالمؤسسة الصحية وهذا يعيقه في أداء دوره. وفي النهاية قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي يمكن أن تُسهم بطريقة أو بأخرى في رفع الأداء الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين
فاطمة سالم الهاشمي رخاء(2009)

من البديهي أن أي مجتمع يود مسايرة ركب التقدم أن يوجه اهتمامه إلى الموارد البشرية، التي تتمثل في قدرات أفراده وإمكاناتهم وخبراتهم إلى جانب الموارد المادية، وإذا كنا ننادي دائماً بالاهتمام بالنشء والشباب والموهوبين فجدير بنا ألا ننسى من قدموا لنا في شبابهم خدمات في مختلف المجالات وما لديهم من خبرات تمثل ثروة لا يستهان بها تسهم في إعداد النشء الذين هم أمل المستقبل وعماده. أولاً: مشكلة البحث: تعد دراسة المسنين من الموضوعات الجديرة بالدراسة، وتحتاج إلى تضافر جهود الاختصاصيين الاجتماعيين، لفهم الأبعاد المتعددة والمتنوعة لمثل هذه الدراسة، التي باتت تحتل مكاناً بارزاً واهتماماً متزايداً في الدراسات الاجتماعية، والنفسية، والطبية والاقتصادية. وتكمن مشكلة البحث في ارتباط التكيف الاجتماعي للمسنين بعدة متغيرات صحية واجتماعية، واقتصادية، ونفسية تحدد طبيعة هذا التكيف ومداه، حيث يتعرض المسنون مع التقدم في العمر للتدهور في حالتهم الصحية العامة، ويصابون بأمراض مزمنة تجعلهم يفقدون كثيراً من أدوارهم الاجتماعية، وقدراتهم على التفاعل الاجتماعي، ومن ثم يتدهور مستوى تكيفهم بوجه عام، "حيث تتسم مرحلة كبر السن بتغيرات صحية ونفسية تظهر بوضوح مع التقدم في العمر، وتكون ذات تأثير كبير في حالة التكيف الاجتماعي لديهم، فهذه التغيرات تؤدي إلى تغيرات كبيرة في علاقات الفرد الاجتماعية منها، اعتزال الحياة الاجتماعية والتقاعد عن العمل، وإن كثيراً من مشكلات المسنين ترجع إلى عوامل وضغوط اجتماعية وظروف غير مواتية يتعرض لها المسن، مما يستوجب ضرورة الاهتمام بتلك التغيرات، ومحاولة دراستها، وتشخيصها، وإيجاد حل لها؛ وبالتالي العمل على اقتراح الوسائل والبرامج اللازمة للتخفيف من حدتها.
فاطمة زايد معمر(2009)

أن ادوار الأخصائي الاجتماعي ذات تأثير ايجابي في عملية مساعدة المواطنين داخل المؤسسة على تجاوز العراقيل والمشكلات المادية والمعنوية والعمل على إشباع الاحتياجات من خلال قيام الأخصائي الاجتماعي بواجباته والتزاماته المتعددة والتي تتفاوت حسب الموقف الذي سيتعامل معه الأخصائي الاجتماعي . فالممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية تتطلب وجود أخصائي اجتماعي معد إعداداَ مهنياً وميدانياً لممارسة الطرق والأساليب المختلفة للمهنية كتطبيقها في المجالات المختلفة نحو صندوق التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد الذي يعتبر من الأنظمة الاجتماعية المتطورة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لتقديم حقوق قانونية كافية لضمان حياة أفضل للإفراد، وذلك باعتباره نسقاَ منمطاً من الخدمات العينية والنقدية التي يقدم للأفراد والمجتمعات لتحقيق مستويات ملائمة للمعيشة. ومما لاشك منه أن الخوض في مجال البحث والدراسة عن واقع ممارسة هذه المهنة والصعوبات التي تعترض طريقها للكشف عن مواطن الخلل واقتراح المعالجات المناسبة يعد من الخطوات الأساسية الهامة لتطوير المهنة وأساليب ممارستها في المستقبل. وتكمن أهمية مشكلة البحث في مجموعة من الصعوبات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني في مجال التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد فالظروف البيئة التي يعمل منها الأخصائي الاجتماعي تودي الى التأثير السلبي في مستوى تكيفه المهني في هذا المجال وتوقعه في دائرة مفرغة من سوء التكيف بوجه عام و التي تتمثل في مظاهر مختلفة منها قلة الشعور بالقبول والتقليل داخل بيئة المحال والشعور بالانتماء لها وانخفاض مستوى المشاركة الفعلية والتعامل بينه وبين الزملاء في العمل والتهرب من المسئولي أهداف البحث: التعرف على الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. التعرف على المشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. الوصول إلى وضع إطار تصوري ومقترحات تفيد الأخصائي الاجتماعي في مجال التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. تساؤلات البحث: - الدور المهني للأخصائي الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد؟ما المشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد ؟ ما الإجراءات الواجب اتخاذها في وضع إطار تصوري ومقترحات تعزيز الدور المهني الاجتماعي في مجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد؟ منهج البحث : - يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي تستهدف تعرف على معلومات حول دور الأخصائي الاجتماعي والمشكلات التي تواجه والحلول والمقترحات التي تعزز دور الأخصائي الاجتماعي. حدود البحث. حدود الموضوع يهتم البحث بالمشكلات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي في أداء دوره المهني بمجالي التضامن الاجتماعي وصندوق التقاعد. حدود الزمان: -لقد تم جمع البيانات والمعلومات الميدانية خلال الفترة مابين 27/5/2008ف إلي 12/7/2008ف. حدود المكان تكون مجتمع البحت من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بصندوق التضامن وصندوق التقاعد بشعبية طرابلس.
زهرة محمد سالم الأطرش(2009)

بالرغم من أن النشاط المدرسي يحظى بأهمية على المستوى النظري، إلا أن أهميته من الناحية التطبيقية لم تتضح بعد، وهنا تكمن مشكلة البحث خصوصاً مع تزايد التوجيهات المطالبة بتطبيق النشاط، باعتباره جزء لا يتجزأ من منهج المدرسة الحديثة. كما يسهم في تنمية شاملة لشخصية التلميذ، وأحد العناصر المهمة في صقلها، إلا أن الواقع العملي يؤكد وجود قصور في دور الاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، حيث يعد النشاط من أهم البرامج التي تقوم عليها المدرسة، لما له من أهمية في تذليل المشكلات وتنمية المواهب والطاقات لما له من أهمية في تذليل المشكلات وتنمية المواهب والطاقات الكامنة في إعداد المواطن الصالح، كما تعد الجماعات المدرسية الأداة التي تسهم في إعداد المواطن الصالح عن طريق إحساس التلميذ بالانتماء إلى المجتمع، ويبدو ذلك في تكوين اتجاهاته وسلوكه نحو ذاته والمجتمع الذي يعيش، حيث أن المواطنة الصالحة يمكن أن تتحقق من خلال إشباع المجتمع لحاجات أفراده، وتحقيق رغباتهم وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالرضا، الذي يتولد عنه تقوية الشعور بالانتماء إلى المجتمع. فالنشاط المدرسي من أهم مقومات تنمية الإبداع والمهارات والقدرات لدى التلاميذ، ومن أهم المجالات لتنمية الروح الابتكارية عندهم، وتتوازى أهميته مع أهمية المناهج المدرسية في التنمية المتكاملة للتلميذ وبنائه المعرفي مما يعين على تنمية السلوك الخلقي السليم. بالتالي ليست ممارسة النشاط المدرسي غاية في حد ذاتها تتطلع إلى تعميق ممارستها لدى الطلاب بل هي وسيلة مهمة لتحقيق أهداف محددة. وعليه فإن هذا الوضع غير المتوازن بين أهمية النشاط وواقعة، يجعلنا نلاحظ أن هناك قصور في فهم دور الاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، حيث أن دوره لا يزال ذلك الدور التقليدي الذي يتبلور في التفتيش عن الزى المدرسي، وحصر حالات الحضور والغياب بين الطلاب والقيام ببعض الأعباء الإدارية. إضافة إلى النظرة الخاطئة للنشاط المدرسي من قبل المدرسة وأولياء الأمور على أنه مجرد حصص لسد الفراغ، دون إدراك لفوائد النشاط بالنسبة للتلميذ من الناحية الجسدية والنفسية والعقلية، ما يدفع بعض المعلمين إلى حرمان التلاميذ من حصص النشاط وتوظيفها في مواد دراسية، حرصاً منهم على استغلال وقت التلميذ بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وهم بهذا التصرف لا يعلمون بأنهم يقومون بسرق حق من حقوقه في ممارسة النشاط الذي يرغب، كما أن النشاط في حد ذاته لا يطبق على الوجه الأكمل، لقلة الإمكانيات وعدم توفر الأماكن اللازمة لممارسة النشاط، وهذا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات التي أجريت في المجتمع العربي الليبي كدراسة الصغير عبد القادر باحمى عن أوجه النشاط التي يفضلها تلاميذ المرحلة الإعدادية في محافظة طرابلس 1975ف، ودراسة سماح حسن الدالي عن دور الأخصائي الاجتماعي في تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المجال المدرسي 2006ف، ودراسة أجريت في دولة مصر العربية لـ ماجد حنفي نحو زيادة فاعلية الأداء المهني للاختصاصي الاجتماعي مع جماعات النشاط المدرسي، 2001ف.
ريما سالم الذوادي(2009)

تعد فئة المسنين من الفئات الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين، وتولي لها المجتمعات مزيداً من الرعاية، كما كانت التغيرات التي شهدتها الأسرة الليبية موضوع العديد من البحوث، والدراسات العلمية، ولعل ما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لأهم هذه التغيرات في علاقتها برعاية المسنين، فقد شهدت الأسرة الليبية تحولات من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقتصر على الزوج والزوجة والأبناء، وإن كان هذا الإتجاه قد برز في البداية في الأسرة الحضرية، فإنّه قد امتد تدريجياً ليشمل كذلك الأسر الريفية، وقد ترتب عن ذك غياب الآباء والأجداد عن رحاب الأسرة حتى إن كانوا حاضرين ضمنها فإنهم لا يتحملون مسؤولية قيادة الأسرة وإدارة شؤونها، كما أن هذا النوع من الأسر أصبح يعيش بصفة مستقلة مادياً عن الأسرة الأصلية نتيجة العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مساحة سكنية محدودة قد لا تستجيب في بعض الأحيان لحجم الأسرة، ومثل هذا الأمر يجعل وجود الآباء أو الأجداد بمثابة العبء الذي يثقل كاهل الأسرة المعنية، ولئن كانت بعض الأسر تجتهد لكي تحتفظ بمسنيها بين أحضانها، ذلك أن التطور الاجتماعي لا يمكن أن يقضي نهائياً على بعض القيم والعادات والتقاليد الراسخة في الزمن، فإن هذا النمط من الأسر قد تجد نفسها تواجه صعوبات عديدة للتوفيق بين رغباتها وحاجيات أفرادها الأساسيين، وبين ما يحتاجه الشخص المسن من رعاية نفسية واجتماعية وصحية، إضافة إلى ذلك فإن خروج المرأة للعمل وتطور مشاركتها في الحياة الاقتصادية أدى بدوره إلى ضعف رعاية المسنين، فتوازن الأسرة والحفاظ على مناخ نفسي اجتماعي جيدٍ بداخلها يقتضي تمكين المرأة العاملة من التمتع بالحد الأدنى من الراحة والهدوء في فضاء بيتها بعد ضغوطات العمل وما يتطلبه من جهاد فكري وبدني. وباعتبار حركة الأسرة الحديثة وكيفية أدائها لأدوارها مرتبطة بالعمل وبتأمين مستقبل الأبناء، فإن بعضاً من الأسر قد تجد نفسها مجبرة على التنقل بين مناطق جغرافية متعددة وخلال فترات زمنية مختلفة، ومثل هذا الأمر يجعلها تجد صعوبة في تأمين الرعاية الجيدة لأعضائها المسنين، فالمسنون كلما ازدادوا تقدماً في السن ازدادوا رغبة في البحث عن الهدوء والاستقرار. وإضافة إلى هذه التغيرات فإن الأسر الليبية الحديثة تتجه تدريجياً نحو تبني قيم جديدة لتوزيع الأدوار داخلها ولتحديد مكانة أفرادها، فمتغير الجنس والسن والخبرة المكتسبة - بمرور الزمن- لم يعد له نفس الاعتبار السابق، إذ أن قيمة الفرد أصبحت تتحدد انطلاقاً من مستواه العلمي وطبيعة نشاطه المهنى، وقد ترتب عن ذلك تراجع مكانة الأشخاص المسنين في بعض الأسر إلى درجة الإقصاء والتهميش، وإن كانوا يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم، كما أن الضغوطات المادية التي تعيشها بعض الأسر نتيجة تنوع حاجياتها قد تجعلها تجد صعوبة في تمكين المسن من الرعاية الصحية والاجتماعية التي يحتاج إليها. إن مختلف التغيرات المذكورة لم تشمل الأسر الليبية بنفس الدرجة بل إن مظاهرها كانت متفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحسب المستوى المادي للأسرة وكذلك حسب درجة التحضر والمستوى التعليمي لأفرادها، لذلك فإن مضمون الرعاية الأسرية المقدمة للمسنين قد أخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين الرعاية الشاملة والرعاية الجزئية المحدودة. فالعديد من الأسر اليوم استطاعت أن توفق بين متطلبات الحياة العصرية وواجباتها تجاه مسنيها فبحكم السكن في نفس المنطقة وبجوار الوالدين نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام "عائلة موسعة معدلة" تشتغل على منوال "شبكة مساعدة" تحاول الاستجابة لحاجيات الفرد المسن من خلال توزيع جيد كما ونوعاً للأدوار بين الأبناء والبنات والأحفاد المنتمين إلى أسر صغيرة مستقلة بذاتها . وتتضمن مشكلة البحث فى: إن التغير الذي طرأ على الاسرة أفقد كبير السن أدواره التقليدية وأوجد مايمكن أن يطلق عليه مشكلة رعاية المسنين خاصة في المجتمعات الحضرية الحديثة فالحياة الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات تأترت سلباً من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية بها، وبالتالي على بناء ووظائف الاسرة الأمر الذي أنعكس سلباً على كبار السن حيث أن بعض كبار السن لايجدو من أفراد أسرهم من يهتم بخدمتهم أو يسهر على راحتهم. ومن هنا برزت المشكلة وأدركت الباحثة أن القصور الواضح في مستوى الخدمة المقدمة للمسنين في أسرهم الطبيعية الذي، وعلى هذا الأساس وجدت الباحثة أن الموضوع يستحق الدراسة العلمية، لأن العلم لا ينتظر حدوث المشاكل ثم التصدي لها، ولكن علينا أن نتنبأ بها ونتلافى قبل حدوثها، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية في إيجاد البرامج السليمة ونحاول بلورة هذه الإشكالية في إطار جملة من التساؤلات: هل البناء الاسري للاسرة الليبية لايزال قادراً على أداء وظيفة رعاية المسنين؟ إن الاجابة على هذا الاستفهام قد يلقي الضوء على ما لحق البناء الأسري من تغير اجتماعي وإنعكاس هذا التغير على ضعف ووهن في نسيج العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي للبناء الأسرى بمدينة طرابلس، وانعكاس ذلك على تزايد معدلات سن الشيخوخة الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية مؤسسية وما يمكن أن تقدمه مهنة الخدمة الاجتماعية من جهود مهنية لرعاية هؤلاء المسنين، والحد من تفاقم مشكلة رعاية المسنين من خلال العمل على تقوية العلاقات الأسرية، والمحافظة على البناء الأسري، ليكون مترابط اجتماعياً إلى جانب الكشف عن التوافق والتوازن المختل في الروابط والعلاقات الاجتماعية بين جيل الراشدين وكبار السن، وبما يمكن الباحثين من مواجهة مشكلة الرعاية الاجتماعية للمسنين بأسرهم الطبيعية ويخفف العبء على مشروع برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جانب الدولة. أهداف البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق هدف أساسي يتمثل في: - تحديد بعض مظاهر التغير الاجتماعي للبناء الأسري سواء على مستوى الأسرة أو القرابة وعلاقته برعاية المسنين من خلال فحص دراسة البناء الاسري لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمدينة طرابلس كنموذج لبقية دور المسنين بالمجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف العام عدداً من الأهداف الفرعية تتمثل في: التعرف على مظاهر التغير الذى طرأ على الاسرة بنائيا ووظيفيا . التعرف على دور الاسرة سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين . التعرف على الممارسة المهنية للاخصائى الاجتماعى . إثراء مايمكن أن يقدمه هذا البحث للمكتبة الليبية عامة ورعاية المسنين خاصة . تساؤلات البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة التساؤلات العلمية التالية : -ما مظاهر التغير التى طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكاساتهاعلى المسنين؟ مادور الاسره سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين؟ ماالممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين؟ ماهي التوصيات التي يمكن التوصل اليها من خلال هذا البحث والتي تعزز الاهتمام الاجتماعي بفئات المسنين؟ نوع البحث ومنهجه: أعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة موضوع البحث لاعتباره الانسب في موضوع البحث. حدود البحث أولاً- الحدود البشرية: تتمثل في جميع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية. ثانياً- الحدود المكانية: تمّ تطبيق البحث على عينة من نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس – ذكور واناث) ثالثاً- الحدود الزمانية: ثمّ جمع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالدراسة الميدانية من خلال الفترة الزمنية ومن: 29-7-2008 الى 30-5-2009 ف. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي جائت كإجابات عن التساؤلات . فيما يتعلق بالتساؤل الأول: الذي يتمحور حول مظاهر التغير الذي طرأ على الأسرة بنائياً ووظيفياً وإنعكساتها على المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور التغيرات التي طرأت على الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة "t" وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة، وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، والذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، وتلاحظ الباحثة أن هناك مؤشراً خطيراً عل سلوك الأولاد نتيجة التطور السريع، حيث أن أغلب أفراد العينة تؤكد على تغير العادات والتقاليد التي قد تؤثر على رعاية المسن، والتطور السريع في جميع مجالات الحياة في العقود الأخيرة على الرغم من الإيجابيات الملموسة في الجانب الإقتصادي، إلا أنه ترك منفذ كبيراً في الجانب الإجتماعي، وكما تلاحظ الباحثة من أن التطور السريع أثر في العلاقات بين الأفراد، وفي تركيبهم الإجتماعي واختلال دور الأسرة كما أدى التطور السريع إلى تصدع الأسرة وتفككها وأن التغير الإجتماعي السريع في نواحي الحياة المادية إذ أن هذه التغيرات والتقلبات عكست نفسها على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإجتماعية وأوجدت ثغرات تنفذ منها الكراهية والأنانية وحب الذات، الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة. أما مايتعلق بالتساؤل الثاني عن دور الأسرة سابقاً في ظل التغيرات التي رافقتها وانعكست على رعاية المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على دور الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة " t " وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لعينة البحث، ويؤكد ذلك على الفراغ بين الأولاد وأولياء أمورهم وغياب أساليب التنشئة الإجتماعية، وفشل دور الأب والأم بالقيام بدورهم الطبيعي، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات الإجتماعية التي أصابت الأسرة، والخروج في ظل هذه التغيرات للأولاد الذين لايقدرون أبائهم ولايحترمونهم وهذا يزيد من التفكك والإنحلال داخل الأسرة، وهذا مايؤدي إلى الإضطرابات وعدم استقرارها بداخلها، وفي نهاية المطاف خروج الأولاد عن السلوك المألوف. وكما يتعلق بالتساؤل الثالث وهو يتمحور حول الممارسات المهنية للأخصائي الإجتماعي بدار الوفاء لرعاية المسنين في المجتمع الليبي: تبين من البحث أن قيمة " t" المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأخصائي الاجتماعي، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (22) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك دور مهم للأخصائي الاجتماعي، كما يلاحظ أن قيمة "t" ولأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة "t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن اغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط العينة والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، ويلاحظ أن أغلب أفراد مجتمع البحث ترى معاملة الأخصائي الإجتماعي لاتتماشى معهم ويحتاجون لرعاية أفضل من قبل مختصين في الرعاية الأسرية.
نجاة محمّد عبدالله سليمان(2008)

تناول هذا البحث أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف. إن دراسات إعاقة كف البصر وأن شهدت تطوراً ملموساً في المجتمعات الغربية، فإن الدراسات والبحوث الخاصة بالمكفوفين ما تزال بكراً في مجتمعاتنا العربية، وأنها تحتاج إلى التطوير والإنماء بإجراء البحوث والدراسات، وذلك لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الفئة، أي أننا في حاجة ماسة وكبيرة لإجراء مثل هذه الدراسات والتي يمكن أن تسهم في الكشف عن احتياجات الكفيف، والتعرف على مشكلاته، وخاصة تلك المتعلقة بمدى تقبل أسرته وأفراد مجتمعه له، كذلك أساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة في تربيته. وتكمن مشكلة البحث في أن الطفل الكفيف يعاني كغيره من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض المشاكل التي تفرضها الإعاقة، وكذلك اتجاهات الوالدين واتجاهات الآخرين، من حيث القبول أو الرفض وما تسببه هذه الاتجاهات من اضطرابات نفسية، مما يضطرنا إلى القول بأن أكبر عقبة في تطور شخصية الكفيف لا تكمن في مشكلة إعاقة كف البصر، إنما تكمن في الاتجاهات الوالدية نحوه. ويأتي هذا البحث في إبراز واقع الاتجاهات الوالدية نحو الكفيف، لإيجاد فهم أفضل وأعمق لهذه الاتجاهات من قبل المهتمين والوالدين أنفسهم. بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة من الأطفال في سن مبكرة من خلال توعية الوالدين بأساليب التنشئة الاجتماعية الصحيحة، مما يجعلها فئة منتجة وتساهم في رقي المجتمع، وليست فئة مستهلكة وطاقة هدامة تعوق رفاهية المجتمع، كما أنها تساعد في توفير قاعدة معرفية مهنية في مجال رعاية المكفوفين قيد تفتقر إليها المكتبة العربية. واستناداً لما سبق عرضه حول هذا الموضوع يمكن تحديد موضوع البحث في " أثر إعاقة كف البصر على الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف ". أهم النتائج : إن الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر تتميز بمستوى عالي من التقبل في مفهوم التقبل والحماية الزائدة. أظهرت النتائج إلى أن متوسط درجة إجابة مجتمع الدراسة حول مفهوم الإهمال والرفض والتفرقة ضعيف. أشارت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى جنس الكفيف وعمر الكفيف. أكد البحث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عمر والد ووالدة الكفيف في مفاهيم التقبل والإهمال والحماية الزائدة والتفرقة، في حين وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة إلى مفهوم الرفض. بينت النتائج إلى أنه لا توجد فروق إحصائية ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى مستوى الوالدين العلمي. أوضحت نتائج البحث إلى أنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية وعدد الأبناء. أكد البحث على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استنادا إلى مستوى الدخل. دلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى ترتيب الطفل الكفيف. أكدت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية استناداً إلى عدد الأعضاء المعاقين في جميع المفاهيم ما عدا مفهوم التقبل، فقد وجد أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية. توصلت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى تاريخ ظهور الإعاقة في جميع المفاهيم. بينت نتائج البحث إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الاتجاهات الوالدية نحو إعاقة كف البصر وعلاقتها بأساليب التنشئة الاجتماعية للكفيف استناداً إلى وجود إعاقة لدى الوالدين في جميع المفاهيم.
سالمة سالم عبدالله المصباحي(2008)

اشتملت الدراسة على خمسة فصول حيث تضمن الفصل الأول منها على مدخل الدراسة والذي انصب على تحديد إشكالية الدراسة وتمثل في معرفة الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة في المجال التعليمي من حيث العادات والتقاليد ووجود عدد من الأبناء. أما أهمية الدراسة فتتلخص في النقاط التالية: الحاجة إلى نشر الوعي العام، وتنمية الفهم بشكل أكبر حول أهمية عمل المرأة والدور الذي يمكن أن تقوم به في المؤسسات التعليمية. لم تحظ مشكلة الدراسة في حدود علم الباحث إلا بالقدر اليسير من الاهتمام من جانب الباحثين والمتخصصين في العلوم الاجتماعية عامة وعلم النفس والاجتماع العائلي خاصة. قد تسهم في إثراء وتعميق البحث العلمي في هذا المجال. محاولة تقديم المقترحات والحلو للصعوبات التي تواجه المرأة العاملة. وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: الكشف عن الصعوبات الأسرية التي تعيق المرأة العاملة بالمؤسسات التعليمية بمنطقة الرياينة بحيث يتم التعرف على ما يلي: تأثير العادات والتقاليد اتجاه خروج المرأة للعمل. الصعوبة التي تواجه المرأة عند ترك أطفالها والخروج للعمل. توضيح الحقوق والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة. إبراز دور الخدمة الاجتماعية في تعاملها مع الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة. كما احتوى الفصل الأول على تساؤلات الدراسة، ومنهج الدراسة وعينة الدراسة، وتضمنت الدراسة ثلاثة مجالات وهي: المجال المكاني، المجال الزماني والمجال البشري، كما تضمن الفصل الأول أدوات الدراسة والوسائل الإحصائية المستخدمة، ومصطلحاتها. أما الفصل الثاني: فقد اشتمل الإطار النظري حيث تضمن المبحث الأول "الدراسات السابقة، وتنقسم إلى دراسات محلية، ودراسات عربية"، أما المبحث الثاني فقد اشتمل على "بعض النظريات المفسرة للدراسة". أما الفصل الثالث: فقد تضمن المبحث الأول منه "الحقوق والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة وينقسم إلى تشريعات دولية، ومحلية"، أما المبحث الثاني فقد تضمن "الصعوبات الأسرية التي تواجه المرأة العاملة وتنقسم إلى العادات والتقاليد، وأطفال المرأة العاملة". في حين تطرق الفصل الرابع في مبحثه الأول على: "الخدمة الاجتماعية، مبادئها، طرقها، ومجالاتها"، أما المبحث الثاني فتضمن "دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة الصعوبات الأسرية التي تعيق المرأة العاملة في المجال التعليمي". أما الفصل الخامس فقد تضمن الإجراءات المنهجية للدراسة، وصدق وثبات الاستمارة، والأساليب الإحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات، وعرض وتحليل البيانات، ونتائج الدراسة، والتوصيات والمقترحات، وملخص الدراسة.
عمـــــــر العالــــــم عمـــــــر علي(2008)

اشتملت الدراسة سبعة فصول، تضمن الفصل الأول تحديد مشكلة الدراسة، و أهميتها، و أهدافها، و مصطلحات الدراسة و مفاهيمها، و الدراسات السابقة، و التساؤلات، فيما أشتمل الفصل الثاني، و الثالث، و الرابع، و الخامس على الإطار النظري للدراسة حيث تضمن الفصل الثاني رؤية تاريخية لرعاية الكفيف عبر الأديان و الحضارات، و أشتمل الفصل الثالث على تشريعات الكفيف عالمياً و عربياً، و محلياً، فيما تضمن الفصل الرابع مشكلات و حاجات المكفوفين الاجتماعية و النفسية و الصحية، و تضمن الفصل الخامس دور الخدمة الاجتماعية مع المكفوفين، أما الفصل السادس فركز على الإجراءات المنهجية للدراسة، و احتوى الفصل السابع على نتائج الدراسة و تحليلها، و تفسيرها انطلاقاً من أهداف الدراسة و تساؤلاتها مع ربطها بنتائج الدراسات السابقة، ثم ملخص الدراسة و التوصيات و المقترحات للدراسة، عقب ذلك المراجع و الملاحق. تحديد مشكلة الدراسة: - تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على المشكلات الاجتماعية و النفسية الأكثر شيوعاً بين المكفوفين نزلاء جمعية رعاية وتوجيه المكفوفين بطرابلس، و كذلك التعرف على ما قام به الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في هذه المؤسسة من أدوار وممارسات مهنية، لمساعدة هؤلاء المكفوفين على مواجهة المشكلات الاجتماعية و النفسية التي يتعرضون لها و التخفيف من حدتها و آثارها. أهداف الدراسة: - تركزت أهداف الدراسة في هدف رئيسي يتمثل في: - (التعرف عن بعض المشاكل الاجتماعية و النفسية للمكفوفين) و يتفرع عنه الأهداف التالية: - التعرف عن بعض المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف. التعرف عن بعض المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف. التحقق من الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة بعض المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف. التحقق من الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة بعض المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف التوصل إلى مقترحات من شأنها تطوير الخدمات الاجتماعية و النفسية للمكفوفين. تساؤلات الدراسة: -انطلاقاً من أدبيات الدراسات السابقة، ورجوعاً إلى أهداف الدراسة الحالية يمكن صياغة التساؤلات التالية: - ما أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف؟ ما أهم المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف؟ ما الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات الاجتماعية التي تواجه الكفيف؟ ما الممارسة الفعلية للخدمة الاجتماعية في مواجهة المشكلات النفسية التي تواجه الكفيف؟ ما أهم المقترحات التي من شأنها تطوير الخدمات النفسية و الاجتماعية للكفيف؟
حورية عثمان صــوّه(2008)