Digital Repository for faculty of Arts Tripoli

من خلال دراسة الوضع القائم للوثائق الإدارية الجارية بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها أمكن التوصل إلى النتائج التالية: أ ـ في إطار التنظيم الإداري لحفظ الوثائق الإدارية الجارية: تطبيق الأسلوب التنظيمي اللامركزي لحفظ الوثائق الإدارية ليس على مستوى الإدارات العامة والكليات فحسب بل حتى على مستوى المكاتب الإدارية داخل الإدارة العامة أو داخل إدارة الكلية، دون أدنى رقابة على عمليات الحفظ للوثائق داخل تلك المكاتب أو الأقسام الإدارية، ولقد ترتب على تطبيق هذا الأسلوب ما يلي ـ تكرار وازدواجية الوثائق الإدارية الصادرة سواء كانت على مستوى الإدارة العامة أم على مستوى إدارة الكلية، حيث تصل نسبة تكرار النسخ للوثيقة الإدارية الصادرة ما بين ثلاث إلى خمس نسخ. تواجد نوعية من العاملين غير المتفرغين لأعمال حفظ الوثائق الإدارية الجارية وعدم درايتهم بالعمليات التي تتطلبها الوثائق الإدارية الجارية كالتصنيف ـ والفرز ـ والترحيل ـ والإتلاف، وما شابه ذلك من عمليات. تكرار وازدواجية أوعية الحفظ ومعداتها كالملفات Box file والأرفف والدواليب الخشبية والمعدنية وخزانات حفظ الملفات الشخصية داخل المكاتب الإدارية بالنسبة إلى جميع الإدارات العامة والكليات بالجامعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة في التكاليف المالية وزيادة في أماكن حفظ هذه المعدات. تكدس وتضخم ملفات Box file التي يتم حفظ الوثائق الإدارية بداخلها، حيث وصل عدد تلك الملفات داخل مكتب التعاون الثقافي إلى 150 ملفاً. ب ـ في إطار عمليات الإعداد الفني للوثائق الإدارية الجارية: عدم وجود خطة واحدة لتنظيم واسترجاع الوثائق الإدارية في جميع الإدارات العامة والكليات الجامعة، مما أدى إلى تنظيم كل من الإدارة العامة أو إدارة الكلية وثائقها وملفاتها بالطريقة المناسبة للعمل بها دون التنسيق مع الإدارات الأخرى. اعتمدت الإدارات العامة والكليات في تصنيف وثائقها على التصنيف الاسمي دون مراعاة لكيفية الرجوع إلى الوثائق مستقبلاً، وأدى هذا التصنيف غير المناسب إلى عدم الحصول على الوثيقة المطلوبة في بعض الأحيان. ضياع وقت العمل في البحث عن الوثيقة. تأخير وتقديم المعلومات الإدارية لمتخذي القرارات في الإدارة العليا للجامعة مما يترتب عليه تعقد وبطء المعاملات التي تقدمها الجامعة للمستفيدين. عدم وضوح مفاهيم ومصطلحات التصنيف والفهرسة وجداول مدد استبقاء الوثائق وغيرها من أعمال الوثائق الإدارية الجارية بالنسبة للقائمين بأعمال حفظ الوثائق الإدارية بمكاتب المحفوظات نظراً لغياب البرامج التدريبية للعاملين ولعدم وجود متخصصين في مجال الأرشيف. اعتمدت معظم مكاتب المحفوظات في الإدارات العامة والكليات على سجلات الصادر والوارد في استرجاع الوثائق الإدارية من الملفات Box file مما أدى إلى بطء في استرجاع تلك الوثائق. أعدت بعض الإدارات العامة والكليات بالجامعة التي تحتفظ بملفات شخصية سواء أكانت تلك الملفات خاصة بالأساتذة أو الطلبة أو العاملين، سجلات سجلت فيها أسماء أصحاب الملفات الشخصية وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الملفات مع تخصيص أرقام لتلك الأسماء، ولقد استخدمت تلك السجلات لاسترجاع الملفات الشخصية من خزانات معدنية. اعتمدت معظم الإدارات العامة والكليات في إعداد العمليات الفنية لوثائقها على اجتهادات فردية وغير علمية ودون دراسات مسبقة لنشاطات وظائف تلك الإدارات والكليات. جـ ـ في إطار القوى العاملة المسؤولة عن أعمال الحفظ للوثائق الإدارية الجارية: تعاني الإدارات العامة للجامعة وكلياتها من عدم وجود أمناء مؤهلين مدربين تدريباً عالياً على أعمال حفظ الوثائق الإدارية، فأغلب أمناء مكاتب المحفوظات في تلك الإدارات والكليات من حملة المؤهلات المتوسطة ودون المتوسطة، كما أنهم غير متفرغين أصلاً لرئاسة مكاتب المحفوظات نظراً لقيامهم بأعمال شؤون إدارية لتلك الإدارة أو الكلية، مما أدى إلى قصور كبير في الخدمات الأرشيفية. افتقار العاملين في مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها إلى البرامج التدريبية في مجال حفظ واسترجاع الوثائق الإدارية. عدم وجود تخطيط سليم لبرامج الدورات التدريبية من قِبل الإدارة العليا للجامعة، فبالرغم من قيام الإدارة العليا بدورات تدريبية للرفع من كفاءة العاملين بالجامعة بصفة عامة وللعاملين بمكاتب المحفوظات بصفة خاصة، إلاّ أن الدورات التدريبية لعاملين بتلك المكاتب اقتصرت على دورات تدريبية قصيرة في مجالين اللغة الإنجليزية والحاسوب. د ـ في إطار أماكن حفظ الوثائق الإدارية والظروف البيئية: عدم كفاية أماكن الحفظ الحالية للمحفوظات الخاصة بمعظم الإدارات العامة والكليات، فمثال في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ترتب على ضيق الحيز المكاني لمكتب محفوظاتها حفظ وثائقها وملفاتها في أماكن الممرات والطرقات بمبنى الدور الثاني للإدارة العامة للجامعة مما جعلها عرضة للحشرات القارضة وللتقلبات المناخية. كما أجبر ضيق الحيز المكاني لمكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات إلى حفظ وثائقها وملفاتها في أماكن متعددة: فتارة تحفظ في الأجزاء العليا لمكاتب المحفوظات أو مخازن ملحقة بها، وتارة يتم حفظها داخل المكاتب الإدارية التابعة لإدارة الكلية مثل كلية الآداب، إدارة المسجل العام للجامعة. حفظ الوثائق الإدارية الجارية داخل ملفات Box file موضوعة فوق أرفف مفتوحة في جميع مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات مما يجعل تلك الوثائق عرضةً للأتربة الضارة، كما أن ضخامة كمية الوثائق التي تحفظ في ملف Bix file يجعل عملية نقل الملف للرجوع إليه صعبة. حفظ الملفات الشخصية سواء أكانت للطلبة أو الأساتذة أو العاملين داخل خزانات معدنية ذات أدراج سحابة بدون الملفات المعلقة يعرضها إلى الثني والتمزق، مثل مكتب المحفوظات بكلية الهندسة، ومكتب محفوظات الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيأة التدريـس. تكدّس الوثائق والملفات وتعرّضها للتلف والتمزق نتيجة لعدم توفير الاشتراطات الصحية للمحافظة على الوثائق والملفات، فدرجة الرطوبة ودرجة الحرارة وقلة التهوية وقلة الإضاءة الطبيعية الكافية والأتربة، كلها ظروف بيئية تعاني منها مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة للجامعة وكلياتها . لم تزود معظم مكاتب المحفوظات بالإدارات العامة والكليات بأجهزة إنذار الحريق أو أدوات الإطفاء التي تمثل أهمية كبيرة للمحافظة على سلامة الوثائق والملفات من أخطار الحريـق . إن المعدات المستخدمة في حفظ الوثائق الإدارية الجارية والملفات الشخصية بالإدارات العامة والكليات، هي دواليب معدنية وخشبية متهالكة، بعض الأرفف مفتوحة، كذلك الخزانات الحديدية ذات أربعة أدراج سحابة معظمها غير صالحة للاستعمال. عدم وجود نظام تكييف هواء يحافظ على مستوى درجة الحرارة والرطوبة . عدم الاهتمام بوضع خطة لصيانة الوثائق الإدارية التي تعاني من مشكلات كالرطوبة والحرارة والأتـربـة . عدم وجود نظام تكييف هواء يحافظ على مستوى درجة الحرارة والرطوبة. عدم الاهتمام بوضع خطة لصيانة الوثائق الإدارية التي تعاني من مشكلات كالرطوبة والحرارة والأتربة. هـ ـ في اللوائح المنظمة لعمليات الفرز والترحيل والإتلاف: قصور مواد اللائحة الصادرة عن وزارة المالية بشأن النظام المالي للدولة ( لائحة الميزانية والحسابات والمخازن )، نظراً لانسحابه على الوثائق المالية بالدرجة الأولى وصعوبة تطبيقها على الأنواع الأخرى من الوثائق، كما أن تلك اللائحة حددت مدة إتلاف المستندات ذات القيمة بخمس سنوات، في حين أن تلك المستندات قد تتفاوت مدد استبقائها ما بين الإتلاف فوراً لانتهاء العمل بها أو تُحفَظ حفظاً مستديماً لقيمتها التاريخية. قصور القانون رقم ( 2 ) لسنة 1983 بشأن الآثار والمتاحف والوثائق، حيث لاتزال مواده حتى الآن قاصرة عن مواكبة المفهوم الحديث للأرشيف. عدم وجود معايير ثابتة لتقييم وتحديد العمر الزمني للوثائق، مما يترتب عليه عدم معرفة ما يلي: الوثائق الإدارية النشطة لاستمرار العمل في الجامعة من الوثائق الإدارية شبه النشطة. الوثائق القانونية التي يتم حفظها لمدة معينة. الوثائق المالية التي يحتفظ بها لمدد معينة. الوثائق غير الضرورية التي يتم الاستغناء عنها فور استخدامها، وذلك نظراً لعدم وجود جداول مدد استبقاء الوثائق. الاعتماد على اجتهادات فردية للعاملين بمكاتب المحفوظات في الإدارات العامة والكليات في تحديد مدة استبقاء الوثائق الإدارية داخل مكتب المحفوظات حيث كانت مدة استبقاء بعض المكاتب الأخرى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن عملية استبقاء الوثائق الإدارية داخل مكتب المحفوظات لبعض الإدارات غير محددة بمدة معينة. عدم وجود مركز للحفظ الوسيط بالجامعة تُرحَّل إليه الوثائق التي قل نشاطها في الإدارات العامة والكليات مما يساعد على التخفيف من تكدسها في تلك الإدارات والكليات. عدم اتباع برنامج لجرد مستندات الملفات الشخصية للتعرف على مدى أهمية وجدوى من عملية حفظ تلك المستندات، مما ترتب عليه تكدس المستندات داخل الملفات الشخصية بشكل يعوق استرجاع المعلومات من تلك الملفات. تصور صلاحيات دار الوثائق بمصلحة الآثار في الإشراف والرقابة على أعمال حفظ الوثائق الإدارية الجارية داخل الأمانات والمؤسسات والشركات.
عثمان امحمــد صالح الطبــولـي(2006)

للهجرات السكانية عموماً العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية سواء في مناطق الطرد أو في مناطق الجذب، هذه النتائج منها الإيجابية ومنها السلبية فكثيراً ما تسفر الهجرة عن تغيرات في البنية الاجتماعية والديموغرافية للسكان لعل أوضحها التغير الذي يحدث في الهيكل العمري والنوعي لمجتمعي الإرسال و الاستقبال، ومن النتائج النهائية المصاحبة لهجرة العمالة السودانية إلى مدينة طرابلس. أولاً: النتائج الإيجابية للهجرة يمكن تقسيم النتائج الايجابية للهجرة إلى قسمين، الاول يتعلق ببلد الاستقبـــال "الجماهيرية " والثانى خاص ببلد الارسال" السودان "وفيما يلي هذه النتائج. الجماهيرية: ظهرت بعض النتائج الايجابية لهجرة العمالة السودانية على الجماهيرية أهمها مساهمة العمال السودانيين في شغل بعض الوظائف التي لا يمكن للعمال المحليين العمل فيها، حيث أن بعض القطاعات والأعمال تحتاج إلى هذه العمالة كأعمال البناء والتشييد مثلاً، فهذه العمالة تساهم بذلك في البناء الاقتصادي للبلاد و تساعد في سد العجز العمالي لبعض المهن والأعمال والتي يعتبرها العمال المحليون مهن دنيئة تقل عن مستواهم كأعمال النظافة مثلا، حيث بينت الدراسة الميدانية ومن خلال توجيه بعض الاسئلة على عينة الدراسة تختص ببعض الاعمال الصعبة المختلفة أن هناك حوالي (40. 66) من المهاجرين يمكنه أن يشتغل في أعمال النظافة، بينما ذكر (25%) منهم بأنه لن يشتغل هذا العمل على الإطلاق، فيما أشار باقى المهاجرين ونسبتهم (34. 34%) بأنه يمكن أن يعمل فى هذا العمل إذا لم تتوفر له فرص عمل فى مجال آخر، أما العمل فى قطاع البناء والتشييد فقد أوضحت الدراسة أن حوالي (42. 33%) من مجموع المهاجرين ذكر بأنه يرغب العمل في هذا المجال ورأى (19. 67%) أنه لن يشتغل في هذا المجال أبداً، بينما وجد حوالي (38%) من المهاجرين ذكروا أنهم ربما يشتغلون في هذا العمل إذا لم يتحصلوا على عمل أفضل منه، أما رغبة العمال السودانيين تجاه العمل براتب شهري قدره (150د. ل) فقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك حوالي (36. 33%) من العمال المهاجرين يرغب العمل بهذا الراتب، فيما يرى حوالي (32. 33%) أنه لن يعمل بهذا الأجر؛ لأنه لا يستطيع به توفير المستلزمات الأساسية للحياة، في حين أن بعض المهاجرين ونسبتهم (31. 34%) من مجموع المهاجرين يرون أنهم يمكن أن يعملوا بهذا الراتب إذا لم يتوفر لهم عمل اخر يفوق راتبه عن هذا الراتب. وبهذا يشكل المهاجرون الوافدون إلى الجماهيرية عموماً أيدي عاملة رخيصة نسبياً لم تتحمل الجماهيرية شيئاً في تكاليف تدريبها ونشأتها ويمكن الاستفادة من هذه العمالة في العديد من الأعمال خاصة تلك التي لاتقبل عليها العمالة المحلية كالأعمال الصعبة والأعمال المتواضعة التي يأنف المحليون من امتهانها، مثل أعمال النظافة والزراعة اليدوية وغيرها.
فتحي محمد عبد السلام عبد النَّبي العَمَّاري(2008)

من خلال ما تم عرضه في هذه الدراسة ألا وهي دور النخبة المثقفة في التنمية الاجتماعية وهي دراسة اجتماعية كغيرها من الدراسات تتعلق بموضوع معين يتم من خلاله عرض موجز لهذه الدراسة ومن هنا يتعين على أي دارس أو باحث في كافة العلوم عندما ينتهي من موضوع معين أن يعطي ملخصاً بسيطاً لهذه الدراسة أو البحث. بالنسبة لهذه الدراسة: دور النخبة المثقفة في التنمية الاجتماعية. دراسة ميدانية على عينة من أساتذة جامعة طرابلس. فالنخبة المثقفة لها دور مؤثر في إحداث التحول الحضاري خاصة أن التنمية تعتمد على الكوادر الفنية والإدارية المثقفة المتمثلة في المتعلمين و المثقفين وذلك بحكم ثقافتهم واتساع أفاقهم ومداركهم التي تمكنهم من التعبير عن رغبات وتوجهات أفراد المجتمع، و تعمل على التخطيط لتنمية المجتمع بكل فئاته. لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين: قسم نظري، أي بيانات ومعلومات نظرية تم الرجوع إليها من المصادر، والمراجع، و القسم الأخر: ميداني وهو الحصول على بيانات ومعلومات من مفردات مجتمع الدراسة وهم الأساتذة الجامعيون داخل جامعة طرابلس. ومن خلال العرض العام السابق لهذه الدراسة نتطرق الآن إلى العرض الموجز لهذه الدراسة. حيث تم عرض موجز لموضوع الدراسة من خلال المقدمة التي تتحدث فيها بالتفصيل عن النخبة وعن الأساتذة الجامعين ومكانتهم داخل الجامعة ثم تعرض بعد ذلك الدارس إلى عرض موضوع الدراسة والأهمية والأهداف والتساؤلات والمفاهيم والفرضيات الدراسة ثم بعد ذلك جاء الفصل الثاني حيث تم عرض الدارس كل من نظرية النخبة والنظرية البنائية الوظيفية وتم توظيفهما في هذه الدراسة إلى جانب عرض بعض الدراسات السابقة التي تتناول موضوع الدراسة ولها صلة ببعض الجوانب من موضوع الدراسة. تم نأتي للفصل الثالث وهو تناول بالتفصيل موضوع النخب المثقفة بالتفصيل إلى جانب عرض موجز لبعض قيم الأساتذة الجامعيين أما الفصل الرابع فتناول الدارس التنمية الاجتماعية في ليبيا ودور النخب المثقفة في مستقبل التنمية الاجتماعية في ليبيا. أما الفصل الخامس فاحتوى على تحليل البيانات والمعلومات الميدانية التي توصل إليها الدارس من خلال الدراسة الميدانية ، ومن بين أهم نتائج هذه الدراسة . إن موضوع النخبة وبالتحديد مصطلح النخبة لم يكن مدرجا من ضمن المواضيع التي يسمح لها بالدراسة والبحث . تعتبر هذه الدراسة الأولى حول موضوع النخبة المثقفة في المجتمع الليبي والتي تم أخذ عينتها من أساتذة جامعة طرابلس وهي من بين أهم الجامعات في المجتمع الليبي . إن الكثير من أساتذة الجامعة لم تتح لهم الفرصة في المشاركة في بعض الخطط والبرامج التنموية التي تتعلق بتنمية قدرات الجامعة . إن معدل التخطيط الزمني داخل الجامعة من حيث عدد المحاضرات والزمن الذي يستغرقه الأستاذ داخل الجامعة حال دون أداء دوره الكامل داخل الجامعة . لم تساهم مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية في دعم الأستاذ الجامعي داخل الجامعة الذي كان له الدور الأكبر في تنمية قدرات العقول البشرية داخل المجتمع.
يوسف محمد أحمد اليونسي (2015)

تناولت هذه الدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على معدل النمو السكاني بمنطقة المرقب، حيث يتضح بأن هناك انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني في منطقة المرقب خلال السنوات 1973 ـ 2006، وانخفض المعدل من (4. 5%) سنة 1984 إلى (1. 7) سنة 2006، متأثرًا في ذلك بالعوامل التي تؤثر على معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان، حيث يوجد انخفاض في تلك المعدلات، مما أثر بدوره على معدل النمو، كما تحاول هذه الدراسة إخضاع ستة متغيرات اجتماعية واقتصادية للبحث والدراسة، والمتغيرات الاجتماعية تتمثل في: المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، والعمر، وحجم الأسرة، حيث تبين من الدراسة بأن هناك تأثيرًا لمتغير المستوى التعليمي على معدل المواليد، كما يتبين بأنه كلما تحسن المستوى التعليمي للسكان قل عدد المواليد، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية التي تؤثر مباشرة على معدل النمو السنوي للسكان، أما عن متغير الحالة الزواجية فنجد تأخر في سن الزواج بين السكان خلال السنوات التي شملتها الدراسة؛ ويعود السبب إلى الظروف الاقتصادية المتعلقة بالزواج، إضافة إلى مواصلة التعليم، والتكاليف المبالغ فيها أثناء الزواج، وعرقلة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما عن متغير حجم الأسرة يتضح بأن هناك ميلا واضحًا للسكان في تحديد حجم الأسرة، حيث قل متوسط حجم الأسرة من (7) أفراد سنة 1984، إلى (5) أفراد سنة 2006. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية، وهي: المهنة، وخروج المرأة إلى ميدان العمل، فنجد هناك تغيرًا في الوضع المهني للسكان في منطقة المرقب، حيث انخفضت نسبة العاملين بالزراعة وتربية الحيوانات، ويقابل ذلك ارتفاع في نسبة العاملين بالمهن الفنية والعلمية، مما غيّر من النمط السابق، وهو ارتفاع عدد المواليد؛ لأنهم يساعدون الوالدين في الزراعة، وكما يعتبرونهم أيادي عاملة رخيصة، وهذا النمط سائد في المجتمع الريفي منذ وقت قريب، ولكن مع مواصلة التعليم فقد تغير هذا النمط وازداد الاهتمام بالمهن والوظائف الحكومية، إضافة إلى ذلك أصبحت تنشئة المولود تشكل عبئًا كبيرًا على عاتق الوالدين، وخاصة مع تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. أما عن متغير خروج المرأة إلى ميدان العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي فيتضح بأن هناك ارتفاعً ملحوظًا في نسبة النساء العاملات خارج بيوتهن، وبالتالي هذا ما يؤثر على مؤشر الخصوبة التي تؤثر على معدل النمو السنوي للسكان، كما أن المرأة العاملة تكتفي بعدد محدد من الأبناء؛ لأنهم يشكلون عبئًا كبيرًا على عملها، وقد يحيلون دون ذلك.
مفتاح صالح الهدار الفيل(2014)

تعد ظاهرة العنف إحدى الظواهر السلبية التي لم تكن وليدة اليوم وإنما عرفتها المجتمعات البشرية منذ زمن بعيد، إلا أن الجديد فيها هو ازدياد معدلاتها واتساع نطاقها وظهور أشكال جديدة لها لعل العنف لدي الشباب من أبرز أشكالها المصاحبة للمجتمع الحديث، ولهذا كان لابد من دراستها نظراً لخطورتها فقد حدد الباحث مشكلة دراسته من خلال ملاحظتها الأمر الذي لفت انتباه الباحث ودفعه لتطوير معرفة واسعة حول طبيعتها، ومن خلال مراجعة التراث النظري وجد دراسات أكدت على وجودها وانتشارها وخطورتها. ومن هذا المنطلق حدد الباحث أهداف دراستها في معرفة طبيعتها ومظاهرها وأهم العوامل التي تحكمها، ومن ثم باشر الباحث في بناء إطار نظري يغطي الجوانب العلمية لدراستها، حيث اشتمل على محاور عدة تتمثل في التعريف بمجتمع الدراسة، ومفهوم العنف وبعض المفاهيم المرتبطة به وأسباب العنف لدي الشباب، ومظاهر العنف لدي الشباب، وتصنيفات العنف وأنماطه، وموقف الإسلام من العنف، والاتجاهات النظرية المفسرة لظاهرة العنف، وأخيراً عرض لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، وبما أن هذه الدراسة تصنف ضمن الدراسات الوصفية التحليلية حيث أعتمد الباحث فيها على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي بأسلوب العينة في جمع الحقائق والبيانات المتعلقة بهذه الدراسة، حيث أجريت الدراسة الميدانية على عينة عمدية من الشباب في مدينة زليتن، حيث تعمد الباحث أن تكون من الشباب ذوي السلوك العنيف الموجودين في السجن أو الموقوفين أثناء عملية جمع البيانات داخل مدينة زليتن، حيث بلغ عدد السجناء في مدينة زليتن من خلال دار الإصلاح والتأهيل ماجر بزليتن (100) سجين ونظراً لقلة عدد مفردات العينة حيث تم استخدام المسح الشامل لجميع المفردات وبلغ عدد العينة المسحوبة (100) مفردة، أما بالنسبة للمجال المكاني للدراسة فقد تمثل في مدينة زليتن على بعد (157كم) شرق مدينة طرابلس، حيث اقتصر المجال البشري في الدراسة على الشباب الموجودين أو الموقوفين في السجن أثناء عملية جمع البيانات وتمثل المجال الزمني للدراسة في جمع البيانات والمعلومات الميدانية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 4/2/2013 إلى 7/3/2013 واستغرق البحث بتفاصيله ومكوناته من تسجيل الخطة في 26/6/2011 إلى صدور قرار المناقشة في 18/6 /2013، وفيما يتعلق بوسيلة جمع البيانات فلقد اختار الباحث المقابلة كوسيلة لجمع بيانات دراسته وذلك لأنها توفر فرصة استجابة أكثر من الوسائل الأخرى، وفيما يتعلق بالأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة فقد اعتمد الباحث على الطريقة التقليدية في تحليل البيانات والمعلومات التي تحصل عليها من استمارة المقابلة والمتمثلة فـي الجداول التكرارية والتوزيعـات التكــرارية والنسب المئويـة وذلك نظـراً لطبيعـة المشكلة وتساؤلاتها.
فـرج محمد التـــونســــي(2013)

يدور موضوع هذه الدراسة حول مشكلات الشباب وأنماطها، في محاولة لوصفها وتفسيرها، بالإضافة إلى مقارنتها بما كانت عليه في الماضي. وذلك لرصد ومعرفة أهم التغيرات التي طرأت عليها. وقد انصب اهتمام الباحثة على ثلاث مشكلات رئيسة هي: ( مشكلة الخلافات الأسرية، ومشكلة البطالةومشكلة وقت الفراغ ). كما هدفت هذه الدراسة أيضا إلى تسليط الضوء على أهم التغيرات التي حدثت في المجتمع الليبي وأدت إلى ظهور مشكلات جديدة، أو إلى تغير أنماط بعض المشكلات التي كانت موجودة من قبل في أوساط الشباب. و تتكون عينة الدراسة من ( 200 ) مفردة، نصفها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 _ 30 عاما، وهم الذين أطلقت عليهم الباحثة اسم " شباب الجيل الحالي "، أما نصف العينة الآخر فقوامه من كانوا قبل ثلاثين عاما في نفس هذه المرحلة العمرية لـ " شباب الجيل الحالي "، وهم من أطلقت عليهم الباحثة في هذه الدراسة اسم " شباب الجيل السابق ". وقد تم اختيار مفردات العينة من مدينة طرابلس، وروعي فيها التنوع في الخلفيات الاجتماعية والثقافية، والمستوى الاقتصادي والتعليمي. حيث تم توزيع الاستمارات في أماكن متعددة من بينها بعض المدارس الثانوية، والجامعات، وعلى بعض موظفي وموظفات جامعة طرابلس، ووزارة التعليم وغير ذلك من الأماكن العامة التي يتردد عليها الناس من مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، بالإضافة للاستعانة ببعض الصديقات لتوزيع جزء من الاستمارات على أقاربهن وجيرانهن. و قد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن. أما الأداة التي تم عن طريقها جمع بيانات الدراسة فهي " الاستبيان ". كما استخدمت الباحثة في دراستها هذه أسلوب التحليل الكيفي، دون الرجوع إلى المعاملات الإحصائية إلا في شكلها البسيط المتعلق بالتصنيف والتكرار والنسب المئوية. وبعد القيام بتحليل البيانات تم التوصل إلى جملة من النتائج، من أهمها : - اتضح أن المشكلات الأسرية هي الأقل حدة من بين المشكلات الثلاث التي انصب عليها اهتمام الباحثة، في حين أن مشكلة البطالة كانت هي المشكلة الكأداء، والأكثر حدة من غيرها، رغم أن الباحثة أولت المشكلات الأسرية الاهتمام الأكبر سواء في الجانب النظري من الدراسة أو الميداني وذلك باعتبار أن الأسرة هي البيئة الأولى والأساسية للشاب، وباعتبارها أهم محيط يتفاعل معه وبالتالي كانت تتوقع أن تكون أكثر مشكلات الشباب حدة هي تلك التي تواجهه داخل نطاق الأسرة ولكن النتائج أظهرت عكس ذلك. ولعل هذا يدعم الموقف المتفائل لـ " أحمد الأحمر" من وضع الأسرة العربية، والذي يرى أنها تقوم في أساسها على قيم المحبة والرحمة والتعاون، رغم تفجر بعض الخلافات والانشقاقات بين أفرادها من حين لآخر ( الأحمر، 2004: 10 ) . انخفاض دخل الأسرة، وعدم كفاية المصروف الشخصي، وعدم توفر السكن اللائق، ومشكلة المركوب ووسائل النقل، بالنسبة لشباب الجيل السابق. التمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، بالنسبة لشباب الجيل السابق. عدم القدرة على الزواج، وبالتالي تأخر سن الزواج في أوساط شباب الجيل الحالي. عدم وجود أماكن مناسبة للترفيه وقضاء وقت الفراغ فيما يفيد بالنسبة للجيلين. عدم وجود أماكن مخصصة للنساء لقضاء أوقات فراغهن . عدم ثقة الأهل في الأبناء، وإشعارهم أنهم مازالوا صغارا ولا يقوون على تحمل المسؤولية . عدم تمتع الأبناء بخصوصيتهم . عدم توفر فرص العمل، وخاصة بالنسبة لذوي التخصصات النظرية . تفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية فيما يتعلق بالحصول على عمل ذو مردود اقتصادي جيد. عدم تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وفقا لقدراته وكفاءته في كثير من الحالات . عدم وجود جهة مختصة تسهل للشاب عملية الحصول على العمل المناسب، أو ترشدهم بالسبل التي تتيح لهم فرص الحصول على العمل . هذه هي أهم المشكلات التي واجهت شباب الجيل الماضي، والتي تواجه شباب الجيل الحالي من وجهة نظر أفراد عينة مجتمع هذه الدراسة. وهي متعددة ومتداخلة، وتحتاج إلى أكثر من دراسة علمية حتى يتسنى فهم أسبابها فهماً علميا سليما، والتخطيط لاستراتيجية تتيح إمكانية التصدي لها، واقتراح الحلول المناسبة التي تحد من تفاقمها .
خديجة لطفي المغربي (2012)

شهد المجتمع الليبي تحولات على مختلف الأصعدة خلال النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بفعل برامج التنمية والتحديث التي طالت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وذلك بقصد استحداث نظم جديدة تتوافق مع العصر. ومن بين النظم الاجتماعية التي طالها التغير النظام الاجتماعي للأسرة، فقد شهد تحولاً وتغيراً بنائياً ووظيفياً، فالأسرة الليبية (الريفية والحضرية) قد طالها العديد من التغيرات في أنماط التفاعل والمكانات والأدوار والوظائف والقيم التي تحكم كافة أنماط حياتها. فبفعل العديد من عوامل التحضر والتحديث أصبحت الأسر تنحو أو تميل نحو العديد من السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي توصف بالحداثة والمعاصرة. فأنماط التفاعل والعلاقات التي تربط بين الأفراد أصبحت تنحو نحو الدنياوية المادية النفعية المؤقتة، بدلاً من العلاقات الطبيعية الإنسانية. وتشير العديد من الدراسات والأبحاث في مجال التغير والتحديث والتحضر والتنمية بصفة عامة إلى حقيقة مفادها أن العلاقات الاجتماعية أياً كانت تخضع للتغير والتطور شأنها شأن أي مكون من مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع. فعلاقة الزوج بزوجته ورب العمل بالعامل والطبيب بالمريض والأستاذ بالطالب . . . الخ تخضع للتبدل والتحول بحكم القيم والتوجهات والطموحات والتوقعات التي يحددها المجتمع لمراحل النهوض به. الأمر الذي يجعل من مؤسسات ونظم المجتمع (الأسرة مثلاً) تعمل على بناء وإعادة تنظيم علاقاتها بما يتفق مع متطلبات أو شروط إعادة استقرار توازن النسق. وبالتالي فإن نزوع الأزواج والزوجات نحو العمل خارج البيت والإقبال على تحقيق مستويات عالية من التعليم والحضرية في أساليب الحياة، تتطلب منهم إعادة النظر في بناء وتنظيم علاقاتهم بما تتفق مع متطلبات العصر. فالعلاقات الزوجية اليوم أصبحت تشكل وفق العديد من المواقف والمعطيات المتعلقة بقضايا مثل: من يتزوج من؟ ومن يملك ماذا؟ ومن يحكم من؟ ومن يعمل؟ ومن يرعى من؟ ومن يصدر القرارات؟ ومن يطلق من؟ كل هذه القضايا وغيرها قد أثرت في نوع العلاقات الزوجية، وأصبحت تشكل مثاراً للجدل والنقاش بين الأزواج والزوجات. فالعلاقات الزوجية تشهد اليوم (من مصاحبات التحول) تفسّخ في القيم وضعف وعدم توافق وتكامل واستقرار ونزاع أثقل كاهل مؤسسات الأمن والقضاء ولجان الصلح الاجتماعي ودور رعاية الأطفال والمسنين وزيادة نفقات المساعدات الاجتماعية . . . الخ. كما أنه أصبح من الملفت للنظر أن الطابع المميز للعلاقة بين الأزواج المعاصرين هو طابع الاستهلاك أكثر من طابع الإنتاج فالترفيه والسعي وراء ملذات الحياة أضحى غاية يسعى إليه العديد من الأزواج. كما أنه أصبح من المشاهد نزوع الزوجين للعمل والأكل واللعب وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل، فبدل من قيامهم بعملية الإنتاج سوياً، أصبحا يترافقان فقط لتناول الوجبات وشراء الملابس والغذاء والألعاب، فأزواج اليوم لم يسعوا لطلب الاستقرار، وإنما يسعوا لبذل المزيد من التكيف للتغيرات السريعة التي تمليها حياة العصر. فالحياة الزوجية تنحو اليوم نحو الحد من حجم الأسرة والحد من الوقت الذي تخصصه لتنشئة أطفالها، والحد من علاقاتها وأنماط تفاعلها بالآخرين والاستغناء عن الكثير من وظائفها التقليدية. ويشكل خروج المرأة للعمل خارج البيت أحد الظواهر الأساسية في تغير نمط العلاقة بين الزوجين. فازدواجية عمل المرأة داخل وخارج المنزل (كربة بيت وكعاملة محترفة) جعل الزوجين يحددان العديد من روابط العلاقة التي تربطهما للتكيف للوضع الجديد مستخدمين في ذلك أساليب مثل الانتقال وتبادل الأدوار والعيش بعيداً عن بعضهما. فالمرأة العاملة مثلاً لم تعد ترغب تلقائياً في الحمل وتربية الأبناء والرضاعة الطبيعية واستقبال الضيوف ورعاية المسنين، وإنتاج الغذاء والكساء الأسري وإدارة شئون بيتها. كما إن الزوج لم يعد له الحق المطلق في اتخاذ القرارات بدلاً عن زوجته. فالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة داخل وخارج المنزل جعلت من الرجل يفقد العديد من الامتيازات ذات العلاقة المباشرة بممارسة سلطته ومكانته ودوره في الأسرة، فالحداثة في مجال العلاقات الزوجية تتطلب من الزوج معاملة زوجته على أساس المساواة التي تلقي التباين في الأدوار والمسئوليات والحقوق. إن هذه التغيرات وغيرها التي شهدتها الأسرة الليبية خلال العقود الأربعة الماضية تحت تأثير العديد من سياسات وبرامج التحديث، جعلت كل من الأزواج والزوجات يغيرون العديد من أنماط علاقاتهم الزوجية من أجل التكيف مع الظروف الاجتماعية السائدة. وينطلق هذا البحث من مقولة مفادها أن الأسرة كمؤسسة اجتماعية لها بنائها التنظيمي الذي تسوده مجموعة علاقات تربط بين أجزائها أو مكوناتها البنائية التي يسودها نوع من الاستقرار والتوازن. فإذا ما أصيب نسق أو بناء الأسرة بتغير في وظائفها أو أدوارها أو العلاقات وأنماط التفاعل بين أعضائها فإن هذا النسق إما أن يعمل على إعادة توازنه واستقراره وإما أن يفقده، ومن ثم يصاب بعدم التوازن إلى حين تتوفر الشروط الضرورية لإعادة توازنه.
ابتسام ميلود صالح الأشهب(2011)

أجرت الباحثة دراستها لمعرفة بعض أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية والتنميط النوعي للأطفال في مدينة بني وليد على عينة من تلاميذ وتلميذات المرحلة الإعدادية. وتحددت أهداف الدراسة في معرفة طبيعة بعض أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية والكشف عن الخصائص والأدوار النوعية التي ينمط عليها الأطفال من النوعين داخل الأسرة. ومعرفة علاقة النوع بأساليب التنشئة والخصائص والأدوار، ومعرفة العلاقة الارتباطية بين بعض متغيرات المكانة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة (المستوى التعليمي للوالدين، وظيفة الأب، دخل الأب) وبعض أساليب التنشئة الأسرية (التسامح ـ التقبل ـ الحماية ـ المساواة) وبين بعض الخصائص والأدوار النوعية (الاستقلال ـ السيطرةـ العقلانيةـ المنافسةـ الأدوار داخل المنزل ـ الأدوار خارج المنزل). أما أهمية الدراسة فقد انبثقت من أهمية دور الأسرة الفاعل في نقل قيم المجتمع وثقافته لإفرادها. وتقدم نتائج تفيد المهتمين بالأسرة والإستراتيجية التربوية لبرامج التنمية الأسرية. كما أنه قد يسد مثلا في تلك الدراسات التي لم تتناول أساليب التنشئة الأسرية وعملية التنميط النوعي. ويمكن تصنيف الدراسة بأنها وصفية تحليلية، حيث تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة. ولقد تم اختيار العينة العشوائية الطبقية النسبية وبحجم (300) مفردة. (150) ذكور، (150) إناث، الدارسين بالشق الثاني من التعليم الأساسي للعام الدراسي 2008 ـ 2009 م. أما الأداة التي تمت عن طريقها جمع بيانات الدراسة فهي استمارة المقابلة. ولقد تم تحليل بيانات هذه الدراسة بواسطة الحاسوب، باستخدام برنامج الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) وتم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات متغير واحد تمثلت في التكرارات والنسب المئوية. ومقاييس النزعة المركزية والتشتت إضافة إلى مقياس الوسط المرجح والوزن المئوي لتقدير الأهمية النسبية لفقرات المقياس. أما عن اختبار النموذج النظري فقد تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين. وتحليل التباين الأحادي "أنوفا" لاختبار الفروق بين المتوسطات ومعامل الارتباط "بيرسون". ومن تحليل بيانات الدراسة تم التوصل لمجموعة من النتائج من أهمها ما يلي: 1. أظهرت نتائج الدراسة أن بعض أساليب التنشئة الوالدية لا تختلف باختلاف النوع عدا أسلوب المساواة. 2. وبالنسبة للخصائص والأدوار التي ينمط عليها الأطفال فقد أظهرت نتائج الدراسة عموماً أن الوالدين يحاولان غرس السمات التقليدية كالاستقلال والسيطرة والتسلط والمنافسة لأطفالهم الذكور، وغرس السمات التقليدية كالاعتمادية والخضوع وعدم المنافسة بالنسبة لأطفالهم الإناث، وأما خاصية العقلانية فقد تبين أن الوالدين ينشئان أطفالهم ذكور وإناث على العقلانية وحسن التصرف. أما بالنسبة لتعليم الأدوار للأطفال فقد تبين أن هناك اختلاف في طبيعة الأدوار التي يعد الأطفال للقيام بها والتي تبدو في تباين طبيعة القيم والأفكار التي تسعى الأسرة نحو غرسها في نفوس الأطفال تمهيداً لقيامهم بادوار متوقعة منهم مستقبلاً. حيث يعد الذكور للقيام بأدوارهم خارج المنزل، وأما الإناث فيتم تعليمهن الشؤون المنزلية للقيام بالأدوار المنزلية. 3)العلاقة بين النوع والأساليب والخصائص والأدوار النوعية. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النوع (ذكر- أنثى) وأساليب التسامح والتقبل والحماية، وبذلك نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة، بينما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النوع (ذكر- أنثى) و أسلوب المساواة، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النوع (ذكر- أنثى) و خاصية الاستقلال والسيطرة والمنافسة، لصالح عينة الذكور وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. بينما لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النوع (ذكر- أنثى) و خاصية العقلانية، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النوع (ذكر- أنثى) و خاصية الأدوار داخل المنزل، لصالح الإناث وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. كما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين النوع (ذكر- أنثى) و خاصية الأدوار خارج المنزل، لصالح الذكور وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. ج4) العلاقة بين المستوى التعليمي لآباء المبحوثين والخصائص والأدوار النوعية: - عينة الذكور: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي لآباء المبحوثين والاستقلال، والسيطرة، والعقلانية، والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة، في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي لآباء المبحوثين والمنافسة وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. عينة الإناث لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي لآباء المبحوثين والاستقلال، والسيطرة والعقلانية، والمنافسة، والأدوار داخل المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي لآباء المبحوثين والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. 5) العلاقة بين وظيفة آباء المبحوثين والخصائص والأدوار النوعية: - عينة الذكور: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وظيفة آباء المبحوثين والاستقلال، والعقلانية والمنافسة، والأدوار داخل المنزل وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وظيفة آباء المبحوثين والسيطرة، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. عينة الإناث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وظيفة آباء المبحوثين والاستقلال، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. في حين لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وظيفة آباء المبحوثين، والسيطرة، والعقلانية والمنافسة والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. 6) العلاقة بين الدخل الشهري لآباء المبحوثين والخصائص والأدوار النوعية: - عينة الذكور: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدخل الشهري لآباء المبحوثين والاستقلال، والسيطرة، والعقلانية، والمنافسة، والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. عينة الإناث لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدخل الشهري لآباء المبحوثين والاستقلال، والسيطرة والعقلانية، والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة، في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدخل الشهري لآباء المبحوثين والمنافسة، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. 7) العلاقة بين المستوى التعليمي لأمهات المبحوثين والخصائص والأدوار النوعية: - عينة الذكور: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي لأمهات المبحوثين والاستقلال، والسيطرة، والعقلانية، والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. عينة الإناث لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي لأمهات المبحوثين والاستقلال، والسيطرة والأدوار داخل المنزل وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين، في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي لأمهات المبحوثين والعقلانية، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. 8)العلاقة بين بعض أساليب تنشئة الوالدين والخصائص والأدوار النوعية: - عينة الذكور: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التسامح والاستقلال، والسيطرة والعقلانية، والمنافسة، والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، كما لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التقبل والاستقلال، والسيطرة، والعقلانية، والأدوار داخل المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التقبل والمنافسة، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. أما أسلوب الحماية فإنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذا الأسلوب والاستقلال، والسيطرة، والأدوار داخل المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب الحماية والعقلانية، والمنافسة، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. بينما أسلوب المساواة فإنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب المساواة والاستقلال، والسيطرة والمنافسة والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب المساواة والعقلانية وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. عينة الإناث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التسامح والاستقلال، والعقلانية، والمنافسة والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. في حين لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التسامح والسيطرة، والأدوار داخل المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. كما لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التقبل والاستقلال، والسيطرة، والعقلانية، والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب التقبل والمنافسة، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. أما أسلوب الحماية فإنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذا الأسلوب والاستقلال، والسيطرة والعقلانية، والمنافسة، والأدوار داخل المنزل، والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. بينما أسلوب المساواة فإنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب المساواة والاستقلال، والسيطرة، والعقلانية، والمنافسة، والأدوار داخل المنزل، وبهذا نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود هذه العلاقة. في حين توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسلوب المساواة والأدوار خارج المنزل، وبهذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود هذه العلاقة. وحسبنا أننا نشير بان كل ما جاء بهذه الدراسة ما هو إلا إسهام علمي متواضع قدمناه لأهل العلم والمعرفة، والوطن قاصدين به وجه الله سبحانه وتعالى، وإن كنا قد قصرنا سهوا ودون قصد منا في أحد جوانبها، فالكمال صفة باقية لله عز وجل، وما نحن سوى بشر نصيب في أعمالنا أحيانا ونخطي أحيانا أخرى.
حنان أحمد عثمان الفيتوري(2009)