المستودع الرقمي لـكلية الآداب - جامعة طرابلس

أدى التطور الحضري والاقتصادي الذي شهدته مدينة طرابلس، خاصة في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلى توجيه أنظار المهاجرين إليها، مما أدى إلى ازدياد عدد سكانها، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعة، هذا النمو الحضري والسكاني أظهر العديد من المشكلات المتعلقة بالبيئة كالنمو العشوائي والازدحام، والتلوث بأنواعه الذي أهمه التلوث الضوضائي لما له من أضرار صحية ونفسية على الفرد، وإيماناً بالدور الذي يقوم به الجغرافي في دراسة المشكلات البيئية، ووضع الحلول المتعلقة بها خصصت هذه الدراسة لبحث التلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة أسبابه ومخاطره وطرق الحد منه، إذ بدأت الدراسة بعرض التساؤلات والفروض التي كانت بمثابة حلول مبدئية لتلك التساؤلات، على أن يتم إثباتها أو رفضها من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادرها المتعددة، وجاء ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، حيث تمﱠ الاعتماد على المصادر المكتبية من الكتب والمراجع العامة والمتخصصة والتقارير والبحوث والمقالات المتنوعة في بناء خلفية علمية حول موضوع الدارسة إضافة إلى إجراء العديد من القياسات في شوارع ومدارس منطقة الدراسة لتحديد بؤر الضوضاء وذلك بالاستعانة بجهاز الصوت. كما تطرقت الدراسة إلى خصائص المنطقة الطبيعية ونموها الحضري والسكاني ودوره في التلوث الضوضائي وكان ذلك في الفصل الثاني، ثم تطرقت الدراسة إلى التلوث الضوضائي بوجه عام وذلك في الفصل الثالث، بعدها تم تحليل البيانات المتعلقة بالتلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة من حيث أسبابه وآثارها وشدته ثم محاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ومن ثم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها التقليل والحد من مشكلة الضوضاء، ويمكن تلخيص أهم هذه النتائج والتوصيات في النقاط التالية: النتائج : - أظهرت الدارسة تنوعا في المستويات التعليمية لأفراد العينة وإن كانت نسبة كبيرة تجاوزت 65. 3% من ذوي التعليم الجامعي وما فوق الجامعي، وانعكس هذا التنوع على المهن التي يزاولونها حيث أظهرت الدراسة أن 61. 6% هم موظفون في مؤسسات الدولة، في حين توزعت النسبة الباقية بين الطلاب والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة. أظهرت الدراسة تعدد الأسباب التي تنشئ الضوضاء، حيث أفاد84. 1% من مجموع أفراد العينة احترام الآخرين، و59. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا أن السبب هو الازدحام، و36. 6% من مجموع أفراد العينة أفادوا أن قلة النظام هو السبب. أفادا 95% من مجموع أفراد عينة الدراسة بأن وسائل المواصلات البرية هي المصدر الرئيسي للضوضاء بمنطقة الدراسة و 75% من مجموع أفراد عينة الدراسة أفادوا بأبواق السيارات و44. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا الورش، و31. 0% أفادوا عمليات البناء والتشييد، وأفاد28. 6% من إجمالي أفراد العينة بأصوات المذياع، و25. 0% بالمصانع، و14. 9% أفادوا بالأسواق، و3. 7% بالباعة المتجولين والطائرات، وأفاد 2. 6% بالمقاهي. توصلت الدراسة إلى أن هناك عادات وسلوكيات تنشأ عن الضوضاء أمثال العصبية و الانفعال و رفع الصوت و ذكر الألفاظ المشينة . من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن لوضعية المباني بالنسبة للطرقات دورا في نقل الضوضاء داخل المبنى. أثبتت الدراسة أن هناك اختلافًا في شدة الضوضاء بين فروع منطقة الدراسة، فقد تراوحت شدة الضوضاء بفرع طرابلس المركز مابين 49. 5db كحد الأدنى 82. 2db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد تراوحت شدة الضوضاء مابين50. 4dbكحد الأدنى و83. 4dbبالنسبة للحد الأعلى، وصلت شدة الضوضاء بفرع أبوسليم44. 8dbكحد الأدنى و82. 5بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد وصلت شدة الضوضاء59. 3dbكحد أدنى و82. 4db بالنسبة للحد الأعلى، أما فرع حي الأندلس فقد كانت شدة الضوضاء بالفترة الصباحية 42. 0db كحد أدنى و79. 0db بالنسبة للحد الأعلى ومابين 50. 6db كحد أدنى و82. 9db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة المسائية، كما أن أغلبية هذه القياسات تفوق الحد الموصى به من منظمة الصحة العالميةWHO داخل الأحياء السكنية وهو25-40db. توصلت الدارسة إلى نتيجة مفادها تفاوت الآثار الصحية المترتبة عن التلوث الضوضائي على الفرد، حيث أفاد 72. 9% من مجموع أفراد العينة بالصداع و56. 4% أفادوا قلة النوم، وجاءت أقل نسبة وهي التعب 7% من مجموع أفراد العينة. أثبتت الدراسة أن هناك علاقة بين مصادر الضوضاء ومكان الإقامة، خاصة بالنسبة لضوضاء الطائرات و عمليات البناء والتشييد و الأسواق و المقاهي والورش و المصانع و الباعة المتجولين. أيد غالبية أفراد العينة أي بنسبة( 61. 2% ) أن الضوضاء القادمة من خارج الفصل أكثر تأثيرا من الضوضاء المنبعثة من الطلاب أنفسهم على انتباه الطلاب وفهمهم للدرس. أفاد 48. 6% من مجموع أفراد العينة بأن المدرس يضطر إلى قفل النوافذ لمنع وصول الضوضاء إلى الفصل و 30. % أفادوا بلا، و 21. 2% أفادوا أحيانا. كان لموقع المدرسة تأثيره على شدة الضوضاء، حيث أثبتت الدراسة أن أغلبية القياسات التي تمت داخل الفصل بالمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات والمحلات التجارية تفوق الحد الموصى به منظمة الصحة العالمية WHO، حيث كانت شدة الضوضاء 77. 8db للحد الأعلى بالنسبة للمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات، 75. 1db بالنسبة للحد الأعلى بالمدارس الواقعة بجوار المحلات التجارية والباعة.
نعيمة موسى الشامخ(2013)

في نهاية هذا البحث الذي يوضح مقومات الجذب السياحي في منطقة وادي الحياة، حيث تطرقنا فيه إلى عناصر رئيسية أهمها المقومات الطبيعية كالموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والسطح والمناخ والمياه والبحيرات والنباتات حيث تعد هذه المقومات أهم مقومات الجذب السياحي بالمنطقة وكما تعد المقومات البشرية كالبنية التحتية والنقل والمواصلات والقوى العاملة في القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالقطاع السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل أهمية عن المقومات الطبيعية الذي يعد الموقع الجغرافي والمُناخ من أهمها لأثرهما البالغ في تفعيل دور القطاع السياحي بمنطقة الدراسة. وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة مقومات النشاط السياحي في المنطقة كالأنشطة السياحية في المناطق الصحراوية وأثرها البالغ في خلق مزيج متعدد من أنواع السياحة بالمنطقة، وكما تطرق البحث أيضاً لدراسة العديد من الأنشطة السياحية كالمعالم الأثرية والتاريخية وكيفية تفعيلها في المجال السياحي، وكما ناقش البحث بعض المشاريع السياحية الجديدة التي سوف تتبناها المنطقة وكما سلط البحث الضوء على بعض مرافق الإيواء السياحي كالفنادق والمنتجعات السياحية القريبة من البحيرات المائية بمنطقة الدراسة، وكما تم إلقاء الضوء على الصناعات التقليدية بمنطقة الدراسة وكيفية تفعيل دورها في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة وكما تطرقنا في نهاية البحث إلى تحليل البيانات من واقع الدراسة الميدانية التي تم إعدادها عن طريق استبيان معد للسياح لمنطقة الدراسة . وبهذا لا يسعنا إلا القول بأن السياحة في منطقة وادي الحياة تحتاج إلى دعم واهتمام وتطوير كبير في جميع مقوماتها الطبيعية والبشرية للنهوض بها إلى المستوى الأمثل رغم إن المنطقة تمتلك مقومات جذب سياحي تحتاج إلى تفعيل فقط إما المقومات البشرية فتحتاج إلى اهتمام وصيانة وتفعيل دورها البارز في تطوير حركة النشاط السياحي بالمنطقة حيث تمتاز المنطقة بموقع جغرافي مميز له القدرة الفعالة على جذب السياح إلى منطقة الدراسة . وفي الختام لا نقول قد أوفينا الموضوع حقه كاملاً فالكمال لله وحدة، ولكن نأمل إن نكون قد وفقنا في وضع أرجلنا وضعاً صحيحاً في بداية طريق البحث العلمي الصحيح.
عماد محمد علي عبد الجليل (2013)

في مطلق الأحوال عند التركيز بالدراسة على أي حيز جغرافي ومكوناته الطبيعية والبشرية لا يمكن التغافل عن أن البيئة الاجتماعية هي التي تشكل ثقافة الفرد، وتسبغ عليه من ثقافاتها السائدة، وتحتل تبعاً لذلك مساحات كبيرة في فهمه وعقله وذلك لأن البيئات الاجتماعية عادةً ما تكون عاكسة لجملة من الموروثات الثقافية، وبالتالي تعطي لذلك الحيز الجغرافي صبغه تميزه عما جاوره، خاصة حينما تستحضر المجتمعات موروثاتها الثقافية وتتمحور حولها وتدور في أنساقها المحدودة وتنغلق عليها، وتنشد من خلالها التعامل مع الواقع والمستقبل، فإنها تجدر في أفرادها ثقافة الجمود والتعصب والانغلاق، وتشيع تبعاً لذلك ثقافة التقوقع نحو الداخل ورفض التعددية الثقافية بغض النظر عن مكان لإقامة إفرادها، على العكس تماماً من البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة المنفتحة التي تؤمن بمدى أهمية أن تكون المعرفيات الثقافية عاكسة لروح التغيير والتفاعل والانفتاح، وتسعى دائماً للتعبير التفاعلي مع عالم المتغيرات، وتساهم في صناعة السياقات الثقافية المشبعة بالانفتاح والتغيير وتعمل على إتاحة الفرص الحقيقية والمناخ الطبيعي لولادة التعدديات الثقافية والمعرفية التي تلتقي في محطات إنسانية مشتركة، ولذلك عادةً ما تتصف البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة بالاستمرارية وعدم التوقف عند حدود معينة، بل تسير دائما نحو التعامل الطبيعي والتدريجي مع المتغيرات وتتفوق على نفسها بالاستمرارية من خلال خلق وقائع فكرية متجددة تثري تجربتها الميدانية بالمعرفة والتماسك والتطلع نحو الأفضل، وتتصف أيضاً تلك المجتمعات الحية الفاعلة بروح المنافسة الذي تفرضه حتمية قبولها الدخول في معترك المتغيرات الكثيرة، وتعمل من خلال تمتعها الكامل بخاصية المنافسة على تنمية المدارك العقلية وتقوية روابط التداولات المعرفية في أوساط مجتمعاتها وتنزع تبعاً لتلك الخاصية نحو التركيز المكثف على احترام فردية الإنسان وإعطائه الفرصة الكاملة للتعبير في شتى المجالات، وربما من إحدى أهم الصفات الإيجابية في تلك البيئات الاجتماعية الفاعلة صفة التطور الدائم وعدم الجمود والارتكان لمرحلة محددة، فنجدها مجتمعات تؤمن بالتطور وتنشد التكامل في سياقاتها الثقافية وتعاملها مع الواقع وعالم المتغيرات من حولها، فهي في النهاية مجتمعات متطورة في المطلق لأنها تتمسك بأحقيتها التنافسية في اعتلاء منصات العالم الحديث، والتواجد بفاعلية في تجاذبات الحياة العصرية. أن الإنسان عموماً في أية بيئة اجتماعية إنما يتعامل مع ثلاثة أنساق مختلفة وبصورة مباشرة، وهي الطبيعة والواقع والحياة، بكل تنويعات تلك الأنساق المتصفة بالتشعب والتفاصيل الكثيرة والحركة الدائبة والتعاقبات المرحلية، وحينما يكون خطابه مع هذه الأنساق خطاباً جامداً ومتقوقعاً على ما اكتسبه فقط من موروثات بيئته الثقافية الاجتماعية، فأنه من الطبيعي يتخلف عن فهم طبيعة التعامل والعملي مع تلك الأنساق التي تسير وفق قاعدة المتغير وليس الثابت، وبالتالي فإن البيئات الاجتماعية الجامدة المنكفئة على موروثاتها الثقافية التراثية لا تُحسن تفعيل آلية الخطاب اليومي في أفرادها للتعامل الحي والفاعل مع الطبيعة والحياة والواقع وكما هو معروف فأن الثقافات في أي مجتمع تتحول وفق أنساقها النمطية إلى كيانات وقوالب ثقافية تتجذر في تراسلها التاريخي المجتمعي، وتملك بالتالي سلطة الهيمنة والاستحواذ وقوة التعاقب الزمني، ولذلك ليس غريباً إننا نجد إلى يومنا هذا في مقابل الثقافات ذات الآفاق الكونية الرحبة التي حققت فتوحات علمية ومعرفية مذهلة في شتى الاتجاهات، نجد في مقابلها ثقافات انغلاقية وموغلة في السطحية والقشرية والقدرية ما تزال تصارع من أجل أن تحافظ على بقائها صامدة في وجه تلك التموجات الثقافية الجارفة لكل ما هو جامد وثابت وانغلاقي، ويرجع سبب استماتة تلك الثقافات في المحافظة على كينونتها المعرفية وطبيعتها الداخلية الجامدة في إنها ثقافات ترسخت في العقل والوجدان والمخيال المجتمعي عبر تعاقبات الزمن وانتظمت بشكل رتيب وقاسٍ في المحافظة على هويتها الثقافية من خلال إيمانها المطلق بالسائد من ثقافاتها ومسلكياتها وخضوعها لطريقة تعاملها مع أنساق الحياة، ونأت بنفسها وبصلابة كبيرة عن التداخل مع الثقافات الأخرى، وفي المقابل أصبحت تحارب بضراوة أية أفكار دخيلة عليها وتنعتها بالهامشية، لأنها تعتقد أن كل ما يدخل عليها من خارج السائد والمتداول يتعمد تخريب نظامها الداخلي ويتقصد التشويش على تناسلها الثقافي المتكوّم في نسق نمطي محدد، ترسخ في الأذهان والعقول على مدى عقود متتالية، ولذلك نجدها تتسم بالرفض الكامل لكل ما تعتقد أنه يخدش موروثاتها الثقافية، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يتم اختراق ثقافة السائد التي احتلت طويلاً الأذهان والعقول وكان لها قصب السبق إلى تلك المساحات الذهنية والعقلية، وعليهِ ليس غريباً أن تستطيع البيئة الثقافية التي تربى الفرد منذ نشأته في أنساقها الانغلاقية وتشبّع عقلياً بتصوراتها، أن تملك سلطة الهيمنة على طريقة تفكيره وطريقة أسلوبه في الحياة ومجمل ثقافته التي يتعامل من خلالها مع كل ما له علاقة به وبمجتمعه، وأعتقد أن الخطورة هنا تكمن في أن هذه البيئة الثقافية الانغلاقية والمنكفئة على ذاتها تخلق في أفرادها قناعة القبول بها والاستسلام العقلي لموروثاتها الثقافية، وتميت فيهم أية رغبة داخلية في الخروج عليها أو محاولة التفكير بمدى جدواها للواقع والحياة المعاصرة، فضلاً عن إنها تجمّد فيهم حاسة التأمل والنقد والتفكير، وتبقيهم رهن الاكتفاء بما تلقوه وتشبّعوا منه منذ فترات طويلة معتقدين بالمطلق بعدم الجدوى في التفكير الجدي بالخروج على هذه الكيانات الثقافية التي تحولت مع الزمن إلى تشكيلات ذهنية وعقلية ومسلكية يصعب معها تغييرها أو إحداث ثقوب في جدارياتها الراسخة رسوخ السائد والمألوف والمتعارف عليه وما تم توارثه جيلاً بعد جيل. هذا الأمر في الحقيقة يضعنا أمام أزمة حقيقية ما تزال تعاني منها الإنسانية عموماً وتتمثل في عدم قدرة المجتمعات الانغلاقية الخاضعة لموروثاتها الثقافية، والمشبعة تلقائياً وآلياً بثقافاتها السائدة من الانخراط بعالم الحداثات الفكرية والسياسية ونظم الأفكار التغيرية وآفاق الثقافة الكونية وعوالم الإنسانية الرحبة والمتعددة، ولذلك يظهر لنا جلياً التباين الثقافي بين المجتمعات عموماً، أو حتى بين الشرائح الاجتماعية في داخل المجتمع الواحد. ولكي لا يكون الحديث نظرياً، يكفي النظر إلى بعض مجتمعاتنا التي لا تزال تورث أجيالها المتعاقبة الثقافات المليئة بالتعصب والانغلاق. في الحقيقة نحن أمام معضلة كبيرة تنحصر في قدرة الموروثات الثقافية الانغلاقية على تشكيل العقول والأذهان وفق مخططاتها وأدبياتها التلقينية المسبقة في البرمجة التلقائية، وبما تحمله من ثقة مطلقة بأنساقها الثقافية وحمولاتها المعرفية ومنقولاتها السائدة المرتكزة في الأساس على المرجعيات الشفهية والارتجالية والتوارثية والتي تنتقل آلياً من جيل إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ولا يمكن تخطي هذه العقبات بالاعتماد فقط على ما يتلقاه الفرد في تلك المجتمعات من علوم مهنية عدة في المدارس الأكاديمية، أو حتى في الجامعات العلمية، ما دام عقله وذهنه وتفكيره مرهونين بالكامل لثقافة بيئته السائدة وموروثاتها التسلطية التلقينية التي يجد استحالة في القفز عليها أو محاولة الخروج على طبيعتها المألوفة، بل القضية بحاجة إلى فهم الإنسان العميق والحقيقي والمتجذر لضرورة الاعتماد على ذاته الحرة المنعتقة من هيمنة المتوارث والسائد والمألوف والتلقيني والشفهي والانغلاقي، للتزود من المعرفيات الثقافية الخلاقة ومحاولة اكتشافها ذاتياً والتداخل الواعي معها، وفهم أبعادها الموضوعية وأنساقها المختلفة وإدراكها بعمق وتجل، والاستمتاع بقدرته الذاتية على محاكاتها موضوعياً وعقلياً ووجدانياً، وربما عليه في النهاية أن يفكر بما قاله "نيتشه" ذات مرة: كان على الفرد دائماً أن يقاسي ليبقى حراً من هيمنة المجتمع، إذا جربت ذلك، فستكون وحيداً وأحياناً خائفاً، ولكن الثمن ليس غالياً في مقابل أن تمتلك نفسك. وفي هذا السياق نفسه تناولت هذه الدراسة الموروث الثقافي في مدينة زوارة البالغ عدد سكانها 27563 نسمة حسب النتائج الأولية لتعداد السكان لعام 2006ف، ينضوون تحت 6452 أسرة، وذلك لمعرفة مدى تمسكهم بهذا الموروث الثقافي في ظل التغيرات السريعة التي حدثت في الحياة الاجتماعية. حيث قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أشتمل الفصل الأول على الإطار النظري للدراسة. وتم التطرق في الفصل الثاني للظروف الطبيعية والمتمثلة في التركيب الجيولوجي للمنطقة، والأهمية الاقتصادية لمكوناتها، ومظاهر السطح فيها، والتربة، والمياه، إضافة إلى المناخ وعناصره المختلفة، أما الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه للظروف البشرية بما في ذلك أصل السكان في المنطقة، وتطورهم ونموهم، وكثافتهم، وتركيبهم النوعي والعمري، والتعليمي، والاقتصادي، والاجتماعي، وكذلك التعريف بالعادات والتقاليد في البداية ثم التطرق للمفاهيم العامة عن العادات والتقاليد، والعادات الفردية، والاجتماعية، ومميزات العادات الاجتماعية، ووظائفها وأنواعها، كما تم التطرق للتقاليد معناها ومضمونها، والمجالات التي تمثلها، وخصائصها، وعوامل تطورها، ومفهوم الموروث الثقافي، كما تم التطرق في هذا الفصل للعادات والتقاليد المتبعة في منطقة الدراسة، ولمعرفة درجة التمسك بها خصص الفصل الرابع لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتوزيع ورقة استبيان على أرباب الأسر بعد أن تم اخذ عينة بلغت 867 فردا حيث تم الحصول على أراء أفراد العينة بخصوص الموضوع قيد الدراسة.
نجاة عياد اسماعيل الفلاح(2011)

وتعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في الانتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروبا من وضع سيئ، هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ أكثر من ربع قرن ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن يكون للهجرة المنظمة مردودا إيجابيا كبيرا سواء على المجتمعات المرسلة أو المستقبلة لها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات، ولكن بقدر ما يسهم المهاجرون في بناء المجتمعات المضيفة بقدر ما يمثل ذلك خسارة في الموارد البشرية لدول المهاجر منها أي ما يعرف بهجرة العقول والكفاءات. كما أنّ الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المستقبلة للهجرة، وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية، وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة لعدد متزايد من الدول، الأمر الذي حذا بهذه البلدان لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء. تبين من الميدانية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين عبر شمال غرب ليبيا إلى أوروبا المدى الذي قد يرغب الأشخاص في الذهاب إليه للهروب من مجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يواجهونها في بلدانهم وأثناء اجتيازهم للصحراء أو ركوبهم القوارب بالبحر المتوسط. وتؤكد الدراسة الميدانية كذلك أن قرارات الهجرة تحركها في الغالب مجموعة من المحاولات لاكتساب السلامة البدنية بالهروب من الاضطهاد والأمن الاقتصادي، ويصف الكثير ممن يرغب في الهجرة لأسباب اقتصادية واجتماعية إحساسهم بالاضطرار إلى مغادرة أوطانهم بسبب درجات الإحباط المرتفعة في الداخل، وبسبب الضغوط الاجتماعية والأسرية التي تدفعهم إلى الهجرة حتى وإن كان معنى ذلك هو المخاطرة بحياتهم. وهناك شبه إجماع دولي على أنّ مشكلة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر المتوسط ليست من ذلك النوع الذي يمكن معالجته بسهولة، كما أن الإجراءات التشريعية والأمنية المشددة بما في ذلك الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين لن تحول دون تدفق المزيد من المهاجرين من جنوب وشرق المتوسط إلى شماله وان إقامة مزيد من الحواجز أمام هذه الهجرة أمرًا غير مستطاع أو مرغوب فيه في ظل سياسة الاعتماد المتبادل وتحرير الأسواق وانفتاحها وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد. لذا يحتاج علاج موضوع الهجرة غير الشرعية إلى سياسات واستراتيجيات محددة واضحة المعالم لعل أولها التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والبيئية والسياسية الشاملة والمستديمة للحد من الهجرة وتحفيز السكان على الاستقرار في بلدانهم والحد من هجرة العقول والمهارات البشرية، أي علاج دوافع الهجرة وتحسين نوعية المهاجرين ليكون المردود أفضل بالنسبة لدول الإرسال والاستقبال والمكانة اللائقة في المهجر، كما يجب استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في هذا الشأن واستحداث آليات لتحسين أوضاع المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية وفتح قنوات للهجرة القانونية المنظمة والمساهمة في تنمية الدول المرسلة لتيارات الهجرة ومساعدة دول الجنوب المتوسط في الحد من الهجرة الأفريقية عبر أراضيها. وقد أكدت ليبيا أنّ ربط قضية الهجرة بالتنمية هي البداية الصحيحة لإيجاد الطرق والوسائل للتعامل مع هذه القضية، وقد نبه الأخ قائد الثورة رؤوساء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم بإشبيليا في أسبانيا عام 2002 بأن الحلول الأمنية وحدها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل حلاّ عمليا للمشكلة أو وقف زحف الطامحين للهجرة إلى أوروبا من أفريقيا وغيرها، وأنّ الحل العملي والواقعي يكمن في إقامة مشاريع تنموية اقتصادية وصناعية واجتماعية في البلدان المصدرة للهجرة لتمكين الراغبين في الهجرة من البقاء في بلدانهم. وخلاصة القول: أن آفاق هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها تمر حتما عبر الإرادة الصادقة لبلدان المهجر والبلدان المصدرة للمهاجرين، كما أنها ترتبط كذلك بوضعها في إطار تنموي تشاركي يصبح معه المهاجر حلقة إيجابية بين البلدان المستقبلة وبلدان المغادرة بدلاّ من النظرة الحالية التي ترى أنّ المهاجرين عبئ على الدول المستقبلة وخسارة للبلدان المصدرة. الآثار المترتبة على الهجرة الدولية غير الشرعية: إنّ تعّدد الدوافع للهجرة يعني أيضا تعدد الآثار المترتبة عليها سواء كانت هذه الآثار سلبية أو إيجابية، وسواء على المجتمعات التي تستقبل المهاجرين أو المجتمعات المهاجر منها، أو على المهاجرين أنفسهم، وتختلف تلك الآثار من حيث كونها آثارا ذات نتائج سلبية أو إيجابية تبعاً لظروف كل من تلك المجتمعات ووفقا لأحوال المهاجرين أنفسهم وبالنسبة لليبيا بصفتها دولة عبور للعمالة المهاجرة نجد أن السلبيات تفوق الإيجابيات. إن الانتقال غير المسيطر عليه للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خصوصا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية له آثار محتملة كالنشاطات الإجرامية وتدهور الوضع الصحي العام مع احتمال انتشار فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي والاضطراب الاقتصادي بسبب فائض العمالة الرخيصة والمصاعب الثقافية الناتجة عن التوترات المحتملة بين السكان الليبيين والأجانب.
مراد سالم محمد الزائدي(2011)

هذه الدراسة اهتمت بالمنطقة الساحلية من مدينة الخمس غرباً إلى مدينة زليتن شرقاً، هذه المنطقة الساحلية عبارة عن سهل ضيق ينحصر ما بين البحر شمالاً وسلسلة التلال الممتدة بموازاة المنطقة من الغرب إلى الشرق جنوباً، وهي الامتداد الغربي لما يعرف بسهل مصراته، وهي منطقة زراعية تتميز بخصوبة التربة ووفرة المياه والمناخ الملائم، وبها كثافة سكانية عالية ريفاً وحضراً، ذكرها المؤرخين القدماء بما تشتهر به من خصوصية زراعية على سبيل المثال المؤرخ الروماني هيرودوت الذي اعتبرها في ذلك الوقت خزان روما للحبوب، وتمارس في هذه المنطقة العديد من الأنشطة الاقتصادية الأنشطة المتنوعة أهمها النشاط الزراعي سابقاً، واليوم أصبحت تعج بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارية والصناعية إلى جانب الزراعية وغيرها، هذه المنطقة بها آثار وشواخص تاريخية تدل على عراقة المنطقة منذ القدم، فكانت مدينة لبدة مركزاً هاماً في المنطقة إبان العهد الروماني، ولازالت كثيراً من الكنوز الأثرية التي تدل على وجود الإنسان بشكل كثيف منذ عصوره القديمة مثل بقايا السدود والقلاع والقصور الرومانية التي لازالت بقاياها إلى يومنا هذا، كما تتميز هذه المنطقة بوجود المنارات العلمية المتعددة لعل أشهرها منارة عبد السلام الاسمر بمدينة زليتن، واليوم بها العديد من الجامعات (الجامعة الاسمرية زليتن) والعديد من الكليات الجامعية التابعة إلى جامعة المرقب (مصراته حالياً)، تزين أراضيها غابات النخيل وأشجار الزيتون والفواكه المتنوعة مثل الرمّان والخوخ وغيرها، تتوفر بها العديد من المصادر المائية المتنوعة مثل المياه الجوفية، وتتلقى قدراً كاف من مياه الأمطار تكفي لمزاولة أنشطة زراعية تعود بالمردود الجيد، بها العديد من المدن الكبيرة نسبياً والصغيرة بالإضافة إلى وجود مزيج حضري ريفي يميز أغلب المنطقة خلال الفترة الحالية، مدينة الخمس تهيمن على الجزء الغربي من المنطقة، ومدينة زليتن تهيمن على الجزء الشرقي منها، شهدت هذه المدن نمواً حضارياً سريعاً أسوةً بباقي المدن الليبية وزاد عدد سكان الحضر وأصبحت الهجرة من الريف إلى المدن بالمنطقة ظاهرة واضحة للعيان مما زاد من توسع هذه المدن على حساب الأراضي الزراعية المجاورة لها، بالإضافة إلى ظهور تجاوزات فردية عديدة على المكان داخل مخططات هذه المدن بسبب غياب استحداث مخططات جديدة تواكب النمو الحضري السريع والمفاجئ، أما في الأرياف أصبحت العشوائيات في البناء السكني له نتائج سلبية على الأرياف مثل تقلص الأراضي الزراعية بشكل كبير ومداهمة الأحزمة الخضراء بالمدن المتمثل في قلع وإزالة الأشجار مثل النخيل وغيرها، وعلاج هذه المشكلة أصبح اليوم مكلفاً وصعباً خاصةً إذا ما استمرت على هذا الحال لربما الإزالة والهدم من أجل التطوير أمراً وارداً سواءً في المدن أو الأرياف، فاليوم نلاحظ ظاهرة البناء العشوائي على طول المنطقة مثل تلاحم المحال التجارية والورش وغيرها على طول الطرقات الرئيسية والفرعية المارة بالمنطقة من غربها إلى شرقها. تمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية بدون تراخيص قانونية كذلك العديد من المباني تقام بدون تراخيص أو إذن مزاولة، فأصبحت العديد من الظواهر السلبية التي أثرت في المنطقة بشكل كبيرة مثل ظاهرة انتشار مصانع الطوب الاسمنتي على الأراضي الزراعية، وكذلك التلوث البيئي الناتج عن تلك المصانع، بالإضافة إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية وتداخلها مع مياه البحر نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه، هذا إلى جانب تلوث تلك المياه بفعل تسرب مياه الآبار السوداء، فالمنطقة بشكل عام أصبحت مزيج حضري ريفي. تمحورت الدراسة في هذه المشكلة ونوقشت أبعادها فكت رموز تساؤلاتها، في الهدف والأهمية والموضع، كذلك المؤشرات البشرية وسلطت الضوء على المناطق الحضرية والريفية، ودعمت الدراسة بالعديد من الأبحاث والمواضيع ذات العلاقة، حيث قسمت الدراسة على سبعة فصول، بحيث اختص كل منها بجانب محدد فالدراسة اهتمت بالمشكلة، وتعرضت إلى المناطق الحضرية ومراحل نموها والتركيب الوظيفي والتوسع المساحي لتلك المدن والتجديد الحضري ومتابعة مخططاتها وما حدث من جراء التوسعات الحضرية داخل المدن والمناطق المحيطة بها، وما لحق بالمناطق المحيطة والأرياف المجاورة من قلع الأشجار وتقليص الأراضي الزراعية والتي تعد سابقاً مصدراً رئيسياً للغذاء، كما تطرقت إلى أهمية المنطقة وأهداف هذه الدراسة ونوعية المشكلة التي تطلب ضرورة التخطيط العلمي المدروس وضرورة وضع أسس وقوانين تحد من هذه المشكلة، والتخطيط لخلق بيئة حضارية تحقق الراحة والسعادة لسكان المنطقة، كذلك تحقق الحفاظ على الأراضي الزراعية بالأرياف، وتوفير بدائل لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية للسكان التي تحقق لهم دخلاً أوفر يساعدهم في تحقيق متطلباتهم الناتجة عن التحضر السريع مثل المسكن الملائم وموطن العمل. السكان أنفسهم بقدر ما يبحثون عن مصادر دخل ومصادر أنشطة اقتصادية متنوعة على حساب أراضيتهم الزراعية الذين هم يتحسرون على فقدانها، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع المنهج الوصفي والآخر كمي، واستخدمت الأساليب الإحصائية ونسبة متناسبة، تحليلاً واستنتاجاً من واقع الدراسة الميدانية التي أجريت بالخصوص بجزء اختص بالمناطق الحضرية والريفية بكامل الأقاليم الثانوي، واستنتج من ذلك أن الاستعمالات السكنية والتجارية هما المسببان الرئيسيان لظاهرة تقلص الأراضي الزراعية المستمر بالمنطقة، وزيادة ظاهرة العشوائيات بالمناطق الحضرية والريفية وغياب التخطيط العلمي المناسب الذي ينظم استعمالات الأرض المختلفة سواءً في الريف أو المدن. إذا لم يتم الانتباه لمواجهة هذه المشكلة والإعداد الجيد لمخططات علمية تقلل من الحد من مشكلة التحضر السريع غير ذلك تكون أراضينا الزراعية مهددة وفي تقلص مستمر والي تعتبر هي مصدر غذائنا الأول والأخير.
محمود علي زايد(2011)

من خلال الدراسة وما جُمع من معلومات من خلال الكتب والخرائط والنشرات والتقارير والرسائل العلمية والدراسة الميدانية، وبعد تحليلها يمكن القول بأن الإنتاج الزراعي في أي مكان يتوقف على عدد من المقومات حيث يكمل كل واحد منها الآخر، وهو ما تناولته هذه الدراسة، فقد ناقشت الظروف الطبيعية وأثرها على الإنتاج الزراعي والأنشطة الإنتاجية ومقوماتها، وكذلك التذبذب المناخي وأثره في انخفاض كميات الإنتاج الزراعي وبخاصة عنصري المطر والحرارة، حيث إن قلة وتأخر سقوط الأمطار مع وجود تطرفات في درجات الحرارة أدى إلى انحصار المحاصيل الزراعية والنقص في إنتاجها، وفي ظل تذبذب الأمطار وتناقص كمياتها غاب الاستغلال الأمثل لموارد البيئة بالمنطقة وخاصة المياه الجوفية المعتمدة على مياه الأمطار في تجددها السنوي، مما أدى إلى تلوت مياه الآبار وبالتالي تملح التربة وانخفاض في خصوبتها الإنتاجية.
شرف الدين سالم بن سعيد(2011)

إن ظاهرة التصحر ليست وليدة سبب واحد، وإنما هي ظاهرة يمكن تواجدها أينما وجدت الأسباب الطبيعية والبشرية التي تقف وراء ظهورها، وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع ظاهرة التصحر إلى عاملين رئيسين يقفان وراء حدوث هذه الظاهرة هما العوامل المناخية والبشرية، وهو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ناقشت مشكلة التصحر داخل منطقة الدراسة والعوامل المناخية والبشرية التي تقف وراء حدوث هذه المشكلة داخل المنطقة والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار الساقطة واختلاف مواعيد سقوطها من سنة لأخرى، واتجاه الأمطار العام نحو الانخفاض وهبوب رياح القبلي التي تعمل على زيادة حدوث الجفاف وعامل التعرية الريحية، هذا فيما يتعلق بالعوامل المناخية المسببة لحدوث مشكلة التصحر، أما فيما يتعلق بالعوامل البشرية فتتمثل في العديد من الممارسات السكانية الخاطئة داخل المنطقة، بالإضافة إلى أثر كل من نشاط البناء والصناعة وتوسيع طرق ووسائل النقل والمواصلات الذي أثر سلباً في تدهور الغطاء النباتي داخل المنطقة، وبالتالي تصحرها. يعتبر الموقع من العوامل التي لعبت دوراً رئيساً في تشكيل مناخ منطقة الدراسة وبالتالي تصحر المنطقة. من دراسة أنواع التربة في المنقطة يتضح وجود عدة أنواع من التربة غير صالحة للزراعة والحياة النباتية داخل المنطقة مثل: التربة السبخية التي تعتبر غير ملائمة لنمو النباتات الطبيعية والزراعية نظراً لارتفاع نسبة الأملاح فيها. التربة الجيرية الكلسية وهي تربة رديئة النفاذية ومن ثم فهي تعوق امتداد جذور النباتات والمحاصيل الزراعية. من خلال الدراسة الميدانية يمكن ملاحظة أن معظم النباتات الموجودة في منطقة الدراسة قد تراجع وجودها في السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده 50% من أفراد مجتمع الدراسة. إن تفاقم مشكلة التصحر في منطقة الخمس كان بسبب تداخل وتشابك العديد من العوامل المناخية والبشرية، إلا أن الإنسان هو المسؤول الأول والعامل الرئيس في ظهور وتفاقم مظاهر التصحر داخل المنطقة. من خلال استخراج اتجاهات التغير العام في درجات حرارة المنطقة اتضح أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة، وأن الاتجاه العام لحرارة المنطقة نحو الارتفاع. إن عدد مرات هبوب رياح القبلي على منطقة الدراسة لم تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة (1990 – 2009م) إلا أن دورها كعامل مناخي في تصحر المنطقة يزداد كثيراً مع ارتفاع درجات حرارة المنطقة وتذبذب الأمطار، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. يتضح من خلال البيانات المناخية الخاصة بأمطار المنطقة أنها أمطار متذبذبة من سنة لأخرى ومن شهر لآخر، كما اتضح من خلال استخدام اتجاهات التغير العام في أمطار المنطقة أن هناك تناقصاً في الأمطار على المنطقة، وأن الاتجاه العام للأمطار الساقطة على المنطقة هو نمو التناقص، مما يعني تناقص الرطوبة اللازمة للحياة النباتية السائدة، وبالتالي تدهور المحيط الحيوي وتصحر المنطقة. لقد صاحب زيادة عدد السكان في منطقة الدراسة عمليات بناء واسعة للمساكن والمباني الحكومية ومد لطرق النقل والمواصلات على حساب النظم النباتية السائدة داخل المنطقة، مما أدى إلى تدميرها وزيادة حدة الجفاف والتصحر. تعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة للعديد من عمليات الحرق والإزالة لغرض الاستصلاح الزراعي والتحطيب لإنتاج الفحم، مما زاد من استفحال التصحر في المنطقة. إن معظم ممارسات نشاط الرعي داخل محلات المنطقة يتم بشكل عشوائي جائر على حساب القدرة الطبيعية البايولوجية للنباتات وقدرة المراعي الاستيعابية وهذا ما أكده 63% من أفراد مجتمع الدراسة. إن صناعة الاسمنت داخل منطقة الدراسة قد ترتب عليها العديد من الآثار السلبية التي ساهمت في تصحر منطقة الدراسة، وخلو بعض أجزائها من مظاهر الحياة الطبيعية. تركزت صناعة الزلط "الكسارات" على الأجزاء الجنوبية من المنطقة وأدت إلى تدمير المحيط الحيوي على نطاق واسع. تعتبر الزراعة البعلية هي إحدى أهم العوامل البشرية الأكثر تأثيراً في ظهور مشكلة التصحر وخاصةً في بعض السنوات التي يشح فيها المطر، فتبقى التربة المحروثة تحت فعل عوامل التعرية وخاصةً التعرية الريحية التي لا تجد صعوبة في تفكيك وتشتيت ونقل التربة وترسيبها في أماكن مختلفة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية للمنطقة ظهور سافي الرمال في كل من محلة "قوقاس – الجحاوات – سيلين" وهو ناتج عن فعل التعرية الريحية ويعتبر من أهم المؤشرات الدالة على تصحر المنطقة، وهذا ما أكده 83% من مجتمع الدراسة. اتضح من خلال الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة جفاف النباتات الطبيعية والأشجار على فترات متلاحقة وهي من المؤشرات الهامة الدالة على تصحر المنطقة، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. ثبت من خلال الدراسة الميدانية تناقص عدد الأحياء البرية التي تعيش داخل المنطقة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. تعاني تربة المنطقة من التفكك والانجراف بفعل نشاط عمليات التعرية الريحية وتدهور الغطاء النباتي الذي يعمل على تثبيت التربة وحمايتها من عوامل التعرية المختلفة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. إن الحيوانات التي تربى في منطقة الدراسة وصلت إلى أعداد تفوق القدرة الاستيعابية للمراعي وهو ما أكده 93% من مجتمع الدراسة. لا توجد برامج تنفذ في الوقت الحاضر لمكافحة مشكلة التصحر داخل المنطقة.
سالم رجب محمد الشكيوي(2011)

توصلت الدراسة من خلال البحث والتدقيق للحقائق والتحليل اعتمادا على ما توفر من بيانات مناخية لمحطات الدراسة إلى مجموعة من الحقائق التي تقف وراء التغير المكاني للخصائص المناخية بمنطقة الدراسة وهي كما يأتي: تتحكم في مناخ منطقة الدراسة ضوابط مناخية ثابتة وأخرى متحركة، وإن الاختلاف في قوة كل منها يعمل على خلق التباين في قيم عناصر المناخ وظواهره. على الرغم من أن امتداد منطقة الدراسة من الشمال إلى الجنوب يشغل حوالي (39 َ06°) درجات عرضية، إلا أن الاختلافات في قيم زاوية الإشعاع الشمسي وطول النهار بين المحطات ليست كبيرة. كان لاختلافات تسجيلات محطات الدراسة في الظواهر المناخية كالظاهرات الغبارية، ونسبة تغطية السماء بالسحب والغيوم أثر ملحوظ في خلق التباين القائم في معدل ساعات السطوع الفعلية بها. تبين من خلال تحليل بيانات درجات الحرارة أن المحطات الساحلية أقل تطرفا وأكثر اعتدالا في حرارتها مقارنة بالمحطات الأخرى، حيث كان الفارق بين متوسط حرارة الصيف والشتاء بها لا يزيد عن (13. 8°م)، بينما يزيد الفارق عن (16°م) بالمحطات الجبلية والداخلية والجنوبية. يختلف التوزيع المكاني والشهري والسنوي لكمية المطر، حيث تزداد أمطار المحطات الساحلية والجبلية لوقوعها في مسار المنخفضات الجوية المتوسطية القادمة من الغرب إلى الشرق وتقل الأمطار بالمحطات الداخلية والجنوبية لبعدها عن مسار تلك المنخفضات. استأثرت محطة سبها بأعلى المعدلات لستة عناصر وظواهر مناخية تمثلت في ( الإشعاع الشمسي، الحرارة، التبخر، العواصف الغبارية، الأتربة المثارة والغبار، بالإضافة إلى ارتفاع درجة قرينة القارية ). بينما استأثرت محطة مصراتة في أعلى التسجيلات لظواهر (الضغط الجوي، سرعة الرياح، الرطوبة النسبية، الزوابع الرعدية، والمؤثرات البحرية). في حين كانت محطة طربلس قد تفوقت في تسجيلاتها للأمطار، وظاهرة الضباب، ونسبة تغطية السماء بالغيوم فقط. ارتفعت نسبة تكرار ظاهرة الأتربة المثارة والغبار في محطة سبها ما يقارب ضعف ما موجود في المحطات الأخرى ويعود السبب إلى حركة الرياح واتجاهاتها المتعددة، ناهيك عن وقوعها في جنوب منطقة الدراسة والذي يمثل مناطق صحراوية جافة واسعة تعد مصدرا للأتربة المثارة والغبار. فاقت مصراتة بقية محطات الدراسة في درجة المؤثرات البحرية بنسبة (72. 6%)، وتليها طرابلس بنسبة (50. 5%) لتأثرهما بالبحر.
زينب عبد الحق عبد المجيد الفقهي(2011)