المستودع الرقمي لـجامعة طرابلس

تطبيق نظرية نحيل الجسم لتقييم السرعات لسطح ثلاثي الأبعاد الناتجة عن طبقة الحدود على اسطوانة مقطعها قطع ناقص. الطريقة طبقت عندما يكون رقم رينولدز كبير بما فيه الكفاية بحيث يكون التقريب في طبقة الحدود الرقيقة متحققا. تخفض المسألة الجهدية الناتجة عن ذلك إلى ثنائي الأبعاد باعتبار التدفق فوق اسطوانة آخذة في التوسع مع شروط الحدود التي يسهل اختراقها. الحلول النهائية للوحة المسطحة ذات الامتداد المحدود وكذلك عندما تكون الاسطوانة مقطعها شبه دائري قد وجدت بطريقة تحليلية بسيطة. في الحالة السابقة، في حدود نظرية نحيل الجسم، فإن النتائج هي بالضبط في اتفاق مع الحل ثلاثي الأبعاد الكاملة هندسيا.

Abstract

The application of slender-body theory to the evaluation of the three-dimensional surface velocities induced by a boundary layer on an elliptic cylinder is considered. The method is applicable when the Reynolds number is sufficiently large so that the thin-boundary-layer approxi-mation is valid. The resulting potential problem is reduced to a two-dimensional consideration of the flow over an expanding cylinder with porous boundary conditions. The limiting solutions for a flat plate of finite span and a nearly circular cross-section are obtained in a simple analytic form. In the former case, within the limitations of slender-body theory, the results are in exact agreement with the complete three-dimensional solution for this geometry.
زينب محمد أحمد معتوق (2013)

تعتبر الألعاب الصغيرة من أنسب الأنشطة الرياضية للمبتدئين الصغار والكبار معاً، كما أنها تعد إعداداً تمهيدياً للألعاب الكبيرة حيث تتيح فرصة تعليم المهارات الأساسية المختلفة، وبالتالي تنمية القدرات البدنية والحركات الأساسية المختلفة، وفيها تزود القوانين تدريجياً إلى أن تصبح أقرب ما يمكن للعبة الأساسية كلما تقدم المتعلم في مهارته الحركية حتى يصل إلى الألعاب الكبيرة المعروفة وهي مجموعة من الألعاب المتعددة الجوانب التي يؤديها التلاميذ، ذات قوانين بسيطة وغير معقدة ويمكن التعديل فيها وفقاً لمستوى قدرات التلاميذ وهي غير محددة بملعب أو بأدوات ومنها العاب المساكة وألعاب المحاورة وألعاب الكرة ومسابقات التتابع. ويعد التعلم التعاوني متطلباً ضرورياً لتحقيق أهداف المجتمع فهو يقوم على التعاطف والمشاركة وإنكار الذات لدى تلاميذ المجتمع، فالتعاون من القيم الاجتماعية والأخلاقية المرغوبة، وهذه القيمة بالرغم من انتشار معرفتها في كل المجتمعات المتحضرة والنامية إلا أننا لا نعد أبناءنا إعداد يساعدهم على تمثل هذه القيمة المهمة وتطبيقها، فقد ظل النظام التعليمي يركز على ورح التنافس بين التلاميذ وكانت بعض تصرفات التلاميذ داخل الفصل حتى عهد قريب، لا تظهر أي نوع من التعاون بين التلاميذ وبعضهم بعضاً، فقد اقتصرت على نقل المعلومات من عقل المعلم إلى عقول تلاميذه، مما يجعل المتعلم سلبياً، وتحد من إيجابياته في الأداء. ويرى الدارس أن التعليم ليس عملية شخصية فقط ولكنه عملية اجتماعية أيضاً تتم عندما يتعاون التلاميذ معاً لتكوين معلومات وفهم مشترك بينهم فالحياة لا تعتمد على التنافس فقط، وإنما تعتمد في الجزء الأكبر منها على التعاون، فلقد أثبتت الدراسات أن أهم عنصر في فشل التلاميذ في أداء وظائفهم لا يعود إلى نقص في قدراتهم ومهاراتهم، ولكنه يعود إلى نقص في مهاراتهم التعاونية والتواصلية والاجتماعية وأن التلاميذ الذين حققوا إنجازات رائعة في أثناء حياتهم ينسبون نجاحهم إلى العمل التعاوني مع الآخرين.
شكري عبدالرزاق صالح القبلاوي (2010)

تعتبر الإنتاجية مؤشراً أساسياً لتقييم معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومدى تحسين مستوى المعيشة لأي مجتمع مما جعل كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية تعمل جاهدة في سبيل توظيف التطورات العلمية في مختلف الميادين الفنية والهندسية لتطوير أساليب تحسين معدلات الإنتاجية ورصد مؤشراتها ومعالجة أوجه القصور وأسباب انخفاضها تأكيداً على أهمية الإنتاجية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. فالإنتاجية تربط بين الفعالية للوصول للأهداف والكفاءة في التأليف الأمثل بين عناصر الإنتاج لتحقيق الإفادة الكاملة في تحسين استخدام الموارد والعناصر الإنتاجية المتاحة بغية بلوغ الأهداف.حيث أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية والتقليل من محدداتها بصورة عامة، فالاهتمام بالعوامل التنظيمية الإدارية يؤدى إلى تحسين كبير في الكفاءة الإنتاجية وأي تحسين في معدلاتها يؤدى إلى أحداث تعديلات على الاقتصاد العام للدولة وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها ومعظم هذه العوامل تخضع لسيطرة (إدارة الإنتاج). أتضح للباحث وجود مشكلة تتلخص في انخفاض مستوى الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية بسبب قصور في إدارة الإنتاج لتنفيذ المهام المناط إليها والمتعلقة بتحسين معدلات الإنتاجية والرفع من كفاءة العملية الإنتاجية وتنفيذ المهام بالشكل المطلوب مع عدم اهتمامها بالعوامل التنظيمية الإدارية نتيجة انخفاض وعي والتزام الإدارة بسبل تحسين معدلات الإنتاجية وما ينتج عنه من خلل في تأدية وظائف إدارة الإنتاج فمحدودية الدور الذي تلعبه وظيفة التخطيط في تحديد الأهداف والسياسات الكفيلة بتحسين معدلات الإنتاجية، وقلة الدور الذي تلعبه ووظيفة التنظيم في بناء هيكل تنظيمي يحقق أهداف المؤسسة ويفئ بمتطلبات العملية الإنتاجية النموذجية، مع انخفاض للدور الذي تؤديه وظيفة الرقابة من تقييم لأداء المؤسسة للوصول للأهداف مع وجود أسباب أخرى تؤثر على مستوى الإنتاجية وفاعلية العملية الإنتاجية كمحدودية الاهتمام بالتدريب داخل المؤسسات وقلة فعالية التدريب المطبق في تحسين معدلات الإنتاجية مع عدم اهتمام إدارة الإنتاج بالأساليب الحديثة التي من شأنها الرفع من معدلات الإنتاجية من خلال تقسيم العمل إلى مجموعات عمل(فرق عمل) التي تتميز بالخصائص التي تحقق الأهداف التي تسعى إدارة الإنتاج لتنفيذها.ولهذا يرى الباحث أن هناك فرصة جيدة للحد من استفحال هذه المشكلة وتحديد الأسباب المؤثرة والمسببة لها والتقليل من الخسائر الناجمة عنها وذلك بوضع المقترحات العلمية التي من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.وأظهرت نتائج الدراسة البحثية أن دور إدارة الإنتاج في تحسين معدلات الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية يتميز بالمحدودية وأن تطبيق وسائل تحسين معدلات الإنتاجية يعتمد على المبادرات الفردية كما أن مشاركة العاملين بالقطاعات الإنتاجية في برامج التحسين محدودة وشكلية.ومن خلال استخلاص عدة نقاط تتمثل في نتائج البحث وتحديد أسباب المشكلة تم التوصل إلى توصيات وذلك لإيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلة يكمن أولها في تحسين الأداء الداخلي بالمؤسسات الصناعية وآلية وطريقة تنفيذ العمل بها وما يستلزم للرفع من معدلات الإنتاجية داخل هذه المؤسسات من تفعيل للدور الذي تلعبه إدارة الإنتاج وضرورة وضع برنامج تطبيقي لنظام إدارة الجودة الشاملة TQM ومن خلال الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك بتصميم برامج التدريب التي تلاءم احتياجات كل مؤسسة إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة في جميع المراحل الإنتاجية الفنية منها والإدارية كقياس الأداء للعمليات والعاملين ونشر ثقافة الجودة وتوخي الدقة في اختيار الكوادر الإدارية والفنية.ويتعلق ثانيها بمعالجة القصور خارج المؤسسات الصناعية والتي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل مباشر وغير مباشر ولهذا يوصي الباحث لتحسين الأداء خارج هذه المؤسسات باعتماد برنامج وطني شامل هدفه تحسين معدلات الإنتاجية وذلك بصياغة السياسات والأهداف بما يضمن تطبيق نظام إداري يُعنى بالجودة الشاملة على مستوى الدولة وفي جميع مؤسساتها ومن شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الجودة وتحسين معدلات الإنتاجية مع مراجعة منظومة العمل الإداري داخل تلك المؤسسات بصورة مستمرة وتحديثها ونشر مفهوم الجودة الشاملة فيها ليصبح واقعاً وتدريب الكوادر الإدارية لهذا الغرض مع إدخال واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من زيادة الإنتاج و تحسين مستوى الدخل والمعيشة.
رمضان محمد رمضان الجربي (2009)

تعتبر التربية البدنية جزاًء متكاملاً من التربية العامة، حيث تعمل على بناء واكتساب الصفات والخصائص البدنية، والانفعالية، والعقلية، والاجتماعية وتطويرها عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تساعد على إعداد التلاميذ للمستقبل كأفراد منتجين للمجتمع، فالتربية البدنية تسير في نفس الاتجاهات للتربية العامة لتحقيق نفس الأغراض، والمدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية يمكن أن تمهد السبيل لتحقيق الأهداف والأغراض التي نريد تحقيقها عن طريق درس التربية البدنية الذي يحتوي على أوجه أنشطة متعددة بقصد التنمية الشاملة للجوانب البدنية والحركية والاجتماعية والانفعالية للتلاميذ. يهدف الدراسة إلى التعرف على بعض الصعوبات التي تواجه تنفيذ برنامجي النشاط الرياضي الداخلي والخارجي في مدارس مرحلة التعليم الأساسي. الاستنتاجات: في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة وفي حدود أداة الدراسة والمعالجة الإحصائية يستنتج الآتي : نقص في توفير الأدوات والمعدات الرياضية. قلة عدد المدرسين المتخصصين في مادة التربية البدنية. صغر الساحات والملاعب الرياضية في المدارس. قلة عدد حصص التربية البدنية في الجدول الدراسي. نقص الملابس الرياضية. قلة الإمكانيات المادية للممارسة الرياضة. قلة الكور. ضعف الأنشطة الرياضية المقامة. قلة إقامة الدوريات بين المدارس. لا تسمح العادات والتقاليد للفتاة بممارسة الرياضية . قلة الساحات الشعبية والأندية. نقص في عدد ملاعب لكرة القدم . قلة توفير صالات تنس الطاولة . نقص ملاعب كرة السلة. نقص ملاعب كرة الطائرة. قلة عدد المدرسات المتخصصات في التربية البدنية. قلة تشجيع المواهب الرياضية. قلة الاهتمام بالنشاط الرياضي كمادة أساسية.
حسن سليمان امحمد الشطور (2007)

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻷوﻟﻰ، وﺻﻮرة اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وذﻟﻚ ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻣﺰاﻳﺎهﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺗﺴﺎع ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف واﻟﺤﺎﻻت، واﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ذات اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺠﻴﺪة، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ آﺎﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﺮآﺎم واﻟﺮﻣﻞ واﻟﻤﺎء ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻋﻤﺎل اﻟ ﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪع ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة، وأن ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺑﻄﺒ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬﻩ . وﻗﺪ أدى واﻟﺘ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺒﺤﺮي ﻄﻮر ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ وﻗﺪ ﻣﻠﺤﻮ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﺗﻄﻮرا اﻷ ﻇﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﻴﺮة، وآﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻣﻦ إآﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، واﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺗﺨﺪم ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﺮآﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻼﺋﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﻧﻈﺮا ﻟﻺهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﻟﻘﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻬﺎ، وﺣﻴﺚ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺪأ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ أﺿﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮاد وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺎﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺮﺿﺔ و ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺷﺪﻳﺪة، أ ن اﻟﺘﺪهﻮر واﻹﺟﻬﺎدات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺪأ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻤ و ﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎءات، ﺗ وإﺳﺘﻘﺮا ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ر هﺎ وأﻣﺎﻧﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮد إﻟﻰ إﻧﻬﻴﺎر ﻣﺒﻜﺮ .وﻗﺪ أﺟ ﺮﻳﺖ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وهﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﻏﻴﺮ إﺗﻼﻓﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮق اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻈﺮوف واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ .إﺧ وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺘﻴﺎر ﺧﻤﺲ ﻣﻮاﻧﺊ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ وهﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻠﺐ وﻣﻴﻨﺎء ﻣﺼﺮاﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎري، وﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪ ، ﺑﻤﺼﺮاﺗﻪ اﻟﺒﺤﺮي . وﻣﻴﻨﺎء اﻟﺒﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري، ورﺻﻴﻒ أﺑﻮآﻤﺶ ،ﺧﻤﺲ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻢ دراﺳﺘﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤهﺎ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﻪ ﻗﺼﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ، آﻤﺎ ﺗﺒﺮز اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺗﺘﺤﺮى ﻣﺪى اﻟﺘﻘﻴﺪ واﻹﻟ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺘﺰام وﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ w/c ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻤﺎء وﻧﻮع وآﻤﻴﺔ اﻹﺳﻤﻨﺖ، واﻟﻐﻄﺎء اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ، وﺗﻘﺪم أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺠﻮدة اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
عبد الله عمر الشكري (2010)

تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم الإدارة في الوحدات الاقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعملاء والموردين ، وهي في حقيقتها قياس ، وحيث أن القياس وتقييم الأداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلباً أساسياً لاتخاذ القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات الكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة الأعمال ، وما صاحبها من تعقيدات وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة الأعمال بحركة ديناميكية توصف بالتغير والتطوير والاستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الاتجاهات الحديثة لنظم القياس وتقييم الأداء ، وحيث أن نموذج الأداء المتوازن يعتبر من أحدث هذه النظم ، فإن هذه الدراسة تناولت نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي،ولتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي لاستقراءالموضوعات ذات العلاقة من خلال الأبحاث السابقة والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة الاستبيان لاستقصاء آراء المتخصصين في مجال المحاسبة والممارسين لها بالأقسام المالية بالوحدات الصناعية . وتحليل نتائج الاستقصاء باستخدام المقاييس الإحصائية الملائمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج الآتية :يرى المشاركون في الاستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف .الإنتاج المتميز بالجودة والسعر الأقل يؤدي لإرضاء العملاء واستقطاب عملاء جدد الاستغلال الأمثل للموارد ، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، ويزيد من العائد على رأس المال .وبناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي :ضرورة الاهتمام بتطبيق أسلوب الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أشكالها من أجل العمل على إنجاح الإستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين مهنياً وفنيين ، من خلال التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية والاهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة.
علي محمد رمضان الأعوج (2009)

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المعلومات التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات، ولاسيما الاقتصادية منها، ولكي تكون هذه المعلومات ذات فائدة في ترشيد قرارات مستخدميها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، كالموضوعية، والقابلية للمقارنة، وغيرها، ويتطلب توفر هذه الخصائص وجود نظام محاسبي ذا كفاءة وفعالية على مستوى كل وحدة اقتصادية، ولا يمكن أن تكون الأنظمة المحاسبية ذات كفاءة وفعالية إلا إذا تواجدت فيها مجموعة متكاملة من العناصر والشروط، أهمها وجود مرجعية محاسبية معتمدة داخل الدولة توفر أسس موضوعية وعادلة تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند تنظيم عملية اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية، مما يساعد على إنتاج معلومات محاسبية تساهم في اتخاذ القرارات العلمية والمرشدة.ومن هذا المنطلق كان الهدف الرئيس من الدراسة هو: التعرف على الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد أثر هذه الأسس على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الوحدات الاقتصادية الخدمية بشعبية طرابلس.ولتحقيق ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى، وتمت صياغة فرضيتي الدراسة على النحو الآتي: الفرضية الصفرية الأولى: إن الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية متنوعة وغير محددة وتعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الشخصية للمحاسبين والإدارة.الفرضية الصفرية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسس المُعتمدة من قبل الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا على جودة المعلومات المحاسبية.ولاختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والذي يتضمن اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق، واختبار كوكران.أما الفصل الأول من هذه الدراسة فيتضمن الآثار السلبية لتعدد بدائل السياسات المحاسبية وإمكانية تفاديها، وأُفرد الثاني لسرد المعايير المحاسبية كأداة من أدوات التنظيم المحاسبي، بينما خُصص الفصل الثالث لعرض موضوع المعلومات المحاسبية وأسس إعدادها والإفصاح عنها في ليبيا، في حين تناول الفصل الرابع الدراسة لميدانية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية والتي أثبتت صحة فرضيات الدراسة.وبناءاً على ذلك اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، تتمثل فيما يلي:إنشاء منظمة مهنية تتولى مسؤولية وضع مرجعية محاسبية على مستوى الدولة.العمل على تبني أو وضع معايير محاسبية متفق عليها داخل الدولة وتشتمل على ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة مع مراعاة المرونة اللازمة في هذه المعايير من أجل مجاراة التطورات البيئية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وضع حوافز من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من معايير داخل الدولة من قبل الوحدات الاقتصادية، وفرض عقوبات على الوحدات المخالفة لذلك، مع ضرورة إلزام المراجعين بفحص القوائم المالية وإبداء رأيهم فيها على ضوء هذه المعايير.اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة والوحدات الاقتصادية لتعريف القائمين على إدارة الممارسات المحاسبية بأهمية وجود مرجعية محاسبية متفق عليها داخل الدولة تنظم عملية اختيار والتغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية المُستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2009)

تعتبر قرحة المعدة والإثنى عشر من أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعاً. ورغم معرفة معظم العوامل المسببة للقرحة مثل الادوية المضادة للالتهابات الغيرستيرويدية وبكتيريا مثل helicobacter pylori والكحول والتدخين وغيرها ورغم توفر الأدوية المختلفة لعلاجها الاأن هناك الكثير من الحالات التي لاتستجيب بفعالية لهذه الأدوية وذلك لعدم المعرفة التامة ببعض العوامل المؤثرة على حدوثها. من المعروف أن ايونات الكالسيوم تلعب دوراً مهما في تنظيم إفراز الحامض المعدي، وتعتبر هذه الايونات مسؤلة عن تطور حدوث الأنواع المختلفة للقرحة، كما يلعب تدفق الكالسيوم دوراً مهما في إفراز وتحفيز الخلايا mammalian oxyntic cells , التأثير الذي يمكن منعه من قبل حاصرات الكالسيوم calcium channel blockers وعلاوة على ذلك تمارس حاصرات الكالسيوم تأثيرا مانعا لتحفيز إفراز الحامض المعدي عن طريق الهستامين , والجاسترين لذا يمكن أن يكون لحاصرات قناة الكالسيوم تأثير وقائي ضد القرح المعوية وذلك بتخفيض تدفق الكالسيوم مما يؤثر على إفراز الحامض في المعدة. ولهذا هدفت هذه الدراسة لتقييم تأثيرات احد أنواع حاصرات قنوات الكالسيوم الفيرباميل عند إعطاءه مع مضاد الهيستامين الرانتيدين على قرحة المعدة المستحدثة في الفئران بواسطة الكحول الإيثيلي (الايتانول). وقد أظهرت نتائجنا أن مضاد الكالسيوم، الفيراباميل، الذي يستخدم عادة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية، وعدم انتظام ضربات القلب يملك خصائص مضادة للقرحه حيث أشارت النتائج إلى انخفاض في قرح المعدة وإفراز الحامض المعدي و ذلك عندما يعطى بمفرده أو جنبا إلى جنب مع مضادات الهيستامين الرانتيدين، وبالتالي فأنه من الممكن أن يلعب الفيراباميل دور مفيد في المرضى الذين يعانون من أعراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك يتناولون الكحول. ويمكن الجمع بين استخدام الفيراباميل و الرانيتيدين بشكل فعال في القرحة المعوية الحادة ومتلازمة زولينجر إليسون، وربما يكون مفيداً للغاية في المرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية، وامراض القلب والأوعية الدموية، قد تكون هناك الحاجه إلي إضافة جرعة صغيره من الرانتيدين لأن الفيراباميل وحده لن يكون كافياً للسيطرة على القرحه المعديه. وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الآلية الدقيقة للتأثير الواقي من القرحه للفيراباميل بما في ذلك تقييم تأثيره على إطلاق مخاطية المعدة للبروستاجلاندين، وتدفق الدم في مخاطية المعده، وعلى اطلاق وسائط الالتهاب الأخرى وبالإضافة إلى ذلك هناك الحاجة إلى المزيد من الدراسات السريرية على الإنسان لتأكيد هذه الفعالية.
زينب رمضان الشريف (2012)