Digital Repository for faculty of Arts Tripoli

تحددت مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة على التساؤلات الآتية: ما المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية؟ما السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم؟. ما معوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة؟. ما أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة؟. وفي ضوء ذلك سعت الدراسة إلى إنجاز الأهداف الآتية: وصف وتحليل تطور التكوين الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العراقي. التعرف على المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية. تحديد السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم. التعريف بمعوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة. تحديد أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة. وبهدف الكشف عن الوقائع ووصف الخصائص موضوع الدراسة وتحديدها، سلكت الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً في جمع وعرض المعلومات والبيانات عن الوقائع التي تنشدها، في ضوء أهدافها، معتمدةً المنهج البنائي التاريخي، وصفاً وتحليلاً؛ للمجتمع العراقي للمدة من سنة 1921 لغاية سنة 2003، وتحديد أبرز خصائصه، والسياقات الفاعلة في أزماته البنائية وأنماط إدارتها، والسياقات التي ترافقها. وانطلقت الدراسة من عدد من القضايا التي وجهت إطارها التحليلي، وهي: النظر إلى الأزمة الاجتماعية، وإلى تحليلها، على أنها معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن الهُوية الاجتماعية، ومنها الهُوية الوطنية، هي معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن أزمة الهُوية العراقية – افتراضاً – تمثل تعبيراً عن أزمة بنائية تاريخية؛ وإذا كانت الهُوية العراقية نتاجاً للتكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي، فإن أزمة الهُوية الوطنية العراقية هي نتاج لأزمة بنائية تاريخية يعيشها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي. إن الحديث عن الهُويات العصبوية للجماعات المختلفة ليس دعوة إلى العصبويات الإثنية أو الدينية؛ وإنما هي دراسة لمشاكل وأزمات اجتماعية سببت اختلالاً واضحاً في الأداء السياسي والاجتماعي لمكونات العراق المختلفة إلى حد الاختلاف على المصالح. وان الحديث عن تنوع الهويات يهدف الوصول إلى حالة التوافق الجمعي في بوتقة هُوية وطنية مركزية من غير حيفٍ بخصوصيات الهويات الفرعية. إن أي محاولة لفهم الهُوية العراقية، والخصائص العامة للمجتمع العراقي، يفترض بها أن تستند إلى تحليل هذه الخصائص وتفسيرها في إطار سياقها الاجتماعي والتاريخي؛ في ضوء الطابع الجدلي الأساسي للعلاقة بين الهُوية والسياق الاجتماعي التاريخي. وفي ضوء هذا يمكن فهم الهُوية العراقية بوصفها ظاهرة تاريخية تتشكل وتكتسب ملامحها في ظل ظروف معينة ومن ثم لا يمكن - من الناحية العلمية– دمغها بالأزلية، أو معالجتها بوصفها "أنموذجاً طبيعياً خالصاً" ثابتاً على مرّ الزمن ومتجاوزاً لكافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية. كما يصعب فهم الهُوية العراقية بوصفها نتاجاً لأي حتمية جغرافية - الموقع أو المكان أو المناخ – أو اقتصادية، أو غير ذلك؛ مع الاعتراف بالدور المحتمل الذي يمكن أن تؤديه مثل هذه العوامل في بعض الحقب والمراحل. إن الدراسة الحالية لا تنتمي إلى، أو تتبنى، أي موقف إيديولوجي، ولو انحازت إلى صوب اتجاهات منهجية وتحليلية تؤشر عليها النِسبة الإيديولوجية. أضف إلى ذلك؛ فإن الدراسة الحالية، تحاول فهم الهُوية العراقية وأزمتها بوصفها محصلة جدلية لتفاعل وتداخل وتساند مجالات ثلاث للتكوين الاجتماعي العراقي على النحو الآتي: المجال الجغرافي – التاريخي. المجال الاجتماعي الاقتصادي (التكوين الاجتماعي). المجال السياسي (الدولة والكتلة الحاكمة). ومن خلال مجريات الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج توجز بالآتي: عانت الهُوية العراقية من مشكلات معقدة، استفحلت أزمةً، وكانت أبرز مصادرها التنوعات الجغرافية والإثنية والدينية والعشائرية التي يتصف بها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي؛ وبدل أن تثمر هذه التنوعات هُوية متعددة الوجوه ضمن إطار عراقي أصبحت بمثابة استقطابات داخل الهُوية العراقية الوطنية. ظهرت الدولة العراقية الحديثة – بمحتواها السكاني وحدودها السياسية – وفقاً لإرادات خارجية، تجاوزت على حدود العراق التاريخي، الأكثر انسجاماً، فسلبت منه أراضٍ بسكانها، وألحقت إليه أراضٍ بسكانها، من أجل إقامة توازنات سكانية طائفية موهومة؛ بفعل الإرادة البريطانية المحتلة والقوى الدولية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى؛ من غير اعتبار للعوامل الجغرافية والسكانية والتاريخية التي تؤسس لهذه الدولة؛ ولم تكن ناتجة عن تصميمات وإرادة المكونات السكانية والاجتماعية والثقافية العراقية، على الرغم من توفر الوعي بضرورة وجودها من جانب القوى الفاعلة، ولو أن وعيها كان مشوباً بالعصبويات والهُويات الأولية التي كانت تحددها. اُستخدمت المؤسسة العسكرية المتطابقة في مشروعها مع غايات الكتل التي حكمت العراق، بفعل عامل التبعية الاقتصادية والاعتبارية، ليس للتعايش الحواري والتفاعلي بين المكونات العراقية، وإنما للدمج القسري، بسبب الخوف الدائم من بعض المكونات العراقية. غالباً ما استخدمت الكتل الحاكمة التي تعاقبت على حكم العراق سياسة (الضد النوعي) لتأليب أو تأديب مكون اجتماعي بإزاء مكون آخر؛ وهي سياسة معلومة منذ أيام السيطرة العثمانية، ومن ثم الاحتلال البريطاني. لقد مورست عمليات التهجير القسري والعقوبات الأمنية والعسكرية التأديبية الجماعية على المغايرين إثنياً، أو إثنياً ودينياً، فضلاً عن عمليات التعريب القسري، بحرمان تلك المكونات من ممارسة حقوقها القومية الثقافية، وإن أجيز لها شيئاً من الفعاليات الاحتفالية الشعبية (الفلكلورية)، وبعدم جواز تدوين قومية المكونات العراقية في الوثائق والإحصاءات؛ باستثناء العرب والأكراد، ومنع ممارسة الاحتفاليات الدينية لمكونات سكانية أخرى، مما جعلها أكثر إصراراً على الالتحام بعصبويتها؛ ودفاعاً عن هويتها. لم تمتنع الكتل الحاكمة من توظيف العامل الاقتصادي؛ بحصارات محلية، أو بحرمان من مشاريع تنموية، أو بتحديد نسب التعيين في مؤسسات الدولة، وفقاً لحسابات الكتل العصبوية الحاكمة، مما ألجأ بعض المكونات السكانية أن تمارس إبداعية هي أشبه بسياسة المقاومة بالحيلة التي تمارس شعبياً للخروج من تلك الحصارات. لم تكن أساليب وأدوات إدارة أزمة الهُوية العراقية، الناشئة مع ظهور الدولة العراقية الحديثة موفقة؛ بسبب الجهل بمكونات المجتمع العراقي من قبل الوافدين العرب وغيرهم الذين صاحبوا مشروع الدولة العراقية الحديثة، ودخلوا إدارتها تحت الكتلة الملكية آنذاك، بالأطر الفكرية والتربوية والإدارية العثمانية نحو المكونات السكانية العراقية؛ أو الموجهة بالطموحات والتطلعات البسماركية التي شكلت البنية الذهنية للقيادات العسكرية، لتفرض هويتها ككتلة حاكمة على تلك المكونات العراقية، من غير مراعاة للتنافرات والتناقضات البنائية المرحلية والموقفية والعامة. ساهمت الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ التي هيمنت على الحكم والإدارة السياسية، في أثناء المرحلة الجمهورية 1958-2003؛ بإعاقة الإدارة البنائية التوازنية للتكوين الاجتماعي التعددي العراقي وهويته الوطنية، بفعل إيديولوجياتها الوافدة من خارجه، بصياغاتها العامة التي تفتقر إلى استيعاب الخصوصية العراقية، و من غير أن تجهد نفسها تكييفاً مع هذه الخصوصية؛ فأرادت للعراق أن يكون على تصميماتها الصماء. إن الكتل الحاكمة التي حكمت العراق لم يتبين أنها اعتمدت في إدارتها لأزمة الهوية الوطنية مناهج وأساليب الإدارة العلمية التي تسترشد بالدراسات والخبراء المتخصصين في العلوم الاجتماعية؛ مما جعلها أسيرة المعالجة الموقفية المنفعلة، خاصة في المراحل التي سيطر العسكريون أو السياسيون الموجهون أيديولوجياً في أثنائها، واعتماداً على تقليد تجارب دولية استخدمت أساليب الصهر القسري، بعيداً عن الحوار والتفاوض والإدارة التوازنية للأزمات البنائية، ومنها أزمة الهوية الوطنية، إلا في استثناءات محدودة؛ مما أعاق تكوين هوية وطنية عراقية جامعة.
علي عبد الكاظم كامل الفتلاوي(2008)

تمحورت هذه الدراسة حول موضوع مكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وعلى أشكال هذه المكتبات، وتقييم أدائها، ومعرفة ما تقدمه من خدمات لمجتمع المستفيدين منها، وتوضيح أهم المبادئ التوجيهية لمكتبات السجون، ومعرفة تاريخ هذه المكتبات، وكيفية تطورها، وأهم أهدافها ذلك من خلال أنواع الخدمات التي تقدمها للنزلاء، والحديث عن أهم القوانين المعمول بها في الدول العربية، والتي تهتم بتعليم السجناء، وعلى أهم الموارد البشرية والمادية لهذه المكتبات، وكذلك دور مكتبات السجون في علاج وتأهيل النزلاء، ومساعدتهم للتعايش مع المجتمع، وأهم الوظائف الواجب توفرها داخل هذه المكتبات، وأهم السمات والمواصفات التي يجب أن يتصف بها أمناء هذه المكتبات وكيفية بناء وتنمية مقتنياتها ، وإداراتها، وما يجب أن تحتوي عليه هذه المكتبات من مصادر معلومات مختلفة، ومن خلال الدراسة تم توضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن لمكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطبيق المعايير والمواصفات الدولية من قبل المؤسسات الإصلاحية، وضرورة العمل على الارتقاء والاهتمام بهذا النوع من المكتبات، داخل المؤسسات الإصلاحية في ليبيا، لكي تعطي هذه المكتبات أفضل النتائج لمجتمع المستفيدين منها، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تأهيل أمناء مكتبات يستطيعون التعامل مع مجتمع المستفيدين من هذه المكتبات ، كذلك العمل على إبراز هذا النوع من المكتبات للمسئولين، وما تستطيع أن تقدمه للنزلاء داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا.
كمال عبد المجيد محمد سالم(2013)

تمحورت الدراسة حول مستخلصات الرسائل الجامعية المجازة في علم المكتبات والمعلومات لكل من جامعة طرابلس (الفاتح سابقا)، وجامعة بنغازي (قاريونس سابقا)، وجامعة عمر المختار من سنة 1989 إلى سنة 2009، وذلك لحصرها وتقييمها، ومعرفة بداية الدراسات العليا في علم المكتبات والمعلومات لهذه الجامعات، والتعرف على موضوعات الرسائل الجامعية المجازة، ومعرفة قدرة الباحثين على مدى التزامهم بشروط إعداد المستخلصات لرسائلهم ؛ للتعرف على الأخطاء الشائعة في مستخلصاتهم، وقد استخدمت المنهج الوصفي معتمده في ذلك على استمارة جمع بيانات معدة لمجتمع دراسة يبلغ 112 رسالة جامعية. وتوصلت الدراسة إلى أن مجتمع الدراسة يحتوي على 102 مستخلص، وأن أقدم رسالة جامعية أجيزت كانت من جامعة طرابلس سنة 1989، واحتلت جامعة طرابلس المقدمة في عدد الرسائل المجازة حيث بلغت 73 رسالة جامعية، وتعتبر سنة 2007 أكثر السنوات إجازة للرسائل الجامعية في علم المكتبات والمعلومات، وقد ألتزم أغلب الباحثين في تسجيل البيانات الببليوغرافية كاملة على رسائلهم الجامعية، وقد وقع عدد من الباحثين في خطأ الخلط بين المستخلص والملخص بنسبة قدرها 22. 5%، وأن أغلب المستخلصات لم تعبرِّ عن مضمون رسائلها بصورة صحيحة بنسبة قدرها 60. 8% . وأوصت الدراسة بضرورة التعاون والتنسيق بين الجامعات في معرفة الرسائل المجازة في كل الجامعات الليبية، وجمع مستخلصات الرسائل الجامعية وتبادل الجامعات فيما بينها، وضرورة تعليم طلبة الدراسات العليا كيفية إعداد مستخلصات لرسائلهم بصورة جيدة.
يحيى محمـد موسى الطلحي(2012)

This study deals with the subject entitled "The Archive Documents: Study of the current situation and develop a vision to establish a National Archive in Libya، We used descriptive analytical method as an optimization، where data were collected throughout the literary subject، and a questionnaire interview form is designed as a main tool for data collection and addressed to directors of centers – subject of the study، in addition observation through the field visit. The study aimed to remove the confusion and uncertainty about the Archive terminology and its importance، and recognize the reality of the centers where the archives are preserved that it doesn't work same as the National Archives state، as it is normally required. The study had reached to a number of results، mainly are: the lack of clarity of vision for the functions and requirements and benefits of the national Archives of the State in terms of decision-making regarding fateful scientific، practical and historical decisions and that both centers of the study don't satisfy the conditions of the National Archives in terms of location and area of the building and its facilities and man-power-staff. One of the main recommendations is the necessity to establish a National Libyan Archive which will be able to keep all the contents of the archive and documents which were preserved and kept in both centers - subject of the study – and other centers which are scattered in other areas in Libya، and to be considered a national property to the state.
صالحة خميس على عبد المولى المنفي(2012)

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على ضوء ما سبق عرضه من معلومات في فصول الدراسة، ويمكن تلخيص هذه النتائج في النقاط التالية. بلغ حجم الإنتاج الفكري الليبي في مجال الإعلام الذي تم نشره في ليبيا من عام 1980 حتى عام 2005 ف (575) مادة معلومات. احتلت مقالات الدوريات المرتبة الأولى بنسبة (50. 78%) من إجمالي حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام يليها القوانين والتشريعات بنسبة (20. 17%) ، الرسائل الجامعية بنسبة (15. 48%)، الكتب (10. 96%) والندوات بنسبة (1. 39)، المؤتمرات بنسبة (0. 70%)، الدورات التدريبية (0. 35%) وأخيراً الأدلة (0. 17). توزعت مقالات الدوريات على (22) دورية وأبرز الدوريات إسهاماً في الإنتاج الفكري مجلة المسرح والخيالة، والبحوث الإعلامية. بلغ العدد الكلى للمؤلفين ومن في حكمهم (255) مؤلف، وبلغ عدد المؤلفين الذكور (197) مؤلف وبنسبة (77. 25%) بينما بلغت نسبة المؤلفين الإناث (50) مؤلفاً بنسبة (19. 61%) وبلغت نسبة المؤلفين الهيئات (8) مؤلفات بنسبة (3. 14%). أظهرت الدراسة أن اللغة العربية هي اللغة السائدة في الإنتاج الفكري موضوع الدراسة. حاز موضوع الإعلام _ قوانين وتشريعات على اهتمام المؤلفين في مجال الإعلام بعدد (88)مادة معلومات وبنسبة (15. 30%) ولعل السبب في ذلك يعود إلى وعى المهتمين بأهمية التشريعات والقوانين. إن أكثر المؤلفين إنتاجاً في مجال الإعلام هو د. عابدين الدردير الشريف، حيث بلغ إنتاجه (19) مادة معلومات بنسبة (15. 32%) من حجم الإنتاج الفكري لأهم المؤلفين. تعد مدينة طرابلس أكبر المدن إنتاجاً لمواد المعلومات على مستوى المدن الليبية حيث ساهمت بعدد (394) مادة معلومات وبنسبة (68. 52%) من حجم الإنتاج الفكري في مجال الإعلام وقد يرجع السبب في ذلك إلى توفر الجو الملائم لتأليف والنشر وتوفر الهيئات والمنظمات في عاصمة الدولة طرابلس. أوضحت الدراسة عدم وجود أدوات ببليوغرافية للسيطرة على الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. أن عدم الاهتمام والالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون إيداع المصنفات في الجماهيرية شكل صعوبة في تجميع الإنتاج الفكري في مجال الإعلام. تفتقر بعض الكتب إلى تدوين البيانات البيليوغرافية الكاملة، حيث ينقص بعض البيانات الببليوغرافية الكاملة .
أحمد معمر مغيدر (2012)

تتناولت هذه الدراسة واقع الإفادة الفعلية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار من شبكة المعلومات الدولية وتهدف إلى التعرف على اتجاهات وأنماط استخدام أعضاء هيئة التدريس بالكليات الإنسانية والعلمية لخدمات ومصادر المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت في البحث العلمي وتحديد الفروق في استخدامها ومستويات الإفادة منها بين هذه الكليات، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ومنهج المسح الميداني، كما استخدم في تجميع البيانات والمعلومات مجموعة من الأدوات البحثية كان منها الاستبيان الذي وجه إلى عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم (360) عضو بمختلف الكليات في الجامعة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان منها، ارتفاع أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت حيثُ بلغت النسبه92. 5 % من أفراد العينة، كذلك اتضح أن أكثر أغراض استخدام الإنترنت كان البحث عن مصادر المعلومات في مجال التخصص بنسبة 88. 9 %، كما تبين قلة عدد منافذ الإنترنت بجامعة عمر المختار وتواجد معظمها في الكليات العلمية دون الإنسانية بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا فيها، وأن أكثر الاستراتيجيات المستخدمة في الحصول على مصادر المعلومات على الشبكة كان باستخدام محركات البحث، وأوصت الدراسة من خلال النتائج التي تم التوصل إليها بعدد من التوصيات من ضمنها دعم الوعي المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس نحو تقبل مقتضيات الإفادة من شبكة الإنترنت في البحث العلمي وذلك بتنظيم الدورات التدريبية على استخدام الإنترنت ورفع مستواهم في الوصول و مهارات البحث والتعامل مع مصادر المعلومات على الإنترنت مع الحرص على إتاحة هذه الدورات في أوقات مناسبة والاهتمام بكل أركانها المتمثلة في المضمون والقائمين على التدريب وطريقة التدريب وإعداد الندوات وحلقات النقاش حول دور الإنترنت في البحث العلمي.
ابريك يوسف مفتاح الماوي (2012)

من خلال الدراسة لبعض القرارات والقوانين المتعلقة بالوثائق بصفة خاصة. وبمراكز ودور الوثائق بصفة عامة. داخل بعض الدول العربية. عليه توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: -تعددت القرارات والقوانين داخل الدول العربية والتي لها علاقة مباشرة بدور ومراكز الوثائق. ولها علاقة غير مباشرة بالوثائق. تعددت التسميات من حيث استخدام البعض لمصطلح قرار أو قانون أو مرسوم أو آمر،كلّ حسب الدولة وأنظمتها السياسية والقانونية المعتمدة. استندت هذه التشريعات بمختلف مسمياتها علي عدد من الأسس والمبادئ تكاد تكون متشابهة وواحدة في أغلب الدول العربية. تشابهت هذه التشريعات من حيت موضوعات ومحتوى البنود ولكن اختلفت في عملية المعالجة بالتفصيل. التشابه كان في التقسيم الموضوعي للتشريعات. والاختلاف في التقسيم الشكلي. التقسيمات الشكلية للتشريعات اختلفت من دوله لأخرى من حيت التسمية وطريقه وجهة الإصدار. اشتملت التشريعات علي ما يتعلق بالوثائق من الناحية الإدارية. ولم تتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالإجراءات الفنية. في اغلب الدول العربية التي تم تناولها. تعددت الأماكن التي تحتفظ بالوثائق فالبعض اعتبرها داراً أو مركزاً أو أرشيفاً. فقد تكون قد اختلفت في التسمية ولكن تشابهت في الهدف ألا وهو حفظ الوثائق. معظم التشريعات أكدت علي الوثائق الورقية ولم تشر إلي أوعية المعرفة الالكترونية. معظم التشريعات فرضت عقوبات علي من يقوم بإتلاف وتزوير الوثائق وعدم المحافظة عليها. التشريعات لم توضح اختصاصات العاملين بالأرشيف آو المركز. ونظام وظروف عملهم وأوضاعهم الإدارية والمالية. كل التشريعات لم توضح نظام أرشفة الوثائق وإدارتها الالكترونية والتي تعتمد علي متطلبات تقنية حديثة، ومتطلبات إدارية وبشرية . ومراحل وخطة لتنفيذ الأرشيف الالكتروني.
ابتسام يوسف بـادي(2012)

تناولت هذه الدراسة موضوع المكتبات المدرسية بشعبية طرابلس من جانب خدمات التعاون من خلال تصور لشبكة معلومات تعاونية مقترحة تعمل على تحقيق مبدأ التعاون . فالمكتبة المدرسية هي الأستاذ الدائم والمدرسة المستمرة في حياة الفرد. وهى أهم أنواع المكتبات التي عرفتها الإنسانية نظرا لارتباطها بحياة الطفل منذ حياته الأولى. ولذلك تحملت العبء الأكبر والمسؤولية التربوية. التعليمية. الثقافية، إضافة توفيرها لمصادر المعرفة المتنوعة من خلال مبدأ التعاون والتشابك بين هذه المكتبات والتي أصبحت ضرورة ملحة في عصر انفجار المعلومات وتدفقها وغزارتها، وإن العالم أصبح يتجه إلى التكتلات في أغلب المجالات وخاصة مجال المعلومات وهو المجال الحيوي لعصرنا هذا. والدليل على ذلك أهمية وجود شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) على وجه التحديد. ومن هنا يتضح الدور الذي تلعبه شبكات المعلومات وقدرتها على توفير المعلومات والاستفادة منها في تقديم الخدمات ومنها عدم تكرار للعمليات الفنية المهنية وبالتالي وفرة الوقت والجهد والنفقات للمتخصصين والمستفيدين، ونتيجة لما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات وذلك من خلال الدراسة الميدانية ترى الدراسة أنه حان الوقت للمكتبات المدرسية للاندماج في شبكة معلومات تعاونية لتحقيق أقصى استفادة من مواردها وخدماتها. خاصة أن المكتبات المدرسية بشعبية طرابلس وهى موضوع الدراسة تحمل سمات مشتركة منها. تبعيتها الإدارية والمالية، القرب الجغرافي، التجانس والتوحيد في عمليات التزويد والإجراءات الفنية ( تقنينات الفهرسة – استخدام تصنيف ديوى العشري – تفنينات الموحدة للوصف البيبلوغرافي. . الخ) مما يساهم ذلك في نجاح الشبكة وإستمراريتها. مع ضرورة توفر الرغبة الصادقة من أمناء المكتبات المدرسية بأهمية التعاون والمشاركة، مما يكون حافزا مشجعا في الإسراع لبناء الشبكة المقترحة وإيجادها على أرض الواقع، هذا واحتوت الدراسة على 48 من الجداول، 24 من الإشكال التوضيحية التي تدعم الدراســـة. كما تنوعت مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الدراسـة.
إبراهيــــم صالح دهـــــــان (2011)