المستودع الرقمي لـكلية الآداب - جامعة طرابلس

استهدفت الدراسة الخصائص الجيومورفومترية لحوض وادي العين، أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة على الحافة الشمالية لهضبة الدفنة بإقليم البطنان. الذي بلغت مساحتة 38. 6 كيلومتر مربع. فمن حيث دراسة أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض بأنه أقرب للاستطالة منه إلى الشكل الدائري، كما أنه يتسم بعدم انتظام محيطه وأنه مازال في بداية دورته التحاتية. كما دلت دراسة خصائص سطح الحوض على وجود انخفاض في التضرس بشكل عام. ويتسم بالانحدار الخفيف، ومن خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن الحوض قد أزال 57% من مكوناتة بواسطة عوامل التعرية المختلفة وهو بذلك يعد في مرحلة أقرب من مرحلة الشباب. وتبين دراسة خرائط الشبكة بالحوض بأنه يضم أربعة رتب حسب تصنيف ستريلهر تضم 103 مجرى يقع منها 84 مجرى بنسبة قدرها (81. 5%) من مجموع عدد المجاري أما باقي النسب موزعة على الرتب الثانية والثالثة والرابعة بنسب ( 13. 6% - 3. 9% -1% ) على التوالي، ما يؤكد إنخفاض عدد المجاري بزيادة رتبة المجرى. وتعتبر الاودية بالحوض قليلة وبالتالي ماتصرفة من مياه قليل جدا، حيث بلغت كثافة التصريف 2. 15 كم /كم2. كما يتضح من خلال دراسة معدل التشعب بالحوض بأن الرتب الأعلى متوسطة الخطورة في تدفق السيول لارتفاع التشعب بها ما جعل التدفق يتسم بالسلاسة. وبمقارنة طول المجرى الحقيقي مع الطول المثالي اتضح أن الحوض يتسم بقلة تعرجاته بصفة عامة. كما اتضح من خلال التحليل المورفوتكتوني لمنطقة باستخدام الخريطة الهيدروجيولوجية بأن الشقوق والفواصل عموما تتخذ اتجاهات (الشمال الشرقي والشمال الغربي). وقد تم خلال الدراسة القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة. كما تم دراسة أهم العلاقات الإرتباطية بين متغيرات الشبكة باستخدام معامل بيرسون اشتملت على متغيرات عدد المجاري وأطوالها وأطوال المجاري ورتبها وعدد المجاري ورتبها واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. أولا: النتائج من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط التالية: - أدت الحركة التكتونية (حركة الرفع) التي تعرضت لها المنطقة نهاية عصر الميوسين وخلال عصر البليوسين إلي ظهور اليابس البرقاوي من سهول سرت حتى هضبة البطنان والدفنة فوق مستوى سطح البحر، وإلى تراجع مياه البحر القديم فيما بعد خلال الزمنين الثالث والرابع إلي ظهور الاجزاء الشمالية بالشكل الظاهر عليه. تعتبر تكوينات الزمن الثالث والمتمثلة في تكوين الجغبوب أكثر التكوينات الجيولوجية انتشارا في منطقة الدراسة المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري، ومن ثم تكوينات الزمن الرابع لاسيما الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية ما عكس وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. أدت الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا إلى إتفاق جميع نتائج المعاملات المورفومترية على أن حوض وادي العين أقرب في شكله للاستطالة. أكدت نتائج معدل الاستدارة ومعامل الانبعاج إلي عدم قرب الحوض قيد الدراسة من الشكل الدائري، الأمر الذي يؤكد أنه أقرب للاستطالة كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وأنه لا يزال في بداية دورته التحاتية. من تطبيق معادلة معامل الشكل اتضح أن شكل الحوض أقرب إلي الشكل المثلث منه إلى الأشكال الهندسية الأخرى. أثرت زيادة الطول على حساب الفاصل الرأسي في الحوض المدروس على انخفاض قيمة تضرس الحوض بشكل عام إذ بلغ معدل التضرس 0. 010. من خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن حوض وادي العين قد أزال 57% من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 43% من مكوناتة حتى يصبح مستواه في مستوى القاعدة وهو بذلك يعد في مرحلة الشباب. تؤكد قيمة الوعورة عدم وعورة الحوض المدروس. حيث إن قيمة الوعورة لا تزيد عن الواحد صحيح، كما أنه يعد من الأحواض الخفيفة الانحدار، إذ أن زاوية انحدار سطح الحوض لم تتجاوز (2) درجة وهي بذلك تقع ضمن الانحدار الخفيف في تقسيم الانحدارات. من خلال الاطلاع على نتائج نسبة التقطع للحوض المدروس اتضح أنه في المستوى الخشن نظرا لعدم تجاوز النسبة الرقم (4)، حيث بلغت نسبة تقطعه (2. 1). تأثرت شبكة التصريف بنظم البنية الجيولوجية قديما وحديثا. ما عكس اتفاق التراكيب الخطية للشقوق والفواصل بالحوض مع الشبكة المائية، كما تأثرت شبكة التصريف بالظروف المناخية من خلال نتائج المعاملات المورفومترية للشبكة التصريفية بالحوض. استنادا إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجرى الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي العين إلي الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلي (103) مجرى، تمثل الرتبة الأولى منها 81. 5 % والرتبة الثانية 13. 5% بمجموع حوالي 95% من إجمالي مجاري الشبكة، بينما تمثل الرتبة الثالثة والرابعة ما نسبته 5% من إجمالي مجاري الشبكة. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي العين (4. 5)، وهو بذلك لايشكل خطورة في سيوله، يصل المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض المدروس إلي (83. 309) كم، استأثرت الرتبة الأولى على ما نسبته 52. 8% من مجموع أطوال المجاري بالحوض أما الرتبة الثانية 20% والرتبة الثالثة 15. 6% والرتبة الأخيرة 11. 6%، كما أن متوسط طول المجاري في شبكة التصريف يزيد بارتفاع الرتب وذلك تبعا لمتوالية هندسية طردية. ارتبطت أعداد المجاري بعلاقة موجبة (0. 99 +) مع أطوال المجاري بمنطقة الدراسة، بينما كانت علاقة سالبة بين الرتب النهرية وكل من أطوال وأعداد المجاري النهرية. انعكس قلة المجاري المائية بالحوض وماترتب عليه من قلة ما يتم تصريفه من المياه على انخفاض قيمة معامل كثافة التصريف حيث إن كثافة التصريف بالحوض المدروس لم تتجاوز 2. 15 كم/كم2. بلغت قيمة تكرار المجاري في شبكة التصريف 2. 7 مجري/كم، ما يؤكد أن الحوض المدروس يتميز بالانحدارات الخفيفة في معظم أجزائه. بلغت قيمة معدل بقاء المجرى بشبكة التصريف لحوض وادي العين 0. 46. يعتبر نمط المجاري من النمط المتعرج، ولم يصل بعد إلي نمط المنعطف، إذ أن قيمة الانعطاف 1. 2. وهذا الرقم لم يتجاوز 1. 5 ليصل إلي نمط الانعطاف. يتسم الحوض عموما بانخفاض قيم انحدارات المجاري الرئيسية.
فتح الله خطاب أحميدة يونس(2010)

هناك تطور في الخدمات، والمرافق الصحية في الجماهيرية، بعد قيام الثورة؛ وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية من العوائد النفطية، حيث زاد عدد المرافق الصحية، وتحسنت الخدمات الصحية بها في أغلب مدن، ومناطق الجماهيرية. طرأت بعض التغييرات في مجال الأمراض الوبائية، في الجماهيرية؛ نتيجة لعملية التحديث في المكافحة الوقائية ضد الأمراض، فقد تراجعت العديد من الأمراض التي تتصل عادة بأوضاع التخلف (الأمراض المعدية، والسارية)، وبدأت تحل محلها الأمراض ذات العلاقة بنمط الحياة العصرية (أمراض الجهاز الدوري، والوفيات نتيجة الحوادث. ) والتي تحتاج إلى بنية مؤسسية، صحية، متطورة، للمتطلبات العلاجية. عدم الأخذ بمقترحات المخطط الشامل، والتي من أهمها توسيع المستشفى بحيث يتسع إلى 280 سريراً وتزويد المدينة بعيادة مجمعة وثلاث وحدات صحية أساسية. عدم توفر المصحات، والعيادات، والصيدليات الخاصة، في بعض أنحاء، وضواحي منطقة مسلاتة، والتي بدورها تقلل من الازدحام الذي تعاني منه المرافق الصحية بالمدينة. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن لحجم الأسرة دور في اختيار نوع المرفق الصحي؛ حيث يتردد أرباب الأسر كبيرة الحجم على المرافق الصحية العامة؛ للإستفادة من الخدمات المجانية؛ وذلك لعدم المقدرة على تحمل أعباء تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة، بينما يتردد أصحاب الأسر الصغيرة في أغلب الأحيان على المصحات الخاصة للبحث عن أفضل العلاج فيها. يساهم المستوى التعليمي للسكان، في معرفة مدى كفاءة المرافق الصحية، والرفع من مستوى دخلهم الشهري، فقد تبين من الدراسة الميدانية أن أصحاب المؤهلات العلمية يترددون على القطاع الخاص، أكثر من القطاع الصحي العام. توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الدخل الشهري للسكان، ونوع المرفق الصحي الذي يترددون عليه؛ حيث يتردد أصحاب الدخل المحدود على المرافق الصحية العامة؛ وذلك لعدم مقدرتهم على دفع تكاليف العلاج في المرافق الصحية الخاصة، وهذا يدل على ارتفاع تكاليف العلاج أكثر مما هو مقدر له، بينما يتردد أصحاب الدخل العالي على العيادات الخاصة أكثر من العامة، حيث لا تواجههم مشاكل دفع تكاليف العلاج. أوضحت الدراسة الميدانية بأن للعادات، والتقاليد دور في تحديد نوع المرفق الصحي للسكان من فئة (الإناث)، حيث تبين أن نسبة الإناث في التردد على القطاع الصحي العام بلغت 33. 3% بينما بلغت نسبتهن في التردد على القطاع الصحي الخاص 66. 7%. دلت الدراسة الميدانية على أن أفراد عينة الدراسة، على علم تام بواقع تدني الخدمات الصحية في المرافق الصحية العامة، حيث أفاد 60% - 72% من أفراد عينة الدراسة. للمسافة دور في تحديد درجة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنطقة الدراسة، حيث تبين أن 72% من المترددين من داخل منطقة مسلاتة، بينما لم تشكل نسبة المترددين من خارج المنطقة سوى 28% من مجموع أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أهم مميزات القطاع الصحي الخاص؛ الاهتمام، والعناية بالمرضى، وقلة الازدحام، وتوفر الأطباء المتخصصين. من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن من أسباب تدني القطاع الصحي العام بالمدينة؛ انعدام التخطيط الصحي، وغياب الإدارة الكفؤة، وقلة الإنفاق على القطاع في منطقة الدراسة. لقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك بعض المرافق الصحية في المنطقة تقع في أماكن غير ملائمة لها، وقد أفاد بذلك 66% من أفراد العينة، وذلك بسبب وجود بعض الملوثات مثل: مياه الصرف الصحي، وأكوام القمامة، كما أن المرافق تقع بالقرب من الورش الخدمية التي تسبب الضجيج في تلك الأماكن. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن كفاءة الأطباء تختلف من مرفق إلى آخر، حيث تظهر كفاءة الأطباء، ومهاراتهم في المرافق الصحية الخاصة، أكثر من المرافق الصحية العامة؛ وذلك نتيجة لقلة العائد المالي، والازدحام الشديد، وعدم الانتظام في المرافق الصحية العامة، مما يقلل من كفاءة الكوادر الطبية. فيما يتعلق بمعاملة العاملين بالمرافق الصحية العامة، تبين أن المعاملة جيدة إلى جيدة جداً، أما فيما يتعلق بدرجة التفاهم مع العاملين الأجانب، فقد تبين أنها سهلة إلى حد ما، وتواجههم بعض الصعوبات في الفهم، في بعض الأحيان. تحتاج المؤسسات، والجامعات التعليمية المتخصصة في إنتاج القوى العاملة الطبية في الجماهيرية إلى المزيد من الاهتمام، حتى تصبح الكوادر الطبية ذات كفاءة عالية، وتنافس الكوادر الأجنبية، فقد أفاد ـ في هذا السياق ـ 58% من أفراد العينة بأنهم لا يثقون بالطبيب الوطني في المرافق الصحية، وفي المقابل أفاد 48% بأن لديهم ثقة في الكوادر الطبية الوطنية في منطقة الدراسة. تتوفر الإمكانيات الطبية (الأجهزة – الأدوية – التحاليل) في المرافق الصحية العامة بكميات محدودة، وأنواع محدودة، بحيث لا تغطي حجم السكان المترددين على هذه المرافق، وتحتاج إلى المزيد من الدعم في توفير هذه الإمكانيات الطبية. عدم توفر عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة، بكل مرفق صحي، لنقل الحالات الطارئة، وإسعافها إلى مرافق أخرى خارج المدينة. تحتاج بعض المرافق إلى الصيانة في المباني المقامة فيها، وزيادة الاهتمام بالنظافة، مثل مركز الرعاية الصحية بالمدينة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية أن البديل الأول للمترددين على المرافق الصحية العامةـ في حالة عدم حصولهم على الخدمات الصحيةـ هو العيادات، والمصحات الخاصة، وقد أفاد بذلك 50% من أفراد العينة، بينما أفاد 26% بأن البديل هو البحث عن مرافق صحية عامة خارج المدينة، وأفاد بقية أفراد العينة 10% بأن البديل هو السفر إلى الخراج. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن الأدوية في الصيدليات الخاصة بصفة عامة متوفرة حيث أفاد بذلك 58% من أفراد عينة الدراسة، أما بالنسبة لأسعارها فهي مكلفة إلى حد ما، فقد أفاد 42% بأنها مكلفة جداً، وأفاد 40% بأنها مكلفة إلى حد ما، بينما يرى البقية والذين شكلوا 18% بأنها غير مكلفة. أثبتت الدراسة الميدانية أن من أهم المشاكل التي تواجه السكان المترددين على المرافق الصحية الخاصة؛ هي ارتفاع تكاليف العلاج، والمتمثلة في الكشوفات الطبية، والتحاليل في المصحات، والمعامل الطبية الخاصة، وعدم وجود رقابة فعالة لتحديد تكاليف العلاج في هذه المؤسسات الصحية. تعاني المرافق الصحية العامة في منطقة الدراسة من عدم كفاءة الإدارات التابعة لها؛ وذلك لتولي الكوادر الطبية غير المؤهلة لهذه المهام . عدم منح الحوافز التشجيعية للعاملين مثل: العلاوات، ورفع المرتبات الشهرية، إسوة بزملائهم في المستشفيات التعليمية بالمناطق المجاورة، مما يجعل المردود سلبياً على الخدمات الصحية في هذه المرافق.
ربيع مفتاح حميد(2010)

أظهرت النتائج أن مخطط مدينة مسلاته في توسعه الحضري لم يهمل نمط البناء والإنشاء القديم، حيث اعتبره البعض تراثاً وأصالة من خلال الحفاظ على النمط المعماري القديم، بل وتقليد له في نمط العمارة الحديثة، فالأقواس والأعمدة، والأسقف القبابية لبعض المساحات تظهر واضحة للعيان في البناء والإنشاء، إلا أن طابع التحديث والمعاصرة هو السائد بل المسيطر خاصة بالأطراف والضواحي والأذرع الحضرية. ثانياً: استحوذت استعمالات الأراضي للأغراض السكنية داخل المخطط بالنواة القديمة، وبالضواحي والأطراف والأذرع الحضرية على نسبة عالية من استعمالات الأراضي الحضرية بالمخطط، وقد حدث في ذلك حذو معظم إن لم يكن أكثر مدن العالم النامية في مستوى حجمها حيث هذا النوع من الاستعمال يشكل أعلى نسبة، وهو أكبل دليل على التوسعات المساحية الحضرية استجابة للنمو السكاني والتغيرات المصاحبة اقتصادية واجتماعية. ثالثاً: لا توجد مساكن متدهورة من نوع الأكواخ أو الأكشاك أو أياً من المساكن غير المبناة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود مساكن متدنية بنائياً وتنقصها الخدمات المرفقية وخاصة في النواة القديمة التي داهم الهدم أكثر أجزائها، أو بالأبنية بالأطراف الحضرية نظراً لحداثة الإنشاء والانتظار لاستكمال البني التحتية، والمسكن دون وظيفة الماء دخولاً للاستعمال وخروجاً للصرف الصحي يعد ناقصاً متدهوراً في عالم التحضر. رابعاً: تعددت الأنماط السكنية بين مساكن ذات نمط عربي (مفتوحة) وأخرى نمط إفرنجي (مقفلة)، وثالثة ذات توسع رأسي (شقق)، ورابعة نمط البناء ذو الدورين (دوبلكس أو فلل)، وأن نمط الأسرة الممتدة لا يزال سائداً بالمدينة رغم التوجه نحو الأسرة النووية، الأمر الذي جعل نوعان من التوازن بين السكان والمساكن أمر ملاحظ، رغم وجود نقص في المساكن لا ينسجم مع متطلبات العمالة الوافدة ومن يريدون الإقامة بمركز المدينة أو بمنطقتها الانتقالية مهاجرين إليها من الأرياف والمجاورات قريبة وبعيدة. خامساً يشكو أكثر السكان من الوضع الذي عليه أكثر الشوارع الفرعية، والشريانية، والمغذية، وربما حتى المجمعة والتي لا تزال ترابية ينقصها الإسفلت، أو هي غير ممهدة أصلاً، وتكون المشكلة واضحة مستعصية عند هطول الأمطار واختلاط الماء بالوحل. سادساً: وجود علاقة تبادلية بين المدينة وإقليمها وقد فعلت الطرق الجيدة التي تربط المدينة بمجاوراتها في الإقليم المتمم، هذه العلاقة، وقد تسلسلت أهمية العلاقة في التردد على المدينة من المجاورات بسبب التعليم العالي، والوظيفة والخدمة أياً كان مجالها، والتسوق بأنواعه، ثم المداواة والاستطباب، وأخيراً العلاقة الاجتماعية والترفيهية، وظهرت العلاقة قوية من جانب المدينة أكبر مما هي من طرق الإقليم المتمم، لأن الخدمات المقدمة من المدينة أكثر وأعم ويستفيد منها سكان المجاورات، أكثر مما يستفاده سكان المدينة من الإقليم المتمم، حيث المزارع المروية، القليلة العدد، والحضائر بأنواعها، وتنوع الثروة الحيوانية هو ما يزود به الإقليم المدينة بجزء من حاجة سكانها من لحوم ودواجن وبيض وخضروات وفواكه وزيتون. سابعاً: تبين أن هناك نقصاً في مياه الشرب، ويعتمد أكثر السكان على المياه المشتراة التي تنقل عبر خزانات محمولة على شاحنات، أثمانها مكلفة، وإمكانية الحصول على الماء لا يتم بسهولة حيث العمق يزيد على 300 متر، وأن تكلفة الحفر عالية، ومن ثم فالمقابل للحصول على الماء مرتفع، كما وما يزال العجز واضحاً في شبكة الصرف الصحي لربط كل المجاورات بالمخطط أياً كان بعد مربعات التخطيط على الشبكة العامة، مثلما هي مشكلة محطة المعالجة التي لم تستكمل بعد، لتظهر مياه الصرف السطحي على السطح مسببة مشكلة بيئية للمنطقة. ثامناً: ارتفعت حديثاً وخاصة في أواخر التسعينيات أسعار الأراضي القابلة للبناء والإنشاء خاصة في مجال الأعمار الإسكاني، وقد عمل هذا على التوجه صوب الأطراف التي صارت حضرية، وبموجب ذلك تم القضاء على غالبية الحزام الأخضر المشجر بالزيتون في المنطقة الفاصلة بين محلة الاشراف (وادنة) والسوق، وبين المحلة الأخيرة، ومحلة الدوكالي وصار العثور على أراضي فضاء قابلة للبناء بهذه الجهات أمراً صعباً وأن حصل فإنه مكلفاً، ويدل ذلك على أن التوسعات الحضرية داهمتالمناطق الفاصلة بين المحلات الأربع التي تتكون منها مسلاته (المركز) واستغل الأفراد هذا التوسع، وارتفعت على إثره أسعار الأراضي أضعاف المرات من 5 د. ل للمتر المربع الواحد إلى 150 ديناراً فأكثر للمتر المربع الواحد خلال عشر سنوات خاصة بالمنطقة الحيوية. تاسعاً: يوجد تلاحم اجتماعي بين سكان المخطط، ويزداد هذا التلاحم بين أفراد كل محلة على حدة، فالترابط والتكافل والتزاوج تكثر فاعليتها بالمحلات، ويدافع عليها سكان كل محلة، وفي النهاية الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المشاكل أياً كان حجمها وإمكانية حلها محلياً دون تدخل من أطراف أخرى. عاشراً: هناك اتجاه نحو التحضر وحياة المدينة بالمجاورات، ولكن الثنائية الريفية الحضرية هي السائدة، في حين يسعى كل سكان المدينة إلى الحياة الحضرية رغم وجود بعض الممارسات التي يغلب عليها الطابع الريفي خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات التي تحصل في عمليات الترميم أو التجديد للبناء. إحدى عشر: تبين أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى التحضر الذي عليه مدينة مسلاته ونمط السكن المتواجد بالمدينة ومعدل الدخل، هذه العلاقة بين المفردات الثلاث السالفة الذكر هي من الأهمية بمكان والترابط بينها متين وقوي للغاية. اثنا عشر: تباين مستوى الخدمات المرفقية بين داخل المدينة بالمركز والأطراف، حيث كما جاء في تفسير البيانات المجمعة، أن التباين يرجع إلى موضع المساكن من المخطط مثلما هو التباين المكاني بين منطقة وأخرى، حيث اتضح أن الأماكن الأكثر ارتفاعاً ولو بفارق بسيط لا تتمتع بمثل هذه الخدمات المرفقية. ثلاثة عشر: ظهر جلياً وبما لا يدعو مجالاً للشك أن هناك تفاوتاً في تكلفة البناء والإنشاء للوحدات السكنية والذي مرد ذلك فيها، أما إلى عامل التباين المكاني استواءً وارتفاعاً أو انخفاضاً أو تفاوت معدل الدخل، أو للموضع حسب إستراتيجية المكان المختار.
الهادي عبد السلام عليوان(2009)

من منطلق أن السياحة أصبحت أحد الصناعات المهمة في هذا العصر، وذلك لما تساهم به من توفير فرص للعمل وزيادة دخل الدول أو الأقاليم من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطور للاقتصاد المحلي للدول، تتزايد أهمية السياحة مع تزايد التقدم الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وفي هذا الصدد تتطلب دراسة النشاط السياحي تحليلا مكانياً لبيان الأثر بين العوامل والمقومات الطبيعية والبشرية من جهة وحركة السياحية من جهة أخرى. جاءت هذه الدراسة كمحاولة لعرض وتوضيح حركة النشاط السياحي ومدى تأثره بالعوامل الطبيعية والبشرية في إقليم غريان، ومن خلال مجموعة من التساؤلات التي عكست هذه المشكلة، سعت الدراسة إلى الإجابة عنها بإتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في المنهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بالإضافة إلى المنهج الإقليمي بغية إعطاء تصورا واضحا عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلا دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد المتغيرات المؤثرة في هذه المشكلة ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومنها يتبين أن مساهمة العوامل الطبيعية والبشرية كانت حاضرة في تطور حركة السياحة والتي تنتج عنها علاقة متبادلة بين التأثير والتأثير على هذه التطور، إضافة إلى دراسة المنشات السياحية بالإقليم من حيث أنماطها وتصنيفاتها ومستوى توفر الخدمات بها وكذلك دراسة القوى العاملة بهذا القطاع والصعوبات التي تعيق تطور القطاع ومنها يمكن وضع تصور لتطور هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالإقليم. وقامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي وما يلعبه من دور فعال في الرفع من النشاط السياحي فالنجاح في أي عمل في الواقع يرتبط بعدة عوامل متكاملة لابد من توفرها، ويأتي على رأسها التخطيط السليم، ويعتبر التخطيط السياحي مسألة رئيسية، فالتخطيط يعتمد قبل اتخاذ أي قرار على انجاز الدراسات والأبحاث حول الدولة أو الإقليم المقرر أعداده للاستثمار السياحي ليصبح قطباً سياحياً غير تقليدي. إن أهم ما يفتقر إليه إقليم الدراسة هو الإعلام السياحي، خاصة داخل الدوله لتشجيع السياحة الداخلية، بحيث انه لا يوجد كتيبات تتحدث على المغريات السياحية الموجودة بالإقليم باللغات الأجنبية وكذلك فقر الطرق للوحات الإرشادية وعلامة الدعاية الخاصة بهذا المجال إضافة إلى الإهمال الواضح للمعالم الأثرية سواء من حيث ترميمها وصيانتها أو إجراء دراسة عن تاريخها أو شق وتحسين الطرق المؤدية إليها. اهتمت الدراسة بالتحليل الكمي للبيانات المستمده من واقع الدراسة الميدانية التي تمثلت في ثلاث استمارات استبيان خصصت للعاملين في القطاع، ولسكان الإقليم، وللسياح الوافدين ودعمت الدراسة بالجانب الميداني من واقع تتبع الإحصائيات المدونة عن الإقليم بالدوريات والمصادر والمراجع والأبحاث ذات العلاقة، ومن خلال البيانات المجمعه والمقابلات الشخصية مع المسئولين بالوحدات السياحية، حسب المتوفر منها، ما أمكن الوصول إلى حقائق ونتائج مهمة مع محاولة التوصل الي بعض التوصيات التي تسهم في إيجاد الحلول لهذه المشاكل. النتائج تعتبر النتائج المحصلة الأخيرة لأي موضوع بحث أو دراسة، وعن طريقها يمكن أيجاد انجـع الحلول لمعالجة المشاكل التي واجهت النشاط السياحـي بالاقليم، فمن خلال البيانات والمعلومات المتحصل عليها من الدراسة النظرية والميدانية تم التوصل الى عدة نتائج منهاالأتية: للظروف الطبيعية دورا بارزا في تطور حركة النشاط السياحي بالإقليم، فهو يمتاز بموقع جغرافي مميز جعل منه حلقة وصل بين مناطق الشمال والجنوب والغرب إضافة إلى تمتعه بمناخ معتدل معظم أيام السنة، كما إن تنوع تضاريسه ساهم في تنوع الحياة النباتية الإحياء البرية وكذالك انتشار العيون المائية وهذا بدوره يوفر مناخ ملائم لا نشاء وإقامة المناشط السياحية والترفيهية في معظم أجزائه. يتمتع الإقليم بشبكة جيدة من الطرق خاصة الطرق الرئيسية منها مما يسهل حركة التنقل من والى الإقليم. يتوفر بالإقليم العديد من المقومات والمواقع الأثرية تساهم في جذب السواح سواء من المناطق الداخلية أو الخارجية إلا أنها تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة حتى تساهم في عملية الجذب السياحي بشكل أكثر فاعلية. عدم استقرار هيكلية إدارة القطاع السياحي مما حال دون توفر جهة تتولى الاشراف واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ برامج تنمية القطاع. بالرغم من وجود مخطط سياحي للإقليم يحدد ويصنف المناطق السياحية بأنواعها ومتطلباتها إلا أنه لم يتم العمل به وذلك لعدم تماشيه مع متطلبات التنمية الحالية. دخول القطاع الخاص في مزاولة النشاط السياحي نظراً لما يدره من مداخيل عالية دون الحاجة إلي استثمارات ضخمة. بالرغم من توفر مقومات الجذب السياحي في الإقليم وأن مستوى الخدمات اللازم توفرها متوسط، إلا أنه يجب العمل على زيادة تطويرها والرفع من مستواه حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب وتعمل على تفعيل حركة النشاط السياحي . هناك العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، مما يؤثر على عمليات التنمية السياحية كغياب التخطيط السليم و إن وجد فإنه لا يطبق بالشكل المطلوب والصحيح، بالاضافه إلى النقص في رؤوس الأموال وعدم توفر العمالة المدربة والفنية المتخصصة في أعمال السياحة والفندقة. نقص المرشدين السياحيين ذوي الكفاءات العالية داخل المرافق السياحية. غياب دور وسائل الإعلام السياحية التي من شأنها أن تعطي الصورة الواضحة للمرافق والمؤسسات السياحية بالنسبة للسائح، وإيضاح أهمية السياحة بالنسبة للسكان.
محمود امحمد المنتصـر(2009)

Abstract

: The uses of the housing land is the first & early trail of the reaction of the human with the natural environment & the control thereof، and the Urban Geography looks to the city as one of the housing forms، and housing use grows as a fatal and necessary response & a mirror reflecting the functions of the other city. Azzawia city is described with a site & location characteristics that have relation with the origin & development of the house، some are positive such as its location on the Mediterranean Sea surrounded by important constructional center which made it in the heart of movement of transport of goods & passengers، and the Geological formation that led to formation of the mines and provision of the stones for houses building & the good quality of the soil & suitable climate free from radicalism، with a rate of rain of 261 mm and an annual heat average not exceeding 20. 6 and an annual average of relative humidity of 67% and others negative، the most important of which is the blowing of winds from the north west direction where Azzawia Oil Refinery exists، and the blowing of (Al-Gebly) winds from the South and the South west، the effect of that on the dust contamination especially after the removal of the forest belt that was protecting the city. The reaction of the natural & human elements was reflected in the City in the appearance in many population & housing features different in place & variable in time such as the distribution، density، growth & structure of the average of the population growth trends to the continuous decrease from 5. 3% in 1973 to 1. 3% in 2006، accompanied by fluctuation in the average of housing growth from 5% to 1. 4% then to 3. 5% during the last three decades between 1973-2006، and it is expected that the size of population & housing will increase in a different way between 2006-2036. The urban growth in the city has historical evidences that may be referred to the Phoenician age were neglected and the city was developed historically، passing the openings age & the Islamic state where the city had later taken its name from the city had later taken its name from one of the Islamic corners and it became on oasis or a village on the road of caravans & Pilgrimage and its first nucleus was formed around Ben Sheaib Corner and (Haret Azzawia) area، then it was concentrated around the Turkish castle and the organization signs thereof appeared in the Italian age after the installation of the rail way line & the coastal road، then the layouts came، and the higher share of the uses of the lands in the city was always for the housing and the city grew in some stages naturally without planning (un planned) and its internal growth does not conform with any of the ores explaining the internal structure of the city. The planning of the city for the year 2000 aimed many uses of lands، among which the uses of housing of 1163 Hectares and the layout expected the number of houses to reach to 20230 houses، but as per the average housing growth achieved between 1995-2006، it is expected that they wil not exceed 21340 houses by the end of 2008، with a housing use area of about 1191. 4 Hectares، and the share of the individual is 101. 8 square meters The city is described with a housing structure characteristics indicated by the analysis of its elements such as the social & economic case of the inhabitants، the area of the housing units، their hights، ages، their basis building materials، their style … Etc. which was uncovered by severely interfering housing regions classified according to their relative importance in the Urban (Mahalat) in the city to housing regions according to the area of the housing units & housing regions as per the age of the housing units & other regions as per the style of the houses. As for the analysis of elements of efficiency of the house in the city such as the area of the housing building، designs of the houses، domestic gardens، yards، lighting and ventilation، it transpired that there is difference in the level of efficiency in the city and difference between its urban Mahalat، and it uncovered the positive & negative sides. The city is described with infrastructure services different in its level in the city and variant between one (Mahala) & other، represented in the services of water، electricity، sanitary drainage & public cleanness، and some parts of the city complain the bad services or non availability thereof sometimes، and they are as whole، of good level at the center of the city and become lower or nill in direction towards the outskirts thereof، especially the north eastern، the western & the southern western ones، and the families، whose number of individuals ranges between (6-8) persons constitutes 48%، and the degree of crowdness reached to (7-5) persons / house، and in the houses (1. 5) oersin/room approximately.
محمد أبو غرارة عريبي الرقيبي(2009)

اتضح أن مدينة شحات نمت واتسعت مساحتها بسبب الزيادة الطبيعية للسكان خاصة باتجاه الجنوب والغرب والشرق من مدينة قورينا الأثرية مما زاد في اتساع حيزها المساحي وكان هذا النمو على حساب المناطق الزراعية والغابات والمناطق الأثرية. استمرار نمو مخطط مدينة شحات باتجاه مدينة البيضاء بعد السبعينيات حيث استطاعت مؤسسة دوكسيادس إقناع مسؤولي التخطيط حتى بعد التغير السياسي الذي طرأ على البلاد لذلك قامت الدولة بإنشاء مشاريع إسكانية بنيت على حساب أراضي مخصصة لعدة استخدامات أخرى. لعبت الهجرة الوافدة دوراً مهماً في زيادة عدد سكان المدينة بسبب توفير الدولة للقروض السكنية وتوفير مساحات للأراضي السكنية فأصبحت المدينة بذلك عامل جذب، بالطبع جاء هذا الاتساع على حساب الأراضي الزراعية والغابات. اتضح أن هناك ثنائية ريفية حضرية بالمدينة طابعها الريفي أكثر من الحضري سببها النمو الحضري على الأراضي الزراعية. اتضح أن أغلب المشاريع الإسكانية أقيمت بدون بنية تحتية مما سبب في تلوث الكثير من الأراضي الزراعية والأودية ومياه العيون. وظيفة المدينة لم تحدد فهي ذات دور مهم لسكانها؛ لأنها تبرز شخصية المدينة لتنمو بكيان مستقل. ساهم التوسع الحضري للمنطقة في خلق ممارسات هامشية اثر على النشاط الزراعي أدى ذلك إلى عزوف الأيدي العاملة عن العمل الزراعي وذلك بأن قام مخطط المدينة بوضع مساحات كبيرة تقدر بنحو 53. 23هكتاراً بطول الطريق جاء على حساب الأراضي الزراعية ليخصصها للاستخدام الصناعي مما جذب السكان للاستقرار بالقرب منه لتوفر فرص العمل وتغيير نشاطهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي. اتضح أن هناك ازدياداً للمساحة العمرانية باتجاه الجنوب والغرب وأيضاً كانت على حساب الغطاء النباتي الطبيعي حتى وصلت إلى 171. 85هكتاراً وهي مساحات جديدة أي بعد عام 1979ف. تبين من تحليل البيانات أن معظم السكان قاموا بتشييد مساكنهم ذات المساحات الواسعة خارج المخطط القديم على حساب أراضي زراعية وهذا يوضح مدى زحف الأماكن الحضرية وخاصةً السكانية. أن تنفيذ المخطط الجديد والقديم لدوكسيادس لم يراع المحافظة على المساحات الخضراء. أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة كانت ضعيفة، فلم تستطع منع هذا الانتهاك للغطاء الطبيعي للأراضي الزراعية، فلم تتدخل الدولة في نزع الملكية من المواطنين بل تركتهم يستمرون في البناء.
سليمان محمد موسى حسين(2009)

من خلال دراسة واقع التباين المكاني للخدمات الصحية والتعليمية وعلاقته بتوزيع السكان داخل منطقة القره بوللي أمكن التوصل إلى العديد من النتائج يمكن تلخيصها في الآتي: كلَّما زادت المسافة بين مكان إقامة المواطن ومراكز تقديم الخدمات قلت درجة انتفاعه من الخدمات الُمَقَّدمةَ. رداءة الخدمات تؤدي إلى البحث عن خدمات أفضل رغم بعد المسافة. وجود علاقة بين المستوى المعيشي ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. عدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. وجود تباين في مواضع الخدمات الصحية والتعليمية بمنطقة الدراسة. أعداد المؤسسة الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة والمدارس الثانوية ومراكز التدريب المتوسط تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. أعداد المراكز الصحية العامة والصيدليات الخاصة والمدارس الابتدائية لا تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. وجود تأثير لعامل المسافة على الوصول إلى مواقع العمل في الأوقات المحددة. وجود معوقات تحول دون وصول المبحوثين إلى مواقع عملهم على الرغم من أَنَّ وسيلة الوصول إلى مواقع العمل هي السيارات الخاصة، ومن أبرزها: زحمة الطرق وعدم التنظيم، وبُعْد المسافة والأمر الذي يحول دون الوصول إلى مكان العمل بالوقت المحدَّد. أوضحت النتائج أنَّ (95%) تقريباً يقومون بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة لعدم توفرها في الصيدليات بالمؤسسة الصحية العامة. الوقت الضائع بالانتظار هو من المشاكل التي يعاني منها مراجعي المؤسسة الصحية الخاصة. البحث عن علاج أفضل و عدم توفر التخصص يجعل المراجعين يترددون على أكثر من مؤسسة صحية لعلاج نفس المرض. من أهم أسباب الاكتظاظ في المؤسسة الصحية العامة هو أَنَّ المؤسسة الصحية تعتبر الوحيدة في الحِّي السكني أو موجودة في حِّي سكني ذو كثافة سكانية عالية، و أيضا عدم النظام. من أهم أسباب عدم اكتظاظ بعض المؤسسات والمراكز الصحية والمؤسسة الصحية الخاصة هو أجورها المرتفعة، أو لأنَّها تقع في حِّي سكني قليل الكثافة السكانية. بَيَّنَت النتائج أَنَّ (82. 32%) يفضِّلون المؤسسة الصحية الخاصة على العامة. وهذا يدل أيضاً على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. يفضِّل بعضٌ من المراجعين المؤسسة الصحية العامة لأن الأطباء في المؤسسة الصحية العامة، هم أنفسهم في المؤسسة الصحية الخاصة، ولكون المراجعة مجانية في المؤسسة الصحية العامة. تتميز المؤسسة الصحية الخاصة عن العامة بأنها أكثر نظاماً وأكثر اهتماماً بالمُراجع من المؤسسة الصحية العامةً وتمتاز أيضاً بأنَّها أكثرُ أماناً من حيث تعقيم الأدوات الطبية المستعملة. عدم كفاءة بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أكثر كفاءة ولو كانت في أحياء سكنية بعيدة، فقد بينت النتائج أن (67. 95%) يضطرون لترك المدارس القريبة منهم لعدم توفر الإمكانات فيها والبحث عن مدارس تتوفر فيها الإمكانات المطلوبة. عدم كفاءة المدرسين وعدم الانضباط في بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أخرى تتوفر فيها الانضباطية وتتوفر في مدرسيها كفاءة عالية. بَيَّنتَ النتائج أَنَّ (26. 12%) من الطلاب يذهبون إلى مدارسهم سيراً على الأقدام، و(73. 88%) كانت السيارة سواء كانت خاصة أو عامة هي وسيلة الوصول إلى المدرسة، وهذا يدل على بعد المسافة بين المدارس وأماكن السكن.
عادل اسماعيل رضا(2008)

أولا: نتائج تتعلق بتقسيم العمل: عدم شعور المعلمين بروح العمل كفريق داخل المركز. عدم مراعاة المدير لظروف المعلمين في إسناد العمل. نقص خبرة مدير المركز في الإلمام بقدرات المعلمين في المجالات المختلفة للعملية التعليمية. عدم ثقة المدير في قدرات بعض المعلمين بالمركز. ا يحرص المدير على التنوع في اليوم الدراسي ما بين المواد الدراسية وبرامج النشاط داخل المركز. يستثمر قدرات المعلمين إلى أقصى حد ممكن. ثانيا: نتائج تتعلق بالتسلسل الإداري: أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على أن يتلقى العاملون بالمركز التعليمات من رؤسائهم المباشرين. لا يحرص المديرعند تفويض أحد المرؤوسين للقيام ببعض المهام أن يكون التفويض كتابياً. لا يحرص المدير على عمل لوحة إعلان توضح التسلسل الوظيفي للعاملين بالمركز. لا يسمح المدير للمعلمين بإبداء آرائهم نحو التنظيم الإداري. ثالثا: نتائج تتعلق ببناء الهيكل التنظيمي في مراكز التدريبية: لا يحرص المدير على المرونة في تصميم الدليل التنظيمي. لا يحرص المدير على استخدم الدليل التنظيمي لتوعية العاملين بنظام المركز التدريبي. قلة تشجيع المعلمين على تحسين وتطوير أدائهم الوظيفي. قلة إشراك المعلمين في وضع النظم الإدارية داخل المركز التدريبي. رابعاً: نتائج تتعلق بالتنسيق بين الأعمال داخل المراكز التدريبية: أثبتت الدراسة أن التنسيق بين الأعمال يرسم للعمل مساره الصحيح داخل المركز. كما أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على تخصيص وقت معين في الشهر لاجتماع مجلس إدارة المركز. أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على استقرار الجدول على مدار العام. كما أثبتت الدراسة أن التنسيق بين الأعمال يمنع التعارض بين الأعمال الإدارية. خامساً: نتائج تتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية التنظيم الإداري داخل المراكز التدريبية: تدني المهارات الإدارية لبعض مديري المراكز التدريبية. عدم مراعاة بعض مديري المراكز العدالة في توزيع الأعمال على المعلمين. وأثبتت الدراسة أن هناك قصوراً في صفات ومهارات بعض مديري المراكز. كما أثبتت الدراسة أن هناك تهاوناً لمديري المراكز التدريبية في بعض الأوقات مع المقصر مما يؤدي إلى كثرة الأخطاء. أثبتت الدراسة أن هناك نقصاً للتجهيزات داخل المراكز التدريبية من حيث المكتبات والمعامل والأدوات والخامات والوسائل التعليمية. عدم وجود هيكلية تنظيمية ثابتة داخل المركز.
عادل عمران هيبة(2013)